• عبادی خواستار فک پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و ممانعت از اعمال فشارهای امنیتی- سیاسی بر فعالان مدنی، شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ خرداد ۱٣٨٨ -  ۶ ژوئن ۲۰۰۹

شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده ای به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، خواستار فک پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و ممانعت از اعمال فشارهای امنیتی- سیاسی بر فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر او شد. عبادی در نامه خود با نگاهی گذرا به مجموعه محدودیت‌ها و تضییقاتی که در شش ماهه اخیر، دولت محموداحمدی نژاد برای او و دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده، پرسیده است که آیا این رفتارها که تماماً مخالف با قوانین جمهوری اسلامی ایران است، به مصلحت نظام و منافع ملی کشور ایران است؟ به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شیرین عبادی به محمود احمدی نژاد که در ۱۶ خرداد ماه ۱٣٨٨ منتشر شده، به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهوری
جناب آقای محمود احمدی‌نژاد

باسلام و احترام
نیک مستحضرید پس از پیروزی انقلاب در بهمن ماه ۱٣۵۷، محدودیت‌هایی برای بانوان شاغل در مسند قضا ایجاد شد و اینجانب ناگزیر به کناره‌ گیری از شغل پرافتخار و مسئولیت ‌آور قضاوت شدم.
به عنوان یک زن ایرانی احساس وظیفه کردم تا برای تحقق اهداف والای حقوق بشر که آرمان و دستاورد نوع بشر در طول قرن های متمادی است، تلاش کنم. از همین روی با همکاری و همراهی تعدادی از فعالان اجتماعی و وکلای فعال در عرصه حقوق بشر، اقدام به تأسیس انجمن حمایت از حقوق کودک، کانون مدافعان حقوق بشر و کانون مشارکت برای پاکسازی مین کردم.
پس از دریافت جایزه صلح نوبل و با توجه به شرایط خطیر سرزمین عزیزمان ایران، احساس وظیفه انسانی، ملی و مذهبی، اینجانب را بر آن داشت تا در راه اعتلای حقوق بشر کوشش دوچندانی کنم، چرا که یقیناً دریافت این جایزه برای هر انسان دردمندی به غایت مسئولیت‌زاست.
گرچه برخورد دولتمردانی که در آن زمان بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، با دریافت‌کننده جایزه صلح نوبل چندان هم از سر مهر نبود و با اطمینان به اینکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و مقررات قانون احزاب ایجاد و تشکیل هر جمعیتی تحت هر عنوانی مستلزم اخذ مجوز از هیچ مرجعی نیست- با همین استدلال، تشکل های مختلفی از قبیل جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه، آبادگران، رایحه خوش خدمت و ... علیرغم فعالیت گسترده‌ای که در صحنه اجتماع دارند تا کنون پروانه‌ای از وزارت کشور دریافت نکرده‌اند- اما برای بهره‌مندی از مزایای حقوقی پروانه فعالیت، تقاضای صدور پروانه را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور تقدیم کردیم و حسب اعلام رسمی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۱۷/۱/٨٣ و اعلام مسئول ذیربط- معاون سیاسی وقت وزیر کشور- در تاریخ ٣۱/۶/٨۵ اساسنامه و صدور پروانه فعالیت کانون به تصویب کمیسیون مذکور رسید.
با وجود این، وزارت کشور به تکلیف مقرر در ماده ۹ قانون فعالیت احزاب مصوب ۷/۶/۱٣۶۰ مجلس شورای اسلامی عمل نکرده و تا کنون از ارائه پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر خودداری کرده است و این در حالی است که کانون مدافعان حقوق بشر با عضویت در فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، ثبت بین‌المللی شده است.
لازم به ذکر است که بیش از ٨ سال است که کانون مدافعان حقوق بشر به فعالیت های مدنی خود ادامه داده و با همکاری عده‌ای فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو نهاد مدنی مهم یکی «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» و دیگری «شورای ملی صلح» را ایجاد و از فروردین سال ۱٣٨٨ نیز حرکتی را برای متوقف کردن اعدام کودکان زیر ۱٨ سال در سطح ملی و بین‌المللی آغاز کرده است.
هرچند در بدو تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، فشارهایی را از گوشه و کنار متحمل می‌شدیم- که عمدتاً از ناحیه عوامل وابسته به اهرم‌های قدرت انجام می‌گرفت- ولی در چهار سال گذشته و به ویژه پس از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری جورج بوش در آمریکا و بر سر کار آمدن دموکرات ها به رهبری اوباما، اینجانب و همکارانم در کانون مدافعان حقوق بشر با تضییقات و محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای از ناحیه دولتمردان شما مواجه شده‌ایم. و چه تأسف‌انگیز است، اگر حقوق شهروندان ایرانی وجه‌المصالحه کشمکش قدرت حکومت با بیگانگان شود.
