• در رژیم های استبدادی توده های مردم بویژه جوانان از رژیم فاصله می گیرند و با گذشت زمان از آن بیزار می شوند، رژیم برای حفظ خود زنجیره های وفادار به خود می آفریند، امکانات مادی و اقتصادی کشور را در حوزه هایی بکار می برد که قدرت خود را تقویت کند و پایگاه اجتماعی و پشتیبانی از خود را گسترش دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ مرداد ۱٣٨٨ -  ۲۷ ژوئيه ۲۰۰۹

بیش از سه دهه پیش ایرانیان ستم دیده از استبداد در آرزوی آزادی به پا خواستند و با انقلابی که توده های مردمی از اقشار مختلف در آن شرکت داشتند به نظام شاهنشاهی که آمیخته ای از قدرت نظامی، استبداد و دیکتاتوری بود پایان دادند. ولی آرزوی دمکراسی آنان بر آورده نشد، زیرا کمبود نهاد های مدنی که حاصل سال ها استبداد بود، مانع از نهادینه شدن دمکراسی در کشور شد ، در مدت کوتاهی بار دیگر استبداد با نام جمهوری اسلامی با شکل دیگر و محتوای یکسان با رژیم پیشین نمایان شد. انتخاب این نام نشان می داد که از همان روز های نخست، گروهی طرفدار جمهوریت و گروه دیگر طرفدار اسلامیت بودند، ولی شرایط آن روز ها به گونه ای بود که آن دو مجبور به پذیرش و سازش با یکدیگر شدند. دستآورد های مادی، سیاسی، مصادره های هنگفت مالی و ملکی، فرار سرمایه دار ها و بی نظمی حاکم در جامعه همراه با خیزش روحانیت به سوی حاکمیت، زمینه رانت خواری را از همان روز های نخست فراهم آورد. آغاز جنگ با عراق از یک سو به روحانیت و شرکاء امکان داد تا با استفاده از امکانات دولتی و رانت خواری تعدادی را در پیرامون خود گرد آورند و از سوی دیگر مخالفین و دگر اندیشان را با اعمال خشونت نابود سازند.
در این دوره، اقتصاد جنگی و دولتی بر کشور حاکم بود، جهاد و شرکت های کوچک تولیدی فعالیت داشتند، تجار سنتی و بازار با رژیم نو پا همکاری می کردند و سود کلانی هم می بردند. پایان جنگ و درگذشت رهبر انقلاب شرایط را دگرگون کرد، نخست وزیری بر چیده شد، کلمه مطلقه بر ولایت افزوده شد و رئیس جمهور جایگزین نخست وزیر شد. با انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری دور جدیدی با نام سازندگی آغاز شد. هاشمی به اقتصاد لیبرالیستی روی آورد، با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به سازش رسید تا زمینه جلب سرمایه های خارجی را فراهم سازد ، در این کار موفقیت هایی هم بدست آورد و مبلغ قابل توجهی از سرمایه های خارجی وارد کشور شد. در راستای لیبرالیزه کردن اقتصاد تعداد زیادی از موسسات و کارخانه های وابسته به دولت با قیمت های بسیار ارزان به بخش خصوصی واگذار کرد. هدف افزایش تولید و بالا بردن باز دهی با مدیریت بخش خصوصی بود. همزمان برای برگشت مدیران و سرمایه دارانی که به خارج از کشور رفته بودند، اقداماتی به عمل آمد. اقتصاد تا اندازه ای رونق گرفت، تمایل به مدیریت و آموزش عالی بالا گرفت. دانشگاه آزاد با ظرفیت بالا راه اندازی شد. رفسنجانی در گفتگو های خود از الگوی مالزی و دیگر کشور های آسیایی نام می برد. لیبرالیسم در اقتصاد به لیبرالیسم در سیاست پیوند نخورد، فشار و اختناق ادامه یافت و از شکل گیری نهاد های مدنی که ضرورت رشد اقتصادی و اجتماعی است جلوگیری بعمل آمد. کشتار دگراندیشان در داخل و خارج با طراحی و اجرای مرموز نهاد های موازی ادامه یافت.
رونق اقتصادی در دهه دوم انقلاب به پیدایش تکنوکراسی نوین در اداره جامعه ،موسسات و بنگاه های اقتصادی انجامید و طبقه ای شکل گرفت که خواهان مشارکت در امور سیاسی شدند. در این مدت فاصله طبقاتی به شدت افزایش یافت. در تمام این مدت بنیاد های وابسته به رهبری، سپاه و دیگر نهاد های موازی با استفاده از معافیت مالیاتی و رانت های دولتی به فعالیت اقتصادی خود ادامه دادند، هر روز فربه تر و ثروتمند تر شدند و هم زمان خواهان قدرت سیاسی بودند. از آن رو بعد از پایان دوره هاشمی به سوی قدرت خیز بر داشتند ولی با شکست سخت در دوم خرداد برای دوره ای عقب نشینی کردند.
