یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

دولت و توسعه سیاسی


سیدباقر اسکویی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ مرداد ۱٣٨٨ -  ۵ اوت ۲۰۰۹


نگارنده معتقد است کشور از یک سو در دوران گذار بسوی دموکراسی قرار دارد و از سوی دیگر وضعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه و شرایط حاکم بر مجامع بین المللی بگونه ای است که تنها راه برون رفت از شرایط حال حاضر و طی نمودن این دوران پر خطیر، توسعه سیاسی می باشد.

پس از فراز و نشیب های فراوان و آزمون و خطاهای مختلف بشری، شاید بتوان کاملترین تعریف توسعه سیاسی را در گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی معنا نمود.
عقلانی شدن فزاینده جهان چه در حوزه های فردی و چه در حوزه های اجتماعی بصورت نهاده ها و ارتباطات اجتماعی و بطور کل نیل بشر بسوی عدالت اجتماعی و به عبارتی کمال زندگی خاکی، اهمیت توسعه سیاسی را بر همگان روشن و و ایجاد آنرا برای حکومتها و دول مختلف یک ضرورت نموده است.
چگونگی دستیابی به توسعه سیاسی از منظر دول مختلف که راهکارهای متفاوتی از یکدیگر را می آزمایند، می تواند نتایج مختلف و بعضا" متعارض با توسعه سیاسی را در بر داشته باشد.
برخی از دولتها بهره گیری از الگوی همبستگی که بر عوامل اقتصادی و یا بر الگوی دترمینیستی که بر گسترش شهرنشینی، توسعه بخش آموزشی و عوامل ارتباطاتی تاکید می ورزند، علی الظاهر لازمه ی دستیابی به توسعه سیاسی می دانند و بدلیل دستاوردهای مقطعی حاصله از بهره گیری الگوهای فوق الذکر، بدنه ای از جامعه را نیز با خود همراه می سازند. ولیکن با توجه به آنکه در اینگونه الگوهای سیاسی، عامل سیاست یعنی همان ساختار قدرت و تکیه بر جامعه ی مدنی نادیده گرفته شده است، خواسته یا ناخواسته در دراز مدت نه تنها توسعه سیاسی حاصل نمی گردد بلکه بدلیل تحولات سیاسی اعم از نزاع داخلی بر سر قدرت، وضعیت ضعف در قبال مجامع بین المللی و... به سمت اقتدارطلبی و تمرکز قدرت پیش خواهد رفت.
در این میان نظریه ساموئل هانتینگتون بهانه ای برای برخی دول جهت تمرکز قدرت و سرکوب نهادهای مدنی و یا تضعیف آنان گردیده است. طبق این نظریه، نیاز اولیه جوامع در حال توسعه "تمرکز قدرت است" که این موضوع از طریق ایجاد نظم سیاسی توسط حکومت مقتدر می بایست صورت گیرد و لازمه ی بوجود آوردن نظم سیاسی در جامعه، تشکیل حکومتی مقتدر و برخورد با هرگونه چندپارگی های اجتماعی است که می تواند از دادن آزادی به جامعه بوجود بیاید.
استناد صرف به این نظریه توسط برخی حکومتها، مشارکت و رقابتهای اجتماعی در زندگی سیاسی را همچون طوفانی که موجبات از بین رفتن نظم سیاسی را فراهم می سازد، تحلیل می نمایند و در نتیجه به زعم و تحلیل خویش جهت تامین شرایط لازم توسعه سیاسی، تمرکز قدرت و جلوگیری و برخورد با نهادهای مشارکتی و مدنی را راهکار مناسب می دانند.
هر چند که در دوران گذار به سوی دموکراسی، ممکن است تمرکز قدرت و ایجاد دولتی اقتدار طلب گامهای نخستین حکومت به سوی توسعه سیاسی و نهادینه سازی دموکراسی باشد ولیکن تجربه کشور های متعددی از جمله ایران شاهنشاهی نشان داده است که اتخاذ چنین شیوه ای روی کار آمدن دولتی انحصار طلب و دیکتارتوری را در بر خواهد داشت.
به گفته شاه پهلوی: "برای انجام امور شما نیاز به قدرت دارید و برای حفظ آن هم نباید متوسل به اجازه از دیگران باشید."
انقلاب شکوهمند اسلامی و بوجود آمدن حکومت جمهوری اسلامی نتیجه ی اتخاذ شیوه ی تمرکز قدرت و بوجود آمدن دولت مدرن مطلقه و عدم توسعه سیاسی به معنای واقعی آن بود.

گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی خویش و التزام عملی به این موضوع از سوی دولت می تواند راهکاری مناسب طی دوران گذار به دموکراسی باشد.
در غیر اینصورت و نیز در صورت عقب ماندگی و احیانا" بازماندگی از توسعه سیاسی و پای فشاری بر تمرکز قدرت و در نتیجه خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا از روی نادانی، ایجاد دولتی سرکوبگر، عواقب وخیم و صدمات جبران ناپذیر ی را در پی خواهد داشت و بحران های روزافزونی نظام را در پی خواهد گرفت.
و همین مساله می تواند دستاویزی برای بدخواهان میهن عزیزمان، ایران باشد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست