اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۶ مرداد ۱٣٨٨ -  ۱۷ اوت ۲۰۰۹

در انتخاب تیم همراه رئیس جمهور از ظرفیت‌های اصولگرایان بهره کافی برده نشده است
میرحسین موسوی و جبهه فراگیر «تشکیلات راه سبز امید»
چند سئوال ساده از تریبون‌داران عصبانی در مورد بازداشتها و ادعای کروبی
بررسی نظریه جدید آیت‌الله مصباح‌یزدی
اشتباه محاسبه بر روی عمق و گستره رأی منفی به احمدی‌نژاد

روزنامه «همشهری» با عنوان: «دایره اصولگرایی و کابینه دهم» نوشته است: «هفته جاری رئیس‌جمهوری به معرفی کابینه خود می‌پردازد و قطعا هرچه زمان می‌گذرد، لیست به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود.
همانطور که قبلا نیز گفته شد، شنیده‌ها حاکی است در انتخاب تیم همراه رئیس‌جمهوری از ظرفیت‌های اصولگرایان بهره کافی برده نشده و چنان که باید و شاید برخی از افراد مدنظر از فاکتورهای لازم در قامت یک وزیر برخوردار نیستند.این امید نیز می‌رود که در فرصت کوتاه باقیمانده، تغییراتی در لیست نهایی کابینه انجام شود. اما در شرایط موجود انتظاراتی از کابینه دهم وجود دارد که در گذشته مشابهت نداشته است.
به همین خاطر دلسوزان انقلاب از سلایق مختلف، اظهاراتی مشابه در خصوص کابینه داشته‌اند که فصل مشترک همه آنها انتخاب وزیرانی کارآزموده، مدیر و انقلابی است.
اینکه چرا در این مقطع، دلسوزان انقلاب خواستار معرفی افرادی قوی که از ظرفیت‌های لازم برخوردار باشند، به حساسیت‌های موجود و شرایط امروز ایران برمی‌گردد که هرگونه مسامحه و سهل‌انگاری می‌تواند فرصت‌های به‌دست ‌آمده را تبدیل به تهدیدهایی کند.
به نظر می‌رسد دلیل اول معرفی یک وزیر برای رئیس قوه اجرایی، اخذ رای بالا از مجلس است؛ وزیری که از تعامل و ارتباط خوبی با نمایندگان برخوردار باشد به راحتی می‌تواند به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بپردازد.
برخی افرادی که در گمانه‌زنی‌ها از ایشان نام می‌برند، حتی در برخی شهرهای متوسط یک مرکز استان نیز نتوانستند رای مردم را اخذ کنند و از مقبولیت لازم برخوردار نبودند و در مقاطعی نیز در مسئولیت‌های اجرایی مثمر ثمر و منشأ اثر نبودند حال وقتی به عنوان وزیر معرفی شوند، در صورت رای اعتماد مجلس! به ایشان قطعا با آرای کمی وارد کابینه خواهند شد و از پشتوانه لازم پارلمان برخوردار نخواهند بود.
سند چشم‌انداز نیز باید معیار اصلی معرفی و انتخاب کابینه قرار گیرد. برخی از فراد، نگاه ملی و فراگیر به موضوعات اصلی کشور نداشتند و بیشتر در دایره یک جناح و سلیقه محدودی خلاصه می‌شدند؛ حضور این افراد در میدان وزارت که باید مجری سند چشم‌انداز و برنامه‌های ملی باشند، خالی از ابهام نیست.استفاده از توان عمومی کشور و «دوست را دشمن فرض‌نکردن» و «دشمن را دوست‌نخواندن» یک بصیرتی می‌خواهد که باید افرادی میداندار شوند که همه‌جانبه‌نگر باشند.
رفتار اصولگرایانه هم باید در معرفی وزرا دیده شود و هم در بررسی و رای اعتماد به ایشان، ولایت‌پذیری، کارآمدی، دانش و تجربه و مجاهدت مهم‌ترین عواملی هستند که به‌عنوان معیارهای وزارت مورد توجه هستند. اینکه امروز در کجای جهان ایستاده‌ایم و افق‌های پیش‌روی ما چگونه است و باید با چه شتاب و سرعتی مسیر پرشتاب امروز را بپیماییم اقتضا می‌کند بدون توجه به جناح، حزب و گروه و با درنظرداشتن خدا و توان ملی به مردمی فکر کنیم که بیشترین تلاش را در تثبیت انقلاب انجام داده‌اند.
حال نوبت رئیس‌جمهوری و مجلس است که این اعتماد عمومی را چگونه پاسداری کنند؟»

تشکیلات راه سبز امید
روزنامه «اعتماد» با عنوان: «جبهه سیاسی میرحسین موسوی شکل گرفت» نوشته است: « وعده کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم به هواداران پرشمار اصلاحات، سرانجام روز گذشته محقق شد و میرحسین موسوی نام جبهه فراگیر سیاسی خود را اعلام کرد. «تشکیلات راه سبز امید» عنوانی است که نخست وزیر محبوب امام و ملت روی حرکت «نهادمند» حاملان و حامیان «جنبش سبز» نهاده و در روزهای آتی قرار است جزئیات فعالیت این جبهه فراگیر را نیز اعلان عمومی کند. اگر چه بعد از وقایع ناخوشایند انتخابات ۲۲خرداد و برخورد با اعتراضات گسترده‌ای که به آمار و ارقام اعلام شده به عنوان نتایج انتخابات صورت گرفت، سران اصلاحات هر یک به نوعی به ارائه راهبرد در خصوص ساماندهی حرکت مردمی پرداختند اما خبر تشکیل جبهه سیاسی «میرحسین»، بیش از بقیه پیشنهادها مورد توجه قرار گرفت. او روز گذشته میزبان انجمن اسلامی جامعه پزشکی بود که از پزشکان اصلاح‌طلبی مانند مصطفی معین، علی شکوری راد، محمدرضا خاتمی و... تشکیل شده است. موسوی «تشکیلات راه سبز امید» را یک «نهضت فراگیر» لقب داد و «رنگ سبز» را یک «نماد» نامید: رنگ سبز نماد این راه و مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی شعار آن است و شبکه‌های اجتماعی خودجوش و خودمختار بی‌شمار و گسترده در سطح جامعه بدنه این جنبش هستند. در حقیقت راه سبز امید ادامه شعار راهبردی هر شهروند یک ستاد است که این بار برای مطالبات بحق مردم و استیفای حقوق آنان شکل می‌گیرد. میرحسین از قشری‌نگری برخی مسئولان هم انتقاد کرد: «نمی‌توان بخش‌هایی از قانون اساسی را اجرا کرد و بخش‌های دیگر آن را دور انداخت. همین دادگاه‌های نمایشی و کتک زدن و آزار مردم در خیابان‌ها نشان‌دهنده یک ساختارشکنی روشن است و ربطی به قانون اساسی و اعتقادات دینی و ملی ما ندارد.» به این ترتیب گام اول در تشکیل جبهه معترضان به شرایط بعد از انتخابات از سوی عضو هسته رهبری اصلاحات برداشته شد و نام این تشکل که مدت‌ها روی آن بحث و بررسی صورت گرفت، انتخاب شد.
مهندس میرحسین موسوی در این دیدار، نگاهی به چرایی اعتراضات مردمی داشت: «آنچه موجب پیدایش جنبش اعتراضی مردم و ابعاد روزافزون آن شده است، نادیده گرفتن قانون و کرامت و حقوق ذاتی شهروندان و رفتارهای فراقانونی است. اگر به جای آنکه مردم را خس و خاشاک بنامند و تحقیر کنند و در صدا و سیما شروع به جوسازی کنند، مواضع منصفانه‌ای می‌گرفتند و اگر قبل از آنکه مردم به خیابان‌ها بیایند، در چارچوب قانون و با احترام به حقوق مردم با آنان برخورد می‌کردند ما امروز با بسیاری از بحران‌ها روبه رو نبودیم.»
او همچنین دشواری حفظ نظام را به این دلیل دانست که: «شبیه نظام جمهوری اسلامی در جهان وجود ندارد، به همین نسبت حفظ و حراست از آن هم کار دشواری است.» وی افزود: شعارهای ما در طول انتخابات در چارچوب قانون اساسی و اصولی که مردم باور دارند، انتخاب شد. امروز هم به همان شعار‌ها پایبند هستیم و یقین داریم اگر با خواست مردم منصفانه برخورد می‌شد و دستگاه‌های تبلیغی به جای پیوند دادن حرکت‌های خودجوش مردم به بیگانگان و وارونه نشان دادن حقایق سعی در اقناع افکار عمومی با نقد منصفانه و التزام به راستگویی می‌کردند، به نفع نظام بود و روح بدبینی و بی‌اعتمادی به جامعه دمیده نمی‌شد. یکی از فرازهای اصلی سخنان نخست‌وزیر دوران جنگ اما به بیان ناگفته‌های روز تاریخی ۲۲ خرداد بود روزی که تحلیلگران سیاسی معتقدند تلاش بی‌وقفه اصلاح‌طلبان در دعوت از مردم از یک سو و به جان آمدن جامعه از آنچه در چهار سال گذشته بر همه شئون زندگی آنها گذشته از سوی دیگر حضور ٨۰ درصدی آنها برای «تغییر وضع موجود» را سبب شد اما نتیجه به شکل عکس بروز و ظهور یافت. نامزد اصلاح‌طلبان که به رغم همه کارشکنی‌ها، رای «۱٣میلیونی» برای او اعلام شد، برای نخستین بار آنچه در روز انتخابات رخ داد را افشا کرد: «از چند روز قبل از ۲۲خرداد ستادهای ما با موج عظیمی از تماس‌های مردمی که حاکی از زمینه چینی برای تخلفات گسترده در انتخابات بود و اطلاعات دقیقی در مورد تحرکات در دست انجام و سناریوهایی که برای روز انتخابات و بعد از آن طراحی شده بود، مواجه شدند، به صورتی که در شب انتخابات مجبور به صدور اطلاعیه‌ای برای فراخواندن مردم به خوش‌بینی نسبت به مجریان و پرهیز از قصاص قبل از جنایت شدیم. اما آنچه در فردای آن شب دیدیم، عبارت از به اجرا درآمدن پیش‌بینی‌های ارائه شده به ما یکی پس از دیگری و قرائن بی‌شماری بود که سلامت جریان حوادث را زیر سوال می‌برد. آری تعلیمات اسلامی ما را ملزم می‌کند نسبت به اعمال مومنین با حسن‌ظن برخورد کنیم، اما همین تعلیمات به ما اجازه نمی‌دهد تن به دروغ دهیم.
«رئیس فرهنگستان هنر اما بعد از افشای سناریوی «تخلف گسترده» که پیشتر به طور محدود از زبان سیدمحمد خاتمی و مدیران ارشد ستاد مهندس موسوی مورد اشاره قرار گرفته بود، از تماس خود با مسئولان ارشد نظام و اعلام هشدار نسبت به واکنش جامعه به بی‌تاثیر شدن رای خود خبر داد: «با تمام این احوال ما در ابتدا فکر کردیم شاید آنچه شاهد آن هستیم ناشی از سوء تدبیر است، برای همین خود من تلاش کردم با مسئولان کشور تماس بگیرم و همان روز دو بار با رئیس قوه قضائیه، دو بار با دادستان کل کشور، دو بار با رئیس مجلس و چهار بار با بیت رهبری موضوع را مطرح کردم.
علاوه بر این گروهی از طرف ستاد به دیدار وزیر کشور رفتند تا نگرانی‌های مردم را منتقل کنند و عجیب بود که وزیر کشور در حالی که در آن روز قاعدتاً تنها کارش باید رسیدگی به مسائل مربوط به انتخابات باشد، پس از مدت زیادی معطل‌کردن افراد اعزام شده به آنان وقت ملاقات نداد. اینها قرائنی بود که یکی پس از دیگری انباشته می‌شد تا اینکه از عصر روز ۲۲ خرداد حمله به ستادهای انتخاباتی اینجانب آغاز شد و سپس به ستاد مرکزی و سایر ستادها در سطح کشور گسترش یافت. البته بنده یک رای بیشتر نداشتم و می‌توانستم از حق خودم بگذرم، ولی از حقوق مردم نمی‌توانستم بگذرم، چون ما مسلمان هستیم و آموز‌ه‌های دینی به ما اجازه نمی‌دهد به دروغ تن بدهیم. قصد ما این بود که پس از تلاش نفسگیر ایام انتخابات، نتیجه هر چه باشد، آن را بپذیریم اما آنچه اتفاق افتاد ما و جامعه را به این سمت کشاند.»
مهندس موسوی در ادامه سخنان خود با نقد عملکرد متصدیان رفتار آنان را فرا قانونی و موجب اصلی حوادث اخیر کشور دانست: «اگر در جریان انتخابات و حوادث پس از آن مطابق قانون و انصاف عمل می‌شد، ما شاهد این حوادث نبودیم بلکه اگر بنده هم روی مسائلی پا فشاری می‌کردم، مورد اعتراض مردم قرار می‌گرفتم که چرا تندروی می‌کنم. اما نادیده گرفتن قانون و فراتر از قانون عمل کردن و نادیده گرفتن کرامت و حقوق ذاتی شهروندان موجب پیدایش جنبش اعتراضی و ابعاد روز افزون آن شد.»
نخست وزیر دوران دفاع مقدس در عین حال به طور غیرمستقیم پاسخ محافل سیاسی و رسانه‌ای را داد که پس از اعتراضات مردمی و برخوردهای خارج از عرف نهادهای نظامی و امنیتی با معترضان، میرحسین، کروبی و خاتمی را سبب کشته شدن مردم نامیدند؛ شبهه‌ای که از سوی پدران و مادران جوانانی که دچار آسیب جانی شده‌اند، رد شده و آنها همراهی خود را با سران اصلاحات به ویژه «میرحسین» اعلام کردند. او اما در مقام یک کارشناس سیاسی، رفتار مسئول دستگاه اجرایی را دور از شأن چنین جایگاهی خواند: «به فاصله کمی از انتخابات فردی که به فراخور عنوانش باید نمونه ادب باشد، یک ساعت و اندی در تلویزیون صحبت کرد و ٣۷ مرتبه نام بنده را به زبان آورد و این برنامه سه بار از صدا و سیما پخش شد بدون آنکه کوچک‌ترین فرصتی برای پاسخگویی داده شود. این تنها یک نمونه از رفتارهای غیرمنصفانه و تحریک‌کننده‌ای بود که مردم را عصبی کرد و موجب گسترش آشوب‌ها شد. حال آنکه اگر مردم از مسئولان نظام انصاف و احترام به حقوق ذاتی‌شان را می‌دیدند، تجمعی همانند راهپیمایی چند میلیونی ۲۵ خرداد می‌توانست آبی بر آتش خشم آنان باشد در حالی که با رفتارهای غلط و زشت بعدی روز به روز از چنین سرانجامی دورتر شدیم.»
نخست وزیر دوران جنگ سپس به سوءاستفاده از ظرفیت و جایگاه برخی نهادها و رو در رو قرار دادن آنها با مردم اشاره کرد و گفت؛ همه ما به انقلاب علاقه داریم. ما به نهادهایی چون بسیج و سپاه علاقه داریم، چون فکر می‌کنیم بسیج برای مقابله با دشمن است و سپاه برای آن ایجاد شده تا در مقابل دشمنان بایستد. آیا صف کردن سپاه و بسیج مقابل مردم لطمه به افتخارات آنان نیست و آیا تلاش برای وابسته نشان دادن حرکت خودجوش مردم از سوی صدا و سیما و سایر رسانه‌های دولتی زمینه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه‌های تبلیغاتی را فراهم نمی‌کند؟ ما می‌گوییم به جای آنکه جمعیت‌های میلیونی مردم را متهم کنید، برای یافتن متهمان اصلی در بین کسانی بگردید که با کارگردانی و صحنه گردانی جنگ مسموم تبلیغاتی اعتماد و آرامش مردم را هدف گرفتند و با تحلیل‌های مالیخولیایی خود به دشمن خدمت می‌کنند. یقیناً جریاناتی که در طول این دو ماه در صدا و سیما و همچنین در روزنامه کیهان با مردم می‌جنگیدند، تامین کننده منافع و در طول سیاست‌های آمریکا و انگلیس هستند.
در حالی که از فردای انتخابات، موج دستگیری گسترده فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، اعضای تشکل‌های صنفی، مدنی و جامعه مجازی و برگزاری دادگاهی بدون دسترسی وکلا به آنها اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته است، اعلام شد امروز جلسه سوم این دادگاه برپا خواهد شد.
میرحسین بخش دیگری از سخنان خود را نیز به این موضوع اختصاص داد: تنها هدف دادگاه‌های نمایشی هفته‌های اخیر اثبات یک توهم بی اساس است و اجرای این سناریوها علیه فرزندان انقلاب را باید تقبیح کرد. او با اشاره به نقض اصول اولیه دادرسی قضایی از جمله دسترسی آزاد متهمان و خانواده‌های آنان به وکیل و آزادی آنها در دفاع از خود تاکید کرد: اینچنین دادگاه‌هایی حتی اگر برای دشمنان انقلاب برگزار می‌شد، شایسته جمهوری اسلامی نبود. آیا نباید در برپایی یک دادگاه اصول اولیه دادرسی در مورد دسترسی متهمان و خانواده آنان به وکیل و آزادی آنان در دفاع از خود رعایت شود. وی افزود: «اخباری که متاسفانه به تواتر رسیده است اگر درست باشد جا دارد انسان سر زیر خاک کند. آیا این نحوه برخورد با مردمی که با شعار الله‌اکبر به صحنه آمده‌اند، به نفع کشور است! به نظر من این‌گونه عمل کردن موضوع را بغرنج‌تر می‌کند و راه حل آن را از دسترس دورتر می‌برد و زمینه بدبینی و اعتراضات را وسعت می‌بخشد.»
فعالان سیاسی بر این باورند اگر پس از انتخابات تیر ٨۴، مصطفی معین امکان تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر را نیافت، شرایط اجتماعی امروز و همراهی کم نظیر مردمی در کنار اجماع همه نیروهای اصیل انقلاب بر مقابله با شرایط موجود نوید جبهه فراگیری را برای بازگرداندن «میزان، رای ملت است» می‌دهد؛ امری که به ثمر نشستن تلاش‌های یاران اصلی انقلاب و مردم را قریب به یقین ساخته است. جبهه‌ای که در کنار احزاب اصلاح‌طلب و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همان گونه که میرحسین وعده داده قرار است رویکرد اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد. باید در انتظار انتشار جزییات «تشکیلات راه سبز امید» نشست.»

