• حوادث دو هفته اخیر اما اسیب های جدی به هر دو پایه مشروعیت نظام وارد اورده است. از این سو شائبه تقلب های گسترده نتیجه اعلام شده انتخابات را زیر سوال برده و اعتماد مردم نسبت به سلامت انتخابات و نیز بی طرفی مقامات عالی حکومت اسیب دیده است. راهپیمایی های میلیونی در خیابانهای تهران نیز اسطوره مردمی بودن نظام سیاسی را شکسته و نشان داده که حامیان وضع فعلی دیگر از حیث تعداد در اکثریت نیستند هر چند که از حیث ابزار قدرتمند تراند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۶ تير ۱٣٨٨ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۰۹

در سی سال حیات جمهوری اسلامی ایران دو ویژگی مهم نظام سیاسی ایران را از همه رژیم های منطقه و حتی جهان ممتاز کرده است.این دو ویژگی که هم عناصر مقوم و تشکیل دهنده حکومت در ایران هستند و هم عوامل مشروعیت بخش ان عبارتند از مردمی بودن و دینی بودن. در واقع این دو ویژگی در قالب نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» باز نمایی شده اند که تجربه تازه ای از تلفیق دین و سیاست نزد مسلمانان به شمار میرود.
در تمام سه دهه گذشته جمهوری اسلامی کم و بیش و با نشیب و فرازهایی فراوان از حمایت اکثریت مردم برخوردار بوده و در عین حال همواره سعی کرده است اقلیت مخالفان خود را هر چند در مقاطعی پر شمار بود ه اند تا حد ممکن از اقدام عملی در مسیر تغییر نظام سیاسی باز دارد. پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱٣۵۷ راهپیمایی های میلیونی در سراسر ایران در تایید و حمایت رهبر ایت الله خمینی, یک مرجع دینی را به یک رهبر سیاسی ارتقاء داد و از یک ایت العظمی یک امام ساخت. بلا فاصله بعد از انقلاب نیز در همه پرسی فروردین ۵٨ نظام جمهوری اسلامی با رای اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در یک همه پرسی با مشارکتی بسیار بالا, مشروعیت و رسمیت یافت و از ان هنگام تاکنون راهپیمایی های سالگرد انقلاب در سراسر کشور برای رهبران نوعی تجدید پیمان مردم با نظام سیاسی به شمار امده و میزان مشارکت مردم در رای گیرها نیز به پذیرش نظام سیاسی تفسیر و تعبیر شده است.
از سوی دیگر طی سی سال گذشته جمهوری اسلامی ایران که خود را ام القری جهان اسلام و میراث دار نهضت های اسلامی قدیم و جدید می داند به شدت متکی به یک مشروعیت دینی بوده است. رهبری انقلاب توسط یک مرجع تقلید, تدوین قانون اساسی از سوی جمعیتی که بخش قابل توجه انان مجتهدان به نام بوده اند تایید همان قانون اساسی از سوی مراجع تراز اول, ضرورت تایید مصوبات مجلس از سوی شش فقیه شورای نگهبان به قصد تایید مطابقت مصوبات با شرع و مواردی از این دست مشروعیت دینی قابل ملاحظه ای برای این نظام سیاسی فراهم اورده تا جای که خدمت به این نظام تا حد عبادت ارتقاء یافته و حفظ ان از همه واجبات دینی واجب تر تلقی شده است. همین مشروعیت دینی سبب شده که در سخت ترین بحران های داخلی در سال ۵۹ و ۶۰ جمع کثیری از نیروهای مذهبی جامعه ایرانی برای انجام تکلیف شرعی حفظ نظام هر چه در توان داشتند انجام دادند تا نظام جمهوری اسلامی بتواند شدیدترین درگیری ها را در ان سال ها ان هم در هنگامه یک جنگ فراگیر و تمام عیار با دشمن خارجی از سر بگذراند.
حوادث دو هفته اخیر اما اسیب های جدی به هر دو پایه مشروعیت نظام وارد اورده است. از این سو شائبه تقلب های گسترده نتیجه اعلام شده انتخابات را زیر سوال برده و اعتماد مردم نسبت به سلامت انتخابات و نیز بی طرفی مقامات عالی حکومت اسیب دیده است. راهپیمایی های میلیونی در خیابانهای تهران نیز اسطوره مردمی بودن نظام سیاسی را شکسته و نشان داده که حامیان وضع فعلی دیگر از حیث تعداد در اکثریت نیستند هر چند که از حیث ابزار قدرتمند تراند.
همچنین اقداماتی که دستگاههای حکومت برای مقابله با اعتراضات به کار برد ه اند به مشروعیت دینی این رژیم اسیب جدی وارد کرده است. اصل تقلب که خلاف قانون و خلاف شرع است به این بحران مشروعیت دامن زده است و نیز ریختن خون بی گناهان که هیچ اقدامی جز اعتراض به نتیجه انتخابات نکرده بودند پرسش ها و ابهامات جدی در ذهن دینداران و روحانیون بی طرف ایجاد کرده است. تلاش اعضاء اعزامی شورای نگهبان به قم جهت قانع کردن برخی مراجع و علمای بر جسته حوزه علمیه قم حکایت از جدی بودن مسئله بحران مشروعیت دینی نظام دارد. با این وصف باید منتظر ماند و دید که ایا نظام جمهوری اسلامی در چشم مردم و روحانیون طراز اول همچنان جمهوری و اسلامی باقی خواهد ماند یا دیگرنه جمهوری است ونه اسلامی . پاسخ این پرسش دقیقا به نحوه بر خورد رهبران کنونی ایران با اعتراضات مردمی و حل مناقشات کنونی دارد.