اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣ شهريور ۱٣٨٨ -  ۲۵ اوت ۲۰۰۹

سه شنبه سوم شهریور ماه ٨٨ یک روز تاریخی در جمهوری اسلامی شد. روزی که برجسته ترین سران جناح اصلاحات را به دادگاه آوردند تا در حضور آن ها به محاکمه ی اصلاحات در جمهوری اسلامی بپردازند. حضور کسانی چون سعید حجاریان، بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و محسن میردامادی که از برجسته ترین اندیشمندان و سیاست ورزان جناح اصلاح طلب حکومتی بوده اند، در دادگاه کودتا و متهم کردن آن ها به جاسوسی و انقلاب مخملی و مجبور کردن آن ها به اعترافات ساختگی، در کنار تقاضای انحلال دو سازمان عمده ی اصلاح طلب یعنی جبهه ی مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی دادستان کودتا را باید نقطه ی پایانی بر تلاش های اصلاح طلبانه ای که از ۲۲ خرداد ماه سال ۷۶ در حکومت آغاز شده بود، دانست. اصلاحات در حکومتی امکان پذیر است که حکومتگران حداقل آمادگی برای اصلاح را داشته باشند. این بی دادگاه اعلام کرد حکومت قصد هیچ اصلاحی در نظام سیاسی حاکم ندارد.

کسانی که امروز بر صندلی های بی دادگاه کودتا نشستند، کسانی بودند که دست کم به مدت دوازده سال در چالشی گاه بیرحمانه با مخالفان خویش، هر گونه امکان دیگری به جز اصلاحات تدریجی و گام به گام در ساختار قدرت سیاسی در ایران را رد کرده و مبارزه ی قانونی و صندوق های رای را به عنوان تنها سیاست ممکن برای ایحاد اصلاحات معرفی می کردند. بازی تاریح چنان بود که سیاست آن ها، درست در روزهایی که به نظر می رسد به اوج شکوفایی خود رسیده و ملتی را محسور کرده، سرنوشت تلخی بیابد.

پیام روشن این محاکمه، سرکوب اصلاحات قانونی در ساختار نظام سیاسی ایران و محکومیت هواداران آن به عقوبتی سخت بود. پیش از این، در خیابان ها و شکنجه گاه ها، حکومت همین پیام را به گونه ای خشن تر و خونین تر، به مخالفان خیابانی خود داده بود.

بی دادگاه کودتا حداقل ظواهر یک محاکمه ی عادلانه و منصفانه را نیز رعایت نکرد. اما پرسش اینجاست که چرا حکومت چنین بی پروا قوانین و معیارهای خود را زیر پا می گذارد؟ اخبار روز در نخستین تحلیل خود از تقلب بزرگ انتخاباتی، به محتوای این تقلب، که «پایان عصر جمهوریت» در حکومت اسلامی را اعلام می کرد، توجه داد و در روز ۲۵ خرداد نوشت:

«آن ها پیام جدی تر و مهم تری هم در این تقلب آشکار به همه ی جناح های رقیب خود داشته اند. این پیام این است که «جمهوریت نظام» به آخر خط رسیده است. کودتاگران به اصلاح طلبان گفته اند که نه در این انتخابات، بلکه در هیچ انتخابات دیگری هم به فکر تصرف بخش های انتخابی قدرت نباشند. به ان ها گفته اند دوران «چرخش قدرت» در میان جناح های حکومتی بر اساس رای مردم – که در طول جمهوری اسلامی – تقریبا همواره رعایت می شده است، به پایان رسیده است. گفته اند «انتخابات، بی انتخابات» و حالا دیگر از این کلمه ی جادویی فقط همانش قبول است که به درد آقای خامنه ای برای اثبات «مشروعیت» حکومتش بخورد».

اکنون باید تصریح کرد سیاست جناح کودتاگر به شکلی بسیار خشن در همین مسیر جریان یافته و متوجه حذف کامل جریان اصلاح طلبی است. دادگاه های نمایشی ادامه ی همان تقلب بزرگ انتخاباتی هستند. با این دادگاه ها حکومت کودتا نه تنها پایان اصلاحات، که پایان هرگونه فعالیت اصلاح گرانه را نیز هدف خود قرار داده و به صراحت می گوید از این پس نه تنها مخالفان ثابت قدم حکومت که حتی آن ها که برای اصلاحات در چارچوب قوانین حاکم می کوشند، سرنوشتی جز زندان و داغ و درفش نخواهند داشت.

این دادگاه، پایان دوره ای از سیاست ورزی در جمهوری اسلامی است. دوره ای که مشخصه ی اصلی آن صندوق رای و امید به اصلاح بود. از ۲۲ خرداد هشتاد و هشت، طلیعه ی دوره ی تازه ای از سیاست ورزی در ایران آغاز شده است، دوره ای که برجستگی عمده آن دیگر نه صندوق رای و امید به اصلاح، که خیابان و خواست تغییرات اساسی است. محاکمه ی سران اصلاحات و احتمالا انحلال احزاب مشارکت و انقلاب اسلامی، به این مبارزه شتاب بیشتری می دهد. حکومت به هزار طریق اعلام کرده اصلاح پذیر نیست؛ نمی خواهد اصلاح شود و با اصلاح طلبان به مثابه دشمن برخورد می کند.

فکر اصلاح طلبی بدون تردید ریشه کن نخواهد شد. اما گزینه ی نخست برای میلیون ها مردمی که از وضعیت فعلی به تنگ آمده اند و خواهان رهایی از چنگ این حکومت خونخوار هستند، نخواهد بود. حکومت کودتا، خود به دست خود خیابان و فریاد بسیج گر «مرگ بر دیکتاتور» را به عنوان شیوه و خواست اصلی مبارزه، به جامعه تحمیل کرده است. هر چند این تحمیل به بهایی گزاف و قربانیان بسیاری - از جمله اصلاح طلبانی که اکنون در بی دادگاه ها محاکمه می شوند - به دست آمده، اما یک بار دیگر این اصل طلایی را ثابت می کند که: حکومت ها هستند که نحوه ی رفتن خود را تعیین می کنند!