اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ تير ۱٣٨٨ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۹

بحث درباره محیط ‌زیست و منشأ غبارآلود شدن هوای ایران - اوضاع سین‌کیانگ به روایت دولت چین - برداشتهای مختلف از یک مفهوم - تعهدات جنبش عدم تعهد - تفاوت یک فرهنگی و یک دیکتاتور - بازار جهانی نفت و تحولات پیش‌رو و...

پاسخ چین به نامه اعتراضی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
روزنامه اعتماد در گزارشی، پاسخ سفارت چین را به کمیسیون حقوق بشراسلامی، چاپ‌کرده، نوشته ‌است:
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، در پی ارسال مکاتبه اعتراضی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران نسبت به وقایع اخیر در ایالت سین کیانگ چین، مسئولان چینی به ارائه پاسخ پرداختند که در میان توضیحات مفصل واصله به کمیسیون به طور خاص می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: با توجه به علائق فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، مسئولان چین بر ضرورت تبادل نظر و گفتگو با ایران و نهادهای مستقل آن تاکید کرده و تنها شرط تعامل را رعایت تساوی و عدالت دانستند. در تشریح سیاستهای چین در خصوص آزادی مسلمانان و احترام به حقوق آنان، گفته شده در استان مزبور که وسعت جغرافیایی آن تقریباً به اندازه ایران است، حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) این ایالت که مسلمانان زیادی را در خود جای داده، از سال ۱۹۹۹ میلادی تا به حال رشد سالانه ۱۵ درصدی داشته است. «ایالت سین کیانگ تعداد ۲۴ هزار مسجد و بیش از ۲۹ هزار مبلغ مذهبی دارد. این در حالی است که تعداد کل مساجد چین بالغ بر ٣۵ هزار است.» که این خود از وضع مسلمانان در این منطقه حکایت می‌کند.مسئولان چین از فرصت پیش آمده برای بیان حوادث اتفاق افتاده در منطقه مزبور استفاده کردند و مدعی شدند این جریان ابتدا از یک درگیری عادی میان دو دسته کارگر در یک کارخانه در تاریخ ۲۵ ژوئن آغاز شد و سرمنشاء آن به هیچ وجه یک درگیری مذهبی و قومی نبوده است، اما به گفته این مسئولان، بعضی گروههای بیگانه سعی در سوء استفاده از این ماجرا و تهییج مردم به آشوب، جدایی‌طلبی، تخریب اموال عمومی و جلوه‌دادن این درگیری به عنوان یک معضل سیاسی و مذهبی داشتند.
طبق گفته این مقامات، تا حال حاضر حوادث سین کیانگ جمعاً ۱٨۴ کشته و بالغ بر هزار زخمی داشته است. از این میان، ۱٣۷ نفر از کشته‌شدگان از قومیت‌هان، ۴۶ نفر از اویغورها و یک نفر از قومیت هوی بوده‌اند. با این وجود، برخی رسانه‌های بیگانه، به گفته مسئولان چینی، با تحریف واقعیات سعی در تشویش اذهان عمومی داشته‌اند. البته دولت چین مدعی است با آشوب‌طلبان و جدایی‌طلبان برخورد قانونی کرده و حدود ۱۵۰۰ نفر از آنها را نیز بازداشت کرده‌است.
مسئولان چین به سیاست روشن و آزاد آن کشور در برخورد با رسانه‌های داخلی و خارجی اشاره و اظهار کرده‌اند در طول این حوادث، حدود ۱۰۰ رسانه خارجی در منطقه حضور داشتند، اما به نظر این مسئولان برخی رسانه‌های بیگانه حقایق را بازگو نمی‌کنند و بعضاً به جوسازی، سیاه نمایی و تحریف واقعیات می‌پردازند.در پایان مسئولان چین اذعان داشته‌اند که باید بر نقش نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل در اشاعه و تضمین احترام به حقوق انسانی و عدم برخورد نظامی و امنیتی با معترضان توجه داشته باشند. اما در عین حال این حق را برای خود محفوظ دانسته‌اند که برای حفظ وحدت ملی، با آشوبگران و جنایتکاران مقابله می‌کنند. مسئولان چین همچنین خواهان توسعه تعاملات بیشتر فعالان مدنی چین و مراکز علمی و حقوقی آن کشور با همتایان ایرانی شده‌اند.

بحران محیط زیست و چند سئوال
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشته ‌است:
در حالیکه بحران زیست محیطی ناشی از گردوغبار و «ریزگردها» فروکش کرده است، خبرهایی از راه می‌رسد که احتمال هجوم گردوغبار در مقیاسی وسیعتر با حجم عظیم‌تری از «ریزگردها» را مطرح می‌کند.
حتی اگر این پیشگویی‌ها نیز محقق نشود و احتمال مواجهه با یک بحران زیست محیطی قریب‌الوقوع نیز مطرح نباشد، فرصتهای مناسبی وجود دارد که روند تحولات مرتبط با این پدیده را مرور کنیم. نقاط قوت و ضعف در تصمیم‌گیریها و اقدامات مهار‌کننده را ارزیابی کنیم و به‌منظور بهتر ساختن شرائط مقابله با چنین پدیده‌ای به جمع‌بندیهای واقع گرایانه‌ای دست یابیم.
اگرچه این پدیده باعث اختلال جدی در زندگی نیمی از شهروندان در بخش عظیمی از کشور شد، ولی به نظر می‌رسد برای این امور متولی خاصی که خود را «مسئول و پاسخگو» بداند وجود ندارد و در قبال بحرانهای مشابه نیز بی‌دفاع هستیم. البته سازمان حفاظت محیط زیست در آخرین روزهای بحران تحرکاتی از خود نشان داد که همین رفتارهای دیرهنگام و اقدامات سطحی نشان داد بی‌دفاع بودن کشور در قبال این پدیده یک اتهام نیست بلکه واقعیت دردناکی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت.
واقعیت این‌است که سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه کاملاً «منفعل» و در صحنه اطلاع‌رسانی «مطلقاً غایب» بود. رئیس این سازمان با انجام سفر شتابزده به بغداد تفاهمنامه‌ای را با نخست‌وزیر عراق امضا کرد. این اقدام دقیقاً در شرایطی صورت گرفت که ابعاد گردوغبار به تهران رسیده و مرکز کشور شاهد چندین روز آشفتگی ناشی از «تعطیلی غیرمنتظره» بود.
کسانی که به مسائل زیست محیطی آشنا هستند و روند تدریجی و زمانبر این قبیل پدیده‌هایی را درک می‌کنند بهتر می‌توانند شهادت دهند که سازمان حفاظت محیط زیست حداقل چند روز قبل از رسیدن این پدیده به بخش‌های میانی کشور فرصت داشت با در اختیار داشتن اطلاعات ماهواره‌ای درخصوص پدیده‌های جوی و مشخصاً حرکت این موج عظیم گردوغبار از بیابانهای عراق به سمت ایران به مراکز تصمیم‌گیرنده و آحاد مردم درخصوص احتمال وقوع چنین شرایطی هشدار دهد و دستکم نظام اجرایی را از «غافلگیری» خارج کند و مردم یکبار دیگر با یک «تعطیلی اجباری ۵ روزه» بدون هشدار قبلی مواجه نگردند.
صرفنظر از این اشکال ساختاری و مدیریتی که نیازمند «بازنگری بنیادی» در تاروپود سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور است تفاهمنامه‌ای که در عراق به امضا رسیده مسئولیت حل و فصل این بحران و بحرانهای مشابه را مستقیما متوجه کشورمان ساخته است!
بنابه گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق تفاهمنامه‌ای را امضا کرده که ایران را مسئول تدوین و اجرای «طرح بیابان‌زدایی در عراق» معرفی کرده و ایران متعهد گردیده که آموزش تهیه طرح انتقال تکنولوژی و اجرای عملیات در قلمرو بیابان زدایی در عراق را به انجام برساند و فقط عراق بخشی از هزینه‌ها را بپذیرد و با طرح همکاری نماید! این طرح قرار است ظرف ۵سال اجرا شود و درصورت نیاز تمدید گردد. این اقدام دارای اشکالاتی است.
۱ ـ اگرچه بیابانهای عراق منشا شکل‌گیری توده‌های عظیم گردوغبار در این بحران بوده است ولی این تنها کانون بیابانی در پشت مرزهای ایران نیست بلکه در جنوب آسیا و شمال آفریقا کانونهایی به مراتب وسیع‌تر وجود دارند که پرداختن انحصاری به بیابانهای عراق نمی‌تواند چاره ساز کلی و قطعی برای پایان دادن به این شرایط تلقی شود.
۲ ـ اگرچه کمک به همسایگان برای حل و فصل مشکلات آنها پسندیده است باید بدانیم که در اصل این «مشکل عراق» است که آثار و تبعات آن بر همسایگانش نیز تحمیل شده است. منطقی نیست که ما در یک اقدام شتابزده و در یک تصمیم عجولانه صرفاً برای آنکه برای پاسخ به افکار عمومی با دست پر از عراق باز گردیم تفاهمنامه‌ای را امضا کنیم که «مشکل عراق» را تبدیل به «مشکل ایران» کنیم و ایران را مسئول رفع این مشکل معرفی نمائیم. طبعاً از این پس عراق در پاسخ هر فریاد اعتراضی پاسخ می‌دهد که ایران متعهد شده که رفع اشکال کند و انگشت اتهام بسوی ما نشانه‌گیری خواهد شد.
٣ ـ برابر اطلاعات منتشره حل این مشکل حداقل به ۵ سال زمان احتیاج دارد. این بدان معنی است که راه حل فوری و روشنی که بحران را مهار و متوقف سازد توصیه نشده است. در بحران کنونی هم اقدامی غیر از اعلام تعطیل عمومی و توزیع ماسک در مقیاس محدود از جانب دولت صورت نگرفت و این برای نظام اجرایی نقص بزرگی است که خود را به «اطلاع‌رسانی بموقع» و اتخاذ تصمیمات راهگشا موظف نمی‌بیند.
این سئوال مهمی است که چرا دولت و سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به آلودگی هوا و بحران ناشی از گردوغبار در استان‌های مرزی و جنوبی کشور بی‌تفاوت بودند باید پرسید که اگر موج بحران به تهران نمی‌رسید آیا باز هم شاهد تحرکی از جانب دولت نمی‌بودیم اینها نکاتی بودند مربوط به گذشته ولی منابع علمی ـ تخصصی با استناد به اطلاعات هواشناسی ماهواره‌ای احتمال وقوع بحران گسترده‌ای را مطرح ساخته‌اند که ابعاد آن از نظر حجم و اندازه ذرات معلق در هوا به مراتب خطرناکتر خواهد بود. طبعا تفاهم نامه تنظیمی گره گشا نخواهد بود و فقط از این پس ایران بایستی به مردم و دولت عراق هم به خاطر چنین پدیده‌ای پاسخگو باشد و توضیح دهد که چرا برای این پدیده فکری نکرده است.
۴ ـ سئوال مهم دیگر اینست که آیا ایران می‌تواند چنین تعهدی را در میدان عمل پاسخگو باشد و برای نیمی از بیابان‌های جهان در آفریقا و جنوب آسیا «عملیات مالچ‌پاشی» را انجام دهد کارنامه داخلی ما در این زمینه چندان درخشان نیست و برای چندمین دهه کمتر از ۵ درصد بیابانهای خود را ایمن‌سازی کرده‌ایم. در اینصورت سئوال جدی و مطرح اینست که آیا خارج از توان و ظرفیت اجرایی کشور تعهد تازه‌ای را نسبت به همسایگان خود نپذیرفته‌ایم.

جمهوری اسلامی: یک مفهوم و برداشتهای گوناگون
جواد کارگزاری در روزنامه صدای عدالت نوشته ‌است:
با وجود گذشت بیش از ٣۰ سال از انقلاب اسلامی ۱٣۵۷ هنوز این نکته بدیهی و آشکار با ساده‌انگاری بیش از اندازه نادیده گرفته می‌شود که این برداشتهای (Conception) گوناگون از مفهوم (Concept) جمهوری اسلامی است که در عرصه سیاسی با یکدیگر در حال رقابت هستند و متهم کردن رقیبهای سیاسی با عنوانهایی مانند «عامل براندازی» یا «ستون پنجم دشمن» خرج کردن گشاد دستانه از جیب جمهوری اسلامی برای به کرسی نشاندن یک برداشت از جمهوری اسلامی در برابر برداشت دیگری است که با هدف کسب قدرت سیاسی انجام می‌گیرد. این که یک برداشت از مفهوم جمهوری اسلامی به خود اجازه می‌دهد با سنگرگرفتن در پشت مفهوم جمهوری اسلامی تمام برداشتهای رقیب را نادرست و نامشروع قلمداد نماید، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت از نظر سیاسی برای آن برداشت اثرگذار و سودمند باشد و قدرت سیاسی را با سوء استفاده از علاقه مردم به مفهوم جمهوری اسلامی در دست بگیرد، اما بی‌تردید در بلندمدت آسیبهای جبران‌ناپذیری را بر مفهوم جمهوری اسلامی وارد می‌سازد.
تنها کافی است برداشت مزبور در عرصه قدرت ناکارآمد و ضعیف جلوه‌گر شود، آن گاه نتیجه طبیعی این خواهد بود که جمهوری اسلامی ناکارآمد و ضعیف است!
گذشت بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که برداشتهای گوناگونی از مفهوم جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی وجود دارد که هرکدام طرفدارهای خاص خود را در میان شهروندان دارند. این برداشتها همواره رقابتهای تنگاتنگی با یکدیگر داشته‌اند. تاریخ جمهوری اسلامی، دوره‌های متفاوت حضور این برداشتها در قدرت سیاسی را به یاد دارد. رأی مردم، بنا به فرض و بر اساس قانون اساسی، است که اجازه حضور نامزدهای برداشتهای گوناگون از مفهوم جمهوری اسلامی در قدرت را می‌دهد. نفی هربرداشت از سوی برداشتهای رقیب به معنای نفی بخشی از مردم و در نتیجه کوچک کردن چتر فراگیر مفهوم جمهوری اسلامی است. در این صورت، شهروندان حذف‌شده، آرام آرام احساس می‌کنند که میان آنها و مفهوم جمهوری اسلامی شکافی عمیق وجود دارد که اجازه هیچ احساس تعلقی میان آنها و دولت مبتنی بر مفهوم جمهوری اسلامی را نمی‌دهد. طبیعی است در چنین حالتی، آنها به دنبال جایگزین دیگری برای مفهوم جمهوری اسلامی برآیند که حضور آنها را در عرصه سیاسی به رسمیت بشناسد. آنها که با عملکرد خویش دایره مفهوم جمهوری اسلامی را روز به روز تنگ‌تر می‌کنند، از دو حال خارج نیستند: یا دوستان نادان هستند یا دشمنان دانا! چرا باید برخی برداشت‌ها از مفهوم جمهوری اسلامی به خود اجازه دهند تا برداشت‌های دیگر را «عامل براندازی» یا «ستون پنجم دشمن» بخوانند و در این زمینه جلوتر از مقام رهبری حرکت کنند؟ مگر مقام رهبری در خطبه‌های نماز جمعه وجود اختلاف‌نظر - برداشتهای متفاوت از مفهوم جمهوری اسلامی- میان مقام‌های عالی‌رتبه نظام را تأیید نکرد؟ حال چگونه است که روزنامه‌ای که مدیر مسئول آن نماینده ولی فقیه به شمار می‌آید، برداشتهای مخالف برداشت خویش از مفهوم جمهوری اسلامی را با برچسبهایی مانند «عامل بیگانه»، «ستون پنجم دشمن»، «عامل براندازی» و … می‌نوازد و کسی هم جلودارش نیست؟ آیا هدف رسیدن به قدرت سیاسی آن قدر مقدس است که دستیازی به هر وسیله‌ای برای رسیدن به آن جایز باشد؟ طرفدارها یا نمایندگان برداشت‌های گوناگون از مفهوم جمهوری اسلامی باید بدانند این مردم هستند که تعیین می‌کنند کدام برداشت در عمل بهتر می‌تواند کشور را در پرتو شرایط و دربایست‌های زیست مدرن اداره نمایند و حذف برداشت‌های گوناگون تا جایی که تنها یک برداشت حاکم باشد بیش از هر چیز به مفهوم جمهوری اسلامی و سپس به حق انتخاب مردم ضربه خواهد زد. اگر به جمهوری اسلامی باور داریم باید قواعد رقابت سیاسی را نیز در پرتو قانون اساسی رعایت کنیم و اراده معطوف به قدرت خویش را در پوشش دفاع از جمهوری اسلامی تا مرز حذف رقیب‌های سیاسی پیش نبریم. جمهوری اسلامی را به عنوان یک مفهوم پاس بداریم و اجازه رشد و بالندگی به برداشت‌های گوناگون از آن را در پرتو قانون اساسی بدهیم. به حق انتخاب مردم ایمان داشته باشیم و بدانیم که تنها در این صورت است که جمهوری اسلامی می‌تواند قرن‌ها با افتخار و سربلندی ادامه داشته باشد.

تعهد در عدم تعهد
حمیدامیدی در کیهان به وظائف و تعهدات امروز جنبش عدم تعهد پرداخته، نوشته ‌است:
پانزدهمین نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد امروز و فردا در شرم‌الشیخ مصر برگزار می‌شود. جنبش عدم تعهد متشکل از ۱۱٨ کشور است که در دهه ۱۹۵۰ و در کوران جنگ سرد با تلاش جواهر لعل نهرو، سوکارنو، جمال عبدالناصر و ژنرال تیتو با هدف ایجاد وحدت بین کشورهای مستقلی که در اردوگاه کمونیسم و نظام سرمایه داری کاپیتالیسم تعریف نمی‌شدند، بنیان گذاشته شد.
ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بطور رسمی در سال ۱۹۷۹ به عضویت این جنبش درآمد. دکترین «نه شرقی، نه غربی» حضرت امام راحل(ره) به اندیشه «عدم تعهد» بسیار نزدیک بود و این موضع توانست عضویت و فعالیت ایران در جنبش را به یکی از اولویتهای سیاست خارجی تبدیل کند. پیش از انقلاب اسلامی، کشورهای غیرمتعهد بر این عقیده بودند که ایران به دلیل عضویت در «سازمان پیمان مرکزی» موسوم به «سنتو» نمی‌تواند عملا هیچگونه مشارکت سازمان یافته‌ای با این جنبش داشته باشد.توسعه همکاری با کشورهای مستقل جهان یکی از سیاست‌های راهبردی عرصه دیپلماسی جمهوری اسلامی است. بدون تردید برقراری روابط مستحکم بین کشورهای مستقل و غیروابسته، بستر لازم را برای تقویت مناسبات و ایجاد همگرایی و همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراهم می‌سازد.
نزدیک به نیم قرن از حیات سیاسی جنبش عدم تعهد می‌گذرد اما آیا این جنبش توانسته است به مقاصد و اهدافی که برای چنین تشکلی تعریف و تدوین شده، دست یابد؟
جنبش عدم تعهد در فعالیت سالهای اخیر خود و برقراری سازوکارهایی که جنبش را به اهدافش نزدیک‌تر می‌سازد، تلاش کرده تا از حاشیه به متن معادلات بین‌المللی وارد شود. شاید یکی از جدی‌ترین شاخص‌ها برای اثبات این فرضیه به ژوئن ۲۰۰٣ و نشست شورای حکام در بررسی پرونده هسته‌ای ایران بازگردد که ۱٣ کشور عضو عدم تعهد در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- موسوم به گروه نم- از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران حمایت کرده و با صدور بیانیه جداگانه و تکمیلی برخورد سیاسی با بحث هسته‌ای ایران را مردود دانستند.
جنبش عدم تعهد بعد از سازمان ملل، بزرگترین تشکل سیاسی بین دولتها است. چیزی نزدیک به دو سوم اعضای سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در این جنبش عضویت دارند. بطور طبیعی چنین تشکیلاتی با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نهفته در آن باید برون دادهای مشخص‌تر و کاراتری داشته باشد.
علیرغم آنکه این جنبش دو سوم کشورهای جهان را شامل می‌شود اما تنها ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در جهان متعلق به آنها است. به نظر می‌رسد میزان وابستگی منابع و تعهدات متقابل برخی از اعضای عدم تعهد با قدرتهای بزرگ چنان گسترده است که امکان هرگونه تصمیم گیری موثر در مسایل جهانی و در چارچوب جنبش را برای آنان دشوار می‌سازد.
اکنون که نظام اقتصادی سرمایه داری به بن بست رسیده و دامنه بحران بصورت روزافزون در کشورهای وابسته به این نظام رو به گسترش است و روزی نیست که جهان شاهد جنایات آمریکا و قدرتهای وابسته علیه ملتهای تحت ستم نباشد، لازم است تا ساختار این جنبش تغییر یافته و با بازتعریف مأموریت خود، از اینکه فقط نقش «تریبون» را ایفا کرده و صرفا بیانیه صادر نماید، خارج شود.یکی از پیشنهادات تهران به عنوان عضو اصلی، تاثیرگذار و تعیین‌کننده برای اجلاس شرم‌الشیخ، اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت و هم چنین لزوم افزایش نقش و قدرت کشورهای غیرمتعهد در این رابطه است. چرا که تاکنون هیچیک از کشورهای عضو جنبش نتوانسته‌اند به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ایفای نقش کنند. اگر نگاهی به پیشینه غیرمتعهدها داشته باشیم، هدف از شکل گیری این جنبش ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویی‌ها و سلطه‌جویی‌های قدرت‌های استعماری است، اما قرائن نشان می‌دهد که مجموع برون داد این جنبش آنطور که خواست اولیه و هدف نهایی تشکیل‌دهندگان آن به شمار می‌آید، نبوده است. ۱۱٨ کشور عضو عدم تعهد هستند. اعضای شورای امنیت باید درخواست غیرمتعهدها را برای مشارکت بیشتر و جدی‌تر در نظام جهانی قبول کنند و بپذیرند که بدون پشتوانه کشورهای عضو این جنبش و صرفا براساس یکجانبه گرایی در عرصه اقتصاد، سیاست و امنیت جهانی نمی‌توانند راه به جایی ببرند.
جنبش عدم تعهد باید با هدف تأثیرگذاری بر مناسبات بین‌المللی در قبال و قایع جهانی خصوصاً اتفاقاتی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد، موضع گیری نماید.
این انتظار بجا و برحقی است که کشورهای غیرمتعهد در قبال اشغالگری آمریکا در عراق و افغانستان موضع صریح و جدی بگیرند. سالهاست که ارتش آمریکا و متحدانی چون انگلیس، گلوی مردم این دو کشور را زیرچکمه سلطه جوی خود فشار می‌دهند. آیا باید از کنار حوادث تروریستی ماههای اخیر در عراق منجر به شهادت و زخمی شدن صدها زن و مرد و بچه بی‌گناه شده و ردپای آمریکایی‌ها در آن به وضوح مشاهده می‌شود به سادگی گذشت! آیا باید حملات زمینی و هوایی به مردم بی پناه افغانستان و بخشی از پاکستان به بهانه مبارزه علیه طالبان که زاییده آمریکا و سازمان جاسوسی این کشور هستند و به خاک و خون کشیده شدن تعدادی از مردم غیرنظامی، از سوی جنبشی که خود را متعهد به آمریکا نمی‌داند، بی‌پاسخ بماند؟
ددمنشی رژیم اشغالگر قدس و فجایعی که در فلسطین و غزه اتفاق می‌افتد، چه؟ هنوز غائله غزه ادامه دارد و کودکان معصوم و رنگ پریده این دیار در اعتراض به ادامه محاصره، پشت فنس‌ها و حصارهایی که غاصبان به دور آن کشیده اند، فریاد مظلومیت سر می‌دهند.
آیا شهادت مروه‌الشربینی، زن محجبه مسلمان، در دادگاهی که در فرجام خواهی او علیه هتک حرمت یک نژادپرست سفاک برپا شده بود آن هم جلوی چشم دهها قاضی و مامور دادگاه و پلیس آلمان که به فجیع‌ترین شکل، خود و فرزندش را در خون مظلومیتشان و خاک کشوری که داعیه آزادی دارد و قرنهاست ننگ نازیسم و نژادپرستی بر چهره نشانده، غلطاندند، نه رگ غیرت مسلمانی که حس انسان دوستی و احترام به حقوق همنوع را در بین غیرمتعهدها برنمی انگیزاند؟ کشته شدن مسلمانان در ایالت سین کیانگ چین چطور؟
جنبش عدم تعهد باید متعهدانه به منشور این جنبش بازگردد و اهدافی چون مبارزه با نژادپرستی و رهایی مردم از چنگ استعمار را که جزء آرمانهای بنیادین خود قرار داده در مصادیقی که از چند نمونه آن سخن به میان آمد، متجلی سازد و دنبال ساز و کارهایی باشد که بتواند حقوق ملت‌های خود را استیفا نماید. زمان ایراد خطابه‌های آتشین از تریبون جنبش عدم تعهد به سر آمده، اکنون وقت تعهد به «عمل» است.

آیا قیمت نفت کاهش می‌یابد؟
محمدصادق الحسینی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، سیاستهای جهانی و نوسانات قیمت جهانی نفت را مورد بحث قرارداده، نوشته ‌است:
احتمال افزایش سخت‌گیریها در بازار نفت
اخیراً در دنیا بر سر افزایش مقررات در بازار نفت بحث‌هایی در گرفته است. این بحث‌ها حتی به سطح روسای‌جمهور رسیده و باعث شده روسای‌جمهور انگلیس و فرانسه بیانیه‌ای در این باره صادر کنند.
رئیس کمیسیون مشتقات مالی آمریکا نیز از چند هفته پیش به این مورد اشاره کرده و خواستار وضع قوانین بیشتری بر بازار نفت شده بود. این بحث‌ها و این تمایل شدید در میان سیاستمداران به افزایش قوانین در این بازار، پس از نوسانات غیرقابل باور نفت در سال ۲۰۰٨ میلادی و افزایش بیش از صد‌درصدی آن در چند ماه، بیش از پیش شدت گرفته و جدی شده است.
اما اقتصاددانان بسیاری تاثیر منفی سفته‌بازان را در بازار نفت نمی‌پذیرند و آن را افسانه پردازی سیاستمداران می‌خوانند. به منظور طرح مساله، به استدلالات طرفین پرداخته و در نهایت دلالت‌های سیاست‌گذاری تصویب چنین قوانینی بر نوسانات نفت و آینده میان‌مدت بازار نفت بررسی خواهد شد.
گروه اول؛ یعنی موافقان تاثیر‌گذاری عمده سفته‌بازان در بازارهای نفت، معتقدند که حضور سفته‌بازان بزرگ نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف، ریشه اصلی افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰٨ بوده است. (توجه به این نکته ضروری است که برخی از موافقان افزایش سخت‌گیری‌ها، معتقدند که تنها افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰٨ به‌دلیل افزایش سفته‌بازی بوده است و نه افزایش نفت در دوره‌های پیشین). در واقع طبق داده‌های عرضه و تقاضای نفت، تقاضای جهانی پایین و عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰٨ بالا بود؛ به‌طوری که مصرف از ۶۶,٨۶ میلیون بشکه در روز در سه ماه چهارم ۲۰۰۷ به ۷٣,٨۵ میلیون بشکه در روز در سه ماه اول ۲۰۰٨ کاهش یافت؛ در حالی که در طول همین دوره، عرضه از ۴۹,٨۵ به ۱۷,٨۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. در چنین شرایطی با توجه به قانون عرضه و تقاضا، طبیعتاً قیمتها باید کاهش می‌یافت؛ اما چنین نشد و قیمتها سیری به شدت صعودی به خود گرفت.
غالبا استدلال می‌شود که این افزایش شدید به دلیل انتقال یافتن جریانات سرمایه‌ای از بازار سهام و بازار مسکن به بازار آتی (futures) نفت بوده است. این عده از اقتصاددانان و سیاستمداران ادعا می‌کنند که سال گذشته، از این طریق سیصدمیلیارد دلار سرمایه وارد این بازار شده، بنابراین از نظر آنها افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰٨ تصنعی بوده و ناشی از سازوکارهای اقتصادی نبوده است و در این راستا می‌بایست قوانینی برای جلوگیری از معاملات کاغذی در بازار آتی نفت که هیچ ربطی به بازار واقعی نفت ندارد، تصویب شود تا بتواند از این نوسانات غیرقابل قبول جلوگیری کند.
بر این مبنا، این کارشناسان معتقدند که اگر دولت واقعا بر کاغذبازی‌های قراردادهای آتی نفت موسسات سرمایه‌گذاری، سخت‌گیری می‌کرد، قیمت نفت خام در سال ۲۰۰٨ و ۲۰۰۹ نمی‌توانست از بشکه‌ای ۷۰دلار فراتر رود.
اما در سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که سفته‌بازی نه تنها عامل افزایش شدید قیمت نفت نبوده و نیست، بلکه سفته‌بازان به تعدیل جریانات سرمایه‌ای و معتدل شدن و روان‌شدن بازار نفت کمک می‌کنند. این دسته سه استدلال عمده دارند: اول، تئوری که طبق آن سفته‌بازان قیمت نفت را تعیین می‌کنند؛ با شواهد تجربی موجود همخوانی ندارد. دوم، سفته‌بازی – حتی از طریق موسسات سرمایه‌گذاری بزرگ – نقش مفیدی را در بازارهای نفت بازی می‌کند و سرانجام، اگر حتی این قضیه درست باشد و سفته‌بازان باعث افزایش قیمت‌ها باشند، این هنوز به این معنی نیست که سخت‌گیری دولت‌ها و وضع قوانین جدید می‌تواند اوضاع را بهبود بخشد. در راستای تاکید بر نگرانیهای روز افزون ناشی از استدلال سوم باید اشاره کرد که به هر حال، همانند هنگامی که مبارزه با مواد مخدر، شکل بازار را بر هم می‌زند و منجر به انواع مختلف دردسرهای غیرضروری می‌شود، اگر دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌های نهادی در آتی‌های نفت را به شدت کنترل کنند، یا قوانین سخت‌گیرانه رادیکالی اعمال شود، ممکن است بازاری شبیه به بازار مواد مخدر تشکیل شود. به این ترتیب که مشکل اشاره شده (افزایش قیمت و نوسانات) باقی می‌ماند؛ اما دیگر شهروندان هیچ راهی برای مقاومت بیشتر در مقابل افزایش قیمتهای نفت ندارند که این نه تنها منجر به قیمتهای بالاتر نفت می‌شود، بلکه منجر به صدمه دیگر بخش‌های اقتصاد نیز می‌گردد. از دیگر سو، این اقتصاددانان معتقدند که دلیل اصلی افزایش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۰٨ نه سفته‌بازی، بلکه کاهش ارزش دلار در آن سال بوده است.
اکنون با شناخت مواضع موافقان و مخالفان افزایش میزان مقررات و سخت‌گیری افزون‌تر بر بازار نفت (خصوصاً بازار معاملات آتی) بهتر می‌توان آینده بازار نفت و اثرات این مقررات‌گذاریها را بر نوسانات بازار پیش‌بینی کرد.
اگر از همان تحلیل قدیمی؛ اما معتبر عرضه و تقاضا در بازار نفت استفاده کنیم، بدیهی است که رکود جهانی تنها به تقاضا لطمه وارد نساخته و آن را کاهش نداده، بلکه عرضه را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است؛ برای مثال، آژانس بین‌المللی انرژی با ذکر دلایل فسخ یا تعویق سرمایه‌گذاریها در میدان‌های نفتی که در هنگام پایین بودن قیمتهای نفتی، با وجود هزینه‌های بالای تجهیزات و نیروی کار، منافع اندکی دارند، بیان داشته: «قابل توجه است که در مقایسه با رشد میان مدت ۵,۱میلیون بشکه در روز در سال گذشته، اکنون پیش‌بینی می‌شود که عرضه کل کشورهای غیرعضو اوپک ۴,۰ تا ۹,۰میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۱۴ کاهش یابد. بیشترین میزان کاهش از سمت کاهش تولیدات در میدان‌های نفتی قدیمی‌تر به ویژه در مکزیک، روسیه، انگلستان و نروژ ناشی می‌شود؛ ضمنا جدیدترین سواحل نفتی کانادا نیز برای تولید در حال حاضر نفع چندانی ندارند؛ چرا که تولید آنها بسیار هزینه بر است. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود که ۷۰‌درصد پروژه‌هایی که دیگر از نظر اقتصادی به صرفه نیستند، ملغی شده یا به تعویق بیفتند.
فارغ از تصویب شدن یا تصویب نشدن چنین مقررات سخت‌گیرانه‌ای و بدون نیاز به تحلیل چگونگی تاثیر این مقررات، به نظر می‌رسد که از یک سو با توجه به پیش‌بینی‌های خوشبینانه تخفیف یافتن رکود جهانی، تقاضای نفت به سمت بالا گرایش داشته باشد و از طرف دیگر، عرضه نفت هم همان‌طور که گفته شد رو به کاهش باشد. این شکاف میان عرضه و تقاضا، حداقل در ماه‌ها و شاید سال آینده، موجب افزایش قیمت نفت و کم‌اثر بودن چنین مقرراتی (حتی به فرض کارآیی و امکان وضع این مقررات) در بازار نفت را فراهم خواهد کرد.

طیب صالح و جعفر نمیری
سیدعطاءالله مهاجرانی در روزنامه اعتمادملی نوشته است:
شورای سودانی‌های مقیم انگلستان، مجلس بزرگداشتی برای طیب صالح برگزار کردند. چهره‌های نامدار ادبیات و هنر در سالن «کانوی» میدان سرخ جمع شده بودند. مجلس در روز تولد طیب صالح برگزار شده بود. او پیش از اینکه هشتاد سالش تمام شود، درگذشت. حضورش پر رنگ و سنگین و مثل همیشه جذاب و مهربان بود. همان لبخند و همان آوای پرطنینی که واژه‌ها را با مکث بر زبان می‌آورد.
کنار دستم فاتح حمدتو دبیر کل اتحادیه نویسندگان سودان نشسته بود.
به او گفتم: ببین همه ما جمع شده‌ایم تا روز تولد طیب صالح را پس از مرگش گرامی بداریم. همین چند ماه پیش جعفر نمیری هم مُرد. هیچ کس نه در مرگش اندوه خورد و نه در خیال برگزاری مجلسی برایش برآمد. اگر هم مجلسی بوده است، در محدوده خانواده او انجام شده است.
حمدتو گفت: نمیری دستش به خون و دروغ و فریب آلوده بود. در آخرین نطقش که در مجلس ملی سودان ایراد کرد، از بالا رفتن نرخ مواد غذایی و گران شدن بنزین حرف زد و گفت: «یک ماه و نیم است که به اندازه کافی پول ندارد تا یک گالن بنزین برای اتومبیلش بخرد!» روز بعد با هواپیمای اختصاصی‌اش برای بررسی پزشکی به آمریکا رفت. همان سفری که دیگر بازنگشت. همه مردم منتظر بودند که کی می‌رود. درباره طیب صالح همه چشم انتظار بودند که کی می‌آید. نمیری در همان سال آخر حکومتش محمود محمد طاها متفکر سودانی را اعدام کرد. جرم طاها این بود که با اسلامی که نمیری تبلیغ می‌کرد، موافق نبود. می‌گفت اسلام نمیری در واقع مخدوش کردن چهره اسلام است. چگونه می‌شود اسلام را به‌عنوان ابزار و ردایی برای پوشاندن قساوت و استبداد به کار گرفت؟ قاضی جوانی که تازه از مدرسه قضایی آمده بود؛ حکم به ارتداد محمود طاها داد. محمود طاها در دادگاه گفت: قاضی نه صلاحیت علمی و تجربی دارد و نه صلاحیت اخلاقی.
در حیاط زندان مرکزی سودان، طاها را اعدام کردند. وقتی کیسه سیاه را از سرش بالا کشیدند، چشمش که به جمعیت افتاد لبخند زد. نمیری در ۱۶ سال حکومتش نام سودان را آلوده کرد. طیب صالح نام سودان را بلند کرد. سودان و ملت سودان با طیب صالح شناخته می‌شود، نه با نام نمیری.
پیرمردی سودانی با لباس یکدست سپید و دستاری بزرگ و سپید رنگ دارد سخن می‌گوید: «ما سخن فصیح داشتیم و سخن بلیغ و سخن مبین؛ طیب صالح بعد تازه‌ای بر سخن افزود، سخن وسیم. او زیبایی را بر فصاحت و بلاغت و بیان اضافه کرد.»
در تمام دوران حکومت نمیری کتابهای طیب صالح توقیف بود...
اکنون نمیری مثل خاکستری بر باد رفته است. نامش جنایت و فریب و دروغ را تداعی می‌کند و طیب صالح بر بام بلندی ایستاده است. اعلام شد که میدان بزرگی در خارطوم به نام طیب صالح نامگذاری می‌شود. مشاور رئیس‌جمهوری فعلی سودان مصطفی عثمان که به همین منظور به لندن آمده بود؛ اعلام کرد نشانه‌ای دیگر که چه کسانی می‌روند و چه کسانی می‌مانند...

جبهه‌ای برای ملت ایران
مرتضی کاظمیان در همین روزنامه نوشته‌ است:
بیش از یک قرن پیش، سیدجمال‌الدین اسدآبادی، در سخنی قابل تامل در مورد نخبگان سیاسی ایران گفته بود: «رجال ایران در سیاست و صنعت کلام، مهارت دارند ولی عموم آنها بی‌عملند، اگر یک قسمت از صد قسمت قوایی را که در گفتار صرف می‌کردند، در کردار بذل می‌نمودند، ایران از جهت ترقی و ثروت و عظمت و قوت در مصاف دولت‌های عظیمه قرار داشت.»
دیرزمانی نیست که «کردار» برخی از نخبگان، اگرنه فراتر از ادعاها و گفتارشان اما دست‌کم به همان مقدار، خودنمایی می‌کند. آن چند کلمه مبادله شده میان شیخ مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی در مناظره تلویزیونی‌شان در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، همچنان از یاد نرفتنی می‌نماید. آنجا که در پایان مناظره، کروبی از موسوی پرسید، آیا در برابر موانع دموکراسی و حق‌کشی‌ها در روند انتخابات، ایستادگی می‌کند یا نه (قریب به مضمون) و میرحسین با مکث و اطمینان و اعتماد به‌نفس، پاسخ مثبت داد. خوشبختانه این ادعا و گفتار در حد حرف نماند، صورت عینی به‌خود گرفت و محقق شد و «تاریخی» گردید. موسوی و کروبی، در کنشی ستایش‌آمیز، تاکنون همراه شهروندانی بوده‌اند که نتایج رسمی انتخابات را نپذیرفته‌اند و واقعی برآورد نکرده‌اند و این، برای شهروندانی که می‌پرسند «رای من کجاست؟» به‌قدر لازم، امیدآفرین و شوق‌زاست اما آشکارا، در عرصه سیاست عریان و عینی، کافی نیست.
موسوی و کروبی - و نیز خاتمی- اینک بیش از روزهای قبل از انتخابات ۲۲ خرداد، بار تکلیفی سنگین را بر دوش می‌کشند. این «کوله‌بار» از هزینه‌های انسانی و مادی و معنوی نه‌چندان اندکی آکنده است. چنین است که اگر در عرصه «میکرو قدرت» و جامعه مدنی و عرصه عمومی، شهروندان پیگیر حقوق شهروندی خود شده‌اند، انتظار دارند که صورت تحقق یافته آن را در عرصه «ماکرو قدرت» و حکومت مشاهده کنند. دست‌کم، ناظر دلجویی حقیقی صاحبان قدرت از «خود» و دیگر شهروندان معترض و متضرر و لطمه خورده و نیز شاهد احترام حکومت به حقوق اساسی ملت باشند. این گونه است که «همچنان» پیگیر «رای» و «خواست» خویش می‌شوند و آن را به اشکال گوناگون و به بهانه‌های مختلف و در مقاطع زمانی متفاوت، پی می‌جویند. در چنین شرایطی، طرح تشکیل جبهه‌ای با حضور چهره‌های شاخص و مورد وثوق و اعتماد شهروندان معترض به نتایج انتخابات، معنادار و مهم می‌نماید. اگر به هر علت و دلیل، طرح و ایده تشکیل جبهه‌ای برای دموکراسی و حقوق بشر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱٣٨۴ منتج به مقصود نشد، این نافی ضرورت تشکیل جبهه‌ای از نیروهای (حقیقی و حقوقی) پیگیر حقوق اساسی ملت ایران (مطابق تصریحات قانون اساسی) نیست. بماند که شرایط ذهنی و عینی برای تشکیل چنین جبهه‌ای، به‌وضوح ملموس و محسوس است. نام و عنوان این جبهه، هرچه می‌خواهد باشد، باشد. شهروندانی که حقوق اساسی خود را می‌جویند، نهادی عینی برای پیگیری مطالبات خود در تعامل با بلوک قدرت می‌جویند. جبهه مزبور هرچه فراگیرتر باشد و جمعیت‌های سیاسی و نهادهای مدنی گوناگون و متعددتری را با خود همراه و همگام سازد، فراگیرتر و موثرتر خواهد بود و مردمی‌تر. چنانکه جنبش استقلال هند که از ۱۹۱٨ میلادی تا نیمه دهه ۴۰ در قرن بیستم، مقاومت غیرخشونت‌آمیز را به رهبری مهاتما گاندی پی‌گرفت، بیش از ۵۰ میلیون هندی را -‌ از اقوام و مذاهب مختلف - دربر گرفته بود.

جبهه‌ای برای ملت ایران
باز در همین روزنامه می‌خوانیم:
کنار نهادن مرزبندی‌های متکی بر «خودی ـ‌ غیرخودی» در روزهایی که معترضان، «خواست» واحد دارند و دوشادوش یکدیگر گام برمی‌دارند، بس ضروری می‌نماید. به دیگر سخن، جبهه مورد نظر، باید جبهه‌ای برای ملت ایران و برای احقاق حقوق اساسی ایشان و نیز برای تحقق اصول معطل و مسکوت مانده قانون اساسی (به‌ویژه در فصل سوم: حقوق ملت) باشد.
در عین حال باید اشاره کرد که اعتراض مدنی مردم پس از انتخابات، چندان گوش به فرمان یک فرد یا یک هسته مرکزی نیست، شهروندان تنها سامانی را می‌خواهند که همسو با مطالبات ایشان، همراه و پشتیبان سیاسی- اجتماعی- حقوقی ایشان باشد. حضور چهره‌های مورد اعتماد و موجه مردم (نظیر موسوی، کروبی و خاتمی) در این جبهه، آسوده کردن خاطر شهروندانی است که در این «روزهای سخت و سرد»، یاوری قابل اعتماد و پناهگاهی اندک برای حمایت و همدلی و همگامی می‌جویند. وگرنه، چنانکه تجربه یک ماه اخیر نشان داده است ـ و موسوی و کروبی به نیکی و دقت آن را دریافته‌اند و مورد تصریح و حمایت قرار داده‌اند- شهروندان خود هشیارانه و آگاهانه و مبتکرانه، کوشیده‌اند از تعقیب حقوق قانونی خویش دست نشویند اما این پیگیری و حضور پیوسته، نه تنها نافی ضرورت حضور فعال نمادهای انتخابات (یعنی موسوی و کروبی) نیست، بلکه برعکس، به شکلی محسوس، محتاج همراهی و حمایت ایشان است. شهروندانی که حقوق اساسی خود را مجدانه طلب می‌کنند و از خدشه به رای خویش در انتخابات ۲۲ خرداد ناراضی‌اند، اگرنه یک «گاندی»، بلکه نمادهایی عینی و واقعی و بومی برای همگامی در اعتراض مدنی‌شان را طلب می‌کنند. نمادهایی که حضور مستقیم و غیرمستقیم‌شان، امنیت خاطر می‌زاید، امیدآفرین است، و همزمان صبوری و آینده‌نگری و حرکت گام به گام و به‌دور از خشونت را به ایشان یادآوری می‌کند، نمادهایی که معتمد مردم و همدوش ایشان در تعقیب خواست‌هایشان باشند و جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان ایشان و هزینه‌های فراوانی را که پرداخته‌اند، پاس دارند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی