• اززمان آغاز فرایند خصوصی سازی، نیروهای چپ در پاکستان به حاشیه رانده شده و در میان نیروی کارگری سازمان یافته نفوذ کمتر و کمتری دارند. البته این نفوذ در سالهای ۱۹۷۰ به حداکثر رسیده بود. اتحادیه کارگری بخش خصوصی تقریبا وجود ندارد چون فرایند تولید به شدت پاره پاره شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ فروردين ۱٣٨۵ -  ۵ آوريل ۲۰۰۶

انتقال منابع از دولت های حاشیه ای به اولیگارشی مالی بین المللی یکی از عمده ترین و در عین حال ظریف ترین وجوه ضد انقلاب نئولیبرالی است. به عنوان یک قاعده کلی، این تازه ترین شکل انتقال مازاد نئو استعماری به مراکز صنعتی، در بسیاری از دولت های حاشیه ای به استثنای چند کشور امریکای لاتین با موفقیت نسبی انجام گرفته است. در پاکستان که اولیگارشی حاکم از نظر تاریخی معادل بورژوازی کمپرادور بوده است این فرایند از زمان آغاز در اواخر دهه ۱۹٨۰ سرعت گرفته است.
دراغلب ۱۶۰ مورد خصوصی سازی که در ۱۵ سال گذشته درپاکستان صورت گرفته، دولت کنترل کارخانه کارگاه و واحدهای تولیدی کوچک را عمدتا به خریداران محلی واگذار کرده است. البته، ۱٣۰ واحد واگذار شده ورشکست شده اند که باعث بیکاری صدها هزار کارگر شده است. حتی اقتصاددانان وابسته به دولت هم می پذیرند که تنها در اندک شمار از این واحدهای واگذارشده شاهدیم که عملکرد شان بهبودیافته است. در عین حال، ارتش که قدرتمندترین نهاد سیاسی درکشور است، به صورت عمده ترین بنیاد اقتصادی درآمده است که در بخش های گوناگون، مستغلات، حمل و نقل، ساختمان، استخراج نفت و گاز، مشارکت دارد.  بسیاری از این بنگاه هائی که بوسیله ارتش اداره می شوند، زیان ده اند ولی هم چنان از سوی دولت حمایت شده و قراردادهای انحصاری می گیرند.این تنها یکی از تناقض های تجربه نئولیبرالی در پاکستان است.
اززمان آغاز فرایند خصوصی سازی، نیروهای چپ در پاکستان به حاشیه رانده شده و در میان نیروی کارگری سازمان یافته نفوذ کمتر و کمتری دارند. البته این نفوذ در سالهای ۱۹۷۰ به حداکثر رسیده بود. اتحادیه کارگری بخش خصوصی تقریبا وجود ندارد چون فرایند تولید به شدت پاره پاره شده است و این پارگی نیز وجه مشخصه تولید صنعتی در بیست سال گذشته بود.در بخش دولتی البته هنوز اتحادیه کارگری به شکل وصورتهائی به ویژه در راه آهن، ارتباطات، هواپیمائی، سازمان آب، الکتریسته، و گاز وجود دارد. متاسفانه، بخش عمده این اتحادیه ها در بخش عمومی در نتیجه کوشش دولت برای در هم شکستن مبارزه جوئی و سیاست زدگی اتحادیه ها در سالهای ۱۹۷۰ به صورت اتحادیه های زرد درآمده اند.
در نتیجه وقتی پس از کودتای اکتبر ۱۹۹۹ ژنرال پرویز مشرف موج جدید خصوصی سازی شروع شد، دولت انتظار مقاومت چندانی نداشت. از آن مهم تر، درسالهای ۱۹۹۰ موسسات مالی بین المللی به خاطر عملکرد نامطلوب اقتصادی بردولت پاکستان برای واگذاری گسترده فشار بیشتری وارد آوردند و دولت هم توان زیادی برای مقاومت دربرابر این فشارها نداشت. با این همه، سرعتی که اموال دولتی از اکتبر ۱۹۹۹ برای خصوصی سازی واگذار شد نشان دهنده جهت گیری ایدئولوژیک دولت جدید با دیدگاه نئولیبرالی است.
 در اغلب موارد این سوء ظن که مقاومت دربرابر این خصوصی سازی های گسترده ناچیز خواهد بود تائید شد با وجود این که بعضی از این واحدهای واگذارشده ارایه دهنده خدمات اساسی به عموم بودند.  دربعضی موارد، برای نمونه خصوصی کردن الکتریسته درکراچی، شماره قابل توجهی از کارگران از نظر سیاسی آگاه کوشیدند تا مردم عادی را دریک حرکت ضد خصوصی سازی بسیج نمایند و تا حدودی هم موفق شده بودند. با این همه فقدان اراده سیاسی در میان اتحادیه های کارگری اصلی( درواقع اتحادیه زرد)  باعث شد که خصوصی سازی در نهایت بدون مقاومت قابل توجه ادامه یابد.
تنها سه واحد دولتی- نفت وگاز، شرکت دولتی نفت پاکستان، و شرکت تلفن پاکستان سود دهی دارند. دو شرکت وابسته به نفت، که دارای اهمیت استراتژیک برای سرمایه امپریالیستی هستند بدون مخالفت جدی از سوی اتحادیه های کارگری و یا احزاب سیاسی قرار است واگذار بشوند. شرکت تلفن پاکستان در دهسال گذشته برای خصوصی سازی آماده بود ولی این فرایند آغاز نشد چون دولت های قبلی برخلاف  دولت نظامی فعلی، حداقل درحرف خود را موظف به پاسخگوئی به طبقه کارگر می دانستند.البته در سالهای اخیر، از بازار تلفن کنترل زدائی شده است و در وهله اول، بازار برای تلفن های همراه داخلی و اخیرا بین المللی بازشده است. این بخشی ازیک استراتژی کلی برای خصوصی سازی انحصارات عمومی است که به واقع، یک انحصار طبیعی است. تعجبی ندارد که بخش تلفن پاکستان فعلا مورد توجه کمپانی های تلفن بین المللی قرار گرفته است. پاکستان یک بازار بالقوه ۱۵۰ میلیونی است و به ویژه با مساعدت های قابل توجه دولتی که به ایدئولوژی نئولیبرالی متعهد است، جذابیت آن بیشتر شده است. در نبود یک نهضت سازمان یافته عمومی برای مقاومت در برابر نئولیبرالیسم، دولت نظامی کنونی با هیچ گونه مخالفت معنا دار سیاسی درپیشبرد خصوصی سازی نامحدود و سیاست های مشابه روبرو نیست.
با توجه به این وضعیت کلی، شناخت دلایل دقیق این که چرا کارگران شرکت تلفن پاکستان نقش تعیین کننده ای درفعالیت ضد خصوصی سازی ایفا کرده اند آسان نیست. به خصوص اگر توجه داشته باشیم که نهضت کارگری نقش موثری در مخالفت با خصوصی سازی در طول این دولت و دولت های پیشین ایفا نکرده است. عمده ترین عامل می تواند این باشد که بخش کوچکی از کارگران چپ در میان کارگران نفوذ کرده و برای ایجاد یک جریان مخالف خصوصی سازی در میان کارگران شرکت تلفن فعالیت می کنند. درواقع، در هیچ یک از موارد دیگر که شرکت های بزرگ دولتی در این سالها واگذارشده اند ما شاهد چنین فعالیتی از سوی عناصر چپ نبوده ایم. درمورد شرکت تلفن بخصوص، کارگران چپ از نگرش های سکتاریستی – آن چه که درگذشته مشکل اصلی چپ بود- فاصله گرفته و کارگران چپ وابسته به جریانات سیاسی گوناگون به جای سرزنش کردن هم دیگر به همکاری وهمراهی پرداختند.
عامل بعدی وضعیت به نسبت خوب کارگران شرکت تلفن در مقایسه با کارگران دردیگر بخش های دولتی و حتی بخش خصوصی است. به خاطر عملکرد سودآور شرکت تلفن، کارگران از نظر مالی در وضع به نسبت بهتری بودند چیزی که در دیگر موسسات دولتی سابقه ندارد. دربخش خصوصی، وضع بسیار ناگوار است و دلایلش هم این است که گذشته از رخنه فعالیت های غیر رسمی، مزد واقعی و شرایط کاری و امنیت شغلی به شدت لطمه خورده است. ناگفته روشن است که سازمان دهی در این شرایط بسیار دشوار است.
بسیج کارگران شرکت تلفن بر علیه خصوصی سازی با تشکیل کمیته اتحاد عمل- اتحادی بین ۹ اتحادیه کارگری از ۱۱ اتحادیه ای که در شرکت تلفن فعالیت دارد- در مارچ ۲۰۰۵ آغاز شد. این وحدت نیز د راعتراض به مرگ کارگرجوانی که درشرکت تلفن کار می کرد ولی در نتیجه بی توجهی مسئولان کشته شد شکل گرفت. در نتیجه، کمیته اتحاد عمل بلافاصله یک اعتراض سراسری برعلیه طرح خصوصی سازی شرکت تلفن را سازمان دهی کرد. قرار بود که فرایند واگذاری در ماه مه آغاز شود.
همانند دیگر واحد های دولتی، رهبران اتحادیه کارگری در شرکت تلفن تاریخچه مفصلی درهمراهی با دولت دارند. در این مورد با تشکیل کمیته اتحاد عمل، حتی کارگران چپ در میان کارگران شرکت تلفن انتظاریک بسیج قابل توجه نداشتند. از اوایل ماه مه، یک سری اعتراضات کوچک ، تظاهرات، و حتی اعتصابات دوساعته سازمان دهی شد. دراین دوره دولت اعلام کرد که آغاز فرایند خصوصی سازی را تا ۱۰ژوئن به تعویق انداخته است. به وضوح باور دولت این بود که این اعتراضات خودبخود فروکش خواهد کردو تقاضای کارگران با همراهی رهبران اتحادیه ها که با دولت همراه بودند کنترل خواهد شد( آن چه که در گذشته بارها اتفاق افتاد). در این راستا، درطول چند ماه پیشتر،  یک مجموعه پرداخت های رفاهی ٣ میلیارد روپیه ( ۵۰ میلیون دلار) تهیه شد که قراربود مستقل از فرایند خصوصی سازی به کارگران پرداخت شود. کوشیدند از این مجموعه پرداختی، برای انحراف تقاضاهای ضد خصوصی سازی استفاده کنند.
ولی فشاراز پائین برروی رهبران اتحادیه ها با آموزش سیاسی کارگران بوسیله فعالان در جلسات کوچک و از طریق انتشار نشریات حفظ شد. پس از آن یک سری گردهم آئی بزرگتردرمراکز عمده شهری، ابتدادرلاهور و بعد در کوتا، پیشاور، وکراچی، سازمان دهی شد. اعتراض در ۲۵ ماه مه ۲۰۰۵ در دفتر مرکزی شرکت تلفن به صورت تظاهرات گسترده کارگری دراسلام آباد در آمد. برآورد میشود که ۱۲۰۰۰ کارگر در آن روز شرکت داشتند که درصد قابل توجهی از ۶۲۰۰۰ کارگران شرکت را در بر می گرفت. فعالان از سرتاسر کشور در این گردهمآئی که فضایش بسیار مبارزه جویانه بود شرکت کرده بودند.
دولت ولی به آتش عظیمی که وجود داشت با کوشش برای جلوگیری از تشکیل این گردهم آئی با حبس کردن کارگران در شرکت نفت پاشید. ولی وقتی بین کارگران محبوس در محیط کاری و پلیس درگیری پیش آمد، دولت درنهایت مجبور شد کوتاه بیاید. وقتی هزاران تن ازکارگران تهدید کردند که به خیابان ها می ریزند، دروازه های شرکت تلفن باز شدند. در این مرحله، نارضایتی بسیار شدید بود. با فعالیت آگاهانه فعالان چپ در میان کارگران، یک تقاضای تک واحدی برعلیه خصوصی سازی شرکت تلفن به تصویب کارگران رسید وکارگران حتی پیشنهاد کردند که حاضرند از پرداختهای رفاهی پیشنهادی چشم پوشی کنند.
روشن است که رهبران اتحادیه های کارگران هرگز احساسات شدیدا بسیج شده را درست برآورد نکرده بودند. با عدم آمادگی برای مقاومت، به سرعت رهبران در وضعیتی قرار گرفتند که مجبور شدند تحت فشار افکار کارگران از ۲۶ ماه مه،  یک اعتصاب سراسری اعلام نمایند.منظور رهبران را از این جا می شود فهمید که روز ۶ ژوئن به عنوان روزی اعلام شد که سرتاسر زیربنای ارتباطی کشورجبرا تعطیل خواهدشد. به سخن دیگر، بین شروع اعتصاب و نقطه عطف منطقی آن ۱۱ روز فاصله بود. حفظ اعتصاب برای ۱۱ روز در هرشرایطی بسیار دشوار است تا چه رسد به پاکستان که در آن کارگران صنعتی پراکنده، منزوی و از نظر سیاسی نابالغ بودند.  البته رهبری اتحادیه انتظار نداشت که اعتصاب ادامه پیدا کند و امیدوار بود که با گرفتن بعضی امتیازات از دولت، آن رابه عنوان پیروزی کارگران قلمداد کند. این سناریو برای دولت هم مناسب بودچون می توانست با کنار زدن مبارزه جوئی کارگران به برنامه خصوصی سازی خود ادامه بدهد.
ولی نه فقط اعتصاب ادامه یافت بلکه ضدیت با خصوصی سازی در میان کارگران تشدید شد. دفتر مرکزی شرکت به اشغال کامل کارگران درآمد و هرروزه بعداز ۲۵ ماه مه گرد همآئی گسترده ای از کارگران انجام می گرفت. احزاب مخالف اصلی- که هیچ کدام از نظر ایدئولوژی مخالف خصوصی سازی نبودند- سعی کردند بر موج ضد آن سوار شده و سپس خصوصی سازی سودآورترین دارائی دولتی را محکوم کردند. با این همه کمبود های نهضت کارگری روشن و آشکار بود. اتحادیه های کارگری در دیگر بخش های اقتصاد دولتی کار معنی داری نکرده بودند و تنها بیانیه هائی در حمایت صادر کردند. فدراسیون اصلی اتحادیه کارگری به خاطر پشیبانی شرم آورشان ازموج اولیه خصوصی سازی در سالهای ۱۹٨۰حتی در اعلام بیانیه حمایت آمیزهم مشکل داشت. ولی بخاطر اعتصاب سراسری در شرکت تلفن و خطرعمده تعطیل زیرساخت های ارتباطی، نهضت ادامه یافت. در ۴ ژوئن، پس از چندین جلسه خیلی طولانی بین اعضای دولت و رهبران اتحادیه کارگری توافقی صورت گرفت که برآن اساس، خصوصی سازی برای مدت نامعلوم به تعویق افتاد. لازم نیست بگوئیم که دولت از تعطیلی کامل زیربنای ارتباطی در ۶ ژوئن واهمه داشت. رهبران اتحادیه کارگری واقعا نمی توانستند  از چنین تعطیلی جلوگیری کنند.
در آن موقع، با توجه به فقدان زمینه سازی برای اعتصاب وشرایط سیاسی کلی، فعالان چپ  در درون نهضت فکر می کردند که با عقب نشینی دولت، پیروزی بزرگی به دست آورده اند. به نظر می رسید که که اولین نمونه یک برنامه مشخصا نئولیبرالی از سوی طبقه کارگر به وضوح رد شده است.  در کل این مورد توافق قرار گرفت که قوه محرکه ایجاد شده با عقب نشینی دولت برای بسیج بیشتر در آینده برای مسایل اساسی تر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هم چنین برای گسترش نهضت برای این که فراتر از شرکت تلفن برود هم اقداماتی انجام خواهد گرفت یعنی نه فقط با کارگران در دیگر شرکت های دولتی ( برخلاف میل رهبران اتحادیه ها) بلکه با دیگر سازمان ها، برای نمونه حمع دهقانان بی زمین و اتحادیه ماهیگران بومی هم ارتباط برقرار خواهد شد.
ولی آن گونه که پیش آمد، در طول ۴٨ ساعت پس از اعلام پایان اعتصاب، ایدئولوگهای نئو لیبرالی دردولت به همراه وزیر تکنولوژی اطلاعاتی- پسر رئیس جمهور سابق و یک زمین دار بزرگ- دربیانیه هائی که صادر کردند اعلام نمودند که خصوصی سازی تا پایان ماه به اتمام خواهد رسید. در بیانیه ها حتی ادعا شد که رهبران اتحادیه پس از اعلام پایان اعتصاب با مقامات دولتی مذاکره را ادامه داده و از ضمانت دولت که همه نگرانی های کارگران در باره خصوصی سازی را مورد توجه قرار خواهد داد، رضایت دارند.
پس آن گاه ۱٨ ژوئن به عنوان روز حراج اعلام شد و « توافق نامه» ۴ ژوئن بطور کامل نادیده گرفته شد. پس از اعلام رسمی روز حراج در ۱۱ژوئن، موجی از  دستگیری هاآغازشد. منازل فعالان اتحادیه ها کارگری و بستگان آنها در سرتاسر کشور مورد تعرض قرار گرفت و اتهام فعالیت های بزهکارانه ضد دولتی بر علیه آنها دردادگاهها آغاز شد. برای در هم شکستن اتحاد کارگران،  دولت توانست شماری از رهبران فرصت طلب اتحادیه های کارگری را که با خصوصی سازی «موافق» بودند بکار بگیرد.  ولی اعضا در شرکت تلفن، با قاطعیت بر مواضع خویش پافشاری کردند.
متاسفانه بسیج تاریخی کارگران با عمل مشابه احزاب سیاسی و دیگر اتحادیه های کارگری تکمیل نشد.
با بکار گیری ارتش منظم و غیر منظم در همه شعبات شرکت تلفن در روزهای مانده تا روز حراج، رژیم عدم امنیت و باورذاتی خود به استفاده از قهررا به نمایش گذاشت. بطور کلی همه ادارات شرکت تلفن و مراکز آن به صورت مناطق ممنوعه درآمد و خیابان ها را بستند و پلیس در همه جا مستقرشد. اگرچه این عمل دولت نشانه یک پیروزی سیاسی برای کارگران شرکت تلفن بود، ولی در عین حال، همین کار دولت امکانات کارگران را برای گردهم آئی وفعالیت موثر کاهش داد و درنتیجه، توانائی آنها را برای توقف خصوصی سازی کمتر کرد.
اکثریت ۶۲۰۰۰ کارگر شرکت تلفن هم چنان با قاطعیت با خصوصی سازی مخالف بودند. ولی با کمک مطبوعات وبه خاطر حمایت ناکافی کارگران شرکت تلفن از سوی نیروهای اجتماعی و سیاسی دیگر، دولت توانست در شرایط « امنیتی سخت» حراج را در روز ۱٨ ژوئن اجرا کند. یک شرکت از امارات متحده عربی- اتصالات- برنده مناقصه شد و به آن برای پرداخت بهای شرکت  ۹۰ روز مهلت داده شد. ولی هنوز روشن نیست که اعتراض کارگران شرکت تلفن به پایان رسیده باشد.  نارضایتی در میان کارگران گسترده است و به احتمال زیاد پس ازتمدید قوا پس از سرکوب، حتی پس از واگذاری شرکت تلفن به مالکان جدید، یک موج جدید اعتراضی آغاز خواهدشد. به نظر می رسد که رهبران سازشکار اتحادیه های کارگری، دیگر برای تداوم مبارزه صلاحیت ندارند و کارگران رادیکالیزه شده شرکت تلفن، خواستاررهبری موثرترخواهند شد.
انکار نمی توان کرد که تاریخ طبقه کارگر صنعتی در پاکستان از اواخر دهه ۱۹۷۰ به این سو، تاریخ سازشکاری و شکست پس از شکست است. ضد انقلاب نئولیبرالی با موفقیت همه دست آوردهای طبقه کارگر را در طول مبارزات شان در دهه های گذشته نابود کرده است. بطور کلی، طبقه کارگر صنعتی اکنون سایه ای از قدرت سیاسی سی سال پیش خویش است. با این همه، بسیج کارگران شرکت تلفن، باوجود شرایط سیاسی نامساعد و رهبران فرصت طلب اتحادیه های کارگری، و فشارهای فزاینده یک دولت نظامی شدیدا متعهد به نئولیبرالیسم موجب بروز هیجانات زیادی در میان چپ و عموم بطور کلی شده است.
همراه با بدتر شدن وضع اقتصادی واجتماعی برای اکثریت کارگران، مبارزه کارگران شرکت تلفن به صورتی بازگو کننده نیازها و خواسته ها کارگران بطور کلی در آمده است. در کنار غیررسمی شدن سریع کاردر پاکستان ( در واقع در اغلب کشورهای پیرامونی)، احیای نیروی کار سازمان یافته به طور بالقوه تاثیر چشمگیری در سازمان دهی دشوار نیروی کار در بخش غیر رسمی خواهد داشت. اگرچه کاملا روشن نیست که مبارزات کارگران شرکت تلفن در کدام جهت متحول خواهد شد، ولی تردیدی نیست که این مبارزه، اگر در همه ابعادش از سوی نیروهای سیاسی پیشرو شناخته شود، انگیزه مهمی برای بسیج عظیم تر سیاسی در آینده ای نزدیک منجر خواهد گشت.
به ویژه اهمیت دارد تشخیص بدهیم که مقاومت طبقه کارگر در برابر دولت- و سرمایه امپریالیستی در پیوند با پروژه بورژوا دموکراتیک عقب مانده در کشوراهمیت زیادی دارد. با توجه به این که دولت نظامی عملا همه قدرت سیاسی رادردست دارد و احزاب سیاسی اصلی هم بسیار ضعیف اند، تشکیل یک فرایند رسمی دموکراتیک هدف سیاسی عمده نیروهای لیبرال و چپ است.
این نکته به کنار، لیبرال ها چه در سازمان های سیاسی واجتماعی و چه به صورت روشنفکران اغلب درک ساده انگارانه ای از حاکمیت نظامی دارند که نمایانگر نو گراهای دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ است. درمیان دیگر نکته ها، بسیاری از لیبرال ها با تبلیغات نظامی ها همراه اند که سیاستمداران فاسدند و هرگز قابلیت اداره مملکت را ندارند. این بیان، این واقعیت را در نظر نمی گیردکه اولیگارشی نظامی و مدنی از زمان تولد پاکستان ارگان های دولت را در انحصار خویش داشته است و سیاستمداران رسمی هم همیشه با دولت سازش کرده بودند.نوگراهای دهه های قبلی نیز ادعا می کردند که نظامیان برای رهبری دولت توسعه جو از دیگران مناسب ترند. بطور کلی این سازش لیبرالها- که در میان گروههای سیاسی از دیگران پرسروصدا ترند- باعت می شود که هیچگونه مخالف سیاسی جدی با نظامی ها امکان پذیر نباشد به خصوص که بدیل های رادیکال هم وجود ندارند.
با این همه، عمدتا از آن جائی که سیاست های بکار گرفته شده در طول ۶ سال گذشته دیکتاتوری مشرف مورد نفرت همگان است، به نظر می رسد که درمیان بخش عمده ای از جامعه این باور شکل گرفته است که حکومت نظامی ها بطور اجتناب ناپذیری برای درازمدت بد است.  در نبودیک چالش معنی داردربرابر نظامی ها ازسوی رهبران عمدتا سازشکار احزاب سیاسی اصلی، وظیفه دموکراتیزه کردن جامعه برگردن بسیج توده ای می افتد.
همان طور که پیشتر گفته شد، بسیج کارگران شرکت تلفن، عمدتا نتیجه فعالیت کارگران چپ بود که باعث رشد چشمگیر آگاهی طبقاتی در میان اعضا شد. با این همه،  این هم مهم است که چپ با انتقاد ازخود بررسی کند که چه موقع می تواند خود را به صورت یک نیروی سیاسی مشخص بازسازی کند به جای این که هم چنان به صورت یک نیروی حاشیه ای غیر منظم برروی نهضت توده ای تاثیر بگذارد. اگر چب به صورت یک نیروی سیاسی مستقل اعلان وجود کند، تردیدی نیست که نهضت عمومی مثل نهضت کارگران شرکت تلفن هم از آن تاثیر خواهد گرفته، سیاسی می شود و با دیگر نهضت های مشابه گره خواهد خورد که در آن صورت، این مجموعه می تواند به صورت یک جریان سیاسی واقعی دولت را به چالش بطلبد. همان گونه که پیشتر گفتیم توانائی دولت در اعمال فرایند حراج تماما نتیجه حمایت ناکافی از کارگران شرکت تلفن بود که به تنهائی همه فشارهائی را که می شد تحمل کرده بودند. بیهوده است اگر انتظار داشته باشیم که احزاب اصلی بورژائی که آنها هم مدافع نئولیبرالیسم هستند، چیزی بیشتر از حمایت ضمنی از بسیج های مشابه ارایه خواهند داد. در عین حال، از نهضت اتحادیه کارگری هم نمی توان انتظار داشت که نقش رادیکال ایفا کند مگر این که نفوذ چپ در اتحادیه های انفرادی و فدراسیون های کارگری افزایش یابد.
یک نتیجه مثبت کل بسیج کارگران شرکت تلفن تشکیل یک اتحاد ضد خصوصی سازی در سه مرکز اصلی سیاسی کشور- درکراچی، اسلام آباد و لاهوربود.  به صورت یک ائتلاف نیروهای پراکنده چپ، این اتحاد بیانگر امید به همکاری معنی دارتر در آینده است، همکاری ای که با بهم پیوستن نیروهای چپ موجب ایجاد یک سازمان سیاسی سراسری  خواهد شد که می تواند بطور موثری نیازهای عمومی را که هم ضد امیریالیست و هم مخالف نئولیبرالیسم است ، برآورد. تردیدی نیست که نیروهای چپ درپاکستان نیاز دارد که حضورو موثرتربودن چشمگیرترنیروهای خود را تشخیص بدهد. بیش از هر بسیج طبقه کارگر در پاکستان در دوره معاصر، مبارزه کارگران شرکت تلفن به ما یادآوری کرد که کارگران این توان بالقوه را دارند تا به صورت یک نیروی مقاومت ناپذیر در آیند که می تواند شرایط را به ضرر نئولیبرالیسم و حتی دولت نظامی تغییر بدهد. لازمه این کار این است که مصمم بوده وبه کفایت با یک دیگر وحدت کرده باشند و شرایط استراتژیکی که در آن هستند را به درستی بشناسند.
اصل مطلب را در
www.monthlyreview.org
بخوانید.