اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣ تير ۱٣٨٨ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۰۹

انتخابات دهمین دورهء ریا ست جمهوری ایران از ویژه گی و حساسیت های خاصی برخوردار بود. نتیجهء این انتخابات میتوانست و همچنین میتواند بر روی معادلات سیاسی در داخل کشور ، در سطح منطقه و بالاخره بر روی بسیاری از حواد ث بین المللی اثر بگذارد.

این تأ ثیرات از نظر شخص آقای خامنه ای و دولت مورد حمایت ایشان یعنی آقای احمدی نژاد پوشیده نبوده و نیست. مثلث آقای خامنه ای ، آقای احمدی نژاد ، و سپاه پاسداران در دورهء چهار سالهء دولت نهم « تمهیداتی » را تدارک دیده اند که چنانچه ریاست دولت دهم در اختیار شخص دیگری بخصوص اگر در دست آقای میر حسین موسوی قرار می گرفت، نتنها آن « تمهیدات » جملگی از بین می رفت بلکه آن بخش از حاکمیت که از نیات آنان در جهت تدارک این « تمهیدات » آگاهی یافته و عملکرد دولت نهم را نیز در همان راستا تحلیل مینموده و طی چهار سال گذشته نیز همواره ناراضی بوده است، فرصتی می یافت تا بتواند زمینه های قانونی و سیاسی تکرار آن « تمهیدات » را از میان بردارد.

این تمهیدات، در عرصهء داخلی ، رسمیت بخشیدن به « قانون گریزی » است.دولت آقای احمدی نژاد زیر حمایت شدید « ولایت و رهبری » بمنظور حذف « جمهوریت » در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ، بدون آنکه قانون اساسی کشور دستخوش تغییر قرار گیرد، دست به اینکار زده و بکرات مورد حمایت آقای خامنه ای نیز قرار گرفته است.

عدم توجه دولت به مصوبات مجلس شورای اسلامی و اجرای گزینشی آنها ، انحلال شوراهای تخصصی و کارشناسی که ایجاد هر یک از آنها نتیجه تجربیات فراوان کارشناسان وبر اساس احساس نیازبا توجه به مراحل قانونی بوجود آمده و انحلال آنان نیازمند تصویب نهاد دیگری غیر از قوهء مجریه میباشد ،کوشش در جهت جا انداختن « حکومت اسلامی » بجای « جمهوری اسلامی ایران » در اذهان عمومی ، بمنظور جایگزین کردن « فتوا و یا رأی رهبر » بجای « قانون » که باید بر اساس نیاز های جامعه و از طریق نمایندگان واقعی مردم در مجلس شکل بگیرد ، تغییر شکل بندی لایحهء بودجهء سالانهء کشور که کنترل نهاد های نظارتی بر اجرای آنرا با مشکل مواجه خواهد ساخت شیوه ای از بودجه نویسی که دولت را قادر خواهد ساخت که ثروت ها و دارائیهای کشور را در اموری هزینه نماید که شاید از نظر ملت در « اولویت » قرار ندارند. اینها و دهها نمونه دیگرآن را که در مدت چهار سال دولت آقای احمدی نژاد بوفور میتوان دید، حکایت از بینشی میکند که ثروت های کشوررا جزء « انفال » دانسته و بر اساس این بینش و این قرائت ازاسلام و احکام اسلامی، همگی آنها در اختیار « ولی فقیه » ( 1 )بوده و رضایت او در بارهء چگونگی هزینه کردن های آنها کافی است وبنابراین اجازه دارند که قوانین موجود را دور بزنند. بعبارت دیگر خود را نیازمند به داشتن مجوز قانونی منبعث از رأی مردم که مجلس باید نماینده ء آن باشد، نمی بینند.

در عرصهء بین المللی این « تمهیدات » بصورت تحریک مستمر احساسات توده های مردم کشور های اسلامی و جهان سومی خودنمائی میکند. بحث نابودی کشور اسرائیل بدون در نظرگرفتن قوانین و موازین بین المللی، انکار واقعهء هولوکاست ( جنایاتی که دولت نازی آلمان برهبری آدولف هیتلرنسبت به یهودیان ... مرتکب شده) و پرخاشگری بر همهء روابط بین المللی با تکیه بر احساسات تحریک شده بخشی از جوامع اسلامی و یا دیگر کشورهای جهان سوم وادعای « اصلاح مدیریت جهان» درحالی که از ادارهء کشور خود عاجز بوده و ادارهء آنرا به « امام زمان» محول کرده است ، همه ابزار های این سیاست هستند. دنبال کردن این سیاست ها با استفاده از امکانات سرزمینی بنام ایران و مردمی بنام مردم ایران درحالیکه به منافع ، مصالح و رفاه و سربلندی ملت وکشورایران توجه نمیشود ، هیچ هدفی جز « امت سازی » و « خلیفه گری » را دنبال نمیکند .

این سیاست ها اما ،مخالفان بسیار جدی در میان روحانیون ومردم ایران و همچنین مردم و قدرت های سراسر جهان دارد که آقای خامنه ای و دولت دست نشانده ایشان، مستمرا" و روزانه، فشار این مخالفت ها را بر گردهء خود احساس میکنند ولی علیرغم این فشار ها ، و اینکه میخواهند به اقدامات خود در جهت تقویت آن « تمهیداتی» که در چهار سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بکار بستند ادامه دهند،نمیتوانند خود را راضی کنند که اگر رأی و خواست ملت ایران که باید در انتخابات تبلور یابد با تمایلات آنها در تقابل کامل قرار داشت ، خواست ملت را گردن نهند.

برخی از روحانیون با نفوذ حکومت ادامهء این سیاست ها که از سوی آقای خامنه ای با علاقه ء قابل درک ، دنبال میشود نتنها با قرائت های خود از احکام اسلامی سازگار نمی بینند بلکه ادامهء این سیاست ها را نیز برای بقای «نظام» جمهوری اسلامی ایران مضر تشخیص میدهند.از اینرو مثلا"آقای رفسنجانی با توجه به اهتراز از سیاست های کنونی و همچنین با توجه به پیچیدگی های مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کنونی جهان، و اینکه یک نفر به عنوان« ولی فقیه» توان پاسخگوئی به نیاز های مختلف کنونی جامعه ای که هر روز دستخوش تحولی تازه قرار میگیرد ، را ندارد، چندین بار پیشنهاد« شورای رهبری ای که بتواند تخصص های مختلف برای پاسخ گوئی به نیازهای امروز جامعه » را درخود داشته باشد، بصورتی صریح و آشکار برای جایگزینی « نهاد کنونی ولایت فقیه » مطرح ساخته است. عملی شدن این نظریه نیازمند بهم ریخته شدن تعادل نیرو ها در حاکمیت جمهوری اسلامی، چه در مجلس خبرگان رهبری ،چه در قوهء مجریه ، چه در میان روحانیون نسبتا" طراز اول حوزه های علمیه و بطور کلی تمام نهاد هائی که در حاکمیت کنونی موثرهستند ، خواهد بود که میتوانست در این انتخابات تا حدودی زمینه های آن فراهم گردد.این نکته از نظر بسیاری از فرهیختگان جامعهء سیاسی ایران مخفی نماند که متحقق شدن این نظر را زمینه ساز دستیابی سریعترجامعهء ملی ایران به «حقوق شهروندی» خود ارزیابی کرده و بهمین لحاظ نیز علیرغم اینکه بسیاری از این فرهیختگان با دیگر نظریات آقای هاشمی رفسنجانی مرزبندیهای مشخصی دارند اما در فضای انتخاباتی دهمین دورهء ریاست جمهوری ، بدون هیچ میثاق مکتوبی میان آنان و نیروهای طرفدار ایشان همسوئی ایجاد شد که در بوجود آوردن صحنه های حماسی دوران فعالیت های انتخاباتی تأثیر بسزائی داشت.
   
از سوی دیگر ،بخش گسترده ای از مردم و نیروهای سیاسی کشوربا استفاده از جمعبندی تعامل خود در انتخابات های گذشته، و با ارزیابیهای خود از گفته ها و عملکرد چهار سالهء دولت آقای احمدی نژاد ، به حساسیت دهمین دورهء انتخابات ریاست جمهوری و آثاری که بر زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود گذاشت بخوبی آگاه بودند و آنانیکه کمتر آگاهی داشتند در ایام فعالیت های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری به آن حد از آگاهی دست یافتند تا بدانند که اولا" برای جلوگیری از سلطه « فتوا » بجای « قانون » باید در انتخابات شرکت کرده و از ادامهء روند مخرب سیاست های جاری و تأثیر منفی آنها بر سرنوشت شان جلوگیری بعمل آورند و ثانیا" با بررسی شعارهای انتخاباتی هر یک از کاندیداها می بایستی بسنجند که شعار کدامیک از کاندیداها ، در صورتی که تحقق یابد بهتر و موثرتر ، میتواند با استفاده از راهکارهای قانونی جلوی چنین فجایعی را بگیرد.

استقبال پر شور قشرهای مختلف کشوراعم از نسل جوان، چه دختر و چه پسر گرفته تا زنان و مردان، شهری و روستائی همه و همه از اردوی سیاسی اصلاح طلبان ، علیرغم انتقاد هائی که از دوران سلطهء آنان بر مجلس و دولت داشتند ، حکایت از درک حساسیت و مسئولیت پذیری آنان در برابر وظائف ملی و ناشی از همین جمعبندی ها صورت گرفت.

سخنان آقای میر حسین موسوی در بارهء حاکمیت قانون و اینکه گفت « من با نظارت استصوابی مخالفم ولی برای از میان برداشتن آن باید از راههای قانونی اقدام کرد » بارقهء امید را در دل هر شهروندی که به دنبال حقوق شهروندی خویش بود زنده کرد .قشر گسترده ای از شهروندان و هموطنانمان بخوبی آگاهند که این تفسیر من درآوردی از « نظارتی » که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،بعهدهء شورای نگهبان گذاشته شده است با « نظارت استصوابی » ای که اعضای منصوب مقام رهبری به عنوان فقهای شورای نگهبان از آن« نظارت» تعبیر میکنند تفاوت بسیار دارد این تفاوت ، تفاوت میان « تبعیت از قانون » و« قانون گریزی» است. تفاوت از «یکدرجه ای بودن» « حق انتخاب کردن و انتخاب شدن » با« دو درجه ای کردن انتخابات» و « محروم کردن بسیاری از شهروندان از حقوق شهروندی » است. وارد کردن واژهء « خودی و غیر خودی» در پیکرهء یک ملت است و بالا خره، تبدیل کردن« ملت به امت » است که بطور کلی چندپاره کردن ملت یکپارچهء ایران را بدنبال داشته است.این سخنان شور و حال توصیف ناپذیری در ملت بوجود آورد تا در روز 22 خرداد ماه 1388 در صفهای طولانی صندوق های رأی به ایستند و به آینده دیگری رأی دهند.

آقای خامنه ای در طول 20 سال زعامت خود هیچگاه اینگونه خود را در معرض محک و آزمایش اعتماد ملت قرار نداده بود.ایشان بر این باور بودند که اگر به لطائف الحیل و علیرغم تأکید هائی که داشتند که من فقط یک رأی دارم و آنرا بصورت مخفی به صندوق خواهم انداخت ، نشان دهند که کاندیدای مورد نظرشان، شخصی غیر از آقای احمدی نژاد نیست ، کار تمام است و مردم برای رأی دادن به آقای دکتر محمود احمد ی نژاد دست و پا خواهند شکست. اماحوادث روز انتخابات و حوادث پس از آن نشان داد که این طور نشد وملت سربلند ایران در حالی که حماسه میافرید با قدی برافراشته همچو سرو در برابر قضاوت و نظرایشان، « رأی » مستقل خود را بنمایش گذاشت وآقای خامنه ای مجبور شدند شکست و تألم فراوانی را تجربه کنند .

با توجه به مطالبی که اختصارا" به آنها اشاره شد ، در می یابیم که چرا آقای خامنه ای نمیخواهد   ازخواست ملت استقبال کند و چرا اینگونه عنان از کف رفته در برابر حرکت توفندهء مردم می ایستد و حتی بدون توجه به« ضوابط و روابط قانونی» موجود ، کوشش کردند تا قبل از اینکه در بارهء تقلبات گسترده ، اعتراضات قانونی و سیاسی شکل بگیرد به عنوان یکی از سه رأس مثلث کودتا وارد صحنه شده ، انتخاباتی که بلحاط گستردگی شرکت مردم « بی نظیر» ولی بلحاظ « تقلب» « شورای نگهبان و نمایندگان آن در سراسر کشور» « بی نظیر تر» بود مهر تأئید بزند. از« مردم» بخاطر شرکت چشمگیرشان در انتخابات تشکر کرده، از« مسولین اجرای انتخابات» بخاطر این« خیانت بزرگ» به حق ملت اما خادم در اجرای منویات « آقا » و یکی دیگر از سه رأس مثلث کودتا سپاسگزاری نماید و در پایان بنمایندهء« حزب پادگانی» ، یعنی آقای دکتر احمدی نژاد بعنوان رأس سوم مثلث کودتای سیاسی 22 خرداد ماه 1388 علیه مردم ایران و به « اصطلاح » دهمین رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران تبریک بگوید و از دیگر کاندیداها هم بخواهد که از حقوق خود و ملت ایران صرفنظر کرده با او همکاری نمایند.

حسین منتظر حقیقی
دوم تیرماه 1388
FM-JMI@GMX:NET


پانویس:

( 1 ) بخشی از مصاحبهء آقای ترکان به نقل از روزنامهء اعتماد
www.etemaad.ir

«... او همچنین با اشاره به اینکه اجازه تصرف در بیت المال برای دولت به استناد قانون عملیاتی است و اگر قانون اجازه ندهد، دولت نمی تواند به بیت المال تصرف کند، گفت؛ همچنین در غیر این صورت فقط با حکم ولی فقیه می شود فراتر از قانون عمل کرد و نه هیچ مقام دیگری. این اظهارنظر ترکان اما باز هم به مذاق برخی خوش نیامد چون پس از آن سردار رویانیان این موضع را سیاسی دانست و رسماً اعلام کرد سهمیه ها تغییر پیدا نمی کند. البته قابل ذکر است مطالب عنوان شده توسط اکبر ترکان در مورد بنزین و کاهش سهمیه ها تنها دیدگاه او نبود چون رئیس کمیسیون انرژی نیز بارها بر این موضوع تاکید و عنوان کرد؛ «دولت برای فصول باقی مانده سال باید در سهمیه بنزین کاهش قابل ملاحظه یی اعمال کند.....»