اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ مرداد ۱٣٨٨ -  ۲٨ ژوئيه ۲۰۰۹

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی و تقلب بزرگ در آن، منشاء رخدادهائی شد که بی تردید مهمترین رویداد سیاسی طی سه ده اخیر بوده است. جنبش حق‌طلبانه و آزادیخواهانه مردم ایران، باری دیگر، برآمدی یافته که دامنه آن بی‌سابقه بوده است و مسلماً تأثیرات پایداری در جامعه ما و همچنین در وضعیت استبداد مذهبی حاکم برجای خواهد نهاد. فصلی جدید در تاریخ مبارزه ومقاومت مردم ایران برای آزادی، دمکراسی و عدالت، گشوده شده ‌است.

گرم کردن بازار انتخابات درون حکومتی، که در طی سال‌های قبل به دلائل گوناگون و ازجمله شکاف هرچه بیشتر میان "نظام" و مردم، به طور محسوسی از رونق آن کاسته شده بود، و بویژه مناظره‌های تلویزیونی و افشاگری‌های وسیع ازماهیت واقعی حاکمان، نه تنها نتایج مطلوب را برای رژیم به بار نیاورد بلکه رویدادهای پس ازاعلام نتایج نشان داد که به ضد خود تبدیل شده است.
در روزهای قبل از ۲۲ خرداد، امیدها و توهمات تازه‌ای در میان اقشار مردم پدید آمد و بسیاری از مردم ایران به امید آن که با شرکت در انتخابات و دادن رای به دو کاندیدای «اصلاح طلب»، نه تنها از بازگشت احمدی نژاد به قدرت جلوگیری خواهند کرد، بلکه با انتخاب یکی از این دو کاندیدا، تحولی در مدیریت کشور به سود کاهش بحرانهای اقتصادی-اجتماعی صورت خواهد گرفت، وسیعا در انتخابات شرکت کردند. اما ازآنجا که در جمهوری اسلامی نه آرای مردم بلکه حضور آنها در پای صندوقهای رای هدف بوده، سران رژیم شتابزده و ناشیانه با اعلام نتایجی غیر قابل قبول برای بخش مهمی از جامعه، بر پیشبرد نقشه از پیش تعیین شده خود که همانا بیرون کشیدن نام احمدی نژاد از صندوقها بود، اصرار ورزیدند.
بهت و حیرت ناشی از اعلام نتایج باورنکردنی انتخابات و «پیروزی» محمود احمدی‌نژاد، به سرعت به خشم و احساس فریب خوردگی تبدیل شد و چند ساعت پس از اعلام نتایج انتخابات مردم و بویژه جوانان به خیابانها آمدند و فریاد اعتراض خود به تقلب انتخاباتی را بلند کردند. آتش اعتراض شعله ور شد و به سرعت به همه جا سرایت کرد.

با بلند شدن صدای اعتراض مردم، موسوی و کروبی نیز اعلام کردند که نتایج انتخابات را نمی‌پذیرند. اعتراض علنی به تقلب گسترده در انتخابات و پافشاری در لغو و تجدید آن از سوی موسوی و کروبی و طرفدارانشان، عامل مهمی در گسترش جنبش و کند شدن مقطعی تیغ سرکوب رژیم محسوب می‌شد. اما همزمان این دو تلاش میکردند تا این اعتراضات از چارچوب نظام خارج نشود و مردم را به اعتراض مسالمت آمیز در چهارچوب قانون اساسی دعوت می‌کردند. تلاش آنها برای برگزاری راهپیمائیهای «سکوت»، عمدتا با خواست‌های «رای من کو» و « رای من را پس بده» همراه بود، اما بتدریج شعارها رادیکال تر شده و شعارهای «زنده باد آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» هم درخیابان‌ها داده شد. خواست اصلی و محوری جنبش اعتراضی مردم ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد بود.
