• جمعی از روحانیون در نامه ای به مجلس خبرگان گفته اند آقای خامنه ای شرایط رهبری را از دست داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ مرداد ۱٣٨٨ -  ۱۶ اوت ۲۰۰۹

فریاد «مرگ بر دیکتاتور» مردم در خیابان ها، اکنون پژواک خود را در میان روحانیون نیز یافته است. جمعی از علما و فضلای حوزه های علمیه قم، اصفهان و مشهد در نامه ای خطاب به مجلس خبرگان تصریح کرده اند که آقای خامنه ای شرایط رهبری را از دست داده و خواهان برکناری وی شده اند. این نامه که به دنبال فتوای ۱۹ تیر آیت الله العظمی منتظری، نامه‌های آیت الله طاهری اصفهانی، اظهارنظرهای فقهی آیت الله بیات زنجانی، نامه نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی و بیانیه اخیر آیت الله سید علی محمد دستغیب منتشر شده، تازه ترین و در عین حال صریح ترین نامه ای است که خواهان عزل آقای خامنه ای از رهبری نظام شده است. سایت موج سبز آزادی که این نامه را به نقل از سایت «جرس» منتشر کرده، نوشته است که این نامه موثق است و اسامی امضاکننده‌های آن به دلیل خفقان و سرکوب شدید داخل کشور و خطر جانی آنها به تقاضای خود امضاکننده‌ها منتشر نمی‌شود.


بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله تبارک و تعالی: واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل
حضرات آیات و علمای اعلام اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری
سلام علیکم
محترما، با استناد به نهجی که قاطبه علما بر آن وقوف دارند «عدالت» شرط زعامت و امامت است و حتی اگر از امام جماعتی دروغ واحدی مشاهده شود از عدالت ساقط و اقتدا بدو جایز نیست چه رسد که حق الناسی ولو صغیر برعهده او باشد و ستمی بر یک فرد نماید. رهبر فقید انقلاب حضرت آیت اله العظمی امام خمینی می فرمایند:«عالم و عادل بودن از خصال ضروری ولایت فقیه است و فقیه اگر دیکتاتوری کند خودبخود معزول است».
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و اکابر علمای صدر انقلاب برای اینکه مانع ظهور مجدد دیکتاتوری آنهم تحت لوای دین شوند مجلس خبرگان رهبری را پیش بینی کردند اما در دوره رهبری [آیت الله] آقای خامنه ای با وضع نظارت استصوابی به نحوی عمل شد که نمایندگان مجلس خبرگان عملا منتخب فقهای شورای نگهبان باشند که فقهای این شورا هم منصوب رهبرند و به عبارت اخری، نمایندگان خبرگان رهبری که باید بر رهبری نظارت کرده و مانع توسل او به زور و دیکتاتوری شوند خود در یک انتخاب دو درجه ای منصوب رهبری هستند و به این وسیله ولایت فقیه، میراث امام راحل را که برای مانع شدن ازدیکتاتوری بود به خلافت و سلطنت روحانی مبدل کردند.
بخاطر تجربه تلخ دیکتاتوری زمان شاه ، خبرگان قانون اساسی تصمیم گرفتند نیروهای مسلح و تلویزیون را که وسیله اصلی سرکوب است و هر کس آنها را داشته باشد قدرت اصلی را در دست دارد از چنگ قوای سه گانه بیرون آورند تا هیچیک نتواند بر دیگری فائق شود و دیکتاتوری به وجود آورد و مجلس خبرگان رهبری را هم قرار دادند تا از جانب ملت بر رهبری نظارت کند که خود او از این قدرت برای دیکتاتوری استفاده نکند اما آقای خامنه ای سپاه را به گارد شخصی خود و رادیو و تلویزیون را به مبلغ و مدافع خود و آلات قدرت ملت را به آلات شخصی خود بدل کرده است. در سازمان عظیم رادیو و تلویزیون نه تنها مردم بلکه شخصیت های انقلاب و نظام که اندکی با مواضع ایشان زاویه دارند امکان حضور و بحث و نقد ندارند و وسایل قدرت را به وسیله سرکوب منتقدان خود تبدیل کرده اند.
در سنوات ماضیه کثیراً شاهد ارتکاب ظلم های فاحش و موحش، با نظارت و اطلاع مقام رهبری و امر یا سکوت ایشان نسبت به این امور بوده ایم. از حبس و حصر مراجع متعدد تقلید گرفته تا پادگانی کردن حوزه علمیه قم و سایر حوزه ها که افتخارشان در طول تاریخ، استقلال از حکومت بوده است و بازگذاشتن دست ایادی وابسته به قدرت برای تطاول به حیثیت و امنیت علما و مدارس، و اینکه در سا لهای اخیر روزی نیست که خبر توقیف روزنامه ای یا دستگیری و آزار منتقدانی منتشر نشود. رهبر جمهوری اسلامی بخاطر بیماری "دیگر هراسی" (که فراتر از بیماری "بیگانه هراسی" است و هرکسی را که تابع او نباشد دشمن می پندارد) در هر سخنرانی بیش از همه چیز از "دشمن خارجی" می گوید و تمام دستگاههای امنیتی و تبلیغاتی را به سوی کشف دشمن در همه جا و همه چیز سوق داده است و همه انتقادات را با سلاح انتساب به «دشمن» می کوبد.
چنان دیکتاتوری حاکم شده است که ما نیز به عنوان مدافعان حریم شریعت و دیانت با وجود اینکه با کثیری از شما حضرات موانست داریم اما ناچار از تقیه هستیم اما این تقیه دائمی نخواهد بود و این شکایت اگر رسیدگی نشود آخرین نخواهد بود.
در این شکایت از بیان مدلل صدها مصداق ستم ها و دروغ ها و امر به منکر ها و نهی از معروف ها صرفنظر کرده و به جدید ترین مصداق های متأخر اکتفا می کنیم که دستاورد آن بازداشت هزاران شهروند و مجروح شدن صدها تن که بعضا آثار آن تا سالیان متمادی خواهد ماند و شهادت دهها تن از مردم بیگناه و زندانی کردن دهها تن از شخصیت های برجسته سیاسی و علمی کشور که در انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی نقش موثری داشته اند بوده است. امید داریم با رسیدگی مجلس خبرگان به مرحله بیان کارنامه گذشته نرسیم که خداوند متعال می فرماید «ولاینال عهدی الظالمین».

منع خشونت آمیز حق برگزاری اجتماعات
برگزاری اجتماعات حق قانونی و شرعی است.وفق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏». خبرگان قانون اساسی در هنگام وضع این قانون تصریح کرده اند که دولت فقط باید از راهپیمایی ها اطلاع قبلی داشته باشد و موظف است امنیت راهپیمایی ها را حفظ کند و پیشنهاد توطئه آمیز نبودن راهپیمایی به بجث گذاشته می شود اما به دلیل اینکه احتمال دادند بهانه ای برای سوء استفاده وجلوگیری از حق تظاهرات مردم گردد با آن مخالف شد و رای نیاورد (جلداول.صص ۶٨٣ تا۶٨۵ و ۷۱۰ تا ۷۲۱ و جلد ٣ صص ۱۷۶۰ تا ۱۷۶۱)
خداوند متعال در آیه شریفه «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» حتی فریاد زدن را در خصوص کسی که مورد ظلم واقع شده جایز می داند چه رسد که این ظلم به آرای یک ملت و به نظامی اسلامی باشد. ما مجاز نیستیم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را قربانی مشروعیت انتخاب شخصی کنیم که با روش های نادرست و غیر قانونی و شرعی می خواهد سکان دولت را در دست بگیرد.

