یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

روزنامه های ایران چه می نویسند؟



اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ شهريور ۱٣٨٨ -  ۲ سپتامبر ۲۰۰۹


دکتر علی مندنی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری استانهای فارس کهگیلویه و بویراحمد در روزنامه اعتماد نوشته ‌است:
روز سه‌شنبه بخش نخست این مطلب با عنوان سلامی و کلامی با رئیس قوه قضائیه منتشر شد. امروز بخش پایانی این نوشتار را تحت عنوان انتظارات از ایشان می‌خوانید:
۱- استفاده مطلوب و بجا از دانش و تجربیات ذی قیمت متخصصان مسائل حقوقی- قضایی، با عنایت کامل به ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی در جهت حل مسائل و مشکلات موجود، بویژه در امر قانونگذاری
۲- سعی و کوشش در بالا بردن سطح دانش و آگاهیهای حقوقی جامعه، در حد رفع نیازهای اولیه با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم با حقوق و تکالیف قانونی خویش از طریق بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی به ویژه وسایل ارتباط جمعی همچون رادیو، تلویزیون و مطبـوعات و تکیـه بر لازم و ملزوم‌بودن دو عنصر کلیدی حق و تکلیف در زندگی فردی و اجتماعی
٣- بررسی دقیق و همه جانبه پیرامون ایجاد یک سیستم کارا و مورد نیاز و جوابگو با استفاده از تکنولوژی پیشرفته روز در نظام قضایی با هدف تسریع و انتظام امور و در نتیجه کمک به کاهش میزان نارضایتی‌های موجود از عملکرد دستگاه قضایی
۴- همکاری تنگاتنگ و به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی قوه قضائیه با قوه مقننه در جهت تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز و متناسب با نیاز روز جامعه در ابعاد گوناگون با بهره‌گیری از حقوقدانان آگاه، مجرب و آشنا به نظام‌های حقوقی دنیا. و در همین راستاست تعامل سازنده با قوه مجریه با محوریت اصل استقلال دستگاه قضا
۵- جذب و به کـارگیری هـرچه پربـارتر نیـروهای مـورد نیاز، علاقمند و با انگیزه، به منـظور خدمـت در کادر قضایی و نیز تامین پرسنل کارکشته اداری از میان فارغ‌التحصیلان درخشان دانشگاهی
۶- تقویت و ایجاد زمینه رشد فرهنگ احترام به قانون و مقررات در سطوح مختلف جامعه. چه این مهم، زمانی می‌تواند حاصل آید که جامعه احساس کند، قانون و مقررات، نـه در شعار که در عمـل پیاده شـده، و بدون کمتـرین تبعیضی به مرحله اجرا در می‌آید
۷- پذیرش قانون به عنوان ملاک اساسی و نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای آن و حضانت و دفاع از حقوق شهروندان به‌طور عموم و پذیرش این واقعیت که «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است»
٨- رعایت کامل اصول مرتبط با امر قضا در قانون اساسی از جانب متولیان و به ویژه مسئولان رده بالای کشور و پیاده‌کردن اصل شفاف سازی در مسئولیت و نهادینه ساختن قاعده پرسشگری و پاسخگویی در میان مسئولان
۹- تامیـن آبرومنـدانه معیـشت زنـدگی کارکنـان اداری با هدف سالم‌سازی فضای اداری
۱۰- مبارزه جدی و پیگیر در از کار انداختن ماشین وحشتناک رابطه و توصیه به عنوان آفات بسیار مهم در سطوح جامعه، به ویژه در امر مهم و بنیادی قضاوت
۱۱- از بین بردن سایه سنگین و نفسگیر بخشنامه‌ها بر سر قانون، و کوتاه‌کردن دستان نامریی صاحبان قدرت از ساحت این قوه (درون دستگاه و برون دستگاه)
۱۲- تحکیم و تقویت بنیانهای مدنی و معاضد در نظام قضایی، همچون؛ کانون وکلای دادگستری مستقل و مشارکت دادن هرچه بیشتر این نهاد دیرپای مدنی در تنظیم و تدوین طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌های در ارتباط، در کنار کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مطبوعات مستقل و منتقد و به کارگیری تمهیدات قانونی در راستای رشد و ارتقای موقعیت چنین نهادهایی با هدف تعمیم توسعه قضایی در چارچوب اهداف اصلاحات مورد نیاز
۱٣- برچیـدن بساط بازداشتـگاههای غیرقانـونی و نظـارت تـام و تمام بر سازمان زندانها
