اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ تير ۱٣٨٨ -  ۲ ژوئيه ۲۰۰۹

روزنامه‌ها در روزگذشته، همچنان به تحلیل رویکردهای پس از انتخابات پرداختند. در این میان سرمقاله روزنامه کیهان را باید جالبترین چرخش سیاسی این روزها دانست که در سرمقاله خود، فصل نوین همکاری و همراهی را اعلام کرده و از دولت می‌خواهد از همه ظرفیتهای موجود برای دوره دهم ریاست‌جمهوری بهره گیرد. این سرمقاله‌ها را مرور می‌کنیم:

دیدار هیات ویژه مجلس با سیدمحمدخاتمی
روزنامه اعتماد درگزارشی از دیدار هیات ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس با دکترخاتمی نوشته ‌است:
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دیدار رئیس دولت اصلاحات رفتند تا ضمن بیان سخنان خود، شنونده دغدغه‌های خاتمی باشند. از این رو، زمانی که رئیس دولت اصلاحات در مقام میزبانی اعضای کمیسیون امنیت ملی قرار گرفت، به دغدغه اصلی خود یعنی از دست رفتن اعتماد عمومی در جامعه اشاره کرد. اما رئیس دولت اصلاحات فقط به بیان دغدغه‌های خود نپرداخت، بلکه برای برون رفت از آن، راهکار هم ارائه کرد و بار دیگر بر موضع پیشین خود یعنی تشکیل هیات بی طرف برای حل مناقشات انتخاباتی اصرار ورزید، زیرا سیدمحمد خاتمی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و بروز مشکلات متعدد، تشکیل یک هیات بی‌طرف را برای حل اختلافات ضروری قلمداد کرده بود که البته این پیشنهاد چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که پیش از این به دیدار آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محسن رضایی رفته بودند، موجب شد رئیس دولت اصلاحات بر لزوم تشکیل هیاتی بی طرف تاکید کند و آن را تنها راهکار برای حل مناقشات انتخاباتی بداند و در عین حال، بر تغییر فضای امنیتی جامعه تاکید کند. البته سیدمحمد خاتمی تلاش اعضای کمیسیون امنیت ملی را اقدامی از سر دلسوزی برای حل مشکلات موجود دانست و گفت: «من خودم را فرزند و مخلص انقلاب می‌دانم. همواره عشق به امام داشته‌ام و در حد خودم تلاش کرده‌ام. بعد از انقلاب هم هر جا که بودم و احساس کردم باید در عرصه باشم، حضور داشته‌ام و الان هم همین طور است.» رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد: «برایم نظام امر مقدسی بوده که حاصل انقلاب اصیل دینی و مردمی بوده‌است که برای آن هزینه پرداختیم.» رئیس بنیاد باران با اشاره به تبیین مبانی نظری اصلاحات که سال گذشته طی جلساتی انجام داد، اظهار داشت: «من در اصلاحاتی که از دیدگاه خودم تبیین کرده‌ام، گفتم حرکت اصلاحی حرکتی است که بیش از صد سال است در جامعه ما بروز و ظهور دارد که اوج آن را در انقلاب اسلامی مشاهده می‌کنیم و حاصل انقلاب اسلامی هم جمهوری اسلامی است.» البته سیدمحمد خاتمی انحراف از معیارهای انقلاب اسلامی را عامل تضعیف نظام ارزیابی و تصریح کرد: «تفاوتی که امام و انقلاب ما با سایر جنبشها داشته، این است که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را عرضه کرد و معتقدم یکی از موارد تضعیف نظام این است که در داخل از معیارهای جمهوری اسلامی منحرف شویم. طبیعی است بیگانگان هم هدفشان لطمه زدن به این دستاورد است.» وی در ادامه افزود: «وقتی انقلاب اسلامی رخ داد، در عرصه حیات اجتماعی یک واقعیت رخ داد و در اینجاست که اصولگرایی و ارزشگرایی مطرح می‌شود و این سئوال پیش می‌آید که ما از چه دفاع می‌کنیم؟ پاسخ آن روشن است از جمهوری اسلامی؛ همان گونه‌ای که امام راحل گفت و در قانون اساسی نیز آمده‌است.»
خاتمی سپس این سئوال را مطرح کرد که باید ببینیم وقتی از نظام دفاع می‌کنیم، نظر ما از نظام چیست؟ و چگونه و از چه داریم دفاع می‌کنیم؟ لطمه به نظام این است که کاری بشود که به جمهوری اسلامی با همه لوازم آن، از جمله محور بودن مردم لطمه بخورد.
رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات لطمه خوردن محوریت مردم را در کشور، مهمترین آسیب قلمداد کرد و گفت: «بنده مهندس موسوی را از سرمایه‌های متدین، اصیل و ارزشمند انقلاب می‌دانم و آمدن ایشان در عرصه را یک فرصت و غنیمت می‌دانستم.» رئیس دولت هشتم، شور و هیجان مردم را در انتخابات دهم بی‌نظیر دانست و اظهار داشت:«شور و هیجانی که در این انتخابات وجود داشت، در هیچ یک از انتخابات گذشته وجود نداشت و بنده نیز در ایجاد این شور موثر بودم. وقتی بنده از عرصه کناره گیری کردم، دوستان خیلی گلایه می‌کردند، اما در آغاز دهه چهارم انقلاب جو عظیمی ایجاد شد و در این انتخابات شعار تحریم را یا نمی‌شنیدیم یا آن را بسیار بی‌رمق می‌دیدیم.» خاتمی یکی از مسائلی را که به دغدغه‌های این روزهای او مبدل شده است، لطمه خوردن به اعتماد عمومی در بخش قابل توجهی از جامعه عنوان کرد و گفت: «ما باید جلو خدشه دار شدن اعتماد عمومی را بگیریم تا اصل نظام لطمه نبیند، زیرا ضرر این مساله بسیار بیشتر از آن است که چه کسی رئیس‌جمهوری است. پاسخ دادن به اعتراض منطقی و رفتار مدنی جامعه و بخشهای عظیمی که به این انتخابات اشکال و ایراد دارند، این نیست که با ایجاد فضای امنیتی و اعمال زور و دستگیریها و نسبتهای ناروا به مردم و شخصیتهای محترم، قصه را از مسیر خود منحرف کنیم. راهکار بازگرداندن اعتماد هم بیان شده است. بروید تلاش کنید آن راهکار عملی شود.» وی در ادامه افزود: «به هرحال یک حادثه‌ای رخ داده، عده‌ای هم به آن اعتراض دارند و باید اشکالات را رفع و مردم را قانع کرد که حل این مساله می‌تواند با تشکیل یک هیات بیطرف صورت پذیرد.» رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات تاکید کرد: «فضای امنیتی و نظامی کنونی نیز باید تغییر کند و باید جامعه را به سوی آرامش برد. و معتقدم هنوز هم همه راهها بسته نیست.»
البته سیدمحمد خاتمی وجود برخی ملاحظات را مانع از آن دانست که بتواند سخنان رد و بدل شده بین خود و رهبری را بیان کند، اما در عین حال بار دیگر بر اینکه اصل نظام برای ما مهمتر است، تاکید کرد و گفت: «باید فضایی وجود داشته باشد که هر کس آزادانه حرف خودش را بیان کند و فضا طوری باشد که در آینده مطمئن باشیم مردم به عرصه می‌آیند.»
رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد: «باید اصولگرایی و اصلاح طلبی را از نو معنا کرد و عقلای قوم حتماً می‌توانند به نظرات مشترکی برسند.» خاتمی خاطرنشان کرد: «می شود ساز و کارهایی دید و تعریف جدیدی از موقعیتی که در دنیا داریم، ارائه داد و با ایجاد توازن بین نیروهایی که در جامعه وجود دارند و رسیدن به راهکارهای منطقی‌تر برای خدمت به انقلاب، اسلام و نظام گام برداشت.»

اقتصاد و انتخابات
سروش صاحب ‌فصول در روزنامه جمهوری اسلامی از منظری تازه به انتخابات ریاست جمهوری نگریسته، نوشته‌ است:
انتخابات در کشور ما، یکی از رویدادهایی است که پیش و پس از خود تاثیرات فراوانی بر حوزه‌های متعدد و مختلف می‌گذارد، به گونه‌ای که بسیاری از تصمیمات، سیاستها و رویه‌ها از مدتها قبل از انتخابات تحت تاثیر شدید اتفاقی که قرار است در آینده رخ دهد، قرار می‌گیرد و همچنین تا مدتهای مدیدی پس از رویدادی به نام انتخابات، پس لرزه‌های این مساله در شئون مختلف زندگی ایرانیان مشاهده می‌شود.
چنین تاثیرگذاری، بسته به اهمیت و گستردگی انتخاباتی که برگزار می‌شود، متفاوت است. به این معنا که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نظر به اهمیت فوق العاده‌ای که در رویه‌ها و سیاستهای اجرایی و قانونگذاری کشور دارند، دایره وسیعی از تاثیرگذاری را شاهد هستیم، ولی در انتخاباتی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا و... میزان اثرگذاری محدودتر است.
در این میان، حوزه اقتصاد و فعالیتهای مرتبط با آن، یکی از تاثیرپذیرترین بخشهایی است که همواره سایه سنگین انتخابات را بر سر تصمیم‌گیریها، روندهای اجرایی و حتی تبادلات و مناسبات معمول بخش ‌خصوصی فعال در حوزه‌های اقتصادی حس می‌کند. موکول شدن بسیاری از معاملات و سرمایه‌گذاریها به بعد از انتخابات رکود حاکم بر بازارهای مختلف در آستانه انتخابات و تا مدتها پس از آن، پرهیز مسئولان و مدیران اجرایی از اتخاذ تصمیمات حتی ساده و غیر راهبردی از بیم اینکه این تصمیمات، تعابیر سیاسی و انتخاباتی داشته باشد و یا استنکاف نمایندگان مجلس از ورود به بررسی طرحها و لوایح کلیدی و... همه و همه از پیامدهای برگزاری انتخابات برای حوزه اقتصادی کشور ماست.
با توجه به این مسائل، ناگفته پیداست که برگزاری به‌طور متوسط یک انتخابات در هر سال تا چه حد می‌تواند بر روند فعالیتهای اقتصادی کشور که موتور حرکت بسیاری از بخشهای دیگر نیز هست، تاثیر بگذارد. بر این نکته باید این واقعیت را نیز اضافه کرد که ناهماهنگی و ناهمخوانی بازه‌های زمانی فعالیت نهادهای مرتبط و تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور که ناشی از تفاوت طول عمر فعالیت آنهاست خود عامل دیگری برای ایجاد ناهماهنگی و نداشتن وحدت رویه در اتخاذ اجرای سیاستهای تدوین شده‌،است.
به عنوان نمونه، می‌توان به عمر چهار ساله دولتها و دوره پنجساله برنامه‌های توسعه‌ای کشور اشاره کرد. این تفاوت باعث می‌شود که عملا دولتها در اجرا و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای دچار خلط و ناهماهنگی شوند. در این میان و دقیقا در میانه عمر یک دولت شاهد تغییر ترکیب نمایندگان مجلس هستیم که به طور معمول، علاوه بر اینکه روند نظارت برحسن اجرای قوانین و تدوین و تصویب قوانین جدید را با کندی مواجه می‌کند، باعث می‌شود یک دولت، عملا با دو مجلس که احتمالا در سلایق و جهت گیریها با هم متفاوت هستند، مواجه باشد...
وی نتیجه می‌گیرد: در چنین شرائطی به نظر می‌رسد مسئولان کشور باید با متذکر بودن نسبت به این واقعیت که کشور بیشتر از هر چیز به آرامش نیاز دارد، این نکته را نیز به عموم جامعه یادآور شوند که بهبود شرائط اقتصادی کشور و نیل به اهداف بزرگی که در حوزه اقتصاد برای ایران عزیز تعیین و ترسیم شده، نیازمند حرکتی پر قدرت، سریع و همگانی است که با وجود ناآرامی در فضای عمومی جامعه، به هیچ وجه محقق نخواهد شد. باید بدانیم که اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور بیشتر از هر چیز برای پیشرفت و اعتلای وضع کشور در این حوزه به آرامش و ثبات نیاز دارند.

