اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ مرداد ۱٣٨٨ -  ٣ اوت ۲۰۰۹

روزنامه «سیاست روز» با عنوان: «سمت و سوی خبرسازی کابینه دهم» نوشته است: «گمانه‌زنی‌های این روزها در مورد ترکیب کابینه دهم با اظهارنظر غیرمتعارف رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت دهم خبرسازتر از دولت نهم خواهد بود، وارد فاز جدیدی شده است.براین اساس و در شرایطی که اعلام اسامی مختلف و گزینه‌های شناخته شده از سوی گروهها و رسانه‌های متعدد نقل محافل رسانه‌ای کشور شده است این اظهارنظر از ورود افراد جدید و ناشناخته‌ای به ترکیب تیم اجرایی دولت حکایت دارد.
جدای از آسیب‌های معمول مترتب بر این امر همچون زمان‌بر بودن فرایند اثبات کارآمدی و تسلط افراد یاد شده بر امور اجرائی و نیز تردیدهایی که این امر بر فضای عمومی کشور مستولی خواهد ساخت. برخی معتقدند که ورود افراد جدید به عرصه‌های مدیریتی، فرصت‌ها و فضاهای جدیدی را پیش روی کشور قرار می‌دهد. گو آنکه بسیاری از افرادی که در ترکیب کابینه نمره قابل قبولی را از سوی افکار عمومی و حتی منتقدان دولت کسب کرده‌اند، افرادی‌اند که در بدو معرفی برای تصدی پست‌های مدیریتی،، با واکنشهای نه چندان مثبتی در ۴ سال قبل مواجه شدند. گرچه از این واقعیت نیز گریزی نیست که فضای فعلی مجلس شورای اسلامی باتوجه به عدم ارائه توضیحات قانع‌کننده از سوی رئیس جمهور در قبال اقدامات اخیرش برای این‌گونه اقدامات خبرساز چندان مساعد نیست و نیازمند آرامش و همراهی به عوض وارد آوردن شوک‌های خبرساز می‌باشد.
از سوی دیگر یکی از نقاط آسیب‌زا در عرصه تعامل دولت و نهاد نظارتی مجلس، بحث فقدان امنیت روانی جهت استمرار فرایند مدیریت در عالی‌ترین سطوح سیاسی و اجرائی بوده که بدیهی است، این تجربه ناخوشایند، در پس‌زمینه ذهنی نمایندگان ملت وجود داشته و فضای عمومی کشور را نیز که هنوز از التهابات ناشی از انتخابات متأثر است، دچار بی‌اطمینانی فزاینده کند.
این درحالیست که مقرر است دولت طی ۴ سال آینده با مجموعه نهادهای رسمی و قانونی تعاملی درخور یک دولت مردمی داشته باشد. نکته‌ای که دولت در دعوت اخیر خود از نخبگان کشور جهت مشارکت در فرایندهای توسعه‌ای و مدیریتی بر آن تکیه کرده بود. در هرحال با واکنش‌هایی که این روزها حتی از سوی خطیب محترم جمعه نیز نشان داده شده انتظار از رئیس جمهور آن است که با درک فضای نیازمند آرامش موجود ضمن استفاده از تمامی ظرفیت‌های دلسوزان خیرخواه کشور حتی در صورت نیاز به ورود افراد ناشناخته به ترکیب کابینه، از قبل نسبت به آماده کردن فضاهای متأثر از این امر اقدام لازم را معمول دارد.»

تجربه کنید تا دیر نشده
احمد پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم با عنوان: «آیا وارد «دوران معاصر» خواهید شد؟» در روزنامه «اعتماد» نوشته است: «یک مشکل اساسی در میان جماعتی از «سیاست پیشگان» امروز ایران، به ویژه آنان که به نحوی در متن یا حاشیه «بافت قدرت» زیست و ارتزاق می‌کنند، این است که گرفتار نوعی «مقاومت ژنتیک» در برابر روند «ورود به دوران معاصر»اند. همواره ترجیح می‌دهند حتی شده به‌اندازه «یک مرحله تاریخی»، فاصله خود را با «دوران معاصر» حفظ کنند. آنچه در جریان است ـ «واقعیت موجود» ـ را یا نمی بینند یا به عمد چشمان خود را روی آن می‌بندند، مبادا که خدشه‌یی بر خوش‌نشینی آنان در «گذشته»یی که مطلوب و محبوب می‌شمارندش، وارد شود.
در دوره مشروطه، قاجاری و مشروعه خواهند. در دوره مبارزه با استبداد پهلوی، طرفدار مشروطه و سیاست گریز و انجمن حجتیه‌یی‌اند، در دوره جنگ با دشمن متجاوز خانه‌نشین‌اند و پس از آن میراث‌خوار خون شهیدان جنگ و همین طور قس‌علیهذا فعلل و تفعلل! اگر این جاخوش‌کردگان درگذشته که از معاصر شدن هراس دارند و از مشاهده واقعیت‌های موجود دچار کهیر می‌شوند، سرشان به کار و زندگی خودشان بود، مساله چندانی نبود اما متاسفانه بسیاری از این جماعت «نامعاصر»، در کسوت اهل سیاست و قدرت، امروز گریبان سرنوشت جامعه ایران را محکم چسبیده‌اند و با لجاجت مثال زدنی! تلاش می‌کنند «گذشته» را «بازسازی» کنند، جلوی حرکت لوکوموتیو را بگیرند، مبادا که «معاصر» به کرسی بنشیند! این «زمینگیرشده‌های گذشته» در تشخیص و ارزیابی و درمان مسائل جامعه، هم دردها را کهنه و «حکیم باشی مآب» می‌بینند و هم در نسخه پیچی برای آن به شیوه منسوخ عمل می‌کنند. این است که «سرکنگبین آنان، عاقبت صفرا خواهد فزود». نگاهی به اوضاع و احوال جامعه ایران بیندازید. آیا اگر کسی برای مشاهده و نشان دادن واقعیت‌های موجود در عرصه اجتماعی ایران به جای آنکه از یک گروه فیلمبردار حرفه‌یی و امانتدار و بی‌طرف بخواهد تصویری جامع و سانسورنشده از همه واقعیت تهیه کند، «آسان طلبانه یا اغواگرانه» به آرشیو فیلم‌های دهه ۶۰ مراجعه کند و بخش‌هایی از آنها را به عنوان تصویر واقعیت‌های موجود برای خود و دیگران نمایش دهد، کاری جز اغفال خود و دیگران مرتکب شده است؟ حتی اگر حسن نیت هم داشته باشد، اگر به قصد خدمت و دوستداری هم کرده باشد، به گمانم نتیجه‌یی جز خیانت و دشمنی ندارد.
تحولات و اتفاقات بسیار مهمی که در جریان انتخابات و به ویژه پس از اعلام نتیجه آن در جامعه ایران رخ داده ـ و همچنان ادامه دارد ـ بی‌تردید به لحاظ عمق و دامنه اثرگذاری بر حال و آینده ایران و گستره داوری افکار عمومی و حتی تغییر و تحول در روابط متقابل مردم و حاکمیت، در همه دوران پس از انقلاب سابقه نداشته است. مولفه‌های این دگرگونی به‌اندازه‌یی گسترده و متنوع و بنیادین است که به هیچ کس حتی «پرواپیشگان سیاسی» مجال «غایب ماندن» و «کنج عافیت و مصلحت گزیدن» را نداده است.
اگر تا پیش از انتخابات اخیر عرصه اصلی کنش سیاسی در جامعه ایران عمدتاً در تسخیر فعالان و سیاست‌ورزان دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا یا دیگر نام و نشان‌های رایج بود، اینک قلمرو «حرکت گسترده اجتماعی» نوعی «میدان بدون جبهه» فراهم ساخته است.
به باور این قلم، جامعه ایران پس از انتخابات وارد دوره تازه‌یی شده است و از این رو همه آنان که به نوعی قصد کنش سیاسی در شرایط جدید را دارند، چه احزاب و گروه‌های سیاسی و چه محافل اجتماعی و نیز به ویژه متولیان لایه‌های قدرت و حاشیه‌نشین‌های آن، باید خود را آماده گذار از «گذشته» و ورود به دوره «معاصر» کنند.
آنچه جای خرسندی و امیدواری است اینکه جریان اصلاح‌طلب و به ویژه چهره‌های اصلی و سرشناس آن، با درک و دریافت درست و واقع‌بینانه از این تحول، به تدریج و همگام با روند حرکت اجتماعی، هم در عرصه «هدف گزینی»، هم در اتخاذ «تاکتیک» و هم در شیوه‌های ارتباط با بدنه اجتماعی، از همه مهم‌تر در ایجاد هماهنگی و وحدت مدیریت به موفقیت‌های مهمی دست یافته‌اند. بی‌گمان موقعیت جریان اصلاح‌طلب به پشتوانه عظیم حرکت اجتماعی که عمدتاً بر محور استیفای حق در قضیه انتخابات شکل گرفته، نسبت به شرایط پیش از انتخابات، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اما در جبهه مقابل، متاسفانه همان بیماری مزمن «نامعاصر بودن» و دست و پا زدن برای جا خوش کردن در گذشته، همچنان مشاهده می‌شود. این است مهم ترین مشخصه و رمز و راز شیوه رفتاری متولیان وضع موجود در برابر تحولات پس از انتخابات؛ «بازسازی گذشته» برای «انکار اکنون»! اگر به شیوه مسخره مشابه نمایی و تداعی تصویری قضایای ابتدای دهه ۶۰ و درگیری‌های نظام با گروهک‌های ضدانقلاب تمسک کردند؛ اگر به روشی رایج در برخورد با احزاب و گروه‌های غیرقانونی یا سازمان‌های مخفی برانداز، بسیاری از شخصیت‌های سرشناس مرکزیت احزاب جریان اصلاح‌طلب را به یکباره و به شیوه‌های متعارف در برخورد با گروهک‌های ضدانقلاب بازداشت و پنهان کرده‌اند؛ اگر برخی روزنامه‌های معلوم الحال و آتش بیار معرکه هر روز بی‌پرواتر از گذشته بی‌هیچ التزام اخلاقی، اعتقادی و قانونی نسبت به حیثیت و شرف شخصیتهای خوش‌سابقه در نظام و مورد احترام مردم، فرمان آتش صادر می‌کنند، آنان را مزدور و دستوربگیر بیگانه می‌نامند و حسرت حصر و بگیر و ببند آنان را در دل می‌پرورند؛ اگر هر شب با رویای تماشای سریال اعترافات به بستر می‌روند؛ اگر چشمان خود را بر حضور میلیونی مردم در اجتماعات آرام و اعتراضی پس از انتخابات می‌بندند و حتی به جای پخش تصاویر واقعی حضور مردم در نماز جمعه تاریخی و شعارهای معنادار آنان، اقدام به نوعی تولید استودیویی فیلم نماز جمعه می‌کنند که روی همه فیلمهای ناشیانه سانسورشده سینمایی را سفید می‌کند؛ و اگر این همه مردم را گول خوردگان فلان رسانه بیگانه و شبکه ماهواره‌یی معرفی می‌کنند و برای ذبح شرعی یک خواسته و مطالبه کاملاً قانونی و در چارچوب قواعد نظام، روضه «انقلاب مخملی» می‌خوانند؛ همه و همه، حاصل همان بیماری مزمن توقف و گذشته و وحشت از ورود به دوران معاصر است.
فوبیای معاصر شدن، بلای جان این جماعت است.
کسی باید به اینها حالی کند که؛ «ورود به دوران معاصر به سود شماست»، آنان که بر طبل تکرار گذشته می‌کوبند، دوست شما نیستند. آن که می‌خواهد خون به پا کند، آن که به صغیر و کبیر ناسزا می‌گوید، آن که هر روز با مصرف تیترهای درشت و نادرست در روزنامه‌اش هیزم بر آتش می‌ریزد و آن که بی‌هیچ واهمه‌یی با بسط ید کامل، هر که را خواست می‌گیرد، می‌زند، مخفی می‌کند و گاه جنازه‌اش را تحویل می‌دهد، هیچ یک دوست شما نیستند. امام صادق(ع) فرمود؛ احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی؛ بهترین دوست من کسی است که عیب مرا به من هدیه کند. او که پیشوایی معصوم بود، من و ما و شما را چه می‌شود؟
هدیه کنندگان انتقادها و اعتراض‌هایی که اکنون و پس از انتخابات به صحنه آمده‌اند، بهترین دوستان این نظام‌اند. مردم‌اند. خادمان راستین حقوق مردم‌اند. آیا وارد «دوران معاصر» خواهید شد؟ تجربه کنید. تا دیر نشده است!»

سوال اساسی اینست
روزنامه «ابرار» با عنوان: «بازداشتگاه کهریزک و تشکیل کمیته تحقیق» نوشته است: «مسأله بازداشتگاه کهریزک و تعطیل شدن آن این روزها به بحث مهمی در محافل داخلی و خارجی تبدیل شده است. این مسأله از ۲ جهت قابل بررسی است، نخست اصل وجود چنین بازداشتگاهی و احتمال وجود بازداشتگاه‌های دیگری با همین شرایط و مسأله دیگر تعطیل شدن این بازداشتگاه و معرفی و مجازات عوامل اتفاقات مربوط به آن است. درمورد مسأله اول سوال اساسی این است که اساساً به چه دلیل باید چنین بازداشتگاهی آن هم درکشور اسلامی ما وجود داشته باشد...
سوال این جاست که چرا باید اجازه داده شود تا عده‌ای خودسر، از سر بی‌قانونی و خود را قانون و حتی فراتر از آن دیدن در چنین بازداشتگاهی دست به اقدامات چنین ناگوار بزنند؟ عوامل خودسری که همواره برای خودسری‌های خود نام دفاع از نظام و مردم را برمی‌گزینند. براستی چه کسی قبول دارد که برای دفاع از مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی، چنین برخوردهای خلاف دین و شرع انجام شود و اساساً آنها چنین اقداماتی را مطابق با کدام آموزه دینی و شرعی انجام داده‌اند؟ این اقدامات که دل هر انسان شریفی را به درد می‌آورد آیا مطابق با رفتار پیامبر اکرم و امیرالمومنین است!؟ مگر فراموش کرده‌ایم که امیرالمومنین حتی برای قاتل خود نیز سفارش می‌کرد که با رأفت و رحمت برخورد شود. آیا برای این بازداشت‌شدگان حتی به فرض مجرم بودن طبق قانون دادگاهی تشکیل شد و به جرم آنها رسیدگی شده بود که این چنین مجازات شدند؟ در کجای قانون و شرع آمده است که با مخالفین و حتی معاندین این گونه برخورد شود؟ ما که همواره در موضوعات این چنینی درسایر کشورها حساسیت ویژه‌ای از خود بروز می‌دهیم و هنوز که هنوز است از فجایع زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو انتقاد می‌کنیم چگونه است که در داخل کشور خودمان چنین بازداشتگاهی وجود دارد؟سوال اینجاست که مسئولان ذیربط که باید در این مورد بررسی و کنترل مداوم می‌کردند دراین مدت کجا بودند؟ مسأله دیگر، موضوع تعطیل شدن این بازداشتگاه است. این بازداشتگاه یک‌شبه تعطیل شد اما واقعیت این است که ٨ تا ۱۰ سال از زمان تأسیسش می‌گذرد و عملکرد آن در این سال‌ها زیرسوال است. به نظر می‌رسد هرکسی قصد دارد در این مسأله تقصیر را گردن دیگری بیندازد. اما آنچه در این میان قطعی است کوتاهی و قصور مسئولان ذیربط دراین مسأله است.البته آنچه که از گذشته مرسوم بوده همواره در اتفاقات این چنینی کمیته‌ای برای تحقیق تشکیل می‌شود و آنقدر این کمیته‌ها اقداماتشان مشمول زمان می‌شود که در نهایت کسی متوجه نمی‌شود که چه کسی مقصر است و چه کسی اهمال کرده است. آنچه مسلم است این است که اگر قصدی برای جلوگیری از چنین حوادث مشابهی وجود دارد که انشاءالله دارد باید بدون فوت وقت و در سریع‌ترین زمان ممکن افراد مقصر در این مسأله معرفی و مجازات شوند تا دیگر کسی خود را فراتر از قانون نداند.»

مسئولیت با کدام مرجع است
دکتر صادق زیباکلام تحلیلگر سیاسی با عنوان: «وظیفه سنگین نمایندگان» در روزنامه «اعتمادملی» نوشته است: «باب دیلن آهنگساز و خواننده سرشناس سیاسی و اجتماعی آمریکایی و یکی از برجسته‌ترین هنرمندان معترض به جنگ ویتنام، در یکی از ترانه‌های معروفش علیه آن جنگ می‌پرسد: «چقدر خانه باید خراب شود تا بتوان گفت خانه‌های زیادی خراب شده‌اند؛ چند تا شهر باید ویران شود تا بگوییم شهرهای زیادی ویران شده‌اند؛ چه تعداد انسان باید کشته شوند تا بتوانیم بگوییم خیلی‌ها کشته شده‌اند؛ چه تعداد کودک باید والدینشان را از دست بدهند تا بتوانیم بگوییم خیلی‌ها یتیم شده‌اند...»
