اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ تير ۱٣٨٨ -  ۱۵ ژوئيه ۲۰۰۹

روزنامه‌های صبح ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند، از جمله «دولت دهم، فراگیر یا همسوتر؟»، «آخرین میخ بر تابوت جنبش بی تحرک عدم تعهد»، «دولت مردم‌نهاد»، «آقای موسوی به نهاد حقوقی- مدنی نیازمندیم، نه حزب»، «آمریکا و رویکرد جدید به تحولات جهانی»، «این همه دوگانگی، چرا؟» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

آخرین میخ بر تابوت جنبش بی تحرک عدم تعهد
«آخرین میخ بر تابوت جنبش بی‌تحرک عدم تعهد» عنوان سرمقاله روزنامه‌ جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛
در جهان معاصر، هر فردی که مختصر شناختی درباره عالم سیاست داشته و یا اندکی در حوزه سیاست بین‌الملل مطالعه کرده باشد با واژه «جنبش عدم تعهد» آشناست. اصولاً «جنبش» به حرکت یا رفتار گروهی نسبتاً منظم و پایدار برای رسیدن به هدفهای سیاسی و اجتماعی معین و براساس نقشه مشخص که ویژگیهای «اصلاحی» و یا «انقلابی» دارد، گفته می‌شود. «عدم تعهد» نیز به راهبردی اطلاق می‌شود که در روابط بین‌الملل مبتنی بر عدم وابستگی به قدرتهای جهانی و دوری جستن از بند و بستهای تعهدآور به بلوکهای قدرت در صحنه بین‌المللی است.
پس از جنگ بین‌المللی دوم که جهان به دو بلوک و یا اردوگاه شرق و غرب تقسیم شد، هر یک از کشورهای دیگر جهان نیز ناگریز در زیرمجموعه اقماری این دو قطب قرار گرفتند. برخی رهبران کشورهای آسیایی و افریقایی از قبیل نهرو سوکارنو، عبدالناصر و تیتو که رگه‌هایی از استقلال و عدم وابستگی در عملکرد آنها وجود داشت، در اجلاسی در اندونزی مباحثی از قبیل ناپیوستگی به قدرتها، بی‌طرفی و یا عدم وابستگی را مطرح و سازمانی بین‌المللی از کشورهای جهان سوم را در باندونگ تحت عنوان «جنبش عدم تعهد» برای ایجاد راهی سوم با ساختاری تشکیلاتی و اصول رفتاری مشخص پایه‌گذاری کردند. هرچند این جنبش در آغاز کار به‌خاطر حضور رهبرانی قدرتمند در برابر بلوک‌بندیهای دو ابرقدرت شرق و غرب مقاومت کرد و در کاهش تنشهای منطقه‌ای بویژه استعمارزدایی از کشورهای افریقایی نقش قابل توجهی بازی کرد، اما متاسفانه با گذشت زمان و نفوذ قدرتهای بین‌المللی در رهبران برخی کشورها، راهبرد و کارآمدی جنبش زیر سئوال قرار گرفت و بالطایف‌الحیل بر تصمیمهای آن تاثیرگذاری شد. ابرقدرتها از یکسو با حمایت از کشورها و عناصر ناهمگون با ترکیب جنبش در داخل این مجموعه تاثیرگذاری کردند و از سوی دیگر با ایجاد جناحهای داخلی برای حمایت از سیاستهای بلوکهای قدرت تصمیم‌گیری و ضمانت اجرایی تصمیمات اجلاس را تحت تاثیر قرار دادند. متاسفانه کار به جایی رسید که بسیاری از کشورهای عضو این جنبش به کشورهایی کاملاً متعهد و یا نیمه متعهد نسبت به قطبهای سیاسی تبدیل شدند و جنبش را از کارآیی انداختند، درحالی‌که با توجه به کمیت و کیفیت و ظرفیت بالقوه و بالفعل کشورهای عضو، این جنبش می‌توانست نقش فعال و سازنده‌ای در عرصه بین‌الملل ایفا کند.
با گذشت زمان کار به جایی رسید که واژه «جنبش غیرمتعهدها» به واژه‌ای بی‌محتوا تبدیل شد و رکود و انفعال و حتی وابستگی به جای آن نشست. نگاهی به اجلاسیه‌های اخیر این جنبش از پائین‌ترین سطوح کارشناسی و دبیرخانه‌ای تا بالاترین آن که سطح وزرای خارجه و سران است نشان می‌دهد که این جنبش آنچنان رنگ باخته و از خط مشی استقلال‌طلبانه و فعال خود دور افتاده که از این پس هیچ انتظاری از آن نمی‌توان داشت و این توقع که جنبش عدم تعهد نقش فعالی در ساختارهای قدرت جهانی برعهده بگیرد عبث و بیهوده است.
واقعیت این ‌است که جهان در آستانه یک وضع استثنایی و سرنوشت‌ساز قرار دارد: مردم جهان از یکسو با چالش‌های بزرگ و بعضاً طاقت فرسایی مواجه هستند و از سوی دیگر به دنبال رقم‌زدن آینده‌ای مستقل روشن و عاری از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری می‌باشند. در مناطقی مثل فلسطین افغانستان و عراق و کشورهایی از افریقا شعله‌های ناامنی اشغالگری و استعمار بر افروخته شده و زندگی را بر ساکنان آن تلخ و دردآور ساخته است. در مناطقی از جهان ناامنی‌ها مزمن و کهنه شده‌اند و جنبش عدم تعهد تاکنون راهی برای پایان آن پیدا نکرده است که فلسطین اشغالی از جمله این مسائل است. یک زخم ۶۰ ساله بر پیکر فلسطین هنوز درمان نیافته و در مقابل چشمان این سازمان پر تعداد بین‌المللی همه روزه شاهد نسل کشی محاصره و بستن راههای ارتباطی و رفتارهای غیرانسانی رژیم صهیونیستی هستیم.
ناامنی‌ها و اشغالگریها در عراق و افغانستان در ابعاد یک فاجعه انسانی و بیش از یک میلیون نفر را به کام خود کشیده و حکومتهای سلطه گر به چپاول منابع ثروت این دو کشور در مقابل چشمان بی تفاوت سران کشورهای غیرمتعهد مشغول هستند متاسفانه گسترش رقابت‌های جنون‌آمیز تسلیحاتی تولید و انباشت سلاحهای اتمی انتقال بحرانهای اقتصادی به کشورهای جهان سوم تحمیل سلطه اقتصادی از طریق قوانین سازمان تجارت جهانی انحصارگرایی در علم و فناوری و جلوگیری از انتقال آن به سایر کشورها تحمیل فرهنگ سلطه و انهدام فرهنگ‌های بومی و تخریب هویت ملی و پایه‌های انسجام ملتها از ابعاد مداخلات آشکار قدرتهای سلطه گر بر نظام بین‌الملل و کشورهای درحال توسعه و عقب نگهداشته شده است که متاسفانه نهضت غیرمتعهدها نه تنها راه‌حلی برای آنها ارائه نکرده و بلکه بعضاً در جهت خواست قدرتهای جهانی عمل کرده و تسلیم فشارهای آنها شده است.
در کنار این همه عقب‌ماندگی و انفعال در مسائل بین‌المللی. این روزها جنبش عدم تعهد درحال برگزاری نشست سران در شرم‌الشیخ مصر است شهری که در تاریخ معاصر به برگزاری اجلاسهای خفت بار و سازشکارانه شهرت یافته است. قرار است در این اجلاس ریاست جنبش عدم تعهد که در یک مدت سه ساله با کوبا بود به مصر واگذار شود. این حادثه یعنی ریاست رژیم مبارک بر اجلاس عدم تعهد لکه سیاهی بزرگ بر پرونده سازمان فراگیری است که روز به روز از اهداف و کارکردهای اصلی خود دور مانده و با این تغییر و استقرار ریاست یک رژیم وابسته و کارگزاران ابرقدرتها بر آن از این پس از مسیر اصلی خود دورتر می‌افتد. بنابر این ریاست رژیم کمپ دیویدی مصر که تابحال از آن کارنامه‌ای جز خیانت به آرمان فلسطین و دلالی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد بر جنبشی با ۴٨ سال سابقه و ۱۱٨ عضو معنای دیگری جز کوبیدن آخرین میخ بر تابوت این جنبش بی تحرک و زدن چوب حراج بر اهداف آن ندارد.

دولت مردم نهاد
«دولت مردم نهاد» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛
دولت دهم کمتر از ۲ ماه دیگر آغاز به کار می‌کند. رئیس‌جمهوری چند هفته پرکار را در زمینه «چیدمان» دهمین دولت جمهوری اسلامی، و «برنامه»ها و «سازوکار»های آن پیش رو دارد. ارزیابی فشرده از عملکرد تک‌تک معاونان رئیس‌جمهوری و وزیران، جمع‌بندی قوت و ضعفهای دولت نهم در کنار ارزیابی استراتژیها و تاکتیکهای اتخاذ شده، بررسی کارکرد جمعی تیم‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کابینه، و در کنار همه اینها مد نظر داشتن «تغییر و تحول» احتمالی در اجزا و ساختار و اعضای دولت، مسئولیت خطیری است که رئیس‌جمهور منتخب طی چند هفته آینده درگیر آن خواهد بود.
درباره ترکیب کابینه دهم و تحولات و رویکردها و سازوکارهای آن، چند نکته را باید در کانون توجه داشت:
۱- دولت و رئیس‌جمهور اصولگرا، دولت و رئیس‌جمهوری دوران ساز بودند. اگر پس از هیجان سیاسی خرداد ۷۶ به اعتبار عملکرد دولت و مجلس وقت، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی مردم رو به افول و کاهش گذاشت و حتی تا مرز ۵۵درصد سقوط کرد، مشارکت ٨۵ درصدی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری امسال و اعتماد دوباره به رئیس‌جمهور با نصاب تازه ۲۴ میلیون و پانصد هزار رأی، حاکی از احیای «اعتماد ملی» و همپایی و پشتیبانی ملت است. پس‌انداز ۴۰ میلیون رأی در صندوق اعتبار نظام، سرمایه بزرگ و کم‌نظیری است که باید از آن در دهمین دولت جمهوری اسلامی- در هر دو مقیاس داخلی و بین‌المللی- سود جست و شعار هوشمندانه کابینه ۷۰ میلیونی را از طریق تعبیه مکانیزم‌های اجرایی، به نظریه و راهبردی عملیاتی تبدیل کرد.
اعتماد و انتخاب ملت ایران در ۲۲ خرداد ٨٨، یک پیام را با دو وجه اثباتی و سلبی به همراه دارد. پیام این اعتماد و انتخاب، رأی قاطع به رویکردهای ملی، اسلامی، خدمتگزارانه و توأم با پاکدستی در برابر عملکردهای بیگانه از اسلام و انقلاب و ملت و روح خدمتگزاری است. دولت دهم هر چه در برابر افراط‌گران، طعمه‌انگاران قدرت، زرسالاران و بیگانه پرستان مرز و دافعه دارد، متقابلاً باید مجاری گسترش بیشتر در میان ملت و نخبگان پاک نهاد آن را تعبیه کند. البته طیف گسترده دشمنان در داخل و خارج کشور، تمام ترفندها را به کار خواهد بست تا دولت را قطبی، متصلب و محدود بنمایاند اما هنر مضاعف رئیس‌جمهور و دولت جدید این است که قطب‌بندی‌های تصنعی و غیرواقعی را بشکند و از ظرفیت‌های فراهم شده در دوران جدید بهره بگیرد. در این عرصه هر چند که نخبگان و صاحبان توانمندی هم مسئولیت دارند، اما طبیعتاً دولت و رئیس‌جمهور و تیم وی باید نقش فعالانه‌ای ایفا کنند و جدیت خویش را در این زمینه نشان دهند.
۲- اینکه کدام دولتمردان در کابینه آینده ابقا شوند یا کنار بروند و کسان دیگری جای آنان را بگیرند، علی‌القاعده از میان انبوه مشورت‌ها و رایزنی‌ها مشخص می‌شود. در واقع، این مشاوران و مشورت‌های گوناگون هستند که در کنار نقش اصلی و تعیین‌کننده رئیس‌جمهور، چهره دولت جدید را تصویر می‌کنند. بنابراین قبل و بعد از تعیین ترکیب کابینه، باید رویکردی تقویت‌کننده و نقادانه به سازوکار چینش مشاوران و رایزنی‌ها داشت. مشورت، شریک شدن در عقل جمعی و یک سرمایه‌گذاری پرسود با کمترین هزینه است. می‌توان دایره مشورت‌ها و مشاوران را از محدوده و حلقه یاران خاص به سمت حامیان گوناگون در جبهه اصولگرا و حتی «منتقدان» و «رقبا» گسترش داد. به ویژه با عنایت به این نکته که شنیدن هر مشورتی، مستلزم به اجرا گذاشتن آن نیست اما همین مشورت‌های گونه‌گون برای انتخاب‌کننده وسعت میدان دید را فراهم می‌آورد. البته وسعت بخشیدن به مشورت‌ها - نه فقط در انتخاب کابینه بلکه در دوران مدیریت ۴ ساله- نیازمند نهادسازی، سازماندهی و روال‌مندی است تا مشورت دهندگان در گذر زمان به ارزش مشورت‌های خود بیشتر پی ببرند و چه شیوه‌ای بهتر از تقویت و ارتقای جایگاه دفتر رئیس‌جمهور و معاونت‌های زیر مجموعه آن. این دفتر و اجزاء آن باید به مکانیزم اصلی سازماندهی ارتباطات کابینه ۷۰ میلیونی با رئیس‌جمهور و متقابلاً ارتباط رئیس‌جمهور با مردم به ویژه نخبگان و صاحب‌نظران تبدیل شوند و مشاوران و مشورت‌ها نیز از طریق این مجرا، یک کاسه و منسجم گردد. در غیر این صورت، روند ارتباطات و مشاوره‌های رئیس‌جمهور محترم به اعتبار پرحجمی مشغله‌ها، دچار اختلال خواهد شد یا لااقل به صورت بهینه از ظرفیت‌های موجود استفاده نخواهد شد.
درباره شأن مشورت و مشاوران، این نکته نیز- نه فقط درباره چیدمان کابینه آینده بلکه عملکرد ۴ ساله آن- شایسته یادآوری است که مشورت دادن بدون «بینش کارشناسی» و «امانتداری»، به جای آن که راهگشا باشد، گمراه‌کننده و زحمت افزاست. مشاور باید صاحب نگاه نافذ، امانتدار، صریح و صادق باشد چونان آینه‌ای که حقیقت را در خود می‌تاباند. آینه زنگار بسته یا ناصاف، واقعیتها و زشت و زیبا و قوت و ضعف‌ها را نمی‌نمایاند یا وارونه نشان می‌دهد. صداقت و صراحت شرط ضروری مشاوران است و اگر احیاناً کسی صرفاً اهل تعریف و تمجید و ستایش محض بود، نام مشاور بر او نمی‌توان نهاد. ارزیابی و آسیب شناسی و تقویت حلقه مشاوران کمک می‌کند تا اتفاقاتی نظیر معرفی وزیر سابق کشور پیش نیاید. البته انصاف باید داد که اغلب مشاوران رئیس‌جمهور محترم چهره‌هایی امانتدار، شریف و دلسوز هستند اما از آن جا که جایگاه مشاوره دولت و رئیس‌جمهور جایگاه خطیری است، باید به این جایگاه «فرصت‌ها» توجه مضاعف داشت. حتی ممکن است در خود مشاوران عیبی نتوان جست اما فرصت‌طلبان معمولا با چند واسطه و با انواع ترفندها و شیوه‌های ریاکارانه و متملقانه پیش می‌آیند.
٣- دولت یک کل به هم پیوسته است و عملکرد اجزاء آن در ارتباط با هم مفهوم پیدا می‌کند. ارزیابی عملکرد تک تک وزیران و معاونان رئیس‌جمهور برای ابقا یا تغییر آن قبل از هر چیز مستلزم دو ارزیابی دیگر است. اول، راهبردها و برنامه‌های دولت. دوم، توقع رئیس‌جمهور از هر یک از تیم‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت. اگر راهبردها و برنامه‌ها نیازمند تحول است باید ابتدا در آنها بازنگری کرد و سپس براساس ارزیابی جدید، نقش هر یک از اعضای کابینه را تعریف کرد همچنان که نقش هر یک از اعضا را باید در کار ویژه هر یک از تیم‌های دولت بازتعریف نمود. تدوین طرح تحول اقتصادی در هفت حوزه مهم از جمله بانک‌ها، مالیات، گمرک و یارانه‌ها اقدام بزرگی بود که می‌تواند بر هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی و نوع چینش آن کمک کند اما به نظر می‌رسد دولت محترم هنوز طرح‌های جامع تحول سیاسی، تحول فرهنگی و تحول اجتماعی و نیز تحول اداری را تهیه نکرده باشد. اینکه کدام فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه سیاست و فرهنگ و در عرصه اجتماعی وجود دارد و چگونه می‌توان فعالیت در این عرصه‌ها را سازمان داد که ضمن احقاق حق آزادی و شکوفایی توانمندی‌ها، حقوق عمومی و منافع ملی نیز از دست‌اندازی مصون بماند، ضرورت دهه چهارم انقلاب اسلامی است. اگر فساد در عرصه اقتصادی وجود دارد و تداوم حیات آن موجب محرومیت‌های عمومی از حقوق مشروع می‌شود، در عرصه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز فسادانگیزی هست و باید تدابیری اندیشید تا نه فرصت‌طلبان بتوانند در رهاشدگی عرصه غواصی کنند و نه عموم مردم و نخبگان از حقوق مشروع خود به اعتبار آن دست درازی‌ها محروم بمانند. ارزیابی دقیق از عملکرد وزارتخانه‌ها و ترسیم افق آینده بدون ترسیم نقشه راه، آن دقت لازم را نخواهد داشت.
۴- نوزاد دولت دهم هنوز پا به عرصه نگذاشته، دشمنان کینه‌توز بسیاری در دنیا و در داخل کشور دارد. مستکبران سیلی خورده عالم به انضمام دیکتاتور‌های سیاسی انحصارطلب و مفسدان اقتصادی در داخل، ٣ طیفی هستند که از پا درآوردن دولت نهم را در دستور کار داشتند و اکنون هم برای دولت نیامده شاخ بسته‌اند. تجارب دولت فعلی را باید برای انسجام و کارآمدی و «چابکی» دولت آینده به کار بست. دولت اصولگرا با انبوهی از دشمنی‌های آشکار و چند برابر آن دشمنی‌های پنهان و ناجوانمردانه مواجه است. در برابر دشمنان غدار که به جنگ‌های مخملی و خزنده و نرم در کنار کارزارهای آشکار و کارشکنی‌های صریح روی آورده، دیوانسالاری و بوروکراسی دولت باید تغییراتی را شاهد باشد که ضمن ثبات مدیریت، حائز خصوصیات مهیا بودن، چابکی و واکنش‌های بهنگام بلکه پیش بینی و پیشدستی شود. در این میان فراتر از شعار درست «دولت پاسخگو» باید به راهبرد «دولت مردم نهاد» اندیشید دولتی که بدون حاجب و دور از موانع دسترسی، شفاف و شیشه‌ای در میان افکار عمومی و در معرض آگاهی نخبگان باشد. انصاف باید داد که همین مردم نهادی دولت بود که باعث شد با وجود همه تخریب‌ها و ترور شخصیت‌ها، ۵,۲۴ میلیون نفر به دکتر احمدی‌نژاد رأی دهند و رکورد تازه‌ای برجای بگذارند اما به این نکته هم باید توجه داشت که چاره شبیخون رسانه‌ای جبهه وسیع دشمنان، هر چه نزدیک‌تر شدن اجزای دولت به مردم است تا در شکاف فاصله‌ها، دشمن لانه نکند و دیوار جدایی را بر نیافرازد. همچنین باید توجه داشت که قرار نیست رئیس‌جمهور به جای همه دستگاه‌های دولتی به مردم توضیح دهد و با آنها سخن بگوید بلکه تک تک این دستگاه‌ها باید به چنان حد از چابکی رسیده باشند که با دریافت سریع ابهامات و پمپاژ به هنگام اطلاعات، مانع از سکته تحلیلی- ولو نزد بخش‌های کم شماری از افکار عمومی- شوند. دولت مردم نهاد یعنی اینکه با وجود وسعت دیوان‌سالاری دولت، به سرعت و دقت و چالاکی تمام بتوان در فضای افکار عمومی تردد کرد و شنید و گفت و پرسید و کاوید و گره‌ها و ابهامات را زدود. این ضرورت روزگار شبیخون رسانه‌ای و تجزیه طلبانه و شکاف افکنانه دشمن است.
۵- رهبر انقلاب سوم تیرماه جاری در دیدار با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فرمودند: «اظهارنظرها در مجلس باید علمی، استدلالی، سالم و اخلاقی و به دور از روحیه لجاجت و زورآزمایی شخصی و جناحی باشد. مجلس باید بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاری با دولت بگذارد زیرا دولت در وسط میدان است و بار سنگین مسائل اجرایی کشور را به دوش می‌کشد». اهتمام به این رهنمود، نمایندگان ملت را در هم‌پایی با انتخاب باشکوه موکلان خود یاری می‌رساند و حق امانت را به جای می‌آورد. در عین حال رئیس‌جمهور محترم و همکاران ایشان نیز می‌توانند این روحیه همکاری سالم و اخلاقی- به دور از روحیه زورآزمایی و لجاجت- را تقویت کنند تا در برابر دشمنان دندان تیز کرده، جلوه‌ای واقعی از اقتدار و حاکمیت ملی به نمایش درآید. آرایش سیاسی واقعی در کشور را چه در دولت و چه در مجلس باید درست دید و در دام تقسیم بندی‌های مشکوک، جعلی و تحمیلی نیفتاد.

آقای موسوی به نهاد حقوقی- مدنی نیازمندیم نه حزب
«آقای موسوی به نهاد حقوقی ـ‌ مدنی نیازمندیم نه حزب» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملی به قلم تقی رحمانی است که در آن می‌خوانید؛
به دلایل متفاوت میرحسین ‌موسوی نباید حزب یا جبهه سیاسی تشکیل دهد که برخی از آن دلایل را خواهم آورد، اما بعد از این پرهیز دادن، ایشان چه کار باید بکند؟ وی کمیته صیانت و دفاع از فصل سوم قانون اساسی (حقوق مردم) را تشکیل دهد که علل نیاز به این اقدام را ذکر خواهم کرد.
۱- تشکیل حزب در جامعه‌ای که حاکمیت آن چندان با احزاب بر سر همراهی نیست و آنان را رقیب خود می‌داند، با موانع جدی روبروست. به عنوان مثال فعالیت حزب جمهوری اسلامی که به درخواست ‌هاشمی از رهبر نظام متوقف شد.
مشکلات فراوان بر سر فعالیت و نقش احزاب درون حاکمیت از کارگزاران تا اعتمادملی، مشارکت و مجاهدین انقلاب دیگر جای گفتن ندارد. حاکمیت به راحتی به یک کاندیدا امکان نظارت می‌دهد، اما به احزاب امکانی نمی‌دهد در چنین فضایی ابعاد یک حزب کمک چندانی به دموکراسی نمی‌کند.
۲- اما مساله مهمتر از عامل اول، فقدان نهادهای مدنی است. احزاب در فقدان نهادهای مدنی مستقل یا سرکوب می‌شوند یا حکومتی یا محفل و فرقه.
در حالی‌که حزب به معنی نهاد سیاسی به نمایندگی از نهادهای مدنی یعنی مردم متشکل در هویت‌های صنفی، فرهنگی و اجتماعی، وارد قدرت می‌شود.
حزب بدون نهادهای مدنی حامی، مانند ماهی بیرون افتاده از آب است، در حالی‌که اگر جامعه مدنی ما قوی بود، نتیجه انتخابات چندان تاثیر مهمی بر همه ارکان جامعه نداشت.
٣- این دو قاعده کلی گفته شده که یعنی حاکمیت عبوس بر احزاب و حزب بدون جامعه مدنی، بحران احزاب را در جامعه ما عمیق می‌کند اما مسائلی دیگر وجود دارد که دلایل خاص نامیده می‌شود و تشکیل حزب از سوی میرحسین موسوی را امری نادرست ارزیابی می‌کند.
میرحسین موسوی با تشکیل حزب در ترافیک احزاب داخل حاکمیتی واقع می‌شود و به عنوان یک طرف سیاسی در کشمکش‌های احزاب اصلاح‌طلب قرار می‌گیرد و طرف دعواهای آینده می‌شود. به نظر می‌رسد که با توجه به تقویت نهادهای مدنی، احزاب و جریان‌های سیاسی به اندازه کافی وجود دارند. میرحسین موسوی نباید به عنوان طرف دعوا در رقابت‌های سیاسی اصلاح‌طلبان قرار بگیرد.
۴- اطرافیان و شخصیت فردی میرحسین موسوی حزبی نیست. اطرافیان اصلی وی اساتید دانشگاه و شخصیت‌های اجرایی نظام هستند که تجربه کار حزبی و آموزشی ندارند و فاقد مبانی اصول فکری - عملی برای کار حزبی هستند.
باید قبول کرد که فرق است میان یک گروه اجرایی با جریان حزبی، آن هم در حاکمیت ایران که در مجموع ساختار سیاسی‌اش جریان واحد و همفکر را در مدیریت اجرایی نمی‌پذیرد.
۵- مساله دیگر جدا از حامیان سیاسی و جریانی میرحسین موسوی که به دلایل سیاسی به وی رای دادند، حامیان مودی وی دیدگاه و منش حزبی ندارند.
حال اگر اطرافیان میرحسین را در کنار حامیان مودی وی قرار دهیم، به هیچ وجه پیوندی پایدار و درازمدت برای این همکاری متصور نیست، چراکه حامیان مودی موسوی با گرایشات متفاوت از او به عنوان ریاست‌جمهوری استقبال کردند، نه به عنوان رهبر حزب سیاسی.
تفاوت میان رهبر یک حزب و پست ریاست‌جمهوری بسیار زیاد است. حزب قواعد، ساختار و باورهای معینی دارد که افراد خاصی را جذب می‌کند.
۶- تجربه نشان داده است که جامعه بدون تجربه کار جمعی و نهادهای مدنی اعم از صنفی، فرهنگی و غیره، در کنش حزبی چندان موفق نیست.
۷- کار حزبی به نیروهای همدل و حداقل دارای راهبرد مشترک نیازمند است، میرحسین چنین نیروهایی ندارد.
همچنین حزب در ایران به شخصیتی کاریزما برای شکل‌گیری نیازمند است یا مجموعه‌ای از افرادی که با توانایی خود نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند.
میرحسین موسوی روشنفکری با توان اجرایی است که چندان مورد خطابه، موج‌آفرینی و فضاسازی نیست، در حالی‌که روحیه مقاوم، پیگیر و اجرایی دارد.
٨- مساله مهمتر رفتار حزبی از سوی وی، جناح مقابل را در برخورد با او بسیار تحریک می‌کند و توان تحمل وی در نزد جناح مقابل به‌شدت پایین می‌آید و باید دید که آیا میرحسین و جریان حامی وی می‌تواند در برابر این فشار هزینه لازم را پرداخت کند. مجموعه دلایل هشت‌گانه مزبور تشکیل حزب از سوی وی را کاری معقول و مقبول نمی‌دانند. میرحسین موسوی در آخرین اطلاعیه (شماره ۹) اهداف مدنی و مهمی را در چارچوب فصل سوم قانون اساسی اعلام کرده که آن را پی خواهد گرفت. تحقق هر کدام از این خواسته‌ها مانند آزادی بیان، آزادی تجمع، شکل‌گیری رسانه مستقل، ایجاد تشکلات و... قدمی بزرگ در راه تحقق جامعه مدنی و در نتیجه کمک به تحقق دموکراسی است.
این اهداف نیاز به تغییر قوانین و پذیرش ساختار قدرت دارد تا تشکیل حزب سیاسی. در نتیجه با تشکیل یک کمیته یا نهاد مردمی مدنی که از حمایت احزاب سیاسی، نهادهای صنفی، قومی، جنسیتی، شخصیت‌های داخل حاکمیت و روحانیون، علما، وکلا و معتمدین بازار، کارآفرینان، هنرمندان، نویسندگان و دانشجویان برخوردار باشد، بهتر می‌توان حرکت حقوقی و مدنی برای اصلاح قوانین و تفسیر درست آن ایجاد کرد. تشکیل کمیته پیگیری فصل سوم قانون اساسی به عنوان نهاد مدنی حامی همه جریانات اصلاح‌طلب قلمداد می‌شود و از حمایت آنان برخوردار خواهد بود و همچنین نقش داور بی‌طرف را در اختلافات مدنی در جامعه ایفا می‌کند.
در وهله نخست شاید ترجیح کمیته به حزب، نوعی انتخاب حداقلی به نظر‌ آید اما حرکت‌های انفجاری در عمل نتیجه انتحاری دارند و ماجراساز هستند اما نتیجه بخش نیستند. باید قبول کرد حزب قدرتمند و جبهه گسترده در جامعه ما عمر طولانی ندارند اما تشکیل نهادهای حقوقی ـ مدنی که چهره‌های قدرتمند و طرفدار حقوق شهروندی در آن عضو باشند، می‌توانند تاثیرگذار باشند. از طرفی در جامعه ما نظارت دولتی پذیرفته شده که این نظارت را شورای نگهبان انجام می‌دهد، در حالی که نظارت بر حسن اجرای قانون با اهداف مشخص به وسیله نهادهای مدنی امری موردنیاز است. حال اگر این نهاد از چهره‌ها و جریان‌های قدرتمند داخل حاکمیت شکل بگیرد و چند هدف مشخص را دنبال کند، بر قدرت جامعه مدنی خواهد افزود. کمیته مزبور می‌تواند با اولویت قراردادن تفسیر درست و تغییر چند قانون برای خود وظایفی کارآفرین تعریف کند و فضای اجتماعی خلاق در جامعه به وجود آورد.
وجود چهره‌ها و نمایندگان قدرتمند در این کمیته، توان چانه‌زنی آن را به عنوان یک نهاد مدنی با حاکمیت بالا می‌برد به خصوص اگر کمیته مزبور از حمایت مردم برخوردار باشد، این قدرت مضاعف می‌شود. در کمیته مزبور باید نمایندگان آیات عظام، وکلای خوشنام، روشنفکران، اساتید دانشگاه، صاحبان صنایع، فعالان صنفی و مدنی و... حضور داشته باشد. وجود نمایندگان چهره‌های قدرتمند حاکمیت که به حقوق مردم باور دارند، بر مصونیت این کمیته خواهد افزود خاتمه سرنوشت احزاب و جبهه‌های ناموفق یا غیرکامیاب در جامعه به ما گوشزد می‌کند که مشکل جامعه ما حرکت سیاسی نیست، حرکت سیاسی از هر نوع آن در جوامع ما ایجاد می‌شود. معضل جامعه ما رابطه منطقی میان حاکمان و جامعه است.
این شکاف را نهادهای مدنی و حقوقی و صنفی بهتر حل خواهند کرد. به خصوص اگر این نهادها از جریان‌ها و چهره‌های موثر بهره ببرند. تاسیس حزب و جبهه در جامعه‌ای موفق است که امکان در اختیار گرفتن حاکمیت و اصلاح از بالا میسر باشد که رانت نفتی این امکان را در جامعه ما منتفی کرده است. همچنین حزب و جبهه زمانی راهگشاست که نهادهای مدنی شکل گرفته باشد که این ویژگی در جامعه ما حکمفرما نیست. نباید فراموش کرد که رفتاری حزبی و جبهه‌ای در جامعه فردگرایی ما متصور نیست، در نتیجه اختلافات بسیار زود بالا می‌گیرد. تشکیل کمیته‌ای موثر و اثرگذار که در حوزه عمومی فعال و قدرتمند باشد می‌تواند اهداف مشترکی برای احزاب و جریانات سیاسی و مدنی ایجاد کند، گامی راهگشاتر است. امیدوارم که میرحسین موسوی چنین کند.

اقناع نخبگان
«اقناع نخبگان» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛
یکی از مسائل راهبردی نظام که این روزها و در پی وقایع پس از انتخابات در دستور کار قرار گرفته، مساله اطمینان بخشی و اقناع گروهی از نخبگان کشور می‌باشد که متاسفانه به دلیل برخی القائات و تبلیغات منفی صورت گرفته، اعتماد لایه‌هایی از آنان البته با سطوحی مختلف به دولت و قوانین جاری و نظام سیاسی خدشه‌دار شده است و این یک موضوع پرمخاطره برای آینده نظام سیاسی و اجتماعی است، چه اینکه «نخبگان» به مثابه موتور محرک کشور و ملت دارای نقشی خطیرهستند و اساسا به واسطه اعتماد‌سازی و اقناع ایشان می‌توان افکار عمومی را به نوبه خود قانع کرد و درمواقع خاص به حرکت و خیزش درآورد. پس در حقیقت این پرسش مطرح است که چه کنیم تا به این گروه از نخبگان جامعه نسبت به قضایای اخیر و شبهاتی که در خصوص نتایج انتخابات و... به وجود آمد اطمینان خاطر دهیم؟ با چه ساز و کارهایی؟ با چه اقداماتی و با چه زمینه‌سازی‌هایی؟ بدیهی است که نخبگان جامعه در یک فرایند ارتباطی و تدریجی باورپذیر- و نه دفعی و صوری - نسبت به موضوعات اقناع می‌شوند. پس شایسته است همه ظرفیت‌های نظام به میدان آیند تا این فرایند با منطقی‌ترین شکل و باورپذیرترین حالت به سرانجام برسد.
