سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

عدم صلاحیت رهبری ونقش آقای هاشمی


مژگان مدرس علوم


• جای پرسش این جاست که مگر بیگانگان می خواهند چه بر سر این مردم ستمدیده بیاورند که مجرمان انحصارطلب بر سرشان نیاورده اند. اگر جنایاتی که در بازداشت گاههای کهریزک بر سر جوانان این مرز و بوم آمد از جنایات نظامیان آمریکایی در زندانهای ابو غریب بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ شهريور ۱٣٨٨ -  ٣۱ اوت ۲۰۰۹


آقای خامنه ای طی سخنانی "هتک آبروی نظام" در مقابل ملتها و مهم قلمداد کردن مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را یک ظلم آشکار خوانند. انتظار آن می رفت که آقای خامنه ای به جای نگرانی از هتک آبروی نظام, پاسخگوی این همه جنایات رخ داده بعد از اعلام نتایج دهمین دوره ریاست جمهوری در کشور تحت رهبری ایشان باشند. اما باید پرسید که نظام جمهوری اسلامی مشروعیت و آبروی خود را از کجا بدست آورده است؟ مطابق نص صریح قانون اساسی تمام مقام ها و مناصب ها در این نظام با انتخاب مردم معنا پیدا میکند و بنابر این مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بر گرفته از مردم می باشد.
آقای خامنه ای در جایگاه رهبری یا از عمق فجایع رخ داده در طی حوادث اخیر در کشور توسط دست نشاندگانش آگاهی دارند یا ندارند؟ که در هر دو صورت رهبری ایشان زیر سوال رفته و با عدم مشروعیت مواجهه هستند. از یک منظر می توان گفت ایشان از آنچه در طی این مدت بر سر ملت ستمدیده رفته آگاهند و به نوعی دستور این اقدامات غیرقانونی از بیت ایشان صادر می شود. سیاه چال های کهریزک و داستان های شکنجه شدگان, گورهای دستجمعی هیچ تردیدی در مورد ماهیت جنایتکارانه حکومت باقی نمی گذارد و سران حکومت برای حفظ قدرت نامشروع و سلطه خود در زیر لوای جمهوریت و اسلامیت پنهان شده و فریبکارانه ادعای مردمی بودن می کنند. هر صدای منتقدی را به اتهام کفرگویی سرکوب و به بهانه حفظ امنیت ملی و حاکمیت قانون, راهی زندان میکنند و اقدام به شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف دروغین با هدف به انحراف کشاندن افکار عمومی می کنند. عمق فاجعه آنجاست که در نظام اسلامی حتی وقتی از ظلم و فساد دستگاه حکومت سخن رانده می شود و عملکرد آن توسط نخبگان آگاه و دلسوز کشور به نقد کشیده می شود انگشت های اتهام به طرفشان نشانه می رود که عامل بیگانه هستند و می خواهند امنیت ملی را تخریب کنند و به هدف انحراف افکار عمومی دست به برپایی دادگاههای نمایشی می زنند.
اما جای پرسش این جاست که مگر بیگانگان می خواهند چه بر سر این مردم ستمدیده بیاورند که مجرمان انحصارطلب بر سرشان نیاورده اند. اگر جنایاتی که در بازداشت گاههای کهریزک بر سر جوانان این مرز و بوم آمد از جنایات نظامیان آمریکایی در زندانهای ابو غریب بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست. دامنه شکنجه و تجاوز و عملکردهای وحشیانه بسیار فراتر از شکنجه های قرون وسطایی رفته است. یا مگر کشتار و دستگیری های جوانان در مقابل چشمان بهت زده مردم این مرز و بوم کم از بازخوانی جنایات اسرائیل بر مردم فلسطین دارد و از همه تاسف آورتر افشای گورهای دستجمعی "بهشت زهرا" است که آدمی را به یاد گورهای دستجمعی "دشت لیلی" می اندازد با این تفاوت که مافیای قدرت جمهوری اسلامی با نام دین و مذهب این همه ظلم و بیداد را مرتکب می شوند. و آنقدر در بزرگ کردن و مقدس نماییی و فوق بشری ساختن دستگاه حاکمه و متمرکز کردن قدرت در دست عده ای خاص که هیچ جایگاه مردمی ندارند افراط و تفریط شده است که کوچکترین نقدی را به نوعی توهین به نظام و مخالفت با نظام محسوب می کنند و طبعا حذف منتقدان را یکی از بدیهی ترین راه حل ها به شمار می آورند. و از سوی دیگر قوه قضائیه که کار ویژه اصلی آن داوری مستقل در منازعات سیاسی است و باید مرجع اعتماد مردم باشد خود تابع کانون قدرت, فساد و فاقد استقلال شده است و نامنصفانه ترین بر خوردها را با منتقدین میکند.
اما اگر در سطحی دیگر این فرض را مسلم بدانیم که شخص رهبری از آنچه در کشور رخ می دهد اطلاع ندارند, در این صورت با بازخوانی وظایف رهبری در قانون اساسی که تاکید بر نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دارد, عدم صلاحیت ایشان در جایگاه رهبری به خودی خود اثبات و تایید می گردد.
اما روی دیگر سخن با آقای هاشمی رفسنجانی است که یکی از مهمترین ارکان نظام به شمار می رود و دغدغه ای جز سیاست های کلی نظام ندارند. باید از ایشان پرسید که نقش و جایگاه مردم در این سیاست های کلی نظام کجاست؟ آیا مردم می توانند این همه جنایات را ببخشند و به سیاست های کلی نظام اعتماد کنند و یا آیا تاریخ خواهد توانست کارنامه سراسر خشونت و جنایت حکومت را به دست فراموشی بسپارد؟
آقای هاشمی با نفوذ خود در شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای خبرگان رهبری که از کلیدهای اصلی نظام هستند می توانند از اختیارات خود استفاده کرده و به پشتوانه جنبش میلیونی مردم, قدرت رهبری و ریاست جمهوری را به چالش کشیده و کشور را از بحران کنونی خارج نماید. و همگام و همسو با مراجع عالیقدر و رهبران جنبش سبز در جهت انتقال مسئولیت اداره کشور بدست شورایی از رهبران عاقل و عادل یکبار دیگر نقش تاریخی خود را ایفا کند و در جهت کسب اعتماد مردم و برقراری عدالت بکوشند. و سخن آخر اینکه عدالت زمانی درباره قربانیان حوادث اخیر تحقق می یابد که مساله آنان توسط یک کمیته صالح انجام گیرد و نه تنها مجریان آن بلکه نیروهای دستوردهنده از "بالا" مورد محاکمه قرار گیرند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست