• وکلایی چون ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی افتخار جامعه وکلا هستند. دفاع از آنها و تلاش برای اعاده حقوق پایمال شده آنان تضمین کننده حفظ استقلال و عزت کانون وکلا است و هم نیروی لازم برای عقب راندن آنانی که سودای حذف استقلال وکلا را در سر می پرورند، فراهم می آورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ فروردين ۱٣٨۵ -  ۴ آوريل ۲۰۰۶

نهاد های صنفی از پايه های اصلی مشارکت اجتماعی و همگانی هستند. دخالت همه کسانی که در محيط خاصی فعاليت می کنند مستلزم حضور آنها در صحنه تصميم گيری است. از آنجاييکه امکان دخالت مستقيم همه به نحو مطلوب ميسر نمی باشد، لذا ناگزير از نهادهای نمايندگی استفاده می شود. اتحاديه های صنفي، اراده صنف ها را بازتاب می دهند تا از منافع مشترک جمعی هم سرنوشت دفاع و حراست کنند. قدرت جمعی که در سازمانی متشکل شده است به مراتب از مجموع توان افراد جدا و پراکنده موثرتر است. بهبود نسبی وضع کارگران و کارمندان در دنيای امروز نسبت به گذشته به وضوح کارکرد اثرگذار نهادهای صنفی را روشن می سازد که سرمايه داری کلاسيک را به سر عقل آورد. کانون وکلا يکی از قديمی ترين تشکيلات صنفی ايران می باشد که با شکل گيری نظام قضايی مدرن تاسيس شد تا حافظ استقلال وکلا و امر وکالت در برابر دست اندازيهای صاحبان قدرت باشد. از کيان و منافع صنفی وکلا دفاع کند و ... متاسفانه عملکرد کانون وکلا در ساليان اخير فاصله ای عميق بين اعمال و فلسفه وجودی آن را نشان می دهد. اين کانون که به عدم وابستگی به دستگاه قضايی در قبل و بعد از انقلاب افتخار می کند، در برابر اقدامات مداخله گرايانه قوه قضائيه ناتوان بوده است و حتی در برابر دفاع از وکلايی که در اين سالها به دليل دفاع از شرف و وجدان امر وکالت و مقاومت در برابر اقدامات خلاف قانون و دادرسی ناعادلانه و غيرمنصفانه پاره ای از محاکم قضايی نا به حق به زندان افکنده شده اند و حقوق آنها مورد تعرض قرار گرفته است، سکوت کرده است. رد صلاحيت آقای عبدالفتاح سلطانی يکی از تازه ترين مصاديق دخالت های قوه قضائيه در کانون وکلا می باشد. اين کار در حالی صورت گرفته است که دادگاه انتظامی قضات پيش از انتخابات صلاحيت ايشان را تاييد کرده بود. اساسا صرفنظر از اينکه حدود و چگونگی دخالت دادگاه انتظامی قضات در بررسی صلاحيت داوطلبين عضويت در هيئت مديره کانون چه می باشد؟ آيا جنبه استطلاعی و استعلامی دارد يا حالتی استصوابی؟، وجود چنين دخالتی خود مدرک مستدلی در برنتافتن استقلال تشکل های جامعه مدنی از سوی ساختار قدرت می باشد. اعلام نظر متضاد پس از سپری شدن موعد اعلام نظر از سوی هيچ مرجعی پذيرفتنی نيست. مطابق اساسنامه کانون وکلا قبل از انتخابات از چندين مرجع و از جمله دادگاه انتظامی قضات استفتار شده است که نهاد مزبور نيز نظر مخالفی نداده و فهرست نهايی داوطلبين را تاييد کرده است. بنابراين، بر اساس همين قوانين ورويه های جاری رد صلاحيت آقای سلطانی پس از برگزيده شدن ايشان در انتخابات کانون وکلای دادگستری غير قانونی و ناموجه است. حال بايد ديد واکنش کانون وکلا و جامعه وکلای دادگستری چه می باشد؟ آيا باز هم سکوت خواهند کرد و به اين خواسته ها و دخالت های غيرقانونی تن خواهند داد. آيا باز هم رفتار ناپسند هيئت مديره قبلی کانون در عدم حمايت از آقای سلطانی به عنوان يک عضو هيئت مديره، تکرار خواهد شد؟ که حتی حاضر نبودند جمعی از موکلين ايشان را که برای همدردی به ساختمان کانون وکلای دادگستری رفته بودند، بپذيرند! و آنها را تهديد به اخراج کردند تا نشان دهند که حتی اخلاق مدنی و جوانمردی را در آنان راهی نيست.
تداوم حيات مستقل کانون وکلا به ميزان زيادی وابسته به چگونگی برخورد آن با اين موضوع است. امروز نو محافظه کاران قبضه کننده قدرت و جنبش فاشيستی حامی آنها عزم جزم کرده اند تا نهادهای اجتماعی و صنفی را به تسلط کامل خود در آورند. سکوت و بی تفاوتی جامعه وکلا، تبعات ناگواری برای حرفه وکالت در پی خواهد داشت. پيروزی بخش اقتدارگرای دستگاه قضايی در اين موضوع باعث خواهد شد تا پروژه انتصاب وکالت از سوی قوه قضائيه تکميل شود و وابستگان به ساختار قدرت به تمامی جامه وکالت را بپوشند و ديگر جايی برای وکالت دانش آموختگان نظام دانشگاهی که مراحل فنی کار را در کانون وکلا طی کرده اند، باقی نماند و شان وکالت از تعهد به عدالت و اصول دادرسی منصفانه به تاييد و سرپوش گذاری بر خواسته های حاکمان بر محاکم قضايی تنزل يابد. وکلايی چون ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی افتخار جامعه وکلا هستند. دفاع از آنها و تلاش برای اعاده حقوق پايمال شده آنان تضمين کننده حفظ استقلال و عزت کانون وکلا است و هم نيروی لازم برای عقب راندن آنانی که سودای حذف استقلال وکلا را در سر می پرورند، فراهم می آورد.
ايستادگی در برابر اقدام خلاف قانون و غيردموکراتيک دادگاه انتظامی قضات همچنين، برگی از نهضت مقاومت در برابر هجوم راست افراطی و اقتدارگرايان می باشد که مشارکت و توجه ديگر گروهها و جريان های متعلق به جامعه مدنی را می طلبد. جنبش دانشجويی، جنبش زنان، فعالين کارگری، احزاب و گروههای سياسی تحول خواه و .. نقشی مهم در ايجاد نيروی اجتماعی لازم دارند. همپوشانی، تقويت و حمايت همه جانبه فعالين جامعه مدنی از حقوق يکديگر بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر، پاشنه آشيل مهاجمين به حقوق ملت و گروههای سياسی است.