• در این چند سال تحریم جواب نداده است، چون تاکنون تحریم به معنای درست آن اساسا وجود خارجی نداشته است، تا با مشهود گشتن اثراتش، بتواند فراگیر شود؛ تحریمی که در کنار وجه سلبی اش، از وجه ایجابی هم برخوردار باشد و نه در قالب تاکتیکی گسسته و مقطعی، بلکه به عنوان جزئی از یک پیوستار استراتژیک مبارزاتی مطرح گردد. به بیان دیگر سیاست تحریم به عنوان جزء مهمی از پروژه مقاومت مدنی باید راه اندازی شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ خرداد ۱٣٨٨ -  ۷ ژوئن ۲۰۰۹

۱ ) دشواری های گفتن از تحریم
عبارت تحریم انتخابات یا همان «تحریم» به قدری از سوی موافقان و مخالفان با سهل انگاری و بدفهمی و اغلب در سطحی نازل و شعاری به کار رفته است که این روزها به کارگیری آن برای توصیف «رای ندادن به مثابه ی جزئی از یک کنش سیاسی جمعی و هدفمند» دشوارتر از همیشه به نظر می رسد و حد بالایی از شهامت سیاسی یا بی اعتنایی (به خشم و تحقیرِ نفی کنندگان) را می طلبد. شاید به همین خاطر بخشی از افراد یا نیروهایی که در انتخابات شرکت نمی کنند ترجیح داده اند این رویکرد خود را در ورای اصطلاحی چنین لوث شده و تهی گشته از بار معنایی خود توصیف کنند. چیزی نظیر «نه تحریم، نه شرکت»! برخی از آنان هم چنین استدلال می کنند که دعوت به تحریم، در ذات خود به نوعی وزن و اهمیت دادن به انتخابات است و لذا نقض غرض خواهد بود. از سوی دیگر در دوره های اخیر انتخابات، دیدگاه ها و دلایل تحریم کنندگان، (که علاوه بر خاستگاه های اجتماعی - سیاسی و بینش های نظری متفاوت، از تمامی شرایطی که نیروهای اپوزیسیون را دچار پراکندگی و رخوت طولانی کرده است نیز برخوردارند) عموما چنان رنگارنگ و متنوع بوده است که تشخیص یک راهکار واحدِ مشخص به عنوان وجه مشترکِ انسجام دهنده ی تحریم کنندگان در جریان انتخابات و نیز وجه تداوم دهنده ی رویکرد اعتراضی آنان در فردای پس از انتخابات را بسیار دشوار یا ناممکن ساخته است. به همین دلیل علاوه بر سردرگمی مخاطبانِ عام و بالقوه ی دعوت به تحریم، تریبون های متعلق به اصلاح طلبان و نظایر آنها (و یا سایر جریان های مستقل و پایبند به رای دادن) نیز از این فرصت برخوردار بوده اند که با سهولت و پذیرش بیشتری داوری غیرمنصفانه یا غرض ورزانه ی خود را تبلیغ کنند؛ قضاوتی که بر مبنای آن، تمامی دیدگاههای متنوع قایل به تحریم به دیدگاهی واحد تقلیل می یابند تا سپس به سان رویکردی احساسی و انفعالی و فاقد هرگونه پشتوانه ی نظری و راهبرد عملی به جامعه معرفی گردند. (البته ناگفته نماند که از سوی طیف رنگارنگ تحریم کنندگان نیز برخوردی مشابه نسبت به دیدگاه های متعدد مدافع رای دادن اتفاق افتاده است). این درحالی است که باورمندان به رای دادن همواره از این شانس برخوردار بوده اند که با تکیه بر یک موقعیت عینی برخاسته از فشار نارضایتی های انباشته شده ی عمومی و در فضای اجتماعی به شدت تهییج شده ی آستانه ی انتخابات، علاوه بر تبلیغ نامزد مورد نظر خود، رای دادن را در سطحی وسیع به عنوان تنها کنش سیاسی معقول و معطوف به نتیجه در مواجهه با پدیده ی انتخابات قلمداد کنند. دیدگاهی که از یک سو نابسامانی یاد شده در طیف تحریم کنندگان در تثبیت عمومی آن موثر بوده است و از سوی دیگر امکان دسترسی به تریبون های رسمی گسترده برای تبلیغ خود (به دلیل همسویی چاره ناپذیر با تبلیغات دولتی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات). از سوی دیگر برآمدن احمدی نژاد (چیزی که در این سال ها همواره به طور قاطعی نتیجه ی عملکرد خیانت بارِ تحریم کنندگان معرفی شده است) نیز توانسته است مرغوب ترین پیراهن عثمان را در اختیار جناح ها و طیف های «همواره رای دهنده» و نیز «نو واقع گرایانِ» نسل گذشته و نسل جوان قرار دهد تا از تحریم انتخابات به عنوان رویکردی منحط یا غیرقابل دفاع یاد کنند. از این رو این پیروزی نامبارک در عین حال توانسته است چون شمشیر دموکلس بر فراز سر اپوزیسیون نظام هم نقش آفرینی کند و تزلزلی مشهود را در موضع گیری های بسیاری از جریانات تشکیل دهنده ی آن ایجاد نماید. و البته این عجیب نیست، چرا که آن نوع «تحریمی» که بخش زیادی از «همواره تحریم کنندگان» (یا «تا اطلاع ثانوی تحریم کنندگان») بدان دعوت می کردند، به لحاظ نظری عموما چنان ضعیف و کم پشتوانه و به لحاظ تداوم راهبردی چنان بی ارتباط با دوره های زمانی بین دو انتخابات بود که به چنین تزلزلی بیانجامد.
