• هیچ استدلالی نیز، هم‌چون این سخن که اکنون هنگام وحدت و هم‌صدایی است، مجوزی برای خاموش کردن صداهای دیگر نیست. بدیهی است همه باید هم‌گام با هم در برابر "دشمن مشترک" بایستند و امکان‌های پیشروی را فراهم کنند، اما این به‌معنای صداهای یک‌سان نیست. در واقع "اندیشه‌ی مشترک" بیان‌گر عمق فاجعه، وجود استبداد، سرکوب و نبود آزادی است و "درد مشترک" نماد کلی رهایی از این فاجعه‌ی انسانی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ تير ۱٣٨٨ -  ۱۵ ژوئيه ۲۰۰۹

ضرورت جامعه‌ی چند صدایی و مهم‌تر از آن ضرورت بیان و انتشار بسیاری از موردهایی که به‌نظر جزیی یا ناضروری می‌آید و به‌زعم بسیاری به‌تر است در فرصت مناسبی۱ بیان شود، ایجاب می‌کند که هم‌زمان و در هر مرحله‌ای، این آگاهی وجود داشته باشد که مردم به‌دنبال یک نفر یا یک عقیده‌ی واحد نیستند و هر جنبشی می‌تواند با هماهنگی تمام گروه‌ها و نهادهای آزادیخواه به‌یک پیروزی همه‌گانی برسد. یعنی به‌همان جامعه‌ی دموکرایتک و نظام سکولاری که اکنون زمینه‌های آن در ایران و به‌ویژه در میان جمعیت بسیاری به‌وجود آمده است. چرا که تجربه نشان می‌دهد نظام‌های عقیدتی، به‌وِیژه از گونه‌ی دینی‌اش، اندیشه‌ها و آزادی‌های دیگر را برنمی‌تابند، اما همه‌گان می‌توانند در یک نظام سکولار از حقوق ملی و قومی خود برخوردار باشند. هیچ استدلالی نیز، هم‌چون این سخن که اکنون هنگام وحدت و هم‌صدایی است، مجوزی برای خاموش کردن صداهای دیگر نیست. بدیهی است همه باید هم‌گام با هم در برابر "دشمن مشترک" بایستند و امکان‌های پیشروی را فراهم کنند، اما این به‌معنای صداهای یک‌سان نیست. در واقع "اندیشه‌ی مشترک" بیان‌گر عمق فاجعه، وجود استبداد، سرکوب و نبود آزادی است و "درد مشترک" نماد کلی رهایی از این فاجعه‌ی انسانی.
نمی‌توان از مفهوم‌های بسیاری چون "دشمن مشترک"، "درد مشترک" و "اندیشه‌ی مشترک" و واژه‌های ترکیبی از این دست گذشت یا بسیاری از ترکیب‌ها و تعبیرها و تفسیرهایی را که این روزها به‌ضرورت زیاد گفته و نوشته می‌شود، نادیده گرفت و امیدوار بود که ایران و ایرانی بار دیگر به‌گرداب‌های خود ساخته‌اش درنمی‌غلتد و خود و نسل‌های پیشینش را لعنت نمی‌فرستد.
پیش از این نوشته‌ام، اما باز به‌ضرورت اشاره می‌کنم. مشکل بنیادی امروز مردم در ایران، وجود امرهای شرعی به جای قانون‌های مدنی است. مشکل بنیادی حکومت در ایران از دریافت نادرست و عقب افتاده‌ی حاکمان ریز و درشت و کارگزاران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن از واژه "ملت" است. اگر چه بعد از مرگ خمینی، بسیاری از مسولان حکومت اسلامی از بیان واژه‌ی "امت" واهمه دارند، اما برداشت و مرادشان از "ملت" باز همان "امت" است. از همین‌رو آن‌ها و دیگر تک‌خو و دین‌خواندیشان بر این باورند که شرع یا تکلیف‌های شرعی، آن هم امرهایی برآمده از دوره‌ی جاهلیت عرب و فرهنگ اُمی، می‌تواند موازین قانونی جامعه‌ای در زمان کنونی باشد.
"امت"، در ساحت دین، به‌هر جمعی گفته می‌شود که "بنده"‌ی بی‌اختیار و بی‌چون و چرای اجرای امرهای شرعی است. بدیهی است این "امت"، هیچ چارچوب فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی ندارد. قومیت، نژادیت، زبانیت، تاریخیت، اقلیمیت، حاکمیت و ... ندارد. آن‌چه دارد تنها عبودیت و اطاعت است و بس. هویت "امت" به‌روند فرهنگی، سیاسی، تاریخی و جغرافیایی آن بستگی ندارد. هر عقیده‌ی حاکمان می‌تواند بر آن اعمال نفوذ کند و آن‌چنان که می‌خواهند نفوس آن را به‌هر سویی سوق بدهد. امت، فاقد اراده و اختیار و اندیشه است. "اندیشه/عقیده‌ی مشترک"، "دردمشرک" و "دشمن مشترک" امت از آن خود او نیست، از بیرون بر آن تحمیل می‌شود. نهایت، امت گله‌ای است در تیررس گرگ یا گرگانی فرضی و اراده‌ی چوپان یا چوپانانی واقعی بر رأس آن. از این‌رو ممکن است ملتی، در یک دوره‌ی تاریخی "امت" نامیده شوند و در دوره‌ای دیگر باز "ملت"، اما هرگز امتی، ملت خوانده نمی‌شوند. زیرا تعریف ملت روشن است: ملت دارای قوم‌ها، زبان‌ها، سنت‌‌ها، اندیشه‌ها، دردها و دشمن‌های گوناگون و متنوع است. نهایت ملت دارای فرهنگ و تاریخ و جغرافیای ویژه خود است و از همین‌رو با تکیه به‌قانون‌های برآمده از درون جامعه می‌تواند سرنوشت خود را به‌درستی رغم بزند و نه بر قاعده‌های شرعی که اصل‌های تحمیلی‌اند.
پس، از آن‌جا که ایرانیان، به‌رغم خطاهای ناگزیر تاریخی‌اشان، یک ملت بوده‌اند و هم‌چنان ملتی هستند با ویژگی‌های شاخص خود، روا نیست که برای آن‌ها و در ارتباط با آن‌ها، خواستار اصل‌ها و فرع‌هایی بود که شایسته‌اش نیستند و ارزش‌های ملیتی‌اشان را تا حد یک امت پایین می‌آورد.
به‌بیان دیگر، اصل‌های شرع حکم‌هایی است ازلی و ابدی که مردم در آن نقش ندارند. نه می‌توانند وضع کننده‌ی آن‌ها باشند و نه لغوکننده‌ی آن‌ها. تضاد "اسلامیت" و "جمهوریت" هم دیگر آن‌قدر لوث و مضحک شده است که نمی‌توان با توجیه‌ها و تفسیرهای بی‌بنیادی چون "قرائت نو از اسلام" محملی اجتماعی برای آن تراشید. اسلام و دین‌هایی چون آن، که اعتبار وجودی خود را بر اصل‌های بنیادی می‌جویند و از آیه‌هایی منزل شده به‌دست می‌آورند، تا زمانی در اعتبار خود باقی می‌مانند که خدشه‌ای بر آن اصل‌ها وارد نشود. نمی‌توان اصل و ریشه را پذیرفت، بر ازلیت و ابدیت امری قایل بود، تفکر امتی بر ملتی داشت و باز توجیه‌کننده‌ی آن اصل‌ها برای اجرای امور اجتماعی و حقوق انسانی بود. ملت فراتر از هر اصل از پیش تعیین شده است. ملت خود بنیادگزار و تعیین‌کننده است. ملت پویایی حیات خود را از ورای اصل‌های شرعی و ماده‌های قانونی به‌دست می‌آورد. از همین‌رو ملت‌ها در تاریخ هم آفرینش‌گران دین‌ها بوده‌اند و هم وضع‌کنندگان قانون‌ها. به‌همین خاطر هم این دین‌ها نیستند که می‌توانند تعیین‌کننده‌ی چه‌گونگی اندیشه و گفتار و کردار ملت‌ها باشند. ملت‌ها دین‌ها را برای زندگی به‌تر ساخته و پرداخته‌ کردند و همان‌ها نیز می‌توانند در پذیرش یا عدم پذیرش امرهای اجتماعی آن مختار باشند. هم‌چنان که این دین‌ها نیستند که مرزهای حقوقی و سیاسی ملت‌ها را تعیین می‌کنند، این قانون‌های ملت‌ها است. بر همین مبنا نیز اصل‌های قانونی ازلی و ابدی یا دایمی نیستند و مردم در تعیین و تغییر و لغو آن‌ها نقش مستقیم دارند. اعتبار حکم‌های شرعی یا هر مشروعیتی، به ثبات و دایمی بودن آن‌ها است، چرا که متشارعان، حاکمان شرع و شارعان، اجراکنندگان شرع، بر این اعتقادند که وضعیت و موقعیت انسان در هر زمان و هر مکان یک‌سان و نامتغییر است، هم‌چنان که اصل‌های شرعی‌اشان. در حالی که اعتبار حکم‌های قانونی، به‌شرط تغییر و لغو آن‌ها است.
قانون را انسان‌ها بنابه‌خواست‌های زمانه‌ی خود و درچارچوب نیازهای خودشان وضع می‌کنند و نمی‌توانند وکیل یا قیم نسل‌های دیگر یا تعیین‌کننده‌ی وضعیت‌ زمان‌های دیگر باشند، از همین‌رو، هم، خود می‌توانند آن را تغییر بدهند یا لغوکنند و هم، نسل‌های آینده در پذیرش و رد آن آزاد و مختارند. چرا که انسان قانون را برای امنیت و پیش‌رفت و رفاه بیش‌تر خود وضع و تصویب می‌کند و هر گاه آن را مخل آسایش و آرامش و پیش‌رفت خود تشخیص بدهد، تغییرش می‌دهد یا به‌کلی لغوش می‌کند.
نهادینه شدن موردهایی از این دست در جامعه، اگر چه به‌نظر ساده و کوچک می‌آیند، مهم است و البته نیازمند زمان و فضای باز گفت‌وگو است. فضایی که جنبش‌هایی از گونه‌ی جنبش امروز، می‌تواند در ایران و حتا در بین ایرانی‌های خارج از ایران به‌وجود بیاورد و راه را برای یک جامعه‌ی متعالی یا به‌قول نظامی گنجوی "نیکان‌شهر" هموار گرداند. نمی‌توان از یاد برد یا به‌فراموشی سپرد که حکومت اسلامی در ایران، به‌ویژه در دو دهه‌ی اخیر، از راه‌های گوناگون، از جمله از طریق متفکران و نویسندگان اصلاح‌طلب دینی‌ِ معتقد به‌ساختار نظام اجتماعی اسلام، هزاران برنامه و کتاب و نشریه در راه توجیه و تفسیر اسلام و انطباق ساختار اجتماعی آن با ساختار زندگی صنعتی و مدرن به‌وجود آورده‌اند که یک شبه یا در دوره‌ای کوتاه از ذهن و زبان حتا مخالفان حکومت زدوده نمی‌شود و رهایی از هر گونه برداشت نادرست و به‌ویژه یک‌سویه، نیازمند زمان، ایجاد فضا و امکان گفت‌و‌گوهای فراوان است.
از همین‌رو جنبش امروز هنگامی به‌پیروزی نهایی خود می‌رسد که توانسته باشد در روند روبه‌رشد و گسترش خود، اندیشه و کردار و گفتار تک‌خویانه و دین‌خویانه‌ی بازمانده‌ در نسل‌ها را محو گرداند و آن‌ها را به‌درستی با بینش‌های نوین جهان معاصر آشنا گرداند.      
اگر آگاهی و ارتباط آزاد و سالمی میان فرهیخته‌گان، متفکران و روشنفکران جامعه و مردم وجود داشته باشد، انقلاب‌های بزرگی چون انقلاب مشروطیت با شکست روبه‌رو نمی‌گردد. در مبارزه‌ی میان سنت‌گرایان یا مشروعه‌خواهان و تجددگرایان یا مشروطه‌خواهان، ظاهر امر این است که روحانیان به‌سود متجددان کنار رفته‌اند و حکومت مشروطه را پذیرفته‌اند. در صورتی که واقعیت امر غیر از این نشان می‌دهد. صد سال گذشته حاکی از آن است که در زیر نام مشروطه، بسیاری از امور با مشروعیت اسلامی اداره می‌شود و روحانیان کم و بیش، با این امتیاز که مسولیت کم‌تری متوجه‌ی آن‌ها است، سلطه‌ و اقتدار خود را در همه‌ جا دارند. نشانه‌های این واقعیت را حتا تا سال‌های آخر فروپاشی خودکامگی محمدرضا پهلوی نیز می‌توان دنبال کرد. مورد دیگر، دوره‌ی کوتاه، اما شکوهمند دولت دکتر مصدق است. در این دوره هم، زمان فرصت نمی‌دهد تا مردم درست را از نادرست تشخیص بدهند. ماهیت "دشمن مشترک" و "درد مشترک"، در "اندیشه‌ی مشترک" گم می‌شود. از یک‌سو رهبران روحانی با دین‌خویی و حفظ ایمان و عقیده‌ی مشترک، مومنان را بر علیه خواست‌های ملی می‌شورانند و از سوی دیگر رهبران چپ با تک‌خویی و حفظ ایمان و عقیده‌ی مشترک، توده‌ را در مقابله با اعتبارهای ملی‌گرایی وامی‌دارند.   
به‌بیان دیگر، نه در دوره‌ی مشروطه‌خواهی و بعد از آن، مردم فرصت این را می‌یابند که فهم و درک درستی از چه‌گونگی دریافت خواست‌هایشان را داشته باشند و نه در دوره‌ی محمد مصدق و بعد از آن. از همین‌رو، هنگام که رضا شاه پهلوی، در سایه‌ی سازندگی کشور، چهره‌های ملی را می‌کُشد و بنیادهای دیکتاتوری‌اش را مستحکم می‌کند، مردم از آن بی‌خبر می‌مانند، زمانی هم که محمدرضا شاه، در سایه‌ی اصلاحات، نیروهای ملی را سرکوب می‌کند و ستون‌های خودکامگی خود را استوار می‌گرداند، مردم از آن آگاه نمی‌گردند. از این‌رو، هر جنبشی، برای رسیدن به‌یک نظام مردم‌آگاهانه۲ یا دموکراتیک ناگزیر است که در مسیر خود نه تنها قدرت‌ها که سنت‌ها را نیز به‌چالش بکشد. چون تنها در این صورت است که قدرت‌ها نمی‌توانند با تکیه به‌سنت، که از پشتوانه‌ی بی‌دریغ مردم برخوردار است، جنبش‌ها را سرکوب کنند. آگاهی مردم از ضعف‌ها و حسن‌های سنت که عجین با زندگی و معیشت روزمره‌ی آن‌ها است، این فرصت را به‌جنبش‌ها می‌دهد تا در راه رسیدن به‌خواست‌های واقعی، امکان دگرگونی و تغییر در سنت‌ها را فراهم کنند و تکیه‌گاه و اهرم سرکوب را از قدرت بگیرند. بدون این راه‌کارها یا شناساندن آن‌ها به‌ مردم، هرگونه تغییر، ناگزیر عملی ظاهری خواهد بود و بنیاد و پویایی نمی‌یابد.
نظام‌های دموکراتیک یا مردم‌آگاهانه، با دریافت آرای اکثریت مردم سامان شایسته می‌یابند، پس چه‌گونه جنبشی می‌تواند به‌مردمی ناآگاه وفادار بماند و انتظار داشته باشد که در فرجامش، حقوق هر اقلیت‌ و هر فرد محفوظ می‌ماند؟ تاریخ ایران حرکت زیبای دکتر محمد مصدق را هرگز فراموش نمی‌کند که در اعتراض به‌عاملان حکومت در مجلس شورای اسلامی، به‌میان مردم رفت و گفت مجلس جایی است که مردم یا نمایندگان واقعی آن‌ها آن‌جا هستند. همین تجربه‌ی شکیل، اما ناکارای مصدق، کافی است تا جنبش امروز، دریابد برای رسیدن به‌هدف‌های خود، که در نهایت آن یک نظام مردم‌آگاهانه است، راهی ندارد جز این که توانایی‌های خود را برای یک زمان قابل توجه، فرصت آگاه گردانیدن مردم، حفظ کند. چرا که اگر مردم آگاه بودند بر آن‌چه مصدق برای بهبودی وضع آن‌ها می‌گفت، هرگز او با شکست روبه‌رو نمی‌شد و ملت ایران در خفت گسترده‌ی امروز گرفتار نمی‌گشت.
بدیهی است که نه امروز، که در هر زمانی، همگامی هر چه بیش‌تر مردم برای ایستادگی در برابر سرکوب و نفی استبداد، امکان رسیدن به‌آزادی را بیش‌تر می‌کند و وظیفه‌ی هر آزادیخواهی است که با حفظ اندیشه‌ی خود، هم‌گام با مردم شود و هم‌صدا با اشتراک‌هایش یا همان "درد مشترک"، هوشیارانه برای گذار از وضعیت موجود به‌سوی آزادی و ایجاد یک نظام دموکراتیک گام‌های موثری بردارد و با این یقین که ژرفا و پهنای این "درد مشترک" برای همگان یک‌سان نیست و حتا برای بسیاری فراتر از خواست‌های ابتدایی هر انسانی در هر جامعه‌ای است، بکوشد صدایش را به‌گوش همگان برساند و از سکوت بپرهیزد. چرا که سکوت ، یا هم‌صدا شدن با بخشی از این "درد مشترک" یا نادیده گرفتن کارکردهای دیگری که راه‌های رسیدن به‌یک جامعه‌ی دموکراتیک ممکن می‌کند، بازگشت تجربه‌های ناگوار گذشته را فراهم می‌سازد.
واقعیت این است که حکومت اسلامی حاکم بر ایران، حاصل گذر شتابناک آن از مرحله‌ی دیکتاتوری به‌مرحله‌ی انقلاب است. این شتاب در سال‌های ۵۶ و ۵۷ به‌قدری شدید می‌شود که نه تنها نیروهای آگاه، اعم از چپ و راست و میانه را غافلگیر می‌کند که شخص خمینی و کل روحانیان و مذهبیان فعال زمانه هم غافلگیر می‌شوند. چرا که فاصله‌ی آغاز اعتراض‌های مدنی تا فروپاشی دیکتاتوری پهلوی به‌قدری کوتاه است و سریع می‌گذرد که به‌جز تعداد انگشت‌شماری از روشنفکران به‌دلیل دانششان و گروه کمی از مردم خاموش به‌دلیل تجربه‌اشان، دیگران درنمی‌یابند چه حادثه‌ی شومی در حال شکل گرفتن است. به‌بیان دیگر، زمان کوتاه شکست دیوارهای دیکتاتوری پهلوی، این فرصت را به‌مردم نمی‌دهد که "دشمن مشترک" خود را بشناسند، "درد مشترک" خود را دریابند و از حاکمیت "اندیشه‌ی مشترک" بگریزند.
آیا نادیده یا ناشنیده گرفتن سخن کسانی چون مصطفا رحیمی، در اوج انقلاب سال ۵۷، به‌معنای تأیید به‌قدرت رسیدن یک فرد و یک عقیده نبود؟ آیا اشتباه گروه‌ها و سازمان‌ها و حزب‌ها و کسان بسیاری در سال‌های ۵۶ تا ۶۰، سرانجامش جز خودکامگی خمینی و استبداد حکومت اسلامی در ایران نبود؟ آیا نادیده گرفتن صدای دگراندیشانی از جمع مشورتی کانون نویسندگان، سرانجامش، متلاشی کردن و متواری کردن روشنفکران دگراندیش اعم از نادینی و دینی نبود؟ آیا هم‌صدا شدن "مصلحتی" و مصلحت‌اندیشی‌های از این دست که در دوران "دولت اصلاحات"، شاهد آن بودیم، سرانجامش قدرت بخشیدن به‌ علی خامنه‌ای نبود؟ آیا کودتای خامنه‌ای علیه هاشمی رفسنجانی و در آخر رجزخوانی مذبوحانه‌ی او در خطبه‌ی نماز جمعه علیه مردم آزادی‌خواه به‌پشتوانه‌ی ندانم‌کاری‌های اصلاح‌طلبان دینی و دولت خاتمی نبود؟ آیا اگر انقلاب ۱٣۵۷ در زمان درازتری به‌پیروزی می‌رسید و مردم اعم از خاص و عام فرصت می‌یافتند که بر نابه‌سامانی‌های پیرامون خود، که در زیر پوشش تجدد و خودکامگی پنهان مانده بود آگاه شوند، باز حاصل آرای مردم "آری" به‌حکومت اسلامی بود؟
جنبش‌هایی از این گونه٣ که امروز ایرانیان آگاه و خواستار تغییر، محرک و نیروی حرکت عظیم آن هستند هم‌چنان نیازمند زمان است. تنها زمان به‌جنبش فرصت می‌دهد تا در مسیر حرکت خود، به‌درک‌های عمیق خواست‌های خود برسد و با دست‌یابی به‌تمامی تجربه‌های ممکن، دانش هموار کردن راهش را بیش‌تر کسب کند. زمان در گذر از این تجربه‌ها، به‌مردم می‌آموزاند که چه‌گونه با "دشمن مشترک" مقابله کنند. چرا که قدر مسلم، این "دشمن مشترک" تنها شخص رهبر، رییس‌جمهور و اطرافیان و مزدوران او نیستند. آشکار شدن ماهیت درونی حکومت اسلامی نشان خواهد داد که چندان تفاوتی میان رهبران و سرکردگان نظام‌های خودکامه و مردم‌فریب وجود ندارد. آن‌چه که همه‌ی اینان را هم‌چهره و هم ماهیت می‌سازد، یگانگی قدرت و سنت است، همبستگی قدرت و دین است، اتحاد قدرت و عقیده‌ی جزمی (ایدئولوژیک) است. بنابراین "دشمن مشترک"، با تغییر یا جابه‌جایی چهره‌ها یا سرکردگان یک حکومت نابود نمی‌شود. نهایت این که "دشمن مشترک"، کل یک حکومت و کل یک عقیده‌ی جزمی حاکم است و نه فقط کسان.
با توجه به این که هم دوران براندازی‌های انقلابی و تغییرهای کودتایی گذشته است و هم مردم ایران تجربه‌ی تلخی از دو انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی دارند و هم تجربه‌ی ناگواری از کودتای آمریکایی سال ۱٣٣۲، بدیهی است که توازن درونی جنبش بر محور تغییر در دراز مدت می‌چرخد؛ و لازم است که جنبش هر گونه شتاب‌زدگی و حرکت کور را، هم به‌خاطر حفظ نیروی خود و هم به‌خاطر مسلح شدن همه به‌آگاهی‌های لازم از طریق دانش و تجربه در آزمون و خطا، ناروا بداند؛ و از اهرم‌ها و فشار‌های "دشمن مشترک" هراسان نگردد، و در همین راستا با یقین هر گونه "اندیشه‌ی مشترک" یا تحمیلی را پس بزند.
"وحدت کلمه" یا "اندیشه‌ی مشترک" در هر شکل عقیدتی آن، خواه دینی از گونه‌ی حکومت اسلامی در ایران باشد، خواه از گونه‌ی حکومت طالبان در افغانستان، خواه از گونه‌ی حکومت‌های چپ یا راست، کمونیستی یا فاشیستی، همه "دشمن مشترک" آزادی‌، استقلال، برابری و عدالتند و سد بزرگ جامعه‌های دموکراتیک یا مردم‌آگاهانه. تجربه‌های بسیاری نشان می‌دهد "دشمن مشترک"، هر گاه که با جنبش‌های میلیونی، به‌ویژه با یک چنین زنجیره‌ی انسانی در اعتراض روبه‌رو می‌شوند، بیش‌ترین ضربه‌ی خود را در همان آغاز یورش و سرکوب جنبش به‌کار می‌گیرند. این واقعیت را هم سخن‌ها و هم عمل‌های حکومت اسلامی نیز نشان می‌دهند. بدیهی است که یک فریاد "الله اکبر" یا "مرگ بر دیکتاتور" امروز مردم، بسیار قدرتمندتر از ده‌ها فریاد در روزهای نخست است و نشان می‌دهد این جنبش پویا و موثر و روبه رشد است. چرا که جمعیت چند میلیونی مردم در آغاز، (از دید حکومتیان) اعتراض به‌بخشی از نظام یا عمل‌کرد ویژه‌ای از آن چون انتخابات به‌شمار می‌رفت و پژواکی هم‌وزن داشت، در صورتی که حضور چند صد نفری امروز مردم، اعتراض به‌کل حکومت، انکار آن و نفی سران آن است و پژواکی چندین هزاربرابر خود در میان ایرانی‌ها و جهانیان دارد. اعتراض‌های نخست، بدون خطر کشته شدن، زندانی و شکنجه شدن و گرفتاری‌های احتمالی دیگر بود و اعتراض‌های امروز با آگاهی از تمامی این پیامدهای مخوف همراه است. از همین‌رو دیری نمی‌پاید که سران حکومت اسلامی گزیری نمی‌یابند جز این که "اصلاحات" را تا محو کامل "اندیشه‌ی مشترک" بپذیرند تا جامعه‌ی ایران را از هرگونه "درد مشترک" و "دشمن مشترک" رهایی یابد. چرا که حکومت اسلامی در ایران، از آغاز حکومتی بدون آرای مردم‌آگاهانه بوده است و در نتیجه فاقد اعتبارهای ملی.
جنبش امروز، فرصتی است تاریخی تا فریاد برآورد این حکومت و این دولت و همه‌ی نهادهای آن فاقد وجاهت‌های قانونی‌اند، فاقد اعتبارهای ملی‌اند و پذیرش هر گونه فرمان و قانونی از جانب آن‌ها، نه تنها الزامی نیست که مغایر با خواست‌های ملی است.
واقعیت این است که مشروعیت‌های اسلامی، مسیحی، یهودی، زرتشتی و هرگونه‌ی مسلک و مرام دیگری از این دست که در آن گونه‌ای قدوسیت نهفته باشد، برآمده‌ی خواست‌های زمان‌هایی است که اجتماع‌ها دارای ساختار شهری نیستند و تضادهای قومی و قبیله‌ای نیازمند گونه‌ای فرمان‌های فراانسانی‌اند تا بتوانند پذیرای حکم‌هایی یک‌سان گردند. در واقع شرع و هر گونه تکلیف برآمده از آن، برآمده‌ی نیازهای اجتماع‌‌های بدوی است و نه جامعه‌های شهری قانونمند. اجتماع‌‌های گوناگون قبیله‌ای فاقد ساختارهای ملتی بودند، فاقد حقوق مدنی بودند و ناگزیر با حکم‌هایی جادویی – الهی به‌وحدت یا یک‌پارچگی می‌رسیدند و امت نامیده می‌شدند. به‌بیان دیگر، در تلاتم درگیری‌های قبیله‌ای، آیین‌های جادویی – دینی مردمانی را که نمی‌توانستند به "درد مشترک" برسند با "اندیشه‌ی مشترک" و "دشمن مشترک خیالی" به‌‌تک‌خویی کشاندند و امتشان نامیدند. در واقع چون "قانون مشترک" نبود "شرع مشترک" ساختند.
امروز چه‌گونه می‌توان در یک زمان و در یک مکان مشخص هم وفادار به‌تکلیف‌های شرعی بود و هم وفادار به‌قانون‌های اجتماعی؟
چه‌گونه می‌توان هم زندگی اجتماعی و چارچوب‌های برآمده از آن را پذیرفت و هم تکلیف‌های برآمده از یک اصل خصوصی را بر عرف‌ها و قانون‌های اجتماعی ارجح دانست؟
بنابراین جنبش امروز مردم ایران، راه درازی را در پیش دارد. راهی که در آن ناگزیراست هم در سنت‌های جامعه تغییر به‌وجود آورد، هم اخلاق‌ها و عرف‌های کهنه و فرسوده‌‌ی آن را دور بریزد، هم تکلیف‌های شرعی را به‌سوی خلوت‌های خصوصی و شخصی هدایت کند و هم بستری فراهم سازد برای تولد، بلوغ و ایستادگی اصل‌های اجتماعی. باشد تا قانون‌های اجتماعی بتوانند روند طبیعی تکامل خود را طی کنند و به‌پشتوانه‌ی مدارا و درایت مردم، همیشه پویا و در تغییر بمانند.
۱۲ جولای ۲۰۰۹

۱- کی؟ بعد از پیروزی یک گروه یا یک نحله‌ی فکری؟
۲- روی "مردم‌آگاهانه" از این‌رو مدام تأکید می‌کنم که بدون این آگاهی، وجود حکومت‌های مردمی خودکامه (توتالیتر)، به‌پشتوانه‌ی آرای مردم هنوز هم در جهان بسیار است. چنان که حکومت اسلامی هم در ایران، نه مشروعیت که قانونیت یا اعتبار ملی خود را تا پیش از اعتراض جنبش سبز یا زنجیره‌ی انسانی، از همین راه تأمین می‌کرد و به‌جهانیان نشان می‌داد.
٣- به‌گمان من، در زیر نماد رنگ سبز، نام "زنجیره‌ی انسانی" برازنده‌ی این جنبش است، چون هیچ عقیده و مسلک ویژه‌ای را نمایندگی نمی‌کند و در آن مردمان بسیاری با اندیشه‌های گوناگون حلقه‌های به‌هم پیوستگی آنند.