• وقتی کسی نگران ساختار بیمار، ناکارآمد و سرکوب گر قوه ی قضاییه نیست، و وقتی در سکوت و "دو پهلویی" با حکومت سرکوب گر و عمله های سانسور "همدستی" می کنیم، همیشه احتمال آن هست که یکی از آن ده ها نفری که در یک دادگاه بی نام نشان، غیرعلنی، بدون هیات منصفه، بدون دادرسی منصفانه و بی طرفانه و بدون وکیل، محاکمه و به مرگ، شلاق یا "اعتراف بر علیه خود" محکوم شود، من یا تو باشیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱ مرداد ۱٣٨٨ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۰۹

بازهم خبر اعدام ده ها نفر به صورت رسمی در این "زندان بی سقف" پیچید. اعدام انسان ها در هزاره ی سوم، با حضور رشک انگیز ده ها نهاد مدنی بین المللی مخالف اعدام، ده ها کشور که در آن ها مجازات اعدام ممنوع و متوقف شده است و نیز در هیبت با شکوه هزاران مقاله، مطالعه، سمینار و شاهد – که بر بی معنایی مجازات خشونت بار اعدام و ناکارایی آن در کنترل جرم و جنایت اشاره و تاکید دارد - به خودی خود، امری نفرت انگیز، جنون آمیز و تکان دهنده است و چیزی از مراسم دهشت بار شکار انسان در روزگاران باستان ندارد! آنچه این اخبار و گزارش ها را تکان دهنده تر و اضطراب آفرین تر می کند، آن است که این اعدام ها و آدم کشی ها در سکوت و خاموشی و در ساختار قضایی به شدت غیر شفاف و بیمار ایران انجام می شود!
سهم ما در این کشتارها، دست کم از آن رو که هم – به تعبیر دقیق محمد رضا نیکفر- با حاکمیت در هم دستی و دوپهلویی به سر می بریم و به نوعی هم سفره ایم و هم از آن رو که این آدم کشی ها با نام ما و در کنار ما و همراه سکوت ما انجام می شود، چقدر است؟ ما دست کم، به عنوان شهربندان این نظام و نه شهروندان آن، چه سهمی در این آدم کشی ها که ایران را در مرتبه ی نخست جهان قرار داده است، داریم؟ و چرا؟

اول: ایرانیان انگار عادت کرده اند از برابر مجازات اعدام، به ویژه اگر متهم در ردیف تجزیه طلبان، خرابکاران، تروریست ها، قاچاقچیان، جاسوسان، جنایت کاران، بزه کاران جنسی و قاتل های زنجیره ای قرار گیرد، به آسانی و با بی تفاوتی بیشتر عبور کنند. حتا برخی از فعالان حقوق بشر و لایه هایی از جریان های مدرن اجتماع وقتی به این لکه های تاریک وارد می شوند، ترجیح می دهند، پاک دامن و کم حرف از لبه ی تاریکی بگذرند.
به عنوان نمونه، می توان به آخرین گزارش از اعدام هایی که در ایران انجام شده است نگاه کرد. بیش از ده نفر از اعضای جندالله در زاهدان اعدام شدند! واکنشی که این اعدام ها در ایران برانگیخت، نامحسوس و در حد هیچ بود! این، به خودی خود نوعی فاجعه است و نشان می دهد که اجتماع ماقبل مدرن ما چه ساده و چه به سادگی با آدم کشی کنار آمده است!
این داوری به هیچ روی، در پی اثبات گناهکار بودن یا نبودن متهمان مذبور بر اساس قوانین جزایی و کیفری جمهوری اسلامی یا کنوانسیون های بین المللی در راس آن ها نیست؛ چه، به نظر می رسد ساختار قوه ی قضاییه و نهادهای امنیتی آن، به گونه ای سامان یافته است که در اساس، چنین داوری ای برای شهربندان این نظام ممکن نیست! به عبارت دیگر، فارغ از ماهیت اتهام هایی که به این افراد زده اند، مساله، چگونگی رسیدگی به این اتهام ها به لحاظ شکلی و نیز به لحاظ مناسبات حاکم بر دادرسی ها در دادگاه های جمهوری اسلامی است. در شرایطی که این دادگاه ها به طور غالب، به صورت غیر علنی و بدون حضور هیات های منصفه اقدام به صدور حکم و اجرای آن می کنند، در شرایطی که نهادهای مدنی مدافع این گونه زندانیان در غیبت کامل به سر می برند، رسانه ها دربست در اختیار و در کنار نهادهای قضایی و امنیتی اند و نیز در شرایطی که در مورد استقلال، بی طرفی و صلاحیت این دادگاه ها و کل ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران، حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد، ما شهربندان این نظام، چگونه و به چه علت باید اطمینان کنیم که این متهمان، به گونه ای عادلانه مورد داوری قرار گرفته اند؟ اگر داوری منصفانه و عادلانه را فارغ از گفت و گوهای بی پایان ذات گرا، داوری بر اساس بهینه ترین دستاوردهای حقوقی و آخرین سازوکارهای قضایی مورد وفاق جهانیان، قلمداد کنیم، در آن صورت، سکوت، بی توجهی و بی کنشی ما در قبال این نوع آدم کشی های قانونی چه معنایی پیدا می کند؟ و به لحاظ اخلاقی چه تاثیری بر جان و جهان ما می گذارد؟
تصور کنید در چنین ساختار پرمساله ای، حاکمیت یا لایه هایی از آن – به طور خود سرانه - بخواهد برای یکی از شهربندان پاپوش درست کند و به شکار وی بپردازد، این شهربند چگونه می تواند از خود دفاع کرده و به رفع اتهام بپردازد؟ فرض کنیم در همین نمونه اخیر، حاکمیت یا لایه هایی از آن، در جهت زهر چشم گرفتن از مخالفین دینی، قومی و منطقه ای خود، یا در جهت ارعاب و نسق کشی از گروه جندالله و ... تصمیم گرفته باشد کسانی از بستگان یا هواداران آن ها را به اتهام های یادشده اعدام کند، در این صورت، این قربانیان گم نام، بی دفاع و بی پناه چگونه می توانند از خود دفاع کنند و به چه کسی و نهادی می توانند، بیاویزند؟ سهم ما در این آدم کشی ها چقدر است؟ و نوبت ما کی فرا می رسد؟
هم چنین تصور کنید حکومتی که قربانیان خود را وقتی با اتهام های یاد شده اعدام می کند، می تواند روی خاموشی، فراموشی و بی عملی شهروندان یا شهربندان خود حساب کند، چرا نباید برخی از مخالفین سیاسی و عقیدتی خود را ابتدا به این اتهام ها محکوم و سپس اعدام کند؟(۱)

دوم: خودپایی در جهان جدید امری اجتماعی، ملی، منطقه ای و حتا جهانی است؛ یعنی اگر ما حق داریم و قرار است از مال، جان، آبرو، حقوق و دیگر داشته های خود محافظت کنیم، باید بدانیم که هیچ کس نمی تواند به تنهایی از عهده ی این وظیفه ی دشوار و مسئولیت سنگین برآید. فلسفه ی تبدیل اجتماعات ماقبل مدرن به جوامع مدرن، بخشی نیز نتیجه این نیاز و پیامد این ضرورت اجتناب ناپذبر است. تبدیل اجتماعات ما قبل مدرن به جوامع مدرن، در گرو ارگانیز شدن هم هنگام دو نهاد دولت و ملت است. در ایران، به دلایلی که این جا، جای پرداختن به آن نیست، نهاد ملت هنوز نتوانسته است در برابر نهاد دولت و به تناسب آن به اندام زایی و ارگانیزاسیون خود بپردازد، در نتیجه، در چنین شرایطی، در اصل، جامعه در دوران ماقبل مدرن به سر می برد و نمی تواند به دفاع اغنا کننده و رضایت بخش از خود بپردازد(نا همزمانی تاریخی ملت و دولت(۲)). به عبارت دیگر، در ایران به علت فقدان فضاهای خالی از قدرت و نبود نهادهای مدنی مستقل، ملت نمی تواند به گاه خروج حاکمیت از صراط قرار، انصاف و عقلانیت واکنش مناسب و کم هزینه ای از خود نشان دهد. این عارضه (اتمیزه شدن) هم پیامد توسعه نایافتگی و هم بخشی از علت توسعه نایافتگی اجتماع ماست که به ویژه در زوال ارگانیزاسیون سنتی(در جریان انقلاب سفید)، نتایج زیانبار بسیاری را از خود به جا گذشته است. این عارضه هم مولد استبداد است و هم مولود آن؛ از همین رو می توان از سرکوب سنگین و مدیریت جبارانه ی نهادهای مدنی در اشکال مختلف به عنوان اهتمام اصلی و وجه اشتراک اساسی حاکمیت در ایران، پیش و پس از انقلاب یاد کرد. این که در اجتماع ایرانی، هم قبل و هم بعد از بهمن ۵۷، هیچ حزب و نهاد مستقل و قدرتمندی شکل نگرفته است، خود هم نماد استبداد است و هم نتیجه ی آن. این مساله همچنین می تواند توضیح دهد که چرا پس از فروپاشی نظام سلطنت، نهاد روحانیت دست بالا را پیدا کرد و چرا با برآمدن نشانه های زوال جمهوری اسلامی و فرسایش سرمایه های نهادهای دینی، هم هنگام نشانه های به قدرت برآمدن نظامیان و امنیتی ها به چشم می خورد.