خاتمی دوران خود را با شعار اصلاحات آغاز کرد، گشایش اندکی در فعالیت های سیاسی و نهاد های مدنی ظاهر شد، روزنامه نگاران، پژوهش گران جوان و دانشگاهیان به فعالیت های سیاسی و اجتماعی روی آوردند. برای اولین بار بعد از انفلاب بحث پیرامون قانون اساسی، ساختار نظام سیاسی و ولایت مطلقه فقیه آغاز شد. کتاب های متعددی از سوی نویسندگان جوان داخلی و خارجی منتشر شدند. در مدت کوتاهی بر تیراژ روزنامه ها، کتاب ها و نشریات افزوده شد. برخی از ارگان ها و نهاد های های زنجیره ای انجام داده بودند افشاء شدند. جامعه به سرعت در حال تغییر و تحول بود. خاتمی و برخی دیگر از دوستانش از این سرعت تغییر و تحول در هراس بودند، از آن رو تلاش می کردند از سرعت آن بکاهند. از سوی دیگر جناحی که خواهان حکومت اسلامی بودند به تئوریزه کردن اندیشه های خود در حوزه ها پرداختند و با نفوذ در بین نیرو های مسلح و رهبری مانع از اجرای اصلاحات شدند. رهبر با حکم حکومتی مانع از آزادی نسبی مطبوعات شد، قوه قضائیه و دادستان انقلاب به پی گرد روزنامه نگاران پرداخت. دوره خاتمی با ناکامی و شکست در اجرای اصلاحات به پایان رسید ولی آثار محدود و مثبت آن در برخی از نهاد های نظارتی بر عملکرد دولت دیده شد.
قدرت مالی و اقتصادی نهاد های وابسته به رهبری، سپاه و بازار به قدری تقویت شده بودند که خواهان کنترل دولت و رانت حاصل از آن بودند. افرادی از روحانیت، سپاه و نیروهای امنیتی با استفاده از شرایط به منابع کلانی دست یافته بودند که خواهان حفظ آن با در دست گرفتن قدرت دولتی شدند ، از آن رو با جابجایی و نفوذ در ارگان های تعیین کننده در انتخابات، نخست در مجلس، سپس در شورای شهر و روستا و در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری به اهداف خود رسیدند. آثار مداخله رهبری و نیرو های نظامی و امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری به قدری آشکار بود که تحلیلگران سیاسی و اجتماعی آن را نوعی از کودتا خواندند. عملکرد ریاست جمهوری و کادر وابسته به وی در همان ماه های نخست این نظریه را تقویت کرد. نظام اقتصادی و سیاسی کشور در اختیار نیرو های نظامی و امنیتی قرار گرفت. فرماندهان سپاه با دخالت در امور سیاسی به تهدید مردم و کوشندگان نهاد های مدنی پرداختند. فعالیت در حوزه اقتصاد به مراتب بیشتر بود، از آن رو رئیس جمهور منتخب نیرو های نظامی و امنیتی، در اولین فرصت نهاد های نظارتی را از سازمان برنامه و بودچه گرفته تا شورای پول و دیگران منحل کرد. با آنکه با شعار عدالت آمده بود، راه های رانت خواری و یغما را به روی افراد خودی باز کرد. به هشدار کارشناسان و استادان اقتصاد توجهی نکرد و با جاه طلبی و خود خواهی تولید ملی را به نابودی کشاند. اقتصاد در مسیری افتاد که میلیارد دلار نفتی را بلعید، توده های مردم را جیره خوار دولت کرد، به تورم شتاب بخشید، میلیون ها انسان را به زیر خط مطلق فقر کشاند. نابسامانی و بی ثباتی همراه با تورم روز افزون در اقتصاد بیشترین ضرر و زیان را به تهی دستان و محرومان جامعه می زند، در حالیکه میزان تورم بالای ۲۵ درصد سیر می کند، میزان دستمرد کارگران و زحمتکشان سیر نزولی دارد. حد اقل دستمزد برای ۶ ماه اول ۱٣٨٨ مبلغ ۲۶۰ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که عباس وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کار فرمایان کشور، میزان خط مطلق فقر را در شهر ها ٨۵۰ هزار تومان اعلان کرده است. حال چگونه است این توده های مردم و میلیون ها جوان بیکار و مأیوس از آینده این دولت رانتی را بار دیگر انتخاب کرده است ؟؟!!!
در این مدت ۴ سال بیشترین سود را رانت خواران رژیم برده اند، رانت در همه زمینه ها در نظام های استبدادی، غیر شفاف و بسته سود آور برای رانت خواران است، رانت در توزیع مشاغل پول ساز، صادرات و واردات، سهمیه در آموزش عالی، زمین، پروانه کسب، معادن، معافیت مالیاتی، ارز و وامهای ارزان و ده ها و صد ها موارد دیگر گسترده و مورد اسبفاده است، رژیم در این مدت پول و امکانات وسیع و گسترده ای را در اختیار وابستگان به رژیم گذارده است، از آن رو با تمام توان و اعمال خشونت و کشتار فراوان، خواهان ادامه خود با توسل به هر گونه جنایت و خیانتی است. بیشترین رانت را در این مدت، وارد کنندگان کالا های مصرفی بدست آورده اند. آنان با ورشکسته ساختن کارخانه ها و کارگاه های داخلی با حمایت مستقیم دولت درآمد های کلان نفتی را بلعیده اند. کاهش تولید مواد غذایی همچنان ادامه دارد، واردات گندم در سال ۱٣٨۷ به ۷ میلیون تن رسید، بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی خوار بار و کشاورزی در سال ۲۰۰٨ واردات غله ۱۱ میلیون تن بوده است. بر اساس گزارش خبر گزاری فارس واردات برنج در سه ماهه سال ۱٣٨٨ با ۴۷ درصد افزایش به ٣۶٨ هزار تن رسیده است، این مقدار فقط ٣ درصد از کل واردات برنج در سال است. در سال گدشته یک میلیون ٣٨٣ هزار تن برنج وارد کشور شده است. دولت کودتا در ظاهر برای مبارزه با تورم و قاچاق کالا با پائین آوردن تعرفه های گمرکی در برخی کالا ها تا ۹۰ درصد به تشویق واردات می پردازد. در تمام این مدت نرخ ارز را با پرداخت سوبسید ثابت نگهداشته تا صادرات محدود و واردات افزایش یابد. دولت کودتا با ضربه زدن به صنایع سنتی ایران که پیشینه تاریخی دارند، صد ها هزار انسان را از کار و تولید دور کرده است. بر اساس گزارش آمار های گمرکی، تنها واردات کفش بین سال های ۱٣٨٣ تا ٨۷ با سیر صعودی ٣۱۹ درصد افزایش یافت. واردات عمده کفش در این مدت از چین بوده که بعلت ارزانی مورد توجه قرار گرفته است. در سال ۱٣٨۷ بالغ بر یک میلیون و ۱۰۱ هزار تن شکر وارد کشور شده است، این در حالی است که کارگران هفت تپه با بیکاری روبرو شده، ماه ها از دریافت حقوق خود محروم ماندند. در اقلام وارداتی که در سال ۱٣٨۷ به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسید، هر گونه کالایی به چشم می خورد که بخش عمده ای از آنها در داخل کشور قابل تولید اند. دولتی که خود را عدالت گستر در سطح جهان می پندارد به دشمنی خود با کارگران و زحمتکشان ادامه می دهد. گروهی خود شیفته با کشتار و جنایت به مبارزه با توده های مردمی بر می خیزند که می خواهند با مسالمت به آزادی های مدنی خود برسند. آنان سال ها است از آزادی، حق تعیین سرنوشت، حقوق فردی و اجتماعی و بیان اراده آزاد خویش محرومند.
اقتدارگرایان تمامیت خواه در همه امور اقتصادی و زندگی مردم دخالت کردند، با استفاده از همه ابزار فشار خواسته های خود را بر جامعه تحمیل کرده، خواهان تغییر مناسبات اجتماعی در راستای دیدگاه ها و جهان بینی خود هستند. در این راستا از سرکوب، دستگیری و سانسور استفاده کرده با هرگونه چرخش آزاد اطلاعات مبارزه می کنند. با هرگونه حزب، نهاد و سندیکاهای صنفی و کارگری مخالفت کرده، فعالین آنها را با بهانه های مختلف باز داشت و زندانی می کنند. در این راستا با تشویق و حمایت از ارتجاع، افکار و اندیشه های پوسیده و عقب مانده و خرافات را جایگزین مدرنیته و عقل و خرد کردند. برای ترویج افکار پوسیده و ارتجاعی خود گروه هایی را با نام و نشان های مختلف و وفادار به خود برای کنترل جامعه تشکیل دادند تا ایجاد رعب و ترس و وحشت کنند.. سران این گروه های فشار اغلب از رانت خواران رژیم اند که به شیوه های مختلف به انباشت ثروت مشغولند. آنان در هفته های اخیر سخت به وحشت افتاده اند. همه تلاش آنها برای سرکوب ناکام مانده است. خواست مردم هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. رژیم جمهوری اسلامی و دولت کودتا سرگیجه گرفته است، دست به کار هایی می زند که نشانه ترس از آینده است. جوانانی را در مقابل خود دارد که سال های طولانی آنان را غنچه های انقلاب خوانده است.
در رژیم های استبدادی توده های مردم بویژه جوانان از رژیم فاصله می گیرند و با گذشت زمان از آن بیزار می شوند، رژیم برای حفظ خود زنجیره های وفادار به خود می آفریند، امکانات مادی و اقتصادی کشور را در حوزه هایی بکار می برد که قدرت خود را تقویت کند و پایگاه اجتماعی و پشتیبانی از خود را گسترش دهد. در این راه به تشویق رانت خواری و وابستگی به دولت را برای استفاده از امکانات مادی آن گسترش می دهد. این روش و سیاست گذاری های دولت کودتا ضربه های سهمگینی به اقتصاد ملی ایران می زند که باز سازی آن به سال ها وقت و کار نیاز دارد.

mhyahyai@yahoo.com