جنبش حق‌طلبانه و آزادیخواهانه، بسیار وسیع بوده و ترکیب متنوعی را داراست. جنبش اعتراضی در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ گسترده شد. در این جنبش اقشار گسترده و گوناگونی از مردم، از زن و مرد، پیر و جوان، دارا و ندار، شمال شهری و جنوب شهری، ... شرکت داشته‌اند، جوانان، دانشجویان و زنان، همچنان، فعال‌ترین وجسورترین شرکت کنندگان در تجمعات و تظاهرات تهران و سایر شهرها بوده‌اند. دانشجویان، از جمله در تهران، تبریز و شیراز، که از همان ابتدای حرکتهای اعتراضی در معرض سرکوب وحشیانه عوامل امنیتی و بسیجی رژیم قرار گرفته بودند، نقش موثری در گسترش و ارتقای جنبش بر عهده داشته‌اند. ترکیب و شعارهای این جنبش بیانگر این واقعیت است که نه تنها اقشار زیادی از مردم که، به هر دلیل، در این انتخابات شرکت کردند و با معلوم شدن نتیجه آن، خواستار پس گرفتن آرایشان و ابطال این انتخاب شدند، در این جنبش اعتراضی شرکت داشته‌اند، بلکه اقشار دیگری از مردم که این انتخابات را تحریم کرده بودند نیز در این جنبش مشارکت نموده‌اند. نارضایتی و رویگردانی گسترده مردم از رژیمی که کار، زندگی و آینده آنان را بازیچه ستمگری‌ها، منازعات درونی و ماجراجویی‌های بین‌المللی خود ساخته است، خشم فروخفته سالیان دراز توده‌هایی که از سرکوبگری، جهل و جنایت جمهوری اسلامی به تنگ آمده‌اند، در جستجوی فرصت و بهانه‌ای است تا فریاد آزادیخواهی خود را به گوش عالم و آدم برساند و حقوق پایمال شده خویش را باز ستاند. امروز این بهانه، «انتخابات» و یا، در واقع، تقلب و جعل انتخاباتی رژیم بود.

حکومت برای مقابله با اعتراضات مردم از همه امکانات خود استفاده کرد. استقرار نیروی انتظامی و امنیتی در سطح شهرها وکنترل خیابان‌ها و چارراهها، ضرب و شتم و باطوم و گاز اشک آور تا شلیک مستقیم به تظاهرکنندگان، بستن امکانات ارتباطی مردم همچون پیامکهای تلفنی و اینترنت، جلوگیری از انتشار خبر، بستن روزنامه ها و اخراج خبرنگاران بین‌المللی و هر اقدامی که بتواند از انتشار اخبار مقاومت مردم جلوگیری کند. همزمان تعداد بسیاری از فعالین سیاسی و اجتماعی، روزنامه نگاران ونویسندگان را دستگیر کرد. تعدادی از جوانان مبارز یا درخیابانها ویا در سیاهچالهای رژیم بر اثر تیراندازی مستقیم و شکنجه از پای درآمدند. دستهای سران رژیم باردگر به خون فرزندان عزیزمیهن ما آغشته گشت.
علیرغم این تلاشها، مردم و بویژه جوانان عقب ننشستند و مقاومت ادامه یافت. پس از سخنرانی خامنه‌ای در نماز جمعه و تهدید مردم و معترضین به سرکوب شدیدتر، بازهم خیابان‌ها از معترضین خالی نشد.
این اولین بار نبود که در انتخابات تقلب می‌شد. انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد و دمکراتیک نیست و طبعا در یک انتخابات غیر دمکراتیک، برگزار کنندگان، به دور از کنترل ناظرین بی‌طرف، به راحتی می‌توانند در آراء دستکاری کرده و ارقام را بالا و پائین کنند. اما این تقلب وسیع ادامه برنامه‌های سیاسی جناح خامنه‌ای-سپاه بود که از چهار سال قبل آغاز شده بود. در دور قبل احمدی نژاد با تقلب به ریاست جمهوری انتخاب شد، که نشان از تصمیم و تلاش این جناح برای قبضه کامل قدرت داشت. در آن هنگام کاندیداهای شکست خورده به «خدا» شکایت بردند و رئیس جمهور وقت، خاتمی، انتخابات را تائید کرد. این بار نیز می‌بایست همان سناریو اجرا می‌شد. این جناح مصمم بود که احمدی نژاد را بار دیگر بر این مسند نشاند. کسانی که، بدین ترتیب، همراه با احمدی‌نژاد و در پشت سر وی به قدرت رسیده و قوه مجریه را قبضه کرده و کیسه‌های بسیار گشادی هم برای نوبت غارتگری خودشان دوخته بودند، مسلماً به سهولت حاضر به کنار رفتن و رها کردن قدرت (و آن هم از طریق روند انتخابات که غالب آنها اساساً آن را قبول ندارند) نبوده و نیستند. همان طور که بسیجی‌ها و عناصر طرفدار احمدی‌نژاد در جریان بحث‌های انتخاباتی اخیر صراحتاً عنوان می‌کردند، اینان برای خودشان «یک برنامه هشت ساله» در نظر داشته‌اند.
تعویض احمدی‌نژاد در این مقطع به معنی ناتمام ماندن کودتای انتخاباتی تیر ۱٣٨۴، و نموداری از ضعف و عقب‌نشینی مقام رهبری تلقی می‌شد. عامل مهم دیگر در محاسبات جناح غالب، بحران اتمی بین‌المللی گریبانگیر رژیم و پیشنهاد مذاکره مستقیم مطرح شده از جانب دولت آمریکا بوده است. طبق حساب این جناح، که ظاهراً بر این باورست که، در صورت انجام مذاکره با آمریکا، این امر بایستی از «موضع قدرت» صورت بگیرد، تغییر دولت احمدی‌نژاد در این شرایط، نشانه دیگری از عقب نشینی رژیم در برابر غرب قلمداد می‌شد. گذشته از اینها، رژیم حاکم برای نمایش قدرت و «مشروعیت» خود در انظار بین‌المللی، در پی برگزاری انتخاباتی بود که، به هر ترتیب، بیشترین میزان مشارکت را در برداشته باشد. بدیگر سخن، جناح خامنه ای – سپاه، مشارکت وسیع را می‌خواست همراه با پیروزی احمدی نژاد. برای تامین مشارکت باید کاری می‌کردند که انتخابات برای مردم جالب و امید آفرین باشد، و برای انتخاب احمدی نژاد، وزارت کشور و شورای نگهبان و " حزب پادگانی " را در اختیار داشتند تا انتخاب مجدد وی را تضمین کنند. تنها یک عامل را محاسبه نکرده بودند و آن هم وسعت، گستردگی و سرعت اعتراضات به این بازی «انتخاباتی» و به هیچ گرفتن شعور مردم بود. جنبش اعتراضی خود جوش و گسترده مردم و نیز اعتراض پیگیر موسوی و کروبی و حامیان آنها نسبت به حجم عظیم تقلبات در این انتخابات، کاسه و کوزه دار و دسته حاکم را در هم ریخت. رژیمی که در پی کسب «مشروعیت» بود، باقی‌مانده آبرو و اعتبار خویش را، در داخل و خارج، هم بر باد داد و رسوای خاص و عام شد
برآمد جنبش اعتراضی، حکومت اسلامی را با بحران جدی روبرو کرده است. خامنه ای که بلافاصله پس از انتخابات، نتیجه آن را، حتی قبل از شورای نگهبان، تائید کرده بود، بدنبال سخنرانی خود در خطبه های نماز جمعه ۲۹ خرداد، به وضوح نشان داد که وی نه رهبر فراجناحی حکومت اسلامی، که تنها سردسته یک جناح حکومتی است، که درحال حاضر قدرت را در اختیار داشته و نمی‌خواهد که آن را با جناح‌های دیگر تقسیم کند و در نتیجه حاضر نیست حتی یک قدم به عقب نشیند. تهدید خامنه‌ای به سرکوب در سخنرانی ۲۹ خرداد نشان داد که این جناح راه سرکوب و تشدید خفقان را برگزیده است.
در شامگاه ٨ تیر شورای نگهبان، در گزارش خود، ضمن اشاره به «بعضا تخلفات مختصری که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود» است، این تخلفات را غیر قابل اعتنا دانسته و ضمن وارد ندانستن شکایات و اعتراضات مردم و کاندیداها، صحت نتایج انتخابات دهمین دور را مورد تائید قرار داد و رسما محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور کشور اعلام نمود.
بدنبال اعلام نظر شورای نگهبان، موسوی و کروبی نیز، از خواست ابطال انتخابات و تجدید آن دست برداشته ولی اعلام کردند که از نظر آنان نتیجه این انتخابات قابل قبول نیست و احمدی نژاد مشروعیت سیاسی ندارد.. خواست «ابطال انتخابات» عملا موضوعیت خود را از دست داد، اما از آنجا که ریشه این جنبش وسیع، نه در این انتخابات که در نارضایتی گسترده مردم از سی سال حکومت جهل و خرافه و فساد و سرکوب حکومت اسلامی نهفته است، طبعا مبارزه مردم برای تحقق خواستهای دمکراتیک متوقف نخواهد شد. جنبش حق‌طلبانه و آزادیخواهانه مردم ایران یک مرحله مهم را پشت سرگذارده و وارد مرحله نوینی در مبارزه با رژیم می‌شود.
موضعگیری‌های خامنه‌ای، سرکوب شدید معترضین و مقاومت مردم در خیابان‌ها، در عمل مشروعیت حکومت اسلامی را به شدت زیر سوال برده و همزمان بر بحران درونی نظام افزوده، تا آنجا که برخی از رجال بلند مرتبه مذهبی، که در این سال‌ها در حاشیه حکومت می‌زیستند، به صحنه آمده و بر خطراتی که ادامه بحران ، نظام را تهدید خواهد کرد، پای‌فشردند و هر دو جناح را دعوت به یافتن راهی برای خاتمه دادن به این وضعیت و حفظ نظام کردند. سخنان رفسنجانی که نشان از جدا کردن صف خود از خامنه‌ای داشت و پاسخ خامنه‌ای به این سخنان، که همچنان تاکیدی بود بر مواضع تاکنونی این جناح، نشان از عمق بحران قدرت در بالاترین ارکان رژیم دارد.
ویژگی این دوره جدید در این است که اکنون مردم مستقیما در مقابل یک حکومت دیکتاتوری که تنها با تکیه بر ابزار سرکوب، تلاش می‌کند تا حکومت خود را حفظ کند، قرار دارند. جناح خامنه‌ای-سپاه در درون حکومت اسلامی نیز در اقلیت قرار دارد( ضمن آن که از هم اکنون نشانه‌هایی از اختلاف در درون این جناح دیده می‌شود) و برخی از همراهان دیروزی، به حمایت ازمعترضان برخاسته‌اند.
مردم در مقابل یک حکومت مستبد قرار دارند. تجربه هشت ساله حکومت خاتمی و تجربه انتخابات ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ نشان داد که این رژیم اصلاح پذیر نیست و نخواهد بود. گرچه چاره‌جوئی از طرف کسانی که برای حفظ "نظام" به نقد سیاستهای جناح حاکم دست‌زده اند، نه تنها منتفی نیست بلکه شاهد طرح راه‌کارهائی بوده وخواهیم بود که تلاش دارند همچنان مسئله را "خانوادگی" نگاه دارند و دراین میان از موج اعتراضات مردمی بدین قصد استفاده نمایند، اما از طرف دیگر هرگونه عقب‌نشینی ازجانب جناح خامنه‌ای-سپاه، به معنی زیرسئوال بردن تمامی نظام قلمداد شده و درنتیجه همانگونه که تاکنون نشان دادند سرکوب هرچه بیشترمردم را رویه کرده‌اند.
بر این واقعیت نمی‌توان بی‌توجه بود که هر یک روز که به عمر این اختلاف در بالا افزوده شود، بحران رابطه حکومت و مردم عمیقتر شده و پایه های نظام اسلامی در جامعه ضعیف‌تر می‌شود. این مسئله‌ای نیست که مورد توجه دو طرف دعوا نباشد. موسوی و مجموعه معترضین به جناح حاکم، دائما تاکید دارند که اعتراضات آنها در چارچوب قانون اساسی و در درون نظام است و اتفاقا برای حفظ نظام است که آنها نمی‌توانند چشم بر این وضعیت ببندند. حضور مردم در خیابانها و ادامه اعتراضات، به مقاومت بیشتر جناح معترضین کمک خواهد کرد و زمینه چانه زنی در بالا را بیشتر فراهم خواهد آورد، ضمن آن که آنها دقت دارند که این اعتراضات از محدوده قابل کنترل آنها خارج نشود و به نقطه غیر قابل بازگشت برای رژیم نرسد. مستقل از ادعاها و تلاشهای دو طرف، طولانی شدن مبارزه قدرت در بالا، فرصت مناسبی است برای مردم در جهت گسترش اعتراضات و مهمتر از آن سازماندهی مستقل خود. فرصتی که مردم به طور مسلم با استفاده مناسب ازآن، به مبارزات خود علیه حکومت دینی استمرارمی‌بخشند.
امروزه این فرصت، در طرح مطالباتی که ناظر بر مقابله با دولت کودتا است همراه با نافرمانی مدنی و از جمله به رسمیت نشناختن "رئیس جمهور"، افشای وسیع سرکوبها، خواست آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از آزادی بیان و اجتماعات ... خود را نشان داده و درآینده می‌تواند به مطالباتی که به صورت همه جانبه‌تر، کل ارگانهای رژیم را نشانه گیرد، فراروید.

دراین روند، جامعه هرچه بیشتر به اکثریت مردم و اقلیت حکومت اسلامی تقسیم خواهد شد. اقلیتی که با تکیه بر سرنیزه تلاش می‌کند که با حفظ قدرت، از مواهب آن بهره برد و اکثریتی که زیر سرنیزه باید روزانه با معضلات زندگی دست و پنجه نرم کند. اما این اکثریت، یک توده خاموش نیست، بلکه با درس‌آموزی از جنبش اعتراضی برای «ابطال» انتخابات ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ و ادامه اعتراضات و مقاومت بی‌نظیر خود در مقابل سرکوب، گامی بلند در مبارزه با رژیم برداشته است.

اقلیت حاکم، متمرکز و سازمان یافته و هدایت شده در مقابل اکثریت جامعه، از منافع خود دفاع خواهد کرد. درمقابل، اما، ویژگی جنبش اعتراضی مردم، خودجوش بودن عمده آن است. ولی هیچ جنبش پایداری بدون سازمانیابی و هماهنگی بین اجزای مختلف آن، موفقیت بدست نخواهد آورد. هیچ نیروی پراکنده و نامنسجم، ولو اکثریت جامعه، نمیتواند منشاء تغییر و تحولی باشد. برای مبارزه با حکومت دیکتاتوری به تشکل، سازمانیابی، برنامه و استراتژی و تاکتیک نیاز است. با استفاده از اشکال گوناگون مبارزه، همچون نافرمانی مدنی، اعتصابات صنفی، ......، مطالبات دمکراتیک مردم طرح شده و مبارزه برای تحقق آنها، ادامه و استمرار جنبش را تضمین خواهد کرد.
جنبش عمومی «ابطال انتخابات» مهر خود را بر جنبش‌های گوناگون اجتماعی، که از قبل نیز وجود داشتند، زده و تاثیر غیرقابل انکاری بر گسترش و پایداری این جنبش‌ها خواهد داشت.
اکنون باید جنبش‌های مطالباتی همگام با این جنبش اعتراضی عام، به کارزار مبارزه با رژیم نیروبخشند. هر جنبش مطالباتی چون، اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، خواست افزایش دستمزدها، مبارزه برای بهبود شرائط کار در کارخانه، مدرسه، بیمارستان و غیره، مبارزات دانشجوئی، زنان، معلمان،... می‌تواند به سرعت از پشتیبانی این جنبش برخوردار شده و متقابلا نیز در هر خیزش اعتراضی عام، این جنبش‌ها سازمانیافته و متمرکز می‌توانند در درون آن فعال شوند. جنبش‌های مطالباتی همراه با جنبش اعتراضی با هم و همراه با هم آتش مبارزه با حکومت اسلامی را روشن نگهداشته و شعله ور می‌سازند.
در کنار گسترش و سازمانیابی جنبش‌های مردم، مسئله هدایت سیاسی این جنبش‌ها نیز از اهمیت بسیار برخوردار است. در حال حاضر جنبش اعتراضی فاقد رهبری سیاسی مستقل از جناح‌های رژیم است. اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه نیز در پراکندگی به سر می‌برد. لازم است تا اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه که برای استقرار دمکراسی، جدائی دین از حکومت و جمهور مردم مبارزه می‌کنند، تلاش‌های خود را برای سامان دادن به یک جبهه سیاسی دمکراتیک و آزادیخواه دو چندان کنند.
همکاری و اتحاد همه نیروهای دموکرات، چپ و آزادی‌خواه، فعالان جنبش‌های اجتماعی و مدنی، شخصیت‌ها، جریانات و احزاب ملی که در راه استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک متکی بر اراده مردم به جای جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، ضرورتی تاریخی و انکارناپذیر است. برای پاسخگوئی به این ضرورت، ما دست همه این نیروها را به گرمی می‌فشاریم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
پنجم مردادماه ۱٣٨٨
بیست و هفتم جولای ۲۰۰۹