سرنوشت مبهم روزنامه ی اعتماد ملی
•
به دنبال اخبار ضد و نقیض در مورد توقیف روزنامه ی اعتماد ملی، سخنگوی این حزب از جلسه ی مسئولان قضائی با مدیر مسئول روزنامه خبر داده است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۶ مرداد ۱٣٨٨ -
۱۷ اوت ۲۰۰۹
به دنبال پخش خبرهای ضد و نقیض در مورد توقیف روزنامه ی اعتماد ملی، سحام نیوز به نقل از سخنگوی حزب اعتماد ملی گزارش داد جلسه مسولان قضایی با مدیرمسول روزنامه اعتمادملی برای بررسی موارد شکایت روزنامه و اقدام برای رفع توقیف آن برگزار می شود.
اسماعیل گرامی مقدم گفت: فردا مسولان قضایی با آقای حق شناس مدیرمسول روزنامه جلسه ای را برگزار می کنند تا دغدغه های مسولان قضایی درباره عملکرد روزنامه اعتمادملی و موارد شکایت را با او مطرح کرده و سپس نسبت به رفع توقیف روزنامه اقدام می کنند. وی گفت: به احتمال زیاد پس از این جلسه روزنامه اعتمادملی انتشار خود را سر خواهد گرفت.
در همین حال، مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی در پی مذاکره با دادستان تهران خبر داد که "علت توقیف موقت این روزنامه انتشار مصاحبه مهدی کروبی در شماره یکشنبه و مصاحبه حسین کروبی درباره نامه پدرش به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است".
محمد جواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گفتگوی عصر امروز دوشنبه خود در دادسرای تهران با قاضی مرتضوی دادستان تهران درباره دلایل جلوگیری از ادامه انتشار روزنامه توضیح داد: در نامه ای که بازپرسی شعبه ۱٣ دادسرای دولت از سوی آقای مقدمی به معاونت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد مبنی بر جلوگیری از انتشار روزنامه فرستاده شده بدون اشاره به موردی مشخص دلیل این اقدام شکایت متعدد خصوصی و عمومی و ادامه مسیر علی رغم تذکرات داده شده اعلام شده است.
علت توقیف روزنامه
مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی درعین حال توضیح داد: در دادسرا به من گفتند که مصاحبه آقای کروبی با روزنامه در شماره دیروز با روزنامه و مصاحبه فرزند آقای کروبی درباره نامه دبیرکل حزب اعتماد ملی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات تخلف روزنامه محسوب می شود و بر این اساس تا اطلاع ثانوی از انتشار آن جلوگیری می شود.
درخواست تجدید نظر
وی ادامه داد: بنده نسبت به این مسئله اعتراض کردم و گفتم ممکن است با توجه به کثرت وسرعت کار همچنین گستردگی اتفاقات جامعه امروز و حساسیتهای مخاطب ناخواسته به برخی نکات توجه نشده باشد که حساسیت مقام قضایی را دربر داشته باشد اما با توجه به فضایی که در کشور وجود دارد و با توجه به حرکت روزنامه در نزدیک به ۱۰۰۰ شماره در چارچوب منافع ملی و حقوق شهروندی، میثاق با آرمانهای حضرت امام راحل، قانون مطبوعات و سیاستهای ابلاغی اما لازم است در تصمیم به توقیف موقت روزنامه تجدید نظر شود.
ارجاع درخواست اعتماد ملی به شعبه ۱٣
حق شناس خبر داد که مرتضوی درخواست وی را به بازپرس شعبه ۱٣ ارجاع داده است.
وی با بیان اینکه در روزهای آینده با جدیت پیگیر انتشار مجدد روزنامه خواهد بود خواستار آن شد که مقامات قضایی به این نکته وقوف داشته باشند که عدم انتشار روزنامه اعتماد ملی به عنوان پرمخاطب ترین روزنامه غیر دولتی با مخاطبان گسترده در جامعه به ویژه نخبگان کمکی به بهبود شرایط نمی کند و لاجرم بخشی از مخاطبان را به سوی رسانه هایی گسیل می کند که مطمئنا در راستای منافع ملی و قوانین مورد نظر جمهوری اسلامی حرکت نمی کنند.
۶۰ شکایت از ۱۰۰۰ شماره اعتماد ملی
مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی در پاسخ به این سئوال که شکایات خصوصی و عمومی که دلیل توقیف موقت روزنامه ذکر شده است به چه میزان بوده است گفت: در حدود ۱۰۰۰ شماره روزنامه حدود ۶۰ شکایت علیه مطالب مندرج در آن صورت گرفته که ۷۵ درصد آنها مربوط به سازمانهای دولتی، وزارتخانه ها و چهره هایی است که به نوعی با بودجه دولتی ارتزاق می کنند، ۲۰ درصد شکایات از سوی مدعی العموم و ۵ درصد آن ( ٣ شکایت ) از سوی اشخاص حقیقی بوده است.
حق شناس که عصر دوشنبه در مقابل دفتر روزنامه اعتماد ملی با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با اشاره به انتقادات مردمی نسبت به ایجاد محدودیت در کار این رسانه تعطیلی آن را روندی نامطلوب در فضای کنونی خواند.
گفتنی است به دنبال پخش خبر توقیف موقت روزنامه ی اعتماد ملی، خبرگزاری مهر به نقل از دادستان تهران، توقیف این روزنامه را تکذیب کرده بود. اما خبرگزاری ایسنا به نقل از بازپرس دادسرای کارکنان دولت نوشت که تا اطلاع ثانوی از انتشار روزنامه اعتماد ملی ممانعت به عمل خواهد آمد.
برپایه ی این خبر بازپرس شعبه سیزده دادسرای کارکنان دولت خطاب به معاونت مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که به لحاظ اصرار روزنامه اعتماد ملی بر انتشار مطالب مجرمانه دستور فرمائید تا اطلاع ثانوی از انتشار نشریه فوق ممانعت به عمل آمده و نتیجه به این شعبه اعلام شود.
بازپرس شعبه سیزده دادسرای کارکنان دولت در نامهای خطاب به معاونت مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: احتراما با توجه به اینکه روزنامه اعتماد ملی به مدیر مسئولی آقای جواد حقشناس بر اساس شکایات متعدد خصوصی و عمومی تحت تعقیب بوده و علیرغم کثرت شکایت و موارد اتهامی و تذاکرات دادسرا و احضارهای مکرر کماکان به انتشار مطالب خلاف قانون و مجرمانه اصرار ورزیده است به نحوی که در شمارههای اخیر به چاپ مطالبی پرداخته که برخلاف امنیت ملی و مصالح عمومی کشور است لذا در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مذکور مستندا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات بلحاظ اصرار آن نشریه بر انتشار مطالب مجرمانه دستور فرمائید تا اطلاع ثانوی از انتشار نشریه فوق ممانعت به عمل آمده و نتیجه به این شعبه اعلام شود.
|