اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ شهريور ۱٣٨٨ -  ٣۱ اوت ۲۰۰۹

روزنامه اعتماد در یادداشتی به‌قلم سیدمحمد بهشتی رئیس اسبق بنیاد سینمایی فارابی، نوشته ‌است: هر رسانه‌ای در محضر کارفرمایی است. خیلی کم اتفاق می‌افتد که کارفرمای رسانه‌ای مردم باشند البته همه رسانه‌های عمومی مخاطب‌شان مردم هستند و البته گاهی هم شده است که مخاطب رسانه عمومی کارفرمایش شده باشد.
کارفرمای رسانه زمانی می‌تواند مردم باشد که مردم حالشان خوب باشد. مردمی که حالشان خوب باشد عنصر پیونددهنده‌شان آگاهی است و آگاهی تکیه گاه اصلی چنین رسانه‌ای. در غیر این صورت، کارفرمای رسانه مردم نیستند. لذا تنها آن بخش از مردم که حالشان خوب نیست، مخاطب چنین رسانه‌ای می‌شوند و در این حالت، تکیه گاه رسانه، نه آگاهی مخاطب که ناآگاهی مخاطب است.
در وقت نوروزگویی کسانی با صدق و صفا دعای تحویل سال را بر دل جاری کرده‌اند که این همه حال مردم خوب شده است. اما صدا و سیما آمادگی مخاطب قرار دادن آگاهی را نداشته است و در ماه‌های اخیر کارفرمایش را مخاطب قرار داده است. از آنجا که رسانه‌ها بی‌آنکه بخواهند شبیه کارفرمایشان می‌شوند صدا و سیما فرصتی مغتنم فراهم کرده است تا مردم بتوانند نبض کارفرمای او را هر لحظه در اختیار داشته باشند.
آنچه امنیت ملی را تقویت می‌کند وفاق ملی است و وفاق ملی محصول حال خوش مردم است و صدا و سیما در صحنه اجابت دعای اهل صدق و صفا تاکنون نقش شایسته‌ای ایفا کرده است.
صدا و سیما نقش بسیار سازنده‌ای نیز در آموزش و پرورش مردم داشته است. در همه دنیا رسانه‌ها کارشان این است که واقعیت را آن طور که صلاح می‌دانند (صلاح کارفرمایشان) وانمود کنند. برای اینکه اقدام‌شان موثر افتد لازم است مخاطب در خواب باشد. مخاطب اگر بیدار شده باشد و اصرار داشته باشد که بیدار بماند باید تکلیفش را با رسانه‌های عمومی روشن کند. باید آموزش ببیند که کدام سخن را نشنیده بگیرد و کدام سکوت را شنیده، زیرا اضافه بر سکوت و سخن گفتن نابجا، شنیدن و نشنیدن نابجا نیز طیره عقل است.
مردم باید به نحوی تربیت می‌شدند که رسانه‌ها را رصد کنند و مصون شوند از آنچه می‌شنوند و می‌بینند و گوش و چشمی پیدا کنند که بشنود و ببیند آنچه را که همه رسانه‌ها می‌پوشانند. صدا و سیما در آموزش و تربیت جامعه ایران در این زمینه، سعی وافر کرد و نتیجه حاصله نشان می‌دهد بسیار هم موفق بوده است.
همه خیال‌شان راحت باشد ایرانی‌ها تحت تاثیر هیچ رسانه‌ای قرار نمی‌گیرند.
با همین بنیه و بضاعت است که مردم توانسته‌اند هر یک خود رسانه‌ای باشند به کارفرمایی خودشان و مخاطب‌شان آگاهی. تا زمانی که واژه «چه خبر» بر زبانها جاری می‌شود می‌توان مطمئن بود رسانه ملی داریم. رسانه ملی «چه خبر»؟

پیشنهادهایی به رئیس جدید قوه قضائیه
استاد محمدحسین ساکت، مستشار دیوان عالی کشور در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشته‌است:
آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه به عنوان پنجمین سکاندار دستگاه قضا از امرداد امسال و با صدور حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب فعالیت خود را در قوه قضائیه آغاز کرد.
ضرورت ایجاد تحولی نو در قوه قضائیه و همزمان این انتصاب با حوادث اخیر و نقش دستگاه قضایی در شناسایی و مجازات عاملان آن، شماری از حقوقدانان را برآن داشته است تا به ارائه پیشنهادهایی به آیت‌الله صادق لاریجانی بپردازند.
محمدحسین ساکت، مستشار دیوان عالی کشور از جمله این افراد است که در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه، به بیان دیدگاه‌ها و ارائه پیشنهادهای خود پرداخته است. متن این نامه به شرح ذیل است:
به نام خداوند داد و دهش
فروغ آدم خاکی ز تازه کاریهاست
مه و ستاره کنند آنچه پیش ازین کردند
اقبال لاهوری
حضرت آیت‌الله صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام و آرزوی کامیابی در راه دشوار و ناهمواری که در این شرایط حساس و سرنوشت ساز پیش‌رو دارید، جای امید فراوان است که دانش فقاهت را با نگرش‌های فلسفی / اخلاق نظری و اندیشه‌های روز جهان ترو‌تازه خواهید ساخت. آشنایی شما با فلسفه‌ی دیروز و امروز و دانستن زبان خارجی این توانایی را به شما می‌بخشد تا از نظام‌های پیشرفته‌ی قضایی و بینش‌های روزآمد آگاهی یافته، نبود پیشینه و تجربه‌ی کارهای سخت و توان‌فرسای دادرسی و پلکانی قضایی را با نگرش‌های تلطیف کننده‌ی فقه، حقوق و نگرش فلسفی، که در پایان به دادگری استوار و مستقل و اندیشه‌مندانه خواهد انجامید، جبران کنید. این دگرگونی فکری/ مدیریتی دستگاه قضایی را از سراشیب وابستگی و درماندگی رهایی خواهد داد. برابر روال و قاعده‌ی عقلی و نقلی، گزینش دستیاران، مدیران، قضات و دست‌اندرکاران پاک، دردمند، کاردان، دلسوز، شجاع، شریف، دانشمند، دینمند، دور و گریزان از چاپلوسی و سالوس و بزرگ‌نمایی، بایستی دستامد چنین نگاه و نگرشی باشد.قضات شایسته و سرد و گرم چشیده و مردمی و مردم قهرمان ایران به شما امیدها بسته‌اند. اگرچه پدید آوردن دگرگونی در دستگاه قضایی کار کوچک و آسانی نیست، ولی با رایزنی‌های پیگیر با اندیشه‌مندان با تجربه و دلسوز و دردمند و دینمند، کاری نشدنی نخواهد بود. شما که در گفتار و نوشتار از فلسفه‌ی اخلاق و اخلاق فلسفی دم می‌زنید، امیدمندیم با روش‌های علمی / فقهی/ حقوقی/ فلسفی/ ادبی، نخست در راه پیشبرد و والایی قوه‌ی قضائیه با بهادادن به قضات و کارمندان صاحب فضیلت و دانش و دین مدار راستین و با تجربه، و سپس با کوشش برای پایان دادن به این همه بی‌اخلاقی که بدبختانه در پاره‌ای از مطبوعات و تریبون‌های رسمی و غیررسمی باب شده است و از سوی به اصطلاح اندرزگران، ادب و دیرینه‌ی اخلاقی ایرانی و ایران را زیر علامت سئوال برده است، پیروز و پیشگام باشید.
چه نیکو احمد علی مُهرکَن سروده است:
ای محتسب زگریه پیر مغان بترس
یک خم شکستن تو به صد خون برابر است
اینک، آبروی دستگاه قضایی ایران به تازه‌کاری‌های اندیشه‌گرانه، نگرش‌های مستقلانه، تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و کارشناسانه‌ی شما گره خورده است.بر شالوده‌ی چنین پنداشت و برداشتی است که نکته‌های بنیادین و بایسته‌ی زیرین درباره «شأن نزول» و «نزول‌شأن» دیوان عالی کشور به نظر جناب‌عالی می‌رسد:
۱- سالهاست که دستگاه دادرسی کشور دستخوش تغییر و دگرگونی شده است و به بهانه‌های گوناگون و برابر سلیقه‌های رنگارنگ و چه بسا دور و جدا از نگاه و نگرش‌های کارشناسانه و برپایه‌ی شتاب، یکپارچگی و انسجام خود را باخته است. ساختار نظام قضایی کشور نیازمند بازنگری جدی است و این کار با تصمیم‌گیری‌های چند روزه و شتاب‌زده و رایزنی با تنی چند ناکارآمد و گاهی کارتوان فرسای قضایی ناکرده، انجام شدنی نخواهد بود. به راستی بایستی دست نیاز و یاری گرفتن به سوی همه‌ی کسانی دراز کرد که سال‌های سال است در این راه بار دانش، تجربه، پرهیزگاری، گستردگی دید، دین‌باوری و کشوردوستی بر دوش گرفته‌اند؛ چتری باید گسترد تا قضات دانشمند و دلسوخته و تجربه اندوخته، حقوقدانان کارکشته و استادان صاحب‌نظر زیرآن گرد آیند. پیداست که این کار اساسی با رایزنی نمادین و دور از شکیبایی و پیگیری شدنی نخواهد بود.
۲- دگرگونی در ساختار قضایی همگام و همراه با بهره‌وری و به کارگیری نیروهای انسانی شایسته و کارآمد و دلسوز و آزاداندیش خواهد بود که ضمن ارائه‌ خدمات صادقانه و متکی بر دانش و منش و پاکی و پرهیزگاری، بتوانند آزادانه و دور از ترس و برکنار از ریا و سالوس و چاپلوسی، نظرات کارشناسانه‌ خویش را برای بهبود و تعالی قوه قضاییه ابراز و اعلان دارند.
مدیریت قضایی نیازمند دید باز و گسترده و هوشمندانه‌ای است که نه تنها بینش و دانش حقوقی و فقهی می‌خواهد، بلکه به روش‌های استوار بر اخلاق و نگرش فلسفی/ حقوقی/ جامعه‌شناسی سخت‌ نیازمند است. امروز نمی‌توان در برابر پیشرفت‌های خیره‌کننده و شتابان و دستاوردهای علوم انسانی و شیوه و شگردهای قضایی/ حقوقی جهان چشمان‌مان را ببندیم. برای بهره‌وری از نیروی انسانی شایسته و بایسته راه‌کارهایی،‌ هست که جای گفتن آنها در این جا نیست. ولی بی‌تردید معاونان و مشاوران و دستیاران اندیشه‌مند، کارکرده، با شهامت و راست‌ کردار، نخستین پلکان پیمایش چنین راهی باریک و خطرآفرین است.
٣- شأن نزول دیوان عالی کشور، گذشته از رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه‌ها و ارائه اصول راستین دادرسی و احقاق حق نهایی، پیوسته نظارت بر حسن اجرای قوانین و به دست دادن تفسیرهای علمی و بهنجار و قانونی هم بوده است. این امر حیاتی و سترگ در اصل ۱۶۱ قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
۴- در بیشتر نظام‌های قضایی کنونی جهان از دیرباز نظر کارشناسانه و سنجیده دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی و مورد احترام همگان، فصل‌الخطاب و تعیین‌کننده است. اما این وظیفه مهم، که می‌تواند برای بسیاری از معضلات گوناگون کشور راهگشا و کارساز باشد، به دست فراموشی سپرده شده است. بازگرداندن این نقش سرنوشت‌ساز به دیوان همواره و بی‌گمان به ایجاد و برقراری ثبات، نظم، امنیت و اطمینان و اعتماد اجتماعی کشور یاری سترگی خواهد رسانید. برای نمونه، بسترسازی برای اعمال بند دهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نقش دیوان عالی کشور را برجسته و نمودار خواهد ساخت.
شایان یادآوری است که اگر ابهّت و شکوه و قانون‌مداری دیوان عالی کشور رعایت می‌شد، در رویدادهای تلخ و عبرت‌آمیز مانند آنچه در جریانات انتخابات اخیر پیش آمد، گواه چاره‌اندیشی قانونی / اخلاقی/ اجتماعی می‌بودیم.
۵- نشان دادن دغدغه بیشتر در چگونگی گزینش کارآموزان و قضات. چرا دستگاه قضایی باید اولویت را برگزیدن قضات از میان دانشکده علوم اداری و قضایی تعیین کند؟ چرا در دادن سمت‌های قضایی و بویژه در دیوان عالی کشور، پیشینه و تجربه و دیگر شایستگی‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و دارندگان سمت‌های غیرقضایی پس از مدتی به دیوان راه می‌یابند؟ شأن و شرف دیوان عالی هنگامی نگاه‌داری و پاسداری می‌شود که قضات دانشمند، نیکنام، آزاداندیش، صراحت‌گو و تقوی پیشه به این مرجع عالی و عالی‌ترین مرجع راه یابند.
۶- یکی از نشانه‌های نزول شأن دیوان این است که تخلفات انتظامی قضات دادگاه انتظامی قضات به هیأت عمومی دیوان عالی کشور واگذار شده است، حتی برابر رأی وحدت رویه دیوان، تخلفات انتظامی قضات پیشین این دادگاه؛ ولی تخلفات دیوان عالی کشور در چنبره رسیدگی دادگاه‌ عالی انتظامی قرار دارد!
۷- نزول شأن دیوان از برپایی دستگاه عریض و طویل و هزینه‌بر و شایعه‌پرداز نظارت ویژه و پیگیری پیداست؛ آنهم جایی که ریاست محترم قوه، رسماً دیوان عالی کشور را درجه ۲ و هیأت نظارت ویژه خود ساخته را دیوان درجه یک خوانده‌اند! باید آراء دادگاه‌ها در یک مرحله نهایی و آنهم در مرجع عالی حل و فصل و خاتمه یابد.
٨- بازگشت گستره صلاحیت قانونی دیوان با عنایت به اصل ۱۶۱ قانون اساسی. اکنون دامنه رسیدگی دیوان به مواردی ناچیز و کم اهمیت محدود شده است. چنین محدودیت و گسستگی در شأن دیوان و وظایف اصلی آن و رعایت حقوق مردم و حقوق شهروندی، که مورد تأکید و تأیید و شعارهای اصلاحگرانه قوه قضاییه در کارکرد ده ساله است، نبوده و نخواهد بود.
۹- بازنگری درباره‌ی اصل ۱۶۴ قانون اساسی برای رعایت استقلال قضایی.
۱۰- اعمال جدی اصل ۱۶۲ قانون اساسی درباره‌ی رایزنی با قضات دیوان برای انتخاب ریاست دیوان عالی و دادستانی کل کشور از میان چند نامزد و در نتیجه بیرون آمدن این کار مهم از یک نماد نمایشی و بی‌مصرف.
۱۱- اگر دیوان شأن راستین و شکوه پیشین خود را بازیابد، با داشتن قضات دانشمند و کاردان و کارکشته بایستی مرجع اصلی پاسخ به استعلام‌ها و استفتاءهای قضات از سراسر کشور قرار گیرد. بدین‌گونه، در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و یکی از راههای بازسازی آن، این است که اداره کل حقوقی زیر نظر دیوان و با مشورت قضات دیوان به کار خود ادامه دهد. پیشنهاد می‌شود از قضات خوشنام و با سابقه و کارکشته‌ی دیوان که به افتخار بازنشستگی نایل می‌شوند، برای بهره‌وری از تجربه و دانش آنان در استفتاءها و پرسش‌های حقوقی قضایی در یک اتاق فکر درون دیوان استفاده شود. با این کار هم حرمت قضات بازنشسته نگاه‌داری می‌شود و هم ارتباط روحی/ معنوی آنان با دستگاه گسسته نمی‌شود و با این کار از افسردگی آنان جلوگیری خواهد شد.
۱۲- پرهیز از مصلحت‌گرایی و در نتیجه تغییر رأی و نظر هیأت عمومی موضوع وحدت رویه. یا القای نظرها و غرضهای خاص و مورد نظر. در همین راستا گفتنی است که دستگاه قضایی باید از انجام دادن کارهایی که سیاست‌گرایی و سیاست‌زدگی است بپرهیزد. نباید کاری کرد که خود دستگاه قضایی مورد دعوا و بازخواست قرار گیرد.
۱٣- اصدار بخشنامه‌های خلاف قانون و شوون از سوی ریاست قوه گزند‌آفرین است. همچنین نباید بخشنامه‌ای اداری اصدار یابد که در نهایت به دست دیوان عدالت اداری ابطال گردد و به سبکی شأن و کاهش اقتدار ریاست محترم قوه بیانجامد.
کار نسنجیده، شتابناک و کارشناسی نشده ریاست محترم قوه در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون وکلا که به همدستی برخی از ناپختگان نوشته شده بود و سپس عقب‌نشینی ریاست قوه و تعلیق شش ماهه‌ی آن؛ به راستی نزول شأن قوه را به نمایش گذاشت و کاری بود عبرت‌آموز و دریغ‌آمیز!
۱۴- به هم ریختن نظام تشکیلاتی دیوان بی‌اتکا به موجبات قانون در پاره‌ای از موارد که به راستی شأن قضات دیوان را فرو کاسته است. نمونه‌ای از آن در شتاب بخشی به برچیده شدن شعبه‌های تشخیص و گنجاندن چندین قاضی در یک شعبه و با گروه‌های گوناگون دیده می‌شود.
یقین داریم که ریاست محترم جدید قوه تکلیف تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱٨ را روشن خواهند کرد و هم مردم و هم قضات و دستگاه قضایی را از بسیاری نارسایی‌ها نجات خواهند داد.
۱۵- جلوگیری از سرازیر شدن پرونده‌های به اصطلاح سرگردان که بارها در مراجع مختلف رسیدگی شده و باز هم به دلایلی که جای گفتگوی آنها نیست نقض می‌شوند.
۱۶- در آراء اصداری باید چاره‌اندیشی کرد تا دادگاه تالی (تجدید نظر یا بدوی) از دادگاه عالی (دیوان عالی کشور) پیروی کند، نه آنکه به بهانه‌ی استقلال قضایی، خودسرانه رأی دیگری صادر شود و تجربه‌ها، کارشناسی‌ها و کارگروهها و جملگی دیوان نادیده و به هیچ گرفته شود.
۱۷- حمایت جدی مادی و معنوی از قضات دیوان برای پاسداشت استقلال و بی‌نیازی قضات این مرجع عالی. اصدار احکام بازنشستگی آنهم بدون رعایت شأن و خواسته‌ی قاضی باسابقه و خوشنام و به صورتی معمولاً اهانت‌آمیز، دیگر نه برای دیوان ونه برای قوه شأن و اعتباری نمی‌گذارد. احترام امامزاده با متولی است.
۱٨- چشم‌داشت همگی قضات این بود که ریاست محترم قوه و گروه همراه با سفرهای گوناگون و هزینه‌برداری که به کشورها داشتند و با نگاه به شأن و شکوه دیوان عالی در آنجا، طرحی نو می‌افکندند و اثری ماندگار از خود برجای می‌گذاشتند و آبادکده‌ای می‌ساختند در حد دستگاه قضایی ایران و ایرانی. بمنّه و کرمه.

تحلیلهای هفتگی
روزنامه جمهوری اسلامی به سیاق هرهفته، سرمقاله روز پنجشنبه خود را به جمع‌بندی رویدادهای هفته اختصاص داده و نوشته‌است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
نخستین هفته از ماه مبارک رمضان در این هفته سپری گشت ماه عظیمی که مظهر جوشش چشمه‌های خیرات و سفره بی‌انتهای ضیافت الهی است. این ماه تحفه‌ای بس گرانقدر از بارگاه کبریایی حضرت حق است که با حلول شکوهمندش به دلهای مشتاق مومنان روزه دار و شب‌زنده‌داران پر ابتهاج لحظه وصال را بشارت می‌دهد.
یک هفته از روضه رضوان رمضان گذشت روضه‌ای که در آن جان مومنان با نسیم روحبخش قرآن به کمال می‌رسد و راه و رسم زندگی را به انسان می‌آموزد. رمضان راه رسیدن به کرامت انسانی و جامعه‌ای پرفضیلت را نشان می‌دهد و درهای رحمت آسمان را به روی انسانهای خطاکار می‌گشاید. پس با راز و نیاز و آوردن عذر تقصیر به درگاه خالق توبه‌پذیر به سوی او بشتابیم و از او عاجزانه درخواست کنیم که عذرهای ما را بپذیرد عیب‌های ما را مگیرد و بندگان خطاکار را با عطایای رحمتش بنوازد.
از مناسبت‌های این هفته باید به آغاز هفته دولت اشاره کرد. هفته دولت به یاد ایام شهادت اسوه صداقت و خدمتگزاری یعنی شهیدان رجایی و باهنر به این اسم نامگذاری شده است. این دو یار وفادار که در کسوت ریاست جمهوری و نخست وزیری نظام در نهایت تعهد ابتکار هوشمندی ساده‌زیستی و مردم داری ایفای مسئولیت می‌کردند در هشتم شهریور سال ۶۰ در آتش کینه و نفاق دشمنان نظام سوختند ولی راه روشنی را از خود به یادگار گذاشتند تا دولتهای بعدی بتوانند روش و منش آنان را الگوی خود قرار دهند. آنان به واقع به دور از خط بازی و بدون آنکه بخواهند جناح خاصی را حاکمیت ببخشند به دنبال حاکم کردن روحیه خدمتگزاری در نظام اسلامی بودند. این افراد گرچه اکنون در میان ما نیستند ولی یاد آنها ماندگار است زیرا که عاشق خدمت به مردم بدون بهره برداری از عنوان آن بودند و این واژه را نه در شعار بلکه در عمل هم مجسم کرده بودند.
در هفته جاری و همزمان با آغاز هفته دولت لیست پیشنهادی کابینه دهم به مجلس ارائه شد. این جمع ۲۱ نفره گرچه از سوی آقای احمدی‌نژاد به عنوان جمع نخبگان نام برده شده ولی با واکنش نمایندگان مردم مواجه شده و انتقادات زیادی را برانگیخته است. نمایندگان می‌گویند این لیست به خاطر کم تجربگی، رعایت‌نشدن تناسب، یکسویه‌نگری و فقدان تخصص در برخی پستها از تراز لازم برخوردار نیست. این لیست، نمایندگان حامی دولت در مجلس را نیز به واکنش واداشته و به‌نظر می‌رسد جلسات هفته آینده مجلس محلی برای چالش افکار عمومی با نگاه بسته رئیس‌جمهوری در انتخاب وزیران باشد. در مسائل خارجی رویدادهای عراق این هفته نیز سایر حوادث خبری خارجی را تحت‌الشعاع قرار داد. درگذشت سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، تشکیل ائتلاف جدید از سوی شیعیان آن کشور و بازتاب انفجارهای مهیب چهارشنبه گذشته بغداد موضوعاتی بودند که در طول یک هفته گذشته در صدر اخبار مربوط به تحولات عراق قرار داشتند.
سیدعبدالعزیز حکیم روحانی مبارز عراقی و برادر شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم در ۵۴ سالگی در یکی از بیمارستانهای تهران دعوت حق را لبیک گفت... مسئولان عراقی اعلام کرده‌اند پیکر ایشان برای تشییع به نجف اشرف منتقل خواهد شد. فقدان این شخصیت برجسته سیاسی عراق قطعا خلأهایی را در صحنه سیاسی این کشور پدید خواهد آورد که باید با درایت رهبران این کشور جبران شود.
ابعاد و شدت دو انفجار مرگبار در چهارشنبه گذشته در یکی از مناطق حساس و شدیدا حفاظت شده بغداد در مقابل دو وزارتخانه خارجه و دارایی چنان گسترده بود که علاوه بر کشته یا زخمی شدن حدود ۱٣۰۰ عراقی تبعات سنگین سیاسی نیز در پی داشته است. این انفجارها بر موقعیت نوری مالکی تاثیر گذاشته و فشارها و انتقادهای فراوانی را متوجه وی و دولتش ساخته است. در این رابطه مجلس عراق در جلسه اضطراری‌اش که به همین منظور تشکیل شده بود، خواستار احضار مالکی برای توضیح درباره انفجارهای اخیر شد و برخی رقبای مالکی نیز که تاکنون ملاحظه کاری می‌کردند حملات صریحی علیه مالکی مطرح ساختند.
در این میان اظهارات هشداردهنده وزیر خارجه عراق که عنوان داشت امکان وقوع حملات مشابه در آینده وجود دارد، نشان از بی‌ثبات‌تر شدن چشم‌انداز امنیتی عراق دارد. دامنه تبعات حوادث اخیر به داخل عراق محدود نبوده و مناسبات دوجانبه بغداد ـ دمشق را که می‌رفت پس از مدتها و به دنبال دیدار اخیر مالکی از دمشق رو به بهبود گذارد، مورد تهدید جدی قرار داد. در این باره دولت عراق با استناد به اعترافات فردی که گفته می‌شود از عوامل انفجارهای اخیر بغداد است عناصر بعثی مستقر در سوریه را دخیل در این حوادث دانسته و یک دیپلمات ارشد عراق را از دمشق فراخوانده است. دمشق نیز در واکنش متقابل سفیر خود را از بغداد احضار کرده است. با اینحال این مسائل نباید اذهان را از عامل اصلی بحران عراق یعنی اشغالگران آمریکایی دور بدارد که اولا با لشگرکشی به عراق هزاران نفر از مردم این کشور را قربانی امیال سلطه‌طلبانه کردند و ثانیا اکنون که در باتلاق این کشور گرفتار آمده‌اند، برای نجات از این مخمصه و حفظ پایگاه استعماری خود در عراق به تبانی با تروریستها و بعثی‌ها روی آورده‌اند تا از این طریق بلکه بتوانند به تضمینی برای ادامه حضور خود در عراق دست یابند.
هفته جاری همچنین شاهد برگزاری انتخابات در افغانستان بودیم که این موضوع موجب شد تا مسائل این کشور بار دیگر به صدر خبرهای خارجی باز گردد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درحالی برگزار شد که اولا بسیاری از مردم افغانستان این انتخابات را یک انتخابات با رقابت واقعی ندانستند و دوم اینکه خشونت‌های شدیدی که در آستانه این انتخابات رخ داد انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. گروه‌های شورشی از جمله طالبان تهدید کرده بودند که با حملات گسترده روند انتخابات را مختل خواهند کرد که با چندین حمله پی در پی در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل شورشیان توانستند تا حد زیادی قدرت خود را به رخ دولت و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان بکشند. با اینحال روز انتخابات نسبتا در آرامش سپری شد و پس از گذشت ۱۰ روز از انتخابات اعلام شده است تنها حدود ۱۰ درصد از آرا شمرده شده است که طبق این نتایج «کرزای» و «عبدالله عبدالله» هر کدام به ترتیب با کسب ۴۱ و ٣۹ درصد آرا رقابت تنگاتنگی را دنبال می‌کنند. بسیاری بر این عقیده‌اند که کرزای به این دلیل که همچنان مورد حمایت آمریکا قرار دارد در نهایت به عنوان فرد پیروز اعلام خواهد شد. هرچند در کل مساله تغییری ایجاد نمی‌شود و هرکدام از این دو که انتخاب شوند در نهایت باید سیاستهای خودرابا واشنگتن هماهنگ کنند وآنگونه نیست که در خط مشی حکومت دارای استقلال عمل باشند.
در این میان وخیم‌تر شدن روزافزون شرایط امنیتی افغانستان اصلی‌ترین چالش رئیس‌جمهوری آینده این کشور و همچنین اشغالگران خارجی است. علیرغم روی کار آمدن اوباما و شعارهای پرطمطراق وی اوضاع افغانستان همچنان رو به دشواری پیش می‌رود و بسیاری از تحلیلگران آمریکایی و مردم این کشور اکنون به این باور رسیده‌اند که افغانستان در آینده نه چندان دور به ویتنام دیگری برای واشنگتن تبدیل خواهد شد. به این دلایل افغانستان اصلی‌ترین نگرانی اوباماست.
هفته جاری بن بست سیاسی در لبنان کماکان ادامه یافت و جناحهای سیاسی از رسیدن به توافق برای تشکیل کابینه عاجز ماندند. ادامه این تشتت و اختلاف می‌تواند به معضلی جدی در صحنه سیاسی لبنان تبدیل شود و این کشور را به لبه پرتگاه درگیریهای داخلی سوق دهد درحالی که پس ازاجلاس دو سال قبل دوحه امیدواریها و خوش بینی‌هایی پدیدار شد که تفرقه و سایه جنگ داخلی دست‌کم برای مدتی طولانی از فضای لبنان رخت بربسته است.
این فضای پرابهام در صحنه سیاسی لبنان قطعا باید هرچه سریعتر با درایت و تدبیر گروههای سیاسی این کشور برطرف شود. با اینحال چنانکه پیداست دستانی از خارج از مرزهای لبنان مجدانه تلاش می‌کنند تا نگذارند وحدت ملی در این کشور شکل بگیرد که رژیم صهیونیستی و در پی آن آمریکا و برخی کشورهای عرب منطقه در صف توطئه افکنی در لبنان قرار دارند.

وظایف مجلس فراموش نشود!
صالح نیکبخت‌ حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه خبر نوشته‌است: همچنان که در قانون اساسی و سخنان امام آمده است، مجلس در تمام امور کشور، حق نظارت، تحقیق و تفحص دارد.
اصل نظارتی قانون اساسی هم در همین راستا برای مجلس نظارت کامل بر امور دولت را پذیرفته است، مضافاً که طبق نظر رهبر فقید انقلاب، مجلس در رأس همه امور قرار دارد و می‌تواند در همه موارد تحقیق و تفحص کند و نظر دهد.
از طرف دیگر نمایندگان وظیفه جمعی دارند و هر نماینده خواه از تهران باشد و خواه از روستایی کوچک از لحاظ نظارت بر اداره امور کشور تصویب قوانین، تصویب بودجه و نحوه هزینه آن مسئولیت مشترک دارند و کوچک و بزرگ بودن محل انتخاب آنان میزانی برای تعیین نظارت آنان بر اداره کشور نیست.
به همین جهت از آنجا که دولت نهم حاشیه‌های فراوانی در مسائل مختلف داشت و بیشتر آن را به ضعف مجلس هفتم در نظارت بر دولت می‌دانستند بنابراین مجلس که در رأسش رئیس دانشمندی است، وظیفه دارد که بر امور کشور در چارچوب قانون نظارت کامل داشته باشد.در خصوص حد و حدود نظارت مجلس بر عملکرد دولت هم باید گفت مجلس می‌تواند با جمع شدن شرایط نه‌تنها وزرا که حتی خود رئیس‌جمهوری را هم استیضاح کند.
گام اول
حسام‌الدین برومند در یادداشت روزروزنامه کیهان به تغییر مدیریت قوه قضائیه پرداخته، نوشته ‌است: با آغاز دوره جدید مدیریت قضایی کشور انتظار بحق آحاد ملت این است که نظام حقوقی و قضایی با تجربه‌ای سی‌ساله و عبور از آزمون و خطاهایی اجتناب ناپذیر به مرحله بالندگی و شکوفایی خود ورود کند.
همچنانکه رهبر انقلاب در پیام انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه تصریح و تأکید فرمودند که دوران مدیریت جدید قضایی کشور با توجه به فراهم آمدن بسیاری از زیرساختهای لازم، دوران شکوفایی این قوه خواهد بود.
طی دهه اخیر دستگاه قضا با شعار توسعه قضایی کار خود را با جهت گیری نسبتاً متفاوتی با دوره قبل از خود شروع کرد و در همین زمینه دو برنامه توسعه قضایی پنج ساله تدوین و تصویب شد.
دستگاه قضا که با شعار توسعه قضایی آغاز به کار کرده بود در سال‌های اخیر بر شعار «بهداشت حقوقی و قضایی» متمرکز گردید و به درستی اصل «پیشگیری از وقوع جرم» را اولویت اصلی خود قرار داد تا بلکه ورود سیل انبوه پرونده‌های قضایی را کاهش دهد و به تبع آن معضل اطاله دادرسی که همچون بختک در دستگاه قضا جا خوش نموده از سیستم حقوقی کشور رخت بربندد.
و بالاخره سال گذشته «سند چشم‌انداز قوه قضاییه در افق سال ۱۴۰۴» به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید که از آن باید به عنوان «نقشه راه» دستگاه قضا یاد کرد؛ زیرا به موجب سند چشم‌انداز قوه قضاییه ایران، عملکرد دستگاه قضایی به گونه‌ای خواهد بود که همه افراد جامعه به قوه قضاییه به منزله ملجأ عدالتخواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.
دستگاه قضایی به موازات جهت‌گیری صحیح و تبیین و ترسیم افقی که نیازمند تحولات عمده بود، اقدامات ارزشمندی- به استناد نظر اهل فن و خبره- از جمله احیای دادسراها، تخصصی‌کردن محاکم قضایی، تدوین لوایح مورد نیاز قضایی بخصوص در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، راه‌اندازی سیستم مدیریت پرونده (CMS)، توجه ویژه به آموزش قضات و ارتقای مسایل معیشتی آنان و... انجام داد.
اما فارغ از ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در طی دهه اخیر- که این قلم خود را دارای صلاحیت برای قضاوت کامل و همه جانبه در این باره نمی‌داند چرا که این امر با یک کار میدانی و کاوشی دقیق و عمیق از سوی یک هیأت ویژه مشتمل بر قضات و حقوقدانان متعهد و انقلابی و کارآمد که امکان دستیابی به آمار و اطلاعات را داشته باشد امکان پذیر است- نکته قابل تأمل و البته رنج‌آور این است که متأسفانه ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در مسیر نزولی قرار نگرفته و به گفته مقامات قضایی بیش از هشت میلیون پرونده در سال به پرونده‌های قضایی اضافه می‌شود.
ناگفته پیداست که همین مساله باعث می‌شود تا اطاله دادرسی کماکان وجود داشته باشد و از سویی تبعات آن خدشه دار شدن اعتماد مردم به دستگاه قضا را به دنبال دارد.
بی‌شک چاره کار در این زمینه عزم و جهد و تلاشی فراتر از قوه قضاییه است تا با پیشگیری از وقوع جرم، منحنی صعودی تشکیل پرونده‌های قضایی در محاکم متوقف و حتی سیر نزولی بیابد.
اجرایی کردن «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» که در اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس رسیده و براساس آن سازمان عالی پیشگیری از وقوع جرم با ترکیبی متشکل از کلیه نهادها و مقامات کشوری از هر سه قوه پیش‌بینی شده ضرورتی اجتناب ناپذیر است که بی درنگ باید مفاد آن در صحنه عمل متحقق گردد.
البته نقدی که به زعم نگارنده بر دستگاه قضایی در دوره مدیریت سابق وارد است این است که شعار پیشگیری از وقوع جرم و تأکید بر بهداشت حقوقی و قضایی- که همه عقلای عالم بر آن صحه می‌گذارند- نباید چهره دستگاه قضا را در برخورد قاطع با رانت خواران و مفسدان بزرگ اقتصادی در انظار آحاد ملت به چهره‌ای اهل تسامح و بی‌تفاوت تبدیل کند چرا که اینجا رأفت و عفو یک خطای استراتژیک و غیرمجاز است و از طرف دیگر عدم قاطعیت در برخورد با کسانی که سرقفلی دست اندازی به حقوق مردم و بیت‌المال را از آن خود کرده‌اند حاشیه امنی برای قانون شکنان و زیاده خواهان فراهم می‌نماید.و اما، اکنون با انتصاب عالم فرهیخته آیت‌الله آملی لاریجانی که شروع جدیدی برای دستگاه قضایی کشور است، نکاتی قابل ذکر است:
۱- بدون تردید در شرایط کنونی جامعه خواسته قاطبه مردم مبارزه با مفاسد اقتصادی است و این مبارزه می‌بایست فراتر از دایره بسته شعار، سخنرانی، بخشنامه و وعده به افکارعمومی به صورتی کاملاً جدی و مستمر با نظارت عموم ملت پیگیری شود و نقش قوه قضاییه در این میان ممتاز و برجسته است هرچند که به تنهایی و جدا از سایر قوا و نهادها امکان‌پذیر نیست. مسأله مهم در این خصوص اطلاع‌رسانی درست و بهنگام و البته در چارچوب موازین قانونی به مردم است. امروز پرسش قشرهای مختلف جامعه این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی واقعاً در چه مرحله‌ای است؟ چرا نشست مشترک سران سه قوه پیرامون این مسأله خطیر و بسیار مهم دیگر برگزار نمی‌شود؟ آیا دانه درشت‌ها که با اخلال در سیستم اقتصادی کشور اموال ملت و بیت‌المال را به یغما برده‌اند در چنگ قانون گرفتار شده‌اند؟
همین جا این مطلب را باید اضافه کرد که مسئولین ارشد دستگاه قضا برای عدم بروز مشکلاتی که درخصوص اطلاع رسانی پرونده‌های اقتصادی در سطح ملی وجود دارد می‌بایست به جلسه سخنگوی دستگاه قضا با خبرنگاران که بعضی اوقات هم با توجیهاتی خاص برگزار نمی‌شود اکتفا ننمایند و یک سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد که افکارعمومی را لااقل در امر اطلاع‌رسانی اقناع کند پیش‌بینی نمایند. مهمترین سرمایه دستگاه قضا حمایت معنوی و همه‌جانبه مردم و افکار عمومی از این قوه است و ملت اگر بداند و باور داشته باشد که دستگاه قضا در برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی با هیچ احدی در هر پست و مقام و لباس و جایگاهی تعارف ندارد و اصل «تساوی در برابر قانون» را جامه عمل می‌پوشاند و میان فلان آقازاده با یک کارگر بی‌کس و کار تفاوتی لحاظ نمی‌کند به جرأت و با شهامت احقاق حق و عدالت را مطالبه می‌نمایند که خود تاثیری شگرف در تحقق احساس امنیت و عدالت در جامعه خواهد داشت.
۲- آشوبها و حوادث تلخ اخیر و بدعت قانون‌گریزی از سوی برخی از جریان‌های سیاسی ناکام در انتخابات که بر فضای غبارآلود و شبهه ناک آن دوره افزود سبب شده است تا مردم با تشکیل دادگاه صالح برای برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران - که تاکنون چهار جلسه آن برگزار شده است- منتظر سرانجام کار باشند و از همین روی از دستگاه قضایی انتظار دارند تا به دقت و با سرعت تیغ برنده عدالت را بر مسببان اصلی آشوبها و گردن‌کشان در برابر قانون اعمال نماید.
تحقق عدالت که دستگاه قضا نقشی بی‌بدیل در عینیت آن دارد چیزی جز اجرای قانون نیست و دانه درشت‌ها و مهره‌های اصلی چه در مفاسد اقتصادی و چه در مفاسد سیاسی که کودتای مخملین را به منظور براندازی نظام در سر می‌پرورانده‌اند باید محاکمه و مجازات شوند و به آفتابه‌دزدها در حوزه مفاسد اقتصادی و عناصر میدانی آشوبها در حوزه مفاسد سیاسی بسنده نشود و در چنین صورتی است که دستگاه قضایی از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمده است و اولین گام را در مسیر بالندگی و شکوفایی برداشته است.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی