• همواره این بحث و سوال مطرح می شود که آیا جامعه ایران، جامعه ای است مدرن یا سنتی؟ این مقاله که در چندین بخش ارائه خواهد شد، در نظر دارد تصویری از جامعه و دولت ایران در چارچوب تئوری مدرنیته (جوامع و دولتهای پسا استعماری) ارائه دهد تا بتوان در یک چارچوب نظری مشخص به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به تجزیه و تحلیل مسائل موجود در ایران رسید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ فروردين ۱٣٨۵ -  ٣ آوريل ۲۰۰۶

همواره اين بحث و سوال مطرح می شود که آيا جامعه ايران، جامعه ای است مدرن يا سنتي؟ اين مقاله که درچندين بخش ارائه خواهد شد، در نظر دارد تصويری از جامعه و دولت ايران در چارچوب   تئوری مدرنيته (جوامع و دولتهای پسا استعماري [1] ) ارائه دهد تا بتوان در يک چارچوب نظری مشخص به لحاظ سياسي، اقتصادی و اجتماعی به تجزيه و تحليل مسائل موجود در ايران رسيد. لذا سعی شده است ترتيبی که برای بررسی اين جوامع به لحاظ موضوعی توسط صاحب اين نطريه بکار رفته است، رعايت شود. به همين منظور نير در خلال بحث برای روشن و عينی تر شدن زمينه موضوع بررسی به نقد آرای اكبر گنجی نيز پرداخته می شود. اکبر گنجی به عنوان يكی از نادر افرادی كه به تمييز جامعه شناختی مسايل توسعه ای در ايران همت گمارده و در اين راستا به درستی بر فقدان يك دولت دمكراتيك به عنوان حلقه مفقوده توسعه ايران تاكيد می نهد در کتاب خود ”تلقی فاشيستی از دين و حکومت“ اين سوال را مطرح می کند و می نويسد:
”اينک طرح اين سوال فرا می رسد که آيا در جهان معاصر جامعه سنتی وجود دارد؟ خير.   سوال بعدی اين است که آيا جوامعی وجود دارد که آن را بتوان جامعه مدرن خواند؟ بله. پس کشور های جهان سوم يا توسعه نيافته! (در حال توسعه) چگونه جامعه ای هستند؟ ...جامعه شناسان   جوامع توسعه نيافته (در حال توسعه، زيرا جوامع کم و بيش توسعه يافته و در حال حاضر در حال رشد و توسعه هستند) را جوامع در حال گذار می خوانند “ (ص 206).
از نظر او جوامع در حال گذار جامعه ای است که بخشی از آن سنتی باقی مانده است و بخش ديگر مدرن شده است. به اين معنا که بخش فرهنگی اين جوامع در مقايسه با بخش ساختاری آن دارای توسعه هم زمان نبوده و به عبارت ديگر اين جوامع از تاخر فرهنگی در رنجند. برای بررسی دقيق تر آنچه كه   به درستی نيز دغدغه گنجی است، می بايست پيش از هر چيز به شناسايی برخی از ابعاد نظری موضوع مورد بررسی بپردازيم تا با ابزاری روشن بتوان به ابعاد پيچيده ساخت دولت ايران و نقش و جايگاه تاريخی آن در فرايند توسعه دست يافت.
در تئوری کلاسيک مدرن از ديدگاه جامعه شناسی امريکا، جامعه جهانی به دو شق جامعه و دولت مدرن در مقابل جامعه و دولت سنتی تقسيم می شود. در اين تئوری کليه جوامعی که به لحاظ ساختاری با جامعه امريکا فرق داشتند جامعه سنتی گفته می شد. از نظر جامعه شناسان امريکايی حتی جامعه شوروی نيز به لحاظ ساختاری غيرمدرن بود که در نهايت به فروپاشی آن ختم شد. اما اين تقسيم بندی توسط جامعه شناسان امريکايی به اين معنا که جوامع به دو گروه سنتی و مدرن تقسيم می شود، از نظر جامعه شناسان اروپايی و بخصوص جامعه شناسان آلمان تحليلی غير تاريخی است. تئوری کلاسيک با توجه به ساختار درونی جوامع همه را يا کاپيتاليستی يا سنتی قلمداد می کند. در واقع يک دو گانه انگاری بين مدرن و سنت ايجاد می کند که به ديدگاهی غير تکاملی و غير تاريخی تقليل می يابد.                                                                                    
  اما مفهوم دولت مدرن يا بطور کلی مدرن از ديدگاه جامعه شناسی آلمان بويژه کوسلر بعنوان يكی از صاحب نظران معاصر در آلمان، مفهومی متفاوت از مفاهيم رايج در تئوری مدرنيته كاركردي- ساختاری آمريکايی است. در سايه چنين تعبيری از مدرن (با تحليلی تاريخي)، ما با مفهومی از دولت و جوامع مدرن روبروئيم که كوسلر به نام   دولتها و جوامع پسا استعماري [2]   از آن ياد   می كند. همين دولت و جوامع پسا استعماری شکل خاصی از مدرن را باز می نمايد که نمی توان از اين جوامع تحت عنوان جوامع و دولت سنتی ياد کرد. اما بايد توجه داشت که نبايد روابط مدرن و توسعه در تمام جوامع يکسان در نظر گرفته شود.
  هسته منطقی تئوری جوامع و دولت پسا استعماری در واقع تاکيد بر ارتباط دائم و پايدار بين کشور های توسعه يافته و کشورهای درحال توسعه است. به اين معنا که در وضعيت ادغام شدن در بازار جهانی و يا جهانی شدن نظام سرمايه داري، نوعی ارتباط دائمی و پايدار در بين کشور های پيشرفته و کشور های در حال رشد (پسا استعماري) برقرار شده است. که برای تحليل اين کشور ها نمی توان آن را ناديده گرفت. اين تئوری مورد بحث در واقع در ادامه تئوری وابستگی و در انتقادی به تئوری کلاسيک مدرنيته است. در اين تئوری دولتهای پسااستعماری استقرار يافته به لحاظ ژنتيکی بادولتهای قبل از استعمار فرق دارد. و اين دولتها به لحاظ ساختاری   شکل خاصی از دولتهای مدرن هستند.
  بنا بر اين نمی توان جامعه مدرن را فقط به جوامع سر مايه داري– صنعتی خلاصه کرد. در نتيجه جامعه ايران جامعه ای است مدرن ولی در شکل خاصی نه در مفهوم کشورهای مركزی يا هسته ای بلکه در مفهوم کشورهای پسا استعماري. از طرف ديگر اين کشورها برخلاف نظر گنجی تنها به دليل تاخر فرهنگی در زمره کشورهای جهان سوم قرار نگرفته اند بلکه آنان دارای مشکلات ساختاری هستند که به تاخر فرهنگی دامن می زند و در کنار هم مجموعه بد شکلی را بوجود می آورند. به عبارت ديگر می توان گفت بخش عينی و ساختاری مدرنيزم   کم و بيش خود را جهانی ساخته است اما   بخش ذهنی آن هنوز خود را جهانی نکرده و همچنان منطقه ای و بومی   باقی ما نده است. بطور مثال پديده دولت مدرن بعنوان بخش عينی و مبتنی بر الگوی جهانی شكل گرفته ولی نوع سلطه در آن (دموکراسی و پلوراليسم و..) بعنوان بخش ذهنی بصورت غيرجهانی و محلی باقی مانده است.   در اين حالت مدل تکامل مسلط ،   مدل کشور های سر مايه داري– صنعتی است و کشور های پسااستعماری با استراتژی توسعه جبراني [3]   ( تقليدي) بدنبال آنان روانند.
 
• مدرن چيست؟  
 
  گذر از سنت به مدرن يک فرايند تاريخی و منحصر به فردی بود که در اروپای شمال غربی اتفاق افتاد اما نتايج آن تنها در يک حوزه جغرافيايی محدود نماند و به سرعت و به صور تهای متفاوتی خود را جهانی کردو تمام جهان کم و بيش از آن تاثير پذيرفت و تغييراتی هم با خود به همراه آورد. اين تنها سيستمی است که در تاريخ بشر خود را جهانی کرده است.
مفهوم مدرن در واقع به اختلافات بين کهن و جديد اشاره دارد. اين بحث در واقع از بحثهای فلسفی قرن 18 است که عمده ترين عنصر مطرح در آن همانا عنصر نوآوری پايدار و مداوم است که يکی از اصول اساسی مدرن را تشکيل می دهد. اين عنصر يعنی نوآوری پايدار و مداوم شرط اساسی و ضروری مدرن است. نوآوری يک فرايند باز ( سيستم باز) است که   تمام بخشهای زندگی را شامل می شود.که در واقع زندگی مدرن امروزه را تعيين کرده است.(ص77 ) در گسستی که با مدرن همراه است ( در اين سيستم باز) با گسستهای متعدد و پايدار ديگری نيز روبروئيم به اين معنا که اين فرايند به صورت يک فرايند تغيير مداوم عمل ميکند. اين موضوع را ميتوان درمثال   مد بهتر فهميد. اما اين فرايند را نمی توان   از دو جريان سکولاريزم و خردگرايی جدا دانست. ما در ساختار دولتهای مدرن با   دو جريان   همزاد   با عنصر ضروری مدرن يعنی نوآوری پايدار( که همه چيز در سطح اقتصادی ، اجتماعی و سياسی باز توليد می شود)   روبرو هستيم.
  برای بهتر فهميدن مطالب فوق توجه به انقلاب صنعتی ضروری است. در واقع با انقلاب صنعتی گسستی در دنيای کهن پديد آمد، مثل رهايی کار انسان از جريان طبيعت که اساس آن بدليل تغييرات در استفاده از نوع ديگر انرژی چون انرژِی فسيلی است اتفاق افتاد، عبور کار دستی به سمت کار ماشيني، جدايی منظم کار دستی از کار فکري،که با نوآوری منظم و عقلانی و نهادی سازی در فرآيند توليد بوسيله تکنولوژی علمی همراه بود. اين تغييرات تنها شامل مواد و شيوه توليد نبود بلکه با خود تغييراتی هم در شرايط کار انسانی آورد .به عبارتی تغييرات چند بعدی و همه جانبه بود. در نهايت انقلاب صنعتی باعث از بين رفتن ساخت کهن و خلق رسمی يک پديده عينی يعنی دولت مستقل که ديگر شخصی نيست، ميشود .   يعنی فقط در يک شخص ( سلطان يا امپراطور) متبلور نيست و غير شخصی است که از نتايج انقلاب صنعتی بود.
  نکته دومی که دنيای مدرن را از دنيای کهن متمايز می سازد، تغيير صورت بندی های جوامع است. در واقع تشکيل يک سيستم سلسله مراتبی است که بين اشکال مختلف جوامع بوجود می آيد. در اين صورت بندی جديد، جوامع با نظام سرمايداري- صنعتی شکل گرفته و موقعيت مسلط در اين سلسله مراتب را تشکيل ميدهد و بقيه اشکال به اين سيستم وابسته و موقعيت و شرايط توسعه آنان توسط اين جوامع   تعيين ميشود.در اين حالت   سه نوع شکل مدرن وجود دارد:
  1.نوع اول جوامع سرمايداري- صنعتی ( آمريکای شمالی ، اروپای غربی و ژاپن) است.
  2. اتحاد جماهير شوروی ( قبل از فروپاشي) به عنوان جامعه رقيب خود نيز به روشهای متفاوتی در يک رابطه وابسته   به جوامع هسته ای ( نوع اول) قرار داشت نوع دوم را تشكيل می دهد.
  3 . نوع سوم مدرن کشور های پسا استعماری است که از آن بعنوان متمم، مکمل در مقابل کشورهای مركزی   ياد می شود و در واقع اين کشورها با ظهور نوع اول مدرن بوجود آمدند و بخش عقب مانده اين نوع محسوب می شوند.
  در حال حاضر با فروپاشی شوروی دو نوع مدرن وجود دارد . چنانچه کشور های پسا استعماری با ويژگی های آن راه برون رفتی از آن قالب بيابد به طرف نوع اول حرکت می کند. به عبارت ديگر مدل رقيب در دنيا فعلا وجود ندارد. اما کوسلر معتقد است که اين به اين معنا نيست که اين صورت بندی بين المللی به طور ابدی به همين صورت باقی می ماند و تغييری نمی کند و هميشه کشور های پسا استعماری و يا صنعتي- سرمايداری در همان موقعيت موجود باقی می مانند و از موقعيت فعلی خود خارج نمی شوند. بلکه در اين سلسله مراتبی که در سيستم جهانی وجود دارد صعود و سقوط کشورها غير ممکن نيست. بلکه وابسته به اتخاذ استرا تژی های ملی در چهار چوب دولت مدرن است ، به اين معنا که استراتژی های اتخاذ شده تا چه ميزان   تجمع سرمايه و توليد در داخل را امکان پذير می سازد.
  نوآوری در درون دولت شرايط تکامل جامعه را فراهم می سازد و اين امکان را بوجود می اورد که در بازار جهانی اثر گذار باشد. تغييراتی که در کشور های آسيای جنوب شرقی از جمله کره جنوبی و چين   و سنگاپور و... شاهد آن هستيم نمونه گويای اين تحرك   است. اين کشورها نيز به لحاظ ساختاری کم و بيش در گروه   کشور ها و جوامع پسا استعماری قرار می گرفتند که با تغييرات سريع آنان در واقع از حوزه به اصطلاح جهان سوم به کشور های معروف به کشور های آستانه ای [4]   معروف شدند. کشور هايی که از حوزه به اصطلاح جهان سوم در حال عبور هستند و در نظام سلسله مراتبی موجود در جامعه جهانی در حال حرکت به سمت بالا بوده   و در آستانه ورود و نزديک شدن   به حوزه کشور های سر مايداری _ صنعتی هستند.   در نتيجه ميتوان اين ارزيابی را داشت که تقسيمات جهان به جهان اول ، دوم و سوم در حال تغيير است و ايران ديگر نمی تواند با کره جنوبی و ... در يک رديف قرار بگيرد.                                                                
نبايد از نظر دور داشت که   حتی با ثابت بودن اين تقسيم بندی ايران با توجه به دارا بودن نفت و منابع زير زمينی در رده کشور های جهان سوم قرار دارد که در صورت پايان آن به پايين يعنی جهان چهارم سقوط خواهد کرد.   بايد به اين مسئله توجه داشت ، گاه در هر کشوری فرصتهای تاريخی وجود دارد که می توان از آن به نفع برون رفت از دايره شيطانی که هما نا عقب    ماندگی در مفهوم امروزی آن است ، استفاده کرد. ولی پيش شرط آن همانا شرايط متعادل و عقلانی به لحاظ   اجتماعي، فرهنگی و سياسی است ، که ايجاد آن در حوزه وظايف دولت است.
                                                                                                                         
• پيدايش دولت استعماری در کشور های مستعمره
 
  اصولا مدرن يک فرايند است و اين فرايند از سالهای تکامل شکل توليد صنعتی آغاز شد که   با عقلانی شدن ساخت دولت همراه بود. مدرن ( مد رنيسم) از قرن 16 با تکامل و پيشرفت دريانوردی و افزار جنگی توانست خود را تحت   سايه استعمار، جهانی سازد. در اين حالت اروپا مرکزيت می يابد و و بعد از اروپا در سايه تجارت خارجی درآنسوی   دريا تا جنوب افريقا توسعه می يابدو رفته رفته با توجه به الگوی ضرورت و نياز خود به مواد خام و بازار فروش ،   مناطق نظم جديد ميابند و اين نظم نيز   به ساير مناطق جهان تسری می يابد. آنچه که اتفاق ميافتد به يکسان شامل هم کشور هايی است که مستقيم تحت استعمار هستند و هم کشور هايی که غير مستقيم تحت نفوذ استعمار به سر ميبرند. در اين زمان برای نظم دهی به تجارت و صادرات و واردات، به ساخت دولت در کشور های مستعمره می پردازند. ولی اين دولت دارای ويژگيها و ساختاری بود و هست که با ساخت دولت در کشور های سرمايداری – صنعتی تفاوت های اساسی دارد.    به اين معنا که ساخت جوامع و دولت های پسا استعماري،   تداوم ساخت جوامع   و دولت های استعماری است   و هيچگاه روشنفکران در جنبش های آزاديبخش خود به آن توجه اساسی نکردند و با تکيه بر ايدئو لوژی های چپ و راست که هيچ همخوانی با ساختار موجود در اين کشور ها نداشت ، از جمله مبارزات طبقاتی و... بدنبال در   انداختن طرحی نو بودند. اين مقوله ای است که در بخش های بعد به آن خواهيم پرداخت.                          
  تا قرن 18   تمام نقاط استراتژيک جهان به صورت مستقيم و غير مستقيم تحت نفوذ قرار گرفت که عبارت از آغاز ساخت دولت مدرن   ( که به لحاظ ژنيتيکی از مفهوم دولت قبل از مدرن تفاوت دارد) در کشور های مستمعره است. به عبارت ديگر آنان   سر مايداری تجاری را که در اروپا بود در سراسر جهان به نفع منافع ملی خود توسعه دادند و با جريان مستعمره سازی شکلی از سلطه سياسی ، اقتصادی نيز تشکيل شد که تا به امروز ادامه دارد . از طرف ديگر کوسلر تا کيد می کند که نبايد فراموش شود که استعمار هميشه دارای همکاران بومی خود را در مناطق استعماری بود   که در جهت منافع ملی کشور های استعماری اقدام ميکردند و نبايد اين کشورها فقط قربانی اروپا مد نظر قرار بگيرند. بطور مثال به قرار دادهای   قاجار توجه کنيد و به قتل رساندن دولت مردانی چون امير کبيرو.....   تا به امروز.
در اينجا آنچه که برای ما مهم است   تغييراتی است که در غرب اتفاق افتاد و اينکه   پيامد های آن چه تغييراتی در جهان ايجاد کرد که ما تحت عنوان ،، جهان سوم،، از آن ياد ميکنيم. با تقسيم کار در سيستم جهانی همانطور که توضيح داده شد يک سلسله مراتبی بوجود آمد که در آن گروهی در رديف صادرات مواد خام قرار گرفتند و گروهی بدليل دارا بودن وسايل توليد به توليد و تبديل كننده کا لا های صنعتی تبديل شدند. همين تقسيم کار، ساخت رايج جهانی را به هم زد و ساخت جديدی را بوجود آورد که هما نا ميتوان از آن به جهانی شدن ساختار مدرن ياد کرد.
در اين زمان ماباشکل گيری تشکيلات بازارجهانی روبرو بوديم و هستيم که در آن جامعه جهانی به نوعی در آن به هم تنيده می شوند که وابستگی در آن يک طرفه نيست بلکه ابعادی چند جانبه به خود ميگيرد که فرار از آن   غير ممکن می شود. مرحله قطعی و تعيين کننده تثبيت اين سيستم سلسله مراتبی در واقع در نيمه قرن 19 کامل شد. تا آخر قرن 19 مرز های مشخص سياسی (نقشه)   بين کشور های مستعمره کشيده شد. کشور های مستعمره در سايه و کنترل کشور های استعمار گر ساختار دولت   و نها د   های دولتی خود را تشکيل دادندو برای اولين بار با ساخت و وظايف دولت مدرن آشنا شدند. اولين نشانه به عنوان يک پديده مدرن در ا ين جوامع همانا ساخت دولت بود. بدنبال آن اين جوامع با نشا نه های ديگر مدرن آشنا و   از جمله دستگاه ها و نها دهای اداري، قضايی ، اقتصادی و نظامی را ايجاد کردند. در نهايت با خروج استعمار از اين کشور ها اين دولتها به سطحی از خود ارادی ( استقلال) دست يافتند. ( در مباحث آينده به اين موضوع مفصل تر خواهيم پرداخت که همين دولتها از همين سطح اندک   خود ارادی ،   بر خلاف آنکه بايد بر منافع ملی استوار شود چگونه بر ضد منافع ملی به کار گرفته شد. به اين معنا که در دولت های استعماری تثبيت شده در کشور های مستعمره ، تجمع سرمايه از داخل به   طرف خارج بوده که اين روند همچنان در دولتهای پسا استعماری ادامه دارد-   نگاه کنيد به   ايران تنها و سر مايه های گريز پا - [5]    که در واقع جلو گيری از آن در حوزه وظايف دولتهای پسا استعماری است   در حا ليکه اين دولتها از همان سطح خود ارادي،   تنها برای تثبيت قدرت خود استفاده   می کنند.)                                                                            
  برای فهم بهتر موضوع فوق به تشکيل دولت در ايران در زمان رضا خان بر می گرديم. در سال 1908 نفت در ايران کشف شد. در اين زمان ايران با ادغام شدن در بازار جهانی بدليل دارا نبودن وسائل توليد در رديف کشور های صادر کننده مواد خام ( تقسيم کار جهاني) که مورد نياز کشور های توليد کننده است ، قرار گرفت. اما اين صادرات و   واردات ، به يک دولت مرکزی نياز دارد که در مرحله اول امنيت و شرايط صادرات   مواد خام به بازار جهانی را فراهم آورد . در نتيجه با کمک کشور های استعماری دولت مرکزی در ايران ايجاد ميشود و با کمک به اين دولت نو پا امنيت نيز با سرکوب خان های محلی و.. کم و بيش بر قرار می شود. صادر کردن نفت در درجه اول به پا لايشگاه .و امکانات حمل و نقل و رساندن به بازار جهانی   نياز دارد. لذا صنعت نفت ، راه سازی و...شکل ميگيرد . صادرات و واردات ،   نياز به ارتباطات مالی و .. در سطح بين المللی را ايجاد می کند که اين ارتباطات   خود نظام بورکراتيک در ايران را سبب ميشود . اداره اين نظام بورکراتيک نياز به نيروی بروکراتيک دارد   که در آغاز از طريق اعزام دانشجو به خارج از کشور و بدنبال نياز رو به افزايش آن، مدرسه ها و دانشگاه ها ی مدرن پا ميگيرند وپس از آن ساير حوزه ها ونهاد ها ونماد های قضايي، نظامي، حقوق گمركات، آموزش وسيستم ثبت وضبط املاك ودارايي، وصدور شناسنامه و.. در دستور توسعه مدرنيستی ودر خدمت صادرات نفت مبتنی بر توسعه برون زا قرار می گيرد.
  در اين فرايند دولتها سطحی از خرد گرايی را دارا بودند ولی آنچه رشد می کند در دو وجه يعنی عقل ابزاری و خرد گرايی برون گرا است يعنی خردگرايی که بيشتر معطوف به صادرات و واردات و ارتباطات بين المللی وامور مالی است. و عقل گرايی انتقادی و د رون گرا يا به عبارت ديگر شرايط   نو آوری هم در زمينه فکری و توليدی در داخل و کمک به ايجاد جامعه مدنی و تشکيل ملت به مفهوم مدرن وجود ندارد که از مهمترين ويژگی های دولت ملی مدرن است. بخش اول ، مورد نياز بازار جهانی بود که به ايجاد و رشد   آن کمک کرد ولی بخش دوم در حوزه وظايف داخلی و نخبگان کشور ها بود.بطور مثال ساخت دولت مدرن شده بود ولی مشروعيت ( بومي، نژادي، مذهبی ) اين دستگاه همچنان کهن با قی مانده بود. تغيير پا يه و اساس مشروعيت و ظايف داخلی دولت ها بود. اما نخبگان دولتی بومی که اين بار به جای استعمار به قدرت تکيه زده بودند برای تثبيت قدرت خود و تضمين دسترسی به امتيازات اقتصادی گرفتار در چنبره ساخت اين نوع دولتها   ،    پايه مشروعيت را تغيير ندادند و شرايط را فراهم نساختند که مشروعيت بر پايه مردمی قرار گيرد .   در واقع پاشنه آشيل کشور های پسا استعماری در همين بود. بنا بر اين ايران کشوری است مدرن اما در مفهوم ساخت پسا استعماری و دولت ايران نيز مدرن است اما نه در مفهوم دولت ملی . به اين معنا که همه دو لتهای ملی ، مدرن هستند . اما همه دولتهای مدرن ، ملی نيستند.
  لذا   در   اين فاز تاريخی ،   افرادی که به قدرت رسيدند پدر مدرنيزم کشور خود لقب گرفتند . به طور مثال آتاتورک در ترکيه ، امان الله خان در افغانستان ، رضا خان در ايران و.... اين مسيری بود که هر کس ديگر هم به قدرت می رسيد طی ميکرد چرا که در فاز تاريخی ادغام جهان در بازار جهانی قرار می گرفت . به عبارت ديگر ضرورت تاريخی بود که ما با آن خواسته يا نخواسته روبرو شده بوديم.
 
• دولت پسا استعماری چگونه دولتی است؟
 
  اکبر گنجی پرسش هايی را مطرح ميکند که در مانيفيست جمهوری خواهی به قول خود مستقيم به   پاسخ آنها نمی پردازد، بلکه صرفا در چارچوب رهيافت نهادی ، پرسش   و مساله اصلاح پذيری نظام ( اصلاحات معطوف به جمهوری تمام عيار) را مورد بررسی قرارمی دهد. از جمله می نويسد:
” هر نظريه سياسی در باره دولت، بايد به چهار پرسش پاسخ دهد: چه کسی حکومت/ سياست گذاری می کند؟، چگونه آنها حکومت می کنند يا سياست را شکل می دهند؟، چرا برخی بازيگران در يک فرايند سياست گذاری در موقعيت ممتازی قرار دارند؟، آنها به نفع چه کسانی حکومت می کنند و چگونه حکومت آنها منجر به اين می شود که آن کسان بهره ببرند؟ “.
  در اين جا سعی می شود که در چارچوب تئوری دولت های پسا استعماری آنچه که در مانيفيست جمهوری خواهی اکبر گنجی بطور مستقيم به آن پرداخته نشده است ، مورد بررسی قرار گيرد. نبايد فراموش شود که برای رسيدن به يک گونه آرمانی يا مدل ايده آل بايد در آغاز موقعيت تاريخی آن پديده را (مثلا درموردايران) مورد بررسی قرار داد. به عبارت ديگر بايد ديد که جامعه   ايران و ساخت دولت آن چگونه است. چه روابط و پيچيدگی هايی در سطح جهانی وجود دارد. بديل های ( التر نتيو) ما چيست؟   برای برون رفت از اين وضعيت ، ما با چه موانع ساختاری و فکری روبرو هستيم؟   راهکار ما برای رفع موانع چيست ؟ و با چه اولويتی   اين امر صورت می گيرد؟ و ...
          
• روش توليدی پسا استعماری
 
بعد از رفتن استعمار از کشور های مستعمره ساخت دولتهای استعماری ادامه پيدا کرد. به اين معنا که در کشور ها و دولت پسا استعماری ، وابستگی   به بازار جهانی - از طريق صادرات مواد خام خود که بيشتر جنبه تک محصولی دارد - همچنان ادامه پيدا کرد.   اين کشور ها به همين دليل نيز بسيار آسيب پذير هستند، به اين معنا که چنانچه تقا ضا برای محصول آنان بالا و پايين شود و يا از بين برود اين کشورها از سطحی که در سلسله مراتب قدرت واشكال مدرن دارند به پايين سقوط خواهند کرد و يا بدليل نو آوری هايی که در کشور های هسته ای يا مركزی وجود دارد. چنانچه محصول بديلی را توليد کنند که جايگزين محصولات صادراتی اين کشور ها باشد ، اين کشور ها در خطر جدی قرار خواهند گرفت . ولی در ايران بدليل دارا بودن نفت، ما اين خطر را خيلی احساس نمی شود.
  جامعه پسا استعماری ، جامعه ای است با سيستم باز. به اين معنا که روشهای توليدی آنان کامل نيست، دارای ساخت توليدی وابسته هستند ، نو آوری داخلی ندارند لذا وابسته به نوآوری خارج از خود است، نيروی کار متخصص و انعطاف پذير نيستند. و بايد به طور مداوم خود را با شرايط جهانی انطباق دهند و برای برنامه های خود نظر مساعد خارج از خود را در نظر داشته باشند.   به طور مثال به برنامه انرژی هسته ای در ايران توجه کنيد.
  در اينجا ما با نوعی روش توليدی روبرو هستيم به نام روش توليدی پسا استعماري. شيوه توليدی پسا استعماری اساس ساخت اجتماعی اين گونه کشور ها است. به اين معنا که در اين کشورها کارهای مزدی ( دستمزدي) و منظم برای همه وجود ندارد و اکثر مردم در اين گونه جوامع بدليل عدم کارايی دولت در اشتغال زايی به کار های فصلی و آزاد مشغول ميشوند. که در اين گونه مشاغل بيشتر استراتژ ی بقا حاكم است. اين اکثريت در مقابل بخش اندک شاغل رسمی يعنی کار فرما و کارمند و کارگر قرار می گيرند. مثل دلالان دارو کاست و فيلم ويدئو ، مسافر کشي، صفوف منتظربه کار در ميادين وديگرمشاغل اقتصاد غير رسمی يا زير زميني.    گاهی هم بدليل شرايط بسيار بد اقتصادی اين دو روش با هم ترکيب ميشوند يعنی فرد هم مزد بگير است هم يک شغل دوم آزاد هم در کنارش انجام ميدهد تا استرتژی بقا را کامل کند.نهادهای اقتصادی از انجا که گروگان دولت است و توسط دولت کنترل ميشود نواوری در آن به حداقل ميرسد و فضای رشد پيدا نمی کند. لذا در حوزه اقتصاد کشور های پسا استعماری ، بخش غير رسمی   عنصر اصلی استراژی بقا را تشکيل می دهد و در زندگی اکثريت مردم نقش تعيين کننده ای دارد. اين يکی از تفاوت های اساسی اين جوامع با جوامع هسته ای ( صنعتي–سرمايه داري) است که خود مربوط به عقلانيت و خرد گرايی موجود در دستگاه دولت پسا استعماری است. در اينجا ما با يکی از اساسی ترين ويژگی دولت های پسا استعماری روبرو می شويم که از دوران استعمار به ارث رسيده است و ما برای تغيير آن هيچگونه اقدامی انجام نداديم . اين ويژگی همانا عدم استقلال و يا جدايی اقتصاد و سياست است . همين ويژگی ،   بقيه   ويژگی های اين دولتها را شکل می دهد. به اين معنا که اقتصاد در اين کشورها   سياسی شده است.   معيار عقلانی موجود در عملکرد و رفتار دولت ، هما نا روابطی است که بين اقتصاد و سياست برقرار می شود. بنابراين ما از مطالب فوق چند نتيجه می گيريم:
1. دولت پسا استعماری با ويژگی های خود پديده ای است که از خارج بر بد نه جامعه وارد و پيوند خورده است . لذا امری ناشی از تکامل دروتی جامعه نبوده است.
  2 . اين دولت ها از گسست اين جوامع از سنت   بوجود آمدند . ولی شکل سلطه سياسی در درون بصورت سنتی تداوم يافته است. به اين معنا که سلطه در اين دولتها شخصی ( غير شخصی نشده و غير دموکراتيک ) باقی مانده است، يعنی به همه مردم تعلق ندارد بلکه به رئيس   دولت ( شخص پادشاه يا رئيس جمهور مادم العمرويا رهبر سياسی كاريزما و.. ).
  3. عدم جدايی اقتصاد از سياست و کنترل دولتی بر اقتصاد در نهايت به يک ديکتاتوری دولتی انجاميده است. در واقع دستگاه دولت واسطه دسترسی به شانسهای اقتصادی و منابع استراتژيک اقتصادی و سياسی توامان   می شود. به اين معنا که خود دولت ( دولت مردان) سر ما يه گذار ميشوند و به دنبال آن اقتصاد را سياسی ميکنند. حال شايد درک اين موضوع که چرا انتقال قدرت در اين کشور ها همواره خونين است و ما در اين کشور ها با پديده جمهوری های مادم العمر روبرو هستيم و همواره سيستم استبدای خود را باز توليد ميکند( مصر ، سوريه، ليبی ، ايران ) آسان شود.
با گرو گان در آمدن اقتصاد توسط دولت ، اقتصاد از نوآوری و رشد خود در تمام زمينه ها از جمله کشاورزی ، صنعت وتوليدی و.. باز می ماند که خود شرايط   بيکاری و بدنبال آن فقر و نا بسامانی را فراهم می آورد. به عبارت ديگر در سايه چنين اقتصاد شکننده ای دولت توانايی اين را ندارد که همه مردم را دربخش رسمی با دستمزد منظم تطبيق و ادغام کند. همين نابسامانی ها در روستا ها منجر به مهاجرت از روستا به شهر ميشود و رفته رفته پديده حاشيه نشينی را بوجود ميآورد و حاشيه نشينان هم استراتژی بقا در بخش غير رسمی را بر ميگزينند که رفته رفته   از دولت هم فاصله می گيرند. اين دولتها از آنجايی که بدنبال کنترل تمام و کمال اقتصاد هستند ، استراتژی در جهت توسعه و پيشرفت ندارند.   به عبارت ديگر حتی شرايط مورد نياز برای توليد را برای   رشد سرمايه ملی ايجاد نمی کنند.   تنها استراتژی چنين دولتهايی استفاده از زور به صورت مستقيم و غير مستقيم است که خود به مشکلات دامن می زند. چنين دولتهايی بيشترين سر مايه گذاری را در بخش نظامی   می کند که بيشتر معطوف به سرکوب های احتمالی در شورش های   داخلی است .
  در واقع بزرگترين مانع برای رشد نظام سر مايداری با تمام ويژگی های آن وجود چنين دولتهايی است. حال توجه کنيد به نهضت های آزادی بخش از جمله در ايران که به عنوان سمبل نظام سر مايداري، هدفمند بدنبال سرنگونی چنين دولتهايی است .در واقع اين گونه دولتها قادر نيستند که سيستم را به سيستم سرمايداری تبديل کنند چراکه خود مانع جدی درتشکيل نظام سرمايه داری است. روشنفکران در کار های فکری خود (به دليل سياست زدگی آنان و عدم شناخت واقعی موقعيت تاريخی و ساخت اجتماعی و سياسی   ايران و کارکرد بازار جهانی و بی تو جهی به عا مل اقتصاد در اين جوامع و   به تبعيت از تئوری های چپ و تطبيق غير واقعی آن به شرايط ايران و...) ، رابطه ای   بين دولت و جامعه برقرار کردند که نه تنها ساخت دولت پسا استعماری را از بين نبردند،   بلکه آن را باز توليد کردند. تحليل جنبش آزادی بخش و رو شنفکران را در بخشهای ديگر به تفصيل پی خواهيم گرفت.
  اکبر گنجی در مصاحبه ای که در شهر يور 80 در ما هنامه آفتاب تحت عنوان- اصلاح طلبی ، انقلابی گری و محا فظه کاری - منتشر شد با اشاره به مفهوم دولت سالاری از نظر مانوئل کاستلز می نويسد.،، دولت سا لاری ، نظامی اجتماعی است که پيرامون تصرف مازاد اقتصادی جامعه به دست صاحبان قدرت در دستگاه دولتی ساز مان يافته است ، بر خلاف سر ما يه داری که در آن مازاد اقتصادی به تصرف کسانی در می آيد که کنترل ساز ما نهای اقتصادی را در دست دارند. در حالی که سر ما يداری به سوی حدا کثر کردن سود گرايش دارد. دولت سالاری به دنبال به حداکثر رساندن قدرت است. يعنی افزايش قدرت نظامی و توانايی ايدئولوژيک دستگاه دولتی برای تحميل اهداف خود بر جمع بيشتری از اتباع و بر سطوح عميق تر آگاهی آنها است و انباشت سر مايه و مشروعيت اجتماعی را فدای اين هدف فرا گير می کند. ،، در واقع از اين عبارت اين گونه فهميده می شود   که اين دولت خودی است که اين بار به جای استعمار و بيگانه   به استثمار ملت خود می پردازد. چرا که اين دولت است که ارزش اضافی در جامعه را به نفع خود بلوکه می کند و از آنجايی که سياست نيز به دست او تنظيم می شود ، بديهی است که سياست گذاری های دولت نيز همه در جهت   استراتژی بقای خود ساز ماندهی می شود .
بنا بر اين شايد بی دليل نيست که با مشاهده فرو پاشی   اتحاد جماهير شوروی که بسياری از ويژگی های ساختار دولت پسا استعماری را دارا بود ، کليه ساز مان های چپ در دنيا ، اقتصاد   بازار را پذير فتند. قبل از به پايان بردن اين بخش لازم است که   پيرامون نظام سر مايه داری و ويژگی های آن اشاره ای داشته باشيم. در واقع مدرن با فرايند هايی چون   عقلانی شدن ، تفکيک شدن و جهانی شدن تداعی می شود و اساس نظام   سر مايه داری با فرايند های تفکيک دين از سياست، اقتصاد از سياست ، جامعه از دولت ، حوزه خصوصی از حوزه عمومی و شخصی شدن اقتصاد و ... همراه بود .   به بيان ديگر رشد و توسعه نظام کا پيتاليستی ( سر مايه داري) خود يک جريان تمدن ساز بود.          
  در فرايند خصوصی و شخصی شدن اقتصاد اصل بر اين است که اقتصاد اخلاق ندارد و مرز اخلاقی   نمی شناسد حتی مسئوليت اجتماعی هم نمی شناسد.اقتصاد تنها تابع سود است . در دنيای مدرن اين سياست است که مرزاخلاق را برای اقتصاد مشخص می کند. در واقع اين سياست است که   نقش اخلاق ما قبل مدرن را در دنيای جديد بازی ميکند. اقتصاد بدون سياست   يعنی جامعه بدون اخلاق يعنی هرج و مرج .به اين معنا که سياست بايد خطوط قرمز را مشخص کند . لذا سياست گذاری در مفهوم مدرن بهتر می تواند ارزش و موجوديت اخلاق و... را منظم کند . (ولی اين سياست مدرن از اسلام بيرون نمی آيد چرا که نياز به خرد گرايی مدرن دارد). اين اخلاق جديد است که در سياست دنيوی باز توليد می شود.
کوسلر معتقد است که سياست قلمرو آزادی است و اقتصاد قلمرو ضرورت و نياز. اقتصاد ادامه زندگی را با رفع نيازها امکان پذير ميسازد و لی سياست اهداف و خوشبختی و امنيت را باز مينمايد. سياست بدنبال آزادی ، برابری و برادری است . لذا بايد به گونه ای سياست خود را تئوريزه   کند که اقتصاد را به سمت امکان پذير ساختن حدا قل ها هدايت کند. سياست نمی تواند به تمام و کمال اقتصاد را کنترل کند ولی به صورت مداوم و نو شونده و با وضع قوانين تلاش ميکند حوزه ها و مرز ها   را بين خود مشخص کند . در عين اينکه رقابت در اقتصاد نيز محترم شمرده می شود. سياست قوانينی را وضع ميکند که برای همه از جمله بورژو ا هم قابل اجرا است و ضمانت اجرايی دارد. به طور مثال بورژوازی هميشه تمايل به ثبات دارد و   انتخا بات دائمی در جامعه و دموکراسی و تغييرات نمايندگان و قانون گذاران ( چرخش نخبگان در دستگاه دولت تحت پوشش احزاب) را برای خود خطر ناک ميداند و با آن کنار نمی آيد .ولی سياست آن را تعيين کرده و دولت ضمانت اجرايی برای آن آورده است و برای همه طبقات قابل اجرا است. در اين سياست در واقع با تنظيم قانون کار و شرايط کارو.... هم بورژوا را و هم کارکر را از خطر فروپاشی دور می کند. در واقع سياست ، بورژوا را بر سر عقل می آورد تا به بحران دچار نشود.   سياست در واقع همان است که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است و دولت مجری آن است.
در واقع قانون اساسی به گونه ای تنظيم می شود ، که تمام شرايط برای انتخا با ت آزاد ، که کليه حقوق شهرو ندان را از جمله آزادی عقيده ، احزاب ، مطبو عات و... حفظ کند ،   تضمين کرده است.   حاکم شدن اقتصاد در نبود يک سياست خوب همانا قوانين داروينيستی است که هر کس زور و پول دارد برنده است . بدون سياست منظم و دقيق و نوشونده ، تعديل اقتصادی در نهايت به ضعيف کردن خود دولت می انجامد و دولت خود در خدمت اقتصاد در می آيد و سياست ها ی دولتی   را اين بار منافع   اقتصاد ی گرو ها ی وابسته به دولت (مثلا فعا ليتهای اقتصادی آستان قدس رضوی در ايران هم دولت اسلامی نمی شناسد و حتی از دادن ماليات به دولت اسلامی سر باز می زند). تعيين می کند.   در نتيجه   اين   سياست است که اخلاق را از بيرون بر بدنه اقتصادوارد می کند .
  تفکر چپ در ايران تحت تاثير و نفوذ تحليل سياست شوروی   بر خلاف تفکر چپ در مفهوم سوسيال دموکراسی غرب دو جامعه شهروندي(بورگر) و بورژوا را با هم اشتباه گرفت و مانع جدی در تحقق يک جامعه شهروندی بوجود آورد. در يک جامعه با حقوق شهروندی همه از بورژوا و کارگر شهروند محسوب ميشوند و در مقابل قانون برابر هستند. در واقع   اين   فرايند   تفکيک سازی که از ويژگی های مدرن است ،   چون تفکيک اقتصاد از سياست ، سياست از دين ، حوزه خصوصی از حوزه عمومی   و.... کمک به باز توليد قوانين( نسبي) اخلاقی در جامعه مدرن   می کند . اين ديد که بدنبال نا کجا آباد نيستيم.
  اين بار اصلاح طلبان که درد اخلاق و زوال اخلاق در دنيای مدرن را دارند، با يکی گرفتن سکولاريزم [6]   و لائيسيسم [7]   و اتئيسم [8]   مانع جدی بر سرتدوين سياست مدنی ايجاد می کنند. در واقع تفکيک دين از سياست به عنوان يکی از ويژگی های مدرن   نوعی حفاظت از اخلاق است. در اين جدايی آنچه که از آسيب محفوظ می ماند در واقع خود دين و دينداری است   و ايمان بر عقلانيتی برتر که نظم جهان نما ينده آن است. در حاليکه در عدم تفکيک   دين از سياست ، دين در چالش با دنيای مدرن بايد با سياست جديد به رقابت در آيد سياستی که بنای آن   بر حقوق بشراست. ولی در اين رقابت با زير سوال رفتن عقلانيت موجود در کتاب آسمانی که در نهايت آن را بايد به زمان و مکان محدود کرد ( با تفسير ها ی جديد که اين بار بشر برای رهانيدن   د ين از بحران ،   به کمک دين   شتافته است)   ، دينداری را وارد چالش بزرگی ميکند.   در نظام های دموکراتيک روابط اجباری شوهر با همسر در حکم تجاوز است به عبارت ديگر بر خلاف احکام دينی و اسلامی   از جمله آيات صريح قرآنی برای زن به حکم انسان بودنش حقوقی را در نظر گرفته است در حاليکه ما در سوره بقره   ما با آيه 223 مبنی بر اينکه ،، اينکه زنان شما در حکم کشتزار شما هستند ، پس هر گونه که خواستيد به کشتزلر خويش در آييد و برای خودتان پيش انديشی کنيد.،،   روبرو هستيم.   کدام يک   مرز اخلاق را تعيين ميکند؟   اين مصداق و مصاديق بسياری د يگر حتی در حوزه احکام اجتماعی و اقتصادی   اسلام ،   رفته رفته   ايجاد شبه و شک در مبانی دين را هم ايجاد ميکند که اين عين بی اخلاقی است. يعنی دين در خدمت سياست. در واقع سياست بايد در خدمت دين و ايجاد شرايط متعادل و آزاد در دينداری باشد و در عملکرد خود نسبت به انواع دينداری بی طرف است.
فاطمه مرنيسی در کتاب خود ،، ترس از مدرن،، [9]   می نويسد ،، اگر انجيل   بدليل ابراز عقيده پيرامون چگونگی چرخش زمين به دور خورشيد   در نهايت اعتبار خود را با در گير شدن با گاليله و علوم جديد به زير سوال برد .   اسلام در واقع بدليل نوع مفهوم سازی که از انسان و حقوق او دارد در درگيری با سياست مدرن ،   در نهايت به بی اعتباری خود رای خواهد داد. مصاديق آن به خوبی در مانيفست جمهوری خواهی در صفحات 12/16   توضيح داده شده است. اما اين بحث   موضوعی است که نياز به مقا له ای مستقل   دارد.
در نتيجه اين   تفکيک يعنی اقتصاد از سياست، تمام رقابتهای سر مايه داران در چارچوب دولت انجام می گيردو بروکراسی دستگاه دولت بايد بين سر مايه داران خنثی عمل کند.و دولت نبايد توسط يک سر مايه دار تسخير شود و به ضد سر مايه داران ديگر مورد استفاده قرار گيرد. به اين معنا که از قوانين و سياست های کلی تبعيت نکرده بروکراسی دولت را در اختيار می گيرد و بر ضد سر مايه داران ديگر مورد استفاده قرار می دهد. و در پايان دولت را در بحران رها می سازد . لذا قانون اساسی کشور که دولت و نوع سياست کلی او را تعيين می کند ، بسيار با اهميت است.
در اين بخش تنها به يکی ازويژگی دنيای مدرن همانا تفکيک اقتصاد از سياست   توجه کرديم . گفته شد که در عدم تفکيک اقتصاد از سياست بدليل   اينکه دستگاه دولت واسطه دسترسی به امتيازات اقتصادی و منابع و ثروت استراتژيک و امتيازات سياسی تواما است به يک ديکتاتوری دولتی می انجامد اقتصاد بدليل کنترل شديد توسط دولت ،   از رشد و توسعه باز می ماند و قادر نيست حداقل امنيت اقتصادی و اجتماعی را تامين کند دچار بحران مشروعيت می شود ،   لذا به زور و خشونت متوسل ميشود. و در نتيجه ساير ويژگی های جوامع پسا استعماری يکی پس از ديگری شکل می گيرد. يکی از ويژگی آن عدم شکل گيری ملت در مفهوم مدرن آن در اين جوامع است . لذا بايد گفت با ورود به هزاره سوم هنوز ملت ايران بوجود نيامده است.   اين مو ضوع بخش بعدی ما را تشکيل می دهد.
 
Mojgan.servati@gmail.com
 
 
[1]   Kößler, Reinhart, 1994. ´´ Postkoloniale Staaten´´    Schiel, Tilman Und Kößler, Reinhart 1996. ´´ Auf dem Weg zu einer kritischen Theorie der Modernisierung Und Kößler, Reinhart 1994 ´´ Nationalstaat und Ethnizität´´.  
[2] Postkoloniale Staaten
[3] nachholende Entwicklung
[4] Schwelleländer
[5] sociology.mihanblog.com    
[6] Säkularisation
[7] Laizismus
[8] Atheismus
[9]   Mernissi, Fatima, 1996 ´´ Die Angst vor der Moderne´´   Hamburg, Luchterhand - Literaturverlag