در وهله اول نخبگان باید احساس کنند که به ایشان به طور واقعی و نه تبلیغاتی و شعاری و از باب ارائه بیلان کاری و رفع تکلیف توجه می‌شود. طبیعی است که ایجاد این احساس با صرف هزینه و وقت بسیار حاصل می‌شود.
نخبگان باید به عینه گردش نخبگانی را در کشور ببینند و باور کنند که ملاک قرار گرفتن در این چرخه، لیاقت و شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی حقیقی است نه ملاکهای گروهی و صنفی و خانوادگی و... همچنین این مسأله بایستی در جامعه و در میان نخبگان و برگزیدگان و سرآمدان نهادینه شود که مسئولین تراز اول دولتی مشورت پذیر بوده و تنها به اتکای نظرات کارشناسی و مشورت با اهل فن و صاحبنظران هر حوزه به تصمیم‌گیری می‌پردازند. کابینه دهم باید این مسأله را در عمل به اثبات برساند که از شتاب‌زدگی و تصمیمات غیرکارشناسی فاصله دارد. مسئله‌ای که بعضاً در دولت کنونی سابقه داشته است.مراکز و نهادهای تصمیم‌گیر و متولیان دستگاههای اجرایی کشور در تمام حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و... باید به نحوی مستمر با دانشگاهیان و حوزویان اهل نظر ارتباط داشته باشد.
هرگونه تنگ‌نظری در این خصوص به کلیت نظام آسیب‌های جدی خواهد رساند و مسیر اعتمادسازی نخبگان و آحاد مردم را با مخاطره مواجه خواهد کرد. با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه هم باید پدیده فرار نخبگان را معکوس کنیم و هم مقوله نخبه پروری را در دستور کار قرار دهیم. دریک کلام باید تاکید کنیم که سرآمدان و نخبگانمان را تحویل بگیریم و الا یا سرخورده و مایوس می‌شوند یا به اپوزیسیون می‌پیوندند و یا سر از کشورهای مهاجرپذیر درمی‌آورند! در هر سه حالت، نظام فرصت‌های خود را به تهدیدهای بسیار خطرناکی تبدیل کرده است که بربخش‌های عمده‌ای از جامعه هم تاثیرگذار هستند. جریان ارزشی و انقلابی به مفهوم کلان خود باید برخی از خلأهای خود را در بخش‌هایی چون رسانه، فعالیت‌های تشکیلاتی و مقولات علمی و پژوهشی تقویت کند تا بتواند کانال‌های ارتباطی خود را با نخبگان به شکلی مستمر و اثربخش دنبال کند.
به هر حال باید پذیرفت جامعه نخبگان، به دلیل ویژگیها و ماهیتی که دارد به سختی اقناع می‌شود. در این مسیر باید از ایجاد هرگونه عامل شائبه‌‌برانگیز، دال بر اینکه کارها سطحی بوده و برای عوام فریبی و حتی نخبه فریبی صورت می‌پذیرند برحذر بود. از خلق سوژه‌های بهانه‌ساز برای مخالفین و دشمنان هم باید پرهیز کرد. کارهای نسنجیده و اصرار بر اشتباهات را به کنار نهاد و همه سرآمدان و برگزیدگان را به میدان تجربه و فکر و عمل فراخواند. دولت دهم بویژه پس از بحران یا به تعبیری فتنه اخیر نقش بسیار تعیین کننده‌ای در این راستا خواهد داشت البته به یاری صادقانه و مشفقانه همه نخبگان و سرآمدان و متخصصان دلسوز که باید بی‌منت به دولت یاری رسانند و آنها هم واقعا به میدان بیایند و ارتباط خود را بادولت منتخب برقرار سازند.

تاکید بر مخاطب سالاری به مناسبت انتشار دوهزارمین شماره
«تاکید بر مخاطب سالاری به مناسبت انتشار دوهزارمین شماره» عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم بهروز بهزادی سردبیر این روزنامه است که در آن می‌خوانید؛
دوهزارمین شماره روزنامه اعتماد امروز منتشر شد.انتشار دوهزار شماره روزنامه «اعتماد» به این معناست که خوانندگانی بوده اند، از آن استقبال کرده‌اند برای اینکه مسیری در برابر گروهی از روزنامه نگاران کشور گشوده بماند تا بتوانند در خدمت ملت بزرگ ایران به وظیفه مهم و بزرگ اطلاع رسانی خود بپردازند. در این تعامل دوسویه انتشار دوهزارمین شماره روزنامه را امروز مقطعی به حساب می‌آوریم تا بار دیگر با خوانندگان روزنامه تجدید عهد کنیم. تجدید این عهد که؛
یک- به وظیفه اطلاع رسانی واقفیم و همواره می‌کوشیم اخبار و رویدادها را بدون تغییر به صورت شفاف در اختیار خوانندگان خود بگذاریم و اگر در جایی نتوانستیم به بخشی از حقیقت اشاره داشته باشیم از انعکاس تمامی آن خودداری کنیم چرا که انتشار بخشی از یک خبر ممکن است باعث تغییر یا تحریف آن شود. خوانندگان دائمی ما می‌دانند که در دوهزار شماره گذشته همواره شعار ما همین بوده است و هیچ گاه از این شعار که تبدیل به قانونی برای ما شده است تخطی نکرده‌ایم.
دو - در حرکت روزنامه همواره منافع ملی کشور در درجه نخست اهمیت قرار داشته است و هیچ گاه اجازه نداده‌ایم تمام یا بخشی از عملکرد ما شبهه نقض منافع ملی را داشته باشد.
سه- روزنامه کوشیده است از حرکت‌های خشک جنجالی دوری بجوید و همواره اصل را بر اطلاع رسانی عمیق و بدون شائبه گذارده و در حرکت خود برای اصالت رویدادها ارزش و اعتبار درخور قائل بوده است تا جایی که از انتشار اخباری که کوچک‌ترین امکان خطا در آنها تصور می‌شده، خودداری کرده است. به همین سبب همکاران ما کوشیده‌اند اخبار را همیشه از بیش از یک منبع مطمئن تهیه کنند، مگر اینکه خود شاهد آن بوده اند.
چهار- ارتباط با مخاطب و بها دادن به نظر خوانندگان همیشه از اصول ارزشی روزنامه بوده است و بر همین اساس سردبیر و سایر همکاران تحریریه و حتی مدیران روزنامه هیچ‌گاه از گفت وگو با تماس گیرندگان دریغ نکرده اند. همچنین بیشترین پیشنهادهای خوانندگان نه تنها اجرا شده است، بلکه ستون «خط اعتماد» که ویژه تماس خوانندگان است، همیشه مورد توجه بوده است. و در پایان باید یادآور شویم که ما در روزنامه اعتماد به اندازه‌یی برای خوانندگان و نظریات آنان ارزش قائلیم که روزنامه را متعلق به مخاطبان و تنها امانتی نزد خود می‌دانیم و اگر بگوییم مخاطب‌سالاری از ویژگیهای این روزنامه است سخن به گزاف نگفته‌ایم.
به همین سبب همیشه با تکیه بر خوانندگان به حیات خود ادامه داده‌ایم و حتی در زمان‌های سخت از آنان یاری جسته‌ایم که خوشبختانه پاسخ مثبت نیز گرفته‌ایم. البته تذکر این نکته ضروری است که گرچه فهرستی از موارد متعدد تجدید عهد فراهم کرده بودم تا در این یادداشت بیاورم، ولی به مهمترین آنها بسنده می‌کنم، چرا که می‌دانم خوانندگان عزیز در جریان ریز آنها قرار دارند.
در پایان باید اضافه کنم که انتشار دوهزارمین شماره را به خوانندگان عزیز که صاحبان اصلی روزنامه‌اند تبریک می‌گوییم و همچنان گذشته در راهی که پیش رو داریم از آنان طلب یاری و راهنمایی می‌کنیم.
روزنامه اطلاعات بین‌المللی به سهم خود انتشار دوهزارمین شماره این روزنامه را درشرائطی که عمر مفید بسیاری از روزنامه‌ها به صدشماره هم نمی‌رسد، به دست‌اندرکاران این روزنامه، شادباش می‌گوید و برای اعتلای این روزنامه دعا می‌کند.

رسانه‌های آزاد و مبارزه با فساد
«رسانه‌های آزاد و مبارزه با فساد» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛
نویسنده کتاب فساد اداری* (عوامل موثر و روشهای مبارزه) در شروع نوشته‌اش یادآور می‌شود: کاتیلیا، نخست‌وزیر یکی از ایالات‌ شمال هندوستان در حدود ۲۰۰۰ سال پیش در یک نوشته به جا مانده از آرتاشاسترا نوشته است: «همان‌گونه که اگر ذره‌ای عسل یا سم بر نوک زبان فرو ریخته شود، چشیدن آن اجتناب‌ناپذیر است، امکان ندارد کسی با بیت‌المال سروکار داشته باشد و حداقل کمی از ثروت را نچشد.» این نویسنده مثال دیگری آورده و می‌نویسد: «در چین باستان برای افزایش مقاومت مسئولان در برابر وسوسه فساد، مبلغی تحت‌عنوان Yang-Lien (غذای ضدفساد) به آنها می‌پرداختند.»
دقت در این دو متن کوتاه نشان می‌دهد که دست یازیدن به عمل فسادآمیز در جامعه‌هایی که اقتصاد آنها دولتی است و مالکیت سرچشمه‌های ثروت و تولید در اختیار دولت است، با احتمال بیشتری مواجه است.
فساد اقتصادی مسئولان در هر سرزمین و جامعه‌ای و با هر میزان از توسعه و تولید ثروت، اصولا یک پدیده آزاردهنده برای شهروندان است و رشد فساد راه را برای فروپاشی اخلاقی مهیا می‌کند. به همین دلیل است که مبارزه با فساد اقتصادی مسئولان و شهروندان از نیمه‌قرن گذشته به یک موضوع جدی تبدیل شده و شمار قابل‌ توجهی از کشورها اقدام به تاسیس سازمان‌ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد اقتصادی کرده‌اند.
به طور مثال سنگاپور در سال ۱۹۵۱ اداره بررسی اعمال فاسد را تاسیس کرد و هندی‌ها در ۱۹۶۴ کمیسیون مرکزی حراست را ایجاد کردند و کمیسیون مستقل علیه فساد در هنگ‌کنگ از اوایل ۱۹۷۰ شروع به کار کرده است. برآیند مطالعات نظری و اقدام‌‌های اجرایی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی در جامعه‌های گوناگون، نشان می‌دهد که یکی از راه‌های آسان، موثر و کم‌‌هزینه در مبارزه با فساد اقتصادی «آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اقتصادی» است. خبرنگاران رسانه‌ها و روزنامه‌ها بدون آن که هزینه‌ای برای دولت در برداشته باشند، به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌های دولتی می‌پردازند.
این بازرسی خبرنگاران به طور غیرمستقیم به دستگاه‌های نظارتی کمک می‌کند تا به سرچشمه‌های فساد نزدیک شوند. علاوه بر این، افشای فساد اقتصادی در رسانه‌ها، هزینه‌های اقدام به این کار را به ویژه برای مسئولان عالی رتبه‌ دولتی افزایش می‌دهد و سرانجام این که گزارش فساد اقتصادی مسئولان مانع اعمال نفوذ افراد برای مسکوت نگهداشتن و عدم پیگیری فساد خواهد شد. دقت در این مزیت‌ها است که شاید موجب شده است آقای پور محمدی، بازرس کل کشور، روز گذشته در یک گردهمایی دانشجویی تاکید کند: «طبق قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور، دنبال راهی هستیم که حاشیه امنی برای رسانه‌ها برای انتقاد کردن فراهم کنیم تا آنها بتوانند با قدرت بیشتری نقش نظارتی‌شان را اعمال کنند. اگر رسانه‌ها بخواهند نظارت را خوب اعمال کنند، می‌توانند تا ۵۰درصد، نظارت و کنترل را انجام دهند. همچنین خیلی از افرادی که قصد تخلف دارند، از ترس افکار عمومی این کار را انجام نمی‌دهند.» رسانه‌ها و به ویژه خبرنگاران ضمن تایید بحث‌های انجام شده توسط بازرس کل کشور، امیدوارند این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد.
برای اینکه چنین راهی باز شود، اما چند شرط وجود دارد: شرط اول این است که گردش آزاد اطلاعات در جای جای این سرزمین ممکن شود و مسئولان دولتی که مانع گردش آزاد اطلاعات می‌شوند، به شهروندان معرفی شده و درباره آنها نیز افشاگری شود. این شرط مهم اگر نباشد، راه به جایی نمی‌بریم؛ شرط بعدی این است که راه برای تاسیس تلویزیون و رادیوی خصوصی فراهم شود تا رسانه‌های دیداری و شنیداری در یک رقابت سالم بتوانند به موضوع نظارت و اطلاع‌رسانی در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی کمک کنند. در صورتی که چنین شروطی محقق نشود و انحصار وجود داشته باشد، اعتماد شهروندان به طور کامل به دست نمی‌آید.
* کتاب یاد شده توسط دکتر نادر حبیبی نوشته شده و در سال ۱٣۷۵ توسط موسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی در تهران منتشر شده است.

دولت گرایان افراطی، مخالفان جبهه سبز
«دولت گرایان افراطی، مخالفان جبهه سبز» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علیرضا لرک است که در آن می‌خوانید؛
هنگامی که موج سبز در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری سر تا سر ایران را فراگرفت، بسیاری این امر را به فال نیک گرفته و آن را جهش بزرگی در جهت افزایش شعور سیاسی مردم و افزایش مشارکت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دانستند که اتفاقاً این امر در ۲۲ خرداد ماه جلوه گر شد و موج سبز باعث شد تا بسیاری که تا به حال در رای‌گیریها شرکت نکرده بودند در پای صندوقهای رای حاضر شده و به کاندیدای موج سبز یعنی میرحسین موسوی رای دهند تا با رای خود تغییری در وضع موجود به وجود آورند. اما بعد از اعلام نتایج و پیروزی غیر منتظره محمود احمدی نژاد در دور اول، بسیاری از کسانی که برای تغییر به حامیان موج سبز پیوسته بودند به این امر به آرامی اعتراض کردند.
اعتراضات آرام بعد از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که تبلور آن در ۲۵ خرداد نمایان شد نشانگر آن بود که طیف سبز اندیش طرفداران بی‌شماری دارد و این تفکر می‌تواند در سرنوشت کشور جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. البته برخی که در قبل از انتخابات هم از گسترش تفکر سبز بسیار در هراس بودند شروع به سم پاشی علیه این جمعیت عظیم کرده و استفاده از رنگ سبز را نشانه انقلاب مخملی دانسته و با ابزارهای اطلاع‌رسانی بی‌شماری که داشتند به تفسیر موضوع پرداختند که نمونه بارز آن گفت‌وگوهای ویژه درباره انقلاب مخملی در صدا و سیما بود که در قبل و بعد از انتخابات از حالت رسانه ملی به رسانه دولتی تبدیل شده بود.
اما این پایان کار نبود زیرا با ادامه اعتراضات آرام به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در حالی که رهبر معظم انقلاب هم معترضین را جدا از اغتشاش گران می‌دانستند حامیان دولت بی‌محابا طیف سبز را متهم به براندازی کرده و بطور گسترده افترا و تهمتهای خود را متوجه میرحسین موسوی کردند و به سرکردگی یکی از روزنامه‌های اقتدارگرا وی را ستون پنجم دشمن دانستند و خواهان محاکمه وی در دادگاه به جرم اغتشاشگری شدند! آنها در ادامه فعالیتهای خود سعی کردند تا میرحسین موسوی را قانون گریز و خود را حامی قانون و قانونمداری نشان دهند.
این حملات مداوم در حالی صورت می‌گرفت که میرحسین موسوی در بیانیه‌های خود همواره معترضین را به آرامش دعوت می‌کرد. به هر حال تمام این حرکتها نشان‌دهنده آن بود که برخی، از شکل‌گیری یک قدرت فکری با طرفداران بی‌شمار در هراس بودند و تمام سعی خود را معطوف از بین بردن این تفکر می‌کردند. اما بعد از آرامش نسبی که در جامعه حکم فرما شد میرحسین موسوی در یکی از جلسات عنوان داشت در پی آن است تا عده‌ای از نخبگان را به دور خود جمع کند و جمعیتی را برای مطالبه خواستهای مردم تشکیل دهد. این نظریه مجدداً جنجالی را بین اقتدارگرایان به وجود آورد و اولین واکنش به آن توسط روزنامه کیهان شکل گرفت که تشکیل حزب توسط میر حسین موسوی را فتنه‌ای دانست که باید چشم آن را کور کرد و پشت سر آن یکی از نمایندگان زن مجلس هشتم تشکیل حزب را در راستای مقابله با نظام خواند و همه را علیه تشکیل این حزب دعوت کرد.
بعد از آن بود که حامیان دولت و رسانه‌‌های وابسته به موضع‌گیری علیه تشکیل حزب و جبهه توسط میرحسین موسوی پرداختند و با عنوانهای مختلف سعی در کارشکنی قبل از درخواست میرحسین موسوی برای تشکیل حزب کردند. حامیان دولت، حزب تشکیل نشده موسوی را حزبی علیه منافع نظام دانسته و سعی می‌کنند تا میرحسین موسوی و حامیان وی را مقابل نظام قلمداد کنند. این در حالی است که معترضین به نتایج انتخابات و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب همواره بر اصل نظام و حفظ آن تاکید داشته‌اند و تنها معترض به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده‌اند و همواره بر این امر تاکید داشتند اما گویا اقتدارگرایان افراطی چون خواهان حاکمیت یک تفکر در کشور هستند و به سیاست تک قطبی معتقدند، از تولد یک جبهه فراگیر منتقد که با برخی احزاب فعلی اصلاح‌طلب هم نزدیکی دارد و می‌تواند جبهه‌ای به موازات احزاب موجود باشد شدیدا در هراس هستند.به هر حال باید گفت کسانی که بعد از انتخابات دم از قانون و قانونمداری می‌زدند حال که می‌بینند میرحسین موسوی سعی دارد در چارچوب قانون، جبهه‌ای سبز بر خلاف تفکرات آنها تشکیل دهد سعی در براندازگونه جلوه دادن آن دارند و سعی دارند به هر طریق ممکن مانع تشکیل این حزب فراگیر شوند. نکته قابل تامل در صحبتهای این افراد آن است که اقتدارگرایان، حامیان احمدی نژاد را همراه با نظام می‌دانند و مخالفین وی را مخالف نظام. البته بسیاری از کارشناسان و بزرگان سیاسی تشکیل این جبهه فراگیر را یک گام خوب در جهت آرام کردن اوضاع می‌دانند و از تشکیل این جبهه توسط میرحسین موسوی استقبال می‌کنند اما سنگی که این وسط به طور مداوم توسط برخی حامیان دولت انداخته می‌شود صرفا به ملتهب کردن اوضاع کمک می‌کند.

گریز از چرخه باطل خشونت
«گریز از چرخه باطل خشونت‎‎»عنوان سرمقاله روزنامه صدای عدالت به قلم دکتر ناصر فکوهی است که در آن می‌خوانید؛
در شرائطی که بزرگترین مشارکت تاریخی انتخابات مردم ایران در ۲۲ خرداد ۱٣٨٨، خبر از بلوغ سیاسی بالای آنها می‌داد، متاسفانه بحران ناشی از اعلام نتایج مورد اعتراض این انتخابات و حوادث پس از آن، از جمله تظاهرات خیابانی و دستگیری‌ها و اختلاف میان موافقان و مخالفان این نتایج، بیش از یک ماه است موقعیتی نامطلوب در کشور ما به وجود آورده است که بسیار فراتر از نتیجه انتخابات و نقد و نظر ما درباره آن، امکان سوء استفاده و یا تخریب دستاوردهای درازمدتی را که سیستم اجتماعی در طول بیش از سه دهه از آغاز انقلاب اسلامی و پیش از آن، از نزدیک به یک صد سال پیش و آغاز انقلاب مشروطه، حاصل شده‌اند را، فراهم‎ ‎کرده است. این امر بی‌شک هیچ‌کس، به جز کسانی که تخریب و تضعیف «دولت» ایران در منطقه و در جهان را در مفهوم عام این واژه و نه در مفهوم این یا آن حکومت می‌خواهند، خوشحال نمی‌کند و بدیهی است که همه اندیشمندان و دست‌اندرکارانی که دغدغه حفظ دستاوردها را دارند در پی فرونشاندن این بحران باشند. با این وصف در موقعیت کنونی به نظر می‌رسد که گفتمان خشونت، احساسات و تهییج، برتری روشنی نسبت به گفتمان عقلانیت، اعتدال و آرامش از خود نشان می‌دهد، هم از این رو و پس از سکونی ناگزیر به دلیل جو بسیار هیجان زده موجود که امکان هر گونه سوء تعبیر را از گفتمان‌های تحلیلی فراهم می‌کرد، در این نوشته بر آنیم که پیش از هر چیز با تمام کسانی که در ماجراهای اخیر مستقیم یا غیر مستقیم قربانی خشونت شده‌اند و می‌شوند، اعلام همدردی و آرزو کنیم که همه جوانان و دانشجویان و سایر دلسوزانی که ناخواسته گرفتار چرخه باطل خشونت شده و هنوز در بند هستند، هر چه زودتر به آغوش خانواده‌های خود بازگردند. افزون بر این باید آرزو کنیم که هر چه زودتر و به‎ ‎صورتی هر چه پایدارتر عقلانیت در جامعه ما جای خشونت و سخنان سنجیده، آبرو داری و عدالت و انصاف و خویشتن داری جای قانون‌شکنی‌ها، بی‌ایمانی‌ها، سنت‌ستیزی‌ها هنجارشکنی‌ها و بی‌حرمتی‌ها را بگیرد‎.اما هدف اصلی در این نوشته یک بحث نظری است، اینکه نشان دهیم چگونه منطق خشونت می‌تواند یک سیستم اجتماعی را در قهقرایی از تخریب فرو برد. این بحث برای ما با این هدف عنوان می‌شود که شاید بتوانیم به‎ ‎خشونت طلبان که بدون شک انگیزه‌هایی برای این کار خود دارند، نشان دهیم که به سود همگان است که جامعه ما به سوی آرامش، متانت و فضایی مناسب‌تر حرکت کند تا بتوان بار دیگر با ارائه گفتمان‌های تحلیلی و فاصله گرفتن از گفتمان‌های تهییجی و نفرت‌برانگیز، موقعیت بهتری را برای زیستن با هم بیابیم. فراموش نکنیم که ایران و ایرانیان در تمدن باستانی خود همواره از خشونت بیزار بوده‌اند، آنها توانسته‌اند خشن‌ترین اقوام یورش برنده بر خود را به مردمانی علاقمند به فرهنگ و تمدن تبدیل کنند و به همین دلیل نیز روش‌های خشونت‌آمیز بیشتر از آنکه قربانیان آنها را از میدان به در کند، سبب تخریب کسانی می‌شود که آنها را به کار برده‌اند. اگر خشونت را در عام‌ترین معنای آن که اغلب در علوم اجتماعی مورد استناد بوده است، در‎ ‎نظر بگیریم و در این صورت به مفهومی نزدیک به قدرت برسیم، باید اذعان کنیم که هر‎ ‎سیستم اجتماعی به ناچار و دقیقا به دلیل اجتماعی بودن خود باری از خشونت را درون خویش حمل می‌کند. سیستم‌ها یا اجزایی که به گردهم آمده‌اند تا یک فرایند یا یک‎ ‎کنش یا مجموعه‌ای از کنش‌ها و فرایندها را بسازند، یاید در عین حال خود را باسایر مجموعه‌ها یا سیستم‌ها ترکیب و همساز کنند و به ناچار در این روند باید وارد منطق خشونت شوند. با این وصف آیا این امر بدان معنی است که خشونت را امری اخلاقی‎ ‎بدانیم؟ به هیچ رو. نه تنها خشونت امری اخلاقی نیست، بلکه می‌توان گفت تضادی آشتی‌ناپذیر با اخلاق دارد. هم از این رو، رویکرد ماکیاولی به امر سیاسی به مثابه امری غیراخلاقی (و نه لزوما ضد اخلاقی) و مبتنی بر «ترس» و نه «عشق»، تاکنون در برابر خود آلترناتیوی نظری و جدی نداشته است. سیستم‌های دولتی و حکومتی همواره سیستم‌هایی بوده‌اند که بنا بر نظریه فوکویی قدرت، انضباط و نظم را با تنبیه همراه کرده‌اند و جز این نیز نمی‌توان انتظاری داشت، با این تفاوت که اجتماعی بودن، شدن یا‎ ‎کردن را نیز باید، سیستم‌های قدرت به حساب آورد‎.
‎اما آیا می‌توان گریزی از اجتماعی بودن داشت؟ پاسخ بی شک منفی است و این منفی بودن به صورت فزاینده‌ای در‎ ‎جهان امروز خود را تایید و تقویت می‌کند: ما در جهانی به سر می‌بریم که برغم‎ ‎تاکید اخلاقی‌اش بر «اصالت فرد»، تقریبا جز موقعیت‌های جمعی را به رسمیت نمی‌شناسد و اغلب امکان وجودی به آنها نمی‌دهد. موقعیت‌های جمعی که در قالب‌های هنجارمند، شناختی، زبان شناختی و رفتاری تا دقیق‌ترین اشکال ممکن تعریف و محدود شده‌اند. اجتماعی بودن در جهان کنونی خود را در قالب دولت‌های ملی و ائتلاف‌های آنها، در‎ ‎قالب زیر مجموعه‌های دولتی، در قالب جوامع مدنی و جماعت‌ها تعریف می‌کند، اما در‎ ‎همه حال و در همه موقعیت‌ها، سیستم‌ها نیازمند اعمال حد مشخصی از خشونت هستند تا بتوانند موجودیت خود را به مثابه سیستم حفظ کنند‎.
‎در این میان دو نکته اساسی باقی است‎ ‎که باید بر آنها تاکید کرد:
‎نخست آنکه خشونت در مجموعه سیستم، رابطه‌ای منطقی با گروه‌های مرجع یا نخبگان دارد، بدین صورت که این گروه‌ها می‌توانند در آن واحد خشونت را تقویت و یا مهار کنند. از میان رفتن یا تضعیف گروه‌های مرجع فردی (افراد‎ ‎دارای سرمایه‌های فرهنگی، اعتبار اجتماعی یا احتمالا سرمایه‌های مالی) یا جمعی ( نظیر اجزای و سندیکاها و سازمان‌های غیر دولتی) در عین آنکه می‌تواند با تشدید‎ ‎انفعال اجتماعی در کوتاه مدت، خشونت را کاهش دهد، اما خطر بزرگتری نیز در بر دارد و‎ ‎آن اینکه، خشونت به دلیل نبود مرجعی برای کنترل آن، به طور کامل قابلیت کنترل‌پذیری خود را در میان یا دراز مدت از دست بدهد. هم از این رو زیر سئوال بردن و یا کنارزدن یا بی‌اعتبار کردن گروه‌های مرجع به هر شکلی، رویکردی بسیار خطرناک است که باید‎ ‎به شدت از آن پرهیز کرد. تجربه سندیکالیسم در تاریخ اروپا و آمریکا این امر را به خوبی نشان می‌دهد. در واقع، در طول نزدیک به یک قرن، از نیمه قرن نوزده تا نیمه‎ ‎قرن بیستم، دولت‌های محافظه کار در اروپا و آمریکا برای جلوگیری از تهدید اعتصابات و خشونت‌های جنبش‌های اجتماعی با منشاء کارگری، بیشترین تلاش خود را در مبارزه با‎ ‎سندیکاها و سندیکالیست‌ها گذاشتند و نتیجه هر چند در کوتاه مدت به سود آنها بود اما در میان و دراز مدت، عملا آنها را با بحرانی عظیم روبرو کرد به صورتی که امروز خود را با جنبش‌هایی بدون راس و خود انگیخته روبرو می‌بینند که مذاکره با آنها بسیار‎ ‎مشکل‌تر و سطح مطالبات آنها نیز بسیار رادیکال‌تر از سندیکالیسم پیشین است‎.
‎اما نکته دوم، قابلیت سرایت خشونت و تشدید و رادیکال شدن آن به دلیل فرورفتن سیستم اجتماعی در موقعیت‌های ابهام، عدم شفافیت و انسداد راه‌های متعارف اطلاع‎ ‎رسانی، بیان و ابراز نارضایتی و اعتراض به ویژه در جوامع بزرگ است که بر خلاف‎ ‎جوامع سنتی امکان این کنش‌ها به صورت فیزیکی و چهره به چهره در آنها وجود ندارد. این امر نیز هر چند ممکن است به نظر در کوتاه مدت بتواند از تشدید خشونت جلوگیری کند، اما در میان و دراز مدت، خشونت را تشدید و امکان کنترل آن را از میان می‌برد‎ ‎زیرا سبب می‌شود که چرخه‌های خشونت بتوانند از طریق روش‌های غیر متعارف و بدیل‌های دیگری چون شایعه، دروغ، جنگ روانی، مبالغه، تحریف واقعیات، پرونده سازی و‎ ‎هزاران سیستم استراتژیکی و تاکتیکی دیگر که انقلاب اطلاعاتی و شبکه‌ها به آنها امکانات وسیع و تقریباً بی‌حد و حصری می‌دهند، به تشدید بحران بیانجامند. باید همواره دقت داشت که سیستم‌های اجتماعی همچون سیستم‌های بیولوژیک قابلیت‌ها و تواناییهای تقریبا بی پایانی برای جبران کنندگی دارند، بدین معنا که با از میان رفتن هر راهی، راهی دیگر برای بروز خود می‌یابند. تمایل به از میان برداشتن یک نیاز اجتماعی با ریشه‌های عمیق بدان می‌ماند که خواسته باشیم از وزش باد یا از فروریختن آب از کوه‌ها جلوگیری کنیم‎.
‎سرانجام آنکه، باید باز هم بر این نکته تاکید‎ ‎کنیم که هیچ تغییر و پیشرفت اجتماعی‌ای بدون تغییر سیستم اجتماعی امکان‌پذیر نیست و تغییر سیستم‌های اجتماعی نیز عموماً نسبتی معکوس با اتوپیاهای تغییر دارند، که البته هم ناگزیرند و هم در اسطوره‌شناسی انسانی جایگاهی ارزشمند دارند، اما این اتوپیاها خود حاصل انسدادهای اجتماعی نیز به حساب می‌آیند که به رادیکالیسم‌های گوناگون منجر می‌گردند. بنابراین دستاوردهای دراز مدت سیستم‌های اجتماعی که در آرامش و در طول زمان‌های دراز به دست آمده‌اند از جمله کل پیچیده‌ای که ما در یک‎ ‎سیستم سیاسی هزاران ساله به مثابه دولت از یک سو و جامعه مدنی از سوی دیگر در ایران داریم، ارزش بسیار بالایی دارد و باید قدر این تقابل ارزشمند را که می‌تواند و باید در تعامل دو سویه خود، سیستم اجتماعی را به سوی اعتلا و رشد جامعه هدایت کند، دانست. هر شکلی از خشونت، از خشونت‌های فیزیکی آشکار تا حتی کوچکترین تهدیدهای کلامی و تحقیر افراد به هر شکل و حتی هر عملی که بتواند به عنوان نوعی تحقیر و توهین تلقی شود، در چنین شرایط حساسی می‌تواند اثرات اجتماعی فوق‌العاده سختی در تشدید بحران و بالا گرفتن خشونت‌های سخت‌تر داشته باشد و باید از آنها پرهیز کرد. البته همانگونه که خشونت در چرخه‌های فزاینده افزایش می‌یابد، خروج از خشونت نیز می‌تواند در چرخه‌های مثبت یعنی با باز کردن فضا، افزایش آزادیهای دموکراتیک و امکان دادن به فعالیتهای قانونی و اجرای کامل و بدون استثنای قوانین و ایجاد اعتماد در همه افراد جامعه نسبت به نهادهای دولتی و مدنی، از این دور باطل خارج شد. و این در نهایت همان چیزی است که نه فقط دین ایرانیان، بلکه سنت و آداب و رسوم‎ ‎هزاران ساله آنها دائما در همه روایات و داستان‌ها و اساطیر و اشعار و پند و اندرزهای خود تکرار کرده و می‌کند. این نکته را نیز بیافزاییم که گریز از خشونت هیچ تناقضی با دفاع از حقوق خود و دستاوردهای اجتماعی در چارچوب‌های قانونی و حتی تلاش برای بهبود قوانین و کارکرد بهتر نهادها برای به اجرا در آوردن کامل قوانین ندارد‎.
‎تجربه تاریخی فرهنگی مردمان در جهان تاکنون نکته‌ای را بارها و بارها‎ ‎نشان داده است و آن اینکه هیچ سیستم اجتماعی - سیاسی نمی‌تواند در جهت معکوس‎ ‎دستاوردهای درازمدت خود پیش رود مگر آنکه ابتدا از یک سیر کامل خود ویرانگری بگذرد. ایران در تجربه هزاران ساله تمدن کشاورزی خود از پیش از اسلام تا دوران درخشان تمدن اسلامی‌اش، همواره از دو دیو و اهریمن بزرگ در هراس بوده و آنها را در راس همه بدی‌ها و شیاطین قرار داده است و این را می‌توان به خوبی از اسطوره شناسی ایران باستان تا اسطوره‌شناسی شیعه نیز دریافت: دیو «دروغ» و دیو «خشم»: پرهیز از دنباله روی از این دیو‌ها و بازگشت به اصل تمدنی و سخاوتمندی و نرم‌خویی و مهربانی ایرانی؛ اینها شاید هنوز تنها راه‌های خروج از بحران برای ما باشد.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی