اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ فروردين ۱٣٨۵ -  ۹ آوريل ۲۰۰۶

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ( RMMK ) امروز وارد دومين سال فعاليت خود می شود. اين سازمان در ۲۰ فروردين ۱٣٨۴ ( ۹ آوريل ۲۰۰۵ ) در کردستان (و در تهران) تشکيل شد تا برای حفظ و پاسداشت و رعايت حقوق بنيادی و آزاديهای اساسی تصريح شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر در کردستان تلاش کند، اما رعايت حقوق بشر در کردستان ايران همراه با رعايت و تضمين و تامين حقوق بشر در سراسر ايران امکان پذير است. به همين جهت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خواستار آن است که :
حکومت جمهوری اسلامی با اهتمام به بهبود در وضعيت حقوق بشر، و اتخاذ سياست آشتی ملي، اعتبار کشور را احيا و اعاده نموده و با برقراری دموکراسی در کشور و تامين   منافع مردم، حقوق بشر را در سراسر ايران رعايت کند .
 
همگان می دانند دولت ايران با اتخاذ برخی مواضع و سياستهای نا متعارف و اجرای برنامه های متناقض و مغاير با تعهدات بين المللی بويژه عدم رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم و ملتهای ايرانی ؛ چهره ای مخدوش، ناسازگار، خشن و بی اعتبار از   ايران در جهان به نمايش گذارده است. کشتار مخالفين حکومت در دهه های گذشته، سرکوب ملتهای تحت ستم بويژه سرکوب خونين جنبش ملت کرد در دهه های شصت و پس از آن، سرکوب آزادی بيان و مطبوعات، توقيف صدها روزنامه و نشريه و زندانی کردن روزنامه نگاران، روشنفکران، دانشجويان و فعالان مدنی و سياسی و سرکوب تلاشهای دگر انديشانه و اصلاح طلبانه در چند سال اخير، سرکوب خشن و خونين جنبش نوپای مدنی کردستان طی سال گذشته و برخوردهای تند با فعالان صنفی و کارگری در اين اواخر، از موارد نقض تعهدات و تضاد پراکتيکی و مخالفت با بنيادی ترين و اساسی ترين حقوق مردم ايران و ملتهای ايراني، از سوی حکومت و مديران آن است. امروز نقض دامنه دار حقوق بشر و انبوهی از معضلات گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی ديگر کشور را از درون و برون با بحران مواجه ساخته است .
اما راه برون رفت از بحران موجود کدام است؟ برای رهايی کشور از مشكلات و نا بسامانيهای موجود و بازسازی و بازيابی جايگاه و اعتبار ايران در جهان امروز، چه بايد کرد؟
به نظر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان؛ ضروری ترين اقدامی كه بايد از جانب مسئولان كشور سريعا اتخاذ گردد، اهتمام به بهبود وضعيت حقوق بشر و اعاده حقوق و مطالبات مردم، مليتهای تحت ستم، زنان، جوانان و کارگران است. برای تأمين اين منظور ضروری است دولت جمهوری اسلامی سريعا" برنامه آشتی ملی و برنامه اصلاحات را تواما" پيگيرانه و قاطعانه به مورد اجرا بگذارد. اجرای اين برنامه ها از طريق: اعلام عفو عمومی در کشور، از ميان برداشتن محدوديتها و موانع فعاليتهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی در كشور، انجام اصلاحات بنيادی و اساسی و ضروری در راستای باز شدن فضای سياسی و اجتماعی در همه عرصه ها، خشونت زدايي، توسعه روابط و مناسبات مسالمت آميز ميان مليتهای ايرانی و تامين حقوق فرهنگی و ملی آنان، همزيستی و صلح پيگير با تمامی كشورهای جهان، تطبيق کليه قوانين با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای بين المللي، تامين حقوق مردم و برقراری دموکراسی واقعی در کشور، امكان پذير ميگردد. به همين منظور اتخاذ چنين سياستی بايد در برگيرنده محورهای زير باشد :
۱.          رعايت حقوق مردم. اجرای اصول فصل سوم قانون اساسی موجود بويژه با تاکيد بر تامين حقوق مدني، سياسی و شهروندی از جمله تأمين برابری همه افراد در برابر قانون، تأمين آزادی بيان، عقيده، مطبوعات، اجتماعات، راهپيماييها و ميتينگهای مسالمت آميز ، آزادی فعاليت احزاب و سازمانهای سياسي، انجمنهای صنفی و فرهنگي، جلوگيری از تعرضات خودسرانه نيروهای انتظامی و امنيتی به حقوق افراد و شهروندان، عدم دخالت در امور   زندگی خصوصی افراد، مصون بودن مسكن و جان و مال و حيثيت و شغل افراد از تعرضات غيرمسئولانه، مصون بودن مكاتبات و مكالمات و مخابرات افراد، تامين امنيت و حقوق دادخواهی و عدالت قضايی و حقوق اجتماعی و مدنی همه شهروندان .
۲.          الغای قوانين ناقض حقوق بشر. لغو كليه قوانين، مقررات و بخشنامه های مصوبه قوای قضائی و اجرايی و قانون گذاری و هر نهاد ديگری كه با حقوق بنيادی و آزاديهای اساسی مردم مغايرت دارد و يا به نحوی محدود کننده و متناقض حقوق بشر است .
٣.          حق نظارت مردم بر حکومت. مقامهای رهبری كشور، در برابر اجرای كامل قانون، بايد خود را مسئول بدانند و اعمال آنها با قانون تطبيق يابد. نظارت مردم و نهادهای مدنی غير دولتی بر تصميمات و اعمال رهبران حکومتی و کارگزاران دولتی و حق انتقاد علنی از عملكرد هريك از مقامات كشوری تأمين گردد .
۴.          حقوق متهمان و زندانيان. برای جلوگيری از بازداشتهای غيرقانونی و خودسرانه، ممنوعيت اعمال شكنجه های جسمی و روحی عليه متهم برای كسب اعتراف يا اقرار، تأمين حق متهم در برخورداری از دادگاههای علنی و مستقل و بی طرف و با حضور هيات منصفه مستقل، تأمين حق استفاده از وكيل مدافع برای متهم، ممانعت از انجام هر عمل مغاير با شأن و حيثيت و اعتبار انسانی بر عليه متهم، عدم هتك حرمت و حيثيت زندانی در زمان بازداشت يا حبس و تبعيد تدابيری عملی انديشيده شود و اجرا و تحقق و تامين آن با نظارت و سرکشی نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشری تضمين گردد
۵.          آزادی زندانيان سياسي. زندانيان و بازداشت شدگان سياسی و مطبوعاتی که اتهام آنان فعاليت در عرصه های سياسي، مدنی و روزنامه نگاری بوده و يا آنهايی كه به اتهام هواداری و عضويت يا ارتباط با گروههای مخالف و   اپوزسيون و نيز اقدام عليه نظام بازداشت و زندانی گرديده اند، در هر مرحله از روند رسيدگی اعم از اينکه در مرحله بازجويی و يا دادگاهی قرار دارند و يا آنکه دوران محكوميت خود را سپری می کنند، بدون قيد و شرط آزاد شوند .
۶.          آزادی بيان و مطبوعات. کليه مطبوعات، روزنامه ها، نشريات الکترونيکی و اينترنتی توقيف شده رفع توقيف گردند و همه گونه كمك مادی و معنوی جهت انتشار مجدد و نيز بهبود و ارتقاء كيفيت و کميت مطبوعات، روزنامه ها و نشريات مختلف فراهم شود. با حمايت از روزنامه نگاران، روشنفكران، نويسندگان، اربابان انديشه و اصحابان جرايد و همچنين آزادی فعاليت رسانه های شنيداری و ديداری مستقل، جريان آزاد اطلاعات و آزادی بيان تضمين و تامين گردد .
۷.          آزادی فعاليت سياسی دانشجويان. محدوديتهای اعمال شده عليه دانشجويان و فعالان دانشجويی و سياسی در دانشگاهها   و مراكز آمـــــوزشی لــغو   و برچيده شود و امكان تبادل آزاد نظرات سياسی و اجتماعی و علمی برای دانشجويان و دانش پژوهان در زمينه های گوناگون، بدون محدوديت فراهم گردد
٨.          حقوق زنان و لغو تبعيضات جنسي. محدوديتهای ناروا و تحميلی و اجباری كه عليه زنان اعمال می شود، قوانين تبعيض آميز كه حقوق انسانی و حقوق برابر آنها با مردان را نقض می كند و هر آنچه که تداعی گر آپارتايد جنسی است لغو و از ميان برداشته شود. امكانات بيشتری برای تحصيل و تأمين شغل مناسب و مورد عــلاقه زنان و شــــركت فعالتر در تمامی عرصه ها و اداره امور كشور برای آنان فراهم شود .
۹.          حقوق و آزاديهای اجتماعی جوانان. محدوديتهای اعمال شده در زندگی جوانان از ميان برداشته شده و از تحميل شيوه و سليقه خاصی از زندگی بر آنان پرهيز شود. شرايط مناسبی برای ادامه تحصيل تا سـطوح دانشگاهی و امكان دستيابی به شغل مناسب و تشكيل خانواده برای آنان را فراهم گردد. محدوديتهای ناشايست در روابط ميان دختران و پسران از ميان برداشته شود تا آنها در محيطی سالم و با آگاهی و شناخت كامل از يكديگر بتوانند برای تشكيل خانواده گام بردارند .
۱۰.        حقوق کارگران و زحمتکشان. خواستها و مطالبات کارگران و کارمندان و اقشار و طبقات کم درآمد مورد توجه جدی قرار گيرد، شرايط و امکانات لازم جهت فعاليتهای صنفی و کارگری فراهم گردد و فعاليت سنديکاها و اتحاديه ها و انجمنهای صنفی و شغلی و حرفه ای بدون هرگونه محدوديتی تضمين شود ..
۱۱.        حقوق مليتهای تحت ستم. محدوديتها و فشارهای ناروا بر مليتها، قوميتها برچيده شده و سياستهای استحاله، هضم و حذف در قبال مليتها متوقف و ملغی گردد. با رسميت دادن به زبان و فرهنگ و تامين حقوق ملی و اتنيکی در جهت محو آپارتايد زباني، فرهنگي، ملی و اتنی و تسهيل دستيابی به حقوق و مطالبات و بطريق اولي، امکان مشارکت مساوی و برابر   تمامی اقوام و مليتها در تعيين سرنوشت ملی و کشوری فراهم شود .
۱۲.        حقوق و آزادی اپوزيسيون. فعاليت مخالفين و احزاب و سازمانهای مختلف و اپوزسيون آزاد شود و شرايطی فراهم گردد تا آنان بتوانند با حفظ ديدگاههای سياسی و اجتماعی خود، به شكل مسالمت آميز و در چارچوب قانون، فعاليت قانونی و علنی داشته باشند .
۱٣.        حقوق خانواده های قربانيان و اعدام شدگان سياسي. از اعدام شدگان سياسی اعاده حيثيت شده و از خانواده های آنان دلجويی شود. در عين حال محل دفن کشته شدگان و اعدام شدگان در دهه های گذشته و تاريخ اعدام آنها به خانواده هايشان اعلام شود .
۱۴.        حقوق پناهجويان و پناهندگان. برای بازگشت آزادانه و داوطلبانه مهاجران، پناهجويان و پناهندگان سياسی و اجتماعی به داخل كشور   و رفع موانع و محدوديتهای موجود در رابطه با   فعاليتهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی و عدم تعقيب سياسی آنان، شرايط مناسبی فراهم گردد
۱۵.        لغو نظارت استصوابی و فيلترينگ سياسي. نظارتهای استصوابی و فيلتر کردنهای سياسی و عقيدتی ممنوع شود، هيچ شخص يا هيچ ارگانی حق حذف يا فيلتر کردن كانديدهای مخالف، افکار و انديشه ها و احزاب مخالف را نداشته باشد .
۱۶.        برچيدن فرمانروايی انحصاری قشری و گروهي. حاكميت و فرمانروايی يك طبقه يا قشر خاص يا يك جناح سياسی معين و يا يک فرقه خاص برچيده شود، با برچيدن انحصارگرايی قشری و گروهي، حاكميت فراگير و مردمی و متعلق به تمامی مردم و   همه ملتهای ايرانی جايگزين گردد. هر گروه، قشر و حزب و تشکل سياسی و اجتماعی متناسب با پشتوانه مردمی خود و ميزان رأی اعتمادی كه کسب می کند، در حاكميت نقش داشته باشد .
۱۷.        برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتيک. انتخابات آزاد و دموکراتيک با شرکت تمامی مردم و مليتها و خلقهای تحت ستم و كليه احزاب و سازمانهای سياسی و اجتماعی و مدنی برگزار شود، بطوريکه همگان به گونه ای برابر و با حقوقی مساوی امكان شركت در انتخابات را داشته باشند و حق كانديد شدن و كانديد كردن برای آنان تضمين و تأمين شود،
۱٨.        حق تعيين سرنوشت و اراده مردم. خواست و اراده مردم محترم شمرده شود به گونه ای که نوع حكومت، چـگونگی ساخـــتارهای اقــتصادی و اجــتماعی آن، مسئولان درجه اول حكومت و نمايندگان مجلس با اتكا به آرای مستقيم مردم و از طريق برگزاری انتخابات دموكراتيك تعيين و انتخاب شوند. در عين حال اقوام و ملتهای ايرانی در تعيين سرنوشت و اداره سرزمين و مناطق خويش و نيز در اداره كشور مشاركت همه جانبه داشته باشند .
۱۹.        اجرای تعهدات و همکاری با نهادهای بين المللي. سازمان ملل متحد به عنوان نهاد و مرجع معتبر جهانی برای حل اختلاف ميان دول گوناگون و به عنوان نيروی حافظ صلح و دمكراسی   و حقوق بشر در جهان تقويت شود و سياستهای دولت مبتنی بر احترام و تعهد عملی به اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد و شورای امنيت، همكاری با نهادهای بين المللی برای جلوگيری از گسترش تشنج در جهان تنظيم شود .
۲۰.        همزيستی مسالت آميز با کشورها و ملتها. سياستهای خارجی برای تقويت صلح و ثبات در سراسر جهان، همزيستی مسالمت آميز با كشورها و ملتهای مختلف در منطقه و در جهان، حل و فصل اختلافات با دول ديگر از طريق مذاكره و با اعمال سياستهای مسالمت آميز،اعلام بيطرفی كامل و رسمی و عدم شركت در هيچ پيمان نظامی برعليه هيچ ملت و خلقي، روابط سالم و عادی سياسی و ديپلماتيك با ديگر كشورهای جهان تعيين و تنظيم شود .
۲۱.        مبارزه با تروريسم و همدردی با ملل ستم ديده. با تروريسم مبارزه شود و برای نابودی تروريسم در سطح جهان با همکاری با جبهه های ضد تروريست از سوی نيروها و سازمانهای جهانی تلاش شود. برای اعلام همدردی معنوی با ملل ستم ديده و کوشندگان راه صلح و آزادی و حقوق بشر و تلاش برای تامين حقوق انسانی بالاخص همراه و همگام با سازمانهای جهانی مدافع حقوق انسانی تلاش شود .
۲۲.        تلاش برای پاکسازی جهان از سلاحهای کشتار همگاني. توليد و تکثير هر نوع سلاح کشتار جمعی از سوی دولت ايران ممنوع گردد و دولت برای مبارزه با توليد و تکثير اينگونه تسليحات و جهان عاری از سلاحهای کشتار همگانی تلاش کند .
ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر اين باوريم؛
برای خروج از بن بست و بحران موجود،
برای توسعه سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور،
برای بازيابی و بهبود اعتبار ايران،
برای تامين و تضمين منافع مردم و کشور،
برای تامين مشاركت عمومی در تعيين سرنوشت كشور،
برای برقراری دموکراسی و مردم سالاری در کشور،
پذيرش و اجرای صادقانه برنامه اهتمام به حقوق بشر و سياست آشتی ملی و نوسازی سيستم حکومت از جمله شروط ضرور است که حكومت و دولت جمهوری اسلامی ايران بايد در جهت طرح و اجرای اين سياست صادقانه وارد عمل شود .
 
تهران: ۲۰ فروردين ۱٣٨۵ / ۹ آوريل ۲۰۰۶
 
محمدصديق کبودوند
دبير سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان