اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ تير ۱٣٨٨ -  ۱۰ ژوئيه ۲۰۰۹

بیانیه تشکل آرمان در رابطه با بازداشت فعالین مدنی آذربایجان وسایر حوادث اخیر
کشور در دو ماه اخیر آبستن حوادثی بود که بی‌شک در دراز مدت بر سرنوشت کشور بی تاثیر نخواهد بود و همچون ورقی جدید بر تاریخ کشور نقش خواهد بست. روز اول خرداد مصادف با سالگرد اعتراضات گسترده آذربایجانیان علیه تحقیر قومی ،چندین تن از جوانان هویت خواه آذربایجان در راهپیمائی همگانی پارک "ائل گولو" که فقط خواستار اجرایی شدن اصل ۱۵ قانون اساسی بودند، دستگیر شدند که تداوم این بازداشت برای عده‌ای همچون مهندس علیرضا فرشی فعال مدنی آذربایجان همچنان ادامه دارد. مهندس فرشی که فرزند شهید می‌باشد به عنوان یک استاد دانشگاه همواره بر خواستهای مدنی آذربایجانیان تاکید داشته است . همسر وی خانم سیما دیدار، روزنامه نگار تبریزی نیز در اواخر خردادماه که برای ملاقات همسر خود به زندان تبریز مراجعه کرده بود دستگیر شده است و حبس این زوج جوان تاکنون ادامه داشته است .

متاسفانه فعالین هویت خواه آذربایجان در سالهای اخیر همواره متحمل فشارهای سنگینی بوده‌اند که این تضییقها، لطمات جبران ناپذیزی بر پیکره جامعه روشنفکری آذربایجان وارد نموده است و تمام سیاستهای وارده در راستای جریانهای هویت خواه به جای بسط و توسعه همه‌جانبه اقوام که لازمه توسعه کشور نیز می‌باشد بر پایه تحدید و فشار بوده است و هر چه در سالهای اخیر فشار بر فعالین اقوام افزایش یافته، راههای عملی جهت حل معضلات اقوام کمتر و کمتر دیده شده است.
امروز بیش از یک ماه از بازداشت مهندس علیرضا فرشی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد جلفا، و همسرشان سیما دیدار، روزنامه نگار و وبلاگ نویس می گذرد، در حالی که هیچ خبری از وضعیت ایشان در دست نیست و مراکز امنیتی هنوز هیچ اتهامی را که دلیل بازداشت ایشان باشد را ارایه نکرده اند که باعث نگرانی عمیق خانواده و جامعه روشنفکری آذربایجان شده است.
اما از دیگر مسائل مهم کشور در دو ماه اخیر دهمین انتخابات ریاست جمهوری بوده است. انتخابات ریاست جمهوری در این دوره بنابه دلایل متعدد حساسیتهای بیشتری داشته و سرانجام با اعلام وزارت کشور و تایید شورای نگهبان محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور برای چهار سال آینده برگزیده شد.
اما نکات مهمی در این رابطه مطرح می‌باشد که در ذیل به آن اشاره می‌کنیم :
رئیس جمهور منتخب بودن صرفا با تایید شورای نگهبان و وزارت کشور به دست نمی‌آید و انتخاباتی که به غیر از کاندیدای غالب سایر کاندیداها یا به کل قبول نداشته باشند و یا انتقادات جدی بر آن داشته باشند نمی‌تواند به عنوان یک پیروزی در راستای مردم سالاری تلقی شود . بنابراین لازم می‌دانیم که رئیس جمهور و ارگانهای نظارتی بحران پیش آمده را به نوعی حل کرده و با راه حل مورد نظر خود تمامی کاندیداها و هم سایر معترضین را راضی سازند چرا که در غیر اینصورت در دراز مدت مشکلات عدیده‌ای در زمینه اداره‌ی کشور و تعامل با دول خارجی و همچنین در دراز مدت معضلاتی جدی در برگزاری انتخابات خواهیم داشت.
نکته دیگر مربوط به اعتراضات اخیر و پیامد آن برخورد خشونت آمیز با مردم است. اعتراضات به عنوان منافذ و مجاری اعلام نظر و اعتراض مردم نسبت به حکومت تلقی می‌شود و نوع برخورد حاکمیت با این مسئله به عنوان یکی از مهمترین معیارهای انعطاف حاکمیت با مردم می‌باشد .
اگر مردم از نظارت بر عملکرد قدرت حاکم محروم شده و همه راه های اعتراض به کارگزاران حکومت به روی آنان بسته شود،بی شک حاکمیت به سوی استبداد خواهد گروید. برهمین اساس است که قانونگذاران در حین تصویب قانون اساسی این مهم را اعمال کرده اند و چنانکه در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است : تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
با توجه به اینچنین اشاره شفافی در متن قانون اساسی عجیب است که در روزهای اخیر وزارت کشور با انتشار بیانیه‌های پیاپی و اعلام عدم صدور مجوز به تجمعات مردمی، تجمع کنندگان را به برخورد جدی تهدید کرد و در ادامه نیز همچون اعتراضات گذشته، از جمله اعتراضات گسترده خرداد ٨۵ مردم آذربایجان، عوامل خود سر با رفتار خشونت آمیز موجبات کشته و زخمی شدن صدها نفر را فراهم ساختند. علی رغم اینکه نیروهای انتظامی و سایر نیروهای امنیتی که وظیفه حفظ جان و مال مردم را دارند در صحنه اعتراضات حضور داشتند، آیا لازم نبود که در همان موقع با متجاوزین برخورد می‌کردند که دستان آلوده به خون مردم بارها و بارها اجازه جسارت به جان انسانها و ورود به حریم انسانها را به خود ندهند؟ یا باز همچون گذشته علیرغم قول پیگیری با گذر زمان این عوامل به بوته فراموشی سپرده خواهند شد و در آینده نیز شاهد اینچنین خودسریهایی خواهیم بود؟
تشکل آرمان ضمن ابراز نگرانی نسبت به ادامه بازداشت فعالین مدنی آذربایجان خواستار آزادی ایشان و همچنین حل و فصل بحران موجود در کشور با توجه به حصول رضایت تمام طرفهای درگیر می باشد.