بیانیه ی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲٨ مرداد ۱٣٨٨ -
۱۹ اوت ۲۰۰۹
جمهوری اسلامی یعنی ٣۰ سال زندان، شکنجه، اعتراف سازی، اعدام
تظاهرات خیابانی میلیونی مردم، پس از تقلب غیر قابل انکاردر انتخابات نمایشی(انتصابات) ریاست جموری در ایران و توحشی که رژیم در سرکوب تظاهرکنندگان نشان داد، بخشی ازچهرهی واقعی و دهشتناک رژیم جمهوری اسلامی را در مقابل چشمان حیرت زدهی جهانیان به نمایش گذاشت و نهال شک و تردید را در دلهای پاکی کاشت که به غلط به حکومتهای اسلامی به عنوان وسیله ای برای مبارزات ضد امپریالیستی و عدالت جویانه امید بسته اند.
بخشی از سردمداران دیکتاتوری مخوف مذهبی نیز سرانجام به چاهی افتادند که در کندنش مشارکت داشتند. آنان ناگهان "کشف" کردند که بغیر از زندانهای علنی، زندانهای مخفی هم موجودند، که شکنجه وجود دارد، که به زندانیان تجاوز میشود، که اعترافهای تلویزیونی ساختگی اند و تحت فشار به اجرا درمی آیند و بسیاری از زندانیان سیاسی در زیر شکنجه جان میسپارند وفجایعی دیگر. اینان فقط بخشی از حقیقت را بیان میکنند و با "امّا" و "اگر" در پنهان سازی بخش بزرگی از حقیقت همچنان پا میفشارند. تلاش میکنند تا شاید جنایتهای ٣۰ سالهی جمهوری اسلامی، شکنجه های مخوف و قتل عام دههی ۶۰، کشتار دسته جمعی تابستان ۶۷ به دستور مستقیم خمینی، قربانیان هجومهای وحشیانه به کردستان، ترکمن صحرا، قتلهای زنجیره ای، حملهی سال ۷٨ به کوی دانشگاه وبسیاری از جنایات دیگر این رژیم، پوشیده مانده و مردم بپذیرند که دوران جمهوری اسلامی عمدتاً دوران "نور" بوده است و توحش موجود تنها توحش یک جناح است و آنهم پس از ۲۲ خرداد امسال رخ داده است! با این حال اعترافات سر و دم بریده اشان از ارزش خالی نیست و مسلما در دادگاههای صالحه که باید به همهی جنایات جمهوری اسلامی رسیدگی کند، متهمینی که به خود جرأت داده اند و حقایق بیشتری از این جنایات را بر ملا کرده و سعی در کم کردن فاصلهی خود با مردم کرده اند، از مجازات کمتری برخوردار خواهند شد.
زندانهای علنی و غیر علنی رژیم از مبارزین لبریز است. شاهدان عینی که پس از تحمّل شکنجه های دهشتناک، کابل خوری، سوزانده شدن بوسیلهی سیگار، از دست یا پا آویزان شدن از سقف ، تحمّل تجاوزات جنسی دسته جمعی، گرسنگی کشیدنها و اجبار به ادامهی زندگی در میان ادرار و مدفوع خود و دیگران، آزاد میگردند حامل اخبار هولناکی هستند. برای ایجاد رعب و وحشت، جمهوری اسلامی می کوشد جنایاتش هر چه فجیع تر و وحشتناک تر باشد. تعداد زندانیان به حدی است که کمبود جا در سیاهچالهای رژیم حتی نشستن را برای زندانی غیر ممکن میسازد. تعداد نامعلومی از زندانیان گمنام در زیر شکنجه جان سپرده اند. یکی از شیوه های رایج جمهوری اسلامی استفاده از برچسب قاچاقچیان مواد مخدّر و قاتلین، برای حذف فیزیکی مخالفین و اعدام جوانانی است که در تظاهرات یا در حمله به خانه های علامت گذاری شده گرفتار آمده اند. این اخبار به آنچه در دههی ۶۰ در زندانهای جمهوری اسلامی میگذشت بشدت شباهت دارد و هشداریست به تمامی مدافعین آزادی و حقوق بشر در سراسر دنیا تا با ازاستفاده از هر وسیله ای در راه جلوگیری از فجایعی که هرگز در جمهوری اسلام متوقّف نشده است تلاش کنند. ما با تأکید بر حفظ استقلال مردم ایران در تعیین سرنوشت خود و مخالفت قاطع با هر گونه دخالت نظامی یا غیر نظامی دولتها و قدرتهای اقتصادی استعمارگر در امور داخلی کشورمان، مردم آزادهی جهان را به دفاع فعال از مبارزات مردم در کسب آزادیهای دمکراتیک دعوت میکنیم .
آنچه که امروز در خیابانها و هجوم به خانه های مردم، زندانهای پنهان و آشکار و بیدادگاههای جمهوری اسلامی رخ میدهد، ادامهی جنایات دههی ۶۰ و پس از آن است. هجوم وحشیانه به تظاهرات مسالمت آمیز مردم یادآور هجوم مسلحانهی جمهری اسلامی در ۲٨ مرداد ۵٨ به کردستان و مردمی است که حقوق اولّیهی انسانی خود را برای خواندن و نوشتن به زبان مادری و برخورداری از حقوق برابر با دیگرهموطنانشان را طلب میکردند. همهی اینها به اضافهی سرکوب مطالبات زنان، سرکوب و حذف فیزیکی دگر اندیشان و اقلیت های مذهبی، سرکوب مبارزات حق طلبانهی کارگران، سر به نیست کردنهای با نقشهی قبلی و منظم، برقراری نمایشات تلویزیونی برای هتک حرمت و اتهامات واهی به شهروندان دگر اندیش و بسیاری دیگر از این نوع جنایات، همگی از مصادیق جنایت علیه بشریت می باشند که باید در دادگاههای صالحه مورد رسیدگی قرار گیرند. دولتها و قدرتهای بزرگ جهانی که کودتای ۲٨ مرداد ٣۲ را تدارک دیدند و دیکتاتوری محمّد رضا شاهی را جانشین حکومت ملّی مصدق کردند، در کنفرانس گوادولوپ و رهبرسازی برای انقلاب ایران نیز نقش مهمی به عهده داشتند. به این ترتیب جمهوری اسلامی خود نتیجهی سرکوب مبارزات استقلال طلبانه و آزادیخواهانهی مردم ایران برای برچیدن نظام ۲٨ مردادیست. امروز فقط نظامی که در آن جدائی دین از دولت به عنوان یکی از اولین شروط دمکراسی برقرار باشد، اولین گام مهم و اساسی خواهد بود بسوی آینده ای بهتر برای مردم استقلال طلب، آزادیخواه و برابری طلب ایران.
۲٨ مرداد ۱٣٨٨ (۱٨ زوئیهی ۲۰۰۹)
"انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران"
|