اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ خرداد ۱٣٨٨ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۰۹

انتخابات باید آزاد و بدون تبعیض باشد
گرایش ضد تبعیض جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران


"از تبعیض، تبعیض زائیده می شود!" این ارزیابی ای بود که در اعلامیه انتخاباتی گرایش ضد تبعیض جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ، مورد تاکید قرار گرفته بود.
اینک تمامی مردم میهنمان بوضوح می بینند که " انتخاباتی" که بنایش بر تبعیض مابین شهروندان کشور و تقسیم ناعادلانه قدرت و اختیارات قانونی بین تمامی مردم و یک شخص یعنی "ولی مطلق العنان فقیه" باشد، نمی تواند نتایج درست و حقیقی را در پی داشته باشد.
اگرچه " صندوق های شعبده رای !" اینبار محمود احمدی نژاد را چون مترسکی از درون خود، پس انداختند، اگرهم نام میرحسین موسوی دراین معرکه گیری اعلام می شد، تفاوتی در ماهیت "انتخابات" شدیدا تبعیض آمیزنمی داد وتعادل قدرت تامین نمی شد ودرآینده باردیگرشاهد قتل های زنجیره ای جدید و توطئه ها و کارشکنی های نوظهورازسوی طرف بازنده می بودیم.
آن ها که بر این گمان بودند که بدون حداقل آزادی ها و شرایط لازم انتخابات وفقط با ازدیاد حضور مردم در پای صندوق های رای می توان " دمکراسی" را دراین نظام گام به گام و بتدریج ، نهادینه کرد، با اعلام نتایج یکباره در بهت و حیرت فرو رفتند. اینک احزاب و سازمان های سیاسی مترقی مردم را به مقاومت در خیابان ها فرامی خوانند. کم کم زمان آن فرا خواهد رسید که تمامی هم میهنانمان که امید و آرزوی انتخابات عادلانه و آزاد را دارند یک صدا و هم گام، خیمه استبداد مذهبی و دیکتاتوری را آماج اعتراض ها قرار دهند!
نابرابری و حق کشی دراین "انتخابات " برای هم میهنانمان همان قدرآزاردهنده و دردناک بوده است که نابرابری های روزمره و تبعیض ها در همه عرصه های زندگی. در واقع این "انتخابات" روشن ترین و بارزترین نماد تبعیض ها در سطح ملی است.
وقتی یک"انتخابات" در حصار قوانین ناعادلانه برگزار گردد، امروز این گروه و یا فردا آن گروه اجتماعی قربانی ناراستی ها ونارسائی های قانونی و تحمیل شده ازسوی نظام ناکارآ ی حاکم بر سرنوشت مردم می باشد. قانون باید تبعیض زا نباشد و نظام حاکم باید مبتنی بر برابری حقوق همه شهروندان کشور باشد تا انتخابات توازن قدرت سیاسی در جامعه را درارگان های حکومتی بدرستی بازتاب دهد و منشا قدرت سیاسی قابل پذیرش و قابل اعتماد از سوی مردم باشد.
قانون اساسی در ایران و قانون انتخابات در ایران، سرمنشاء فرق و تفاوت ظالمانه بین ایرانیان هستند و عملا شهروندان کشور را به درجه ها ی مختلف با حقوق نامساوی تقسیم می کنند.
اعتراضات سرشارازخشم و نفرت میلیون ها تن ازهم میهنان که نمی خواهند تنها ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به نظام و یا این یا آن جناح حاکمیت باشند، نظام و جناح هایی که به رای و خواست های مبرم آنها بی اعتنا هستند، کاملا بحق و بجا است. این شورو شوق تحسین برانگیز،این جانفشانی غرورانگیز،اگر سمت و سوی تغییرشرایط و مقررات و قوانین انتخاباتی برای برگزاری انتخابات آزاد دربسترجامعه ای برخوردارازآزادی احزاب و سازمان ها ونهاد های مدنی و مطبوعات ورسانه ها، نگیرد، به رفع تبعیض ها کمک بزرگی نمی کند. نمی توان به تبعیض در انتخابات بی اعتنا ماند و تبعیض دیگری را جانشین وضع حاضر کرد.
تامین شرایط آزادی انتخاب و برگزاری انتخابات آزاد می تواند چرخشی بنیادین درمشارکت مردم در توسعه وپیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور بوجود بیآورد و سقوط پرشتاب کنونی جامعه را به دره نابرابری ها و بی عدالتی ها جلوگیرد.