• نظام کودتایی در اولین فرصت قانون یارانه های نقدی را از مجلس گذرانده، برای وابسته کردن توده های مردم به دولت مقتدر آن را به اجرا خواهد گذاشت، از این رو همه سیاست گذاری های اقتصادی دولت در راستای تقویت کودتا پیش خواهد رفت. در این میان تبلیغات وسیع و گسترده ای را برای رشد و توسعه اندیشه های ارتجاعی و شبه فاشیستی آغاز خواهد کرد. در آینده نزدیک بخش مهمی از سرمایه های ملی راه های خروج از کشور را جستجو خواهند کرد. فرار مغز ها از کشور با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۴ شهريور ۱٣٨٨ -  ۲۶ اوت ۲۰۰۹

پایان بازی بگونه ی دیگری پیش بینی شده بود، بگونه ای که نمایش انتخابات به پایان می رسد، احمدی نژاد با ۲۴ میلیون رأی که از مدت ها پیش گفنه شده و از سوی برخی به زبان آورده شده بود به پیروزی می رسد، پیش از اعلان نتایج و صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، رهبر وارد میدان شده پیروزی رئیس جمهور دلخواه خود را تبریک می گوید، اگر اعتراضی هم صورت گرفت نیرو های مسلح، بسیجی، امنیتی و لباس شخصی های ذوب شده در ولایت وارد عمل شده به سرکوب می پردازند، ضرورت بازی و نمایس هم ایجاب می کرد که سرکوب حتمأ به شیوه وحشیانه صورت گیرد، زیرا کودتاگران بر این باور بودند که کودتا برای پیشبرد اهداف خود به خشونت نیاز دارد، نمی توان در شرایط عادی که مردم با مسالمت به خیابان ریخته، خواهان رأی خویشند هزاران نفر را دستگیر کرد، نخبگان جامعه را به بند کشید، به حقوق شهروندان تجاوز کرد، جنایت آفرید و به جوانان که تنها در آرزوی آزادی به خیابان آمده اند تجاوز کرد. کودتا قانونمندی خود را دارد و در راستای اهداف خود عمل می کند. در این مدت هر آنچه صورت گرفته در آن راستا است. ولی آنچه پیش بینی نشده بود مقاومت طولانی مدت و پی گیر مردم بود که با گذشت زمان پخته تر، عمیق تر، هشیار تر و شفاف تر به پیش می رود، برخی از سران جنبش را رادیکال تر کرده به دنبال خود می کشد و از برخی هم که توانایی همراهی ندارند عبور می کند.
کودتای انتخاباتی که در روز ۲۲ خرداد بوقوع پیوست از سال ها پیش در دوران اصلاحات پی ریزی شده، قدم به قدم با گذشتن از برخی موانع به اجرا در آمد، در شکل گیری آن، دولت اصلاحات بویژه شخص خاتمی با سیاست های دو پهلو، کم اراده، ضعیف، ترسو و ... نقش عمده داشت. هم او بود که با جنبش کارگری به ستیز پرداخت، جنبش دانشجویی را به شدت سرکوب کرد و نام اراذل و اوباش بر آنان گذاشت، تحرک و دخالت نیرو های مسلح و امنیتی را در امور سیاسی و اقتصادی با چهره خندان پذیرا شد. در این مدت فرماندهان نیرو های مسلح بویژه سپاهی به سوی قدرت اقتصادی و سیاسی خیز برداشتند، اساس نامه تشکیل سپاه هم دست آنان را برای رسیدن به قدرت سیاسی و سرکوب جنبش های مردمی باز می گذاشت. آنان به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که با پایان دوره اصلاحات، دولت و امکانات مادی آن را در اختیار خود گیرند و به اهداف سیاسی خود برسند. از آن رو در وزارت کشور، ستاد انتخابات و مراکز دیگر نقوذ کردند و رهبری را هم در سمت و سوی خود قرار دادند. آنان تا جایی پیش رفتند که بر آن شدند، در صورت عدم موفقیت در انتخابات به کودتای علنی دست زنند. در نتیجه با دردست گرفتن دولت نهم سیاست های اقتصادی خود را به اجرا گذاشتند تا به اهدافی که از پیش تعیین کردند دست یابند. در اولین فرصت برنامه های اقتصادی را که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه می شد و به عملکرد و اجرای آن نظارت می شد از سر راه برداشتند. سیاست های اقتصادی را جایگزین برنامه های اقتصادی کردند. برای رسیدن به اهداف خود از ابزار های مالی، پولی، ارزی و نرخ بهره استفاده کردند. با بهره گرفتن از رانت های هنگفت دولتی در همه حوزه های اقتصادی فعال شدند.
دولت نهم که با شعار عدالت آمده بود در یک اقدام بی سابقه همه نهاد ها، شورا ها و ارگان های نظارتی بر عملکرد اقتصاد را تعطیل و اقتصاد رانتی را جایگزین آن کرد. برنامه اقتصادی دولت نظامی و امنیتی نهم به چهار سال محدود نمی شد، هدف دراز مدت آن ایجاد جامعه ای بسته، با اندیشه های فاشیستی مذهبی بود که بتواند در سایه آن همه نهاد های نیم بند شبه دمکراتیک را از بین ببرد و دستآورد های محدود انقلاب را که از خود جان سختی نشان می داند نابود سازد. با این رویکرد با انحلال شورای پول و اعتبار که نظارت بر عملکرد بانک ها را بر عهده داشت به پخش پول های کلان با بهره اندک به افرادی پرداخت که پیرامون اندیشه های رئیس جمهوری و دوستان گرد آمده بودند.. در مدت ۴ سال حجم نقدینگی با افزایش بیش از سه برابر به ۱٨۰ میلیارد تومان رسید. شیرازه اقتصاد از هم گسست، به هشدار کارشناسان توجهی نشد. میلیارد ها تومان از منابع مالی به سوی نهاد ها و یا اشخاصی سرازیر شد که بتوانند در سیاست های کلی تعیین کننده و وفادار به اندیشه هایی باشند که از سوی گروه مشخصی تعیین و دیکته می شود. آنان در مدت کوتاهی به چنان سرمایه هنگفتی دست یافته بودند که برای حفظ آن به هر جنایتی دست می زدند. از آن رو سیاست اقتصادی دولت نهم اهداف مشخصی را دنبال می کرد. از یک سو با هرگونه درخواست صنفی کارگران و تولید کنندگان داخلی به شدت مقابله می کرد، با سیاست در های باز و پائین آوردن تعرفه های گمرکی تولیدات داخلی را از محصولات کشاورزی گرفته تا کالا های مصرفی به نابودی می کشاند و از سوی دیگر زمینه انباشت سرمایه و مال اندوزی را از طریق دلالی، رانت خواری و فعالیت های غیر مولد تشویق می کرد. در نتیجه فقر، بیکاری و بحران های اجتماعی هر روز افزایش می یافت. دولت با اندیشه های ارتجاعی خود از نابسامانی اقتصادی در راستای منافع سیاسی خود حمایت می کرد.
دولت نهم بیشترین فعالیت خود را در تخریب اقتصاد ملی بکار برد، اقتصادی که ساختار محکم، سالم و قدرتمندی نداشت به شدت آسیب دید، نیاز اقتصاد به درآمد های نفتی افزایش یافت، تولید داخلی با گاهش روبرو شد، ریاست بانک مرکزی که اهمیت ویژه ای در اقتصاد و کنترل پول ملی دارد سه بار تغییر کرد زیرا اغلب آنان سیاست های اقتصادی دولت را مخرب می دیدند، در این راستا وزرای اقتصاد و بازرگانی هم از کار بر کنار شدند. اغلب آنان با پرداخت وام های کلان و وام های طرح های زود باز ده به دلیل نا همخوانی نرخ سود با میزان تورم مخالفت می کردند. زیرا بر این باور بودند که تسهیلات بانکی به جای تولید به سمت ساخت و ساز، ملک و دلالی تغییر مسیر خواهند داد. نگاهی گذرا به گزارش افرادی که خود بخشی از این نظام و مداح همیشگی آنند، عمق فاجعه را بیشتر نمایان می کند. موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با فساد در ساختار اجرایی بانک ها می گوید.ً بانک های دولتی وام را با ۱۲ درصد سود پرداخت می کنند، این بانک ها ۲۷ هزار میلیارد تومان مطالبه معوقه دارند که قدرت نقد کردن آن را ندارند، در این میان هشت هزار میلیارد تومان به ۹۰ نفر تخصیص داده شده، یعنی به ازای هر نفر حدود ۹۰۰ میلیارد تومان که باز پرداخت آنها هم زیر سئوال است.ً در این راستا پیمان جنوبی عضو ستاد مبارزه با مافیای اقتصادی آمار دیگری می دهد و می گوید. ً ٨۴ نفر معادل٨۵۰۰ میلیارد تومان به بانک ها بدهکارند، ۴٣ نفر از آنان، ۶۵۰۰میلیارد تومان به بانک های دولتی و ۴۱ نفر دیگر معادل دو هزار میلیارد تومان به بانک های دیگر بدهکارند.ً اغلب آنان هم به فکر باز پرداخت نیستند زیرا سود پرداختی آنان با افزایش هزینه دیر کرد زیر میزان تورم است. این در شرایطی است که بیش از ۱۵ میلیون نفر از توده های مردم زیر خط مطلق فقر بسر می برند و از خوردن یک وعده غذا محرومند. مراکز تولیدی یکی بعد از دیگری تعطیل می شوند. رئیس اطاق بازرگانی می گوید در اقتصاد و تولید کشور سونامی رخ داده است، اگر واحد های صنعتی از این گرداب خلاصی نیابند، سال ٨٨ سال بحران های کارگری خواهد بود. علیرضا محجوب دبیر خانه کارگر پیش بینی می کند که سال ٨٨ بیش از آن که شاهد رویش واحد های جدید تولیدی در کشور باشیم باید با مرگ واحد های صنعتی اخت کنیم.ً زیرا هر روز تعداد بیشتری از واحد ها ورشکست می شوند و کارکنان آنها به انبوه بیکاران افزوده می شوند.
یکی از پدیده های نادر در دنیای سیاست است که دولتی اقتصاد کشور را به ویرانی می کشد، میلیارد ها دلار از درآمد های نفتی را به دلخواه حیف و میل می کند و یا در راستای اهداف خود مصرف می کند، جامعه را به فقر و بدبختی سوق می دهد، هزاران کارگر و زحمتکش را از کار بیکار می کند، منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی را بدون دلیل به زندان می اندازد، ده ها دانشجو و استاد را از تحصیل و تدریس محروم می کند، قوانین ارتجاعی و خرافات را بر جامعه حاکم می گرداند، زیر عناوین مختلف نیرو های نظامی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی را به جان مردم می اندازد و در انتخابات نمایشی هم ۲۴ میلیون رأی را به نام خود می خواند!!! آنچه مسلم است، کسی این نمایش مضحک و غم انگیز را قبول نمی کند. بازی با شعور مردم نتایج زیان باری برای کودتاگران به بار خواهد آورد، از این رو پایان نمایش بگونه ای نخواهد بود که آنان در آرزوی آن بودند. واکنش جامعه به قدری شکننده بود که طوفانی در رهبری به وجود آورده است، رهبر با اشگی در چشم و با بغضی در گلو و ناتوان از کنترل بحران از مردم استمداد می طلبد و به امام زمان متوسل می شود. این در شرایطی است که خود نیز گرفتار کودتا شده است.
دولت نهم همه امکانات اقتصادی کشور را در راستای اهداف سیاسی خود بکار برد تا در آینده کودتای خود را عملی سازد، نیرو های امنیتی و نظامی را در نهاد ها و ارگان های سیاسی و اقتصادی کشور متمرکز کرد. برای دلجویی از توده های مردم که زیر فشار اقتصادی له و نابود می شدند، ستاد مبارزه با مافیای اقتصادی را تشکیل داد. در مدت چهار سال به دفعات تکرار کرد که در آینده نزدیک مافیای اقتصادی را افشاء خواهد کرد ولی هرگز آن را عملی نکرد ، زیرا خود به مافیای دیگری تبدیل شد ، یک بار گزارشگر ستاد و تحقیق مجلس در گفتگویی به نام برخی از افراد اشاره کرد که با استفاده از رانت های دولتی به میلیارد تومان دست یافته و یا کلاه برداری کرده بودند که بیدرنگ با عنوان نشر اکاذیب به زندان افتاد ولی معرف همین گزارشگر و محقق به مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان زن در مجلس است به وزارت انتخاب شد. بنابرین زمینه ی کودتا ی انتخاباتی از پیش تر ها آغاز شده، ساز و کار های آن فراهم شده بود، از آن رو در پی نمایش انتخابات، دستگیری های وسیع و گسترده در سراسر کشور بویژه در تهران آغاز شد، ماشین تواب سازی که عملکرد بسیار طولانی در جمهوری اسلامی دارد بکار افتاد. در اندک مدتی همه دستگیر شدگان خود، گروه ها و نهاد های وابسته به آن از جمله رهبران خود را خطا کار، منحرف و تحریک شده از سوی بیگانگان خوانده با شرکت در شو های تلویزیونی به گناه بزرگ و نابخشودنی خود اعتراف کردند. از آن رو خود را گناهکار و مستوجب زندان دانسته، خواستار آن شدند که با عنایت و شفقت رهبری به راه اسلام و ولایت برگردند!! جالب است که برخی از آنان سال ها در بالاترین مقام اداری کشور قرار داشته و از کارشناسان مطرح و برجسته آموزه های اسلامی اند.
کودتای انتخاباتی اهداف مشخصی دارد که از فردای نمایش انتخابات بدون توجه به اعتراضات عمومی در آن راستا حرکت می کند، آنان در آرزوی ایجاد یک نظام بسته و متمرکز با پایه های دیکتاتوری ، با محوریت نیرو های مسلح اند که بتوانند در آن شعار مشهور چه فرمان یزدان، چه فرمان کودتا باز سازی و به اجرا در آورند. نظام کودتایی برخی از افراد( روحانی، استاد دانشگاه، روشنفکر و کارگر)، نهاد ها و ارگان هایی که نشانه هایی از اندیشه ها و سنت های دمکراتیک را حمل کنند، نابود خواهد کرد، قدرت اقتصادی دولت را تقویت و همگانی خواهد کرد و در اولین فرصت قانون یارانه های نقدی را از مجلس گذرانده، برای وابسته کردن توده های مردم به دولت مقتدر آن را به اجرا خواهد گذاشت، از این رو همه سیاست گذاری های اقتصادی دولت در راستای تقویت کودتا پیش خواهد رفت. در این میان تبلیغات وسیع و گسترده ای را برای رشد و توسعه اندیشه های ارتجاعی و شبه فاشیستی آغاز خواهد کرد. بنابرین در آینده نزدیک بخش مهمی از سرمایه های ملی راه های خروج از کشور را جستجو خواهند کرد. فرار مغز ها از کشور با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. برای برون رفت از بحران کنونی اتحاد همه نیرو های دمکراتیک و ملی یک ضرورت تاریخی است.