چند سئوال ساده
روزنامه «آفتاب یزد» در سرمقاله دیروزش: «چند سئوال ساده از تریبون‌داران عصبانی» نوشته است: «باگذشت حدود دو ماه از بازداشت بی‌سابقه و تأسف‌انگیز گروهی از فعالان سرشناس سیاسی، به نظر می‌رسد هنوز وضعیت استاندارد بر بازداشت و تعقیب این افراد حاکم نشده است. مثلاً هنوز تعدادی از بازداشتی‌ها با وکیل و خانواده‌های خود دیدار نکرده‌اند و گروهی نیز تنها موفق به نشان دادن سلامت ظاهری خود از طریق حضور در اعترافات تلویزیونی شده‌اند. این موضوع در چند روز اخیر تحت‌الشعاع نامه مهدی کروبی و بازتاب‌های آن قرار گرفته است. اما جالب است که واکنش به هر دو موضوع، از مبانی مشترک برخوردار است به طوری که عده‌ای از محافظه‌کاران سرشناس، به صورت هم‌زمان و هم زبان، به رد شائبه‌ها و شایعه‌هایی پرداخته‌اند که پیرامون دو موضوع ـ نحوه تعقیب اصلاح‌طلبان بازداشتی و ادعای بدرفتاری با گروهی از بازداشت‌شدگان ـ مطرح شده است. پس از صدور نامه کروبی، رئیس مجلس از بررسی موضوع خبر داد و یک روز بعد، گزارش تهیه شده توسط تعدادی از همکاران خود را قرائت کرد که بر عدم صحت ادعاهای موجود در نامه کروبی تاکید می‌کرد. این موضع جدید که به فاصله یک روز از تاکید خود او بر رسیدگی به نامه کروبی بیان شد اعتراض کروبی را برانگیخت که «چرا قبل از بررسی، ادعاهای او را تکذیب کرده ‌است؟» تنها با گذشت چند ساعت از گلایه طعنه‌آمیز کروبی و تاکید او بر پیگیری موضوع، خبرگزاری رسمی دولت احمدی‌نژاد، متن نامه‌ای را منتشر کرد که طبق اعلام خبرگزاری، پاسخ لاریجانی به کروبی بود. رئیس مجلس هشتم در نامه خود مدعی شد که اظهارنظر ثانوی او، ناشی از بررسی یکصد مورد ادعا و اثبات کذب بودن آنها بوده است. لاریجانی درعین حا ل اعلام نکرد که آیا بررسی یکصد ادعای سوء رفتار، تنها طی یک روز - یعنی از زمان تاکید لاریجانی بر رسیدگی به ادعای کروبی تا تکذیب این ادعا در تریبون مجلس - صورت گرفته یا آنکه این بررسی‌ها قبلاً انجام شده اما لاریجانی نسبت به صحت بررسی‌ها تردید داشته و این تردید، طی ۲۴ ساعت برطرف شده است!؟ البته لاریجانی تنها کسی نبود که ادعاهای کروبی را رد کرد اما همین تکذیبیه، مستمسکی برای گروهی از تریبون‌داران شد تا سخنان در دل مانده خود نسبت به کروبی را به همین بهانه افشا کنند؛ در حالی که آنها مستقیماً مسئولیت و ابزاری برای رد یا تایید ادعاهای مندرج در هشدار نامه کروبی نداشتند.
‌غیر از لاریجانی یکی از مقامات مسئول که برای تکذیب سخنان کروبی، انگیزه قوی داشت، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که شاید نتوان تکذیب او را از برخی انگیزه‌های سیاسی یا حکومتی خالی دانست. بروجردی همان کسی است که به محض استقرار در جایگاه‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم، سید محمد خاتمی را به خاطر افشای قتل‌های زنجیره‌ای نکوهش کرد لذا می‌توان اظهارنظرهای اخیر او را نیز مبتنی بر همان‌گونه استدلال‌ها تلقی کرد.
در هجوم یکپارچه و همراه با عصبانیت مدعیان اصولگرایی به کروبی، یک نکته مورد غفلت ـ احتمالاً عمدی - قرار می‌گیرد. این نکته، علت ورود رهبری نظام به موضوع بازداشتگاه کهریزک و دستور ایشان برای تعطیل این بازداشتگاه است. به فرض که ادعاهای کروبی، دقیق نباشد اما چرا هیچ یک از تریبون‌داران عصبانی به این نکته اشاره نمی‌کنند که «در کهریزک، چه اتفاقاتی افتاد که تعطیلی آن با دستور عالی‌ترین مقام نظام را به دنبال داشت؟ آیا آنها مطمئن هستند کهریزک‌ها یا کهریزک‌چه‌های دیگری در گوشه وکنار‎ ‎کشور نیست؟» آقایانی که به صورت یکپارچه و با فاصله زمانی چند دقیقه، با قاطعیت به ردّ ادعاهای کروبی پرداختند آیا مثلاً گمان می‌کنند زندانی‌ها می‌خواسته‌اند در رجب و شعبان، روزه مستحبی بگیرند و زندان‌بانان برای آنها افطار و سحری تهیه نکرده‌اند؟ آیا گزارش از قضا شدن نماز صبح زندان‌بانان به شورای‌عالی امنیت ملی واصل شده که به خاطر آن، تعطیلی بازداشتگاه مورد تاکید قرار گرفته است؟ آیا زندان‌بانان، هنگام مخاطب قرار دادن بازداشتی‌ها، به جای استفاده از کلمه «شما»، عبارت «تو» به کار برده‌اند؟... قطعاً پاسخ به هیچ یک از این سوالات، مثبت نیست. پس ‌ای‌کاش عصبانی مزاج‌هایی که تا این حد بر آشفته شدند برای آنکه ثابت کنند واقعاً برای حیثیت نظام نگران هستند، سخنان دیگری هم می‌گفتند. مثلاً همراه با درآمدن از خجالت کروبی، به خاطر فجایعی که منجر به تعطیلی بازداشتگاه شد نیز آیه استرجاع می‌خواندند. در آن صورت این افتخار به نام آقایان ثبت می‌شد که «علی»گونه فکر می‌کنند و از کوچک‌‌ترین ظلم نسبت به هموطنان خود نمی‌گذرند.
درخصوص سرنوشت تعدادی از زندانیان نیز سوال‌های مشابهی وجود دارد. مثلا طبق اعلام رسانه‌ها، سه روز قبل، دو تن از نمایندگان مجلس که مواضع سیاسی آنها نسبت به بازداشتی‌ها، کاملاً مشخص است اعلام کرده‌اند که با تاج‌زاده دیداری داشته‌اند. آنها بدون آنکه در خصوص‏ ممانعت از دیدار علیخانی و امیدوار رضایی با تاج‌زاده و سایر بازداشتی‌ها توضیحی ارائه کنند، مدعی شده‌اند که تاج‌زاده «قبراق» بود و بر «عدم وجود تقلب در انتخابات» تاکید می‌کرد. این دو نماینده که از طیف موسوم به اصولگرایان مجلس هستند علت جلوگیری از دسترسی تاج‌زاده به وکیل و خانواده را «ناتمام‌بودن مراحل بازجویی» ذکر کرده‌اند. البته این نگرانی برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد که چرا کسانی که مرتبط با خارجی‌ها هستند و در مورد سرنوشت آنها، پیام‌های تهدید‌آمیز ارسال شد به سرعت تعیین تکلیف شدند و حتی روز جمعه برای چندمین بار، سفیر فرانسه با تبعه بازداشتی فرانسوی دیدار کرد اما نیروهای خودی به بهانه عدم اتمام بازجویی از هرگونه تسهیلاتی محروم هستند؟ لابد آقای سفیر فرانسه، از علیخانی و رضایی محرم‌تر و قابل اعتمادتر بوده و خانم فرانسوی که «هم پرونده» مقامات بازداشتی جمهوری اسلامی است، استحقاق بیشتری برای برخورداری از مهرورزی داشته است.
اما ادعاهای بروجردی و همکار دیگر او به نقل از تاج زاده در جریان دیدار اخیر، این سوال را به ذهن می‌آ‌ورد که اصولا چرا تاج‌زاده در بازداشت- آن‌هم از نوع ممنوع‌الملاقات ـ است؟ بروجردی مدعی شده که تاج‌زاده وجود هرگونه تقلب در انتخابات را منتفی دانسته است. بنابر ادعای بروجردی، تاج‌زاده قطعیت پیروزی احمدی‌نژاد را قبل از بازداشت به موسوی اطلاع داده و مخالفت خود با برگزاری تجمعات را نیز با ستاد انتخاباتی موسوی یا خود او مطرح کرده‌ است. در زمان برگزاری تجمعات هم که تاج‌زاده در زندان بوده، پس جرم او چیست که حتی به اندازه کارمندان سفارت انگلیس و فرانسه یا اتباع بـازداشـتـی آن کـشـورها، مستحق استفاده از حق قانونی- دسترسی به وکیل و دیدار با وابستگان - نیست؟ آنچه دو نماینده فراکسیون اصولگرایان مجلس از ملاقات خود با تاج‌زاده مطرح کرده‌اند همان نکاتی است که در متن کیفر خواست قرائت شده- در غیاب تاج‌زاده- نیز به آنها اشاره شده بود. به عبارت دیگر به فرض صحت ادعای دو نماینده مجلس، مواضع تاج‌زاده از نخستین روزهای تشکیل پرونده تاکنون تغییری نکرده و فلسفه تداوم بازداشت انفرادی او، نامشخص است.
‏‌این سوالات، برای نگارنده و بسیاری از مخاطبان، آزاردهنده است اما برای کسانی هم که از وضعیت موجود احـساس رضایت می‌کنند بایستی نگران‌کننده باشد. زیرا هــمـان‌طـور کـه اعلام مخالفت بروجردی با افشای علنی غده سرطانی موجود در وزارت اطلاعات، امروز به او یادآوری می‌شود و هیچ‌گاه از اذهان پاک نخواهد شد ابهامات مربوط به محروم ساختن تاج‌زاده و تعدادی از سیاستمداران سرشناس از دیدار با تعدادی از اعضای کمیته ویژه مجلس و نیز عدم تعیین تکلیف آنها با گذشت دو ماه از بازداشت، هم امروز شائبه‌برانگیز است و هم در آینده‌ای که نسل‌های فعلی و آینده، رفتار با خارجی‌های متهم به جاسوسی را با نوع برخورد با خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی مقایسه خواهند کرد. همچنین این سوال در پرونده بسیاری از تریبون‌داران ثبت خواهد شد که «چرا تاکنون در تـریـبـون‌های خود، از قانون‌شکنی‌ها و تضییع حقوق شـهـرونـدان در بـازداشـت‌های اخیر که منجر به تعطیلی پر سر و صدای یک بازداشتگاه شد حتی یک کلام مطرح نکرده‌اند؟» ضمن آنکه در صورت عدم ارائه توجیه منطقی، ابهام درخصوص سه موضع‌گیری لاریجانی در سه روز به راحتی برطرف نخواهد شد.»

بیانیه اتحادیه اروپا علیه دادگاه
روزنامه «کیهان» با عنوان «کدام پاسخ؟!» در سرمقاله‌اش نوشته است: «۱- دومین جلسه دادگاه عوامل اغتشاشات اخیر که در آن دو کارمند محلی سفارت انگلیس و فرانسه و یک تبعه فرانسوی محاکمه شده و همگی به جرایم خود مبنی بر دخالت و شرکت در آشوب‌های خیابانی تهران اعتراف کردند، با واکنش اتحادیه اروپا و مقامات انگلیس و فرانسه مواجه شد. سوئد به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، اقدام ایران در محاکمه این افراد را اقدام علیه همه کشورهای عضو این اتحادیه خوانده و مدعی شده که به ایران پاسخ مناسب خواهد داد! اتحادیه اروپا در بیانیه مداخله‌جویانه‌ای که به همین منظور صادر کرده گفته است که روند دادگاه در ایران را از نزدیک زیرنظر داشته و خواستار آزادی فوری این افراد شده است.
وزرای خارجه انگلیس و فرانسه نیز در اقدام مشابهی اتهامات وارده علیه کارکنان محلی خود و دختر تبعه فرانسه را- علیرغم مستندات موجود و اعترافات صریحی که آنان داشته‌اند- غیرموجه خوانده و آزادی آنان را درخواست کرده‌اند.
این در حالی است که ایراد اتهام و اثبات جرم در محاکم قضایی بر پایه مدارک و شواهد صورت می‌گیرد نه براساس تحلیل و گمانه‌زنی‌های سیاسی که قابل تردید و توجیه باشد.
پخش اعترافات حسین رسام- کارمند محلی و تحلیلگر ارشد بخش سیاسی سفارت انگلیس در تهران- به وضوح نشان داد که سفارت انگلیس نه تنها برای خود بلکه با ارسال گزارش‌های طبقه‌بندی شده به واشنگتن، برای آمریکا نیز به اقدامات جاسوسی دست می‌زند.
۲- کمی به عقب برگردیم. حدود دو ماه پیش اتفاقی مشابه افتاد. ماجرا از این قرار بود که به دنبال بروز ناآرامی‌ها و آشوب در تهران و برخی از شهرهای کشور و موضع‌گیری‌ها و حمایت‌های بی پرده و صریح از سوی مقامات غربی که دخالت و تدارک آنان در ماجرای اغتشاشات خیابانی را به وضوح آشکار می‌کرد، طی مدارک و شواهدی ۹ نفر از کارمندان محلی سفارت انگلیس در تهران به اتهام نقش آفرینی در ناآرامی‌های تهران دستگیر شدند.
در پی این اقدام، همزمان وزیر خارجه انگلیس و اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن این دستگیری‌ها، خواستار آزادی بی قید و شرط این افراد شدند. همچنین وزرای اتحادیه اروپا در نشست خود در یونان اعلام کردند که آزار و ارعاب(!) کارکنان سفارت انگلیس با پاسخ شدید و جمعی این اتحادیه مواجه خواهد شد. اما در عین حال و علیرغم خط ونشان کشیدن‌های پرآب و تاب، پیشنهاد انگلیس برای فراخوان سفرای کشورهای اروپایی از ایران و همچنین ممنوعیت صدور روادید به مقامات و کارکنان دولتی ایران را نپذیرفتند.
٣- باز هم کمی به عقب برگردیم، زمستان ۱٣۷۵؛ پس از اعلام حکم دادگاه ساختگی میکونوس، به دنبال فشار لابی‌های آمریکایی و صهیونیستی، سفیران اروپایی از سوی کشورهای متبوع خود فراخوانده شده و همگی تهران را ترک کردند. در مقابل ایران نیز برخی از سفرای خود در اروپا را به کشور بازگرداند. مقامات کشورمان رفتار اروپایی‌ها و ترک کردن خاک ایران توسط سفرای آنان را به پریدن گنجشک‌هایی از روی شاخه‌های یک درخت تنومند و ریشه دار توصیف کردند که در عین حال درخت را تهدید می‌کنند که مراقب خود باشد!
اما خیلی طول نکشید که کشورهای اروپایی پروژه انزوای ایران را شکست خورده دیدند و تمایل خود را به بازگرداندن سفرایشان اعلام کردند. رهبر انقلاب در پاسخ به آنان ضمن پذیرش بازگشت سرافکنانه آنها، فرمودند: «این نکته را هم اروپایی‌ها و هم دیگران بدانند، اروپا خیال نکند که ما به او احتیاج داریم؛ ابداً. ما به اروپا هیچ احتیاجی نداریم. ما کشور خودمان را می‌توانیم بدون اروپا هم اداره کنیم... چه نیازی به این چند دولت کشور اروپایی است که خیال می‌کنند صاحب دنیا هستند؟!»
سفیران اروپایی نیز پس از عذرخواهی یک به یک به ایران بازگشتند. آن ماجرا حاصلی جز سرافکندگی کشورهای اروپایی در رویارویی با ملت مقاوم و سرافراز ایران اسلامی که آرمان و عزت خود را فدای چیز دیگری نمی‌کند، نداشت.
۴- ماجرا چیست؟ صدور بیانیه‌ها و طرح اقداماتی که هیچگاه جنبه عملی به خود نگرفته، به چه منظور صورت می‌گیرد؟ حقیقت آن است که وزن سیاسی اتحادیه اروپا در تحولات بین‌المللی تا حد زیادی کاهش یافته و در بیشتر موارد تحت فشار لابی صهیونیست‌ها در برابر درخواست‌های آمریکا سر تسلیم فرود آورده و بله قربان‌گوی کاخ سفید شده است. این اتحادیه نقش چین و روسیه را در تحولات مربوط به ایران پررنگ‌تر می‌بیند و سعی می‌کند با موضع گیری‌هایی از این دست خود را در قبال مسایل ایران حساس نشان داده، وجهه بین‌المللی خود را بالا برده و جایگاه سیاسی اروپا را ارتقا بخشد. لذا دادگاه چند تبعه اروپایی را که اتفاقا اتهامات خود را پذیرفته‌اند و با آنان به عدالت رفتار شده و در امنیت کامل به سر می‌برند- و مانند دادگاههای اروپا کسی با ضربات چاقو در آن کشته نمی‌شود- بهانه راه‌اندازی یک جنجال جدید قرار داده و تلاش می‌کند از رخوت سیاسی که مدتی است بدان گرفتار شده رهایی یابد.
تا پیش از سال ۲۰۰۰ اتحادیه اروپا سیاست خارجی یکدست و منسجمی نداشت و به عنوان یک مرکز سیاسی واحد که بتواند نقش جهانی خود را به صورت متمرکز هدایت کند، شناخته نمی‌شد. اما با ورود به مباحث مربوط به پرونده اتمی ایران و آغاز مذاکرات هسته‌ای با کشورمان توانست جایگاه خود را در معادلات و تحولات سیاسی جهان تعریف کند.
در شرایط کنونی موضع‌گیری و بیانیه اتحادیه اروپا علیه دادگاه عاملان اغتشاشات اخیر کشور در حد یک بلوف سیاسی و تهدید پیش دستی هم به حساب نمی‌آید. بخش اعظمی از وجهه سیاسی این اتحادیه مرهون تعامل و مذاکرات هسته‌ای با ایران است که مسلما مایل نیستند با کنار گذاشتن و انزوای ایران آن را به خطر بیندازند. هم چنین در شرایط بحران مالی و اقتصادی که اروپا دست به گریبان آن است این اتحادیه برهم خوردن روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را قطعاً به مصلحت خود نمی‌بیند.
۵- اینکه برخی از کشورهای اروپایی زیاده خواهانه مصونیت اتباع خود را طلب می‌کنند مصداق کاپیتولاسیونی است که اتفاقا حرکت انقلاب اسلامی با اعتراض به این مصونیت ویژه و استکباری و در پی سخنرانی تاریخی بنیانگذار انقلاب حضرت امام(ره) آغاز شد.
موضع‌گیری قیم‌مآبانه اتحادیه اروپا درباره این دادگاه نشان داد که آنان مولفه‌هایی چون آزادی، دموکراسی و انتخابات را صرفاً از دیدگاه خودشان می‌پسندند و می‌پذیرند.
ملت ایران ٣۰ سال است که در سایه نظام اسلامی به آرمان‌هایی چون استقلال و آزادی دست یافته و به بیگانگان هرگز اجازه دخالت در امور خود را نخواهد داد.
دخالت غرب خصوصاً کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و فرانسه در آشوب‌های اخیر کشور علاوه بر تحلیل‌هایی که آن را به اثبات می‌رساند، با استناد به مدارک و شواهد موجود و اعترافات صریح عوامل آنان در کشور، ثابت شده است. دستگاه دیپلماسی ایران اسلامی باید در قبال این دخالت‌ها، با توجه به منافع ملی کشور راهکارهای موثری تبیین کند و پاسخ مناسبی به دخالت‌های بیگانگان دهد.»

نظریه مصباح یزدی
روزنامه «جمهوری اسلامی» با عنوان: «نقد بر نظریه خدامقامی مسئولان اجرایی» نوشته است: «خبرگزاری جمهوری اسلامی خبری را از دیدار جمعی از هنرمندان بسیجی نقاط مختلف کشور با آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در قم منتشر کرد که ایشان طی سخنانی ضمن تاکید بر ضرورت تبیین صحیح اصل ولایت فقیه درباره جایگاه رئیس‌جمهور گفتند: «وقتی ریاست جمهوری حکم ولی‌فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست».
با قطع نظر از میزان صحت این مقایسه و اینکه چنین نظریه‌ای چقدر از پشتوانه فقهی و اعتقادی برخوردار است اگر فرض را بر درستی نظریه جناب آقای مصباح یزدی بگذاریم و بپذیریم که اطاعت از رئیس‌جمهور در نظام اسلامی همچون اطاعت از خداست نتیجه این می‌شود که این دستورات و احکام صادره توسط رئیس‌جمهور واجب و تخلف از آنها حرام است. این نظریه که می‌توان آنرا «نظریه خدامقامی مسئولان اجرایی» نام‌گذاری کرد عوارضی دارد که حتی خود جناب آقای مصباح یزدی نیز قطعا به آن ملتزم نخواهند بود. به همین جهت اکنون که چنین نظریه‌ای در سطح رسانه‌ها مطرح شده بر صاحبنظران است که آنرا به درستی و با تکیه بر مبانی فقهی و اعتقادی نقد کنند و نتیجه بررسی‌های علمی خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا افکار عمومی از آن بهره‌مند شود.
در اینجا بدون آنکه وارد مباحث علمی شویم صرفاً به لوازم فرمایش جناب آقای مصباح یزدی اشاره‌ای می‌کنیم و بعد از برشمردن پاره‌ای از موارد نقض نظریه صحیح مربوط به جایگاه ریاست جمهوری را بر اساس قانون اساسی نیز معرفی می‌کنیم.
اگر نظریه نقل شده از جناب آقای مصباح یزدی را بپذیریم و اطاعت از رئیس‌جمهور را همچون اطاعت از خدا واجب بدانیم قبل از هر چیز باید این واقعیت را خود جناب آقای مصباح یزدی بپذیرند که در دوران ٨ ساله ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی که حکم ولی فقیه را دریافت کرده بود مرتکب گناهان زیادی شده‌اند. زیرا ایشان در آن دوران از پیشتازان مخالفت آشکار با رئیس‌جمهور بودند و نه تنها عدم اطاعت از وی را بلکه حتی ایستادن در مقابل رئیس‌جمهور وقت را ترویج می‌کردند و لازم می‌دانستند و زمینه را نیز برای این امر فراهم می‌کردند. البته جناب آقای مصباح یزدی در این زمینه تنها نبودند و ما که آن زمان هم در روزنامه جمهوری اسلامی قلم می‌زدیم نیز با بسیاری از افکار و عملکردهای آقای خاتمی مخالف بودیم و این مخالفت را با انتشار مقالات و مطالب زیادی ابراز می‌کردیم هر چند تفاوت ما با جناب آقای مصباح یزدی این بوده و اکنون نیز هست که ما بر خلاف ایشان اطاعت از رئیس‌جمهور را چون اطاعت خدا نمی‌دانستیم و نمی‌دانیم.
در چهار سال گذشته یعنی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم نظریه جناب آقای مصباح با همین عارضه مواجه می‌شود زیرا در آن چهار سال نیز موارد زیادی از اظهارنظرها تصمیم‌ها عزل و نصب‌ها و دستورالعمل‌های رئیس‌جمهور برخلاف نظر رهبری قانون و حتی خود جناب آقای مصباح بوده بطوری که در پاره‌ای موارد با صراحت نظر مخالف خود را اعلام کردند. بنا بر نظریه خدامقامی رئیس‌جمهور که اکنون با صراحت از جناب آقای مصباح یزدی نقل شده ایشان باید بپذیرند که حتی در همین چهار سال گذشته نیز در مواردی از اطاعت خدا سر باز زده‌اند و مرتکب حرام شده‌اند.
مخالفت مجلس شورای اسلامی با بسیاری از تصمیمات رئیس‌جمهور و نقض آن تصمیمات از طریق مصوبات مجلس نیز از جمله عوارضی است که طبق نظریه جناب آقای مصباح یزدی باید آنرا مخالفت با خدا تلقی نمائیم در حالی که نه شرع و نه قانون اساسی بهیچوجه چنین چیزی را قبول ندارند و این قبیل مخالفت‌ها را تایید و امضا می‌کنند کمااینکه شورای نگهبان به عنوان نماد شرع و قانون اساسی بسیاری از تصمیمات مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تصمیمات رئیس‌جمهور در همه دوره‌ها از آغاز تاسیس نظام جمهوری اسلامی تاکنون را تایید نموده است.
مهمتر از همه تصویب عدم کفایت خود رئیس‌جمهور در اولین دوره ریاست جمهوری است. بنی‌صدر که حکم ولی فقیه زمان خود یعنی امام خمینی رضوان‌الله تعالی‌علیه را دریافت کرده بود توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشمول عدم کفایت سیاسی شد و خود امام خمینی نیز این نظر مجلس را تایید کردند و بنی‌صدر از ریاست جمهوری اسلامی ایران خلع شد. اگر قرار بود به نظریه جناب آقای مصباح یزدی عمل شود نمایندگان مجلس حق مخالفت با بنی‌صدر را نداشتند و اصولاً نمی‌توانستند وارد مبحث عدم کفایت سیاسی او شوند و او همان روند دیکتاتوری را که در پیش گرفته بود ادامه می‌داد و نظام جمهوری اسلامی قربانی نظریه خدامقامی رئیس‌جمهور می‌شد.
هر چند در مقوله بررسی عوارض نظریه جناب آقای مصباح‌یزدی می‌توان موارد و نکات زیاد دیگری را نیز بر شمرد از جمله تعدد کسانی که حکم ولی‌فقیه را در دست دارند و نقطه نظرهای مختلف هم دارند و عمل کردن به آنها و اطاعت از دستورات آنها جامعه را دچار تضاد می‌کند...»

محاسبه غلط
امیر محبیان نظریه‌پرداز طیفی از اصولگرایان در آخرین بخش از نوشته خود: «جمع‌بندی یک حرکت سیاسی ـ اجتماعی ناکام» در روزنامه «رسالت» نوشته است: «در راستای آسیب‌شناسی رفتار جریان موسوم به اصلاح‌طلب در انتخابات دهم در نوشتار پیشین مبحث ایجاد تزلزل در نگاه هواداران درانتخاب میان خاتمی، موسوی یا کروبی به عنوان کاندیدای نهایی را ذکر کردیم که به مثابه یکی از آسیب‌های رفتاری آن جریان به عدم توفیقشان انجامید، در نوشتار حاضر به سومین آسیب اشاره خواهیم داشت.
***
٣. محاسبه غلط بر روی رای «نه به احمدی‌نژاد»:
تردیدی وجود ندارد که هر رئیس‌جمهوری در فرایند اقدامات اجرایی خود همزمان با ایجاد موجی از هواداران، موجی از مخالفان را نیز پدید می‌آورد. فارغ از اینکه آیا مخالفان این فرد در نقد رفتار و کردار رئیس‌جمهور مذکور منصفانه عمل می‌کنند یا خیر، وجود این رای منفی واقعیتی است که نمی‌توان منکر آن شد و طبعا رقبای آن کاندیدا در رقابت فی‌مابین از این رای منفی به سود خود بهره می‌گیرند بویژه این که رقابت به صورت دو قطبی درآمده و نفی یکی به اثبات دیگری بینجامد.
در پیشینه این روش شاهد بودیم که در انتخابات دوره نهم،
احمدی‌نژاد با تحلیل و تشخیص نوعی از موج منفی علیه‌ هاشمی رفسنجانی [فارغ ازدرستی یا نادرستی ادعای مخالفان] پدید آمده بود که با ظهور انتخابات دوقطبی با محوریت ‌هاشمی رفسنجانی؛ احمدی‌نژاد با تهاجم به ‌هاشمی عملا خود را در قطب مخالف قرار داده و با مددجویی از رای منفی‌ هاشمی خود را بالا کشید.
در دوره گذشته، ماهیت رقابت دو قطبی (بویژه در دور دوم) نشان داد که دوقطبی شدن به سود‌ هاشمی نبود و چهره مهاجم‌تر اساسا در این نوع از رقابت سود می‌برد.
در این دوره تیم مهندس موسوی با درک این که نوعی از موج منفی علیه احمدی‌نژاد به وجود آمده است. کوشیدند با ایجاد فضای دوقطبی عملا همان وضعیتی را برای احمدی‌نژاد پدید آورند که احمدی‌نژاد در دور پیشین برای ‌هاشمی پیش آورد. اما آنها در این روند شکست خوردند؛ چرا؟
الف- تبدیل دو قطبی احمدی‌نژاد - اصلاحات به دوقطبی هاشمی – احمدی‌نژاد با زیرکی احمدی‌نژاد: به عبارتی این درست بود که نوعی موج منفی علیه احمدی‌نژاد حتی در بخشی از اصولگرایان به وجود آمده بود ولی احمدی‌نژاد در اولین جلسه مناظره خود با یکپارچه کردن رقبای خود و الصاق همه آنها به ‌هاشمی رفسنجانی دوباره فضای ذهنی انتخابات پیشین را تجدید کرد و از آن به سود خود بهره برد.لازم به ذکر است که طیفی که در موج نفی احمدی‌نژاد گرد آمده بودند حجمی بسیار گسترده‌تر و پیروزی‌آفرین تراز حجم موافقان‌ هاشمی در رقابت دوردوم انتخابات نهم نداشتند. به‌عبارتی موسوی توانست صرفاً سه میلیون رای بر رای ‌هاشمی بیفزاید.
ب ـ اشتباه محاسبه بر روی عمق و گستره رای منفی به احمدی‌نژاد:
گسترده و عمیق دیدن رای منفی به احمدی‌نژاد باعث شد آنها میزان ریزش رای احمدی نژاد را بیش از حد تصور ارزیابی کرده و توان جذب رای او را ناچیز ارزیابی کنند در حالی که در واقع احمدی‌نژاد با سازکارهای تبلیغی خاص خود توانسته بود بخش‌هایی از جامعه را به سمت خود جذب نماید که شدت مخالفت با احمدی‌نژاد که رنگ و بویی احساسی گرفته بود امکان ارزیابی حجم آن را به تحلیلگران اصلاح طلب نمی‌داد و شاید اصولاً به دلیل احساسی شدن تحلیل‌های آنان تمایلی برای دیدن این بخش از واقعیت نداشتند.
ج- سقوط در تله دوقطبی منفی:
دوقطبی شدن برای کاندیداهای ناشناخته یا مهاجم مفید است زیرا آنها را در سطح افکار عمومی معروف ساخته یا مهاجمان را به سوژه خبری تبدیل می‌کند. در انتخابات پیشین احمدی‌نژاد نه چندان معروف در مقایسه با ‌هاشمی شناخته شده توانست از این فرصت برای طرح خود بهره گیرد و در انتخابات دهم، احمدی‌نژاد هر چند شناخته شده ولی مهاجم از فضای دوقطبی برای تبدیل شدن به سوژه خبری داغ بهره برد و در مقابل موسوی را که در جایگاه اخلاقی نشسته بود در موضع انفعالی قرار داد و هواداران خود را در تصمیم مستحکم ساخت و افراد بی‌تفاوت را به این نتیجه رساند که موسوی چهره‌ای منفعل در برابر اوست. به گونه‌ای که به هنگام مناظره‌ها در برابر تهاجمات احمدی‌نژاد، موسوی حتی در اذهان مسن‌تر و منفعل‌تر دیده شد ولو هواداران او کوشیدند سکوت او را نشانه‌ای از متانت وی نشان دهند. این تصویر موسوی هر چند هوادارانش را بر تصمیمشان مصمم ساخت اما با پیدایش تصویری مهاجم و سستی‌ناپذیر از احمدی‌نژاد متزلزل‌ها به سوی احمدی‌نژاد کشیده شدند و تحلیل آنها هم این بود که ناپاک دانستن رقبا از سوی احمدی‌نژاد دال بر پاکی خود احمدی‌نژاد است زیرا اگر او مسئله‌ای داشت این‌گونه بی‌مهابا به همه تهاجم نمی‌کرد.
***
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بخشی از تحلیل استراتژیست‌های اصلاح‌طلب مبنی بر پیدایش موج منفی درست بود ولی نگرش اساسی و دخالت دادن تعصبات و عاطفه در تحلیل باعث شد تصویر ذهنی آنان با واقعیت فاصله داشته و همه ابعاد موضوع را به نیکی درنیابند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی