سه دوره سرکوب و دو راه حل: یک بازنگری انتقادی
شکوفه سخی
•
سعی خواهم کرد با یک بررسی تطبیقی مختصر سه دوره سرکوب را – سالهای اولیه بعد از انقلاب٬ سال ۶۷ و دوران کنونی (سال ۸۸ ) ــ براساس دو مولفهی مشخص تشریح کنم: ۱) درجهی وجود و حضور جنبشها و صداهای متفاوت سیاسی٬ اجتماعی و مدنی در سطح جامعه٬ و۲) درجهی انحصارقدرت سیاسی در دست دولت وقت و استحکام نظام جمهوری اسلامی
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سهشنبه
٣ شهريور ۱٣٨٨ -
۲۵ اوت ۲۰۰۹
با توجه به حضور میلیونی مردم در خیابان های تهران و دیگر شهرهای ایران در جواب به کودتای انتخاباتی اخیر ( ٢٢ خرداد ١٣٨٨) و با توجه به واکنش وحشیانه و سرکوبگرانهی قدرت حاکم به شرکت مستقیم مردم در عرصه سیاست در مقاله حاضر به مقایسهی اجمالی سه دوره سرکوب و کشتار در دوران عمر جمهوری اسلامی خواهم پرداخت: در ابتدای شکل گیری٬ در دوره تثبیت و استحکام آن٬ و اکنون در حفاظت از تمامیت نظام جمهوری اسلامی.
بیشمارند کسانی که وقایع اخیر را به ماههای آخر حکومت شاه و فرایندی که به انقلاب بهمن ٥٧ منجر شد تشبیه میکنند۔ اما این وقایع شباهت زیادی با دوران دیگری نیز دارد و آن سالهای آغازین پس از انقلاب٬ یعنی سالهای ۵٨ تا ٦٢ است۔ شباهت این دوره با آن دوران٬ به نظر من٬ ما را در موقعیت تاریخی مهمی قرار می دهد٬ موقعیتی که هم وظیفه اخلاقی-انسانی مان حکم میکند و هم شرایط مان این امکان و اجازه را به ما میدهد تا از یک سو مسئلهی کشتار و زندان را از محدودهی دههی ٦٠ و نسل دهه ٦٠ خارج کنیم٬ و از سوی دیگر به توضیح و تشریح نقش ارگانیک سرکوب به شکل عریان آن٬ یعنی زندان٬ شکنجه و اعدام درکل حیات سی ساله جمهوری اسلامی بپردازیم۔
با نزدیک شدن سالگرد اعدامهای سال ١٣٦٧ موقعیت مناسبی برای یک بازنگری به کم و کیف سرکوب و نقش آن در شکل گیری و حیات نظام جمهوری اسلامی فراهم شده است۔ پیش از دوره کنونی سرکوب عریان و فراگیر٬ سوالات متعددی پیرامون ویژگی و جایگاه کشتار سال ٦٧ در مقایسه با دیگر اعدامها و دوران سرکوب ذهن فعالین و متفکرین سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول کرده بود۔ به طور خلاصه این سوالات مربوط به ویژگی اعدام های سال ٬١٣٦٧ تأثیر برگزیدن و برجسته کردن یک دوره از اعدامها و جنایات – به طور مشخص کشتار سال ٦٧ – به اهمیت و جایگاه دیگر اعدامها و کشتارها – از سال ٦٠ تا ٦٣ – ونتیجتأ تأثیر آن برچگونگی و کیفیت روابط میان خانواده های اعدامیان این دو دوره٬ بر می گردد۔
از دیدگاهها و با نقطه نظرات متفاوتی می توان به تحلیل تطبیقی رخدادها و یا دوره های متفاوت در یک جامعه پرداخت: از دیدگاه جامعه شناسی٬ تاریخی٬ روانشناسی فردی و اجتماعی و٬ ۔۔۔. هر کدام از این رویکردها نیز چهارچوب و عناصر مشخصی را برای بررسی وقایع در زمانهای متفاوت در نظر میگیرند۔ تا به حال مقالات متعدد و ارزنده ای در ثبت جزییات و مقایسهی اعدامهای سالهای آغازین دههی ٦٠ و سال ٦٧ نوشته شده اند. ازجمله می توان به مقاله "کشتار بزرگ" از ناصر مهاجر در کتاب زندان ٬٢ و همچنین مقالات متعدد دیگری اشاره کرد که در مجله آرش و شماری از سایتهای اینترنتی٬ مانند "گفتگوهای زندان"٬ "بیداران"٬ ۔۔۔٬ وبلاگها و کتابهای خاطرات زندان آمده است.
در این نوشته کوتاه ابتدا سعی خواهم کرد با یک بررسی تطبیقی مختصر سه دوره سرکوب را – سالهای اولیه بعد از انقلاب٬ سال ٦٧ و دوران کنونی (سال ٨٨ ) ــ براساس دو مولفهی مشخص تشریح کنم: ١) درجهی وجود و حضور جنبشها و صداهای متفاوت سیاسی٬ اجتماعی و مدنی در سطح جامعه٬ و٢) درجهی انحصارقدرت سیاسی در دست دولت وقت و استحکام نظام جمهوری اسلامی۔ سپس و بر این اساس به دو نوع راه حل سرکوب٬ یکی راه حل آنی و دیگری راه حل نهایی٬ که اولی ویژگی کشتار و اعدام سال های آغازین انقلاب بود و نیز دورهی کنونی حکومت جمهوری اسلامی٬ و دومی ویژگی کشتار سال ٦٧ است٬ میپردازم۔ در بخش دوم، مجددأ به مقایسهی کشتار و اعدام در مقاطع مختلف٬ اما این بار از زاویه پدیده شناسی، خواهم پرداخت۔ برخلاف بخش اول که نشان دادن ویژگی کشتار در سه دوران متفاوت موضوع بحث است٬ در بخش دوم بحث بر سر مولفهی ثابت عمل اعدام و به قتل رساندن یک انسان توسط صاحب قدرت است۔ با اتکا به و دانش بر وجود ویژگی خاص در هر دوره از کشتارها از یک طرف٬ و از طرف دیگر با علم به وجود فصل مشترک هر کشتار و اعدام٬ نفس و جوهره عمل به قتل رساندن انسانی توسط نهاد قدرت مدار٬ در بخش پایانی با دیدی انتقادی نسبت به برخی از نکات منتج از شیوه تا به حال غالب در برجسته کردن یک کشتار بر دیگر کشتارها خواهم پرداخت٬ مانند اختلاف میان نسلها و خانواده ها به مثابهی نمودی از آن شیوهی نگرش.
سه دوره سرکوب و دو راه حل
از آخرین روزهای بهار ٨٨ ، ایران دوباره شاهد بیدار شدن شهروندان خود و به صدا در آمدن آن ها شده است۔ کمتر کسی است که دست به مقایسه شرایط کنونی جامعه ایران با شرایط پیش و پس از انقلاب سال ١٣۵٧ نزند۔ بعد از سه دهه ابتلا به عوارض ناشی از سرکوب ممتد و همه جانبه هم در عرصه عمومی- سیاسی و هم شخصی – خصوصی ٬ چون خاموشی٬ فراموشی٬ کناره نشینی و انکار٬ بخش بزرگی از مردم ایران دیگر به حق حداقل خود٬ یعنی شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات مشروط و محدود بسنده نکرده٬ بلکه دوباره به شکل فردی و گروهی، مستقیم درعرصهی سیاست حضور پیدا کردهاند۔ این حضور به معنای به چالش کشیدن قدرت سیاسی حاکم از سوی رنگین کمانی از نیروهای اجتماعی است۔ خواست هر چند محدود "باز پس گیری رای"٬ خواست مشخص و آغازینی بود که دلالت بر پافشاری مردم در حضور مستقیم در پروسههای تصمیم گیری و اجرایی میکند٬ و نماینگرعدم تمکین شهروندان به نهادهای ولایت فقیه و شورای نگهبان است۔ به زیر سوال کشیدن و به پاسخ گویی فراخواندن این دو نهاد که با اتکا به منشأ خود در مبانی اسلام ضامن مشروعیت و تداوم حکومت جمهوری اسلامی بوده اند٬ به درستی منجر به تقدس زدایی ازاین نهادها و جدایی ناپذیری دین و دولت (دولت اسلامی ازاسلام دولتی) شده است۔ حضور مستقیم مردم در عرصهی سیاست به معنای حضور صداهایی متفاوت و بیان خواستهای سیاسی خارج از کنترل دولت و نهادهای برگرفته از اسلام می باشد۔ روی دیگر این سکه٬ عدم تمرکز قدرت و اعمال کنترل مطلق بر زندگی عمومی و خصوصی مردم و متزلزل شدن پایه های قدرت و صدای حاکم است۔ از این روست که موقعیت بحرانی دولت کنونی بی شباهت به سالهای اولیه پس از انقلاب نیست۔
اولین نشانهی تشابه را میتوان در حضور قوی و فعال مردم در عرصهی زندگی عمومی - سیاسی کشور دید۔ پس از انقلاب ۵٧ جنبشهای گوناگون سیاسی٬ اجتماعی٬ قومی و فرهنگی نوینی شکل گرفتند که بعد از دوران طولانی اختناق و سانسور، شروع به باز یافتن صدا٬ خواست و هویت خود نمودند ۔ دورهی کوتاه "بهار آزادی"، دورهی شکوفایی جنبش های چند صدایی و شرکت مستقیم مردم در حوزه های سیاسی٬ اقتصادی٬ آموزشی٬ فرهنگی و مدنی بود۔ در این دوره احزاب٬ سازمانها٬ اتحادیه ها٬ شوراها٬ و کانونهای متفاوتی در زمینه های متفاوت تشکیل شدند۔ اگر چه با سرنگونی رژیم سلطنتی و شکل گیری صداهای متعدد، امکان و فضایی برای پیریزی یک ساختار سیاسی چند صدایی و کثرتگرا جهت شرکت گسترده٬ مستقیم و سازمان یافته مردم در نهادهای رایزنی، تصمیم گیری و اجرایی به وجود آمده بود٬ اما به دلایل گوناگون و از جمله حضور ضعیف طرز فکر و فرهنگ چند صدایی٬ و همچنین به دلیل بسیا ر مهم غلبهی یک جناح از شرکت کنندگان در پروسهی انقلاب یعنی اسلامیون باورمند به آیت الله خمینی بر دیگر جریانات٬ این فرصت تاریخی به سرعت از بین رفت۔
دومین نشانهی تشابه دو دوره را میتوان در عدم استحکام و اعمال قدرت کامل دولت وقت بر تمامی جوانب زندگی سیاسی و خصوصی مردم کشور٬ و در نتیجه موقعیت بحرانی دولت وقت جستجو کرد ۔ در چنین موقعیتی ما شاهد اعمال سرکوب خشن و گستردهی جنبشها و صداهای دیگر با هدف به انحصار درآوردن عرصه زندگی عمومی – سیاسی٬ بوده و هستیم۔ کمتر از یک ماه بعد از جابجایی قدرت در ٢٢ بهمن ۵٧، حملهی گسترده به حقوق زنان و کوشش برای حذف آنان از عرصه های عمومی – سیاسی٬ مدنی - حقوقی و شخصی - خصوصی (اعمال کنترل مستقیم بروجود زنان به عنوان "سابژکت و آبژکت ") آغاز شد۔ دربین سالهای ۵٨ تا ٦٠، شاهد یورش گسترده و سرتاسری به جنبشهای گوناگون هستیم؛ از جنبشهای خلقی در کردستان و خوزستان گرفته تاجنبشهای گسترده دانشجویان-دانش آموزآن، وکلا و روزنامه نگاران و غیره ( که خود حاکی از گستردگی جنبش ها و نهادهای سیاسی٬ اجتماعی و مدنی است)۔ از سال ٦٠ تا ٦٢ صدای حاکم نیروی خود را برای از بین بردن گروه ها و سازمان های سیاسی٬ صنفی و مدنی متفاوت و مخالف با خود متمرکز کرد۔ دستگیریهای وسیع٬ از نوجوانان تا سالخوردگان٬ مشخصه خاص این دوران است۔ در این دوران، نیاز حیاتی حکومت تک صدایی برای تحکیم، تضمیین و تداوم در انحصار داشتن قدرت سیاسی، قلع و قمع و خاموش کردن دیگر صداها٬ ایجاد ترس و وحشت فراگیر در سطح تمام کشور وحتی در گوشه و کنار خانه های مردم بود۔ مانند دورهی کنونی که جوانها را به جرم جوان بودن به باد کتک میگیرند و به زندان می اندازند و تا حد مرگ شکنجه می دهند٬ در آن زمان هم زندانها مملو از افراد "مشکوک" بود که تنها به دلیل شکل لباس پوشیدنشان٬ عینک زدنشان و کفش کتانیای که به پا داشتند دستگیر میشدند، به زیر شکنجه می رفتند و به قتل میرسیدند۔ ویژگی سرکوب٬ کشتارو اعدامها در این دو دوره در وضعیت اضطراری٬ شکل دو فوریتی و هیستریک اعمال سیاست خشونت است۔ شدت و حدت سرکوب در هر یک از این دو دوره متناسب است با٬ ١) وجود جنبشهای سیاسی و اجتماعی و ٢) درجهی وسعت و سازمان یافتگی و حضور مستقیم مردم (حضور چند صدایی در سطح جامعه) و ٣) یکپارچگی یا چند پارچگی قدرت حاکم (در شرایط کنونی خطر از هم گسستگی از درون نیز نظام حاکم را تهدید می کند و در نتیجه تاثیر خود را بر کمییت و کیفیت سرکوب داشته است۔) ۔ ما در این دو دوره شاهد بازجویی های گروهی٬ شکنجه های کور و عکس العملی٬ دادگاههای صحرایی و نمایشی٬ کشتار در زیر شکنجه و در سالهای ٦٠ تا ٦٢ شاهد اعدامهای دسته جمعی٬ هستیم۔ این شکل سرکوب٬ سرکوب دو فوریتی٬ متناسب با شرایط اضطراری و در نتیجه نیاز و هدف قدرت حاکمه از سرکوب است۔ نیاز در این دوران به کار بردن یک راه حل آنی در جهت ایجاد ترس و شیوع ارعاب در سطح جامعه است۔ به همین دلیل٬ در سالهای اولیه دهه ٬٦٠ ما شاهد اعلان علنی و رسمی تعداد و اسامی اعدامیان که در روز به دهها نفر می رسید بودیم٬ و در دوره کنونی شاهد ضرب و شتم راه- پیمایان و حتا تیراندازی به سوی آنان با هدف آشکار به قتل رساندن آنها هستیم و همچنین پخش خبر شکنجهها و در سطح گسترده و علنی و تعجیل در گرفتن اعترافات تلویزیونی در هر دو دوره۔
اگر سرکوب و کشتار در سالهای اول و دورهی حاضر حیات حکومت جمهوری اسلامی (سال ٨٨) حکم یک راه حل آنی برای مقبله با دیگر صداها و جنبشهای موجود را در جامعه داشته است٬ کشتار و اعدامهای سال ٦٧ یک راه حل نهایی برای از میان بردن بازمانده های جنبشهای سیاسی و اجتماعی از دوران انقلاب و جلوگیری از پیدایش جنبشهای نوین در آینده بود۔ ویژگی این دوران دقیقا در وجود حاکمیت مطلق تک صدایی بر وعدم حضور مستقیم مردم در عرصه عمومی - سیاسی است۔ با به تبعید فرستادن و حبس کردن مردم – زن و مرد –در حوزه زندگی شخصی - خصوصی ٬ همراه با اعمال کنترل شدید و همه جانبه بر جامعه٬ حتی در تنگنای خانه هایشان. دولت جمهوری اسلامی در سالهای ٦٦و ٦٧ از حاکمیتی بالنسبه مطلق و بلامنازع در ایران برخوردار بود۔ سکوت و سر فرود آوردن وشکل گیری تفکر "حفظ خود" در غالب واقعگرایی و عملگرایی، تنها نتیجهی اعمال شکنجه و سرکوب بر زندانیان و درون چهار دیواری های زندان نبود؛ پروژه تواب سازی٬ منفعل سازی و فرسودن وجدان انسانی و به زیر یوغ کشیدن و خفه کردن صداهای گوناگون، منحصر به درون زندان نبود. پروژه تهی کردن افراد از روح انسانی و تحلیل بردن آنها به افرادی کوچک٬ ترسیده و در خود فرو رفته٬ بدون امید و بدون خواست ی –بجز فرار- همگی پروژهایی بودند که اگر از زندان شروع شدند به انحا مستقیم و غیر مستقیم به تمامی سطح کشور تعمیم داده شدند۔ استحکام دولت جمهوری اسلامی در سالهای آخر دهه ٦٠، حتی پس از اتمام جنگ و مرگ آیت الله خمینی، حاصل چندین ساله زندگی در زیر سایه مداوم سرکوب و مرگ بود۔
همچنانکه در مقالات متفاوت٬ چه تحلیلی و چه توصیفی٬ اشاره شده است٬ از یک سال قبل از اعدامهای ٦٧، شعبه وزارت اطلاعات در زندان اوین، زندانیان را یک به یک و گاه گروهی به بازجویی سیاسی – ایدئولوژیکی فرا می خواند۔ همزمان با دور جدید بازجویی ها، دست اندر کاران زندان دست به طبقه بندی مجدد و سیستماتیک زندانیان بر اساس جرم/ اتهام٬ عدم⁄همکاری٬ عدم ⁄ میزان حکم و سن زدند۔ در ماههای پیش از شروع اعدام ها، ازیک به یک زندانیان جویای نظراتشان در مورد اصل ولایت فقیه٬ جمهوری اسلامی٬ و اعتقاد یا بی اعتقادیشان به اسلام شدند۔ به عمد کلمه "جویای نظر" را به کار می برم٬ چرا که بیان کننده روح این دوران سرکوب است: در کمال خونسردی، بدون قبح و کینه و با رضایت خاطر٬ بازجویان به زندانیان اطمینان می دادند که جواب مثبت یا منفی به سوالاتشان موجب هیچگونه تهدید جانی برای زندانیان نخواهد شد و هدف تنها یک سوال و جواب روتین برای طبقه بندی زندان و زندانیان است۔ و همین روح٬ روح حاکم بر پروسهی اعدامهای سال ٦٧ است: کشتارهای سال ٦٧ در کمال خونسردی٬ بدون برانگیختن خشم کور زندانبان و شکنجه های کور٬ بدون صرف بیش از اندازهی نیروی جسمی٬ روانی٬ بدون نیاز به جو سازی و تهییج نیروها ی عاملین کشتار بود (البته بودند افراد رده پایین که خویشتنداری متفکران و بالایی ها را نداشتند و احساسات شخصی خود را دخالت و بروز می دادند٬ اما روح غالب بر پروسه اعدامها روح هدفمند٬ عمل گرایانه و غیرشخصی بود)۔ هدف، بر خلاف سالهای اول پس از تشکیل حاکمیت و بر خلاف دورهی کنونی٬ ایجاد ترس و وحشت در جامعه و خفه کردن صداهای حاضر در جامعه نبود٬ بلکه تمام کردن یک کار ناتمام٬ کور کردن امکان سازمان یافتگی صداهای گوناگونی که می توانست در جامعهی آینده شکل گیرد٬ بود۔ بر خلاف شکنجه های وحشیانهی سالهای ٦٠ و دوران کنونی٬ بر خلاف اعدامهای علنی آن دوران و نشانه گیری و ترور علنی معترضین دراین دوران٬ و بر خلاف اصرار این هر دو دوره بر اعتراف گیریهای سراسیمه و پخش سریع آنها از تلویزیون٬ در سال ٦٧ اعدامها سیستماتیک و با برنامه٬ به شیوهای کارآمد٬ با سرعت و کم هزینه ٬ در پشت درهای بسته٬ در سکوت محض و حتی در زیر چتر شایعه و توهم بررسی پرونده های زندانیان توسط "هیئت عفو" صورت گرفت؛ چرا که با علم به تجربه زندان در زمان شاه و نقش زندانیان آزاد شده در زایش و پرورش مبارزین متفکر و سازمانده و با تجربه برای انقلاب سال ۵٧ و بعد از آن٬ هدف نه ایجاد ترس در جامعه٬ بلکه با اتکا به ترس جا افتاده در جامعه٬ به اجرا گذاشتن راه حل نهایی٬ یعنی تصفیه حساب با یک نسل با اتکا به ترس جا افتاده در جامعه بود. هدف خشکاندن و سوزاندن دانه های بارور مقاومت و مخالفت با قدرت انحصاری سیاسی – اقتصادی و فرهنگی و پیشگیری از امکان شکل گیری و حضور صداهای گوناگون انقلابی در جامعهی آینده بود۔
البته ناگفته آشکار است که هر نظام سرکوبگر و تک صدایی بستری است برای زایش نوزاد مخالف خود٬ حتی اگر پدران و مادران را زبان برکنده باشد و قتل عام کرده باشد۔
از اعدام تا اعدام
با در خاطر نگه داشتن ویژگی های هر یک ازاین سه دوره کشتار و اعدام در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی٬ در این بخش به بررسی اعدام به عنوان یک پدیده خواهم پرداخت۔ برای یک موضع گیری دقیق ودرست نسبت به اعدام و کشتار در یک مقطع خاص علاوه بر ضرورت در دست داشتن یک تحلیل تطبیقی دربارهی دیگر کشتارها و اعدامها٬ به بررسی و شناخت از اعدام به عنوان یک پدیده نیز نیاز داریم. همراهی این دو نوع تحلیل تطبیقی و پدیده شناسی٬ ضرورتی است برای عمق بخشیدن به موضع گیری سیاسی بر علیه عمل اعدام به وسیلهی یک نهاد قدرت۔
به وضوح می دانیم که نه کشتار و نه اعدام پدیده منحصر به جمهوری اسلامی و یا ایران نیست و موضع گیری بر علیه اعدام مختص به موضع گیری بر علیه یک دولت و یا یک کشتار نیست۔ به عبارت دیگر٬ برای یک جهت گیری موثر در محکوم کردن کشتار و اعدام و برای مقابله ریشه ای نه تنها با کشتار در گذشته و حال٬ بلکه با کشتارها و اعدامهای آینده٬ می بایست به تعریف و تحلیل اعدام به عنوان یک پدیده پرداخت۔
تفاوتهای زیادی می توان در شیوه اعدام٬ شرایط سیاسی٬ تاریخی و جغرافیایی اعدام از یک طرف٬ و از طرف دیگر در هویت و تعلق سیاسی٬ ایدئولوژیکی٬ طبقاتی٬ مذهبی٬ جنسی٬ قومی و۔۔۔ اعدام کننده و اعدام شونده برشمرد۔ این تفاوتها همگی در دو سوی عمل اعدام قرار می گیرند: شرایط عینی ( ابژکتیو ) و سابژکتیو اعدام تغییر می کند٬ اما عمل اعدام ثابت می ماند۔ آیا تفاوتی میان عمل کشتن انسانی به دست یک قدرت حاکمه٬ با کشتن انسانی دیگر است؟ آیا اعدام با اعدام متفاوت است؟ عمل اعدام به قتل رساندن انسانی بدست یک صاحب قدرت است٬ قتل عمدی است که از پشتوانه و مشروعیت حقوقی و اخلاقی برخوردار است٬ چه در دفاع از منافع یک طبقه٬ یک ملت٬ یک مذهب٬ یک حزب٬ یک هنجار اجتماعی-فرهنگی (همچون پدرسالاری)٬ و یا یک نظام اقتصادی٬ سیاسی٬ قانونی٬ مدنی و فرهنگی۔ شرایط مادی - عینی و انگیزه و هویت اعدام کننده و اعدام شونده (سابژکتیو) مولفه هایی متغیرند؛ آنچه که ثابت می ماند قدرت صدور حکم مرگ و اجرای آن بوسیله یک نهاد قدرت است؛ چه به شکل فردی یا گروهی٬ چه در ملا عام و چه در پشت دیوارهای زندان٬ چه به وسیله گلوله٬ چه به وسیلهی طناب یا سنگ٬ تفاوتی میان نیست کردن یک زندگی با نیست کردن هستی دیگری نیست۔ مولفه ثابت قدرت و حق قضاوت و تصمیم گیری بر زنده نگهداشتن یا نداشتن شهروندان یک جامعه است۔
از این منظر تفاوتی در نفس و جوهره صدور و اجرای حکم مرگ و نیستی انسانی در مقاطع مختلف عمر یک ملت تحت حکومتهای مختلف و در این مورد خاص٬ در مقاطع مختلف عمر جمهوری اسلامی ــ اوایل دهه ٦٠ یا سال ٦٧ و دهه ٧٠ ٬ ٨٠ و یا ٩٠ ــ نیست۔ این بحث شاید روشن و بدیهی بنماید٬ اما اهمیت و ضرورت طرح آن در این نکته نهفته است که آنچه که اتفاقا بدیهی می نماید بسیار آسان و به سرعت به دست فراموشی سپرده می شود و یا به نفع نیازهای مقطعی و فرقهای و ... آگاهانه به کنار گذاشته میشود. این هر سه حادثه٬ یعنی٬ نادیده انگاشتن٬ دیدن اما به فراموشی سپردن و قربانی کردن بدیهیات مجرد و عام٬ تاثیرات درازمدت مخربی بر دیدگاهها ٬ افکار وراهکارهای ما داشته اند و خواهند داشت ۔ در صورت عدم نهادینه شدن حق زندگی و محترم شمردن حق زندگی آن "دیگری" (در اینجا به عمد ضمیردور"دیگری" را بکار می پرم؛ چرا که کلمه ای است خالی از هر بارهویتی و تنها اشارتی است به هر کس جز "خود"٬ به هر آنکس که "خود" می تواند٬ مجزا از هر گونه رابطه خاص دوستی و یا دشمنی٬ آرزوی زندگی یا مرگ او را و اقدام به نگاهبانی از زندگی او٬ و یا ختم آن را بکند)٬ در صورت عدم درونی شدن و نهادیینه شدن چنین مناسبات و روابط انسانی و تبدیل گشتنش به جزیی از فرهنگ یک مردم٬ مواضع گوناگون و حتی حقوق بشرانه در مقابل اعدام٬ می تواند دستخوش رابطه یک "خود" مشخص با فرد مشخص "دیگری" در یک موقعیت مشخص تاریخی گردد۔ در این صورت نیاز٬ انگیزه و قضاوت "خود" به سنگ محک و میزانی تبدیل می شود برای توجیه و پذیرش و مشارکت خاموش در مرگ دیگری٬ و حتی در مقاطع خاصی٬ سنگ محکی می شود در برای شرکت در به اعدام رساندن "دیگری"۔ نتیجتا آنچه در طول تاریخ تغییر می کند، نام و هویت آن کسانی است که بر مسند "خود" و بر مسند "دیگری" می نشیند و آنچه ثابت می ماند تداوم قدرت صدور حکم مرگ و اجرای آن بوسیله یک نهاد قدرت است۔
جایگاه یک کشتار در کنار دیگر کشتارها
در سالهای اخیر٬ در گوشه و کنار، تأملات و پرسشهایی دربارهی تاثیربرجسته کردن کشتار بزرگ تابستان سال ٦٧ نسبت به اعدامهای سالهای آغازین دههی ٦٠ صورت گرفته است۔ با زبانی ساده سوال این است که آیا انگشت گذاشتن بر یک جنایت و برجسته کردن آن ازاهمیت دیگر جنایتها می کاهد؟ جواب ساده نیز٬ هم آری است و هم نه۔ پاسخ مثبت و یا منفی به این سوال بسته به چگونگی (شیوه) و هدف از برجسته کردن یک جنایت است که آن نیز بسته به تحلیل ما از پدیدهی اعدام به طور عام دارد و نه فقط اعدامهای مشخص در یک زمان مشخص۔
یک جنایت خاص، در یک مقطع خاص می تواند نقش نمادین دریچه ای را ایفا کند که با بسته نگه داشتن آن، چشمها تنها متوجه زیر و بم نقشهای حک شده بر آن دریچه میگردد٬ ولی با باز کردن دریچه نور و روشنایی است که میتابد و در پرتوی آن چیزهای نهان و پنهان شده - جنایاتهای فراموش شده و به تاریکی خزیده - هویدا میگردد۔
همانطور که برجسته کردن٬ پرداختن و شریک شدن در درد "دیگری" و حس مسئولیت نسبت به مرگ و زندگی "دیگری" در دوران رشد و حضور قوی یک جنبش مردمی در سطح جامعه "طبیعی" می نماید ٬ ندیدن٬ نپرداختن و فراموش کردن درد و مرگ دیگری جزیی از پروسه غالب زندگی روزمره تمامی انسان ها است۔ هر چه فاجعه به خانه و شخص "خود" نزدیکتر باشد در حافظه پایدارتر میماند و هر چه دورتر باشد٬ فرارتر و نامربوطتر جلوه میکند؛ و این همه در جامعه ای ناهمگون و رنجیده- چه از نظر نسلی و چه از نظرهویتی- از انقطاعهای تاریخی طبیعی می نماید۔ دقیقا به دلیل غالب بودن این پروسهی به ظاهر "طبیعی"٬ به خصوص در دوران طولانی سرکوب و عدم حضور مستقیم مردم در عرصهی سیاست و زندگی عمومی است که می بایست آگاهانه با خصوصی شدن درد و مرگ به مقابله برخاست و از خود پرسید و به خود گوشزد کرد چگونه است که اعدام چندین نفر در سیستان و بلوچستان ویا مرگ یک زندانی در زندان همدان راحت تر و سریع تر در شکاف حافظه عمومی گم می شود و اعدام و مرگ فردی دیگر درزندانهای تهران تا مدتی در یادها میماند؟ مثالها از این دست فراوانند۔ و درست به همین جهت و برای مقابله موثرتر با این فرآیند "طبیعی"٬ برگزیدن و انگشت گذاشتن بر یک جنایت خاص٬ مانند اعدامهای سال ٬٦٧ می تواند راه گشای باشد و توجه عموم را به پدیدهی اعدام و نفس سرکوب گرانه یک حکومت سیاسی و جلوگیری از دیگر مرگ ها و درد های پراکنده در دیگر مقاطع تاریخی٬ جلب کرد و آن را از این که به سرنوشت فراموشی گرفتار گردد، نجات داد. باید بر وظیفه تاریخی و وجدانی آحاد جامعهی ایران در قبال کشتارها و اعدامها در دیگر مقاطع٬ در قبال مرگ و زندگی آنانی که در معرض خطر نیستی می زیند٬ اصرار ورزید۔ این همه بسته به نوع رابطه و شرکت یک یک ما در این مبحث و حادثه دارد۔
اما این همه به معنای انکار عوامل گوناگون واقعیای که از یک طرف می توانند باعث نزدیکی و از طرف دیگر موجب شکاف و اختلاف میان فعالین سیاسی٬ خانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان و به طور کلی٬ میان مردم یک جامعه شود٬ نیست٬ بلکه تأکید مجددی است بر ضرورت بازنگری سیاسی – انسانی تحلیل ها٬ قضاوت ها و تصمیم های افراد و نهادهای فعال و متفکر در این زمینهی معین۔ هم زمانی و گسست زمانی٬ مکان اعدام و دفن فرد اعدامی٬ دو عامل عینی نزدیکی و دوری خانواده ها هستند۔ در هر یک از این دورانها، خانواده هایی که در کنار یکدیگر به جستجوی فرزند خود پرداختند٬ به ملاقات رفتند و خبر اعدام فرزند خود را شنیدند، تجربه مشترکی را از سر گذراندهاند که می تواند منجر به ایجاد پیوند روحی و وجودی پایدار میان آنان گردد۔ این تجربه و پیوند مشترک از یک طرف ظرفیت تبدیل شدن به عاملی برای نزدیک شدن خانواده های هم دوره و همراه را دارد٬ و از طرف دیگر قابلیت تبدیل شدن به عاملی برای ایجاد فاصله و دوری میان خانواده های اعدامیان در دوره ها و مکان های متفاوت را۔ جدا از شرایط مادی و زمانی٬ اما٬ عوامل سابژکتیو متعددی نیز بر ماهیت و چگونگی ارتباط میان بازماندگان کشتارها و اعدامها در مقاطع مختلف تاریخ یک ملت و یک کشور تاثیر گذار هستند؛ از جمله نزدیکی و تعلق گروهی٬ سیاسی٬ فکری و ایدئولوژیکی و یا هویت مذهبی و قومی/خلقی اعدام شدگان۔
در واقع نزدیکی و اختلاف میان خانواده ها بازتاب اختلاف و جدایی بین سازمان های سیاسی٬ بینش های فلسفی – اجتماعی٬ هویت های قومی٬ غیر⁄ مذهبی در برخورد به کشتار و اعدام٬ به عنوان یک پدیده و یک حادثه تاریخی است۔ برجسته شدن هر کدام از شاخص های هویتی افراد اعدام شده، پدیده اعدام را در موارد و مواقعی به یک مسئله و جنگ خصوصی مبدل کرده از جنبه عمومی پدیدهی اعدام و جایگاه آن و پیوند آن با کل جامعهی انسانی ایران و نظام حکومتی کشور کاسته است۔ پافشاری بر هویت گروهی٬ فکری٬ قومی و مذهبی و ... فرد اعدامی٬ از جنبهی عمومی بودن مرگ و درد انسانی٬ در نتیجه مسئولیت آحاد جامعه نسبت به آن و پاسداری از حق زندگی توسط جامعه کاسته٬ آنرا به تبعید به حوزه خصوصی این یا آن گروه و دسته و یا نسل محکوم می کند۔ بنابراین٬ مغایر با شعر معروف سعدی٬ غالبأ زمانی فریاد اعتراضی برمی خیزد که یا تنها عضوی از یک پیکر خاص به درد می آید و یا٬ آن اعتراض در جهت حفظ یک پیکر خاص سودمند باشد۔ بحث من بر سر بی هویت کردن گروه ها و افراد نیست٬ بر سر یکی کردن مواضع متفاوت سیاسی و ایدئولوژیکی نیست٬ بر سر یکی کردن عمل و هویت سیاسی٬ مدنی٬ جنایی و عادی نیست٬ بحث من بر سر لغو مالکیت خصوصی بر قرباینان سیاست خشونت٬ درد و مرگ٬ سرکوب٬ شکنجه و اعدام از یک طرف٬ و یتیم رها کردن درد و مرگ زندانیان جنایی ⁄ عادی از طرف دیگر است۔ در واقع بحث بر سر ارجحیت تشخیص٬ آگاهی و عمل بر اصل غیر قابل پذیرش بودن مرگ و شکنجه آن "دیگری" است۔ تا زمانیکه در اعتراض به یک نظام حکومتی٬ هر گروه یا نسلی٬ چه از نظر تاریخی (خانواده ها و بازماندگان کشتار سالهای آغازین٬ میانی و کنونی جمهوری اسلامی٬ و حکومت شاهنشاهی) و چه از نظر شهری٬ جغرافیایی٬ قومی و چه از نظر فکری و مذهبی و ایدئولوژیکی٬ با نقل از درد "خود" شروع و دعوی "خود" را با تسکین و درمان درد "خود" به پایان میرساند آینده ایران نیز٬ بر باز تولید یک نظام تک صدایی بعد از یک نظام تک صدایی دیگر شهادت خواهد داد۔
|