و بعد با صدایی که تا عمق جان مخاطب نفوذ می‌کرد، ناامیدانه زمزمه می‌کرد که «جواب همه اینها در لابه‌لای نسیم پا در هوا هستند.» می‌توان ترانه معروف باب دیلن را با ادبیات دیگری به ترنم درآورد. چه تعداد زندانی در بازداشتگاه‌ها باید نگه داشته شوند، تا بگوییم شرایط بازداشتگاه‌ها و زندان‌‌ها در ایران نامناسب است؟ اما مهم‌تر از همه این پرسش‌ها، یک پرسش اساسی و بنیادی‌تری است که اگر تکلیف این پرسش روشن شود، تکلیف مابقی پرسش‌ها هم به تبع آن روشن می‌شود. در ساده‌ترین شکلش این پرسش را اینگونه می‌توان تعریف کرد: مسوولیت عملکرد نیروهای انتظامی، امنیتی، شبه نظامی، لباس شخصی و غیره در ایران بر عهده کدام مرجع و نهاد است؟ مسوولیت شلیک از فاصله چند متری به ندا آقاسلطان بر عهده کدام نهاد است؟ مسوولیت شلیک به مسعود‌هاشم‌زاده، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، محمد کامرانی و... بر عهده نیروهای وابسته به کدام نهاد می‌باشد؟ مسوولیت کشته شدن محسن روح‌الامینی بر عهده کدام نیروست؟ ماموران و مسوولان بازداشتگاه کهریزک تعلق به کدام دستگاه داشتند؟ در نظام‌های دموکراتیک مدعی‌العموم یا قوه قضائیه مسوولیت رسیدگی به کشته‌شدن، ضرب و جرح و بازداشت‌های غیرقانونی افراد را برعهده دارد. در مرحله بالاتر و جدی‌تر، قوه مقننه مسوولیت پیگیری و نقض حقوق مدنی انسان‌ها را بر عهده دارد. ۱۰ سال پیش در شب ۱٨ تیرماه ۷٨ نیروهای پلیس، شبه نظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. هزاران دانشجو را مورد ضرب و شتم قرار دادند، درو پنجره، میز و صندلی، یخچال و آبسردکن، کامپیوترها و اموال شخصی دانشجویان را خرد کردند و صحنه‌هایی آفریدند که تصور آن هم ثقیل بود. تحلیل‌های فراوانی در هفته‌ها و ماه‌های بعد از آن از سوی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و علیه یکدیگر پیرامون وقایع ۱٨ تیر صورت گرفت. اما یک سوال ساده در میانه آن هیاهو مطرح شد بدون آنکه پاسخ مشخصی دریافت دارد. عمده بحث‌ها آن بود که محافظه‌کاران می‌خواسته‌اند در آن زمان خاتمی را سرنگون کنند و متقابلا محافظه‌کاران نیز مخالفانشان را متهم می‌کردند که می‌خواسته‌اند نظام را سرنگون کنند. در آن میانه هیچ کس نپرسید که چه کسی پاسخگوی این نوع برخوردها با دانشجویان است؟ ۱۰ سال از ۱٨ تیر سال ۷٨ گذشت بدون آنکه کسی در مقام کنکاش پیرامون این پرسش بنیادی برآید. اما اینگونه نشد تا رسیدیم به تیر ٨٨. اگر ۱۰ سال پیش نیروهایی که وارد کوی شدند صرفا دانشجویان را می‌زدند، ۱۰ سال بعدش آنان افزون بر ضرب و شتم دانشجویان‌ شمار دیگری را هم دستگیر کرده و با خود بردند.
جناب آقایان دکتر احمد توکلی، دکتر کاظم جلالی، پزشکیان، داریوش قنبری، الیاس نادران و سایر نمایندگان خانه ملت این نظام محصول دهها سال مبارزه و مجاهدات هزاران نفر از مردان و زنان آزاده کشور است. این نظام به بهای پایداری و از جان گذشتگی شهیدان به خون خفته ۲۹ بهمن، ۱۷ شهریور، ۱٣ آبان و یوم‌الله‌های دیگر است. این نظام، یادگار حسین خرازی، مهدی باکری، ابراهیم همت، احمد متوسلیان، مهدی‌زین‌الدین و صدها هزار شهید و معلول و جانباز جنگ تحمیلی است. بعد از یکصد سال مبارزه از مشروطه تا به حال، این درد را انسان به کجا برد و به که بگوید بازداشت‌شدگان کوچه و خیابان را بعضا آنچنان کرده‌اند که مرده‌اند؟ کمیته حقیقت‌یاب مجلس، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مگر محسن روح‌الامینی چه گفته بود و چه کرده بود که فکش باید خرد می‌شد؟ اگر ۱٨ تیر سال ۷٨ یک نفر در این مملکت پیدا شده بود تا این سوال را مطرح کند که این نیروهایی که آن شب به کوی دانشگاه حمله کردند فکر می‌کردند به کجا حمله کرده‌اند و فکر می‌کردند طرف مقابلشان کیست، آیا امروز شاهد این فجایع می‌شدیم؟ اگر از ابتدا مصر می‌شدیم که هر نهادی باید در قبال اعمال و رفتارش پاسخگو باشد، آیا امروز شاهد می‌شدیم که دهها نفر از رجال و شخصیت‌های سیاسی که در پرونده ٣۰ سال گذشته‌ اکثر ایشان به جز اسلام خواهی، عشق به نظام، اعتقاد به انقلاب و خدمت به کشور چیز دیگری نیست هفته‌ها در بازداشت به سر برند؟ در تیرماه سال ٨۴ یک رشته انفجارات در مترو لندن توسط مسلمانان تندرو صورت گرفت که منجر به کشته شدن دهها نفر گردید. در همان وضعیت بحرانی و التهاب که بر نیروهای پلیس انگلستان حاکم شده بود یک فرد مظنون که به فرمان ایست پلیس توجه نکرده بود مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در جا کشته می‌شود. بعدا معلوم شد که فرد مظنون یک توریست برزیلی بوده و پلیس در زدن او اشتباه کرده. به دنبال بروز این حادثه ماه‌ها تحقیق و بررسی از سوی نهادهای مختلف قانونی صورت گرفت که آیا پلیس در جریان تیراندازی به فرد مظنون طبق دستورالعمل و ضوابط شلیک تیر عمل کرده یا نه؟! در کشور ما چندین نفر ظرف چند هفته گذشته با اصابت گلوله از پای در آمده‌اند در حالی که هیچ نهادی تا بدین جا مسوولیت تیراندازی به مردم را رسما نپذیرفته. تعداد قابل توجهی از بازداشتی‌ها در بازداشتگاه‌ها کشته شده‌اند. باز تا به اینجا حتی یکی از دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط رسما مسوولیت کشته شدن حتی یک مورد از افراد را نپذیرفته‌اند. فرض بگیریم که حتی یک نفر در جریان بازداشت‌و بازجویی‌ها کشته شده آیا هیچ یک از دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط مسوولیتی در قبال جان بازداشت‌شدگان ندارند؟ آیا قوه قضائیه، مدعی العموم که طبق تعریف وظیفه دفاع از جان، مال، هستی و ناموس شهروندان بر عهده‌اش می‌باشد، نباید کوچک‌ترین واکنشی در قبال کشته‌شدگان اخیر نشان دهد؟ آیا اساسا مشخص است که مسوولیت کشته‌شدگان در بازداشت یا در خیابان‌ها برعهده کدام ارگان، نهاد یا وزارتخانه است؟ آیا هیچ پاسخی برای پرسش‌ها وجود ندارد؟ آیا معنی «مجلس در رأس همه امور است» این است که در کهریزک تهران بازداشتگاهی باشد که جوانان دستگیر شده صحیح و سالم به آنجا منتقل شوند و پس از چند روز یا چند هفته جنازه آنان را تحویل خانواده‌هایشان دهند و به هیچ مقام و مرجعی هم پاسخگو نباشند؟ آیا مصداق سوگند دفاع از حقوق مردم چشم بستن روی این همه حقایق هولناک است؟ اگر مجلس پیگیر نباشد که چرا عده‌ای در بازداشت کشته شده‌اند؛ چرا بسیاری از فعالان سیاسی هفته‌هاست در بازداشت به سر می‌برند، آن افرادی که به منازل و اتومبیل‌های مردم حمله کردند از کدام مرجع دستور داشتند، آیا «محسن روح‌الامینی باید به آن طرز کشته می‌شد تا شماری از مسوولان به خود می‌آمدند؟ آیا زمان آن نرسیده که نمایندگان ملت خواهان نظارت و رسیدگی بر نیروهای حافظ امنیت کشور شوند.»

ترکیب اصلاح رقابت در انتخابات بعدی
محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه «رسالت» در سرمقاله این نشریه: «آینده رقابت سیاسی در ایران» نوشته است: «اضلاع رقابت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به سمت و سویی هدایت شدند که هیچ ناظر دلسوز و معتقد به نظام و مردم را خشنود نساخت. اینکه چه علل و حوادثی منجر به این شد که رقابتها به سوی یک تضاد آشتی‌ناپذیر هدایت شوند مهم است. رقابت در مفهوم عقلایی و اخلاقی و قانونی یک تعریف مشخص دارد و اینکه چرا چارچوب‌های موردنظر رعایت نشد، در ظهور پدیده‌ای که امنیت و مصالح ملی را مورد تهدید قرار داد مهم می‌باشد. آنچه واقعیت دارد این است که مردم به نشانه احترام به مردمسالاری دینی و نیز به نشانه اعتماد به نظام به پای صندوق‌های رأی آمدند و یک رکورد بی‌سابقه در مشارکت سیاسی را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به جای گذاشتند. این پایه از مشروعیت مردمی بدون شک مورد حقد و حسد دشمنان نظام و اسلام می‌باشد.
شکی نیست که مشارکت ٨۵ درصدی یعنی تولید یک هیجان سیاسی فوق‌العاده، اگر اضلاع رقابت برای کنترل این هیجان برنامه‌ای از قبل نداشته باشند، قطعاً دشمن برای آن پروژه می‌نویسد و نوشت و اجرا هم کرد. رویدادهای تلخ پس از اعلام نتایج انتخابات حتی قبل از آن نشان می‌دهد که یک ضلع در زمین دشمن بازی می‌کند.
اردوکشی خیابانی، بیانیه‌پراکنی ساختارشکنانه، دعوت به خشونت، زیر بار حق اکثریت نرفتن، حمله به مردم به دلیل اینکه رأی لازم را برای پیروزی به یک ضلع رقابت ندادند و... همه اینها نشانه غفلت از دشمن و حرص و طمع دستیابی به قدرت از طریقی که قانون آن را برنمی‌تابد می‌باشد.
اینکه یک ضلع رقابت که دچار ناکامی در انتخابات شده از رأی اقلیت یک جنبش اجتماعی تدارک ببیند و به جان نظام بیفتد آینده رقابتهای سیاسی و صورت اصلی مسئله رقابت در ایران را دگرگون می‌کند و این درست همان چیزی است که دشمنان نظام و انقلاب می‌خواهند...
پنجشنبه گذشته آقایان کروبی و موسوی به بهانه بزرگداشت کشته‌های اخیر که حتی نتوانستند نام ۱۰ نفر از آنان را ببرند در بهشت زهرا تجمع برگزار کردند. ریخت‌شناسی شعارهای نهضت به اصطلاح سبز نشان می‌دهد آنان مایل نیستند دیگر رقابت‌ها در درون نظام تداوم یابد. نسخه آنها یک نسخه رقابت برون‌نظام با درون نظام است.
بی‌بی‌سی بخشهایی از سخنان مهندس موسوی را چهارشنبه شب در دیدار انجمن اسلامی معلمان این گونه واتاب می‌دهد که؛
ـ ما چنین نظامی را نمی‌خواستیم
ـ ۱٣ میلیون هم حقی دارند
ـ نمی‌شود ایران را به زندان ۷۰ میلیون نفری تبدیل کرد
ـ مگر این وضعیت قابل تحمل است
ـ ما را متهم به ساختارشکنی می‌کنند، شما ساختارشکن هستید
آقای کروبی چندی پیش در دیدار با اعضای حزب خود اعتراف کرد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده است. موسوی نیز در همین سخنرانی اعتراف دارد که از ۴۰ میلیون رأی مردم ۱٣ میلیون نصیب دارد، مفهوم این گزاره‌ها آن است که آنها می‌دانند اقلیت هستند اما بر طبل بازگشت به قدرت می‌کوبند. حکومت اقلیت یعنی استبداد و اگر هم حمایت خارجی را، داشته باشد یک مصیبت است و آن هم بازگشت به دوران پهلوی و قاجار می‌باشد.
جریان دوم خرداد متأسفانه با این رویکرد خود را در حد اپوزیسیون نظام فروکاهیده و یک سر آن را سروش تا گوگوش در خارج پوشش می‌دهد و سر دیگر آن را مشتی ورشکسته سیاسی که حاضر نیستند اخلاق، قانون و عقلانیت را در اقوال، رفتار و افعال سیاسی خود پذیرا باشند.
سخنگوی دولت آمریکا پنجشنبه گذشته رسماً حمایت واشنگتن را از تجمعات غیرقانونی اعلام کرد. متأسفانه موسوی و کروبی بازیگر سناریویی شده‌اند که لندن و واشنگتن طراحی و هدایت می‌کنند و نقش خود را به عنوان بازیگران اصلی این سناریو در تهیه خبر و گزارش برای بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و تلویزیون‌های ماهواره‌ای در سپهر سیاست ایران فروکاهیده‌اند.
بی‌تردید در انتخابات بعدی باید به فکر شکل‌گیری و صورت‌بندی اضلاعی باشیم که بومی، مردمی، اصیل، غیروابسته و غیرساختارشکن باشند.درخواست مردم از شورای نگهبان به‌عنوان تنها نهادی که پاسداری از جمهوریت و اسلامیت نظام را به عهده دارد این است که اجازه ندهند نامحرمان به عنوان محرم به حریم رقابت‌های سیاسی راه یابند و به عنوان سرباز دشمن در این میدان عمل کنند.»

اصول دادرسی عادلانه
«اصول دادرسی عادلانه» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملی به قلم سیدمحمود علیزاده طباطبایی است که در آن می‌خوانید: حقوق کیفری محدود‌کننده آزادی‌ها تلقی می‌شود، یعنی اصل بر آزادی انسانها برای انجام هرعملی است و ممنوعیت و محدودیت، امری استثنایی به شمار می‌رود. بنابراین، قانونگذار کیفری باید تا حد امکان از وضع مقررات محدودکننده آزادی‌ها بپرهیزد و قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی در مقام محدودکردن اختیارات قانونگذار وی را از سلب و محدودکردن آزادی افراد حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور منع می‌کند.
قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون محدودکننده قانونگذار کیفری در مقام اجرا و عمل تلقی می‌شود و در مرحله اجرا تامین دادرسی عادلانه به عهده آیین دادرسی کیفری است.
در دعوای عمومی که طرفیت اصلی دعوا را دادستان به نمایندگی از جامعه به عهده دارد و نقض نظم عمومی را مبنای ادعای خود علیه متهم قرار می‌دهد، از همه امکانات برای اثبات ادعای خود بهره‌مند است و در مقابل او متهمی قرار دارد که اگر در چتر حمایتی قانونگذار قرارنگیرد، اصول‌ عدالت مخدوش می‌شود.حقوق اساسی ایران حمایتهایی را از متهم پیش‌بینی کرده‌ که قضاوت در مورد رعایت آن در محاکمه اخیر متهمان جرائم امنیتی توسط مقامات قضایی را به خوانندگان وامی‌گذاریم و صرفا اصول اولیه دادرسی عادلانه براساس قانون اساسی را مطرح می‌کنیم.
اول: اصل برائت موضوع اصل ٣۷ قانون اساسی و براساس این اصل این دادستان است که باید با ارائه ادله و مستندات گناهکاری متهم را ثابت کند و مقام قضایی حق ندارد متهم را بازداشت نماید تا دلایلی علیه وی پیدا کند بلکه باید اول ادله کافی برای بازداشت متهم در اختیار داشته باشد و سپس وی را بازداشت کند و هرگاه در مجرمیت متهم تردیدی ایجاد شود اصل بر برائت است.
دوم: حق متهم به داشتن وکیل و حق وی به اطلاع یافتن از این حق که در اصل ٣٨ قانون اساسی موردتوجه قرار گرفته که در محاکمه اخیر وکلا از روز اول بازداشت‌ها به دادستان مراجعه می‌نمودند و دادستان از پذیرش وکیل برای متهمان امتناع می‌نمود و حتی روز محاکمه به جز وکلای خاصی حق حضور در جلسه دادرسی را نیافتند.
سوم: حق متهم به سکوت و حق وی به اطلاع یافتن از این حق که متهم ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نیست و تکلیف اثبات برعهده دادستان است نه اینکه دادستان متهم را در سلول انفرادی نگهدارد و تا سکوتش را بشکند.
چهارم: حق متهم به متهم نکردن خود که الزام متهم به متهم کردن خود یا اعتراف و اقرار به جرم قاعده البینه‌علی‌المدعی را نقض می‌کند و به جای دادستان متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرمیت یاری می‌نماید.
پنجم: حق متهم به تفهیم اتهام و اطلاع از دلایل ارائه شده علیه وی موضوع اصل ٣۲ قانون اساسی که عدم رعایت آن بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد آیا در پرونده متهمان اخیر ظرف ۲۴ ساعت اتهام با دلایل آن به آنان تفهیم شده یا بعضا هنوز به آنها تفهیم اتهام نشده است؟
ششم: حق متهم به انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامی بی‌طرف. بازپرس قاضی بی‌طرفی است که باید به همان‌اندازه که تلاش در جهت اثبات مجرمیت متهم می‌نماید تلاش در جهت یافتن دلایل بی‌گناهی متهم نماید آیا در جریان بازداشت‌های اخیر چنین بوده است؟
هفتم: حق متهم به باطل تلقی شدن دلایل به‌دست آمده از راه‌های غیرقانونی. موضوع اصل ٣٨ قانونی اساسی و ضمانت اجرای آن ماده ۵۷٨ قانون مجازات اسلامی است که برای شکنجه‌گر مجازات ۶ ماه تا ٣ سال را تعیین کرده و در پرونده متهمان بازداشت‌های اخیر ادعای ضرب‌وشتم پس از بازداشت به وفور مطرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
هشتم: حق حفظ حرمت و حیثیت بازداشت شده که نقض این حق در بازداشت‌های اخیر اظهر من‌الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض این حق است.
نهم: محرمانگی تحقیقات مقدماتی که ملاحظه شد هم ادعاها علیه متهمان توسط بعضی از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد.

در جستجوی فضیلتهای فراموش شده
«در جستجوی فضیلت‌های فراموش شده» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
روزهای مهم و حساسی را پشت سر می‌گذاریم که هم به لحاظ سیاسی و هم از جنبه‌های معنوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. حوادث و تصمیم‌گیریهای غیرجمعی و پردافعه نگاه عمومی را ملتهب و‌اندکی نگران‌کرده که بهره برداریهای سیاسی از حضور پرشماره و استثنایی مردم در انتخابات و پشت کردن به این پشتوانه عظیم بر دامنه آن افزوده است.
این قصه‌ای است که این روزها اذهان را سخت به خود مشغول کرده و از آرامش معنوی برای بهره برداری شایسته از نفحات رحمانی به‌دور داشته است. گویا همه فراموش کرده‌ایم که چند روز دیگر به میهمانی خدا دعوت خواهیم شد و باید خود را برای ضیافت الهی آماده کرده و از برکات ماههای رجب و شعبان برای درک فیوضات شهرالله توشه برداری کنیم.
هدف این نوشتار، نه توصیه به تغافل و بی‌مسئولیتی نسبت به رویدادهای اخیر، بلکه به عکس، توجه به معنویات و بهره گیری از خداباوری و خداترسی در حوزه عملکردهای اجتماعی است که به نظر می‌رسد در جریان پیچیدگی مسائل سیاسی روز به روز کم رنگ‌تر شده است. پس بیاییم از سفره پربرکت معنوی ماه شعبان که در پیش روی ما گشوده شده و فرصتی برای بازبینی رفتارها و عملکردها و سواکردن حسابها با خدا و خلق خداست، استفاده کنیم.
واقعیت این ‌است که همه ماههای سال گرچه به لحاظ ظرف زمانی یکسان هستند، ولی از باب بهره‌های معنوی و نفحات رحمانی که در آن به جان آدمیان وزیده می‌شود، هم‌تراز نیستند و بعضی از آنها از شرافت زمانی خاصی برخوردارند. ماههای رجب، شعبان و رمضان، شرافت بزرگ تکوینی دارند و به همین دلیل ماه امت خدا، ماه پیامبر خدا و ماه رحمت خدا نامیده شده‌اند.
این سه ماه، به طور اعجاب انگیزی در تصحیح عملکردها و ذوب کردن گناهان و پوشاندن خطاها موثرند و بی‌سبب نیست که اولیا خدا با شعف به استقبال این ماهها رفته و پرشور و پرطراوت لحظه‌های آن را به تفکر‌اندیشه تامل و عبادت می‌پرداختند و لمحه‌ای از آن را نیز از دست نمی‌دانند.
با این حال، ما را چه شده که این گونه پای در گل مانده به رقابت در جمع آوری پس مانده‌های حطام دنیا پرداخته و مدار زندگی خود را برپایه بازیها و رقابتهای سیاسی قرار داده‌ایم. اگر‌اندکی انصاف و تامل به خرج دهیم، این واقعیت را وجدان خواهیم کرد که آفات و خطرات شیاطینی که در روح و روان انسان لانه می‌گذارد و در دل و جان او آشیانه می‌گزیند به مراتب آسیب رسان‌تر از دشمنان بیرونی است که خارج از سرزمین روح و جان قرار دارند و انسان عاقل در ابتدای مجاهده باید با چنین دشمنان خطرناک درونی جهاد و مبارزه کند و بر آنها غلبه نماید تا پس از آن آماده مبارزه با دشمنان بیرونی شود.
به همین سبب، روایات دینی و توصیه‌های بزرگان مملو از این مضامینی هستند که دشمن‌ترین دشمنان همخانه دل انسان و همراه با او در همه عرصه‌های حیات جمعی است.
متاسفانه در روزگار ما از خسارتهای بزرگ و ضایعات اسفبار این ‌است که دشمن درونی را به فراموشی سپرده و بدون خودسازی به دنبال مبارزه با دشمنان خارجی و ساختن جهانی عاری از ظلم و ستم هستیم. آیا این خسارت‌بار نیست که حوزه معنویت و اخلاق در عرصه حیات فردی و اجتماعی ما به وادی غفلتی ‌اندوهبار گرفتار شده باشد و آنگاه در عالم سیاست فریاد اناالحق سر دهیم!
متاسفانه امروزه «سیاست» البته از نوع بازیگری آن تبدیل به همه چیز ما شده و اخلاق عملی و معنویت رفتاری، نه تنها در محاق فراموشی، بلکه در سراشیبی انحطاط قرار گرفته است.
آیا اندوهناک نیست که دو رویی و دو زبانی در عرصه فعالیتها و مدیریتهای ریز و کلان جامعه رواج یافته و فتنه گری‌ها و اختلاف افکنی‌ها فضای روزگار را تیره و تار کرده باشد و ما همچنان از پرداختن به خود و اصلاح درون خویش غافل باشیم!
امروزه در حوزه تعامل با سیاست، افراد جامعه در سه بخش و یا صنف قابل تقسیم هستند: طایفه‌ای سیاست‌گریزند و از هرچه شائبه سیاست داشته باشد، فرار می‌کنند و به علل مختلف فکری و اجتماعی از سیاست بریده‌اند.
طایفه دوم اهل دین و سیاست‌اند و ویژگی اساسی این گروه پایبندی و التزام به دین و اصل قرار دادن آن در موضعگیریهای سیاسی است. همانگونه که شهید مدرس فریاد می‌کرد: «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست».
طایفه سوم که هر چند خود را مرد سیاست می‌دانند، اما چون به درستی با ظرایف دینی آشنا نیستند و فقط ترجمه‌ای از معارف دینی را دیده‌اند، چنان دچار لغزش‌های دینی می‌شوند که پس از چندی کاملاً سیاست زده شده و از موضع سیاست سراغ دین را می‌گیرند. این طایفه می‌توانند با عملکردهای سیاسی خود که رنگ دین و دینداری دارد، جامعه را به توهم التهاب و بی‌دینی بکشانند.
قدرت طلبی و دل در هوای ریاست داشتن این گروه و خودپرستی‌ها و مطلق‌گرایی‌های آنان جامعه یکپارچه را به دسته‌بندی‌ها و خط بازیها می‌کشاند و پیوندهای جناحی را بر همه ارزشهای واقعی و انسانی مثل علم و تقوا برتری می‌بخشد.
این قبیل سیاسیون که دافعه‌اشان بیش از جاذبه شان شده، به آسانی آبرو و حیثیت انسانها را هتک می‌کنند و هرگونه فتنه‌انگیزی را مباح می‌شمارند. این درحالیست که پیامبر این امت هدف از بعثت الهی خویش را گسترش مکارم و ارزشهای اخلاقی و به کمال رساندن آن معرفی می‌کند.
راه چاره این ‌است که با استفاده از فرصت‌ها و نفحات این ماههای آسمانی با احیای فضیلتهای فراموش شده، ارزشهای اخلاقی را در فرهنگ عمومی جامعه تثبیت کنیم تا دین مداری در همه عرصه‌های کشور حاکم شود.

حضور آزادانه مردم لازمه دادگاه عادلانه
«حضور آزادانه مردم لازمه دادگاه عادلانه» عنوان نگاه روزنامه سرمایه به قلم پروفسور محمود آخوندی است که در آن می‌خوانید: دادرسی عادلانه یک محاکمه، شرائطی لازم دارد که از آن جمله متهم باید از حقوق دفاعی مطلوب بهره‌مند باشد. تضمین آزادی‌های متهم شرط اول امنیت قضایی برای متهم است. در واقع، دادرسان دادگاه باید مستقل باشند، قابل عزل و نصب از سوی مقامات نباشند.
اگر قاضی موقعیت شغلی متزلزلی داشته باشد و بتوان با یک ابلاغ وی را عزل کرد دیگر استقلالی برای قاضی نمی‌ماند، این استقلال باید برای همه جوانب امر از جمله قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه و افکار عمومی وجود داشته باشد بنابراین استقلال قاضی رسیدگی کننده یکی از شروط اصلی عدالت قضایی است و قاضی باید مستقل فکر کند و تضمین داشته باشد که فردا مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد.
قاضی باید صددرصد بی‌طرف باشد و جز وجدان و قانون ملاک دیگری برای دادرسی نداشته باشد.
متهمی که به حق یا ناحق در مظان اتهام قرار دارد ممکن است آزادی، حیثیت و تمامیت جسمانی و اموالش و حیات خود را از دست بدهد بنابراین باید اطمینان داشته باشد که مقامات رسیدگی کننده بی‌طرف هستند.
متهم نباید با دستبند، پابند و چشم بند نزد مقام قضایی حاضر شود.
این امور باعث می‌شود اعتماد وی به قاضی از بین برود و با او همکاری نداشته باشد. حاکم دادگاه اجازه ندارد با متهم بدرفتاری کند و متهم همواره باید در طول جلسات رسیدگی روبروی قاضی قرار گیرد، نه پشت سر یا در اتاق دیگری باشد.
متهم در دادگاه نباید کوچک‌ترین شکنجه روحی، روانی و جسمی ببیند. هر نوع شکنجه ممنوع است. شکنجه فقط ضرب و شتم نیست.
نگاه و رفتار و اظهار تنفر و انزجار نسبت به متهم از انواع شکنجه محسوب می‌شود. همچنین تفهیم اتهام به متهم، نخستین اقدام است.
تفهیم اتهام در واقع سرآغاز دادرسی جزایی است و تا زمان اعلام نشدن آن هر نوع سئوال و جواب ناعادلانه و برخلاف انصاف رسیدگی محاکم است.
متهم باید از چند موضوع مطلع شود، یکی آنکه دادگاه باید به وی اعلام کند که مواظب اظهارات خود باشد.
موضوع جرم را برای وی روشن کند. باید دقیقاً نوع اتهام و کلیه دلایل را به متهم بگویند و دلایل باید عینی و قابل لمس باشد، مثل شهادت شهود، نظر پزشکی قانونی.
تشکیل هر گونه دادگاهی برای متهمانی که مجازات ارتکابی آن اعدام یا حبس دائم است، بدون حضور وکیل ناعادلانه است و هم وکیل و هم متهم باید هر دو به یک‌اندازه از پرونده اطلاع داشته باشند و از کلیه اوراق پرونده فتوکپی داشته باشند تا دفاعیات خود را آماده و به طور علنی در دادگاه ارائه کنند. یکی از تصمیمات مهمی که برای تامین حقوق متهم گرفته می‌شود، علنی بودن دادگاه است.
علنی بودن از ابتدایی‌ترین اصول دادرسی‌های عادلانه است و شهروندان و تمام مردم، آزادانه بتوانند در جلسه دادرسی حضور داشته باشند.
مکان برگزاری محاکمه مهم نیست در مسجد یا میادین باشد اما اگر اجازه ندهند شهروندان عادی و خبرنگاران به محل محاکمه نزدیک شوند این محاکمه ناعادلانه خواهد بود و دادگاه غیر علنی هیچ توجیهی ندارد بنابراین هریک از متهمان به تنهایی دارای کلیه حقوق مطرح شده فوق هستند و همه موارد برای همه متهمان صادق است.
در خصوص اقرار باید تاکید کرد در دنیای کیفری امروز اقرار پایگاهی ندارد. اقرار در گذشته در امور کیفری مثل امور مدنی بود. هرگاه به نفع دیگری و به ضرر خود باشد اقرار معتبر است اما اقرار دیگر در امور کیفری امروز جایگاهی ندارد و فقط در دنیای قرون وسطی بود که اهمیت داشت و آن هم به این دلیل که متهم را شکنجه می‌دادند تا اقرار کند و در آن زمان شکنجه به حدی جان‌فرسا بود که متهم ترجیح می‌داد خود اقرار کند تا شکنجه نبیند. اما در دنیای امروز وضع به کلی عوض شده است و اقرار جایگاه قانونی ندارد.
اگر اقرار با اوضاع احوال موضوع مسلم باشد می‌تواند به تشخیص قاضی به عنوان «اماره» تلقی و ارزیابی شود. همچنین طبق قانون ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری اغفال متهم ممنوع است و متهم نباید با وعده‌های بازجو مبنی بر تشویق بر اقرار مورد اغفال قرار گیرد.
اعلام وعده‌های نادرست به متهم و تشویق غیرقانونی متهم به اقرار برای مجازات کمتر از مصادیق بارز اغفال است و این امر از نظر قانونی، شرعی و فکری جایگاهی ندارد چرا که به این وسیله شخص تشویق به اقرار بر عمل ناکرده می‌شود و این مضموم‌ترین عملی است که یک مرجع امنیتی می‌تواند انجام دهد.

ورشکستگی بنگاههای ما و دیگران
«ورشکستگی بنگاههای ما و دیگران» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید:
بیشترین خبرهای اقتصادی که این روزها از گوشه و کنار جهان به گوش می‌رسد، مربوط به ورشکستگی بنگاههای اقتصادی است.
بنگاههای خودروسازی و بانکها در صدر جداول ورشکستگی و بنگاههای خدمات ارتباطی و مواد غذایی در انتهای این جداول قرار دارند.در ایران نیز کمابیش همین رابطه برقرار است و در هفته‌های اخیر، خودروسازان ایرانی بویژه بزرگترین آنها یعنی ایران‌خودرو با کنایه‌های خواص و عوام روبه‌رو شده‌اند.
این خبرها و مواضع، حاوی نکاتی است که اگر تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به آن توجه کنند، می‌تواند تاحدودی گره از مشکلات اقتصادی کشور باز کند؛ نکته اول این است که سود و زیان‌ بنگاهها دقیقا تابع الزامها و قوانین بازار است و برای افزایش سود یا کاهش زیان نمی‌توان به دست و زبان سیاستمداران چشم‌دوخت.
مثلا مقایسه بنگاههای سودده و زیان‌ده نشان می‌دهد که گروه اول عمدتا در صنایع و خدمات پیشرو و ابتکاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و گروه دوم، ادامه صنایع و روشهای قدیمی‌اند. گروهی که این روزها سود می‌برند، پاداش خلاقیت و خطرپذیری خود را می‌برند و گروه زیان‌ده مکافات درجا زدن خود در روشهای قدیمی را می‌پردازند.
نکته دوم این است که هر جا مداخله دولتها بیشتر است، بنگاههای قدیمی، بیشتر در معرض ورشکستگی قرار دارند.
این در حالی است که چنین بنگاههایی نوعا از کمکهای دولتی بیشتر استفاده می‌کنند، اما به طرز شگفت‌آوری این کمکها نمی‌تواند آنها را از خطر ورشکستگی نجات دهد.
اما نکته سوم که بیشتر به کار کشور ما می‌آید، نسبت بنگاههای اقتصادی با سیاست و دولت است.
در کشورهایی که بنگاههای اقتصادی صددرصد خصوصی‌اند، پدیده ورشکستگی، مساله‌ای صرفا اقتصادی است که مدیران بنگاهها فقط ناچارند به صاحبان و سهامداران آنها توضیح دهند و وظیفه توضیح دادن به مردم و دولت، بر گردن آنها نیست.
اما وقتی بنگاهها دولتی یا نیمه‌دولتی می‌شوند، ورشکستگی و بحران آنها، معادل ورشکستگی و بحران سیاسی تلقی می‌شود و سیاستمداران را به چالش می‌کشد.
وضعی که اکنون ایران‌خودرو دارد، به لحاظ وخامت و میزان زیاندهی قابل مقایسه با گرفتاری‌های جنرال موتورز و فورد آمریکا و ولوو سوئد نیست، اما کنایه‌هایی که هر روز مدیران این بنگاه‌ ایرانی از ایرانیان می‌شنوند، بسیار بیشتر از شماتت‌هایی است که مدیران جنرال موتورز، فورد یا ولوو تحمل می‌کنند.
علت، روشن است؛ زیان ولوو، زیان صاحبان و سهامداران آن است و به دیگران ربطی ندارد، اما زیان ایران‌خودرو از اموال عمومی است و تک تک ایرانیان حق دارند از بابت آن نگران باشند و درباره‌اش نظر بدهند. در کنار خبرهای ناگوار درباره صنعت خودروسازی ایران، دیروز خبری امیدوارکننده درباره واگذاری قریب‌الوقوع نیمی از سهام مخابرات ایران منتشر شد.
مصلحت دولت و ملت ایران در این است که این تصمیم اقتصادی عقلایی به دیگر بنگاه‌های تحت مالکیت و تحت مدیریت دولت هم تعمیم داده شود تا دولت و ملت از زیاندهی خلاص شوند و نیک و بدهای رفتارهای اقتصادی متوجه کسانی شود که یا با خلاقیت و خطرپذیری خود سود می‌برند یا با کاهلی و عقب‌ماندگی خود زیان می‌بینند.
اگر چنین شود، دیگر نه ورشکستگی هراس‌آور است و نه سودآوری از کیسه مردم، اسباب مباهات سیاستمداران می‌شود. در آن صورت دولت به کارویژه اصلی خود؛ یعنی ایجاد امنیت و قاعده‌سازی کلی روی می‌آورد و مردم به کسب‌وکار آزاد خود می‌پردازند.

دفاع از نظام اسلامی به هر وسیله؟!
محمدمطهری فرزندشهیدمطهری درروزنامه اعتمادملی نامه‌ای درباره رفتارهای اخیر درقبال مخالفان دارد، که می‌خوانید:
به جرات می‌توان گفت که قاطبه افراد غیرمغرضی که در ٣۰ سال گذشته با انقلاب قهر کرده‌اند، به دلیل یک واژه سه حرفی بوده است: «ظلم». این افراد یا ظلمی بر خودشان رفته و فریادرسی ندیده‌اند و یا ظلمی آشکار در حق یک فرد ـ مانند آنچه در جریان بازجویی وحشتناک بر همسر سعید امامی رفت ـ شاهد بوده‌اند، ولی هرچه به انتظار نشسته‌اند، آب از آب تکان نخورده است. درد و سخن در این زمینه بسیار است؛ تنها به ذکر چند نکته بسنده می‌کنم:
۱ـ دفاع از یک نظام اسلامی با توسل به شیوه‌های غیراسلامی و بلکه غیرانسانی، همان قدر موفقیت‌آمیز است که کسی بخواهد با شرابخواری از سنت نبوی پاسداری کند. برخی رفتارها مخصوصا با بازداشت شدگان وقایع اخیر و خانواده‌هایشان گواهی می‌دهد که گروهی پرنفوذ ـ که حفظ آبروی‌شان تضمین شده است ـ برای اینکه به خیال خودشان چشم فتنه را در بیاورند، مجاز به هر نوع ظلمی هستند. حتی اگر چیزی از آبروی انقلاب و امام باقی نگذارند.
۲ـ به نظر می‌رسد که در کشور ما همه مسائل، جز یک مساله، قابل چشم‌پوشی و یا اهمال است، حتی آنجا که پای یک حکم اسلامی و یا روحانیت در میان باشد. آن استثنا آنجاست که مساله، نام «امنیتی» به خود بگیرد، به طوری که تقاضای اجرای عدالت در مورد یک مساله امنیتی از سوی هر کس، مساوی است با همسو خوانده شدن با اسرائیل! به همین دلیل است که برای آزرده نشدن برادران اروپایی حکم قطع دست سارق (در شرائط خاص) که در قرآن هم آمده، اجرا نمی‌شود و حتی در مورد اعدام شروران متجاوز به عنف به کودکان و نوامیس مردم به خاطر اعتراض کشورهای غربی کوتاهی صورت می‌گیرد (چون این مسائل «امنیتی» نیست و بنابراین می‌توان کوتاه آمد)، اما در مورد مرگ افرادی چون زهرا بنی‌یعقوب در زندان اگر تمام آبروی اسلام و نظام و انقلاب هم فدا شود، مساله‌ای نیست. چون پای دردانه‌های امنیتی در میان است. باز از همین روست که فیلم «مارمولک» با اینکه شائبه به ملعبه درآمدن روحانیت را داشت از سوی کارشناسان امنیتی بی‌اشکال اعلام شد، اما فیلم «به رنگ ارغوان» که در مورد یک مأمور امنیتی است به خاطر ممانعت آنان، جواز نمایش نمی‌گیرد.
٣ـ هنوز پس از ٣۰ سال معلوم نیست که وظیفه نخبگان و مردم در قبال ظلم‌های مشهود در نظام اسلامی چیست؟ من نمی‌دانم که چرا باید درباره رابطه میان جمهوریت و اسلامیت صدها کتاب و مقاله نوشته شود، اما موضوع مهمی مانند وظیفه مسئولان، علما و مردم در قبال ظلمها در یک نظام اسلامی، مورد توجه قرار نگیرد؟ امام (ره) در وصیتنامه خویش در مورد ترویج فساد چنین هشدار دادند که «مردم به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی کردند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند». البته به مخیله امام هم خطور نمی‌کرد که بتوان برخی افراد بازداشتی در جمهوری اسلامی را به بهانه شرائط امنیتی، بدون محاکمه مستقیما از اتاق بازجویی روانه قبرستان کرد و الا چه‌بسا امام در وصیتنامه خود راه‌حل‌هایی در این مورد ارائه می‌داد.
۴ـ افراد بازداشت شده حتی اگر مرتد و منافق و محارب هم بودند، نباید با خانواده‌هایشان چنین رفتار می‌شد. این دیگر چه صیغه‌ای است که وقتی کسی بازداشت می‌شود، افراد خانواده‌اش باید گاهی تا چند هفته سراسیمه در بیمارستانها و پزشکی قانونی سرگردان باشند و یا در اطراف زندانها تنها برای گرفتن کوچک‌ترین اطلاعی از محل نگهداری آنان ضجه زده و التماس کنند و کسی پاسخگو نباشد و درنهایت، منتظر تماس یک فرد ناشناس بمانند؟ (مگر آنکه قصدی در تکثیر مخالفان نظام در میان باشد.) در مقابل، وقتی گروهی از نمایندگان مجلس، در سایت خود از خانواده‌های بازداشت‌شدگان می‌خواهند به آنان مراجعه کرده، شاید بتوانند آنها را در پیداکردن عزیزانشان یاری کنند، بلافاصله آن سایت فیلتر می‌شود! آیا این همان «آزادی تقریبا مطلق» در ایران است که چندی پیش رئیس‌جمهوری در جواب خبرنگار خارجی از آن سخن می‌گفت؟ داستان مکرر چگونگی رفتار با خانواده‌های جان‌باختگان و تعهدات اجباری هنگام تحویل جنازه از جمله اینکه «هیچ شکایتی نداریم»، خود حکایت جانسوز دیگری است.
۵ـ عمل به قانون هم مثل خیلی چیزهای دیگر جناحی شده‌است. خلاف قانون، فقط این نیست که کاندیدایی به حکم شورای نگهبان تمکین نکند. نمی‌شود در این مورد فریاد را به عرش رساند اما در قبال هرگونه رفتار غیرقانونی با مردم معترض ـ که با اندک محبتی می‌توانستند قاطبه آنان را جذب کنند ـ سکوت کرد. چنانکه پیش از این نیز گفته‌ام اگر نظام ما با برخی از آنچه تحت لوای «حفظ نظام» صورت می‌گیرد، سقوط نکند، بسیار بعید است که با عامل دیگری، حتی حمله نظامی از پا درآید.
۶ـ میان «جمع کردن» یک بحران با «حل کردن» آن، تفاوت بسیار است. اولی از کسانی برمی آید که به هرمساله تنها به دید امنیتی می‌نگرند و دومی کار افراد بصیر و دلسوزی است که دیدی جامع به مسائل داشته و راه‌حل‌های امنیتی را آن‌هم بدون وقوع هیچ ظلمی آخرین گزینه می‌دانند، نه نخستین گزینه. با ظلم می‌توان یک مساله را جمع کرد، اما نمی‌توان آن را حل کرد. در یک نظام مردمی، همیشه راه حل غیر امنیتی مقدم و بسیار کارساز است. روشن نیست افرادی که خود را «دشمن‌شناس» می‌دانند، چگونه درباره این کارخانه‌های بزرگ ضد انقلاب سازی که حتی از به کام مرگ فرستادن فرزند یک مقام مسئول در بازداشتگاه هم ابایی ندارند، از رد پای دشمن در بازداشتگاهها سخنی به میان نمی‌آورند؟ به راستی کسانی که با فرزند یک مقام مسئول این می‌کنند، با جوانان بی‌نام و نشان چه می‌کنند؟ این را هم باید اضافه کرد که ما امروز «دشمن‌شناس» خودخوانده زیاد داریم. عده‌ای توجه ندارند که بویژه در هنگام بحرانها، دشمن‌شناسی تنها از معدود افراد بصیر، عالم و متقی بر می‌آید و نباید اجازه داد یکی با دسترسی به شنود، دیگری با خواندن چند بولتن محرمانه، سومی برای تسویه‌حساب‌های شخصی، چهارمی با تفسیرهای سودجویانه تحلیلهای بیگانگان و پنجمی برای خودشیرینی یا شهوت پست و مقام، خود را «دشمن شناس» جا بزنند. این به اصطلاح دشمن‌شناسان، که اخیرا آیت‌الله استادی گروهی از آنان را به نقد کشید، به دلیل قضاوت براساس جناح بازی ـ که به عقیده من نوعی شرک است ـ عملا بسیاری از طرفداران واقعی انقلاب اسلامی، از مردم عادی گرفته تا دیگران را نه تنها از انقلاب که گاهی از اسلام هم بیزار کرده و می‌کنند و در عمل، ولو با نیت خیر، خیانتی را انجام می‌دهند که از هیچ دشمنی بر نمی‌آید.
۷ـ کسی نمی‌تواند خود را پیرو ولایت فقیه بداند و در عین حال در مورد ظلم‌هایی که درنهایت کل نظام اسلامی را به نابودی خواهد کشاند، بی‌تفاوت بماند، مگر آنکه پیامبر(ص) را ـ نعوذبالله ـ دروغگو بپندارد. به فرموده پیامبر(ص)، ظلم یک حکومت را نابود می‌کند و حتی کفر چنین اثری ندارد. بنابراین، هر کس نسبت به رهبر انقلاب ارادت بیشتری دارد باید نسبت به ظلم به مردم که در واقع، خطری است که رهبری و کل نظام را تهدید می‌کند، بیشتر فریاد بزند. کسی که در شرائط فعلی تنها دم از اطاعت از رهبری می‌زند و در عین حال بر این ظلمها چشم می‌بندد، چاپلوس است، نه مطیع و مرید رهبری. چه اتفاقی باید بیفتد که قاطبه علما که خود نیز برای استقرار و دوام نظام زحمتها کشیده‌اند فارغ از جناح‌بندی‌ها و دعواهای انتخاباتی در مقابل این ظلمها واکنش جدی نشان دهند؟ آیا برای مردم قابل قبول است که برای فوت یک عالم دست چندم ـ که البته تکریمشان واجب است ـ چندین اطلاعیه از سوی علما در کمتر از ۲۴ ساعت صادر شود، ولی برای مرگ چند جوان در بازداشتگاههایی که هیچ کس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد، سکوت پیشه شود؟ نقش روحانیت در نظام اسلامی تملق‌گویی نسبت به نظام نیست، بلکه همان‌طور که شهید مطهری تاکید داشت ـ و البته تا حد زیادی مغفول ماند ـ رویکردی نظارتی و منتقدانه با تکیه بر عدالت است. در اینجا ذکر دو مطلب لازم است. اول آنکه آنچه گفته شد، نه به معنای نادیده گرفتن خدمات قاطبه دست‌اندرکاران امنیت کشور است که بدون توسل به ظلم، خدمات زیادی برای مردم انجام داده و می‌دهند و نه به معنای عدم لزوم مجازات سنگین برای آشوبگران واقعی که بسیار هم اندک بوده‌اند. دیگر آنکه راه‌حل‌هایی از قبیل تشکیل چند کمیته رسیدگی ـ که متاسفانه تا قبل از کشته شدن فرزند یکی از مسئولان صورت نگرفت ـ اگر قرار است نهایتا به تهیه چند گزارش «خیلی محرمانه» و ارسال آن برای مسئولان بینجامد، هیچ کمکی به باور مردم به مقابله جدی با این فجایع نخواهد کرد و شاید تشکیل ندادنش مفیدتر باشد، زیرا برای مردم امید واهی ایجاد می‌کند. روشن است که مرحوم محسن روح‌الامینی تنها مقتول مظلوم نبود. گرچه اکثر صداها تنها پس از مرگ او درآمد. ما به جز چند نام دیگر مانند سهراب و اشکان نشنیده‌ایم، اما آنچه مسلم است، هرکس به ظلم کشته شده باشد، در قیامت کبرا با کفن خونین راه را بر مسببان و نیز سکوت‌کنندگانی مانند نویسنده خواهد بست. به سبب سیاست خبری موجود، کسی نمی‌داند آیا مثلا آنچه در مورد افراد بی‌کسی که دهان به دهان می‌گردد، راست است؟ خانواده ایشان به کجا باید مراجعه کنند؟ متاسفانه سیاست خبری رسانه ملی هر خبری را باورپذیر کرده است. آیا رسانه ملی در مورد آنچه گذشته است خبر موثقی خواهد داد و در صورت اثبات جرم، مجرمان را معرفی خواهد کرد؟ اگر چنین باشد امیدی به عدم تکرار اینگونه فجایع هست. اما به نظر می‌رسد این رسانه، فعلا موظف به رصد کردن ظلم در جهان به جز ایران است، آن‌هم در مورد کشورهایی که با ایران، مشکل سیاسی دارند. «شربینی» که توسط یک «شهروند» آلمانی در یک کشور سکولار کشته شد و در بیش از ۲۰۰ بخش خبری در کشورمان از او یاد شد، بسیار مظلوم بود. اما آیا یک جوان ایرانی که در یک اعتراض آرام خیابانی دستگیر شده و بعد جنازه‌اش در سانسور کامل خبری ـ آن هم در کشوری که خود را پرچمدار استقرار عدالت در جهان می‌داند ـ از بازداشتگاه بیرون می‌آید، صدها بار مظلومتر از شربینی نیست؟ اینکه بیگانگان در حوادث اخیر دست داشتند یا نداشتند، نقشه قبلی یا انقلاب مخملی در کار بود یا نبود، نظام در خطر بود یا نبود، مسبب اولیه و ثانویه این بود یا آن، اینها بر فرض صحت، هیچ‌کدام مجوز سر سوزنی ظلم به کسی نمی‌شود. در اسلام رعایت عدالت نسبت به قاتل امیرالمومنین (ع) هم واجب است.
آقای جنتی آیا قاتل عمار، علی است؟
علی مطهری دیگر فرزند استادشهیدمرتضی مطهری هم در همین روزنامه، نامه‌ای خطاب به جنتی دبیرشورای نگهبان درباره خطبه‌های جمعه تهران دارد که می‌خوانید:
جناب آقای جنتی دامت برکاته
امام جمعه موقت تهران
با اهدای سلام و تحیت، سخنان جناب‌عالی در خطبه دوم نماز جمعه تهران، گذشته از نکات مثبت و قابل تقدیر آن، شامل دو نکته بود که نه تنها منطبق با واقعیت نیست، بلکه موجب تشدید تنش سیاسی موجود است. نکته اول اینکه محرکان حوادث اخیر را تنها مسبب مرگ مقتولان این حوادث معرفی کردید و کمترین اشاره‌ای به نوع برخورد با معترضان و خصوصا قتل چهار نفری که در بازداشتگاهها جان خود را از دست دادند و لزوم معرفی و مجازات مسببان آن نکردید. البته این امر، معمایی را برای این بنده حل کرد و آن اینکه افرادی که دست به این جنایتها می‌زنند، از نظر ایدئولوژیک و اعتقادی مستظهر به توجیهات امثال حضرت‌عالی هستند. بلاتشبیه، استدلال جنابعالی شبیه استدلال معاویه در جنگ صفین است که پس از شهادت عمار یاسر و سخت‌شدن کار بر او، گفت قاتل عمار، علی است که او را به این جنگ آورد! بی تردید افرادی مانند آقای موسوی در تحریک مردم به تجمعات خیابانی نقش داشته‌اند، ولی آیا این امر می‌تواند توجیه کننده هرگونه رفتاری با این مردم، خصوصا در بازداشتگاهها باشد؟ اینکه به بهانه حفظ نظام، ظلمها را خلاف همه نصوص اسلامی توجیه می‌کنید و در استدلالهای خود مغالطه به کار می‌برید و از بیان حق خودداری می‌کنید، باعث می‌شود که بخشهای خوب حرفهای شما هم زمینه پذیرش نداشته باشد. دفاع از نظام و رهبری به این نیست که این حقایق را کتمان کنیم، بلکه به این است که قبل از آنکه غرب‌گرایان این موارد را به عنوان نقض حقوق بشر اعلام کنند و پرچم اصلاح به دست گیرند، خودمان آنها را مطرح و اصلاح کنیم. شهید آیت‌الله مطهری می‌فرمایند: «روحانیت نباید اجازه دهد پرچم اصلاحات اجتماعی به دست روشنفکران غربزده بیفتد.» حرف‌های به تعبیر شهید مطهری «میخ دار» افرادی مانند حضرتعالی و جناب آقای محمد یزدی همواره مانعی برای اصلاحات واقعی و سدی برای جذب قشر فهیم و تحصیلکرده بوده است. (به عنوان نمونه، جناب آقای یزدی پس از پیشنهاد جناب آقای‌هاشمی مبنی بر آزادی زندانیان، خطاب به آقای‌هاشمی گفتند شما چه‌کاره هستید، ولی بعد از توصیه آقای احمدی نژاد به رئیس قوه قضائیه مبنی بر رعایت رأفت اسلامی با بازداشت‌شدگان نفرمودند شما چه‌کاره هستید. این نحو سخن گفتن و اینگونه رفتارهای دوگانه مقبولیت فرد را تضعیف می‌کند.) امیدوارم عنایت فرموده، روش خود را تغییر دهید.
نکته دوم اینکه حوادث اخیر را معلول انتقامگیری جناب آقای‌هاشمی رفسنجانی به خاطر شکست در انتخابات قبلی ریاست جمهوری دانستید. قطع نظر از اینکه این سخن خارج از حوزه انصاف است، فرضا که چنین باشد، آیا آقای احمدی نژاد با نوع مناظرات خود زمینه این حوادث را فراهم نکرد و هیچ تقصیری نداشت؟ آیا بخشی از منشأ اعتراضات رفتار انتخاباتی ایشان نبود؟ آیا مبادی رای آقای احمدی نژاد با توجه به آن مناظرات و فرصت ندادن به آقای‌هاشمی برای دفاع از خود در صدا و سیما و توزیع گسترده کمکهای نقدی در روستاها و... در انتخابات، صحیح بود؟ باید اشکالات دو طرف را به دور از حب و بغض‌ها مطرح کنیم. علت اینکه این فتنه هنوز پایان نیافته است، این است که هیچ طرفی اشکالات خود را نمی‌پذیرد. برای شما آرزوی توفیق بیشتر دارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری/ ۹,۵/۱٣٨٨