با چنین زمینه ای از آشفتگی های نظری و پیش فرض های کلیشه ای و تحریف های هدفمند پیرامون مضمونِ واقعی تحریم، روشن است که بحث از تحریم انتخابات به عنوان راهکار سیاسی موجه برای رویارویی خلاق و هدفمند با انتخابات غیردموکراتیکِ پیش رو تا چه حد می تواند دشوار و چالش برانگیز و سوءتفاهم زا باشد. ضمن اینکه تحریم در درون خود هم دشواری هایی دارد که در اذهان بسیاری آن را چون شعاری دور از دسترس و راهکاری غیرقابل اتکا جلوه می دهد. از جمله وابسته بودن ثمربخشی ملموس آن به حداقلی از استقبال عمومی و از این رهگذر بی ضمانت بودن توفیق آن تنها در یک دوره ی خاص از انتخابات مانند انتخابات پیش رو. به عبارت دیگر اینکه تحریم برای همه گیر شدن و تحقق موفقیت آمیز خود به زمانی نسبتا طولانی برای کسب همراهی هدفمند عمومی نیاز دارد، خواه نا خواه آن را با مقوله ی امید اجتماعی و استقامت جمعی پیوند می زند. چیزی که برای بسیاری فاقد فوریت یا ضمانت لازم است. (گو اینکه دل شرکت در این انتخابات و دل بستن به نتیجه ی آن هم کاری بدون ضمانت است).

۲ ) محدودیت های برآمده از دوگانگی «شرکت – تحریم»
به گمان من بزرگترین دشواری دوگانه ی شرکت – تحریم آن است که هیچ یک اساسا وجود دیگری را به رسمیت نمی شناسد. بنابراین تمامی راه های شنیدار دیگری و آنگاه دیالوگِ احتمالی میان باورمندان به دو سر این دوگانه ی ملتهب، پیشاپیش مسدود گشته است. مشکل اینجاست که هر دو دسته در موضع گیری های خود و به واسطه ی آن، موقعیت انضمامی انتخابات را از «انتخاب» تهی می کنند و نیز با نفی امکان وجود مخاطبی احتمالی در طیف مقابل و با باوری خدشه ناپذیر به حقانیت خود، مخاطبان خود را تنها در میان کسانی می جویند که اصولا گرایش یا دیدگاه سیاسی مشخص یا مستقلی نسبت به مقوله ی انتخابات ندارند. بدین سان «راه دیگر» نه تنها برخطاست، بلکه اصولا فاقد هرگونه اعتبار وجودی است. بر این منوال دعوت از مخاطبان تنها متکی بر وجه تبلیغ و لاجرم عاری از هرگونه روشنگری می گردد. به همین خاطر (در نبود روشنگری) در کارزار انتخابات جاری، شاهد حد بالایی از عوام زدگی و مطلق نمایی و احساسات گرایی هستیم. به بیان دیگر از آنجا که نفس «انتخاب» پیشاپیش به محاق رفته، موضوع تنها ترغیب کردن یا اغوا کردن دیگران به همراهی است، یعنی عرضه ی متاع خود با تبلیغات و ترفندهای «مناسب» به عنوان تنها گزینه ی معقول (نه گزینه ی معقول تر). از این لحاظ باید به دولتمردان حکومت اسلامی تبریک گفت که توانسته اند به این خوبی مخالفان خود را به نفی یکدیگر و به نادیده گرفتن دشمن مشترک و اهداف مترقی مشترک و امکانات متعدد همبستگی خود وادارند. گاهی فضای تقابلی حاصل از دوگانگی یاد شده چنان شدت و غلظت می یابد که افراد ایستاده در دو سوی این دوگانگی، خطر عینی و واقعی را در چهره های یکدیگر باز می شناسند نه در ماهیت مخوف نظامی که قادر بوده است عرصه را چنان بر آزادیخواهی تنگ کند که بزرگترین چالش رهایی، تشخیص جهت واقعی آن باشد. آن چنان که مخالفان نظم موجود، متحدان بالقوه ی خود و یا امکانات رهایی خود را نه در یکدیگر، بلکه در بخش هایی از بدنه ی همین نظام جستجو کنند. بدیهی است در چنین فضایی که همگان به استفاده از ابزار حذف (که پیش از این ابزار اختصاصی حکومتگران پنداشته می شد) روی می آورند، «امید به تغییر» به بیراهه رود و سخن گفتن از «امکانات موجود برای تغییر» به خیال پردازی محالِ سودازدگانِ انقلابی تعبیر شود، تا ابتکار «عمل» برای تعیین زمین و قواعد بازی همچنان در دستان حکومتگران محبوس بماند. [برای نمونه دوست نادیده ام یاشار داراشفاء در مقاله ای که در تحلیل مناظره ی موسوی – احمدی نژاد نگاشته است، به دنبالِ نتیجه گیری هشدار آمیز از خطرات انتخاب مجدد یک احمدی نژاد افسار گسیخته، در سطر پایانی نوشتارش خطاب به کسانی مانند من که در حاشیه ی امن پیرامون خود از تحریم دم می زنند نوشته است: «تو که اون گوشه نشستی خفه شو!». تو گویی جغرافیای سیاسی نظردهندگان، معیاری برای حقانیت آرای آنهاست و یا تمامی مدافعان ایده ی تحریم در بیرون کشور نشسته اند و از آنان که بیرون اند، هیچ یک دوره ی سیاه احمدی نژاد را – که ظاهرا ماهیتی کاملا متفاوت با سال های پیش از آن دارد!- از نزدیک لمس نکرده اند؛ لمس کردنی که شناختی معجزه آسا اعطا می کند. و این به گمان من قائل شدن به نوع تازه ای از سلسله مراتب اجتماعی است که می توان آن را «سلسله مراتب مردم تحت ستم» نامید: آنکه در داخل می رزمد یا فقط نفس می کشد موجه است، چون با میزان بیشتری از ستم و سرکوب مواجه است؛ همان ستم فضیلت بخش!]
محدودیت دیگری که دامن زدن به این دوگانگی «رای دادن یا ندادن»، به عنوان نتیجه ای جانبی و برآمده از تاثیرات اجتماعی همه گیر شدن آن، می آفریند آن است که محدوده ی عمل سیاسی اثرگذار یا دایره ی کنش سیاسی – اجتماعی شهروندان را در همان محدود ه ی رای دادن یا ندادن معرفی می کند و رسمیت می بخشد. این گفتمان از این لحاظ ناخواسته با گفتار مسلط که آن هم حضور سیاسی «امت شهید پرور» را تنها در همین حد می خواهد (حضور پای صندوق های رای و یا در صحنه های زنده باد – مرده باد!)، همراهی می کنند. طبیعی است که این گرایش تقلیل گرایانه و آسان طلبانه که در قبال حداقل مسئولیت پذیری و مشارکت فردی، حداکثر نتیجه ی اجتماعی (خواه دستیابی به حقوق دموکراتیک و خواه بایکوت شدن و تضعیف حکومت) را وعده می دهد، برای مردمی که بنابر دلایل بسیاری انگیزه و جسارت حضور و کنش جمعی موثرتر را ندارند جذاب و توهم آفرین است؛ چرا که در عین سازگاری با رویه ی غالب کنونی، با ساده انگاری بیش از حد هم صورت مساله و هم راه حل های آن را تحریف می کند.

٣ ) اپوزیسیون و آزمون متناوب انتخابات: تحریم یا شرکت؟
پس از سپری شدن چند دوره ی متوالی چهار ساله، اینک نیروهای سیاسی شکل دهنده ی اپوزیسیونِ بی شکل و کم رمق ما عرصه ی انتخابات را به تمامی به برگزارکنندگان آن واگذار کرده اند؛ خواه آنانی که همچنان مانند گذشته بر «تحریم» پای فشرده اند (گیریم اندکی سست تر از همیشه) و خواه آنهایی که «درایت سیاسی نویافته» را پشتوانه ی تغییر بنیادین دیدگاه خود قرار داده اند و به خیل مدافعان و مبلغان رای دادن پیوستند، تا نمود تازه ای از عملکرد گذشته ی خود در سال های آغازین پس از انقلاب را بازتولید کنند. این هر دو رویکرد با وجود تفاوت ظاهری از یک جنس اند: از جنس انفعال؛ یکی به شکست معترف نمی شود و موضوع را در خور بازنگری و بررسی انتقادی نمی بیند و دیگری با تظاهرِ خودفریبانه به واقع گرایی و در گریز از شعارزدگی سیاسی مانوس خود، به جای کنکاش در دلایل واقعی شکست و جستجوی راههای بازسازی، با درآویختن به دم دست ترین دلایل و برگزیدنِ نزدیکترین راهها، به انکار خود بر می خیزد تا به نام واقع بینی سیاسی، دنباله روی از سیاست ورزانِ حکومتی را به صورت شعارهای باب روز تجویز کند؛ تا آلترناتیو خود را از جایی وام بگیرد که خلاء آلترناتیو مدت هاست به واقعیتی زمخت بدل شده است.
پس به نظر می رسد این انتخابات عرصه ی تازه ایست برای نشان دادن افول اپوزیسیونی که پیوسته افولش را انکار کرده است تا از واقعیتِ خود تن زند و دشواری نقد و بازسازی اش را به تعویق بیافکند.
اما مشکل کجاست؟ به زبان ساده مشکل از آنجا ریشه می گیرد که در تمامی این سالیان نیروهای اپوزیسیون موفق نشده اند یا تلاش درخوری نکرده اند تا به درک روشنی از نقش مردم در روند انتخابات غیردموکراتیک و چگونگی رویارویی خلاق با این گونه موقعیت ها دست یابند، تا از دل این دریافت، راهکاری جمعی که قابلیت پی گرفتن و فراگیر شدن داشته باشد را ارائه دهند. آنها با انکار همیشگی واقعیتِ انتخابات یا بی اهمیت جلوه دادن آن (تنها به دلیل نامشروع و غیردموکراتیک بودن آن)، و نهایتا دعوتی تکراری و غیرفعال به تحریم (در حد رفع مسئولیت)، فرصت هایی که هر نمایش انتخاباتی، به اجبار در اختیار نیروهای تحول طلب و مخالف سیستمِ مستقر قرار می دهد را نادیده گرفتند و اینک خود را در موقعیتی می یابند که یا باید شتابزده عقب نشینی کنند و یا به قیمت از دست دادن حیثیت سیاسی خود و پشت پا زدن به شانس آغازیدنِ راهی نو، همچنان بر راه و رسم گذشته پافشاری کنند.
اما عقب نشینی امروزی بخشی از اپوزیسیون در مقابل اقتدار حکومت و دست بردن به سلاح محقر مصلحت یا پراگماتیسم سیاسی، شباهت تلخی دارد به عقب نشینی مصلحت اندیشانه ی کلیت اپوزیسیون در اسفند ماه ۵۷ در برابر اقتدار و کاریزمای خمینی، آن هنگام که زنان برومند حاضر در تظاهرات بر ضد طرح اجباری شدن حجاب، در خیابان های تهران خود را محروم از هرگونه حمایتی یافتند. و طرفه آنکه در نشریات آن زمان، اغلب نیروهایی که امروز اپوزیسیون نظام را تشکیل می دهند مقالاتی در رد و تقبیح یا غیر ضروری دانستنِ این حرکت منتشر کردند، همان گونه که امروز دعوت به تحریم را به عنوان حرکتی افراطی و غیرواقع بینانه یا راهکاری سطحی و شعارزده رد و نفی و محکوم می کنند. از سوی دیگر حرکتِ معکوس این بخش از اپوزیسیون نتیجه ی طبیعی سکون دراز مدتِ کلیت اپوزیسیون و بازتابی از این سکون است. به بیان دیگر از آنجا که اپوزیسیون در دو دهه ی اخیر رخوت و پراکندگی و بی اثری شگرفی را تجربه کرده است، برخی جریانات تلاش می ورزد تا «انطباق پذیری» خود را با واقعیتِ انتخابات، به مثابه ی هوشمندی سیاسی یا «حضور دخالتگرانه» خود جا بزند. این تفریطِ «واقع بینانه» و پا پس کشیدن از کارزار، در عین حال نتییجه ی طبیعی افراط خیالپردازانه ای بود که تا چندی پیش به چیزی کمتر از یک انقلاب اجتماعی فوری و برقراری بی کم و کاست و بلادرنگ سوسیالیسم رضایت نمی داد و هر حرکت اجتماعی - سیاسی را از زاویه ی انطباق مستقیم و بی واسطه ی آن با این رویاپردازی سیاسی مقیاس می زد.
شواهد گویای آن است که جمهوری اسلامی مشتاق است که بار دیگر (مانند فروردین ۵٨) از سوی مجموعه نیروهای موافق و به ویژه اقشار منتقد و حتی مخالف خود، رای «آری» دریافت کند و از قضا تا اینجا موفق شده است که برای دوست و دشمن، عرصه ی پرهیاهو و جذابی را هم تدارک ببیند. مهمتر از همه این که حکومت اسلامی در فاز جدید فرآیند تلاش برای بقا و در مسیر تمدید و تثبیت پایه های اقتدارش، حتی توفیق یافته است که «همراهی» پاره ی بزرگی از نیروهای اپوزیسیون را هم جلب کند. بی گمان این بخش «یاری کننده» ی اپوزیسیون هم در این همراهی «گرگ و میش» چندان بی حساب و کتاب عمل نمی کند و برای رویکرد خود دلایلی دارد. شاید آنها به جنگ قدرتی در درون نظام دل بسته اند که گویا با مغلوبه شدن آن به یک سمت، امکان استحاله ای در درون نظام فراهم می شود و یا حداقل فرصت «تنفس عمومی» به منظور تجدید قوا برای بسط مبارزات مدنی حاصل خواهد شد. اما بسط مبارزات مدنی با تکیه بر فاعلیت مردم و تقویت آن میسر است، نه منوط و محدود کردن همه چیز به فضایی که حکومت برای مانور در اختیار مردم می گذارد. وانگهی تجربه ی هشت سال دولت «اصلاح طلب» به خوبی نشان داده است که اصلاحات لازم برای کسب چنین فضایی را هم باید به حکومت تحمیل کرد، مانند حرکتی اجباری در شطرنج، نه آنکه آن را از حکومت گدایی کرد، یا در وعده ها و طرح های حکومت گران جستجو کرد.
باید یادآور شد که شکاف و تزلزل در موضع گیری طیف های مختلف اپوزیسیون نسبت به انتخابات، نخستین بار به طور محسوس با شوک انتخابات دو خرداد ۷۶ و احساس عمومی به جاماندگی از تشخیص جمعی «مردم» و گسست پیوند با جنبش های «خودجوش» اجتماعی از سوی بخش هایی از آنها پدیدار شد؛ یعنی ترس از طردشدگی و از دست دادن جایگاه مرجعِ فرضی برای صدور رهنمودهای سیاسی به جامعه. آن شوک اگر چه برای درک اهمیت شرایط عینی و واقعیت های جاری در جامعه ی ایران لازم و به جا بود، اما نتیجه هایی که از آن گرفته شد، عمدتا هیچ مناسبتی با اصل موضوع و مشکلات اساسی مغفول مانده نداشت. متاسفانه یا خوشبختانه پوپولیسمی که امروز بخشی از اپوزیسیون به عنوان راهکار سیاسی در عرصه ی انتخابات بدان پناه می جوید، به مردمی شدنِ آن راه نمی برد. (همان گونه که منزه طلبی انقلابی و تاکید بر درستی مقصد، بی اعتنا به راههای حرکت به سوی آن، کمکی به تغییرات اجتماعی نمی کند). وانگهی در عرصه ی به کارگیری موثر ابزارهای پوپولیستی، امکانات و تجربه ی حکومت کنونی به مراتب از اپوزیسیون آن بیشتر است. اما جدا از این نگاه کارکردی، پوپولیسم هیچ گاه با روشنگری سیاسی که یکی از وظایف بنیادی نیروهای اپوزیسیون است، جمع شدنی نیست.
بر این اساس گزاف نیست اگر بگوییم تا اینجای کار اپوزیسیون (هر دو بخش «تحریم» کننده و رای دهنده) تنها به خودش باخته است! هر چند ضررهای مکرر شدنِ چنین باخت هایی دامنِ همه ی جامعه را خواهد گرفت. چون فرض بر این است که اپوزیسیون با متمرکز شدن بر امر مبارزه ی سیاسی و نیز پاره ای فرصت های ویژه که از آنها برخوردار است، عرصه ی مبارزات عمومی مردم را شفاف تر، غنی تر و رادیکال تر بسازد.

۴ ) کدام تحریم: «تحریم» انفعالی و گسسته یا تحریم خلاق و پیوسته؟
اما چرا با همه ی این اوصاف و با وجود تمامی این واقعیات تلخ و حواشی ناامید کننده، تحریم می تواند و باید در شرایطی مانند امروز به سان یک راهکار سیاسی معتبر و عقلانی برای مواجهه با انتخابات مطرح باشد؟
دیدگاه های مبتنی بر تحریم عموما تاکنون بر وجه سلبی موضوعِ رای ندادن با موضعی کمابیش اخلاقی و مبتنی بر پرنسیپ های شخصی و سیاسی تاکید کرده اند [در پانوشت سعی کرده ام تا جای ممکن مهم ترین دلایلی از این دست برای رای ندادن را فهرست کنم- طبعا با بیان خودم] که سلب مشروعیت از نظام مهمترین شاخص آن است. اما در شرایطی به سر می بریم که نظام به قدر کافی در انظار عمومی رسواست و برپا بودن آن بر پایه های زور کمابیش بر همگان مشهود است و با این حال نه تنها مردم عادی، بلکه منتقدان جدی و بسیاری از مخالفان نظام هم در انتخابات شرکت می کنند و حتی دعوت به این کار می کنند. پس تاکید بر وجه سلبی «مشروعیت زدایی از نظام» برای دعوت به تحریم، حداقل در داخل کشور چندان موضوعیت ندارد. اگر چه تاکید بر لزوم سلب مشروعیت از نظام در انظار جهانی همچنان از اعتبار برخوردار است. اما از آنجا که فراخوان تحریم پیش از هر چیز به حمایت اقشار داخلی و لذا به تاکید بر جنبه های درونی مناسبات مردم با حکومت نیازمند است، باید دید سویه ی ایجابی تحریم که با ضرورت های جامعه ی ما همخوانی داشته باشد چیست.   
راهکار«تحریم» انتخابات اگر به عنوان تاکتیکی دوره ای که هر چهار سال یک بار گردگیری می شود مطرح باشد به عنوان یک راهکار سیاسی موثر قابل دفاع نیست، کما اینکه با این شکل تاکنون هم نتوانسته است حرکتی بیافریند، «تحریم» در این شکل خود بیشتر یک واکنش دفاعی و انفعالی است در برابر پدیده ای که نه تنها امکان جلوگیری از تکرار آن نیست، بلکه گویی توان رویارویی با آن نیز وجود ندارد. کارکرد این نوع «تحریم» تنها به مخالف خوانی سیاسی برای ابراز وجود و تایید نفس شباهت دارد.
تحریم به عنوان رویکردی جمعی تنها به عنوان بخشی از یک راهکار بلندمدت و پیوسته در پروسه ی شکل دادن به جنبش عمومی مقاومت مدنی می تواند قابل طرح باشد. (گرچه در سطح فردی رای ندادن با دلایل شخصی و اخلاقی همانند رای دادن حق هر کسی است). از قضا در شرایط کنونی که با وجود ستم ها و نارضایتی های فراوان، خودباوری جمعی مردم برای بنا کردن یا تقویت پروژه ی «تغییر از پایین» در حداقل سطح خود قرار دارد، تحریم به عنوان بخشی ضروری از آن پروسه ی بلند مدت اهمیت ویژه ای می یابد. چرا که از یک سو فضای اجتماعی پیرامون انتخابات به گونه ای کمابیش نادر و منحصر به فرد چنان است که می توان با بخش وسیعی از جامعه وارد دیالوگ شد و نگاه مورد نظر خود را در گفتمان های رایج عمومی وارد کرد تا از میان روشنفکران و مردمان عادی مخاطبان بیشتری بیابد. از سوی دیگر تحریم انتخابات به واسطه ی تاثیر مستقیم و بازتاب سریع آن، نتیجه ی ملموسی خواهد داشت که به عنوان دستاوردی عینی از ثمره ی مقاومت مدنی مردم می تواند برای رشد جنبش مقاومت مدنی قابل استناد و تکیه کردن باشد. اگر فرض را بر ضرورت سامان یافتن یک جنبش مقاومت مدنی (جنبش حق طلبانه ی مستقل و فراگیر) قرار دهیم، در مرحله ای آغازین که چنین جنبشی پیش از هر چیز بایست قوام و تقویت و گسترش خود را نشانه رود، شبه نمایش انتخابات فضای مناسبی در اختیار فعالان اجتماعی و نیروهای سیاسی تحول طلب قرار می دهد تا با طرح هرچه وسیع تر مطالبات مترقی و دموکراتیک خود، ضمن آشنا ساختن مردم با حقوق انسانی پایمال شده شان و نیز روشنگری پیرامون مکانیزم های بازتولید هر گونه ستم اجتماعی، تقابل عینی تحقق این مطالبات را با ساختارهای بنیادینِ نظام نشان دهند (به مثابه امری فراتر از ماهیت سیاسی و تفاوتهای فردی کاندیداها). اما اینکه مردم از تحول خواهی و اصلاح طلبی بالادستی ها قطع امید کنند، گر چه به خودی خود دستاورد مهمی است، ولی تنها در صورتی قابل حصول خواهد بود که فرآیند رسیدن به آن با ایجاد خودباوری و امید در میان مردم همراه باشد؛ خودباوری و امید برای «تحمیل» تدریجی خواسته های خود به حکومت و در جهت پی ریزی «تغییرات از پایین» و «عقب راندنِ» مرحله ای استبداد. دعوت همگانی به تحریم انتخابات می تواند پاسخ گوی چنین نیازی باشد. یعنی تحریم می تواند خودباوری لازم برای اقدام به شکل دادن یا گسترش مقاومت جمعی را در میان مردم پدید آورد.
توضیح این نکته ضروری است که نطفه های چنین مقاومتی هم اکنون نیز - به صورتی نه چندان منسجم - در قالب برخی حرکت های زنان و دانشجویان و کارگران در جامعه وجود دارد، ولی شوربختانه پراکنده و محروم از حمایت های توده ای و لاجرم اسیب پذیر. با این حال چنین حرکت هایی بنا به ماهیت خود از قابلیت فراگیر شدن برخوردارند، چون متکی بر خواست هایی ملموس و مشخص و همگانی اند و نیز بر روند گسترشی تدریجی و مرحله ای استوارند. و درست به دلیل همین قابلیت فراگیر شدن و رشد تدریجی و کیفی مطالبات شان است که حکومت با خشونتی قاطع و به هر قیمتی در همان مراحل آغازین کمر به سرکوب و نابودی آنها بسته است. چرا که آنها در صورت مهار نشدن می توانند به تدریج و در هر مرحله از پیشروی خود، با طرح عمومی مطالباتی انسانی و موجه که نظام به دلایل زیادی مایل یا قادر به برآورده کردن آنها نیست، ساختارهای نظام و مشروعیت ادعایی آن را به چالش بکشند. انتخابات می تواند (می توانست) عرصه ای باشد برای طرح گسترده ی چنین مطالباتی و برای حمایت از این نطفه های آسیب پذیر و کمک به رشد آنها.

۵) تحریم و چرخه ی سرکوب
در ادامه ی بند بالا، شاید طرح پرسشی ساده پیرامون یک واقعه ی تلخ و ملموس در ماه گذشته مطلب را کمی روشن تر کند:
چرا ماشین سرکوب جمهوری اسلامی قادر بوده است در روز اول ماه مه در پارک لاله تهران چنان نمایشی از ضرب و شتم و بگیر و ببند و اقتدار برپا کند؟ (سرکوبی قاطع به همراه نمایشی از عزم جدی به سرکوب و برخورداری از اقتدار کافی برای تحقق آن). آیا به راستی یک حکومت مستبد صرفنظر از وضعیت نیروهای مردمی و جنبش های اجتماعی می تواند همواره قادر مطلق باشد یا اینکه در عمل همیشه موازنه ی قوا میان حکومت و مردم تعیین کننده ی دامنه ی مانور هر کدام خواهد بود؟ دیگر آنکه اگر تعداد حاضرین به جای ۵۰۰ نفر ۵۰۰۰ نفر یا مثلا ۲۰۰۰۰ نفر می بود، آیا باز هم این ماشین سرکوب را امکان انجام چنان مانور برق آسایی بود؟ مسلما نه! قطعا سرکوب باز هم انجام می شد، ولی به شکلی دیگر و با هزینه هایی به مراتب سنگین تر برای حکومت و دستاوردهایی بیشتر برای کارگران و فعالین مدنی. پس میزان استقبال مردم از تجمعات سمبولیک و اعتراضی یا به طور کلی میزان مشارکت مردم در تحرکات سیاسی - مدنی نقش قاطعی در نحوه ی واکنش حکومت و نیز نتایج حاصله از این حرکت ها دارد. اما به راستی چرا در شهری چند میلیونی که بخش زیادی از آنها از فشار معیشتی و عدم امنیت اقتصادی به جان آمده اند، تنها چند صد نفر در تجمع نمادین و مسالمت آمیز اول ماه مه (آن هم در درون یک پارک تا مخل تردد شهری و امنیا عمومی قلمداد نشود) شرکت می کنند؟!
آیا می توان گفت فراخوان دهندگان به تجمع برای عموم مردم و کارگران ناشناخته و غیرقابل اعتماد بوده اند یا موضوعات فراخوان خارج از حوزه ی نیازهای عینی کارگران و مردم زحمتکش بوده است؟ (در این صورت تجمعات متعدد و بی وقفه ی کارگران کارخانه های مختلف و نیز تجمعات مکرر معلمان برای طرح مطالبات صنفی و یا دریافت حقوق معوقه شان در سال های اخیر را چگونه باید توجیه کرد؟) آیا اول ماه مه در فرهنگ سیاسی ما روزی ناشناخته و غریب است؟ همین روندِ عدم استقبال عمومی و نقش آن در سهولت سرکوب (و آنگاه بازتولید هراس و وحشت عمومی) به طور مشابهی در مورد تجمعات زنان و معلمان و دانشجویان هم مصداق دارد (نگارنده به شخصه نمونه هایی از آن را از نزدیک تجربه کرده است).
با چنین شرایطی از بی رمقی یا امتناع عمومی از حضور و کنش گری در «عرصه ی عمومی»، از یک سو سرکوب حرکت های محدود اجتماعی به سادگی و با هزینه ای اندک برای حکومت میسر می گردد و از سوی دیگر شدت سرکوب و بازتاب وسیع آن نیز خود بر میزان وحشت عمومی از دخالتگری و مشارکت مدنی و درعین حال ناباوری مردم به امکان و ثمربخشی چنین راههایی می افزاید و کمک می کند تا این دور باطل همچنان بازتولید و تکرار شود.
بنابراین باید پذیرفت که جامعه ی ترس خورده ی ما ناامید از هر تغییری است، چون به امکانات و توانایی های خود برای تغییر هیچ باوری ندارد و درست به همین دلیل به هر روزنه ی امیدی که وعده ی «تغییری نیابتی» را می دهد» می آویزد، از خاتمی گرفته تا موسوی و کروبی. [در صورت تداوم چنین وضعی شاید در دوره های بعدی - به قول دوست مجنونی- به امثال قاضی مرتصوی نیز در مقابل ده نمکی دل ببندد و کرامت های او را یک به یک و تفصیل برشمارد. به ویژه آنکه راهکار مبتنی بر ضرورت گزینش میان «بد» و «بدتر»، در ذات خود چرخه ای بی پایان است]. بر همین اساس سرمایه گذاری کردن بر این وحشت و ناامیدی و خودباختگی عمومی در پهنه هایی مانند انتخابات و آنگاه برنامه ریزی و نظارت بر نحوه ی پیشرفت امور، از سوی حکومت و بدنه ی اصلاح طلبِ آن امری قابل پیش بینی و فهمیدنی است (حتی با مسلم گرفتن جایگاه واقعی جنگ قدرت در«بازی بزرگان»). اما تایید و دامن زدن به این هراس عمومی از سوی روشنفکران و جریانات تحول طلب و تقلیل دادن قامت توانایی های مردم در حدودی که وحشت و خودباختگی عمومی ترسیم می کند، برای من قابل فهم نیست؛ گرچه هر توجیهی هم که داشته باشد، به هر حال در مغایرت با ایجاد خودباوری عمومی برای تغییرات از پایین است. در حالیکه بنا به مطالب ذکر شده، ایجاد خودباوری برای مقاومت جمعی در مردم، اصلی ترین وظیفه ی نیروهای سیاسی جهت خروج از بن بست کنونی است؛ مقاومتی که دعوت به تحریم انتخابات می تواند ابزار موثری برای تحقق تدریجی آن باشد. مقاومتی عمومی و به دور از خشونت، اما پیوسته و رشد یابنده. [بردن این مبارزه به فاز خشونت، تن دادن به خواست و بازی حکومت است؛ زیرا هم تمایل و توان کنونی حکومت برای سرکوب های خشونت آمیز بالاست و هم هر گونه بالا بردن هزینه های فردی برای مشارکت مدنی، امکان گسترش عمومی چنین مشارکتی در میان شهروندان را به شدت کاهش می دهد].

۶ ) جنبش مقاومت مدنی و ضرورت تحریم
برخی می گویند تحریم بی فایده است، چرا که در همه ی این سال ها نتوانسته تجربه ی اثر بخشی به بار آورد و وانگهی در شرایطی که اکثریت مردم و به خصوص طرفداران پروپاقرص نظام و ریزه خواران آن در انتخابات شرکت می کنند تحریم کنندگان با تعداد معدود خود چه طرفی خواهند بست؟! در پاسخ باید گفت آری! در این چند سال تحریم جواب نداده است، چون تاکنون تحریم به معنای درست آن اساسا وجود خارجی نداشته است، تا با مشهود گشتن اثراتش، بتواند فراگیر شود؛ تحریمی که در کنار وجه سلبی اش، از وجه ایجابی هم برخوردار باشد و نه در قالب تاکتیکی گسسته و مقطعی، بلکه به عنوان جزئی از یک پیوستار استراتژیک مبارزاتی مطرح گردد. به بیان دیگر سیاست تحریم به عنوان جزء مهمی از پروژه مقاومت مدنی باید راه اندازی شود، دقیقا به این دلیل که تاکنون به جز حرف و شعار چنین سیاستی و چنان پروژه ای وجود بیرونی نداشته است. و این کاری است که دیر یا زود باید به انجام آن همت گماشت: گشودن راه سومی در کارزار نابرابر و بی ثمر میان حکومت و مردم. مردمی که در دور باطل سرکوب و سکون و سرخوردگی، از سیاست و دخالتگری مدنی رویگردان شده اند و اخذ مطالبات شان را به «شبه قهرمانان» سپرده اند.
اما غیرسیاسی بودن جامعه ی ما که به صورت عدم مشارکت مردم در پدیده هایی غیر از انتخابات ظاهر می شود، ناشی از بی خبری مردم یا عدم وجود شرایط عینی ستم و محرومیت نیست. غیرسیاسی بودنِ جامعه ی ما ناشی از ترسی است که به علت شدت سرکوب های گذشته تاکنون و ضعف و پراکندگی دراز مدت بدنه ی جامعه در مقابل حکومت، در درون مردم حک و تثبیت شده است. به عبارت ساده تر مردم خودباوری لازم برای پذیرش فاعلیتِ تغییر را ندارند. و این در واقع راز ساده ی عمر دراز حکومت اسلامی در ایران بوده است؛ عمری دراز و شوم، بی آنکه در طی آن هیچ گونه عقب نشینی محسوسی در برابر خواسته های مردم کرده باشد.
بدین لحاظ تحریم ضرورت وجودی خود را از ضرورت پی ریزی یک جنبش مقاومت مدنی (و به تعبیر برخی راه سوم) می گیرد. چرا که اگر روزی خواست دموکراسی و برابری در جامعه ی استبداد زده و در میان مردم ستم کشیده ی ما به راستی فراگیر شود، این مردم را از طرح افکندن چنین جنبش مقاومتی (با هر نامی) گریزی نخواهد بود (چون حق گرفتنی است، نه دادنی!) همچنان که برخی از مدت ها پیش به ضرورت آن پی برده اند و با شهامت قدم هایی برای پی ریزی آن برداشته اند. بنابراین اگر چه مسلما طرح تحریم در این انتخابات نمی تواند ثمر بخش باشد، اما دعوت هدفمند به آن راهی است ضروری که امکانات و موفقیت های آتی آن را زمینه سازی خواهد کرد. به قول شاملو: «کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود».
از سوی دیگر توجیه نظری طرح تحریم متکی بر آن است که پروسه ای که تحریم بخشی از آن است (پی افکندن جنبش مقاومت مدنی) به طور پیوسته و در اشکال و فرآیندهای مختلف تداوم یابد. بدون تردید هدف این جنبش مقاومت مدنی در درازمدت تغییر بنیادین ساختارهای موجود خواهد بود و این متفاوت است با دعوت به شورش عمومی برای انقلاب سیاسی یا هر تغییر کلانِ خلق الساعه و نظایر آن. این توضیح به این خاطر لازم است که بسیاری از مخالفان تحریم، جنبش مقاومت مدنی را نوعی دعوت به شورشگری کور و بی برنامه می خوانند. این حرف به معنای آن است که حرکت های مردمی را اساسا فاقد امکان سازگاری با طرح و برنامه های تدریجی و مشخص بپنداریم. شاید غلبه ی چنین باوری، در کنار فقدان وجود نیروهایی که برای ارائه ی دموکراتیک چنین برنامه هایی همقدم شوند، موجب شده است که بسیاری از نیروهایی که پیشرو قلمداد می شوند، مردم را به برنامه هایی دعوت کنند که «برنامه ریزان» حکومتی با سخاوتمندی و احساس وظیفه، برای «خدمت» به مردم طراحی کرده اند. آنگاه فقط می ماند دعوت مردم به آنکه «با چشمانی باز» از میان برنامه های موجود، «آنچه ما می گوییم» را انتخاب کنند!   
جنبش مقاومت مدنی با رشد تدریجی خود گام به گام خود را به حکومت تحمیل می کند و با هر موفقیتی امکان گسترش بعدی خود را فراهم می آورد. جنبش مقاومت مدنی در عین حال مردم را در تجربه هایی سهیم می کند که به رشد بینش اجتماعی - سیاسی و حس مشارکت و قابلیت های جمعی آنها می انجامد. جنبش مقاومت مدنی از تجربه های خود می آموزد و از آنها تغذیه می کند تا به تدریج بارور شود. چنین جنبشی با گسترش طبیعی و تدریجی خواسته های خود به طور کمی و کیفی و با بیان هرچه رساتر آنها در عرصه ی عمومی، ساختارهای نظام را به چالش می کشد تا جایی که شرایط اولیه برای پیگیری مدون تر خواسته های مترقی اجتماعی فراهم شود. شرایطی مانند پای گیری اتحادیه ها و احزاب و رسانه های آزاد؛ در آن موقعیت مسلما مسیر مبارزه برای دموکراسی و رهایی بسیار متفاوت با وضعیت کنونی خواهد بود.

amin.hosuri@gmail.com

************
پانوشت: برخی از دلایل طرح شده توسط تحریم کنندگان انتخابات [با این توضیح که موارد ذکر شده لزوما مستقل ازهم نیستند]:
- این انتخابات چه به لحاظ مکانیزم گزینش کاندیداها و چه به لحاظ مکانیزم نظارت بر روند شمارش آرا و غیره پایه ای دموکراتیک ندارد و نمایشی از انتخابات است که تنها حداکثر مشارکت مردم را هدف قرار داده است.
- با شرکت در انتخابات مشروعیت نظام افزایش می یابد یا مشروعیت تنزل یافته اش ترمیم می شود.
- جایگاه قانونی رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران در مقایسه با مجموع اقتدارهای قانونی فراتر از او بسیار ناچیز است و لذا حتی با به قدرت رسیدن یک کاندیدای واقعا اصلاح طلب هم توان ایجاد تغییر و عمل به حداقلی ترین وعده ها ناممکن خواهد بود.
- در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه ی فقیه که همه ی امور پراهمیت منوط به تایید رهبر و مشروط به حمایت ضمنی اوست شرکت در انتخاباتی که نامزدهایش به تایید او رسیده اند و عملکرد آتی آنها محدود به چارچوب رضایت اوست به معنی صحه گذاشتن بر این اقتدار است
- در بهترین حالت و با روی کار آمدن یک رئیس جمهور اصلاح طلب و جناح سیاسی ملازم او تازه به سطح آن تجربه ی سیاسی اجتماعی ای می رسیم که در طی هشت سال ریاست خاتمی بر قوه ی مجریه ناکارآمدی اش به روشنی آشکار شد بماند که موسوی رسما عدم تعهد خود را نسبت به جریان اصلاح طلبی اعلام داشته است و اصلاح طلبی کروبی هم در طی هشت سال ریاست بر مجلس اصلاحات بر همگان معلوم است.
- نامزدها جزئی از نظام و برگزیدگان آنند و لاجرم تنها به نظام تعهد دارند، نه به مردم و مردم در فردای انتخابات تا چهار سال بعد به فراموشی سپرده می شوند (چنان که شدند در تجربه ی خاتمی و احمدی نژاد) . بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که نامزدها به تعهدات اعلام شده در کارزار انتخابات (که طبعا با خواسته های مردم همراهی بیشتری دارند) پایبند باقی بمانند یعنی حداقل برای تحقق آنها تلاش کنند و تا حد امکان شان با ساختارهای محدودکننده درگیر شوند.
- هر تغییر واقعی (نه آرمانی و کلان) و محسوس جدا از ظواهر عوام فریبانه مستلزم حدی از تغییر در قانون اساسی و حدی از محدود کردن مافیای اقتصادی و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی است چیزی که در ورای توان یک رئیس جمهور قرار دارد.
- آزموده را آزمودن خطاست و شرکت در انتخاباتی نمایشی و بی تاثیر در سرنوشت عمومی جامعه همراهی کردن با مکانیزم بازتولید فریبکاری است.
- حکومت با دستاویز قرار دادن مشارکت عمومی مردم در انتخابات در عرصه های بین المللی خود را نماینده ی قانونی مردم معرفی می کند و سیاست های ارتجاعی خود را به عنوان خاص عمومی مردم تبلیغ و تحمیل خواهد کرد و از آنجا عرصه را برای مانور مخالفان خود تنگ خواهد کرد.