حتا می توان گفت در این اجتماعات به علت فقر نهادهای مدنی و ارتباطی، در اساس، امکان داوری بر گفتار و رفتار حاکمیت از بخش های وسیعی از مردم گرفته می شود. راز همراهی همواره ی سه گانه ی پلید و البته لودهنده ی سرکوب، سانسور و سکوت در همین شکاف ننگین نهفته است. اهتمام واسواس گونه ی حکومت های سرکوب گر به کانالیزه کردن اطلاعات و مدیریت انحصاری اطلاعات و ارتباطات به همین نکته بر می گردد؛ چه، در یک جامعه اتمیزه و بسته، امکان خودپایی جمعی از شهربندان گرفته می شود و حاکمیت به آسانی می تواند مخالفین و منتقدین خود را با اتهام های واهی مختلف و رنگا رنگ به قربان گاه ببرد. شکستن این دور بسته به شکستن سکوت ما وابسته است و خروج از این چرخه ی معیوب و ویران گر در گرو چگونگی داوری ما بر شناعت شکار انسان و قباهت فرمان مرگ برای همسایه است.
خودپایی جمعی نیازمند نهادهای مدرنی هم چون بیمه، استاندارد، تفکیک و استقلال قوا، نهادهای نظارتی حقوق بشری خودبسنده و مستقل، انتخابات آزاد ادواری، رسانه های آزاد و متنوع، نهادهای مستقل صنفی، احزاب غیردولتی و مناسبات و ملاحظات شهروندی است. بدون این نهادها نه تنها دفاع از حقوق شهروندان و اقلیت ها ممکن نخواهد بود که حتا تظمینی برای دفاع از حقوق اکثریت نیز وجود نخواهد داشت(٣).

سوم: سرنوشت غمبار دستگیرشدگان کودتای ۲۲ خرداد، اعتراف گیری ها دهشت بار کودتاچیان و نیز بی شرمی بخش رسانه ای کودتا در انعکاس و انتشار مدارک جرم خود، به عنوان شاهدی بر ادعاهای دروغین خویش، پرده ای تکان دهند از استبداد و تفرعن را به نمایش گذاشته است. مقایسه این رفتارها با رفتارهای حکومت اسراییل با شهروندان و نیز با دشمنان خود، درس آموز و عبرت انگیز است. اسراییل بیش از ۵۰ سال در حال نبرد خونین با فلسطینی هاست؛ با این وجود، دادگاه مروان برقوتی در اسراییل، دادگاهی بسیار فراتر از شاخص ها و ادعاهای جمهوری اسلامی است و این درحالی است که جمهوری اسلامی، رژیم اسراییل را نژادپرست و غیرانسانی می خواند! به راستی آیا دادگاه "مروان برقوتی" با دادگاه هواداران و وا بستگان "عبد.المالک ریگی" که به ظاهر شهروندان جمهوری اسلامی اند، قابل مقایسه است؟ به راستی آیا برخورد اسراییل با مخالفین و دشمنان خود با برخورد جمهوری اسلامی با مخالفین و منتقدین خود قابل مقایسه است؟ سهم ما در این همه توهم و ابهام چقدر و چگونه است؟
مدافعان حقوق بشر و همه ی جریان های مدرنی که رویای نهادینه شدن حقوق بشر و سودای استقرار دمکراسی را در این "کهن بوم و بر" در سر و جان خویش می پرورند، باید توجه داشته باشند که راه ناهموار و صعب العبور توسعه در ایران، از زندان ها و بازداشت گاه های جمهوری اسلامی می گذرد. بدون تظمین آزادی در زندان، که حداقل آزادی در یک جامعه است و بدون محافظت از حقوق زندانیان که حداقل رعایت حقوق شهروندی است، نمی توان مبارزات مسالمت آمیز و مدنی ملت ایران را به بار رساند. اگر گاندی در افریقای جنوبی و هند توانست در برابر حاکمیت وقت با فلسفه ی پرهیز از خشونت و اهیمیسا بایستد و رهبری جنبش مدنی مسالمت آمیز و منفی خویش را به ثمر برساند، از آن رو بود که حاکمیت به حداقل مناسبات انسانی پای بند بود و دست کم به آزادی زندانیان خود احترام می گذاشت و مخالفان و منتقدان خود را در قامت مخالف، منتقد و دشمن به رسمیت می شناخت و حقوق آنان را محترم می دانست. اگر نلسون ماندلا در افریقای جنوبی توانست به دلگرمی جامعه ی جهانی در برابر ننگ آپارتاید بایستد و مبارزات مدنی مسالمت آمیز خود را به نتیجه برساند، از آن رو بود که دولت نژاد پرست افریقای جنوبی، دست کم زندان های باز و دادگاه های علنی داشت! از این منظر تلاش برای استقرار دمکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر در ایران به مراتب دشوار تر و استخوان سوزتر از این شواهد تاریخی است؛ چه، همیشه در حضور قاطع سرکوب، سانسور و سکوت، حتا در خلوت زندان ها و بازداشت گاه ها احتمال انحراف مبارزات مسالمت آمیز به خشونت و دامن زدن به چرخه ی خونین سرکوب وجود دارد. راز شکستن این چرخه ی معیوب " دوباره بنگ بنگ، کیو کیو" مبارزه برای باز کردن فضای زندان ها و قرار دادن زندان ها، بازداشت گاه ها و دادگاه ها در اطاق های شیشه ای است. جامعه ی باز از زندان های باز می گذرد.
   
چهارم: خوپایی جمعی و مدرن در جوامع جدید، بیش و پیش از هر اقدامی در گرو تبدیل دادگاه ها، بازداشت گاه ها و زندان ها به خانه های شیشه ای است؛ چه، بدون شفاف سازی در نهادهای حقوقی و قضایی و در غیبت استقلال و خودبسندگی این نهادها، امکان مدیریت بهینه، دمکراتیک و کنترل بازخوردی این نهادها و در نتیجه امکان محافظت و پشتیبانی از فضاهای خالی از قدرت، به کلی منتفی می گردد. اجتماعی که نمی داند در زندان هایش چه می گذرد، البته که ممکن است قربانی قتل های دسته جمعی و گروهی سال ۶۷ شود. ملتی که نمی تواند رفتار نیروی های امنیتی خود را به هنگام و موثر رصد و کنترل کند، البته که ممکن است قربانی "قتل های زنجیره ای" شود. شهروندانی که کلید زندان هایشان در دست های خودشان نیست، به واقع، شهربندان(زندانیان) آن نظام اند و این که حاکمان چگونه از آن ها یاد می کنند و چگونه این داغ و دروغ را توجیه می کنند، واقعیت را تغییر نمی دهد! مردمانی که بلند گو ندارند، البته به راحتی خاموش می شوند. وقتی دادگاها و قضات می توانند در غیبت هیات های منصفه و در پشت درهای بسته به صدور فرمان زندان، شلاق و مرگ اقدام کنند، چرا حاکمیت نخواهد و نتواند استقلال قوه ی قضاییه و نهاد کانون وکلا را ندیده بگیرد؟
مساله ی مهم دیگر، نقشی است که این نوع دادرسی ها و اعدام ها در گسترش خشونت و دامن زدن به آدم کشی و جنایت دارد. عدم شفافیت کامل در دالان دادرسی و مجازات متهمان، علاوه بر آن که در اصل نمی تواند با شاخص های عدالت و انصاف سازگار باشد و به فساد دامن می زند، نمی تواند در پیش گیری از جرم و جنایت که یکی از دلایل اصلی طرفداری از مجازات اعدام است، موثر واقع گردد؛ چه دادرسی غیر شفاف و دور از شاخص های بین المللی و حقوق بشری هم از آن رو که متهم را در چشم خود و هوادارانش به قهرمان و شهید تبدیل می کند و هم از آن رو که نیروهای بازدارنده و رسمی را در نقش و قالب نیروهای سرکوب گر و جائر به نمایش می گذارد، می تواند به اندیشه ی مقابله ی خشونت بار با حکومت و مبارزه ی مسلحانه با حاکمیت سوق دهد. نهادینه کردن عدالت و انصاف در سیستم قضایی، دست کم به عنوان شرط لازم، منوط به شفافیت در این دستگاه است. بدون شفافیت در نهادهای حقوقی و قضایی که نام دیگر عدالت و انصاف است، دستگاه قضایی به هیچ روی نمی تواند در نقش نهادی بازدارنده از جرم، بزه و جنایت موفق باشد. بدون شفاف سازی در نهادها و فرآیندهای قضایی باد خواهیم کاشت و توفان درو خواهیم کرد.
تلاش مدافعان حقوق بشر برای شفاف سازی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، گام نخست برای داوری و گفت و گو در مورد کم و کیف قوانین نیز هست. اهتمام جریان های مدرن و دمکراتیک ایران به قرار دادن ساختار قضایی در خانه های شیشه ای، شروع داستان قانون گرایی است. قانون گرایی دست کم نیازمند زندان های باز و قوانین شفاف است. شعار و آرمان قانون گرایی در جامعه ای که نهادهای قضایی مستقل و خودبسنده و شفافی وجود ندارد، ره به جایی نخواهد برد! در چنین شرایطی، وقتی استبداد از قانون گرایی صحبت می کند، در واقع تسلیم بی قید و شرط مخالفان و منتقدان خود را آرزو می کند. مقدمه ی بی چون و چرای قانون گرایی آزادی است. در غیبت آزادی و نهادهای نماد و پشتیبان آزادی، قانون گرایی و وفاداری به قانون تن دادن به ذلت بی قید و شرط است. حداقل آزادی، آزادی در زندان است؛ حاکمیتی که به قلع و قمع نهادهای ارتباطی و نظارتی، تهدید و سرکوب وکلای مستقل داد گستری و نهادهای مدنی دست می زند، در واقع حداقل آزادی را نیز تحمل نمی کند و بر آن است که فرآیند سرکوب، سکوت و سانسور را به زندان ها و بارداشت گاه ها نیز تسری دهد. گام نخست مقابله با سه گانه ی ننگین سکوت، سانسور و سرکوب، تامین و تظمین حقوق زندانیان است. حاکمیتی که مخالفان و منتقدان خود را در خیابان ها و در مقابل چشم جهانیان به گلوله می بندد، روشن است با زندانیان خود چگونه رفتار خواهد کرد؟ می خواهم بگویم، جامعه ی مدنی از زندان ها شروع می شود و جامعه ای که نمی تواند یا نمی خواهد از زندانیان خود دفاع کند، در خودپایی جمعی ناکام خواهد ماند.

پنجم: در قوانین مادر و عادی جمهوری اسلامی و نیز در فقه شیعی، صفت عدالت یکی از اصلی ترین لوازم مسئولیت و قضاوت است. اگر از این مساله ی که هیچگاه این ویژگی در چهارچوب قوانین عادی تعریف، تحدید و اجرایی نشده است و در نتیجه عدالت به عنصری تشریفاتی و تزئینی تبدیل شده است بگذریم، می توان تصور کرد که چنانچه به دلایلی عنصر عدالت مورد خدشه قرار بگیرد یا عملکرد دستگاه قضایی، روسای آن و قضات به گونه ای باشد که ملکه ی عدالت به پرسش گرفته و آسیب ببیند، اصل دادرسی و قضاوت ناصواب و باطل خواهد گشت.
به باور من، شفافیت در ساختار قضایی در جهت ملاحظه، مشاهده، سنجش، پی گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی و تک تک قضاوت ها، حداقل امکان داوری بر عادلانه بودن عملکرد دستگاه قضایی است. بدون شفافیت، بدون علنی کردن دادگاه ها، بدون حضور هیات های منصفه، بدون رسانه های آزاد، مستقل و گوناگون، بدون توجه به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه و بدون مشارکت مردم در فرآیند داوری و قضاوت بر داوری ها و قضاوت ها، گفت و گو از عدالت در اساس بی معنا و فریبکارانه خواهد بود.
اگر شهروندان یک جامعه نتوانند در فرآیند نظارت و کنتزل بازخوردی دستگاه قضایی و امنیتی دخالت موثر داشته باشند، در اساس گفت و گو از عدالت یک دروغ بزرگ خواهد بود.
وقتی فعالین حقوق بشر از کنار متهمان تجزیه طلبی، خرابکاری، تروریسم، قاچاق، جاسوسی، جنایت، سکس و قتل های زنجیره ای با چشمان بسته و پاک دامن عبور کنند، وقتی نخبگان یک ملت در داوری خود بر شکنندترین و ترحم انگیزتزین افراد اجتماع که قربانی محرومیت های بسیار و ناکارآمدی های بی شمارند، نامهربان باشند و وقتی اجتماعی نمی داند، نمی خواهد یا نمی تواند دادگاه ها، بازداشت گاه ها و زندان های خود را به اطاق های شیشه ای منتقل کند، وقتی کسی نگران ساختار بیمار، ناکارآمد و سرکوب گر قوه ی قضاییه نیست، و وقتی در سکوت و "دو پهلویی" با حکومت سرکوب گر و عمله های سانسور "همدستی" می کنیم، همیشه احتمال آن هست که یکی از آن ده ها نفری که در یک دادگاه بی نام نشان، غیرعلنی، بدون هیات منصفه، بدون دادرسی منصفانه و بی طرفانه و بدون وکیل، محاکمه و به مرگ، شلاق یا "اعتراف بر علیه خود" محکوم شود، من یا تو باشیم.
به قول زنده یاد شاملو: "بر مردگان خویش نظر می افکنیم با طرح خنده ای
و نوبت خویش را انتظار می کشیم بی هیچ خنده ای"
               
   
       پانوشت ها
۱-       رد پای چنین پدیده ی زشت و نفرت انگیزی در پرونده ی "عباس عبدی و حسین قاضیان" به وضوح دیده شد! در این پرونده دادستان وقت تلاش داشت یک رفتار محققانه ی سالم، علمی و آماری را به عنوان مجرمانه جاسوسی تبدیل کند!
۲-       به نظر می رسد کشورهای در حال توسعه ای که در قوانین اساسی خود به جای ساختار ریاستی از ساختار حزبی استفاده برده اند مسیر توسعه و فرایند ارگانیزه شدن اجتماع و تولد جامعه ی مدنی را به آسانی بیشتری طی کرده اند. برای نمونه می توان به کشورهایی چون هند، پاکستان، ترکیه و لبنان در مقایسه با کشورهایی چون ایران، مصر، سوریه و الجزایر اشاره کرد. اگر این تحلیل درست باشد باید انتظار داشت که ساختار سیاسی در حال تکوین عراق در مقایسه با ساختار سیاسی در حال تکوین افقانستان از سرنوشت و سرشت امیدوارکننده تری برخوردار باشد! چه، به نظر می رسد، در ساختارهای سیاسی حزبی، امکان ظهور پدیده ی ناهمزمانی دولت و ملت کم تر است.
٣-       نمونه بارز نادیده گرفتن حقوق اکثریت در یک ساختار بیمار و استبدادزده و سرکوب گر دوم خرداد ۷۶ و نیز کودتای خونین ۲۲ خرداد ٨٨ می باشد. به عبارت دیگر، به نظر می رسد، در یک ساختار غیردمکراتیک و غیر شفاف، اگرچه نقض حقوق بشر از اقلیت ها شروع می شود اما به اقلیت ها ختم نمی شود و همه گروها را در بر می گیرد.