نقشه فرهنگ سیاسی ایران جدید
صالح اسکندری در روزنامه رسالت به جغرافیای فرهنگ سیاسی ایران پرداخته، نوشته‌است:
یکی از پیامهای مهم و حیاتی دهمین انتخابات ریاست جمهوری، ضرورت آرایش و پیرایش جامعه مدنی در ایران و ترسیم نقشه فرهنگ سیاسی ایران جدید مبتنی بر لوازم بومی و اسلامی برای دهه چهارم انقلاب است.
برگزاری ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری، ٨ دوره مجلس، سه دوره مجلس خبرگان رهبری و ۴ دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، تصویری شفاف از بایسته‌های فرهنگ رقابت سیاسی را فراروی تحلیلگران بی طرف می‌گشاید که نیازمند مطالعه، تدقیق و مدل سازی در این عرصه حساس است.
با سپری شدن سه دهه از عمر انقلاب و ضرورت دست به دست شدن قدرت بین نسل اول و نسلهای بعدی انقلاب، این مهم، یعنی ترسیم نقشه فرهنگ سیاسی ایران جدید در شرائط کنونی از حساسیت بیشتری برخوردار است. ‌
وی می‌افزاید: در یک عکس فوری از وقایع چند سال اخیر، بخصوص حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری به روشنی می‌توان دریافت که نقشه فرهنگ سیاسی کشور چه در سطوح نخبگان و چه در بین رای دهندگان دستخوش تغییر است و جریاناتی می‌توانند در دهه چهارم انقلاب بازیگری کنند که ضمن درک آهنگ این تغییرات از یک افق استراتژیک بلند مدت برخوردار باشند و اذهان خود را از فضای دوقطبی دهه‌های ابتدایی انقلاب خارج کنند.‌
برخی از کارشناسان عمده آسیبهای موجود را به قانون انتخابات در کشور مرتبط می‌دانند. به اعتقاد این دسته در قانون انتخابات باید پیش بینی شود.
اسکندری سپس یادآور می‌شود: کنشگران فعلی می‌توانند طی یک فرایند خود تنظیمی در باز تولید هندسه جدید رقابتهای سیاسی نقش بسزایی را عهده دار شوند. به عنوان نمونه برای گروههای دوم خردادی که مسیر خود را از معترضان غیرقانونی جدا کردند و خط نفاق و فتنه را تشخیص دادند، می‌تواند یک فرصت جهت تفکیک جریان اعتدال و افراط باشد. و یا اصولگرایان می‌توانند ضعفها و آسیبهای خود را در حوزه‌های انتخابیه مختلف شناسایی کنند و ضمن تحلیل پایگاه اجتماعی و معادله رای در ۲۲ خرداد بر روی ظرفیتهای جدید و قدیم بیش از پیش کار کنند.‌

آینده‌ای که روشن نخواهد بود
دکتر مهدی فاخری ایرانی در روزنامه صدای عدالت به تنشهای اخیر در روابط ایران و اروپا پرداخته و نوشته ‌است: روابط ما با بریتانیا با نوسان و افت و خیز فراوانی همراه بوده، اما در نهایت امروز به وضع سابق بازگشته است، در شرائط فعلی به نظر می‌رسد که هر چند صحبت از نحوه مشارکت یا تاثیرگذاری بریتانیا در اوضاع داخلی ایران مطرح است، اما به هر حال نقطه بلند مدت روابط با بریتانیا را نمی‌توانیم از نظر دور نگاه داریم.‏
بریتانیا عامل تاثیر بر روابط ایران و اروپاست، خود یک بازیگر مهم اروپایی و پس از آن جهانی است. بنابراین، هر نوع نوسان در روابط تهران و لندن می‌تواند بر روابط ایران و دیگر کشورها تاثیر گذار باشد. در واقع، در درجه اول می‌توان انتظار داشت که این تحولات تا حدودی برروی روابط تجاری و سیاسی ما تاثیر گذارد و بعد هم همه کشورهای جهان را به دنبال آن جو روانی که علیه ایران ایجاد می‌شود، به‌دنبال خود بکشاند. لذا به نظر می‌رسد که ایران باید از محدوده فعلی رابطه با بریتانیا فراتر رود و متوجه تبعات بلند مدت این تلاطمها و تصمیماتی که در ارتباط با آنها گرفته می‌شود، باشد. همچنین هزینه‌ها و منافعی را که هر تصمیم برای سیاست خارجی کشور بدنبال خواهد داشت، نیز ارزیابی کند.‏
وی سپس به نقش اتحادیه اروپا در روابط تهران و لندن اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد:
‏ قاعده امر این است که از آن‌جا که بریتانیا سیاست خارجی مشترکی در چارچوب اتحادیه اروپا با کشورهای عضو این اتحادیه دارد، تلاش می‌کند تا در کنار دیگر کشورها حتی آنهایی که از پیش موضع‌شان در برابر ایران مشخص بود، استفاده از فشار ۲۷ کشور عضو اتحادیه را در موردهایی این چنین نهادینه کند. بنابراین می‌توان پیش بینی کرد که واکنش اتحادیه اروپا بیشتر در جهت مواضع بریتانیا باشد، تا هر امر دیگری. ضمن آن‌که بر خلاف پرونده انرژی هسته‌ای ایران که بعضا می‌شد اختلاف نظری را میان کشورهای کوچک و بزرگ اروپایی احساس کرد، در مورد بازداشت چند تن از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران خیلی این نوع تفاوتها را نمی‌توان شاهد بود. همین مساله باعث می‌شود که اروپایی‌ها موضع یکسانی در برابر ایران اتخاذ کنند و این امر متاسفانه آینده را روشن نخواهد کرد. ‏

نوبت همدلی
حمید امیدی در سرمقاله روزنامه کیهان، فصل آشتی و رفاقت پس از رقابتهای انتخاباتی را مطرح می‌کند و می‌نویسد:
۱- با تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری دهم از سوی شورای نگهبان، پرونده این دوره از انتخابات رسماً بسته شد. شاید بتوان انتخابات ۲۲ خرداد را یکی از پرفراز و نشیب‌ترین فرآیندهای رأی گیری در تاریخ ٣۰ساله انقلاب به شمار آورد. هرچند پیش از آغاز فعالیتهای انتخاباتی، تحلیلها نشان می‌داد با توجه به حجم خدمات دولت نهم و تلاش شبانه روزی دولتمردان برای بسط عدالت و امنیت حتی در دورترین و محروم‌ترین نقاط کشور، هم چنین حاکمیت گفتمان امام و انقلاب، رویکرد مردم به اصولگرایی بار دیگر احمدی‌نژاد را برمسند اجرایی کشور بنشاند- که البته با رأی قاطع و بی نظیر مردم این مطلوب حاصل شد- اما بر خلاف آنچه تصور می‌شد که پایان رقابتها، آغاز همدلی و همراهی و قبول نظر اکثریت باشد، رفتار برخی کاندیداها، صحنه انتخابات- خصوصاً بعد از اعلام نتایج- را به گونه‌ای رقم زد تا کام مردم از حضور و مشارکت ٨۵درصدی و انتخاب رئیس‌جمهوری با آرای بالا، شیرین نشود.
داعیه ابطال انتخابات که از سوی برخی نامزدها و حامیان آنان مکرراً مطرح می‌شد، بدون آنکه دلیل و مستندات قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه کنند، در بین آحاد رأی‌دهندگان، حتی آنها که احمدی‌نژاد انتخابشان نبود، نوعی اهانت به مردم تلقی می‌شد؛ زیرا لازمه دموکراسی، قبول حاکمیت اکثریت بر اقلیت است و اگر شائبه تقلب و تخلفی هم در بین بود، قانون مجاری آن را مشخص کرده بود.
القای تقلب گسترده در انتخابات و البته جلو چشم چندهزار نماینده کاندیداها پای صندوقهای رأی (!) ابتدا پای هواداران یک نامزد را به خیابانهای شهر برای مطالبه حقی که از دست رفته می‌پنداشتند، باز کرد و پیامد آن آشوبها و تعرضاتی درگرفت که اراذل و اوباش سازمان یافته آن را به پا کردند و زهر این فتنه را به کام مردم و نظام ریختند.
وقایع و ماجراهای بعد از انتخابات- که البته بهانه‌ای برای بروز نافرمانیهای مدنی از پیش طراحی شده علیه انقلاب و نظام بود- به قدر لزوم کالبدشکافی شده‌است. البته سیر تحقیقاتی پرونده‌های دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر اعم از عوامل میدانی و مسببان و محرکان و اطلاع‌رسانی شفاف دراین باره نیز می‌تواند دستهای پشت‌پرده و نیات شوم و براندازانه را در داخل و خارج از کشور هویدا سازد.
اگرچه غبار اغتشاشات و آشوبگریهای پیش آمده که «فتنه»ای علیه مردم و خط امام و رهبری بود، حقیرتر از آن به شمار می‌آمد که گردی بر دامان خورشید فروزنده انقلاب بنشاند، اما در این ماجرا مرزبندی برخی گروهها و شخصیتهای سیاسی با اصول انقلاب و نظام و ولایت فقیه که جوهره اصلی انقلاب بزرگ خمینی(ره) است، برای همگان مشخص شد.
فارغ از وظیفه‌ای که برعهده دستگاههای امنیتی و قضایی کشور درباره عوامل و مسببان فتنه‌انگیزیهای اخیر قرار دارد تا چشم فتنه را کور کرده و بساط فتنه گری را از کشور امام زمان(عج) برچینند، اما آغوش پدرانه نظام برای بازگشت آن عده از فرزندانی که به فریب و نه از روی ماموریت پای در مسیری کج گذاشته، حرمت نگاه نداشته و سفره خود را از انقلاب و نظام سوا کرده بودند، باز است.
۲- دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده‌است. دولت دهم که ادامه دولت اصولگرای احمدی‌نژاد است و با آرای بیشتری نسبت به دوره قبل بر سر کار خواهد آمد، باید دولتی قویتر بوده و کارآمدی بیشتری از خود نشان دهد. باوجود سرمایه‌گذاری هنگفت دشمنان برای آنکه گفتمان امام و انقلاب و ایستادگی و مقاومت در برابر مطامع استکباری آنان جای خود را به استراتژی سهله و سمحه و وادادگی در برابر دشمن دهد و برنامه‌ریزی و هدفگذاریهای مشخص آنان برای آنکه نام احمدی نژاد از صندوقهای رأی بیرون نیاید و همچنین آشوب و اغتشاش و کمرنگ جلوه دادن نتیجه انتخابات ناکام ماند، اما از سوی دیگر حضور حماسی مردم پای صندوقهای رأی و انتخاب احمدی نژاد که برخاسته از تفکر اصولگرایی است و تجمعات میلیونی در طرفداری از رئیس‌جمهوری منتخب، به خودی خود بار دولت دهم را سنگینتر می‌کند.
مردم، خواهان عدالت و ریشه کن شدن فقر از جامعه‌اند. رهبرانقلاب، با نگاه دقیق خود دراین باره می‌فرمایند: «باید حلقه سازندگیها، توفیقها و پیشرفتها را به زندگی مردم متصل کرد و با برنامه‌ریزی عدالتخواهانه و تلاش بی‌وقفه فقر را از کشور برچید. فساد را ریشه‌کن کرد. شکاف فقیر و غنی را از بین برد و با تحقق عدالت اجتماعی و عمق بخشیدن به باورهای دینی و ملی، ایران را به الگویی توانا، مقتدر، پیشرفته و شایسته این ملت تبدیل کرد.»
دولتی که قریب به ۲۵ میلیون رأی مردم- بخوانید ۴۰میلیون ـ را پشتوانه خود دارد، بدون شک باید ظرفیتهای لازم و کارساز را برای تحقق منویات رهبری انقلاب ایجاد کند.
تصور عمومی مردم از چند سال دوره اول هر دولت جدیدی که روی کار می‌آید، آن است که بخشی از ظرفیتها و توانمندی دولتمردان و دستگاه اجرایی کشور صرف رفع و رجوع کارها و طرحهای نیمه تمام دولت قبل شده و مدتی طول می‌کشد تا مصادر اجرایی و دولتی کشور در مداری که دولت جدید ترسیم کرده، قرار گیرند. دولت دهم این دوره را پشت سر گذاشته و اکنون صاحب تجربه‌ای ۴ ساله در کشورداری است.
به همین میزان، مردم انتظار دارند تا دولت جدید با رفع ضعفها و نواقص قبلی و با تشکیل کابینه‌ای کارآمد در همه ابعاد داخلی و خارجی، قویتر از گذشته ظاهر شود. تجربیات دولت قبل، سرمایه دولت دهم به حساب می‌آید. لازم است دولت با کوله باری از تجربیات و آزمون و خطاهای ۴ ساله، با سرعت، دقت و کیفیت بالاتری به مردم خدمت کند. بدون تردید حضور و مشارکت بالای مردم در این دوره از انتخابات علاوه بر لبیک به رهبری انقلاب و اعتماد به نظام اسلامی، امید به آینده‌ای بهتر با اتکا به شیرینی ذائقه آنان از خدمات دولت نهم نیز بوده‌است.
دولت، دولت مردم ایران است، چه آنهایی که به آقای احمدی نژاد رای داده اند، چه آنهایی که آرای خود را برای دیگرکاندیداها به صندوق ریخته‌اند و چه آنها که حتی در رای گیری شرکت نکرده‌اند. دولت دهم دولت ۷۰ میلیون ایرانی است. کسانی که «عدالت» و «پیشرفت» را همراه با هم می‌خواهند. توسعه و پیشرفت در همه بخشهای تولید ثروت، افزایش بهره‌وری، پیشرفت در اتحاد ملی و یکپارچگی امت اسلامی، پیشرفت در علم و فناوری، پیشرفت در اخلاق، معنویت و ارزشهای انسانی، کم کردن فاصله طبقاتی و پر کردن شکاف فقر و غنا، پیشرفت در رفاه عمومی، امنیت اخلاقی و اجتماعی، انضباط اجتماعی و وجدان کاری، اعتماد به نفس ملی و در یک کلام سرافرازی ایران اسلامی.
احمدی‌نژاد در طول تصدی دولت نهم نشان داده که مرد میدان کار و تلاش است و شجاعانه وارد عرصه‌های گوناگون می‌شود. او اکنون با آرای بالای مردم دوباره به کرسی ریاست جمهوری و مسند خدمت به ملت رسیده و اکنون نیک می‌داند که انتظار و توقع مردم در برخورداری از خدمت و عدالت و پیشرفت بیشتر از پیش است. رئیس‌جمهوری باید با تکیه بر شایسته‌سالاری و با دیدی فراخ و دستی گشاده از تمام ظرفیت مدیریتی و کارشناسی کشور بهره برده و با تشکیل کابینه‌ای قوی و مدیران دولتی کارآمد، پاسخ مهربانی‌های مردم را در حق خویش بدهد.
مردم، طعم شیرین خدمت، عدالت و پیشرفت را چشیده و مزه مزه کرده اند. به پاکی، صداقت و تلاش بی وقفه دولت ایمان دارند و برای حرکتی پرشتاب‌تر از پیش آماده‌اند.
علیرغم فراز و نشیبهای بسیار، پرونده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بسته شد. اکنون نوبت همراهی و فشردن دستان رئیس‌جمهوری و دولت آتی ایشان است. اختلافات را کنار بگذاریم. آرای مردم را محترم بشماریم. از سلیقه‌های حزبی و جناحی صرف نظر کنیم و دست در دست هم در راه آبادانی میهن عزیزمان بکوشیم.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی