• محاکمه فعالان کارگری به اتهام های سیاسی اگر چه تازگی ندارد ولی تکرار اینگونه محاکمات و صدور کیفرخواست هایی با اتهام هایی تخیلی، نه تنها پاسخی قابل قبول به تقاضای آب و نان و مسکن جامعه کارگری نیست بلکه آنها را وادار به طرح خواسته ها و مطالبات غیر صنفی خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ مرداد ۱٣٨٨ -  ۲۱ اوت ۲۰۰۹

شبکه جنبش راه سبز (جرس): محاکمه فعالان کارگری به اتهام های سیاسی اگر چه تازگی ندارد ولی تکرار اینگونه محاکمات و صدور کیفرخواست هایی با اتهام هایی تخیلی، نه تنها پاسخی قابل قبول به تقاضای آب و نان و مسکن جامعه کارگری نیست بلکه آنها را وادار به طرح خواسته ها و مطالبات غیر صنفی خواهد کرد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داده اند که علی نجاتی و رضا رخشان، دو تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه در دادگاه انقلاب دزفول به چهار اتهام مورد محاکمه قرار گرفتند.
اتهام رییس و سخنگوی هیئت مدیره این سندیکا که عمر آن به پیش از انقلاب سال ۵۷ باز می گردد، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکیل سندیکای غیر قانونی و تحریک کارگران علیه سران نظام بوده است.
اما بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی نجاتی و رضا رخشان این اتهامات را رد کرده و از خود دفاع کرده اند.
در این دادگاه، چهار تن دیگر از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به نام های محمد حیدری مهر، فریدون نیکوفر، نجات دهلی و جلیل احمدی، محاکمه شدند که به گفته محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع این شش فعال کارگری، از اتهامات فوق الذکر تبرئه شدند.
اما آقای اولیایی فرد در گفتگو با «جرس» 'گفت: نکته مهم در این دادگاه، آن بود که چهار اتهام اعلام شده در دادگاه دزفول در حالی به رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد شد که هنوز احکام دادگاه تجدید نظر آنان که چند ماه پیش برگزار شد، صادر نشده است و بنابراین، تا آن هنگام، دادگاه جدید برای موکلانش باید تجدید شود و در آن به احکام دادگاه تجدید نظر توجه شود.
بر اساس گزارش ها، در دادگاه سال گذشته که در دزفول برگزار شد، حکم یک سال زندان برای جلیل احمدی، فریدون نیکوفر، علی نجاتی، قربان علیپور ومحمد حیدری مهر، پنج تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، صادر شد.
در حکم این دادگاه، شش ماه از محکومیت آقایان احمدی، نیکوفر، نجاتی و علیپور، و هشت ماه از محکومیت آقای حیدری مهر به مدت پنج سال تعلیق شد.
آنها همچنین به مدت سه سال نیز از حضور در تمامی فعالیت ها وانتخابات صنفی کارگران محروم شدند.
محمد اولیایی فرد در این راستا گفت:«‌ ایرادی که در دادگاه گرفتیم این بود که کیفرخواست قرائت شده، همان کیفرخواستی بود که در محاکمه قبلی برای موکلین من قرائت شده بود و پرونده آنان اکنون در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر اهواز است و این در حالیست که ‌نمی توان برای یک اتهام چند بار رأی صادر کرد »
این وکیل مدافع تاکید کرد:« از زمان برگزاری دادگاه قبلی تاکنون، موکلین من هیچ اقدامی انجام نداده اند که بر اساس آن دوباره محاکمه شوند.»
این گفته آقای اولیایی فرد در حالی ابراز شده است که به گفته یکی از فعالان کارگری در تهران، اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، اتهام جدیدی نیست و در چند سال گذشته بارها به فعالان کارگری و همچنین فعالان دانشجویی، زنان، معلمان و غیره وارد آمده و موجب زندانی شدن برخی از آنها شده است.
این فعال کارگری در گفتگو با «جرس » اشاره کرد که این قبیل اتهامات در حالی به اعضای تشکل های کارگری وارد می شود که آنان خواستار بهبود شرایط زندگی کارگران، از طریق پرداخت به موقع دستمزدشان و یا افزایش دستمزدها بر اساس رشد تورم هستند و این قبیل موارد را نمی توان جرمی امنیتی به حساب آورد.
به گفته این فعال کارگری، شدت عمل نهادهای امنیتی و قضایی را باید در ارتباط با استقبال روزافزون کارگران از تشکل های کارگری که از منافع آنان دفاع می کنند دانست؛ یعنی تشکل هایی مانند سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و یا سندیکای کارگران شرکت واحد تهران.
اتفاقا آقای اولیایی فرد نیز در این مورد با اشاره به عبارت «‌تشکیل سندیکای غیرقانونی»‌ با تاکید بر این مسئله که فعالیت این سندیکا احیا شده است،‌گفت:«‌ به نظر می رسد که فشارها بر موکلان من به این منظور انجام می گیرد که آنان از ادامه فعالیت سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چشم پوشی و آن را منحل کنند. »
در ماه های گذشته و با از سر گیری فعالیت سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در آبان ماه سال گذشته، فشارها بر رهبران این سندیکا افزایش یافت و وزارت اطلاعات و وزارت کار و امور اجتماعی با فعالیت این تشکل کارگری مخالفت کردند. اما اتهام جدیدی که به علی نجاتی و رضا رخشان وارد آمده، «ارتباط با افراد معاند نظام»‌ است.
بر اساس برخی گزارش ها، در همین راستا از مهدی کوهستانی نژاد، عضو کنگره کار کانادا، نام برده شده است.
آقای کوهستانی نژاد در این رابطه به «جرس»‌ گفت که ارتباط تشکل های کارگری ایران با اتحادیه های بین المللی کارگری موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد.
او با نامیدن این ارتباط به عنوان یک کاملا صنفی و نه سیاسی که بر اساس قوانین بین المللی صنفی صورت می گیرد، گفت:‌«‌اتهام مذکور در حالی وارد شده و من را به عنوان فردی معاند نظام توصیف کرده است که من به عنوان مشاور اتحادیه های بین المللی کارگری و عضو کنگره کار کانادا اقدام کرده ام.»
مهدی کوهستانی نژاد اتهام مذکور را اقدامی برای ضربه زدن به جنبش سندیکایی در ایران توصیف کرد و گفت:‌«‌بهتر این بود که مقام های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به جای وارد آوردن اتهامات گوناگون، مسئولان تیره روزی میلیون ها کارگر ایرانی را بر صندلی متهمان می نشاندند.»