۱۴- لحـاظ کـردن معیـارهای اصـولی همچـون؛ رعایـت شـأن، جایـگاه علمی (تخصص و تعهد)، خاستگاه فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی در گزینش قضات، با تکیه بر اصل استقلال و نظارت قانونی و فراگیر بر اعمال و رفتار آنان
۱۵- پیدا کردن راه‌حل اصولی و عملی بر پایان دادن به دور تسلسل پرونده‌ها در دالان پر پیچ و خم نظام قضایی و در نتیجه «قطعی‌کردن» احکام به معنای واقعی، یک بار برای همیشه
۱۶- ایجاد پلیس قضایی در چارچوب آموزشهای ویژه در راستای اهداف اساسی دستگاه قضایی
۱۷- نظارت دقیق و همه جانبه در تمامی سطوح به ویژه در مراحل اولیه شکل‌گیری پرونده در دادسرا
۱٨- به رسمیت شناختن و احترام به اصل قانونی و جدایی‌ناپذیر «مصونیت» وکیل دادگستری در چارچوب وظایف وکالتی نه در شعار که در عمل از جانب مدیران و مسئولان و به ویژه قضات محترم دادگاه‌ها. بدیهی است وکیل مدافع برای پاسداری از حقوق و جلوگیری از تعدیات و اجحافات و راهنمایی ماموران و دادرسان، ممانعت از عملیات قانون‌شکنانه و اقدامات خودسرانه، حفظ اصول قانون اساسی و مبانی دموکراسی نیازمند دارا بودن «مصونیت» است، تا بدون طرح از تعقیب و توقیف بتواند از حق دفاع و در مسیر پیکار با ستم و حمایت از ستمدیدگان از این «سپر قانونی» بهره برده و با استقلال کامل به وظایف خویش در چارچوب مقررات مربوطه جامه عمل بپوشاند. آزادی وکیل در برابر دادگاه‌ها در تنظیم دادخواست‌ها، تذکرات و دفاع از منافع و مصالحی که به او سپرده شده و آزادی در انتخاب روش و شکل دفاع با حرفه شریف وکالت ارتباط تنگاتنگ و پیوندی ناگسستنی دارد. بنابراین شایسته است وکیل دادگستری با توجه به جایگاه والا و نقش حساس و تعیین کننده‌یی که در جهت اعاده حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی و در رویارویی اجتناب‌ناپذیر با صاحبان قدرت و مکنت دارد و با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب‌پذیری آن به تبع شرایط شغلی در جامعه و اصولاً ماهیت این حرفه در دفاع از حق و در برخورد با موانع و مشکلات پیش‌رو، از پوشش مصونیت قانونی لازم عملاً بهره‌مند شده و بیش از این مورد بی‌مهری قرار نگیرد.
۱۹- رعـایت کامل اصـل تناسب جرائـم و مجـازات‌ها در رابطه با متجاوزان و سوءاستـفاده‌کنندگان از قانون در تمامی سطوح، به ویژه پدیده «یقه سپیدها» و «دانه درشـت‌ها» که خود می‌تـواند عامل ثبـات، آسایش، امنیت و تامین و تعمیم عدالت اجتماعی در جامعه به حساب آمده، نه آنچنان که ولتر فیلسوف معروف قرن ۱٨ درباره فلسفه وجودی قوانین آن روز فرانسه اعتقاد دارد؛ آنجا که می‌گوید؛ «قوانین فقـط برای توانـگران و مردمـان مرفه و با قـدرت تدوین شده تا منافع آنان را حفظ نماید.» بلکه برعکس قبول حاکمیت قانون بر همه، برای همه و بدون تبعیض.به یاد داشته باشیم که در راستای پرهیز از اطاله دادرسی روا نیست دو عنصر کلیدی دقت و عدالت قربانی شوند، و هرگز از یاد نبریم که «عدالت در کنار آزادی و نظم اساس تمدن یک ملت را شکل می‌دهد و از این رو پیوندی ناگسستنی بین این مفاهیم وجود دارد. عدالت بدون نظم و آزادی بی‌معناست و فرضیه‌یی توخالی بیش نیست. نظم بدون عدالت و آزادی به استبداد منجر می‌شود و آزادی بدون نظم و عدالت نتیجه‌یی جز هرج و مرج و ناامنی نخواهد داشت.» جناب آقای لاریجانی در میان سخنان امیدبرانگیزتان جمله‌یی بیش از همه به دل نشست که صلوات حضار را چون مهر تایید به دنبال داشت و آن اینکه «بنده در همین جا اعلام می‌دارم در این راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.» عمل به مرٌ قانون شاه‌بیت غزل خواسته‌های بحق مردم از قوه قضائیه مستقل و مردمی و آرزویی دیرینه، از دیرباز بوده و هست، نه بیش و نه‌کم. و کلام آخر آنکه به قول حضرتعالی «اجرای عدالت مرد می‌خواهد و صبر» که باید گفت؛ به صبـرکردن عادتـی دیرینـه داریم و انتـظار بحق آن است که صبرمان شانه به شانه «صبر حضرت ایوب» نساید، یا علی؛ این گوی و این میدان.
به امید آینده‌ای بهتر.

یک لایحه
سوسن شریعتی در یادداشتی در ضمیمه روزنامه اعتماد برای محمد قوچانی نوشته است:
از دست این جوانی که دیروز در ردیف دوم متهمان دادگاه در منتهاالیه سمت چپ با سر و رویی تکیده و نگاهی سرگردان نشسته بود- از هر طیف و طایفه‌یی- اصلاً کسی بود که دلخور نباشد؟ محمد قوچانی در مقام سردبیری این یا آن روزنامه، اصلاً مثل این بود که کاسبی دیگری به جز دلخور کردن بزرگ‌ترها نداشت. داشت؟ از همین من نوعی بگیرید تا همه دیگرانی که امروز به جرمی مشترک کنارشان نشسته بود.
اولین بار، شاید بیشتر از ۱۰ سال پیش - در آن سال‌های غربت- وقتی یادداشتی از او خواندم درباره شریعتی که پس از ذکر ستایش‌هایی، می‌نوشت که زمانه شریعتی دیگر سپری شده است بزرگوارانه قبل از هر چیز از شجاعت صمیمی نویسندگی‌اش لذت بردم حتی اگر از حکمی که صادر می‌کرد خوشم نیامده بود. نثری تند، نثری تیز و البته دوپهلو. می‌نشست بر دل چه به قصد رنجاندن، چه با نیت نواختن. دقیقاً معلوم نبود دارد می‌تازد یا امتیازی در کار است. از آن دست نثرهایی که اگر هوشیاری‌ات را کنار بگذاری، می‌تواند سرت را کلاه بگذارد. حیف! باید ادیب می‌شد.‏
بعدها نیز ماجرا به همین منوال بود. از شجاعت صمیمی نویسندگی‌اش لذت می‌بردم و البته می‌شد که از صدور احکامش گهگاه حرص هم بخورم. در مقام سردبیری این یا آن روزنامه هر وقت یادداشتی از من و امثال من چاپ می‌کرد، بر بی‌طرفی حرفه‌یی‌اش درود می‌فرستادم و هر وقت تریبون را می‌داد به دست دیگری - آن دیگری که من نبود لائیک، راست لیبرال، سنت گرای ضدایدئولوژیک، بنیادگرا – متهم‌اش می‌کردم به جانبداری. با این وجود وقتی دیدم یکی دو تا نیستند تعداد کسانی که اگرچه از دست سردبیری او دلخورند در عین حال امکانی برای در میان گذاشتن خود پیدا می‌کنند، قانع شدم که این جوانی که دیروز در ردیف دوم متهمان دادگاه نشسته بود همه را سر کار گذاشته است! همه را به جان هم می‌اندازد تا از میانه این کارزار، امکانات جدیدی در همین جا و هم‌اکنون، برای دیدن یا شنیدن فراهم شود. مگر نه اینکه فراهم کردن چنین امکانی وظیفه اصلی ژورنالیسم است؟
و حالا از دیروز که سیمایش را با آن نگاه سرگردان در منتهاالیه سمت چپ صفحه سیما دیدم، دارم از خود می‌پرسم اتهامش چیست؟ ژورنالیسم؟ همان فراهم آوردن امکان شنیدن یا دیدن؟ همان کاری که رسانه ملی از آن عاجز است. در اینکه مسئولان هم مثل خیلی از کسانی که در کنارش نشسته بودند، اصلاً مثل خیلی از ماها از دست او دلخورند که شکی نیست. اما‌ای کاش آنها - مسئولان - مثل همین من نوعی قانع می‌شدند که او تا به حال وظیفه‌اش را انجام می‌داده است: سر کار گذاشتن «من»، سر کار گذاشتن «شما»، سر کارگذاشتن «آنها» تا شاید در توالی این ضمایر متکثر یک «ما»ی جدید سر زند. هر جامعه‌یی به این جور جوانان سر کارگذار نیازمند است. راستی قوچانی عزیز! با این وجود بی خود می‌گفتی که زمانه شریعتی به پایان رسیده است!

مقصدش پیداست
مسعود بهنود در ضمیمه روزنامه اعتماد نوشته است: روزنامه‌نگاران ایرانی در این سال‌ها اگر کمتر فایده‌یی داشته باشند این نیست که به طفیل رسانه‌های جدید جهانگیر توانسته‌اند سریع‌تر از همیشه؛ آزادتر و راحت‌تر پیام خود را به مخاطبان برسانند، بلکه به نقشی است که در شناسایی مای ایرانی به خودمان داشته‌اند، می‌گذرم از آنجا که وقتی ویگن خواننده می‌میرد در صفحه سوگواره‌های روزنامه گاردین سهمی دارد، یعنی که روزنامه‌نگاران ایرانی دامنه کار را به معتبرترین رسانه‌های جهانی هم کشانده‌اند.
این نشانی که با غرور از حرفه روزنامه‌نگاری دادم، دیروز با یک مثال عمده در ذهن آمد. کاری که سیروس علی‌نژاد در شناساندن همایون صنعتی کرد. و البته هم علی دهباشی در نشریه‌اش بخارا و مجتبی میرطهماسب در فیلم مستندی که از آن اعجوبه ایرانی گرفت و بر جای گذاشت. پیش از اینها چنین کارنامه‌یی باقی نمانده است از ما روزنامه‌نگاران در شناساندن سازندگان این سرزمین.
آیا همین کوتاهی است که موجبی شده است تا ایرانیان سازندگان این سرزمین را از یاد بگذارند و هی نام عده‌یی قدرت شعار و سیاست پیشه را در یاد بسپارند و از آنان به عنوان‌های دوران ساز یاد کنند. یکی به این نسل نگفت اول کس که صنعت خودروسازی در ایران آورد که بود. یکی نگفت اولین تن که صنعت فولادسازی را در این ملک احیا کرد که بود. کسی نشانی از صنیع‌الدوله نداد که ده‌ها صنعت را نه فقط به فکر خود، بلکه با کار خود بنیان نهاد.
هم اکنون که کبریت‌سازی تبریز از معدود کارخانه‌ها است که به همت خانواده خویی و خویلو هنوز برپاست، چرا یادی بزرگ نمی‌کنیم از بنیادگذار این فن. جز همان هزاران نفری که در کارخانه کفش ملی زندگی می‌کنند و صدها هزار نفری که از قبل همت حاجی‌تقی ایروانی زندگی رانده‌اند کیست که می‌داند مرد بزرگ چها کرد.
نسل جدید کجا می‌شناسد بچه نه ساله‌یی را که در وسط مشروطیت با کمک یک معلم زبان فرانسه نامه‌یی نوشت برای یک شرکت کاغذسازی دانمارکی و نمونه خواست. و همان دو کارتون که به تبریز رسید شد اساس بزرگ‌ترین ثروت زمانه و بنیادگذار ماد [مرکز اعتباری دانشگاه] که به هزاران بی‌بضاعت در شصت سال گذشته وام داده تا از تحصیل دانشگاه نمانند.
و این سطور را می‌توان تا فرازها ادامه داد از یادآوری نام‌ها و نشان‌ها و حتی احتیاط کرد و هیچ نگفت از عبدالرحیم جعفری بنیانگذار بزرگ‌ترین انتشارات در خاورمیانه که امیرکبیر را بدان سختی ساخت و به آن آسانی از او گرفتند.
اما می‌گذریم به وصف همایون صنعتی که دو روز پیش جهان را و گل‌های سرخ کویری خود را و پاتیل‌های گلاب را واگذاشت و رفت. راهی که همه می‌روند. همان روزی که اعتماد از مرگ همزمان عبدالعزیز حکیم در تهران و ادوارد کندی در ایالات متحده خبر داده بود، اما ستارگان کویر و همان ساعت ستاره‌یی اردکان یزد شاهد است که همایون صنعتی از هر دو آن آقازادگان بر زمانی که در آن زیست و بر خاکی که از آن برآمد بیشتر اثر گذاشت.
همایون صنعتی فراتر از آنکه نام پدربزرگش بر هزاران کرمانی است که در پرورشگاه او بزرگ شدند و در مدرسه صنعتی وی صنعت آموختند، فراتر از آنکه دایی‌اش حاجی میرزا یحیی دولت‌آبادی صاحب «حیات یحیی» بود، خودش با همان جثه کوچک، سر بزرگ و همت استثنایی، راست نوشته است علی‌نژاد اعجوبه بود و یگانه بود. به سالیان کتاب‌ها درباره‌اش نوشته خواهد آمد.
از نسل امروز خبری ندارم که هزاران منبع در اختیارشان هست، اما نسل گذشته که ما بودیم با خواندن کتاب‌های جیبی آدم شدیم [اگر شده باشیم]. همان کتاب‌ها که همت صنعتی پشتش بود. بیشترمان جهان را در زمانی که جست وجوگر گوگل در کار نبود از دایره‌المعارف مصاحب یافتیم و ابعادی از آن در ذهن‌مان تجسم کردیم که اگر همایون صنعتی نبود پا نمی‌گرفت. این کتاب‌های درسی که هنوز در زمان اعجاب صنعت چاپ هم سامانی چنان ندارد که بچه‌های بندر هرمز روز اول سال بدانند چه بخوانند و چی بخوانند، فقط در چند سالی بسامان بود که همایون صنعتی سازمان کتاب‌های درسی را بنیان گذاشت و همت جعفری امیرکبیر موتورش شد. سازمان کتاب‌های درسی، چاپخانه افست، کاغذسازی پارس، سازمان مبارزه با بی‌سوادی به وجود او برپا شد.
و چنان که به کارآفرینی رفت از کشت مروارید کیش، تا کارخانه رطب زهره، از شهرک خزرشهر تا گلاب زهرا همه را او ساخت. در میان کار فراوان ترجمه کرد و شعر سرود. چه کسی گفت عمر کوتاه است و مجال چندان نیست. همایون صنعتی و زندگی اش شاهد است که آدمی می‌تواند همین عمر کوتاه و مجال را به کیفیتی که بدان می‌بخشد به اقیانوسی انگار بی نهایت بدل کند. بد به دل راه ندهید در بدرقه همایون صنعتی که چرا چهار سال موجودی چنین در محبس بود، چرا در همان جا که حبس بود اثرش هست که چطور طرح ریخت تا زندان آدم ساز باشد و چطور بدکاران زندانی کاری بیاموزند.
و کتابخانه ساخت. چند سالی قبل یکی از روزنامه‌نگاران افغان از من پرسید چگونه می‌توان همایون صنعتی را یافت. او در خیال بود تا کتابی از نامداران افغان تهیه کند، پرسیدم این کتاب را چه کار به همایون صنعتی کرمانی نیمه اصفهانی، گفت سامانه کتاب‌های درسی افغان از اوست. هیچ این را نمی‌دانستم و همان رفیق افغان گفت که این ‎سامانه حتی در سال‌هایی که طالب‌ها تاختند هم ترک نخورد.
نام هر یک از کارآفرینان معتبر جهانی را جست و جو کنید. زندگینامه و آثارشان را بدانید. در مثال؛ فورد، واندربیلت، هرست، مورگان، گروپ، مرسدس، دایملر، هوندا، گتی، هیوز، هیلتون و... هیچ یک به تنوع همایون صنعتی اثرگذار نبوده‌اند، این همه نساخته‌اند. آنگاه به یاد آوریم همه این بنیانگذاران و کارآفرینان در هر جای جهان که زاده شده‌اند نام‌شان بر بنایی رفیع است و مجسمه‌هایشان بر بلندجاها. مردمان به چنین قدردانی‌ها، خود را سامان می‌دهند، خود را می‌سازند، ورنه آن نامداران رفته‌اند و خبر از این عالم‌شان نیست.سال پیش در نقد اثر معتبر و ماندنی «نامداران ایرانی» تالیف دکتر عباس میلانی پرسیدم جای همایون صنعتی کجاست.
دکتر میلانی به فروتنی عالمانه‌یی که دارد درباره دو تن پاسخ داد که باید برایشان کتاب‌ها نوشت جدا. یکی همایون‌خان بود. همان که ساکنان کویر کرمان مهربان‌تر از وی پدری برای خود نمی‌شناسند، پدری کاردان که می‌آموخت. وقتی رفت به کشاورزان منطقه آموخت که گل بکارند و گفت گل‌تان را می‌خرم تا گلاب کنم و به دنیا بفرستم که خشخاش نکارید، کاری کرد که سازمان عریض و طویل ملل متحد در انجامش در افغانستان درمانده است اما همت همایونی او سنگ‌ها را شکست، خاک را شکافت، در رگ بیابانی که جادوانه تشنه مانده بود آبی دواند و آن‌گاه به نظاره نشست. همان که گفت «از پدربزرگم آموختم که بزرگ‌ترین سرمایه بشر، مشکلات اوست.» باری اگر در آرشیو اصلی، فهرستی باشد از کسانی که به «همت بلند به جایی رسیده‌اند» نام همایون صنعتی ثبت است که الگوی همت بود و باید این الگو را، همچنان که‎ ‎دیگر الگوها را، نگاه داشت تا نسل‌ها از روی آن خود را بسازند. و هرازگاه یادی کنند از آن که در خواب نازک گل‌های سرخی بود که در کرمان رویاند. و در همان خواب رفت. مقصد همایون صنعتی ناگفته پیداست.

درباره آخرین گزارش آژانس
مهدی محمدی در یادداشت روز روزنامه کیهان نوشته ‌است:
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران به لحاظ حقوقی یک سند تکراری است. همه نکات به اصطلاح منفی که در این گزارش آمده تقریباً عیناً در گزارش‌های قبلی وجود داشته است. جملاتی از این قبیل که ایران درخواست‌های قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله تعلیق قابل راستی آزمایی غنی‌سازی را اجرا نمی‌کند، اجرای کد ۱,٣ از ترتیبات فرعی پادمان را پس از صدور قطعنامه ۱۷٣۷ متوقف کرده و همچنین اینکه مطالعات ادعایی را به عنوان موضوعی برای بحث با آژانس، دارای اعتبار نمی‌داند. همه اینها درست است. ایران برنامه خود را تعلیق نمی‌کند چون فرایند ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در فوریه ۲۰۰۶ را بر مبنای اساسنامه آژانس غیر قانونی می‌داند (فقط به عنوان یک نمونه توجه کنید که یکی از اصلی‌ترین دلایل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و یکی از درخواست‌های تکراری قطعنامه‌های شورای امنیت از ایران متوقف کردن عملیات «بازفراوری» است. این در حالی است که آژانس بیش از ۴سال است پی‌درپی در گزارش‌های خود می‌نویسد هیچ فعالیت بازآوری در ایران وجود ندارد! ایران چگونه باید چیزی را که وجود ندارد، متوقف کند؟!) و علاوه بر این از حیث مذاکراتی یقین دارد که تعلیق به بی‌خاصیت‌شدن هرگونه مذاکره احتمالی در آینده خواهد انجامید هم‌چنانکه تجربه مذاکرات سال‌های ۲۰۰٣-۲۰۰۵ همین را نشان می‌دهد. ایران پروتکل الحاقی و کد ۱,٣ از ترتیبات فرعی پادمان را هم اجرا نمی‌کند چون همه اینها اقداماتی داوطلبانه بوده که ایران هیچ الزام حقوقی به اجرای آن نداشته (مراجعه کنید به قطعنامه‌های شورای حکام از سپتامبر ۲۰۰٣ تا فوریه ۲۰۰۶) و ضمنا با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، قانون مصوب مجلس دولت را ملزم به توقف اجرای اقدامات داوطلبانه کرده است. در مورد مطالعات ادعایی موضوع ساده‌تر است. کمی بعد به آن خواهیم پرداخت.
از حیث فنی البته تفاوت‌هایی نسبت به گذشته مشاهده می‌شود. آژانس در گزارش خود تصدیق می‌کند که تعداد ماشین‌های نوع اول ایران اکنون بیش از ۷۰۰۰ عدد است در حالی که تا زمان انتشار گزارش قبلی حدود ۵۰۰۰ ماشین سانتریفیوژ در نطنز نصب شده بود. به جز ماشین‌های نوع اول، گزارش نشان می‌دهد که کار بر روی ماشین‌های نوع دوم و سوم هم ادامه دارد. اگر نخواهیم وارد بحث‌های پیچیده شویم، پیام ساده این بخش از گزارش آن است که ایران تمامی مشکلات فنی برای توسعه ظرفیت غنی‌سازی خود را حل کرده و اکنون توان فنی لازم برای اتخاذ هرگونه تصمیم سیاسی را دارد. مهم‌تر از این، افزایش مستمر تعداد ماشین‌ها در نطنز نشان‌دهنده این است که بحران‌های سیاسی و درگیری‌های داخلی هیچ تاثیری بر سرعت رشد برنامه هسته‌ای ایران نداشته است و تند یا کند شدن این برنامه صرفا از منطق فنی - و نه سیاسی- تبعیت می‌کند، همچنانکه درباره توقف کار کارخانه تبدیل اورانیوم در اصفهان برای مدتی کوتاه، قصه از همین قرار است. تحلیلگران غربی از آنجا که قادر به درک علل تصمیم ایران به ایجاد یک «روند باثبات» در توسعه تاسیسات هسته‌ای خود نیستند پس از مواجه شدن با این بخش از گزارش مدیرکل دچارسردرگمی شدند. برخی از آنها با استناد به آن بخش از گزارش که می‌گوید فعالیت اصفهان و در نتیجه تهیه خوراک برای ماشین‌ها کند شده نتیجه گرفته‌اند که ایران به دلیل ملاحظات سیاسی سرعت برنامه خود را کاهش داده است. همین تحلیلگران اما وقتی با این اشکال مواجه شده‌اند که اگر چنین است پس چرا ایران در ابعادی وسیع تعداد ماشین‌های خود را افزایش داده، حرفی برای گفتن نداشته‌اند. منشا این تناقض چیزی جز اشتباه محاسبه تحلیلگران غربی درمورد شدت تاثیر عوامل سیاسی بر تصمیمات فنی ایران نیست. برخلاف تصور غربی‌ها، میزان این تاثیر بسیار اندک است و بخش فنی برنامه هسته‌ای مدت‌هاست موظف شده هیچ ملاحظه‌ای از جمله ملاحظات سیاسی را در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های فنی خود دخالت ندهد که اگر چنین بود در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰٨ که فشارهای سیاسی از جانب شورای امنیت در اوج قرار داشت، تاسیسات هسته‌ای ایران هرگز نمی‌توانست تا این حد رشد کند.
با وجود همه این بحث‌ها، در مقایسه با جنبه سیاسی، جنبه حقوقی گزارش آژانس تقریبا بی اهمیت است. این بسیار مهم است که بتوانیم بفهمیم این گزارش محصول کدام فعل و انفعالات سیاسی است و مهم‌تر از آن این است که درکی درست از نحوه تاثیر این گزارش بر شرایط سیاسی مرتبط با پرونده هسته‌ای و امنیت ملی ایران به دست بیاوریم. بحث‌ها درباره گزارش مدیر کل به اجلاس ماه سپتامبر از یک ماه پیش شروع شد. اظهارات آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها بوضوح حاکی از آن بود که انتشار یک گزارش بسیار منفی از جانب آژانس «ضرورتی حیاتی برای استراتژی گروه ۶ در مورد ایران» است و به همین دلیل غربی‌ها از چند هفته پیش اعمال فشارهایی سنگین به آژانس برای منفی‌سازی حداکثری این گزارش را آغاز کردند. ضرورت مورد نظر غربی‌ها از استراتژی اوباما درباره ایران سرچشمه می‌گیرد. داستان اجمالا از این قرار است که با وجود همه فراز و نشیب‌هایی که فرایند خط مشی گذاری استراتژیک دولت اوباما درباره ایران داشته، اصل «لزوم مذاکره با ایران» ثابت مانده است. در واقع ظاهرا گرفتاری‌های منطقه‌ای آمریکا جدی‌تر از آن است که به هیچ قیمتی حاضر به صرف‌نظر کردن از تعامل با ایران باشد. مشکل اما این است که اکنون غربی‌ها به این تصور رسیده‌اند که ایران نیاز یا لااقل فوریتی برای مذاکره با آنها احساس نمی‌کند. این احساس استغنا از جانب ایران، برای غربی‌ها به شدت نگران‌کننده است چرا که علاوه بر سلب‌کردن فرصت تعامل با ایران، این احتمال را بوجود می‌آورد که غربی‌ها هر لحظه با یک اتفاق غیرمنتظره از جانب ایران روبرو شوند. در نتیجه اکنون واضح است که غرب به جای انتهای فرایند بر ابتدای آن متمرکز شده و آغاز مذاکرات برای آن مهم‌تر از آن است که از همین حالا معلوم شود در انتهای مذاکرات چه اتفاقی خواهد افتاد. هدف فعلی دیپلماسی گروه ۶ در مقابل ایران کشاندن ایران به مذاکرات است و دقیقا به همین دلیل بر خلاف گذشته که از تکرار کلیشه تعلیق خسته نمی‌شدند، این کلمه را تقریبا به طور مطلق از ادبیات خود درباره ایران حذف کرده‌اند. غرب اکنون خوب می‌داند که دولت جدید ایران با پشتوانه بزرگ آراء مردم از موقعیت بسیار خوبی برای مقاومت در برابر خواسته‌های غرب قرار دارد. طبعا غربی‌ها دروغی را که خودشان ساختند باور نکرده‌اند و می‌دانند که تقلبی در انتخابات ایران صورت نگرفته است. علاوه بر این برخی تحلیلگران در غرب اکنون هشدار می‌دهند برنامه هسته‌ای ایران بیش از آن بزرگ شده که قابل بازگشت به عقب باشد. این یعنی زمان برای غرب به سرعت در حال گذر است و به زودی زمانی فرا خواهد رسید که غرب ناگزیر از یک انتخاب بزرگ باشد. اسراییلی‌ها می‌گویند این یک انتخاب دو گزینه‌ای است: زندگی زیر سایه تهدید مداوم یک ایران هسته‌ای یا حمله نظامی به ایران. این دیدگاه ظاهرا در خارج از دیوانه خانه‌ای به نام تل‌آویو طرفدار ندارد، از جمله آمریکایی‌ها تقریبا به صراحت گفته‌اند که یک گزینه بیشتر وجود ندارد و آن پذیرفتن ایران در باشگاه کشورهای هسته‌ای است. از دید آمریکایی‌ها تنها کاری که می‌توان کرد اتخاذ یک سلسله تدابیر احتیاطی است، چیزی شبیه گسترش چتر هسته‌ای آمریکا به منطقه، که هیلاری کلینتون دو هفته قبل یکی دو جمله درباره آن گفت و هنوز هم، عصبانیت اسراییلی‌ها از او فرو ننشسته است. بنابراین عجیب نیست اگر غربی‌ها به این نتیجه رسیده باشند که هرچه زودتر باید مذاکرات را آغاز کرد و اگر ایران حاضر به مشارکت در این فرایند نیست باید آن را وادار ساخت. بحث تحریم بنزین زاییده این تحلیل است. تا آنجا که اخبار منتشر شده نشان می‌دهد هیچ کس در غرب نمی‌گوید صادرات بنزین به ایران تحریم خواهد شد اگر ایران تعلیق غنی‌سازی را نپذیرد؛ همه بحث بر سر این است که اگر تا پایان سپتامبر ایران وارد گفت وگو با گروه ۶ نشود، «بررسی تحریم‌ها آغاز خواهد شد»! تعبیر دقیق‌تر ظاهرا این است که بگوییم تهدید به تحریم نوعی درخواست غیرمحترمانه برای مذاکره است که البته باید آن را به عنوان پدیده‌ای در تاریخ دیپلماسی ثبت کرد. مشکل غرب این است که اعمال دور جدید تحریم‌ها - هم به دلیل مخالفت روسیه و چین و هم به دلایل مهم دیگر- در شرایطی که آژانس ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز و تحت کنترل اعلام کند، اساسا امکانپذیر نیست. بنابر این غربی‌ها تصمیم گرفتند به آژانس فشار بیاورند با انتشار اسناد جعلی مطالعات ادعایی به ضمیمه گزارش ماه سپتامبر، موضع آنها برای چانه‌زنی در مقابل مخالفان تحریم ایران را تقویت کند.
فشارها آنقدر سنگین بود که کمتر کسی با توجه به سابقه تاثیرپذیری البرادعی از غرب، احتمال می‌داد او قادر یا حتی مایل به مقاومت در مقابل آن باشد. نهایتا اما گزارش در حالی منتشر شد که خبری از ضمیمه کذایی نبود و البرادعی فقط در متن گزارش به نحو ملایم از ایران خواسته بود درباره صحت و سقم اسنادی که از جانب برخی کشورها در اختیار آژانس قرار گرفته همکاری کند.
در مقابل این درخواست، در همین گزارش از آمریکا به این دلیل که فرایند راستی آزمایی آژانس را مختل کرده انتقاد شده است. نکته بسیار مهم‌تر این است که البرادعی در گزارش خود «صحت» اسناد مطالعات ادعایی را به هیچ وجه تایید نمی‌کند و همه آنچه می‌گوید این است که این اسناد «همخوان (consistent)» و به اندازه کافی جامع (sufficiently comprehensive) و مشروح (detailed) هستند و این دقیقا یعنی هیچ! یک داستان می‌تواند سرتا پا دروغ اما همخوان (فاقد تناقض)، جامع و دارای جزئیات باشد دقیقا همانطور که اسناد مطالعات ادعایی به گفته آژانس هست. در واقع همه رمان‌ها و داستان‌ها چنینند. تحلیلگران عقیده دارند بر همین مبناست که آژانس با وجود همه سرسپردگی که به غرب دارد حاضر نشده اعتبار فنی و حقوقی خود را پیش پای انتشار اسنادی تا این حد بی پایه قربانی کند. (توجه کنید که همه اصرار آمریکا این است که این به اصطلاح اسناد را آژانس منتشر کند نه آنها.) در نتیجه مهم‌ترین پیامد گزارش سپتامبر این است که می‌توان از آن نتیجه گرفت آژانس اعتباری برای موضوع مطالعات ادعایی قائل نیست و این به معنای واقعی پایان واقعی پرونده هسته‌ای ایران است. سند مدالیته توافق شده در سال ۲۰۰۷ میان ایران و آژانس ۶ موضوع برای بحث مشخص کرده بود که اکنون همه آنها مختومه است. مانده مطالعات ادعایی که ایران البته آن را به عنوان یک موضوع نپذیرفته، که ظاهرا آژانس هم دیگر ارزشی برای آن قائل نیست.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست