• حق استفاده ی مردم از پیشرفتهای علمی، پی آمدها و شرایط استفاده از آن "بیانیه ی ونیز" - قسمت دوم و پایانی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ شهريور ۱٣٨٨ -  ٣۰ اوت ۲۰۰۹

مقدمه ای بر این قسمت:
در طول چند ماه اخیر ده ها هزار نفر به پاندومی بنام آنفلوانزای خوکی مبتلا شده اند و بیش از هزار نفر در نقاط مختلف جهان جان خود را از دست داده اند. پبش بینی می شود که در پائیز و زمستان امسال گسترش این پاندومی (مریضی واگیر عمومی، جهانگیر) به اوج خود برسد. امکان واکسینه کردن وجود دارد ولی کشورهای فقیر و عقب نگه داشته شده از تهیه ی واکسن عاجز هستند و در نتیجه احتمال قربانی شدن ده هزار پیشبینی می شود.
در افریقا ده ها میلیون به مرض ایدز مبتلا هستند و در پاره ای از کشورهای افریقائی چون زامبیا، افریقای جنوبی، کنگو، کنیا، زیمبابوه و ... نسل جوان و یا کودکان در حال از بین رفتن هستند. از طرف دیگر میدانیم که در هر دقیقه صد ها هزار بچه ی نوزاد و خردسال (آمار مختلف هست) به دلیل مبتلا شدن به امراض گوناگون که نتیجه ی فق اقتصادی است از بین می روند. پیش بینی می شود که بودجه ائی که کشورهای صنعتی صرف تجهیزات نظامی می کنند آینده ی میلیونها انسان مریض، فقیر و بیکار را تامین می کند.
بدین ترتیب علم و تکنولوژی بعنوان تیغ دولبه ای است و در خدمت زنگیان مست. متن زیر ترجمه ی تلاشی است اگر چه ضعیف ولی جدی در پرتو افکندن به حق انسانها در بهره برداری/استفاده از امکاناتی که پیشرفت علم، یافته های علمی و تکنولوژی مدرن فراهم آورده است.


وظایف دولت
14). احترام به حقوق پژوهشگران شامل موارد زیر می شود:
الف). احترام بدون قید و شرط به آزادی در پژوهش و فعالیت های خلاق علمی از قبیل: آزادی اندیشه، داشتن هر گونه نظر و عقاید بدون اعمال فشار مستقیم و غیر مستقیم از طرف دولت و گروه های صاحب قدرت، جستجو، دریافت، و بهره مند شدن از اخبار و اطلاعات بدون توجه به منابع آن، طبق این حق از آزادیهای طبیعی برای هر پژوهشگری می باشد

ب). احترام به آزاد بودن پژوهشگران در عضویت و شرکت در انجمنها و سازمانهای حرفه ای و همچنین مستقل بودن نهاد دانشگاه (مستقل بودن موسسه های تحقیقاتی) از موسسه ی دولت و بازار

ج). احترام گذاشتن و فراهم آوردن شرایط و امکانات همکاری پژوهشگران خودی/ملی با سایر محققین در درون و یرون مرزهای سیاسی یک کشور که می تواند شامل مبادله ی آزاد اخبار و اطلاعات، تحقیقات و داشتن هرگونه نظر و اعتقادات و احترام به نتایج و دستآوردهای تحقیقی باشد

د). ازسایر وظایف دولت تدارک امکانات، فراهم دیدن تمهیدات و اقداماتی استکه نتیجه ی باید به استفاده ی مردم حاشیه نشین/فقیر از علم منجر شود. از طرف دیگرهرگونه استفاده از دستآوردهای علمی در جهت خلاف منافع و حقوق مردم ممنوع است.


15). وظیفه ی حمایت شامل موارد زیر است:
الف). ایجاد شرایط مناسب برای تدوین قوانین و رشد سیاست هائی که به ایجاد موسسات لازم جهت گسترش و ارتقا علم و تکنولوژئی که با روح و محتوی قوانین حقوق بشر هماهنگ باشد بیانجامد. سیاستهای مناسب و درخور می بایست بطور منظم با حفظ شفاف بودن این سیاست ها و همچنین مشارکت هر چه بیشتر افراد علاقمند و پژوهشگر با توجه ویژه به گروه ها و افراد فقیربازبینی، ارزیابی و تصحیح شود. این بدین معنی است که دینامیسم که انطباق دارد با سیاستها مناسب در هدایت عملکرد علوم ایجاد شده و به بخش تفکیک ناپذیری از سیاست های علمی حاکم در جامعه مبدل گردد.

ب). ارتقا دسترسی عمومی/مردم به دستآوردهای علم و انطباق بدون تبعیض آن با زندگی اجتماعی بایست بعنوان یکی از شاخص ها و معیار های بنیادی در برآورده کردن نیازهای گروه های حاشیه ای و فقیر جامعه محسوب می شود.

ج). بازبینی در تاثیرات خطرناک احتمالی دستآوردهای علمی و تکنولوژیک نیاز به داشتن سیاست های شفاف در باره ی یافته های علمی و همچنین ارتباط تنگاتنگ مسئولین با مردم دارد

د). ایجاد شرایط مناسب و دست یازیدن به اقدامات مناسب جهت تشویق و تقویت همکاری های بین المللی در رابطه با پژوهش های علمی و تکنولوژیکی که در خدمت همه ی مردم باشد و ضرورت توافق و همکاری دولت ها در چهار چوب قوانین بین الملل یکی دیگر از اصول رسیدن به این حق بحساب می آید

ه). تدارک فرصت ها/امکانات مناسب جهت مشارکت عمومی مردم در گرفتن تصمیمات مقتضی در باره ی علم، تکنولوژی و تکامل این پدیده های اجتماعی. دور نگه داشتن مردم به هر بهانه ای نشانگر اقتدارگرا بودن سیستم حکومتی است.

و). تدوین و ایجاد برنامه ی آموزش لازم جهت کسب دانش موثر در همه ی سطوح آموزشی بویژه در مدارس دولتی و همچنین ایجاد تخصص های لازم برای مردم پیش شرطهای لازم برای تحقیقات علمی ضرورتی است آشکار


IV قدمهای بعدی

17. از قدمهای بعدی در جهت روشنسازی وسیع و گسترده ی حق استفاده ی شهروندان از دستآوردهای علمی و تکنولوژی جدید و نتایج اجتماعی آن می توان از بالا بردن آگاهی عمومی در باره ی این حق، فراهم کردن امکانات اجرا/پیاده شدن آن در عرصه های گوناگون سیاسی-اجتماعی جامعه و تاکید در لازم ملزوم بودن آن با سایر حقوق بشر دارد. اجرای همه ی این موارد نیاز به همکاری و مشارکت بازیگران زیر خواهد داشت: سازمان های بین المللی، ارگان های مختلف سازمان ملل، سازمان های منطقه ای چون اتحادیه ی اروپا، دولت های عضو، موسسات پژوهشی و اکادمیک، جامعه ی مدنی جهانی و همچنین موسسات خصوصی (بازار) دارد.


سیستم سازمان ملل و سایر موسسات بین دولتی
سازمان یونسکو
18. با توجه به نقش کلیدی و مهم خود در سازماندهی یک حرکت بین المللی برای ارتقا اگاهی و روشنگری در باره ی این حق بشری، سازمان یونسکو میبایست به نقش تعین کننده ی و مهم خود در اداره و رهبری چنین حرکتی ادامه دهد. این سازمان می بایست از وزن بالای خود و داشتن یک نقش رابط بعنوان موسسه ای که در بر گیرنده ی دیسپلین های فرهنگی و علمی درخوری است؛ مداخله و شرکت سازمانهای علمی و حقوق بشری دربحث های تکمیلی افزایش دهد. در نهایت یونسکو با توجه به نام شایسته ی خود امکانات لازم را جهت استفاده ی افراد و گروه ها از این حقوق و همچنین به بازسازی و ترمیم خشونتهائی که در ممانعت در استفاده از این حقوق شده فراهم سازد.[1]

سایر سازمانها، آژانسها و برنامه ها
19. در بین سازمانهای بین المللی که مسئولیتهای ویژه ای در ارتقا، روشن افکنی و استمرار استفاده از علوم را جزو برنامه های روزمره ی خود دارند می توان از: سازمان جهانی غذا، سازمان جهانی کار، برنامه ی توسعه و عمران سازمان ملل، برنامه ی اقتصادی سازمان ملل، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی نام برد که هر کدام مسئولیتهائی در باره ی حوزه هائی از رشد تکنولوژی و ارتقای علوم ایفا می کنند و بایست در رابطه با حق استفاده ی شهروندان جهانی از تکنولوژی و دستآوردهای علوم اقدامات لازم را انجام دهند[2].

کمیساریای عالی حقوق بشر
20. در رابطه با افزایش اهمیت و توجه مسئولین و دولت ها به این حق، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بایست امکانات اقتصادی و سرمایه ی انسانی کافی جهت تحقیقات لازم برای روشن شدن چهارچوب و محتوای این حق، شناخت موانع پیاده شدن آن؛ شناسائی مثالهای موفق در رابطه با اجرای این حق توسط دولتهای عضو و در نهایت رابطه ی تنگاتنگ اجرای این حق و سایر حقوق بشر فراهم کرده و اقدامات لازم را برای درک بهتر و عملی شدن آن انجام دهد.
این سازمان همچنین موظف است که خدمات – کمکهای لازم را در اختیار "کمیته های اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی" سازمان ملل جهت تهیه ی اطلاعات مفید در ارتباط با تقویت گفتمان دیالوگ در بین این کمیته ها با دولتهای عضو در باره ی اجرای ماده های 15 و تبصره های 1 و ب آن، همچنین ماده ی 15 و تبصره های 2- 4 که در باره ی استفاده از علوم است، بگذارد.

بنیاد مشاورین حقوق بشر[3]
21. درپیوند با تعهدات خود به جلب توجه کافی و زمینی کردن حقوق بشر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصوبه ی سازمان ملل؛ جامعه ی مشاورین حقوق بشر که منتخب مجمع عمومی و شامل 47 نماینده دولت عضو این کمسیون هستند وظیفه دارد گروه مستقل ویژه ای را که بتواند حق استفاده ی شهروندان از دستآوردهای علمی را در آینده ای قابل پیشبینی ضمیمه ی حقوق فوق کنند، تهییه کند. درست این است که این نمایندگان از قدرت خود برای پیاده کردن این حق استفاده کامل نمایند.

ارگان های مورد نظر قرار داد
22. آن نهادها و ارگانهائی که نامشان در بالا ذکر شد و موسسات اجتماعی که در زیر معرفی خواهند شد، می بایست تمامی توجه خود را در باره ی ایجاد رابطه ی منطقی بین این حق و آن منابعی که در رابطه با پیشرفتهای علمی و رشد آن در موسسات خود می تواند ایجاد شود، تلاش نمایند. بویژه کمیته ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر سازمان ملل می بایست با ایجاد دیالوگ با احزاب صاحب قدرت دولتهای عضو وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات در رابطه با تبصره های (1) و (ب) ماده ی 15 این حقوق (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و تهیده کرده و گزارش این راپرت های به دولتهای عضو ارایه نماید. با توجه به نیاز های هر جامعه و دولتها به اطلاعات عملی در این مورد، موارد قابل توجه را بطور مرتب در اختیار مسئولین قرار دهد. دولتهای عضو می بایست زمانی را برای بحث های عمومی در رابطه با محتوای و نحوه ی اجرای تبصره های مربوطه در ماده ی 15 فراهم آورند[4].

ارگانهای منطقه ای
23. با علم به اینکه قاره ی آمریکا اولین منطقه ائی بود که منشور بین المللی حق استفاده ی مردم از تکنولوژی و دستآوردهای علمی را پذیرفت، شایسته است پیمان همکاری کشورهای آمریکائی[5] قدم های لازم را جهت پیاده کردن مضامین درونی ماده ی 14 پرتکل سان سالوادر را در دستور کار خود قرار دهند. ضروری است سایر سازمانها و اتحادیه های منطقه ای برای اجرای این حق اقدامات لازم را در برنامه های کاری خود بگنجانند.

وظایف دولتها
24. برای تحکیم این امر – که سیاستهای علمی و تکنولوژیک در خدمت عموم قرار گیرد – لازم است که هر دولتی در کنار سایر اقدامات لازم جهت رفاه اقتصادی اجتماعی، گفتمان حقوق بشری در رابطه با حقوق مردم در استفاده از دستآوردهای علمی را در برنامه های کاری خود بگنجانند. اعضا، پیرو وظایف قراردادی خود،
همزمان و در هماهنگی با مفاد مندرجه در این میثاق و با توجه به حق توسعه سایر کشورها و دولتها بایست در ارتقا سطح همکاریهای بین المللی و کمک به کشورهائی که در امر آموزش علمی، توسعه و پیشرفتهای علمی دچار مشکل هستند کوشا باشند.
در راستای دفاع از حق استفاده از مزایای پیشرفت های علمی و دستآوردهای آن هر دولتی وظیفه دارد دست به اتخاذ اقداماتی بزند که افراد و گروها/جمعیت ها را از اثرات زیان آوری که علم و توسعه ی علمی می تواند بوجود آورد محافظت کنند.[6]
باید اقدامات خود در اجرای این حق را بطور مبسوط در ملاقاتهای ICESCR کشورهای عضو در
دوره ای برای سایر اعضا و جهانیان گزارش نمایند. تحقق یافتن این حق، نیاز به این دارد که دولتها برای
تحقق آن، ملزم به ارائه راه حلهائی باشند که بتواند نقضهای احتمالی که در قوانین اساسی آنها وجود دارد با
و اجرای مفاد جدید آن جبران نمایند.ICESCR امضای پروتکل نهائی سازمان

وظایف موسسات علمی
25. دانشمندان، موسسات تحقیقی و اکادمیک تعهد علمی خود را؛ می توانند تنها از طریق توسعه ی آگاهی بیشتر مردم از معنا و اهمیت این حق و درک درست از نتایج و ثمرات کاربردی آن در روابط روزمره ی خود و در نهایت با مشارکت خود در توضیح و گسترش این حق ادا نمایند.

نقش جامعه ی مدنی (حوزه ی عمومی)
26. سازمانهای حقوق بشر و دیگر گروه های جامعه مدنی به طرق مختلف نقش حیاتی در ترویج، گسترش و اجرای این حق ایفا می کنند. جوامع سازمان یافته مدنی با توجه به مستقل بودن خود از بازار و دولت و نهایت دموکراتیک بودن خود می توانند با اقدامات گوناگون از جمله
کسب آگاهیهای لازم، و ایجاد مکانیسم های کنترلی که می توانند داشته باشند با ارسال نتایج عملی اقدامات سازمانهای گوناگون را در این موردبه محک بزنند.
از جمله ی این اقدامات می توان از نظارت بر چگونگی اجرا و ارسال گزارشهای مختلف تشویقی و انتقادی به سازمانهای مربوطه و ذکر شده در بالا، حضور در عمل و گزارش به وزارت امور خارجه ی دولت های زیربط، تنظیم کرده و درنهایت از ارسال ICESCRارسال پرتکلهای مشخص در مورد نقض این حق و عدم استفاده ی این شکایتها به یونسکو نام برد.

نقش بازار (حوزه خصوصی)
27. تلاش برای ارتقا و اجرای این حق در تخالف با منافع و حیات شرکتها و بخش خصوصی قرار ندارد. بخش خصوصی نقش بسیار جدی در ارتقا علوم و تکنولوژی علمی ایفا کرده و می کند و می بایست ازرویکردهائی که می تواند به تکامل و اجرای این حق ضروری بشری کمک کند استفاده کنند. این امر با در نظر گرفتن نیازهای اولیه ی میلیونها/میلیاردها انسان هائی که در حاشیه قراردارند (بعنوان مثال با ایجاد بانکهای داروئی و تبلیغ به نفع حقوق بشر) و در نهایت قبول این مسئله که حق مسلم مردم است که از دستآوردهای علمی و پیشرفت تکنولوژیک موجود استفاده کنند، میسر سازد.[7]


[1] – Under UNESCO Ex. 104/Decision 3.3 to provide a recourse for individuals and groups seeking redress for violation of the rights to enjoy the benefits of scientific progress and its applications

[2] – FAO, ILO, UNDP, UNEP, UNICEF, WIPO & WHO

[3]– The Human Rights Council is an inter-governmental body within the UN system made up of 47 States responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe. The Council was created by the UN General Assembly on 15 March 2006 with the main purpose of addressing situations of human rights violations and make recommendations on them.

4- تاکید تهیه کنندگان روی دو موضوع دور می زند. توجه دولتها به این حق؛ وارد کردن آن بعنوان بخش جداناپذیر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر مصوبه ی سازمان ملل و گزارش دهی منظم از چگونگی اجرای این حق در جوامع مورد نظر توسط دولتهای عضو[4]

[5] - Organization of American States (OAS)

6- برای مثال می شود از استفاده ی بی رویه از مواد شیمیائی، مواد سوختی، اتومبیل و سایر ابزار ساخته شده که باعث آلودگی هوا و مصرف بی رویه معادن و مواد خام گشته و به اشکال گوناگون منجر به کشتار انسانها ختم می شود نام برد. طبق پیش بینی های علمی، اثرات ویرانگر استفاده از تکنولوژی مخرب جدید را در دهه های پیشین و امعاصر را نسلهای بعدی در ابعاد دیگری خواهند چشید. یکی از ویرانگرترین عوامل منفی روی زندگی افراد و اجتماعات که علم و تکنیک پشت آن خوابیده است تولید و وجود سلاحهای کشتار جمعی و دولتهای استبدادی (موسسات سیاسی) است که از این سلاحها استفاده می کنند. سازندگان و فروشندگان این سلاح ها یعنی کشورهای غربی و مصرف کنندگان آنها (بخوان کشورهائی چون پاکستان، ایران، کره،عراق و ...) تکمیل کننده ی همدیگر هستند. صد البته نقش کشورهای تولید کننده و سیستم بازار در این نقض اساسی و آشکار حقوق بشر تعیین کننده است.[6]

[7] - For a review on original text please see www.fd.unl.pt