دولت ترکیه و افروزش رو به گسترش ناآرامیهای کردستان شمالی
دکتر اسعد رشیدی
•
شعله ناآرامیهای جاری در کردستان ترکیه معادلات خوشبینانه اروپا برسر تفاهم داخلی در کشور را برهم میزند و دورنمای صلح در کردستان را در هاله ای از ابهام فرو میافکند. هرچه سرکوب و خشونت نیروهای دولتی شدت می گیرد، به همان اندازه شراره های جنبش اعتراضی فروزانتر می گردد و آینده گفتمان سیاسی در داخل و خارج کشور را با دشواریهای جدی روبرو می سازد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۱۶ فروردين ۱٣٨۵ -
۵ آوريل ۲۰۰۶
شعله ناآراميهای جاری در کردستان ترکيه معادلات خوشبينانه اروپا برسر تفاهم داخلی در کشور را برهم ميزند و دورنمای صلح در کردستان را در هاله ای از ابهام فرو ميافکند. هرچه سرکوب و خشونت نيروهای دولتی شدت می گيرد، به همان اندازه شراره های جنبش اعتراضی فروزانتر می گردد و آينده گفتمان سياسی در داخل و خارج کشور را با دشواريهای جدی روبرو می سازد.
دولت انکارا تظاهرات آرام و مسالمت آميز مردم در شهر کرد نشين دياربکر و در مراسم تشييع جنازه پارتيزانهای حزب کارگران کردستان (پ. کا. کا ) را که با سلاحهای شيميايی نظاميان ترک به قتل رسيده بودند را تاب نياورد و نخست وزير اوردوغان "رسمأ دستور داد در صورت لزوم به زنان و کودکان تيراندازی شود."(1) همان کودکان، 9،7 و 3 ساله ای که قبلأ و در جريان تظاهرات شهر دياربکر بوسيله نيروهای ضدشورش رژيم انکارا به قتل رسيده بودند.
فروزش ناآراميها و اعتراضهای گسترده و رو به افزايش سالهای اخير در کردستان (شمالي) ترکيه، را نمی توان با ابزارهای "مدرن" از قبيل سلاحهای شيميايی و ديگر وسائل مرگبار رژيم "سکولار" ترکيه فرو نشاند. داد و ستدها و بده بستانهای سياسی که در چهارچوب معادلات سياسي– اقتصادی انکارا با اتحاديه اروپا سازمان داده می شود ; بی رنگترتر از آنی هستند که بتوانند در درازمدت و حتی ميان مدت، چهره خشونت بار رژيم ترکيه را در انظار افکار همگانی جهان و بويژه در نزد رهبران اتحاديه اروپا بزک کنند. معضلات کنونی و شکاف عميق جامعه ترکيه را بايد در جاهای ديگری جستجو کرد. بی اعتنايی انکارا به سرنوشت و تاريخ بيش از (15ميليون کرد) (2) که از راههای سرکوب و حقارت صورت می گيرد، استخوان شکسته ايست،که لای زخم خونين و کهنه ای گذارده می شود تا جان بيش از (30هزار انسان) (3) را طعمه اهداف آزمندانه و برتری جويانه نژادی به گرداند.
جنبش آزاديبخش ملی کردستان
رهبران ترکيه از نيمه ی دوم دهه ی هشتاد قرن گذشته و با اولين شراره های آتش جنگ مسلحانه در کردستان، نه تنها درصدد پی افکندن شالوده سياستی مبنی بر تفاهم و آرامش و حل مسالمت آميز مسئله کردها برنيامدند، بلکه با بکارگيری خشونت آميزترين اعمال شرم آور قهر و سرکوب، راه پرمخاطره نظامی را برگزيدند که، سلف آنان از فردای عقد قرارداد لوزان به آن روی آورده بودند. قرارداد لوزان در ميان بـهت و حيرت کردها در سال 1923، دولت کوچک وعده داده شده کردستان در پيمان سه ور (1921) را به خاک سپرد. تلاش و مبارزه به خاطر گسترس و تعميق جنبشهای آزديبخش ملی در کردستان از سوی رهبرانی چون، شيخ سعيد پيران، دکتر فواد،شيخ رضا و نيز برپاساختن جنبشهای آرارت و درسيم، در فاصله سالهای 1925 تا 1937، در انجام سرکوب بيرحمانه دولتهای ترک با ناکامی و شکست روبرو گرديدند.(شورش در سيم آخرين شورش کردها درکردستان ترکيه بود.) (4)
پس از پيروزی کماليون در ترکيه و اعلام جمهوری در اين کشور، ناسيوناليستهای ترک به تمام وعده ها و تعهدات خود مبنی بر شريک گردانيدن کردها در اداره امور کشور، روی برتافتند و از شناسائی ملت کرد سر باز زدند و تا آنجا پيش رفتند، که دادستان نظامی انکارا، در محاکمه جوانان کرد در برابر شعار "ما ترک نيستيم، ما کرد هستيم" می گويد: "آن عده از مردمی که کرد خوانده می شوند از حيث نژاد ترک هستند" (5) ترکهای جوان (با قتل عام بيش از 1 ميليون ارامنه در سال 1915) (6) و سرکوب کردها نشان دادند، که فاصله دو وجهه از ناسيوناليسم، دفاعی و تهاجمي، تنها به تار مويی بسته است.
کردستان و سياست اقتصادی ــ نظامی انکارا
استانهای کردستان از عقب مانده ترين استانهای ترکيه بشمار می آيند و (تنها ده درصد از بودجه کشور را دريافت می کنند) (7) و اين در حالی است که کردستان شمالي، منطقه ای ثروتمند و دارای معادن فراوانی است. (معدن کروم که در بين راه ديار بکر (لانک) قرار دارد يکی از بزرگترين معادن کرم جهان است که با بازدهی معادل 832000 تن کرم، ترکيه را در سال 1967، پس از شوروی سابق، در مقام دومين توليدکننده اين ماده معدنی قرار می دهد. به گزارش سازمان همکاری های توسعه اقتصادی ( OECD ) در سال 1967 توليد آهن در ديوريگی کردستان شمالي، بالغ بر 5/1ميليون تن بوده است. استخراج مس در دياربکر در سال 1970 بالغ بر يک ميليون تن و توليد نفت در ميدانهای نفتی دياربکر و سيرت به 4 ميليون تن رسيده است) (8)
اصلاحات ارضی نيم بند سال 1978 نتوانست کشاورزی علمی و مدرن را، که نيازمند سرمايه و کادرهای فنی است در کردستان رواج دهد. عدم ايجاد سرمايه گذاريهای کلان و بی تفاوتی عمدی رژيم در ايجاد اشتغال و توسعه و گسترش صنعت در کردستان، خيل عظيم مهاجرين کرد جويای کار و زندگی بهتر را بسوی شهرهای بزرگی چون انکارا و استامبول به راه انداخته است. بازارهای اقتصادی در کردستان در نتيجه ميليتاريزه شدن منطقه از هم پاشيده و بنيادهای توسعه بازار و اقتصاد را با دشواری روبرو ساخته است. سياست تمرکز اقتصادی در بخشهای ترک نشين که از طريق غارت و چپاول منابع طبيعی و ملی ی کردستان صورت می گيرد به تشنجات ملی در ترکيه دامن می زند و کشور را سالهاست در آتش جنگ داخلی فرو برده است. سياست سرکوب جنبش ملی در کردستان شمالی که با اصرار و پافشاردن بر راه حل نظامي "مشکل کردها" از سوی دولت ترکيه اعمال می شود، حجم عظيمی از بودجه دولتی را می بلعد. کارگزاران نظامی که از جنگ و خشونت در کردستان سودهای افسانه ای به کف آورده اند مايل به قطع خونبار جنگ در کردستان نيستند. به گفته مقامات رسمی و دولتی، از شروع جنگهای خونين در کردستان حدود 30هزار نفر از ساکنان کشور جان باخته اند. طبق نوشته روزنامه های ترکيه از جمله روزنامه (اورنسل) هزينه های جنگی در سال رقمی بيش از 6 تا 10 ميليارد دلار را بالغ می شود. جنگ و خشونت در کردستان شمالی، که از آن به عنوان "جنگ بی نشان" ياد می کنند، يک سوم از بودجه دولتی را به خود اختصاص داده است. ماشين جنگی که از سوی زمامداران ترکيه در کردستان به راه افتاده است ؛ با در اختيار قرار دادن و بخشيدن امتياز کارتلهايي، چون ( أياك) به کمپانيهای نظامی و شرکای اقتصادی آنها سودهای کلانی را نصيب سران ارشد دستگاه های نظامی ترکيه می گرداند و از همين منظر می توان ابعاد وسيع و نگران کننده سياست اقتصادی دولت ترکيه ارزيابی کرد.
گسترش فرهنگ و زبان کردی
عقب ماندگی اقتصادی و عوارض ناشی از عدم توسعه نيافتگی در همه زمينه های مرتبط با زندگی اجتماعی ساختار جامعه کرد را بشدت تحت تأثير قرار داده است و به بستر مناسبی جهت بروز اشکال خشونت بار - حاصل رشدنيافتگی سياسی و فرهنگي - و به مثابه گزينه ای مطمئن در حل و فصل مشکلات و معضلات کشور، تبديل گرديده است. دامنه و گسترش خشونت و سرکوب کردها که از طرف دولت ترکيه اعمال می شود؛ ضربه سنگينی است که به منظور کندکردن روند آگاهی ملی و عقب نگاهداشتن جامعه کرد از درون و نيز به مجموعه تلاشهای مسالمت آميز و مدنی جامعه پيشرفته ترکيه و نيز جامعه جهانی وارد می شود.
رژيم ترکيه حاضر به نورماليزه کردن زندگی سياسي - اجتماعی در کشور نيست. قوانين جزايی و قضايی شرم آوری که در قانون اساسی کشور بازتاب يافته است، آشکارا ماهيت ملی ميليونها کرد در کشور را ناديده می انگارد. موافق ماده 42 قانون اساسی سال 1982 (بجز زبان ترکی هيچ زبانی را در کشور نمی توان آموزش داد) همچنين موافق ماده 54 همين قانون (تمام ساکنان کشور ترکيه، ترک محسوب می شوند) ( 9 )
تلاش در جهت رشد و گسترش فرهنگ و هويت ملی از جانب کردها جرم محسوب می شود و مشمول مجازات سنگين قرار خواهد گرفت . جذب ( assimilation ) و امحاء فرهنگ، زبان و آداب و ويژه گيهای ملت کرد در فرهنگ ترک بشدت از سوی رژيم انکارا در کردستان اعمال می شود. عليرغم فشار دولت ترکيه در تحميل زبان ترکی به مردم کرد، اکثريت مردم کرد با زبان ترکی ناآشنا هستند، بطور مثال، در استان (ماردين (ميردين) 91 درصد از مردم حتی يک کلمه ترکی نمی دانند و در سرت 87 درصد، در حکاري 81 درصد در دياربکر 67 درصد، در بينگول 68 درصد و در بنلييس (بدليس) 66 درصد مردم با اين زبان کاملأ ناآشنا هستند. (10) ايجاد موانع و فشار در راه گسترش فرهنگ ملی ی کردها، در ترکيه به منظور امحاء نژادی آنان صورت می گيرد، و زبان کردی که يکی ازگروههای زبان هندو اروپايی است دارای تفاوتهای ريشه ای و عميقی با زبان ترکی است. وادارکردن کردها به گفتار و نوشتار به زبان بيگانه، تاکنون از سوی دولت ترکيه با موفقيت همراه نبوده و موجبات مقاومت شديد کردها در برابر اعمال سياست امحای فرهنگي، و زباني،دولت ترکيه را فراهم آورده است.
مذاکره و گفتمان سياسی
ناديده انگاشتن خواستهای منطقی کردهای ترکيه در برپايی ساختار دولتی و در اشکال متفاوت، (خودمختاری، فدراليسم، دولت مستقل) به معضل بزرگی برای رژيم ترکيه تبديل شده است؛ که با شيوه های خشونت آميز نظامی قابل حل و فصل نيست. تلاش رهبران دولت ترکيه در خاموش ساختن آتش خواستهای عادلانه و انسانی کردها از طريق ايجاد بلوکهای سياسی - نظامی با دولتهای خودکامه و آزادی کش همسايه در منطقه، از جمله، ايران و سوريه کمکی به آرامش و برون رفت از بحران کنونی در کشور نخواهد کرد. جنبش ملی در تمامی سرزمينهای کردستان، بويژه در کردستان شمالی قدرتمند و دارای پشتوانه مستحکم و گسترده مردمی است و سالهاست که به يک ستراتژی يگانه دست يافته و به عنصری مستقل در مناسبات بين المللی تبديل گرديده است.
انکارا با "تروريست" ناميدن حزب کارگران کردستان و سرباز زدن و امتناع از پيشنهادهای مکرر سران اين حزب جهت مذاکره و گفتمان سياسی و يافتن راهی برای برون رفت از بحران کنونی و حل عادلانه مسئله کرد در ترکيه هرچه بيشتر بر وخامت اوضاع می افزايد و با روی آوردن به سياستهای نظامی گرايانه شرايط موجود را پيچيده تر می کند؛ حل مشکلات کشور را با دشواری هرچه بيشتر رو برو می سازد و مسلمأ اين انکارا خواهد بود،که مسئوليت جنگ و خونريزيهای بيشتر در آينده را بعهده خواهد گرفت.
* دکتر اسعد رشيدی دارای دکترای مناسبات بين المللی است
منابع:
.1 سايت ،سيروان نيوز ،4 آپريل 2006
2.Гасратян М. А. Курды Турции в новейшее время. Ереван: Аист .1990 ctp.65
3.دکتراسعدرشيدي.اعتبارتاريخی دادگاه حقوق بشراروپاوآزادی رهبر کردهای ترکيه. ww . brwska . com .9 , jwlay .2005
4 . Лазарев М.С. Империализм и курдский вопрос 1917-1923 // М.:Наука 1989 – 328 стр.76.
5. کردها وکردستان،درک کينان،ص121،ترجمه دکتر ابراهيم يونسي.
6 .Гасратян М.А., Гисаров М.А. Курдский вопрос в Турции (от начала Камалийского движения до Лозанской конференции // Страны и народы Ближнего и Среднего Востока. VII Курдоведение // Ереван: изд. АН Арм. ССР, 1975 –стр.
7.تاريخ معاصر کرد،ديويدمک داول، ص 680،ترجمه دکترابراهيم يونسي.
8. کردها وکردستان.درک کينان.ص.91،ترچمه دکترابراهيم يونسي.
9 .Г a с rat ян. M . A .С o в re m e нный K урдис tan , Mock в a ,1997с.61
10.کردهاوکردستان،درک کينان،ص،90،ترجمه،دکترابراهيم يونسي.
|