• سوال اساسی این مقاله این است که آیا پدیده لباس شخصی ها یا همان کلیک، پدیده ای عام (اجتماعی – سیاسی) در سطح جهانی است یا خاص و مخصوص به فضای سیاسی _ اجتماعی ایران است؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ مرداد ۱٣٨٨ -  ۱٨ اوت ۲۰۰۹

بررسی نظری پدیده ،، لباس شخصی ها،، یا
کلیک (1) در چارچوب جامعه شناسی سیاسی


سوال اساسی این مقاله این است که آیا پدیده لباس شخصی ها یا همان کلیک، پدیده ای عام (اجتماعی – سیاسی) در سطح جهانی است یا خاص و مخصوص به فضای سیاسی _ اجتماعی ایران است؟
برای بررسی پدیده لباس شخصی ها در ادبیات عامیانه و کلیک یا دارو دسته (باند) در ادبیات جامعه شناسی سیاسی باید ابتدا به عوامل شکل گیری آن توجه داشت. به عبارت دیگر باید دید در چه زمینه ای و تحت چه شرایطی این پدیده شکل می گیرد.
برای ورود سیستماتیک به این موضوع در آغاز تعریفی از ساختار دولت در ایران و ضریب انحراف چنین ساختاری از دولت ملی در کشور های سرمایه داری صنعتی ارائه خواهم داد و سپس به چگونگی شکل گیری گروه های استراتژیک در درون دولت غیر ملی (پسا استعماری) پرداخته و در آخر به پدیده لباس شخصی ها یا همان کلیک (دارو دسته) وابسته به گروه های استراتژیک در درون دولت خواهم پرداخت.


تمایزساختاری دولت ملی از دولت غیر ملی ( دولت های پسا استعماری)

ساختار دولت های مدرن اما غیر ملی ( پسا استعماری) - بطور مثال دولت ایران ویا دولتهای دیگردرجهان سوم- به لحاظ تاریخی و در چارچوب تئوری های چپ به ویژه جامعه شناسی آلمان به دوران استعمار بر می گردد. ساختار این دولت ها در دوران استعمار به گونه ای شکل گرفت که تا به امروز بر همان پایه در کشور های جهان سوم در حال چرخش است ، علیرغم آنکه در بسیاری ازاین کشور ها ( بخصوص آمریکای جنوبی ) جنبش هایی صورت گرفت و حتی تئوری جامعه شناختی( تئوری وابستگی ) برای آن فرمول بندی شد. اما شبه روشنفکران ما در انقلاب اسلامی هرگز برداشتی علمی از این تئوری نداشتند و درک آنها بیشتر مذهبی بود ، آنان برای رهایی از استعمار، شعار بازگشت به خویشتن را تئوریزه کردند و در نتیجه جنبشی ضد غرب را شکل دادند. غافل از آنکه دنیای علمی غرب، تئوری هایی را ارائه می داد که به راحتی پادزهر این پدیده یعنی رهایی از عقب ماندگی هم در آنها قابل ردیابی بود.


فرآیند مدرن سازی

به طور کلی مدرن با سه فرآیند ( یا شاخص کلی) همراه است . 1. عقلانی شدن 2. جهانی شدن . 3. تفکیک سازی.
به زعم ماکس وبردر کنار عقلانی شدن جامعه ( تقدس زدایی از جهان ) که تقدیر این گوشه از کره خاکی بود، با تکامل اجتماعی و اقتصادی ویژه ای روبرو می شویم که اساس آن بر خرد و عقلانیت است.
جهانی شدن چنین تکاملی از دوران استعمار شروع شد ( که از آن بعنوان جهانی شدن کلاسیک یاد می شود). بدنبال استعمار کلاسیک در بسیاری از مناطق تحت نفوذ استعمار (چه مستقیم و چه غیر مستقیم)، تاریخ شاهد شکل گیری دولت مدرن در آسیا ، آفریقا و آمریکای جنوبی است. باید توجه داشته باشیم اگر چه بعد از دوران استعمار به این طرف و ادغام این کشور ها در بازار جهانی ، ما با تشکیل دولت های مدرن در جهان روبرو هستیم ، اما همه این دولت های مدرن ملی و پیشرفته نشدند. این شاخصه سوم یعنی تفکیک سازی در روند مدرنیزه شدن است که به ما در درک و شناخت بهترپدیده لباس شخصی ها ( کلیک) یاری می رساند.


فرایند تفکیک سازی کارکردی در ساختار دولت

قبل ازعصر مدرن، فیلسوف عالم همه چیز بود. تقسیم علوم و تخصصی شدن آن معنی نداشت. در جامعه نیز به همین ترتیب تمام بخش ها اعم از سیاست و اقتصاد و فرهنگ ( حقوق، دین ، هنر و ...) در همان شکل ابتدایی خود در هم تنیده بود. فرد در جمع حل بود و جمع در شکل هایی چون طایفه ، قبیله و ... تجلی می یافت و فردیت و یا حقوق و آزادی های فردی در مقابل جمع معنی نداشت. رفته رفته با فرآیند عقلانی شدن که حاصل سه دوران نبرد بی امان روشنگران وآزادیخواهان اروپا بود، روند تفکیک سازی در جامعه رشد می کند. پروسه مدرن در اروپا با چهار دوره تاریخی مشخص می شود که در آن تاریخ هیچ کشوری از دیگر قاره ها درشکل گیری آن مشارکت نداشته است. 1. رنسانس 2. اصلاحات مذهبی ( رفرماسیون) 3. دوران روشنگری 4. انقلاب فرانسه . بطور مثال در فرآیند مدرن سیاست رفته رفته از دین تفکیک شده است و این تفکیک با تحولات دوران رفرماسیون ( اصلاحات مذهبی) و دوران روشنگری در اروپا قدم به قدم شکل گرفته است. بر اساس این تفکیک راه بر اندیشه علمی و رشد علوم باز می شود و تخصص در علوم جوانه می زند. همچنین ما در فلسفه سیاسی با تعریف جدیدتری از انسان و حقوق او روبرو هستیم که با تعریف مذهبی آن بسیار فاصله دارد. روند تفکیک سازی در بخش های دیگر جامعه چون تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی ، جامعه از دولت ، سیاست از اقتصاد ، سیاست از دین و ... نیز ادامه یافت و ما با مفاهیمی چون دموکراسی ، جمهوری ، سکولاریسم، پلورالیسم ، خصوصی و شخصی شدن اقتصاد در مقابل غیر شخصی شدن دولت و ... نیز که کم و بیش حاصل این روند تفکیک سازی بود ، آشنا می شویم. نباید فراموش کنیم آنچه ما تحت عنوان تفکیک سازی کارکردی با آن روبرو هستیم در واقع حاصل تلاش و تجربیات بی شمار روشنفکران و روشنگران اروپایی بوده است که ما در انقلاب اسلامی به آن بی توجه بودیم و آن را با عبارت غرب زدگی به یکباره از صحنه برنامه کلی سیاسی خود حذف کرده و به سنت یا بهتر بگویم اختراع سنت چون ولایت فقیه روی آوردیم. این تجربه روشنگری اگر چه در این گوشه اروپا اتفاق افتاد ، ولی جزو اموال اروپا نبوده، بلکه یک تجربه بشری در بستر تاریخ بود و به بشریت در هر نقطه از این کره خاکی که انسان در آن می زید تعلق دارد. بخصوص آنکه ما تجربه تحقق آن را در جامعه و نقش آ ن در رشد و توسعه بشری را هم در غرب شاهد بودیم. لذا باید در نظر داشته باشیم که حقوق بشر ، جمهوریت (2)، دموکراسی و ... در چارچوب اصیل آن، نه اسلامی است نه مسیحی ، نه آسیایی ، نه اروپایی و نه ایرانی. این مفاهیم با مشخصه هایی در ادبیات علوم سیاسی ، جمهوری یا دموکراسی نام دارند، یا به عبارتی دیگر مفاهیم جمهوری و دمکراسی در ادبیات علوم سیاسی بطور دقیق تعریف شده هستند.
در اینجا از میان تفکیک سازی های کارکردی فوق ، آنچه که به ما در شناخت پدیده لباس شخصی ها ( کلیک) کمک می کند ، روند تفکیک سازی کارکردی اقتصاد از سیاست در ساختار دولت های پسا استعماری است ولذا به سایر فرآیند های تفکیک سازی کارکردی در ساختار مدرن وارد نمی شویم.


تفکیک کارکردی اقتصاد از سیاست

ما در تفکیک کارکردی اقتصاد از سیاست (دولت)، با روند تغییر اخلاق اقتصادی به اخلاق در برابر اقتصاد روبرو هستیم. در روند تفکیک سازی اقتصاد از سیاست (دولت) اصل بر این است که اقتصاد اخلاق ندارد و مرز اخلاقی نمی شناسد زیرا تابع سود است و در نتیجه مسئولیت اجتماعی هم نمی شناسد. با جدا شدن اقتصاد از سیاست (دولت) درساختاردولت ملی ، از دولت (سیاست) بعنوان ابزاری برای بازتولید کردن اخلاق در جامعه کمک گرفته می شود. به این معنا که سیاست با تکیه بر حقوق بشر ، اصل دموکراسی ، حق انتقاد ... برای اقتصاد مرز اخلاقی تعیین می کند. اقتصاد در جامعه بدون چنین پشتوانه ای یعنی هرج و مرج یعنی جامعه ای بدون اخلاق.
در این مرحله ما با شکل گیری اخلاق سکولار در اروپا روبرو هستیم. به این معنا که بخش عمده اخلاق از دین جدا می شود و مصادیق و مفاهیم آن تغییر می یابد. اخلاق در مفهوم مدرن یعنی بازتولید احترام به حقوق انسان در قالب حقوق بشر و رعایت آزادی های فردی و تضمین امنیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی اودر جامعه. منابع مهم اخلاق متکی بر حقوق طبیعی( حقوق بشر) و سیاست مدرن و مدنی ( اصل تفکیک قوا، اصل تفکیک کارکردی بخش هایی چون سیاست، اقتصاد ، دین و فرهنگ، ... از یکدیگر) رشد کرده و بی توجهی به آن، طبیعتا اخلاق در جامعه امروز باز تولید نخواهد شد و در نتیجه جامعه دچار فروپاشی اخلاقی خواهد شد. از آنجایی که در کشور های اسلامی از جمله ایران هنوز تصور از اخلاق مطابق متون مقدس ( قرآن، سنت، احادیث) باز تعریف شده و شدیدا حول و حوش زن و پیکر او متمرکز است ، در مقابل تغییرات اجتماعی بعد از مدرن مقاومت کرده وتلاش دارد تغییرات اجتماعی حاصل از مدرن را تحت عنوان بی اخلاقی و نابودی ارزش های بومی ( بخصوص پیرامون زن و حوزه عمومی) ، لجام زده آن را در چارچوب فهم خود از اخلاق( مذهبی) تعریف کنند. البته به فرض آنکه موفق شوند (مانند ایران با انقلاب اسلامی) و حوزه عمومی را مطابق ارزش های خود در بیاورند، اما دربلند مدت این پروژه محکوم به شکست خواهد بود. زیرا از یک طرف ساختاراین کشورها جهانی شده است و به عبارتی در بازار جهانی ادغام شده اند ، لذا غیر قابل تغییر است و به تناسب آن هم ارزش ها و هنجارها در حال دگرگون شدن است و از طرف دیگر سیستم بدلیل عدم تفکیک کارکردی و در هم تنیده شدن بخش ها ی مختلف جامعه وسیاسی شدن آنها ،غیر اخلاقی ترین سیستم ها خواهند شد و در نهایت کل سیستم را دریک بحران مداوم فروخواهد برد. من این موضوع را بطور دقیق تر در مقاله دیگری پی خواهم گرفت.

در تفکیک کارکردی اقتصاد از سیاست ، دولت ( سیاست ) غیر شخصی شد وبر عکس ، اقتصاد شخصی یا خصوصی شد. در روند خصوصی شدن اقتصاد، افراد تابع اخلاق اقتصادی بوده و فعالیت مبتنی بر سود هر چه بیشتر است ، لذا مرز اخلاقی مخدوش و حوزه امنیت اجتماعی و سیاسی انسان به هم می ریزد، در چنین شرایطی بود که نیاز به بازتولید شدن اخلاق در حوزه عمومی احساس شد، تا از طریق آن مردم را از آسیب جدی هجوم اقتصاد بر پیکره زندگی نوین حفظ کند. لذا در ساختار مدرن ، این دولت ملی ( سیاست) بود که بین جامعه و اقتصاد قرار گرفت و بین آن دو به مثابه یک داور و نه سرمایه دار و صاحب ثروت ملی ایفای نقش کرد. چنین دولتی به بازتولید اخلاق در مفهوم مدرن آن پرداخت. به عبارتی دولت ملی با ارائه و اجرای قوانینی ، مرز فعالیت اقتصادی را با توجه به منافع ملی ، برای اقتصاد خصوصی شده مشخص می کند و در صورت تخطی اقتصاد( سرمایه داران) از آن، برخوردی حقوقی ، قضایی می کند. بدین ترتیب دولت بعنوان سدی در مقابل اقتصاد از منافع مردم خود دفاع می کند و در عین حال برای شهروندان در ورود به حوزه اقتصادی ، از آنجایی که اقتصاد خصوصی مبتنی بر تخصص و نوآوری است - شانس برابری را ایجاد می کند. هر چه این سیاست ضعیف شود و دولت از این نقش کناره گیری کند و یا خود او بعنوان سرمایه دار وارد نقش آفرینی افتصادی شود ، از یک طرف اقتصاد که به اقتصاد دولتی در این مسیر تبدیل شده است ، تبدیل به دیکتاتوری دولتی می شود و رفته رفته این دولت است که در نقش یک سرمایدار ، جامعه را مورد هجوم قرارمی دهد و نقش اخلاقی خود را به بایگانی تاریخ می سپارد. و به تناسب آن نا برابری و اختلاف طبقاتی ، فقر ، ورشکستگی های اقتصادی ، باز ماندن جامعه از تولید و نوآوری و آسیب های اجتماعی گسترش می یابد.
کوسلر نقش دولت را در زمین فوتبال به یک داور تشبیه می کند که در زمین بازی ایستاده و هر گاه که بین بازیکنان ( بخوانید شرکت های خصوصی) خطایی صورت گرفت ، سوت می کشد. ولی در دولت پسا استعماری دولت هم نقش داور را بازی می کند ، هم جلوی دروازه ایستاده و هم در خط حمله نقش آفرینی می کند و به نفع خود و به ضرر سایر باریکنان ( بخوانید شرکت های دیگر) پنالتی می گیرد. در چنین شرایطی اصولا رقابت از بین میرود ، چرا که مقابله با دولت ( داور ) سخت است وحریفان به راحتی از زمین بازی   اخراج می شوند و دراین بازی قربانی اصلی نوآوری ، رشد و شکوفایی در جامعه است.
این و ضعیت در سطح بین المللی نیز قابل مشاهده است.   با آغاز موج جهانی شدن در دهه 70 که با عقب نشینی دولت های سوسیال در اروپا همراه بود در عرض 30 سال جهان دچار بحران شد. حال با تغییر ساختار اقتصاد جهانی در این برهه ، سیاست مداران بدنبال سیاست جدید ونو شونده هستند تا بتوانند با کمک و به اجرا درآوردن آن ، با این ساختار جدید اقتصادی جهانی مقابله کرده ، این غول جادویی یعنی اقتصاد را دوباره تحت کنترل خود درآوردند .
با توجه به آنچه که گفته شد به تفاوت اساسی دو ساختار دولت مدرن ملی و دولت مدرن غیر ملی یا به قول جامعه شناسان چپ آلمانی دولتهای پسا استعماری می پردازم.


دولت پسا استعماری و پدیده گروه های استراتژیک درون آن

روند تفکیک سازی کارکردی (بخصوص تفکیک و جدا شدن سیاست از اقتصاد) در درون ساختاردولت پسا استعماری وجود ندارد و یکی ازشاخص ترین کارکرد این نوع دولت ها از همان زمانی که با حضور مستقیم و غیر مستقیم استعمار در کشور های غیر اروپایی بنیان گذاشته شد ، همانا عدم تجمع سرمایه در داخل این کشورها و خروج آن (فرار سرمایه) به کشور های اروپایی است. این نوع نظام بیرون آمده از دوران استعمار، میدانی را ایجاد می کرد که گروههای استراتژیک بومی (که متمایل به کشور های صنعتی در دوران استعمار بودند) بتوانند در آن به صورت استراتژیک عمل کنند. در نتیجه این بومیان منطقه بودند که این بار نقش استعمارگران را به عهده گرفتند.
در چنین ساختاری ( عدم جدایی اقتصاد و سیاست ) ، ثروت و منابع ملی در دست دولت قرار می گیرد و درنتیجه دولت به زعم تیلمن شیل، تخته پرشی می شود برای رسیدن به تروت ملی و امتیازات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی. در واقع دستگاه دولت واسطه دسترسی به امتیازات اقتصادی و سیاسی است. به این معنا که هر کس یا گروهی به درون دولت راه یابد ، در واقع به ثروت ملی و امتیازات اقتصادی و سیاسی رسیده است. لذا دولتمردان حاکم در درون دولت برای تضمین و ماندگار کردن این شانس ، به استبداد و تکیه بر خارج ( بدلیل از دست دادن مشروعیت خود) سوق پیدا می کنند. در چنین ساختاری است که ما با یک دیکتاتوری دولتی روبرو می شویم که در نتیجه آن کلیه استراتژی دولت در جهت استراتژی بقا( خود) متمرکزمی شود. در این شرایط همه بخش های جامعه اعم ازاقتصاد، آموزش و پرورش، نیرو های نظامی ، فرهنگ ، علم، دین ، هنر و ... سیاسی شده در خدمت اهداف گروه حاکم قرار می گیردو لذا چرخش اندیشه آزاد ممنوع و نوآوری در آن خفه می شود و در نتیجه جامعه مدنی نیز شکل نمی گیرد. در چنین ساختاری نه دولت ملی می شود و نه اقتصاد . بلکه هر دو شخصی شده در اختیار گروه استراتژیک حاکم در خواهد آمد . نمی توان سیب زمینی کاشت اما انتظاربرداشت گوجه فرنگی داشت. خشونت ، استبداد ، روابط پدرسالارانه و رابطه ارباب رعیتی جزء ذاتی این سیستم ها است.
برای آنکه ما پدیده لباس شخصی ها و یا همان کلیک ( باند ، دارو دسته) در جامعه شناسی سیاسی را بهتر بشناسیم و به درکی علمی از این پدیده برسیم باید بر دو مفهوم گروه های استراتژیک و تضاد در ساختار پسا استعماری مروری داشته باشیم.
از نظر تیلمن شیل و راینهارد کوسلر گروه های استراتژیک از افرادی تشکیل می شوند که بر اساس منافع مشترک یعنی در بدست آوردن و نگاه داشتن و یا توسعه دادن شانس دسترسی خود به منابع استراتژیک ( ملی) به هم وابسته اند. این شانس دسترسی تنها شامل لوازم مادی نیست بلکه می تواند قدرت، پرستیژ، علم و یا اهداف مذهبی را هم شامل شود. بطور مثال تعبیر مشروعیت و منبع مشروعیت در ولایت فقیه می تواند به مثابه هدفی استراتژیک عمل کند که تلاش دارد، امکان دسترسی به منابعی چون علم، قدرت، پرستیژ و ثروت ملی ... را برای گروه استراتژیک حاکم تضمین کرده و توسعه دهد (3). در واقع همین منافع جمعی آنان است که رفتار استراتژیک آنان را امکان پذیر می سازد و لذا اهداف بلند مدتی را در دست اقدام دارند. بطور مثال چاوز خود گروه استراتژیک دردرون دولت ونزوئلا در همان قد و قامت گروه استراتژیک در درون دولت ایران است و به سرعت بدنبال تثبیت هر چه بیشتر ساختار پسا استعماری در قالب اقتصاد دولتی و به تبع آن دیکتاتوری دولتی گام بر می دارد.
شیل تاکید می کند که اهداف گروه های استراتژیک در بسیاری از موارد( به ویژه در اهداف ایدئولوژیک و اقتصادی) تنها محدود به مرز های داخلی نمی شود ، بلکه اهداف استراتژیک آنان نیز شامل مرز های خارج از کشور نیز می شود نگاه کنید به روابط ایران ، لبنان ، ونزوئلا ...

گروه های استراتژیک خود را در جایی که امکان دسترسی به منابع استراتژیک وجود داشته باشد، به شکل نمونه ای می سازد. از آنجایی که ساختار دولت پسا استعماری ( بدلیل عدم تفکیک اقتصاد از سیاست در درون دستگاه دولت) راه رسیدن به منابع استراتژیک است، حول و حوش دستگاه دولت شکل می گیرند. این گروه ها ی استراتژیک گاه حول و حوش یک تکنولوژی جدید ( فرض کنیم نیروی هسته ای) یا حول و حوش یک الگوی جدید مشروعیت زایی مذهبی ( منبع الهی مشروعیت)، گاه در نیرو ی نظامی ( امتیازات اقتصادی و قراردادهای سود آور نظامی)و ... تشکیل می شوند. این گروه های استراتژیک گاه در درون دولت بر اساس منافع مشترک با هم ائتلاف می کنند و گاه در تضاد منافع با یکدیگر قرار می گیرند. چنانچه موازنه قدرت در درون دولت به هم خورد گروه های استراتژیک حاکم برای بازگرداندن موازنه قدرت به نفع خود در خانه آخر دست به کودتا زده و تلاش در حذف گروه های دیگر می کند. این یکی از مشخصه های دولت های پسا استعماری است. برای نمونه از سالهای 1958 میلادی تا سال 1981 یعنی در مدت 23 سال بیش از 197 کودتا به شیوه های مختلف در کشور های جهان سوم ( پسا استعماری) اتفاق افتاده است.
هر گروه استراتژیک به طور بلند مدت در خود می تواند گروه های استراتژیک دیگر را رشد دهد و گاه گروه های استراتژیک مادر بدلیل اختلاف با گروه های رشد یافته ، رفته رفته تضعیف و از بین می روند و به گروه های جدید دیگر تبدیل می شوند. اما آنچه که در شناخت گروه های استراتژیک بسیار مهم است و آنها را از مفهوم حزب و یا طبقه در مفهوم مدرن و غرب جدا می سازد این است که مرز های این گروه ها از آنجا که فاقد پرنسیب می باشند و تنها حول و حوش منافع فردی و گروهی متمرکز است ، بسیار انعطاف پذیر است. مرز های گروه های استراتژیک بر خلاف طبقه در کشور های سرمایه داری صنعتی ، نامشخص ، نامکمل و در حال تغییر مداوم است و به همین دلیل عقیده و موضع گیری سیاسی ، اجتماعی آنها به راحتی و سریع با توجه به منافع شخصی و گروهی تغییر می یابد. همیاری و همکاری چند گروه استراتژیک گاه اتحادی بلند مدت و بیشتر کوتاه مدتی را بدنبال دارد. اهداف و منافع این گروه ها با هم در تضاد است اما نه در مفهوم تضاد در کشور های سرمایه داری صنعتی که بین طبقه بورژوا و طبقه کارگر وجود دارد ، زیرا منافع طبقاتی این دو طبقه با هم آشتی ناپذیر است. لذا تضاد بین گرو ه های استراتژیک را ما نباید با مفاهیم اپوزیسیون و حزب در کشور های سرمایه داری صنعتی معادل بگیریم. یک مثل افغانی می گوید ، وقتی دست ما به آلو نرسد، آلو ترش است ولی اگر رسید اتفاقا شیرین می شود. آنچه که یک اپوزیسیون را از گروه استراتژیک می تواند متمایز کند همانا برنامه ها و سطح تحلیل و تغییر مورد نظر آنان است. آیا برنامه برای تغییر سیستم است و اصلاح قانون اساسی و یا معطوف به قدرت است ، چگونه؟
تا زمانی که سیستم تغییر اساسی نیابد و مطابق برنامه دقیق ، روشن و عملی ، بدنبال کاهش ضریب انحراف سیستم مطابق یک ساختار دولت ملی نباشد، در همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید. گروه های استراتژیک چندان تمایلی برای تغییر کل سیستم ندارند ، چرا که تنها در همین سیستم و ساختار است که منافع آنها تامین می شود.
گروه های استراتژیک برای آنکه دوران ائتلاف خود را طولانی و روابط خود را با یکدیگر تقویت و توسعه دهند دست به ازدواج در درون گروه های استراتژیک می زنند. به این معنا که دختران و پسران پدر خوانده های دو گروه را به عقد هم در می آورند و از طرف دیگر روابط خویشاوندی در مراکز مهم تصمیمگیری و افزایش خانواده و فامیل سالاری در درون دولت را گسترش میدهند. روش های کاری آنها را می توان به1. فردی 2. جمعی و3. روش همکاری تقسیم کرد که بحث ما در اینجا نیست. در این ساختارپسا استعماری، تشکیل ملت در مفهوم مدرن در مرز های سیاسی یک کشور با مشکل روبرو می شود و ملت ( شهروند درجه اول) شامل 10 تا 15 در صد جمعیت است که با میزان دوری و نزدیکی به کانون قدرت ودسترسی به امتیازات ویژه اقتصادی و سیاسی ، اجتماعی مشخص می شود و بقیه جعمیت خارج از مفهوم ملت قرار می گیرند. این همان پدیده ضد ملت در درون ملت است که برای از دست ندادن امتیازات خود در مقابل ملت می ایستند و مفهوم اخلاق و فروپاشی آن را در جامعه به نمایش می گذارند.


پدیده کلیک در درون گروه های استراتژیک

از دیدگاه شیل کلیک ( گروه های غیر نظامی یا حتی (شبه) نظامی غیر مدرن و در ایران لباس شخصی ها) توسط گروه های استراتژیک افراطی و نیرو های نظامی مدرن ، سازمان دهی شده وبرای تقویت خود به کار گرفته می شوند. این گروه های سنتی دارای نقش های غیر مستقیم در جامعه هستند گاه یک گروه استراتژیک بعد از تضعیف شدن ، خود به باند و دارودسته تبدیل می شود و در مقابل گروه استراتژیک حاکم دیگر توانا نیست . گاه لات های محلی و یا افرادی با شخصیت های ضد اجتماعی رابا هدف ایجاد رعب و وحشت اجیر می شوند. هدف در واقع یا به بیرون راندن گروه های دیگر استراتژیک از صحنه سیاسی و یا بالا بردن ریسک فعالیت سیاسی برای فعالان در این زمینه و همچنین به عقب راندن مردم است. قسمت فوقانی این باند ها به گروه استراتژیک حاکم وصل است واین گروه ها برخوردار از امتیازات اقتصادی نیز می باشند و حتی به آنها قول هایی جهت همکاری نیز داده می شود. بخش تحتانی کلیک (دارو دسته) در مقابل پولی که می گیرند به ایفای نقش می پردازند و معمولا خود اهداف خاصی ندارند و فقط اهداف و برنامه های دیکته شده گروه های استراتژیک را به پیش می برند (4).
گروه های استراتژیکی که این باند و دارو دسته ها را سازمان دهی می کنند به دلایل حیثیتی رابطه خود را با آنها انکار می کنندو حاضر نمی شوند که مسئولیت آنان را بپذیرند . ولی از آنجا که گروه های استراتژیک معمولا در هر سه قوه
( مجریه ، مقننه ،قضائی) با شدت و ضعف حمایت می شوند ، معمولا اعضاء مهم کلیک از مصونیت پیگیری
برخوردا ند. چنانچه آنها اطلاعاتی داشته باشند که در شرایط ویژه خطر افشای آن بوجود بیاید ، تاریخ مصرف این افراد هم به پایان رسیده و توسط سایر اعضاء برای مصون ماندن پدر خوانده های گروه استراتژیک از بین می روند و یا تحت شرایط ویژه ای بطور موقت صحنه سیاسی را ترک می کنند. این باند ها در ترور گروه های مخالف ( گروه استراتژیک حاکم) فعال هستند. برای نمونه میتوان قتل های پی در پی فعالین سیاسی ضد پوتین و حتی فعالان حقوق بشری بخصوص در سالهای اخیر در روسیه، قتل رهبر اپوزیسیون فیلیپین ، قتل های زنجیره ای و ترور نافرجام حجاریان در ایران و بخصوص حوادث اخیر که توسط گروه استراتژیک بیت رهبری، و گروه استراتژیک که درنیروی نظامی سپاه و گروه استراتژیک حاکم در درون دولت ایران سازماندهی شده اند و بسیاری از نمونه های دیگری که در جهان سوم ما با آن برمی خوریم ، نام برد. به زعم شیل هر کس که به نوعی ، موقعیت ویژه گروه استراتژیک حاکم را در دولت به خطر بیاندازد و امکان دسترسی به ثروت و منابع ملی را برای آنها محدود کند به چشم دشمن دید ه می شود. لذا مخالفین تحت عناوین مخل منافع و امنیت ملی بازداشت می شوند زیرا منافع و امنیت ملی با امنیت و منافع شخصی آنان یکی شده است.


نتیجه گیری

پدیده هایی چون گروه های استراتژیک، کلیک، تضاد و عدم امکان تشکیل حزب ... در هر کشوری که ساختار پسا استعماری دارد ، خود را بطور مداوم باز تولید می کند. لذا برای اصلاح و عبور از سیستم پسا استعماری نیاز به
برنامه ای دقیق و روشن برای تغییر سیستم از طریق تحقق و عملی ساختن فرآیند تفکیک سازی کارکرد ی بخش های جامعه داریم. ما در ایران نیاز به برنامه دقیق برای تفکیک سازی کارکردی بخش های مختلف جامعه چون دین از سیاست، اقتصاد از سیاست... و تغییرجدی قانون اساسی (که عملا زمینه تفکیک قوا را ناممکن ساخته است) داریم . عملا سه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه در ایران فرمایشی شده است. قانون اساسی کنونی ایران، ساختار سیاسی را در یک دور باطل (چرخش شیطانی) فرو برده است. این قوانین به گونه ای نوشته شده اند که جای تفسیر و در بسیاری موارد سوء استفاده را باز می گذارند و در انتها، تمامی آزادی ها و برابری انسانی را به شرط معیار های دینی در هوا معلق ساخته است.
سیستم بعد از انقلاب در ایران همان سیستم پسا استعماری قبل از آن با همان کارکرد است. سیستم پسا استعماری قبل از انقلاب با شدت بیشتری بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ( متکی بر قوانین اسلامی) خود را باز تولید کرد. به معنای دیگر با انقلاب هیچ چیز تغییر نکرد . در این مسیر قربانی دادیم که جای گروه های استراتژیک و به عبارت بهتر شبه نخبگان را عوض کنیم. دولت و اقتصاد همچنان غیر ملی باقی ماند. ایران همچنان در بازار جهانی مانند قبل مشغول فروش مواد خام است وعلاوه بر آن همان اندک کشاورزی و صنایع بومی و... نیز از بین رفت . در حالی که همچنان فرهنگ مدرن ( حقوق بشر، حق انتقاد، سکولاریسم، پلورالیسم... ) در جهان حرف اول را میزند ، ما ایرانیان با کمر خمیده از این تجربه و سفر تلخ تاریخی به صدر اسلام باید دوباره از قرن اول هجری به قرن 21 بازگردیم و سعی کنیم بار دیگر مدرن و مدرنیته و فرهنگ علمی را بازیابیم و خود را به آن عادت دهیم.

mojgan.servati@gmail.com

1. این مقاله در چارچوب تئوریکی تیلمن شیل و راینهارد کوسلر تحت عنوان دولت های پسا استعماری و گروه های استراتژیک تهیه شده است
2. جمهوری اسلامی یا ایرانی خطای تئوریکی است که باید فعالان از آن دوری کنند ملیت و دین دو عنصری است که با انسان متولد می شود و نادر افرادی هستند که این دو عنصر را ترک می کنند. شما در تاریخ موردی ندارید که با اعلام جمهوری در یک کشور، تمدن مسیحی به اسلامی تغییر یافته و یا از ایرانی به عرب یا ترک و .. تغییر ملیت داده.
3. Schiel, Tilman (1988), „Strategische Gruppen, Studien zu Staat, Bürokratie und Klassenbildung in der dritten Welt“, Berlin. Reimer , S. 10
[4]   Kößler, Reinhart (1994) „ postkoloniale Staaten“, Hamburg, Dt. Übersee- Inst, .S. 184