اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ تير ۱٣٨٨ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹

هم میهنان اگاه!نظر به حرکت ازادیخواهانه ی شما ملت بزرگ ایران لازم دانستیم مواردی به شرح زیر را تقدیم نماییم:

۱-بنا به شواهد غیر قابل انکار،و با تاکید کاندیداهای محترم و نحوه ی عمل حکومت در دوره های گوناگون،در انتخابات اخیر تقلبی بزرگ صورت گرفت و احمدی نژاد با رای شگفت انگیز، برنده ی انتخابات معرفی شد.بنابراین دولت فعلی در صورت استمرار، غیر قانونی است و نمی تواند ادعا کند که نماینده ی ملت ایران است.

۲-اعتراض مسالمت امیز به نتیجه ی انتخابات و تقلب بزرگ،حق شهروندان است که هیچ مقامی حق سلب یا سرکوب ان را ندارد. متاسفانه رهبر جمهوری اسلامی حتا پیش از این که شورای نگهبان منصوب خودش،انتخابات را تایید نماید،در اقدامی کاملا غیر قانونی انتخابات را تایید و احمدی نژاد را برنده ی ان خواند. این اقدام رهبر رژیم، موجب شد تا عدم بی طرفی او برای همگان کاملا اشکار شود و امکان قانون شکنی های بعدی فراهم گردد.پس علاوه بر تقلب در انتخابات که نتیجه ی حقوقی ان، عدم قانونی بودن دولت موجود است،اقدام غیر قانونی رهبر زمینه را برای زیر پا گذاشتن قانون اساسی مورد تایید رژیم ،از سوی نهاد های حکومت و تحت امر رهبر را بیش از پیش فراهم کرد.

   ۳-با وجود این که مردم در تظاهرات ملیونی و ارام به اعتراضات خود ادامه دادند اما نیرو های نظامی،انتظامی،امنیتی و لباس شخصی تحت امر رهبر و دولت از همان روز های اول به بازداشت،ضرب و شتم و حتا کشتار مردم بی گناه دست زدند.این اقدامات به لحاظ حقوقی و انسانی محکوم است و مسئولیت ان مستقیما بر عهده ی سردمداران حکومت می باشد.

۴-پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در ادینه ی پیش و اتمام حجت با معترضین ملیونی و کسانی که به صورت مسالمت امیز و با راهپیمایی سکوت،اعتراض خود را بیان می داشتند،روز شنبه ی هفته ی اخیر که به شنبه ی سیاه معروف شد،نیرو های نظامی،انتظامی ،لباس شخصی های چماق به دست اما زیر پوشش نیروهای حکومت و نیرو های امنیتی به چنان سرکوب و کشتاری دست زدند که نمونه ی ان را هیچ کس سراغ ندارد. کشته شدن ده ها شهروند بی گناه به ویژه دختر ۲۷ ساله ی ایرانی در این روز ، بدون تردید از مصادیق بارز کودتا به حساب می اید.بنابراین حتا اگر نخواهیم این نظر معترضین به نتیجه ی انتخابات را که ان را کودتا نامیدند را بپذیریم،سرکوب و بازداشت های چند روز پس از ان مصداق عینی کودتا علیه مردم است.

۵- در حالی که کشور در شرایط جنگی نبوده و حالت فوق العاده اعلام نگردیده است اما معلوم نیست بر مبنای کدام اصل قانونی و حقوقی،سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ،به صورت گسترده نیرو های نظامی را وارد شهر ها کرده،هزاران تن را بدون هیچ مستند قانونی دستگیر   و هزاران تن را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. به راستی کدام دولت قانون مند با مخالفین خود چنین می کند؟کدام نهاد قانونی بی طرف حاضر است بر این وحشیگری ها تایید بگذارد؟ در چنین شرایطی که رهبر و فرمانده ی کل قوا فرمان می دهد،نیرو های نظامی و انتظامی فرمان می برند،قوه ی قضاییه که زیر نظر رهبر است به بازداشت می پردازد و قوه ی مقننه منفعل است،چه کسی باید به فریاد این ملت مظلوم برسد؟پس حامیان مردم در حکومت کدام نهاد است؟ ایا خبرگان رهبری رژیم و مراجع تقلید در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارند؟ایا صحیح است که دولتی که به نام روحانیت شیعه بر پا شده است تا این اندازه خودسرانه عمل کند و برای جان ومال و ابروی مردم نیز ارزشی قایل نباشد؟ ایا این توحشی که به نام دین و روحانیت توسط افراد لباس شخصی صورت می گیرد، موجبات ترس و وحشت مراجع دینی را نیز فراهم کرده که ان ها اعتراض نمی کنند؟

۶-در حالی که هیچ نهاد حکومتی بی طرفی نیست تا از مردم در مقابل حکومت دفاع کندو نهاد های مستقل از حکومت نیز یکی پس از دیگری سرکوب می شود،به شرایطی وارد شده ایم که ملت در مقابل دولت و حکومت قرار گرفته و اگر حتا نتواند در مقابل سرکوب ایستادگی نماید و از حقوق قانونی خود دفاع نماید ،اما با این حکومت قهر است و تحت هیچ شرایطی ان را نماینده ی خود نمی داند.از این حکومت به ظاهر جمهوری یک انتخابات نیمه ازاد بر جا مانده بود که بنا به گفته ی خود دست اندر کاران جمهوری اسلامی،ان انتخابات نیز با تقلب، توسط دستگاه حاکم مصادره شد و وجه صوری جمهوریت ان علنا نقض گردید.نکته این است که این دولت کودتایی چگونه قرار است با این مردم ناراضی و عصبانی زندگی کند؟اگر حکومت فقط با یک طبقه از مردم درگیر بود می توانست همچون گذشته با سرکوب راه حل هایی برای ساکت کردن ان ها بیندیشد اما اینک این حکومت با یک ملت ناراضی و معترض روبرو شده است.بخش مهمی از حکومت که در خبرگان رهبری تا تشخیص مصلحت نظام ومجلس و حوزه های دینی تا نیرو های نظامی و امنیتی حضور موثر داشته و دارند با حاکمیت درگیر شده و جانب ملت را گرفته اند. ایا حاکمیت قادر است همه ی این ها را از نهاد های حکومتی بیرون بریزد و مخالفین را تسویه نماید؟ ایا کودتا گران به عواقب چنین اقداماتی اندیشیده اند؟

۷-حکومت گران برای سرکوب مردم و ندیده گرفتن رای ان ها و انتصاب رییس جمهوری به اعدادی مثل ۲۴ ملیون استناد می کنند. در حالی که همان مردمی که در انتخابات رای داده یا قانون را وضع کرده اند در خیابان ها هستند وتوسط همین حکومت سرکوب می شوند. ایا   ادم ها باید معیار قانون و اعداد باشند یا برعکس؟ چگونه حکومت گران مدعی هستند که از سنگر قانون عقب نمی نشینند اما دستور کشتار مردم بی سلاح را می دهند؟این کدام قانون است که از خون مردم مقدس تر است؟در هر حال این حکومت با چنین اقداماتی نماینده ی اکثریت ملت ایران نیست. به همین دلیل از دولت ها می خواهیم که ان را به رسمیت نشناسند و ارتباطات دیپلماتیک خود با او را قطع کنند تا در ریختن خون مردم بی گناه ایران شریک نباشند.

۸-رفتار حکومت در انتخابات اخیر و وقایع پس از ان به گونه ای بود که خوشبختانه برخی از کشور ها که تصمیم به از سرگیری یا گسترش روابط با ان را داشتند، تجدید نظر کردند و این پاسخ دندان شکنی به این دولت غیر قانونی بود. مردم ایران چنین کار سازنده ای از سوی ان دولت ها را هر گز فراموش نخواهد کرد.بگذار تا حکومت ایران همچون سایر حکومت ها ی ضد مردمی ،اعتراضات ملیونی و قانونی را به بیگانگان ارتباط بدهد. حکومتی که از مردم خود بریده است حق دارد خواسته های ان ها را درک نکرده و زبان ان ها را نفهمد و اعتراضات مدنی ان ها را به بیگانگان نسبت بدهد.

۹- تقلب و خشونت موجب شد تا همه ی دنیا دریابد که این حکومت و رهبران ان نمایندگان ملت بزرگ ایران نیستند. اگر تا پیش از این، جهانیان به چشم تحقیر به ملت ایران می نگریستند،اینک با ان ها همدلی کرده و ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار می کند. جالب این است که هم میهنانی در خارج از کشور برای همبستگی با هم میهنان داخلی خود به پا خاسته اند که تا کنون اکثریت خاموش را تشکیل می دادند. بنابراین هر اندازه حکومت به سرکوب مردم مبادرت کند، بیش از پیش در منظر جهانیان رسوا خواهد شد.ایران برمه و کره ی شمالی نیست که حکومتی سرکوبگر و کودتایی بتواند صدای او را خاموش کند.

۱۰ گسترش اعتراضات مسالمت امیز در درون و برون مرز حق قانونی شهروندان است و سرکوب کنند گان دیر یا زود به عنوان جنایتکاران علیه بشریت معرفی خواهند شد. از همه ی هم میهنان دعوت می کنیم برای دموکراسی و حقوق بشر صفوف خود را مستحکم تر کرده و تحت هیچ شرایطی زیر بار حکومت سرکوب و کودتا نروند. باید حکومت گران پاسخگوی خون به نا حق ریخته ی "ندا ها" باشند.امروز رمز پیروزی ما در همبستگی ما است. این حکومت ،مشروعیت قانونی و سیاسی ندارد و هیچ کس حاضر نیست ان را تحمل کرده چه رسد که بخواهد با ان زندگی کند.

دبیرخانه ی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران/۴/تیرماه/۱۳۸۸/ خورشیدی