اجازه خشونت و کشتار مردم توسط [آیت الله ] آقای خامنه ای
رسانه‌های انحصاری دولتی می‌کوشند به مردم نجیب و مسالمت‌جوی ما تهمت اغتشاشگری بزنند اما دو راهپیمایی در روزهای دوشنبه ۲۵ خرداد و چهارشنبه ۲۷ خرداد خط بطلانی است بر این اتهامات. هر بار جمعیتی بیش از یک میلیون نفر دست به راهپیمایی زدند و در این جمعیت عظیم که مسیری چندکیلومتری را طی کرد حتی یک شیشه شکسته نشد، یک شعار سر داده نشد و خونی از بینی کسی بیرون نیامد. این دو حرکت باشکوه نشان داد که مردم فقط به انتخاباتی متقلبانه اعتراض دارند و نظام و اسلام و پلیس و سپاه و بسیج را از خودشان می‌دانند اما متاسفانه درپی سخان تند مقام رهبری در نماز جمعه ۲۹ خرداد ٨٨ بود که روز شنبه از سحرگاهان با گسیل ده‌ها هزار نیروی امنیتی و لباس شخصی که بعضا از نقاط دیگر آورده شده بودند شهر بزرگ تهران را بدون اعلام رسمی تبدیل به حکومت نظامی کردند و همان مردم مسالمت‌جو را که برای تکرار راهپیمایی آرام خود در مسیر انقلاب تا آزادی آمده بودند مورد حمله قرار دادند و برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه تجمع به محض اینکه چند نفر را با همدیگر می‌دیدند با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند و با این رفتار تحریک‌آمیز و تحقیرکننده خود موجب واکنش مردم شدند. صدها نفر را زخمی و بازداشت کرده یا به شهادت رساندند هم آنان را اغتشاشگر نامیدند.
مسوولانی که با تدارک این تحریک‌ها زمینه‌سازحوادث خونین شنبه شدند باید پاسخگو باشند و با ضرب و زور رادیو و تلویزیون و زندان نمی‌توان جای شاکی و متهم را عوض کرد.
درخطبه های نماز جمعه آیت الله خامنه ای (۲۹خرداد۱٣٨٨) آمده است: «درداخل کشور هم عوامل این عناصر خارجی به کار افتادند و خط تخریب خیابانی شروع شد؛ خط تخریب، خط آتش سوزی، اموال عمومی را آتش بزنند، حریم کسب و کار مردم را ناامن کنند، شیشه های دکان مردم را بشکنند، اموال بعضی از مغازه ها را به غارت ببرند، امنیت مردم را از جانشان و مالشان سلب کنند؛ امنیت مردم مورد تطاول اینها قرارگرفت. این ربطی به مردم و طرفداران نامزدها ندارد، این مال بدخواهان است، مال مزدوران است، مال دست نشاندگان سرویسهای جاسوسی غربی و صهیونیست است.»
«من از همه میخواهم به این روش خاتمه بدهند. این روش، روش درستی نیست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئولیت تبعات آن، هرج و مرج آن،به عهده آنهاست...این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی، یک اهرم فشاری علیه نظام درست می کنند و مسئولین نظام را مجبور می کنند، وادار می کنند تا به عنوان مصلحت، زیربار تحمیلات آنها بروند. نه، این هم غلط است. اولا تن دادن به مطالبات غیرقانونی، زیرفشار، خود این، شروع دیکتاتوری است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه غلطی است. عواقبی هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهدشد. اگر لازم باشد مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت.»
این شیوه برخورد تهدید آمیز با کسانی بود که خواسته روشنی داشتند و می گفتند کار ساده ای مانند تطبیق کدملی رای دهندگان ثبت شده در دسته های تعرفه های رأی با کدملی موجود در رایانه سازمان ثبت احوال انجام گردد اما با جار و جنجال و پیشنهاد های اغوا کننده ای مانند شمارش ده درصد صندوق هایی که سه هفته بود نزد وزارت کشور بود و هر کاری می خواستند با آن کرده اند افکارعمومی را از پیشنهادات اصلاح طلبان منحرف می کردند و به خشونت ها ادامه می دادند.

تهدید به خشونت و مقابله:
برای تحریک احساسات حامیان خود و نشان دادن اینکه برای مقابله با معترضان (نه شنیدن حرف آنان و داوری بیطرفانه)تا پای جان ایستاده است خطبه ها با سخنان زیر تمام شد«یک خطاب آخری هم عرض کنم به مولامان و صاحبمان، حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه): ای سید ما! ای مولای ما! ما آنچه باید بکنیم، انجام میدهیم؛ آنچه باید هم گفت، هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید؟ همه اینها را من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و درراه اسلام فدا خواهم کرد؛ اینها هم نثار شما باشد. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما؛ صاحب ما توئی؛صاحب این کشور توئی، صاحب این انقلاب توئی، پشتیبان ما شما هستید؛ ما این راه را ادامه خواهیم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهیم داد؛ در این راه ما را با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود، پشتیبانی بفرما»( کیهان چهارشنبه ٣ تیر ۱٣٨٨- شماره ۱۹٣۹۴)
«اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتی آنهایی که رأی نیاورند، اردوکشی خیابانی بکنند، طرفدارانشان را بکشند به خیابان؛بعد آنهایی که رأی آورده اند هم، در جواب آنها، اردوکشی کنند، بکشند به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصیر مردم چیست؟ این مردمی که خیابان، محل کسب و کار آنهاست، محل رفت وآمد آنهاست، محل زندگی آنهاست، اینها چه گناهی کردند؟ که ما می خواهیم طرفدارهای خودمان را به رخ آنها بکشیم؛ آن طرف یک جور، این طرف یک جور. برای نفوذی تروریست- آن کسی که می خواهد ضربه تروریستی بزند- مسئله او مسئله سیاسی نیست؛ برای او چه چیزی بهتر از پنهان شدن درمیان این مردم؛ مردمی که می خواهند راهپیمایی کنند یا تجمع کنند. اگر این تجمعات پوششی برای او درست کند، آنوقت مسئولیتش با کیست؟ الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدند؛ از مردم عادی، ازبسیج، جواب اینها را کی بناست بدهد؟ واکنشهایی که به اینها نشان داده خواهدشد- تو خیابان ازشلوغی استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروی انتظامی را ترور کنند- که بالاخره واکنشی به وجود خواهدآورد، واکنش احساسی خواهدبود. محاسبه این واکنشها با کیست؟»

قانون ستیزی رهبر در انتخابات ، ریشه اصلی درگیری ها و خونریزی ها:
[آیت الله]آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه گفتند:«قانون فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانید. انتخابات اصلا برای چیست؟ انتخابات برای این است که همه اختلافها سرصندوق رأی حل و فصل بشود. باید در صندوقهای رأی معلوم شود که مردم چی می خواهند، چی نمی خواهند؛ نه در کف خیابانها» اما کسی که نخستین گام را برای قانون شکنی برداشت و موجب شد نامزدها و مردم مطمئن شوند که اعتراضات و شکایت بی حاصل است وتصمیم به رئیس جمهور شدن احمدی نژاد از قبل اتخاذ شده است شخص رهبری بود.
