• دو هفته آینده برای تعیین جهت سیاسی ایران حیاتی هستند. ائتلاف کودتاگران خود را در موقعیتی قرار داده‌ است که امکان مصالحه را، حتی با اصلاح‌طلبان، بسیار دشوار کرده‌ است. این ائتلاف یا می‌باید در راستای ایجاد یک دیکتاتوری نظامی اسلام‌گرا حرکت کند و یا می‌باید آماده عقب نشینی‌های جدی، از جمله کنار گذاشتن از قدرت و حذف ولایت فقیه باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ خرداد ۱٣٨٨ -  ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹

آنچه در چند هفته اخیر در ایران روی داد بار دیگر جهانیان و حتی بخش‌هایی از جامعه سیاسی ایران را دچار شگفتی کرده است. همان طور که رویدادهای ۱۲ سال اخیر، به تناوب، این امر را برنموده‌اند، پیچیدگی‌های اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی ایران ـ از جمله ساختار بغرنج حکومت ـ تفسیرها و «راه حل»‌های ساده‌انگارانه و ایدئولوژیک تشکل‌های سیاسی سنتی را (به ویژه در جامعه برونمرزی) کاملا بی‌ارتباط و بدون تاثیر کرده است.
آنچه در چند هفته اخیر در ایران تجلی یافت نه محصول همان چند هفته و نه فرآورده «منطقی» انقلاب ۱۳۵۷، که نتیجه تحولاتی است که از اواسط دهه ۱۳۷۰ در ابعاد گوناگون جامعه ایرانی پدیدار شد. مهم‌ترین نمود این دگرگونی‌ها را در قوت‌گیری آنچه که به «جامعه مدنی» موسوم است، می‌باید مشاهده کرد.
اگر چه، در ایران، «جامعه مدنی» به معنی دقیق آن مادیت ندارد (زیرا حکومت و قانون این حوزه را به رسمیت نمی‌شناسند)، ولی، «نیروهای جامعه مدنی» ـ یعنی تشکل‌های داوطلبانه گروه‌های مختلف غیر دولتی شهروندان که برای اهداف و منافع جمعی‌شان تلاش می‌کنند ـ حضوری رو به رشد داشته‌اند. خرده‌گیران، در تمامی این سال‌ها، توجهی به این نیروها نشان نمی‌دادند و چنین استدلال می‌کردند که چون در تعاریف کلاسیک، احزاب و تشکل‌های سیاسی جزیی از جامعه مدنی تعریف نشده‌اند، بنا بر این فعالیت‌های این حوزه «غیر سیاسی» است و نمی‌تواند موجد تحولات سیاسی باشد. و یا این که این نیروها ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند موجد تحولاتی شوند! واقعیت‌های جامعه ایران، از اواسط دهه هفتاد، اما، گویای آن بود که نیروهای مدنی، روشنفکران و هنرمندان، دانشگاهیان، و اقلیت‌های مذهبی / دینی ـ حتی در فقدان تشکل‌های سیاسی آزادیخواه سکولار ـ مهم‌ترین عامل دگرگونی‌های ترقی خواهانه در کشور شده‌اند. در ارزیابی از این نقش نمی‌توان صرفا به جنبه کمی این نیروها توجه داشت؛ برعکس، می‌باید به بعد کیفی آن‌ها و موقعیت استراتژیک آن در بخش مدرن و کلان شهری توجه داشت.

مساله «فرصت سیاسی» و قدرت یابی جنبش‌های اجتماعی

در ایران، برخلاف جوامع دمکراتیک، نیروهای مدنی ناچارند که در عمل، در مخالفت با دولت و حکومت نقشی اعتراضی و ستیزنده داشته باشند. پس، به فعالیت‌های «جنبشی» روی می‌آورند؛ جنبش‌هایی که برای تامین خواست‌هایشان ناچار از درگیری و چالش با حکومت هستند. حتی اگر آن‌ها نیز چنان نیتی نداشته باشند حکومت آن‌ها را در گیر می‌سازد! بهترین مصداق این امر را در مثال‌های زیر شاهدیم: چگونه جمهوری اسلامی حتی گروه‌هایی از شهروندان ـ که از سنت سیاسی کم بهره بوده‌اند ـ را سیاسی کرده است: هنرمندان، ورزشکاران، بهاییان، دراویش و نظایر آن. پارادکس (تناقض) جمهوری اسلامی در دوره احمدی‌نژاد آن بوده که از یک سو، با سیاست‌های تبعیض گرایانه‌اش نیروهای مدنی را «سیاسی» کرده و از دیگر سو، خواهان دربند کردن آن‌ها و غیرسیاسی کردن آن‌ها بوده است! احمدی‌نژاد، هیچگاه نتوانست بر این تناقض فائق آید. نتیجه آن شد که در یکی از بدترین دوره‌های سیاسی پس از انقلاب، نیروهای جامعه مدنی در گستره وسیعی سر برآوردند و‌لی در عمقی اندک! سقفی که دولت احمدی‌نژاد بر فراز جنبش‌های مدنی ایجاد کرد مانع از آن شد که آن‌ها بتوانند ریشه بدوانند و قد علم کنند ولی حضور و حیاتشان نیز غیرقابل کتمان بود.
فائق آمدن بر این معضل محتاج «فرصتی سیاسی» بود که به گشایش نسبی فضای سیاسی بیانجامد و امکان فعالیت را تقویت کند. فرصت‌ها، معمولا، غیرقابل پیش‌بینی هستند و، به یک معنی، ناگهان از راه می‌رسند. نمونه‌های تاریخی آن با وقایعی همچون بروز جنگ و تضعیف دولت مرکزی، مرگ دیکتاتور، فشار جهانی، تغییر سیاست حکومت و لیبرالیزه کردن نظام سیاسی همراه بوده‌اند. اما، در موارد معدودی، فرصت‌های سیاسی، از طریق فعالیت آگاهانه، «ساخته» شده‌اند. یعنی جنبش‌ها توانسته‌اند از موقعیت‌ها و فرصت‌های بسیار محدود، فرصت‌های بزرگ‌تر و طولانی‌تری ایجاد کنند. یک نمونه بارز آن در ایران، رویداد خرداد ۱۳۷۶ است، که از یک روز عادی انتخاباتی، تبدیل به یک موج عظیم میلیونی، در جهت عقب راندن اقتدار ولی فقیه، انتخاب محمد خاتمی، و یک گشایش قابل تعمق سیاسی برای دستکم سه چهار سال شد. در این دوره بود که نطفه بسیاری از تشکل‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی کشور شکل گرفت؛ نسل جدیدی از کوششگران سیاسی، اجتماعی، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان وارد عرصه عمومی شدند و تحولی در زندگی سیاسی و فرهنگی کشور ایجاد کردند. اگر ضعف خاتمی و بی‌برنامگی اصلاح‌طلبان حکومتی این فضا را تضعیف کرد این را نباید به حساب «تندروی»‌های نیروهای مدنی گذاشت.
به هر رو، آنچه امروز در حال تکوین است صرفا ادامه منطقی و متکامل‌تر این روندها است. نظام جمهوری اسلامی و احمدی‌نژاد، ناخود‌آگاهانه، به گستردگی، مقاومت و سیاست‌های نوآورانه جنبش‌های مدنی خدمات بسیار کرده‌اند! از جمله، تصمیم اخیر به مشارکت در فرآیند انتخاباتی با رویکردی متفاوت از دو رویکرد سنتی «تحریم» و دنباله‌روی «اصلاحگرانه» بود. درباره این رویکرد مدنی و «مطالبه‌محور» بسیار گفته و نوشته شده است. بدون شک، این یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های نظری در دهه اخیر بوده است که قادر شد جنبش مدنی را در مسیری مستقل و تاثیرگذار به مشارکت انتخاباتی وادارد. این نسل فعالان مدنی به خوبی آگاهند که «نظام» همواره خواهان شرکت گسترده ایرانیان در «انتخابات» است و از آن برای کسب مشروعیت خود بهره می‌گیرد. ولی این تمامی ماجرا نیست! نیروهای مدنی نیز از مشارکت در کارزار انتخاباتی و حتی (در شرایط ویژه‌ای) از رای دادن، منافع و اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند.

چگونه انتخابات غیر آزاد به تسخیر جنبش مدنی درآمد

بلوک قدرت در جمهوری اسلامی، پس از تجربه «ناخوشایند» دوم خرداد ۱۳۷۶، تلاش کرده است که امکان موج‌آفرینی سیاسی توسط نامزدهای «وجیه‌المله» را به حداقل برساند. در دور گذشته، آن‌ها در این امر موفق بودند. این بار نیز با کنار گذاشتن خاتمی از این کارزار و محدود کردن صحنه به دو نامزد غیرفرهمند و غیرمحافظه‌کار ـ کروبی و موسوی ـ بر این بودند که انتخاباتی مهندسی شده را به پیش برند و، در نهایت، احمدی‌نژاد را در جای خود ابقا کنند. ولی چند عامل جدید محاسبات بلوک قدرت را برهم زده، و آن‌ها را در شرایطی قرار داد که برای جلوگیری از شکست احتمالی، در آخرین روزها، دست به قمار بزرگی بزنند. این عوامل عبارتند از:
۱ ـ نارضایتی و نفرت بسیار گسترده در کشور علیه سیاست‌های احمدی‌نژاد.
۲ ـ برای نخستین بار در حیات جمهوری اسلامی، رابطه‌ای میان دو کاندیدا و بخش‌هایی از نیروهای مدنی حول مطالبات آن‌ها شکل گرفت و در برنامه این نامزد‌ها منعکس شد. بدین ترتیب، اگر احمدی‌نژاد با اتصال خود به فقرای شهری و محرومان، به ویژه در شهرهای کوچک، از پایگاه اجتماعی معینی برخوردار شده بود، این بار، بخش‌های مدرن کشور نیز با استفاده از این فرصت، برنامه‌های موسوی و کروبی را تحت تاثیر خود قرار دادند.
۳ ـ نوآوری‌هایی که ستاد موسوی و کروبی برای جلب آرای این بخش به کار گرفتند ـ که بسیار متناسب با حال و هوای جنبش‌های جدید اجتماعی در کشورهای غربی است ـ نظیر استفاده از رنگ‌ها، موسیقی، تجمعات خیابانی، حضور همسران نامزدها در کارزار انتخاباتی، به کار‌گیری آخرین اسلوب ارتباطی مثل Face Book و ارسال پیامک‌ها، استفاده از شعار «تغییر»، درگیر ساختن بخشی از فعالان جامعه برونمرزی در برنامه‌ریزی‌ها و ایده‌ها، روی‌آوری به گفتمان سکولار ـ دمکراتیک و حق‌محور، و جلب اقشار حذف شده کشور. برنامه‌های مناظره نیز که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، به نوبه خود، مردم را بیشتر در‌گیر ساخت.
۴ ـ درک عمومی از شرایط حساس مقطع و این که انتخاب مجدد احمدی‌نژاد فرصت مذاکره با آمریکا و رویکردهای جدید اوباما را از کشور سلب خواهد کرد.
۵ ـ سیاست‌های رسانه‌های جهانی مثل «صدای آمریکا» و «بی‌بی‌سی»، که به نوعی در خدمت مشارکت در انتخابات و در حاشیه گذاشتن صدای تحریمگران قرار گرفتند.
۶ ـ صف‌آرایی اصلاح‌طلبان و نیروهای رفسنجانی و محافظه‌کاران میانه‌رو و بخشی از فرماندهان سپاه در مقابل احمدی‌نژاد. نتیجه آن شد که به تدریج، موسوی و کروبی، دو وفادار و مخلص نظام، عملا به راهی دیگر افتادند؛ راهی که بسیار متفاوت از مسیر دلخواه آن‌ها در ابتدای کارزار انتخاباتی بود. به عبارت دیگر، بیش از آن که موسوی و کروبی از نیروهای مدنی بهره‌برداری کردند، این طیف توانست مهر خود را بر کارزار انتخاباتی و نامزدها بزند.

کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد و ظرفیت‌های نهفته در آن

اطلاعات دست اول در مورد عاملان و انگیزه‌های این کودتا تا این لحظه محدودند. از شواهد و قراین اولیه می‌توان، محتاطانه، به استنتاجاتی رسید: احتمالا، تصمیم نهایی در مورد اقدام به کودتای انتخاباتی در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی گرفته شده است. منطق حکم می‌کند که تا اطلاع ثانوی، فرادستی آرای موسوی و ایجاد یک موج اجتماعی، که به طور فزاینده‌ای خصلت‌های دمکراتیک و ضد نظام به خود می‌گرفت، را دلیل اصلی این تصمیم بدانیم. احتمالا بلوک قدرت، در ارزیابی خود از شرایط پس از انتخابات، به این نتیجه رسیده که دولت موسوی قادر به حفظ «ارزش‌ها» و «ارکان» نظام نخواهد بود و موج اجتماعی منطق و ارزش‌های سکولار ـ دمکراتیک خود را دیکته خواهد کرد. به علاوه، باید به تضادهای واقعی میان رفسنجانی و موسوی با خامنه‌ای نیز توجه داشت. در فقدان رهبری سیاسی سکولار ـ دمکراتیک، جنبش ضد احمدی‌نژاد، خواه‌ناخواه، توسط موسوی و برخی از اصلاح‌طلبان رهبری خواهد شد.
این یک ائتلاف موقت میان نیروهای «جنبش دمکراتیک مدنی» (هنوز سامان نیافته) و اصلاح‌طلبان حکومتی است. در شرایط سیال موجود، اگر موسوی بتواند با بلوک قدرت به توافق برسد و به خصوص اگر این امر در کوتاه مدت صورت گیرد، جنبش دمکراتیک مهار خواهد شد. ولی هرچه، جنبش اعتراضی تداوم یابد وزن و تاثیرگذاری این نیروها افزایش خواهد یافت.
این شرایط، سیاست‌های ظریفی را از سوی سیاستمداران لیبرال ـ دمکرات طلب می‌کند: از سویی، همراهی و همسویی عمومی با رهبری موسوی ـ اصلاح‌طلبان فعلا لازم به نظر می‌رسد؛ زیرا، در فقدان تشکیلات فراگیر سکولار ـ دمکرات، حفظ شبکه‌های موجود برای تداوم اعتراض‌ها ضروری هستند. از سوی دیگر، طرح تدریجی چند خواست بنیادین از سوی فعالان مدنی نیز حیاتی هستند و می‌باید مد نظر قرار گیرند:
۱ ـ ایده انتخابات به راستی آزاد، با شرکت همه نیروهای سیاسی کشور، با نظارت نهادهای دمکراتیک جهانی.
۲ ـ آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی برای همه شهروندان، به ویژه برای نیروهای مورد تبعیض کشور؛ از جمله سکولارها.
۳ ـ تغییر قانون اساسی در راستای رفع تبعیض و حقوق بشر.

دو هفته آینده برای تعیین جهت سیاسی ایران حیاتی هستند. ائتلاف کودتاگران خود را در موقعیتی قرار داده‌ است که امکان مصالحه را، حتی با اصلاح‌طلبان، بسیار دشوار کرده‌ است. این ائتلاف یا می‌باید در راستای ایجاد یک دیکتاتوری نظامی اسلام‌گرا حرکت کند و یا می‌باید آماده عقب نشینی‌های جدی، از جمله کنار گذاشتن از قدرت و حذف ولایت فقیه باشد.