• فضای سیاسی موجود در هفته های اخیر بسیار متفاوت با ما ه های قبل است بدین خاطر مطالبات کارگران، زنان، دانشجویان و روشنفکران در اجتماعات و در کوچه و خیابان مطرح شده و بسیاری از خط قرمز های نظام را پشت سر گذاشته است. عزم تمامی جناح های حکومت اعم از اصلاح طلبان و اصول گرایان آن خواهد بود که این فضای آزادتر و فعال تر را محدود کنند و به شرایط بسته و یأس آلود قبل بازگردانند. در مقابل، وظیفه ی مهم آزادی خواهان واز جمله نیروهای چپ حفظ حتی المقدور این فضا و تشویق تشکل های اجتماعی به حداکثر بهره بردن از این فضا است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ خرداد ۱٣٨٨ -  ۶ ژوئن ۲۰۰۹

انتخابات ریاست جمهوری در پیش است. در نظام جمهوری اسلامی، همه ی انتخابات ها مشخصات مشترکی دارند و همین مشخصات غیردمکراتیک باعث آن می شود که بخشی از احزاب و جریان های سیاسی دلایل کافی برای تحریم همه ی آنها داشته باشند. شاید انتخابات ۲ خرداد ۱٣۷۶ و مجلس ششم تنها مواردی باشند که این احزاب مایل به بازاندیشی در مورد تصمیم خود شده باشند؛ گرچه این بازنگری شامل همه ی آن احزاب هم نشد.
استدلال غالب طرفداران تحریم؛ سلب مشروعیت رژیم و ممانعت از پیدایش امید و یا توهم مردم نسبت به جمهوری اسلامی است.
طرفداران شرکت در انتخابات امیدوار به قدرتمندتر شدن جناح های اصلاح طلب، حرکت لنگ لنگان به سوی تعقل و مدرنیسم و جلوگیری از سلطه ی جناح های افراطی و ماجراجوی جمهوری اسلامی بر سرنوشت مردم هستند.
به نظر ما اکثر استدلال هایی از این قبیل به تحلیل ریشه ای جریان انتخابات در ایران و روشن تر کردن وظایف نیروهای سیاسی مترقی بهای کافی نمی دهند.

انتخابات در جمهوری اسلامی تا سال ۱٣۷۶ عمدتاً انتخاباتی فرمایشی بود؛ بدین معنی که قبل از انتخابات، سرنوشت آن معلوم بود. رقابت انتخاباتی رفسنجانی با شیبانی یا توکلی یادآور چنین نمایش های صرفاً تبلیغاتی است. بعد از ۱٣۷۶، سرنوشت انتخابات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری از پیش مشخص نبوده است.
رژیم، بعد از انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی مجبور شده است تا دائماً بخشی از طرفداران و هم پیمانان خود را از حلقه ی قدرت خارج سازد. بعد از مرگ خمینی اختلافات جناح های مختلف حاکمیت رو به ازدیاد گذاشت و دیگر در داخل نظام قابل حل نبود و انعکاس بیرونی یافت.
انتخابات در سیستم جمهوری اسلامی، روشی کنترل شده برای حل اختلافات جناح های مختلف در حکومت است. به عبارت دیگر، انتخابات در جمهوری اسلامی موضوعی جدی و غیر فرمایشی است. نامزدهای انتخاباتی واقعاً در پی بدست آوردن آراء مردم هستند و جناح های بازنده ی انتخابات به نتایج شمارش آراء تمکین می کنند و جابجایی هایی در قدرت به نفع جناح پیروز صورت می گیرد.
بدین لحاظ بعید است تقلب گسترده ای به نفع و یا به ضرر جناحی صورت پذیرد. گرچه جناح هایی که نزدیکی بیشتری به ولی فقیه دارند متوسل به اقدامات غیرقانونی و تقلب هایی می شوند؛ ولی اصول کلی پذیرفته شده ی بازی در چهارچوب نظام را بر هم نمی زنند.

از سوی دیگر لازمه ی ادامه ی حیات جمهوری اسلامی به شکل موجود و ادامه ی تسلط سرمایه داری رانت خوار، نبود هرگونه روش آزاد و دمکراتیک انتخابات است. وجود سیستم اختناق و سرکوب نیروهای غیرخودی و ردصلاحیت کاندیداهایی که قبلاً در حکومت بوده اند و حذف شده اند، شرایط لازم برای انتخاباتی طراحی شده و غیردمکراتیک را فراهم می کند.

بنابراین جمهوری اسلامی به نتایج آراء بخشی از مردم نیاز دارد و به آن پایبند است و برای سر و سامان دادن به توازن جناح های خود به این آراء رجوع می کند و از طرف دیگر اجازه ی آن را نمی دهد که به واسطه ی این آراء، اشخاصی غیرخودی سهمی از قدرت را به دست آورند و یا منافع مادی هسته ی اصلی مافیای قدرت و ثروت نظام به خطر بیافتد.

عقیده ی بخشی از فعالان سیاسی بر آن است که فرقی بین عملکرد جناح های مختلف حکومت وجود ندارد. نقاط کلیدی قدرت در این نظام در دست افرادی است که با انتخابات تغییری نمی کنند، نظیر ولی فقیه و فرماندهان سپاه و غیره، و یا اینکه تمامی جناح های حکومت به اصولی وفادارند که امکان اقدامات اصلاح طلبانه ی جدی و یا رادیکال را غیرممکن می سازد.
به نظر ما دیدگاه ها و رفتارهای جناح های مختلف جمهوری اسلامی در مورد سیاست های داخلی و خارجی و امور اقتصادی تفاوت های مهم دارند و یک جریان سیاسی جدی نمی تواند فرقی بین آنها نبیند و این تفاوت ها را برای مردم توضیح ندهد. این تفاوت ها به خصوص در مقاطعی بحرانی چه در عرصه ی سیاست خارجی و چه در عرصه ی اقتصادی در سرنوشت کشور تأثیرات به سزایی دارند.

ولی از طرفی دیگر با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران و تسلط غیردمکراتیک جمهوری اسلامی با تأمین رانت هایی بی کران برای افراد و اقشار ذینفع خود، تغییراتی بنیادی در آرایش سیاسی رژیم و یا رفرم هایی که به ساختار آن آسیب بزند غیرممکن به نظر می رسد.
اشخاصی که به کاندیداهای اصلاح طلب رای می دهند و چنین آرزویی را در سر دارند که رئیس جمهور اصلاح طلب در جهت حذف نظارت استصوابی، تغییر قانون اساسی و محدود کردن اختیارات نهادهای انتصابی و گسترش آزادی فعالیت سیاسی اقدامی جدی خواهد کرد شناخت صحیحی از کارکرد سرمایه داری رانت خوار و منافع عظیم هسته ی اصلی جمهوری اسلامی ندارند.

قضاوت بر اساس ظاهر امور و امیدوار بودن به خصوصیت فردی نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی باعث گمراهی مردم خواهد شد. اگر کاندیدایی در رفتار شخصی خود روشی دمکراتیک پیشه می کند، در سخنرانی هایش دم از آزادی های سیاسی و اجتماعی می زند و از اقشار محروم جامعه حمایت می کند نباید مانع از دیدن این واقعیت شود که چنین شخصی به هر حال مدافع منافع اساسی رژیم است.
کاندیداهایی که از صافی شورای نگهبان عبور کرده اند حاضر نخواهند بود که در صورت تقابل منافع ملی با منافع رژیم و یا تقابل منافع زحمتکشان با منافع حکومت دست از حمایت از رژیم بردارند. آنها خود را از شرکای اولیه ی نظام می دانند و حیات و مماتشان را به سرنوشت جمهوری اسلامی گره زده اند و اساساً در سرنوشتشان امید و گزینه ی دیگری غیر از جمهوری اسلامی وجود ندارد.
به طور خلاصه؛ امید به اصلاح طلبان حکومتی برای تغییر وضع و حرکت به سوی عدالت، آزادی و توسعه ای انسانی در بهترین حالت یک خوش خیالی است.
ولی آیا این نتیجه کافی است تا مردم را تشویق به تحریم انتخابات بکنیم؟

اگر بتوان در مورد ظرفیت های آزادی خواهی و عدالت جویی اصلاح طلبان حکومتی، خوش باوری را به کنار گذاشت؛ آنگاه امکان رهبری و یا حداقل همراهی با اصلاحات واقعی فراهم خواهد شد.
اکثریت مردم خواست هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و به دست آوردن حقوق دمکراتیک خود دارند. تبدیل این خواست های واقعی ولی غیرروشن به مطالباتی مشخص عمدتاً با تلاش فعالین اجتماعی و سیاسی و وجود و گسترش انواع تشکل های مردمی و نهادهای سیاسی و مدنی ممکن می گردد. از این رو در درازمدت باید به آگاه و متشکل شدن مردم دل بست.
عینی شدن ظرفیت های بالقوه ی اعتراضی توده ها و پی گیری خواست های آنان یعنی فشار از پایین و اعتراض و تحمیل مطالبات آنها به حکومت. این عینیت قدرتمند قطعاً باعث شکاف در جناح های حاکمیت، پیش برد روند واقعی اصلاحات و در درازمدت عدم امکان حاکمیت جمهوری اسلامی به شکل فعلی خواهد شد.
فعالیت در متن جامعه و در قالب های صنفی، اجتماعی و فرهنگی با فعالیت سیاسی متفاوت است و هر یک روش ها و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. فعالیت صنفی و اجتماعی، فضای قانونی، هزینه های کم سیاسی و امید و روحیه ی نسبتاً بالا برای اعضای غیرحرفه ای خود را می طلبد.

با طرح این مقدمات می توان به مسئله ی شرکت در انتخابات از زاویه ی موردنظر ما پرداخت.
اگر فرض بر این باشد که اولاً: انتخابات در جمهوری اسلامی فرمایشی و نتیجه ی آن از پیش تعیین شده نیست، ثانیاً: نمی توان امید به کاندیداهای مورد تأیید شورای نگهبان داشت، ثالثاً: راه واقعی اصلاحات یا حتی جایگزینی رژیم، آگاه و متشکل شدن مردم و اصلاحات با فشار از پایین است؛ آنگاه به این نتیجه ناگزیر می رسیم که شرکت در انتخاباتی مفید و لازم است که به واسطه ی آن، شرایطی به وجود آید که فضا برای فعالیت های اجتماعی بازتر شود و روحیه و امیدواری مردم برای متشکل شدن و به دست آوردن مطالباتشان بیشتر شود.

در حال حاضر این مسئله در حوزه ی هنر، فرهنگ و مطبوعات با وضوح بیشتری مشهود است. افرادی که در این حوزه ها فعالند آگاهانه یا به غریزه، اوضاع را تشخیص می دهند و به نفع گشایش امکانات فعالیتشان در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم می گیرند. هرچه به حوزه ی فعالیت صنفی و مدنی و در نهایت سیاسی نزدیک شویم؛ ابهام در تصمیم گیری ها بیشتر می شود.
به نظر ما با تغییر رئیس جمهور و سرکار آمدن رئیس جمهوری اصلاح طلب، جمهوری اسلامی شرایط سهل تر و بازتری برای فعالیت اجتماعی و سیاسی به وجود نخواهد آورد. به فرض که اصلاح طلبان حکومتی قصد و نیت گشایش نسبی فضای سیاسی را هم داشته باشند، باز بخش های انتصابی حکومت با شرایط جدید با شک و تردید و شدت بیشتری برخورد خواهند کرد. در چنین وضعیت فرضی، پرونده های محکومیت آزادی خواهان بر روی میزهای دادستان مرتضوی و قاضی حداد بیشتر از حال خواهد بود.
ولی همچنان این موضوع نیز بیانگر همه ی ماجرا نیست.

با انتخابات ۲ خرداد سال ۱٣۷۶ پدیده ی نوینی در عرصه ی سیاسی ایران مطرح شد و آن شرکت در انتخابات با قصد نفی جمهوری اسلامی است. بخشی از مردم علت شرکت در انتخابات را صرفاً نفی جمهوری اسلامی با کمک و به واسطه ی کنار زدن سمبل سرکوب رژیم و نزدیک ترین جناح به ولایت فقیه می دانند. در شرایط کنونی این دیدگاه در میان مردم به شکل رأی به هر کس به غیر از احمدی نژاد و به قصد کنار زدن وی مطرح است.
این موضوع که چنین دیدگاه هایی در عرصه ی سیاسی ایران فایده ای دارد یا گرفتار شدن در بازی جمهوری اسلامی است یک مطلب است و مطلب دیگر آن که حتی اگر چنین دیدگاه هایی خیالات و توهم باشد باز در عمل با کنار رفتن جناح های مرتجع تر، فضای روانی سیاسی جامعه دگرگون می شود. می توان تصور آن را داشت که با پیروزی جناح های مرتجع تر، افسردگی و سرخوردگی گریبان عده ای از مردم طرفدار تغییر وضع را خواهد گرفت و یا تصور جشن و سرور آنان به واسطه ی کنار رفتن آن جناح ها را داشت.

بنابراین اگر عوامل گسترش فعالیت اجتماعی و سیاسی مردم را در دو عامل اولاً: امکان آزادتر فعالیت و ثانیاً: روحیه و امید به نتیجه بخش بودن فعالیت فرض کنیم به نظرما عامل اول با نتیجه ی انتخابات تغییر قابل توجهی نخواهد کرد ولی عامل دوم با نتایج حاصل از انتخابات تغییرات مهمی به خود خواهد دید.

قاعدتاً و به طور اصولی باید جنبش سیاسی از کادرها و افرادی که در حوزه های صنفی و اجتماعی فعالیت می کنند عضو گیری کند و این دو حوزه در رابطه ای دیالکتیکی به ارتقاء یکدیگر کمک کنند. متأسفانه در ایران این فرصت فراهم نشده است و این خطر، گروه های سیاسی را تهدید می کند که ارج و منزلت کمتری برای حوزه های اجتماعی قائل شوند و اکسیونیسم و مطرح شدن سریع را به کار طولانی، بی سرو صدا و پیگیر ترجیح دهند. اگر این ادعا صحت داشته باشد انگیزه ها و اهداف آن بخش از نیروهای سیاسی که بدون در نظر گرفتن تأثیر انتخابات در امکانات و به خصوص فضای روانی سیاسی جامعه، مردم را دعوت به شرکت یا تحریم انتخابات می کنند، انگیزه ها و اهداف صحیحی نمی توانند باشند.

به گمان ما نیروهای سیاسی مترقی باید در گزینش راهکارهای خود دغدغه و نگرانی مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی را داشته باشند و تا حد امکان از آن بپرهیزند ولی کاهش مشهود مشروعیت رژیم را نمی توان اصل اساسی فعالیت سیاسی قلمداد کرد و دیگر امور را با این محک سنجید.

جمهوری اسلامی گذشته از استفاده از ابزار بوروکراتیک و نظامی، متکی به جامعه ی مدنی گسترده ی خود از مسجد و بسیج گرفته تا شورا های اسلامی است که خود فضای مشارکت مردم را نیاز دارد؛ منتهی این زمینه و ابزار به شکلی موفق نظیر ارگان های نیمه مردمی فاشیست ها سازمان دهی شده است و از این ابزار دمکراتیک بر علیه دمکراسی واقعی استفاده می شود. بازی جناح های حکومتی بر زمینه ی این رابطه ی پیچیده ی بین حاکمیت و مردم پیش می رود.
نقطه ی ضعف این روش حکومت در زمان اختلاف در بالا و کشیده شدن مجادلات سیاسی به میان مردم است.
اگر مردم متوجه عدم اقتدار ولی فقیه در حل اختلافات جناح های داخل نظام شوند، به سرعت اعتماد به نفسشان افزایش خواهد یافت و نارضایتی منفعل آنان تبدیل به اعتراضات علنی و فعال شدن در تشکل های خود جوش و پیدایش جنبش های مردمی خواهد شد.

فضای سیاسی موجود در هفته های اخیر بسیار متفاوت با ما ه های قبل است بدین خاطر مطالبات کارگران، زنان، دانشجویان و روشنفکران در اجتماعات و در کوچه و خیابان مطرح شده و بسیاری از خط قرمز های نظام را پشت سر گذاشته است. عزم تمامی جناح های حکومت اعم از اصلاح طلبان و اصول گرایان آن خواهد بود که این فضای آزادتر و فعال تر را محدود کنند و به شرایط بسته و یأس آلود قبل بازگردانند. در مقابل، وظیفه ی مهم آزادی خواهان واز جمله نیروهای چپ حفظ حتی المقدور این فضا و تشویق تشکل های اجتماعی به حداکثر بهره بردن از این فضا است.


http://fadaeiankhalgh.blogfa.com