شاه بیت فرمایشات ایشان در نماز جمعه تاکید بر رعایت قانون بود. سخنی که این روزها بارها دررسانه ملی! از زبان دیگران هم مطرح شده است تا معترضان را قانون شکن جلوه دهند اما اعتراض ها فقط و فقط بخاطر این بود که در تمام مراحل انتخابات، قانون شکسته شده است و مدارک و دلایل آن تفصیلا در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و منتشر هم شد. تاکید بر رعایت قانون مغتنم بود و به همین دلیل این پرسش به وجود می آید که چرا ایشان برخلاف قانون عمل کرد و با ایجاد بی اعتمادی مطلق راه را برای درگیری مفتوح ساخت. طبق ماده ٨۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند. وطبق ماده ۷۹ این قانون نیز مقرر می دارد که شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند و پس از آن است که از نظر قانونی می توان فرد منتخب را رئیس جمهور نامید، اما برخلاف نص صریح قانون درست یک روز پس از اعلام نتایج و قبل از رسیدگی شورای نگهبان به اعتراضات و شکایات و صحه گذاشتن آن بر انتخابات ، مقام محترم رهبری فرمودند "انتخابات ۲۲ خرداد، با هنرنمائی ملت ایران، نصاب تازه‌ئی در سلسله‌ی طولانی انتخابهای ملّی پدید آورد. مشارکت بیش‌از هشتاد درصدی مردم در پای صندوقها و رأی بیست‌وچهار میلیونی به رئیس جمهور منتخب، یک جشن واقعی است."آیا این سخنان تنفیذ زودهنگام نیست؟
در همین خطبه ها ضمن اینکه دیگران را از اجتماعات اعتراض آمیز که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق ملت است نهی فرمودنداعلام کردند اگر کسی اعتراضی دارد از مجاری قانونی پیگیری کند اما در همین سخنان تاکید داشتید که نتیجه انتخابات همین است که اعلام شده و امکان تغییر آن وجود ندارد و بدون توجه به انبوه دلایل و مدارک نامزدها درباره اشکالات موجود در انتخابات مجددا بر ۲۴ میلیون رای یک نامزد صحه گذاشتید در حالی که هنوز هم شورای محترم نگهبان نظر قطعی خود را اعلام نکرده است. به عبارت ساده ، فرموده اند معترضین از طریق قانونی شکایت خود را پیگیری کنند اما مطمئن هم باشند که به جایی نمی رسد. بنابراین توصیه ایشان مفهومی جز تسلیم شدن بدون دلیل به نتایج اعلام شده ندارد. اگر فقط یک نفر معترض بود شاید شایبه ای در آن القا می شد اما هر سه نامزد دیگر و حتی نامزدی که به رئیس فعلی دولت تبریک گفته معترض بوده و مدارکی متقنی برای اثبات تقلب ارائه کرده اند. ما با کدام حجت شرعی و قانونی مجاز هستیم تسلیم نتایج نادرست اعلام شده شویم.
اشتباه تایید شمار آراء اعلام شده که درست ساعاتی پس از انتخابات صورت گرفت وقتی که تکرار شد نشان داد دیگر یک اشتباه نیست بلکه یک جباریت است زیرا پس از بروز اعتراضات هم ایشان در همان خطبه های ۲۹ خرداد با وجود اینکه دم از قانون می زد بازهم علیرغم اینکه هنوز شورای نگهبان شکایت را بررسی نکرده و نظر خود را اعلام نکرده بود بر رای ۲۴ میلیونی احمدی نژاد تاکید کرد و گفت:«خط انقلاب، چهل میلیون رأی دارد؛ نه بیست وچهارونیم میلیون که رأی به رئیس جمهور منتخب است. چهل میلیون به خط انقلاب رأی دادند». این حرف نشان داد علیرغم اینکه به معترضان می گوید باید اعتراض خود را از راه قانونی پیگیری کنید تا تظاهرات خیابانی اما در همان خطبه ها نیز پیشاپیش اعلام می کند که رای احمدی نژاد همان ۲۴ میلیون است و علاوه بر این اعلام می کند که این نتایج تغییر نخواهد کرد و دستکاری نخواهد شد چون اعتماد مردم را از بین می برد:«دشمنان همین اعتماد مردم را هدف گرفته اند؛ دشمنان ملت ایران می خواهند همین اعتماد را درهم بشکنند. این اعتماد بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی است، می خواهند این را از جمهوری اسلامی بگیرند؛ می خواهند ایجاد شک کنند، ایجاد تردید کنند درباره این انتخابات و این اعتمادی را که مردم کردند، تا این اعتماد را متزلزل کنند.
دشمنان ملت ایران می دانند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها این را می خواهند؛ هدف دشمن این است. می خواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهوری اسلامی بگیرند. این، ضررش بمراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن اتوبوس بیشتر است. این، آن چیزی است که با هیچ خسارت دیگری قابل مقایسه نیست. مردم بیایند در یک چنین حرکت عظیمی اینجور مشتاقانه حضور پیدا کنند، بعد به مردم گفته بشود که شما اشتباه کردید به نظام اعتماد کردید؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن این را می خواهد.
این خط را از پیش از انتخابات هم شروع کردند؛ از دو سه ماه پیش از این. من اول فروردین در مشهد گفتم هی دارند دائماً به گوشها می خوانند، تکرار می کنند که بناست در انتخابات تقلب بشود. می خواستند زمینه را آماده کنند. من آن وقت به دوستان خوبمان در داخل کشور تذکر دادم و گفتم این حرفی را که دشمن می خواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگوئید. نظام جمهوری اسلامی مورد اعتماد مردم است. این اعتماد آسان به دست نیامده، سی سال است که نظام جمهوری اسلامی با مسئولانش، با عملکردش، با تلاشهای فراوانش توانسته این اعتماد را در دل مردم عمیق کند. دشمن می خواهد این اعتماد را بگیرد... خواستند کام شما را تلخ کنند و نگذارند بالاترین نصاب مشارکت جهانی را دنیا به نام شما ثبت کند. خواستند این کارها را بکنند؛ اما به نام شما ثبت شد. نمی شود آن را دستکاری کرد»
بنابراین شورای نگهبان نیز برفرض اینکه می خواست بی طرف باشد با وجود تکرار و تاکید ایشان از فردای انتخابات در مورد میزان آرا و نتایج آن دیگر راهی جز تایید نداشت چون جسارت رعایت قانون را که مقابله کردن با رهبر بود را ندارد.

قانون ستیزی رهبر:
حضرت امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه فرموده اند: «حکومت اسلام حکومت قانون و حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست . همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند». «حاکم در حقیقت قانون است و همه در امان قانونند». علیهذا قانون، خون جاری در رگ های نظام اسلامی است اما آیا در این سال ها قانون نقض نشده است؟ آیا توقیف یا لغو مجوز بیش از دویست نشریه در چندسال اخیر که بسیاری از آنها قبل از محاکمه، توقیف شدند و یا در محاکمات آنها قانون نادیده گرفته شد (در صورت لزوم تمام موارد را با دلایل و مدارک اعلام خواهیم کرد) و نظرمقامات بلند پایه قضایی هم در بسیاری از این موارد نادیده گرفته شد قانون شکنی نبود و سزاوار اعتراض نیست؟ اگر لازم بدانید صدها مورد قانون شکنی آشکار و نقض گسترده حقوق شهروندان را با دلایل و مدارک ارائه خوام داد که متاسفانه یک بار هم مورد اعتراض واقع نشده اند و اگر شده بود کار ما امروز به اینجا نمی رسید.
بازداشت های گسترده پس از اعلام نتایج انتخابات چه معنایی داشت؟ در حالی که بسیاری از شخصیت های برجسته کشور که التزام قلبی و عملی شان به کشور و نظام بیش از کسانی است که در ۴ سال اخیر نظام را با بحران روبرو کرده اند و جرمی جز تلاش برای افزایش مشارکت مردم نداشته اند دستگیر می شوند و در دستگیری آنها قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس و شورای نگهبان زیر پا گذاشته می شود و افرادی که با یک احضاریه با پای خود به هر مرجعی می آمدند شبانه و سحرگاه برخلاف اصول ٣۲ و ٣۷ قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی بازداشت می شوند که ممنوعیت قانونی دارد و باز هم برخلاف قانون به آنها چشم بند زده می شود تا توهین و تحقیر کنند آیا این رفتارهای قانون شکنانه سزاوار اعتراض نیست؟ چرا [آیت الله]آقای خامنه ای متعرض این بازداشت ها و خشونت ها و قتل ها و قانون شکنی های گسترده در جریان دستگیرها نشدند؟ چرا نام دهها تن از شهروندان عادی که بازداشت شده اند اعلام نمی گردید و اجازه وکیل داشتن که طبق اصل ٣۵ قانون اساسی وبند ٣ قانون حقوق شهروندی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت درسال ۱٣۷۰ که دادرسی بدون وکیل را باطل می داند و نیزطبق سایر قوانین،حق آنهاست به آنها داده نشد؟ آیا اینها قانون شکنی نیست؟

اعترافات:
در اعترافات افراد بازداشت شده، جملاتی با شباهت فراوان به سخنان زیر از [آیت الله] آقای خامنه ای به چشم می خورد: «ساز و کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. این را هر کسی که دست اندرکار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصدیق می کند؛ آن هم در حد یازده میلیون تفاوت! یک وقت اختلاف بین دو رأی، صدهزار است، پانصدهزار است، یک میلیون است، حالا ممکن است آدم بگوید یک جوری تقلب کردند، جابه جا کردند؛ اما یازده میلیون را چه جور می شود تقلب کرد!». این شباهت حیرت انگیز نشان می دهد که هدف از بازداشت اصلاح طلبان این بود که آنان را در شرایط زندان و شکنجه مجبور کنند اظهارات ایشان را در نماز جمعه تصدیق نمایند و این عملی باطل و گناه و مجرمانه است.
هزار سال است فقهای شیعه اقرار در زندان و در شرایط خوف را باطل می دانند و قوانین رسمی کشور هم آن را بی اعتبار می داند اما در دوره زعامت [آیت الله]آقای خامنه ای بارها اشخاصی را به بند کشیده و اقاریر آنها را با هدف های سیاسی از رسانه متعلق به ملت بدون اذن ملت پخش کرده اند هر چند برخلاف شرع و قانون بوده است. در حوادث اخیر نیز عده ای از شخصیت ها و جوانان را به زندان برده و تحت شکنجه جسمی و یا شکنجه روحی قرار داده و از زندان به همراه مامور به بیدادگاه فرمایشی و خلاف شرع آوردند تا آنچه را به آنها دیکته شده بود در مورد پیوند با منافقین و بیگانگان و غیره بر زبان آورند. حال آنکه اگر خود جناب آقای خامنه ای را هم فقط یک هفته به همین سلول ها ببرند به مسائلی بیش از اینها اعتراف خواهند کرد.
تحریف واقعیات:
درخطبه های تاریخی ایشان با اشاره به جنایت هواداران ایشان در کوی دانشگاه به گونه ای سخن گفته ئشده است که گویی هم آنها که مضروب و مجروح و کشته شدند بسیجی بودند و هم آنانکه کشته اند زیرا می گویند:« انسان دلش خون می-شود از بعضی از این قضایا؛ بروند توی کوی دانشگاه، جوانها، دانشجوها را- آن هم دانشجوهای مومن و حزب اللهی را، نه آن شلوغ کن ها را- مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبری هم بدهند! دل انسان خون میشود از این حوادث». مضمون کلام هم این است که گویا اگر اگربه خانه دانشجویان حمله کرده و معترضان را می زدند اشکالی نداشت. آیا اطلاع ایشان از حادثه خونین کوی دانشگاه از منابع موثق بود؟ اگر از ماهیت مهاجمان اطلاع نداشتند به گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی مراجعه می کردند تا معلوم شود در این چند روز معترضان به انتخابات اغتشاش و جنایت کردند یا مدافعان دولت کنونی و همان لباس شخصی هایی که سال هاست در کمال امنیت ، امنیت را از مردم سلب کرده خشونت می آفرینند. همان کسانی که عضو شورای شهر را ترور می کنند و مجازات نمی شوند و کوی دانشگاه را در سال ٨۷ به خون کشیدند و تبرئه شدند.
شکستن حریم خصوصی مردم:
در حوادث اخیر گزارش های وافره ای واصل گردیده است مبنی براینکه اگر مردم از چنگ مهاجمان امنیتی یا لباس شخصی به خانه ای گریختند ماموران به آن خانه یورش برده و پناه بردگان و صاحبان خانه را با ضرب و شتم دستگیر کرده اند. همچنین در موارد بسیاری اتفاق افاده است که به خانه کسانی که تنها پناه خود را الله اکبر گفتن بر بام خانه می دانستند حمله ور شده و با خشونت آنها را دستگیر کرده و با خود برده اند. از میان این خشونت ها ماجرای حمله به مجتمع مسکونی سبحان به صحن مجلس کشیده شد و کمیته حقیقت یاب مجلس گزارش تکان دهنده اش را منتشر کرد اما گوش شنوایی وجود نداشت. این حادثه غریبی است که روی بدترین جانیان را سفید کرده است زیرا خانه و حریم خصوصی مردم پناهگاه امن مردم بوده است اما ماموران استبداد می خواهند به مردم بگویند هیچ حریم امنی وجود ندارد و مردم حتی درخانه خودشان هم مرعوب باشند. این جرم در برابر چشمان دیگران صورت گرفت.

حرمت بیماران:
در شرع مقدس اسلام بر حرمت بیماران سفارش شده است به نحوی که حتی در جنگ با کفار نیز اگر برمریضی دست یافتند مجاز به آسیب رساندن به او و اسارتش نیستند. این حکم از پیش از اسلام نیز وجود داشت و قاطبه شیعیان در هزار سال مرثیه خوانی اهل بیت عصمت و طهارات علیهم السلام کرارا از لسان اهل منبر و وعظ استماع فرموده اند که در دشت خونین کربلا هنگامی که سپاه یزید چنان جنایت و قساوتی درباب خانواده و اصحاب امام مظلوم روا داشتند اما هنگامی که به امام زین العابدبن بیمار، چهارمین امام شیعیان، رسیدند هیچ صدمه ای به آن وجود مبارک نزدند اما در حوادث اخیر جهانیان شاهد بودند که چگونه سعید حجاریان را که به ضرب گلوله یکی از همین کودتاگران در چند سال پیش تا آستانه مرگ رفت و زنده ماندن او توام بود با رنج معلولیت و بیماری و ناتوانی در راه رفتن و تکلم و نوشتن و ... و تحت مراقبت دائمی پزشکی بود به اسارت گرفته شد به نحوی احساسات برخی از موافقان کودتا را هم جریحه دار کرده بود. البته بیماران متعدد دیگری هم در میان بازداشت شدگان بودند.
بنابر آنچه تسطیر یافت مضاف بر تخلفات و مظالم گسترده سال های اخیر که باید مبسوطا در رساله شکواییه دیگری به آن پرداخت، مسئول اصلی بروز بی اعتمادی و درگیری و خشونت ها و کشتارها و زندان ها در انتخابات اخیر، شخص [آیت الله] آقای خامنه ای است و صلاحیت بقای در این مقام را ندارد.
مولا علی از ربوده شدن خلخال از پای یک زن یهودی گریست و فرمود اگر مسلمانی به خاطر این ستم در سایه حکومت اسلامی،بمیرد سزاوار است وامام خمینی(ره) ا ین داستان را هم به عنوان نمونه دیگری از جلوه‌های الگوی حکومت اسلامی در سال ۵۷ ذکر کردند. (کوثر ج ٣ ص ۵۹۶)
علی هذا در برابر حوادث مولمه اخیره، همه حضرات مسئول و مکلف بوده و مجاز به غمض عین نیستند وگر نه شریک آن مظالم خواهند بود. ترس از قدرت و ترس از مخلوق شرک است و عذر مقبولی به درگاه حضرت حق نخواهد گردید.
همانطور که حضرات وقوف دارند در جریان مظالم سال های اخیر و خصوصا ماههای اخیر جناب [آیت الله] آقای خامنه ای شرایط مندرج در اصول پنجم و یکصد ونهم را از دست داده اند و مطاق اصل یکصد و یازده قانون اساسی جمهوری اسلامی خبرگان موظف به برکناری وی هستند و با توجه به اینکه چنین شخصی منعزل است هرنوع تعلل شما که منجر به ادامه وضع موجود و تبعات بعدی خواهد بود مسئولیت دنیوی و اخروی آن مستقیما بر عهده شما خواهد بود.

جمعی از علما و فضلای حوزه های علمیه قم، اصفهان و مشهد
۲۴ مرداد ۱٣٨٨