شاید بدانید که به عنوان «مدافعان حقوق بشر» در مقابل سیاست های جنگ طلبانه دولت جورج بوش با تمام توان ایستادیم و از همه تریبون‌ها برای محکوم کردن اقدامات جنگ افروزان بهره گرفتیم- که البته این ادعا به طور مستند در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز مهم علمی و رسانه‌های معتبر آمریکا و اروپا ثبت و منتشر شده است- و همزمان با بهره‌گیری از پتانسیل‌های درونی و داخلی و استفاده از راهکارهای مدنی برای تحقق صلح و دموکراسی در کشور عزیزمان با تمام وجود فعالیت کرده و می کنیم.
جای آن دارد که وجدان شما را به داوری طلبیده و این پرسش را مطرح کنیم که آیا عملکرد کانون مدافعان حقوق بشر، منافع ملی را بیشتر تأمین می‌ کند و با آموزه‌های دینی و بشری سازگارتر است یا رفتار برخی نهادهای امنیتی دولت که با نقض مکرر حقوق بشر، مدام چهره میهن عزیزمان ایران را در انظار جهانیان مخدوش کرده و می‌کنند؟
با نگاهی گذرا به مجموعه محدودیت‌ها و تضییقاتی که در شش ماهه اخیر حکومت شما برای اینجانب و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده است، هر ناظر بی‌طرفی در‌ می‌یابد که دولت جنابعالی بر مدافعان حقوق بشر در ایران چه فشارهایی وارد کرده و چه رفتارهای غیر قانونی و انسانی را با ایشان در پیش گرفته است و این در حالی است که طبق اعلامیه سال ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران نیز به آن رأی موافق داده است، کلیه دولت های عضو سازمان ملل متحد از جمله کشور ایران متعهد شده‌اند که همکاری لازم را با مدافعان حقوق بشر کشور خود، کرده و برای آنان در حیطه انجام وظایف حقوق بشری مصونیت کامل ایجاد کنند.
اکنون اینجانب تنها به گوشه‌ای از آنچه طی ۶ ماه اخیر حکومت شما بر کانون مدافعان حقوق بشر رفته است، اشاره می‌کنم:
۱- در تاریخ ۱/۱۰/٨۷ مأمورین امنیتی بدون ارائه هیچ مجوزی از ناحیه مقامات قضایی محل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ کردند. لازم به ذکر است در تاریخ مذکور قرار بود به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در محل کانون مدافعان، جشنی برگزار شود.
۲- در تاریخ های ۲/۱۰/٨۷ و ۹/۱۰/٨۷ تحت پوشش مأموران مالیاتی دفتر وکالت اینجانب مورد بازرسی قرار می‌گیرد و کلیه پرونده‌های موکلان و نوشته‌های شخصی و اسناد و مدارکی که هیچ ربطی به امور مالیاتی ندارند، بر خلاف قانون توقیف شده همراه با کیس های کامپیوتر و سی ‌دی‌های موجود از محل کارم خارج می‌شود که پس از مدتی عمده آن مسترد می‌شود. البته معلوم نشده است که چه بخشی از آن را نزد خود نگه داشته و از آنها کپی گرفته‌اند و چه بخشی را مسترد کرده‌اند، زیرا به طور فله‌ای از دفتر خارج کرده و به طور فله‌ای مسترد کرده اند.
٣- منشی اسبق کانون مدافعان حقوق بشر (ژینوس سبحانی) در تاریخ ۲۵/۱۰/٨۷ بدون هیچ دلیلی بازداشت شد که پس از تحمل ۵۵ روز حبس، او را به قید وثیقه آزاد کردند.
۴- به بهانه حمایت از مردم غزه عده‌ای را تحت عنوان دانشجویان بسیجی به محل سکونت و کار اینجانب اعزام کرده و با دادن شعارهای تند و زننده و نوشتن شعارهای توهین‌آمیز بر در و دیوار منزل، به تحریک افراد ساده‌دل علیه اینجانب همت گماشتند و مأموران انتظامی بدون هیچ اقدامی تنها نظاره‌گر ماجرا شدند. در حالی که نهاد حقوق بشری فلسطین- که مورد وثوق همه جناح های فلسطینی است- بستن کانون مدافعان را محکوم کرده و حتی از اینجانب درخواست کرد تا به فلسطین و نوار غزه سفر کنم.
۵- با اعمال فشار به منشی دیگر کانون مدافعان حقوق بشر- که بیش از چند ماه در دفتر وکالت اینجانب مشغول نبود- او را وادار به ترک کار کرده و حتی از صدور پروانه کارآموزی وکالت برای ایشان جلوگیری کردند. شایان ذکر است که ایشان در امتحان ورودی کانون وکلاء حائز نمره قبولی شده ولی صرفاً به دلیل کار در دفتر اینجانب او را از کارآموزی وکالت محروم کرده اند.
۶- مترجم دفتر وکالت اینجانب را با اعمال فشارهای گوناگون امنیتی وادار به استعفا کردند.
۷- در چند ماه اخیر با احضار عده‌ای از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شورای ملی صلح، آنان را ترغیب به قطع همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر کرده و از آنان مصراً می‌خواهند که فعالیت های «کانون مدافعان حقوق بشر»، «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و «شورای ملی صلح» باید متوقف شود.
٨- بازداشت آقای مهدی معتمدی‌مهر، عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از دیگر اقدامات ضد حقوق بشری به شمار می‌آید.
۹- جلوگیری از تشکیل جلسات برخی از نهادهای مرتبط با کانون از جمله جلسات کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنین جلسات شورای ملی صلح، تا جایی که علاوه بر تماس های تلفنی نهادهای امنیتی با افراد شرکت‌کننده در جلسات و تهدید ایشان، نیروی انتظامی را جهت جلوگیری از ورود اعضاء به محل جلسه اعزام می‌کنند.
۱۰- خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) طی مقالاتی من و دخترم را متهم به بهایی بودن کرده و با طرح اتهامات ناروا سعی در مخدوش کردن وجهه ملی اینجانب کردند.
۱۱- خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) طی خبری اختصاصی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را متهم به تبلیغ علیه نظام کرد و این در حالی است که هیچ احضاریه‌ای برای ایشان از سوی مقام های قضایی ارسال نشده است.
۱۲- ممنوع‌الخروج شدن تعدادی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح بر خلاف کلیه ضوابط قانونی توسط نهاد ریاست جمهوری مستقر در فرودگاه.
۱٣- ورود نیروهای امنیتی به محل کار اعضای کانون و برخورد با ایشان در محیط کار.
جناب آقای رئیس جمهور
آیا رفتارهای فوق‌الذکر که تماماً مخالف با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز است، به مصلحت نظام و منافع ملی کشور ایران است؟
پرسش دیگری که در این خصوص به ذهن هر انسان بی‌طرفی خطور می‌کند اینست که، جنابعالی که در محافل بین‌المللی مدعی هستید، «ایران، آزادترین کشور دنیاست» و می‌خواهید عدالت و مهرورزی را برای جهانیان به ارمغان بیاورید و می‌خواهید نظم عادلانه‌ای را بر جهان حاکم کنید، چگونه در عرصه داخلی با فعالان حقوق بشر- که گناهی جز دفاع از حقوق اساسی ملت ندارند- چنین رفتارهای ناپسندی را روا می‌دارید؟
از شما می‌پرسم، آیا اینچنین اقدام هایی نشانگر مهرورزی و عشق به حقوق انسانی شهروندان ایرانی است؟ آیا چنین رفتارهایی با مدافعان حقوق بشر در داخل کشور که اساساً در صدد کسب قدرت سیاسی نبوده و با دغدغه ترویج حقوق بشر و بهره‌گیری از راهکارهای قانونی برای ارتقاء و تحکیم آن فعالیت می‌کنند، با ادعاهای دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی مبنی بر پایبندی به ضوابط حقوق بشر در تضاد نیست و اگر دفاع از حقوق بشر گناه بزرگی است که باید مبلغان و مروجان و مدافعان آن چنین مورد کیفر قرار گیرند، چرا در سال گذشته، دولت شما درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را کرد که البته مورد قبول هم واقع نشد. قضاوت را به عهده ملت شریف ایران و تمام آزادی‌خواهان جهان می‌گذارم.
جناب آقای احمدی نژاد
سال ۲۰۱۰ میلادی، نوبت بررسی دوره‌ای عملکرد حکومت ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد است و یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در این بررسی دوره‌ای، شیوه برخورد دولتمردان ایران و نهادهای حکومتی با فعالان حقوق بشر است؛ بی‌گمان در جهت منافع ملی نخواهد بود که کارنامه حقوق بشر حکومت ایران در مجامع جهانی بیش از این زیر سوال رود.
در پایان بعنوان یک شهروند و فعال حقوق بشر و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از شما مصراً می‌خواهم که:
۱- جهت فک پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اقدام های لازم را معمول فرمائید.
۲- از اعمال فشارهای امنیتی- سیاسی بر فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر خود ممانعت کنید.

شیرین عبادی
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر