• خواست مردم برای هر انتخاباتی، محو کامل "شورای نگهبان" یا هر نهاد استصوابی دیگر است و حضور آزاد و فعال نمایندگان تمام طیف‌ها. راهی که به گمان من، دیر یا زود، نهایت تا چند سال دیگر، طی خواهد شد و مردم ایران مرحله به‌مرحله، سرانجام حاکم بر سرنوشت خود و میهنشان خواهند گشت. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۱ تير ۱٣٨٨ -  ۲۲ ژوئيه ۲۰۰۹

انتخابات خرداد ماه سال ۱٣٨٨ و به‌دنبال آن جنبش سبز یا زنجیره‌ی انسانی در اعتراض به‌حکومت اسلامی در ایران، نشان می‌دهند که دیگر دوره‌ی اصلاحات دینی در ساختار حکومت گذشته است و جامعه با رویکرد عمیقش به‌جامعه‌ی چند صدایی به‌دنبال خواست‌هایی است فراتر از "اصلاحات" در ساختار نظامی اسلامی. حرکت‌ها و تلاش‌های نویسندگان دگراندیش در دو دهه‌ی گذشته، شکست روشنفکران دینی باورمند به‌اصلاح ساختار حکومت دینی و حضور اکنونی آن‌ها با نظریه‌ی جدایی دین از حکومت، تجمع‌های دانشجویی، حضور پررنگ زنان برای دنبال کردن خواست‌های اجتماعی و ...، از مهم‌ترین اهرم‌هایی است که توانسته طی سال‌های گذشته زیربنای جنبش امروز را به‌وجود بیاورد. جنبشی که در آن مردمان بسیاری از طیف‌های گوناگون در رسیدن به‌خواست‌هایشان هم‌گام هستند، اما در چه‌گونگی یا چند و چون خواست‌ها هم‌صدا نیستند.
ممکن است بخش‌هایی از جامعه در پایان دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، توانسته باشند با رویکردی اطلاح‌طلبانه، کل جامعه را نمایندگی کنند، اما شکست دوران اصلاحات در دولت محمد خاتمی، تک‌قطبی شدن حکومت اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد، به‌ویژه آگاهی بخش‌های گوناگون جامعه از چه‌گونگی تغییر وضعیت خود، دیگر اجازه نمی‌دهد بخشی از جامعه بخش‌های دیگر یا کل جامعه را نمایندگی کند. از همین‌رو نیز، جنبش سبز، خاص یک گروه یا یک طبقه نیست و عقیده و اندیشه‌ی گروهی یا سازمانی را نمایندگی نمی‌کند. در این جنبش، همه‌ی سهمی برابر دارند و از همین‌رو، تنها نظامی پاسخ‌گوی همه‌ی آن‌ها خواهد بود که از گستردگی و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد: نظامی دموکراتیک و سکولار، که در آن نه تنها تمامی حقوق اکثریت رعایت می‌شود که مهم‌تر از آن تمامی حقوق اقلیت و حتا فرد محفوظ می‌ماند.
بدیهی است که این جنبش و خواست‌های مردم‌سالارانه‌ی آن، آن هم از گونه‌ی آگاهانه، حاصل مبارزه‌ی چند هفته‌ای دوران انتخابات نیست، آن هم انتخاباتی که در آن نه نمایندگان مردم حضور می‌یابند و نه در مجادله‌های نامزدها، خواست واقعی و نیازهای درونی جامعه طرح می‌شوند. جنبش سبز، برآیند یک دوره‌ی بیست ساله است که سرکوب‌ها و فشارهای سال‌های پایانی، تداوم تحمل و مدارای آن را ناممکن می‌گرداند و گزیری نمی‌یابد مگر حضور علنی در میدان مبارزه حتا به‌بهایی سنگین‌تر از سال‌های گذشته.
اگر نخواهم به‌داده‌های تاریخی و دوره‌های پیش اشاره کنم، تنها حافظه‌ی زندگان کافی است که دفاع از نگرش جامعه‌ی چند صدایی را شهادت بدهند. نه من که بسیاری به‌خاطر می‌آورند که در سال‌های ۵۶ تا ۶۰، صدای بسیاری از مردم با تجربه و حتا صدای روشنفکران و نویسندگان نادیده گرفته می‌شود و حتا کسانی که موافق با نظرهای خردمندانه‌اند، طرح و ادعای صداهای دیگر را نه تنها ناضروری، که مخل وحدت و یک‌پارچگی مبارزه می‌دانند. امری که در تداوم همکاری بعضی از گروه‌ها و سازمان‌ها و حزب‌ها را با حکومت دامن می‌زند و سرانجام نابودی خود آن‌ها را، بعد از ‌تعطیلی نشریه‌های مستقل طی سال‌های ۵۹ و ۶۰، ممکن می‌گرداند و گروه کثیری از شاعران، نویسندگان، متفکران، روشنفکران و چهره‌های سیاسی را ناگزیر به‌فرار یا گوشه‌نشینی می‌کند.
حافظه‌ی نزدیک‌تر، سال‌های پس از کشتارهای گروهی را به‌یاد می‌آورد. سال‌هایی که حکومت اسلامی با یورش‌های مدام خانه‌های تیمی گروه‌ها، ‌سازمان‌ها و حزب‌های چپ و هواداران آن‌ها را متلاشی می‌کند، قتل‌عام زندانیان سیاسی (کشتار سال۱٣۶۷) را پشت سر می‌گذارد و آماده می‌شود که فارغ از جنگ ایران و عراق، جامعه را به‌سلیقه‌ی خود و قانون‌های اسلامی هدایت کند. درست در پس همین حادثه‌های خانمان‌برانداز، در سال‌های بعد از جنگ، (۱٣۶٨ تا ۷۴)، ناگهان حکومت اسلامی رها از جنگ و آزاد از درگیری با "ضد انقلاب"، هم با خلأ دشمن عینی و فرضی روبه‌رو می‌شود و هم با واقعیت‌های جامعه. در واقع حکومت اسلامی در وضعیتی قرار می‌گیرد که نه راه بازگشت دارد و نه راه پیش‌روی. نه دیگر می‌تواند جنگ را ادامه بدهد، نه دیگر می‌تواند با برچسب "ضد انقلاب" خواست‌های مردم را به‌تعویق بیندازد. روبه‌رو شدن حکومت اسلامی با این بن‌بست و از دست دادن تمام بهانه‌های واقعی و واهی، دست‌اندرکاران، به‌ویژه علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی را، که به‌رغم وجود علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر، هنوز بالاترین قدرت و تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی در حکومت اسلامی است، به‌فکر راه‌های نوینی برای خلاصی از بن‌بست می‌اندازد.
به‌بیان دیگر، با مردن روح‌اله خمینی، که تکیه‌گاه اصلی و محوری ثبات حکومت اسلامی بود و جاگزینی نیافت، حکومت اسلامی از هر نظر در تکاپو می‌افتد تا راه رهایی از مهلکه‌ی فروپاشی را پیدا کند. ضعف‌های ناشی از این سردرگمی، فضایی را به‌وجود می‌آورد که در آن، به‌غیر از "روحانیان مبارز"، "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" و تعدادی از دست‌اندرکاران حکومتی، که شاخص‌ترین آن‌ها "گروه سازندگی"‌اند، دو گروه دیگر فعالیت چشم‌گیری می‌یابند. در واقع ضعف‌های حکومت اسلامی، از یک سو برای تعدادی از نویسندگان دگراندیش فرصتی پیش می‌آورد تا بتوانند بیش‌تر اندیشه‌هایشان را منتشر کنند و از سوی دیگر، فرصتی به‌تر می‌گردد برای به‌چالش کشیده شدن اندیشه‌های گروهی از روشنفکران دینی. البته، کسان یا گروه‌های سیاسی دیگری هم با بینش‌های اسلامی چون "نهضت آزادی" وجود دارند که در همه‌ی این سال‌ها حضور کم‌رنگی دارند، اما هرگز نمی‌توانند نقشی شایسته در تغییر ذهنیت جامعه و ساختار نظام به‌وجود بیاورند. از این‌رو تنها نقش دو گروه، در دگرگونی جامعه و رویکردهای حکومت اسلامی بیش از همه شاخص است:
گروه نخست نویسندگان مستقل دگراندیش یا اعضای گروه مشورتی کانون نویسندگانند؛ تنها گروه متشکل دگراندیش موجود در ایران، که به‌پشتوانه‌ی نشریه‌هایی چون آدینه، گردون، جامعه سالم، فرهنگ توسعه و تکاپو، تلاش می‌کنند از فضای لازم بهره ببرند و مردم را با آزادی بیان بدون حصر و استثنا و ضرورت چند صدایی بودن جامعه آشنا کنند. گروه دیگر، روشنفکران دگراندیش دینی هستند که با تکیه به‌امکان‌های فراوان و از جمله نشریه‌های ویژه‌ای چون راه نو، زنان، کیان، گفتگو، نگاه نو، دوران و ... می‌کوشند با تغییرهایی در سطح حکومت یا "نظام"، به "جمهوریت اسلامی" برسند و ساختار حکومت اسلامی را با محدود کردن امر ولایت فقیه پویا گردانند.
در این میدان نابرابر، در سال‌هایی که هرازگاهی، یکی از نویسندگان دگراندیش، قربانی می‌شود و ده‌ها عامل بازدارنده سر راه خواست‌ها و انتشار بیان دگراندیشان نادینی قرار می‌گیرد، دگراندیشان دینی، جامعه‌ی چند صدایی را برنمی‌تابند و بر این باور پافشاری می‌کنند که راه رشد جامعه در چارچوب‌های یک حکومت اسلامی، بدون حضور روحانیت بنیادگرا امکان‌پذیر است. به‌بیان دیگر، روشنفکران دینی با باور به‌وجود امکان "دموکراسی دینی" یا "جامعه‌‌ی مدنی دینی/ مدینه‌ی اسلامی" خواسته یا ناخواسته سد راه حضور و بیان روشنفکران دگراندیشی می‌شوند که خواستار جامعه‌ی باز و "نیکان‌شهری" هستند که حکومت دینی را برنمی‌تابند و معتقدند با ‌گذر از حکومت دینی به‌جمهوری دموکراتیک می‌توان با گفت‌و‌گو و چالش اندیشه‌ها و انتشار هر گونه بیانی، جامعه را برای رسیدن به‌مردم‌‌آگاهانه‌سالاری آماده ساخت. در برابر این نگرش، کارگزاران فرهنگی، سیاسی و امنیتی حکومت، راه برون‌رفت از بحران موجود را در هماهنگی ناگزیربین بخشی از بدنه‌ی حکومت اسلامی و دگراندیشان دینی می‌بینند و با حذف فیزیکی و وضعیتی دگراندیشان نادینی، زمینه‌ را برای حادثه‌‌های پیش و بعد از دوم خرداد ماه سال ۱٣۷۶ آماده می‌کنند.
در واقع، این زمانی است که حرکت اعضای گروه مشورتی کانون نویسندگان، آن بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کند که به‌تجربه دریافته‌اند امکان آزادی و برابری در یک حکومت دینی از هرگونه‌اش امکان‌پذیر نیست و راه‌برون‌رفت از این بحران و به‌تاراج ندادن سرمایه‌ی کشور، پذیرش آزادی بیان، جامعه‌ی چند صدایی و امکان گفت‌و‌گو است. در همین‌راستا نیز در منشور کانون نویسندگان ‌این اصل‌ها را بیان می‌کنند و در بیانیه‌ی "ما نویسنده‌ایم"، به‌صراحت می‌نویسند: "پاسخ کلام، کلام است."
این خواست، که هم سدی است در راه استحکام و گسترش پایه‌های حکومت اسلامی و هم راهبردی است به‌سوی آزادی‌های مدنی یک جامعه‌ی دموکراتیک، نه تنها به‌وسیله‌ی حکومت به‌شدت سرکوب می‌شود، که روشنفکران دگراندیش دینی نیز گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه، به‌شکل‌های گوناگون مانع بیان و انتشار آن می‌گردند. در واقع، با خطای فاحشی که بعضی از دگراندیشان دینی در آن زمان و بعد از آن انجام می‌دهند، جامعه‌ی ایران، یک فرصت بسیار خوب را برای یک تغییر بنیادی از دست می‌دهد:
حکومت در جنگ شکست خورده است. روح‌الله خمینی جام زهر را نوشیده است. رهبران و سیاست‌مداران حکومت با ادعای نابود کردن "ضد انقلاب" و گروه‌ها و سازمان‌ها و حزب‌ها، دیگر نمی‌توانند "دشمن‌های فرضی و خیالی" را بهانه کنند و خواست‌های ابتدایی مردم را نادیده بگیرند. به‌ویژه که خیل عظیمی از رزمندگان، از جبهه‌های جنگ به‌شهرها بازگشته‌اند و فارغ از دشمن واقعی و خیالی، در برابر بهایی که در طی ٨ سال جنگ داده‌اند انتظارهایی دارند. گروه عظیمی از آن‌ها با باور به‌حرف‌های روح‌اله خمینی چشم‌انتظار همان "مدینه‌ی اسلامی"‌اند که هیچ نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود. حکومت اسلامی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی در ورطه‌ی فروپاشی است و این فرصتی است برای روشنفکران و شخصیت‌های سیاسی با اندیشه‌ها و نگرش‌های گوناگون تا جامعه را به یک بلوغ سیاسی برسانند؛ امکان فراتر رفتن از خواست‌های سطحی و ظاهری را فراهم کنند و امکان گذار به یک نظام دموکراتیک را مهیا سازند.
با باور به‌امکان اصلاح جامعه و حکومت در چارچوب‌های دینی، آن‌هم قانون‌های انعطاف‌ناپذیر اسلام، اصلاح‌طلبان، اعم از خودی و ناخودی، خطاهایی انجام می‌دهند که دولت محمد خاتمی، به‌قول خود او، "یک تدارک‌چی" حکومت اسلامی برای ولایت فقیه می‌شود و بنیادگرایان به‌سرعت فرصت‌های از دست رفته را بازمی‌گردانند. چرا که نه تنها ندانم‌کاری‌ها، سستی‌ها و دینی‌اندیشی‌های محمد خاتمی و همراهان او فرصت گذار از "حکومت" به "جمهوریت" را نابود می‌کنند که ساختن "ویترین پذیرنده"‌ی آن‌ها از حکومت اسلامی، برای فراهم کردن ارتباط‌های بین‌المللی و کم‌رنگ کردن و نادیده گرفتن اصل‌های "حقوق بشری" از جانب نهادهای دموکراتیک و بستن قراردادهای کلان دولت‌های اروپایی در پرتو آن، چند قطبی یا چند قدرتی بودن حکومت نیز، به‌ویژه در سال‌های "دولت اصلاحات" نابود می‌شود و زمینه‌های لازم برای رشد بنیادگرایان و ایجاد یک دیکتاتوری تمام عیار و تک قدرتی شدن حکومت فراهم می‌گردد.
به‌بیان دیگر، تا پیش از به‌روی کار آمدن دولت محمد خاتمی و نمایش‌هایی که روشنفکران دگراندیش دینی برای تثبیت حکومت اسلامی در سراسر جهان، با سفرهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کنند، دست‌کم دو قدرت در رأس حکومت است. از یک سو علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر و ولایت فقیه نشسته است با نظریه‌ی امثال مصباح یزدی و در سوی دیگر علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به‌عنوان قوه‌ی مرکزی و موتور پیشبرد حکومت اسلامی قرار دارد با نظریه‌ی جمهوریت امثال کدیور. بدیهی است در پشت این دو قدرت نیز، کسانی از روحانیان و قدرتمندان، منتظر فرصتند تا جانب‌داری خود را نسبت به‌یکی از این دو قدرت آشکارا نشان بدهند. در واقع با توجه به این که هیچ قدرتی، توان برتابیدن قدرت دیگر را ندارد، باید بپذیریم که در این زمان، از یک سو خامنه‌ای در کمین است تا هاشمی را خلع سلاح کند و از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی به‌دنبال فرصتی است تا قدرت تفویض کرده‌اش به‌خامنه‌ای را از او پس بگیرد. به‌ویژه که با غیبت خمینی (محو قطب یا قدرت یگانه) و حضور کسانی که نزدیک به او بودند و به‌اصطلاح انقلاب به‌آن‌ها مدیون است، هر کدام از این قدرت‌ها، دست‌کم در تبادل با جهان، دیر یا زود می‌بایست دیگری را از منصب رهبری و فرماندهی کل کنار بزند تا بتواند بقای خود را در حکومت تضمین کند. یعنی، وضعیت حکومت اسلامی با توجه به فشارهای جهانی، به‌ویژه بعد از مطرح شدن برنامه‌های هسته‌ای، گزیری جز سوق یافتن به‌سوی تک قدرتی شدن ندارد. حتا وضعیت نابه‌سامان حکومت و فشارهای جهانی، به‌مرحله‌ای می‌رسد که دو قدرت حاکم بر ایران، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی، با این تهدید روبه‌رو می‌شوند که اگر هر کدام از آن‌ها قدرت مطلق نگردند، ممکن است با نیروی سومی روبه‌رو شوند که چهره‌ی روشن و شفافی از آن ندارند. نیروی سومی که در کنار خود آن‌ها است و در جست‌وجوی قدرت بیش‌تر و منافع به‌تر هر لحظه ممکن است با تکیه بر کشورهای بزرگ دست به‌کودتا بزند.
به‌بیان دیگر، بعد از مرگ خمینی یا از بین رفتن تک‌قطبی بودن حکومت، توازن قدرتی در نظام به‌وجود می‌آید که هم نیروهای درون را به‌وحدت و یک‌دستی می‌رساند هم در قِبل آن، با توجه به‌تقسیم قدرت و هر کس سهمی در آن داشتن (از طریق حضور در شورای خبرگان، شورای تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، شورای امنیت و ...) روزنه‌های فراخ‌تری برای اعتبار بخشیدن به‌حکومت فراهم می‌شود. روزنه‌هایی مانند انتخاب شوراهای شهر، انتخاب نمایندگان مجلس، انتخاب رییس جمهوری و ... که حکومت می‌کوشد با تکیه‌ی بر آن‌ها به‌اعتبارهای جهانی دست یابد.
حضور محمد خاتمی، بی‌کفایتی‌های او، ندانم‌کاری‌های بسیاری از اصلاح‌طلبان وابسته به‌حکومت و ذهنیت روشنفکران دگراندیش اسلامی، سرانجام سبب می‌شود که خامنه‌ای با اتکا به قراردادهایی که محمد خاتمی در طی دوران ریاست جمهوری‌اش بسته است، با تکیه به‌چهره‌ی پذیرفتنی که اطلاح‌طلبان از حکومت اسلامی به‌جهانیان ارایه داده‌اند، علیه قدرت برابر خود، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی "کودتای نرمی" را پیش ببرد و هر گونه تهدیدی از جانب دیگران را نیز خنثا کند. بدیهی است از آن‌جا که هاشمی رفسنجانی هم از مهره‌های کلیدی حکومت است، هم منصوب‌کننده‌ی بسیاری از قدرت‌ها در حکومت، به‌ویژه فرماندهانی در سپاه پاسداران، ضروری است که خامنه‌ای، ابتدا او را از اعتبارهای مردمی و محبوبیت‌ نزد خودی‌ها بیندازد و بعد فضا را برای خودکامگی و یکه‌تاری خود فراهم کند. پس از یک سو خامنه‌ای زمینه‌ی لازم برای انتقادهای شدید از هاشمی رفسنجانی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، با دخالت در انتخابات و تقلب در رأی‌ها، او را به‌کلی از اعتبارهای اجتماعی ساقط می‌گرداند تا بتواند در یک فرصت طلایی، نقش و اهمیت او را برای همیشه از حکومت بیرون بیندازد.
در واقع در جدال درونی حکومت میان دو قدرت عمده، از آن‌جا که خامنه‌ای بر هاشمی رفسنجانی پیشی می‌گیرد، (در انتخابات سال ۱٣٨۴ او را در برابر محمود احمدی‌نژاد بازنده اعلام می‌کند)، هاشمی رفسنجانی با تقویت نامزدهای مخالف نامزد او (انتخابات ۱٣٨٨)، به مقابله‌ی علنی برمی‌خیزد. بدیهی است در این کارزار علنی، هر کدام، می‌کوشند از تمام امکان‌های موجود علیه یک‌دیگر استفاده کنند و موقعیت خود را به‌عنوان قدرت یگانه در حکومت تثبیت گردانند. در این کارزار حذف یک‌دیگر، که در زیر چتر انتخابات انجام می‌گیرد، از سویی فرصتی فراهم می‌شود تا مردم، نفی کنندگان کل حکومت و معتقدان به‌جدایی دین و حکومت، بتوانند حضور عینی خود را نشان بدهند و صدایشان را به‌جهانیان برسانند و از سوی دیگر، خامنه‌ای با تکیه به‌‌رسمیت شناخته شدنش از جانب رییس‌جمهور آمریکا و نامه‌ی او (باراک اوباما)، آشکارا علیه‌ی نیروهای دیگر، به‌ویژه علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاح‌طلبان و مردم آزادی‌خواه کودتا می‌کند و می‌کوشد با شمشیر عریان جایگاه خود را حفظ کند. به‌بیان دیگر، ویژگی‌های انتخابات ۱٣٨٨ همه، مگر اعتراض مردم بعد از تقلب آشکار و اعلام رییس‌جمهور منتصب، برنامه‌ای از پیش تدارک شده بود و واکنش ناگزیر یک چالش پنهان چند ساله میان قدرت‌های درون حکومت.
خلاصه این که نیروهای درون قدرت، به‌رهبری علی خامنه‌ای با تکیه به‌بنیادگرایان و معتقدان به‌حکومت اسلامی بدون نیاز به‌جمهوریت (رای نمایشی مردم) و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی با تکیه به‌اصلاح‌گرایان و معتقدان به‌حکومت جمهور اسلامی با نیاز به‌رای نمایشی مردم، تمام جانب‌های کودتا علیه یک‌دیگر را می‌سنجند، مگر نقش مردم را.
از آن‌جا که دوره‌ی هشت ساله‌ی دولت محمد خاتمی با توجه به‌پشتوانه‌ی رأی اکثریت مردم و حرکت‌های اصلاح‌طلبانه‌ی دینی با شکست تحقیرآمیزی روبه‌رو می‌شود، هم خامنه‌ای و هم هاشمی رفسنجانی و به‌دنبال آن‌ها، نیروهای حکومتی، بر این پندار باطل برنامه‌های خود را پیش می‌برند که اصلاح‌طلبان مشکل عمده‌ای نیستند. می‌توان با جذب اطلاح‌طلبان دینی، دگراندیشان یا اصلاح‌طلبان نادینی و معتقد به‌نظام سکور را هم‌چون گذشته حذف کرد و با حفظ ظاهری چهره‌ی حکومت، هدف‌های خود را پیش برد.
در این زمان، هیچ کدام از نیروهای حکومتی، حتا نامزدهای انتخاباتی، حوزه‌ی بررسی و داوری خود را دورتر از حزب‌ها و سازمان‌های اسلامی شناخته و رسمی یا جمعیت اصلاح‌طلب نمی‌برند. آن‌ها غافل از این هستند که نیروی سرکوب شده‌ی دگراندیشان، در درون جامعه، به‌ویژه در میان زنان و جوانان جریان قدرتمندی است. از این‌رو تمام برنامه‌های خود را بر محور رضایت هم‌اندیشان خود و دفع رقیبان می‌گذارند. آن‌ها نمی‌دانند اگر شاعران و نویسندگان دگراندیش، جنبش زنان، سندیکای رانندگان، کارگران کارخانه‌ها، دانشجویان بیرون از ساختار حکومت، هر کدام به‌نمایندگی بخشی از کل جامعه‌ی خاموش، در عرصه‌ی انتخابات حضور علنی نمی‌یابند و بیانیه صادر نمی‌کنند، این به‌معنای رضایت آن‌ها یا بی‌توجهی آن‌ها به‌سرنوشت خویش نیست. در واقع تمام نیروهای حکومتی غافل از این هستند که هشت سال دولت "اصلاحات" و چهار سال دولت "رمالی و دروغ"، همه‌ی نیروهای مترقی و به‌ویژه دگراندیشان را بر آن داشته که با حضور خاموش و اعلام رأی خود به‌نامزدی غیر از محمود احمدی‌نژاد، بستر خواست‌های مدنی خود را تا رسیدن به‌یک جامعه‌ی دموکراتیک دنبال کنند.
واقعیت این است که حضور جدی و پیگیرانه‌ی مردم در انتخابات خرداد ماه و اعتراض‌های تیر ماه سال ۱٣٨٨، نشان می‌دهد حتا با انتخاب شدن یکی از نامزدهای دیگر، موسوی یا کروبی یا رضایی، مردم باز خواست‌هایشان را دنبال می‌کردند و وضعیت امروز، با همین خواست‌ها، با چهره‌ای دیگر و نمادی دیگر ادامه می‌یافت و حکومت اسلامی در ایران، چه با پذیرش جمهوریت و چه بدون آن، ناگزیر به‌عقب‌نشینی است و راه برون‌رفتی برای آن وجود ندارد مگر این که همه‌ی نهادهای خود را مرحله به‌مرحله به‌نمایندگان واقعی مردم واگذار کند و فروپاشی یک حکومت دینی یا یک نظام عقیدتی را در برابر یک نظام دموکراتیک مردم‌آگاهانه پذیرا شود.
از این‌رو بدیهی است بعد از این درخواست‌ها، که نخستین آن انحلال انتخابات است، (انحلال غیر رسمی انتخابات هنوز هم با قربانی کردن محمود احمدی‌نژاد و ضرورت انتخابات مجدد وجود دارد چون تنها راه گریز خامنه‌ای است)، خواست مردم برای هر انتخاباتی، محو کامل "شورای نگهبان" یا هر نهاد استصوابی دیگر است و حضور آزاد و فعال نمایندگان تمام طیف‌ها. راهی که به گمان من، دیر یا زود، نهایت تا چند سال دیگر، طی خواهد شد و مردم ایران مرحله به‌مرحله، سرانجام حاکم بر سرنوشت خود و میهنشان خواهند گشت.

دهم جولای ۲۰۰۹