• امروز، پس از سی سال حاکمیت جهل و نکبت اسلامی، که بالایی‌ها نمی‌توانند حکومت کنند و پایینی‌ها دیگر این رژیم را نمی‌خواهند، وقت آن است که ایرانیان به یک وفاق اجتماعی در برابر این نظام تمامیت‌خواه دست بیابند. دست یافتن به وفاق اجتماعی و اتحادی وسیع برای دموکراسی و حقوق بشر، آغاز پایان حاکمیت اسلامی در ایران است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۰ شهريور ۱٣٨٨ -  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹

در پی رویدادهای اخیر، جهانیان از نحوه ی رفتار رژیم اسلامی با معترضان و ناراضیان در ایران، در سطح وسیعی آگاه شدند، ناراضیانی که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و با مسالمت تمام، خواهان بخشی از حقوق پایمال شده ی خود بودند و با واکنش به شدت غیرانسانی حکومتیان مواجه شدند. کاربُرد گستردخ ی شکنجه‌ و تجاوز جنسی در زندان‌های رسمی و غیررسمی، و محاکمه‌های نمایشی، به یمن وسایل پیشرفته ی ارتباطی، ماهیت این نظام ضدانسانی و مبتنی بر دروغ را هرچه بیشتر آشکار کرد.
پس از سی سال حاکمیت عقب‌مانده‌ترین لایه های اجتماعی، و به تعبیر هانا آرنت، این زباله‌های انسانی، کاسه ی صبر مردم لبریز شد و میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها سرازیر شدند تا نقطه ی پایانی بر این زندگی در دروغ و با دروغ بگذارند. تقلب آشکار در «انتخابات» ریاست جمهوری، آن آخرین قطره‌ای بود که جام را سرریز کرد. حرکت‌های پنهانی که طی این سال‌ها در بطن جامعه شکل گرفته بود، در یک اقدام شگفت‌انگیز، ایرانی دیگر را به نمایش گذاشت. ایرانی که دیگر نمی‌خواهد در دروغ زندگی کند، ایرانی که می‌خواهد سرنوشت خود را در دست بگیرد و همچون مردمان آزاد، قیم‌های خودخوانده را از مسند قدرت به زیر کشد؛ قیم‌های فاسدی که با تکیه بر اسلام ایده‌ئولوژیک، هفتاد میلیون ایرانی را به گروگان گرفته اند.
اینجاست که بار دیگر با پرسش همیشگی روبروییم که با این رژیم چه باید کرد؟ چرا جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست؟ چه‌گونه می‌توان امتیازهای ویژه‌ای را که دکانداران دین به سود خود و به زیان مردم ایران برقرار کرده‌اند، از میان برداشت و سرانجام، چگونه می‌توان دست این مجموعه ی نظامی- اقتصادی- امنیتی – سیاسی را از ایران کوتاه کرد؟
پاسخ به این پرسش‌ها، بدون شناخت درست از ماهیت این رژیم ناممکن است. شناختن دوستان و دشمنان جنبش آزادیخواهانه ی مردم، در ایران و در جهان، انتخاب تاکتیک‌ها و شیوه‌های مبارزه با حاکمیت اسلامی و شناخت نقاط قوّت و ضعف این هیولای بی شاخ و دُم، همه و همه، به داشتن درکی واقعی یا نزدیک به واقعیت، از این نظام دینی وابسته است. اینکه پس از این‌همه تجربه، هنوز با نظریه‌هایی مواجه‌ایم که از اصلاح‌پذیر بودن این رژیم سخن می‌گویند، دلیلی جز این ندارد که ماهیت این رژیم به درستی شناخته نیست.
برخی از اسلام‌گرایان سابق، و اصلاح‌طلبان امروز، که خوشبختانه به هواخواهی از آزادی و حقوق بشر روی آورده‌اند، و به درجات گوناگون از حقوق مردم و دموکراسی در ایران دفاع می‌کنند، بر این باورند که جمهوری اسلامی، نظامی سلطانی است و اراده ی سلطان است که بر همه چیز و همه کس حکم می‌راند! با چنین نگرشی، نقش و اهمیت گرانش نظام که همانا اسلام ایدئولوژیک یا اسلامیسم است، در پرده می‌ماند و به جای آن نقش یک فرد (سلطان؟) برجسته می‌شود.
امّا اصل و اساس این نظام ایدئولوژیک، مبتنی بر فرد نیست، و چنان که در پیش گفته شد، مرکز ثقل این نظام، اسلامیسم است که در قانون اساسی و در رأس آن ولایت فقیه (و نه این یا آن ملایی که در این مسند می‌نشیند) نمود یافته است. بنابراین تا زمانی که این مرکز ثقل، هدف انتقاد قرار نگیرد، و این ایده‌ئولوژی قرون وسطایی به سود اصل حاکمیت مردم کنار گذاشته نشود، هیچ اصلاح موثر و پایداری، در وضعیت فعلی ممکن نیست.
اصلاح طلبانی که در مسابقه با حاکمان اصرار دارند خود را میراث‌دار راستین خمینی و خمینیسم (راه امام) معرفی کنند و از روی اعتقاد یا به ناچار، سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد می‌کنند، چه چیزی را می‌خواهند اصلاح کنند؟ آیا هشت سال تجربه ی خاتمی که تازه در دوره ی دوم ریاست جمهموری اش، مجلس را نیز در اختیار داشت، برای اثبات اینکه مرکز قدرت با مرکز ثقل نظام یکی است کافی نبود؟ آیا نشان نداد که رئیس جمهور و مجلسی که فرمانبردار و مجری فرمان گرانش نظام نباشد قدرت ناچیزی خواهد داشت؟ آیا «راه امام»، همان راه تبهکارانه‌ای نبود که در سی سال گذشته به فرمان گرانش نظام پیموده شد و سیاه‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران را رقم زد؟ واقعیت این است که جمهوری اسلامی، اصلاح‌پذیر نیست و این اصلاح‌ناپذیری، دقیقاً ناشی از ماهیت توتالیتر این نظام است.      

چرا جمهوری اسلامی، نظامی تمام‌خواه (توتالیتر) است؟
نظام های توتالیتر در شوروی سابق و آلمان، و یا حتی تا این اواخر، در اروپای شرقی، نمونه‌هایی تاریخی‌اند که ساز و کارها و نحوه ی کارکرد این‌گونه نظام‌ها را به خوبی نشان می‌دهند. باید توجه داشت که به ویژه در این بیست- سی ساله ی اخیر، همه چیز در سطح جهانی دگرگون شده و در دنیای دگرگون‌شده ی امروز دیگر نمی‌توان انتظار داشت که توتالیتاریسم دقیقاً به همان اشکال پیشین، تکرار شود. به همین دلیل بود که واسلاو هاول برای توصیف ماهیت رژیم چکسلواکی، از مفهوم «پساتوتالیتر» استفاده می‌کرد. او خود گفته بود که این مفهوم اگرچه شاید دقیق نباشد، امّا مفهومی دقیق‌تر از این را نیافته است، و اضافه می‌کند که به کار گرفتن این مفهوم، به این معنا نیست که نظام حاکم توتالیتر نیست، بلکه در عین حال که نظامی توتالیتر است، تفاوت‌هایی نیز با نظام‌های حاکم بر شوروی و آلمان نازی دارد. گوناگونی نظام‌های توتالیتر امری طبیعی است.
بنابراین، وقتی می‌گوییم نظام اسلامی، توتالیتر است، به سایه‌روشن‌ها و احتمالاً تفاوت‌های آن با نظام‌های توتالیتر در تاریخ آگاهیم. وانگهی، در دوران کنونی با پیشرفت و گسترش ارتباطات و ابزارهای پیشرفته‍ی اطلاع‌رسانی، پیدایش نظام‌های توتالیتر به همان اشکال شناخته شده‍ی قبلی، ناممکن است. امّا جملگی این نظام‌ها، علیرغم تفاوت‌ها، از ویژه‌گی‌های یکسانی برخوردارند:

ویژه‌گی‌های نظام تمامیت‌خواه در رژیم اسلامی
۱- نظام اسلامی، از همان آغاز پیدایش خود، به در دست داشتن حاکمیت سیاسی بسنده نکرده، و می‌خواهد تمامی عرصه‌های زندگی انسانی، تا خصوصی‌ترین باورها و رفتارهای مردم را زیر سیطره‍ی خود بگیرد. مفهوم توتالیتاریسم، از ریشه‍ی توتال (یا تمامی و تمامیت)، از همین جاست؛ و بیان گرایشی است که هر دو ساحت عمومی و خصوصی زندگی آدمی را در کنترل خود می‌خواهد، یعنی افزون بر تسلط انحصاری بر سپهر عمومی، سپهر خصوصی زندگی آدمیان را نیز از سیطره‍ی خود در امان نمی‌گذارد: باورها و اعتقادات شخصی، شیوه‍ی زندگی، چند و چون خورد و خوراک و حتا نحوه‍ی لباس پوشیدن فرد باید مطابق میل و سلیقه‍ی صاحبان قدرت، یعنی نمایندگان گرانش نظام باشد!
اینکه این نظام تا چه حدّ در اِعمال خواسته‌های خود موفق می‌شود، البته چیزی از توتالیتر بودن او نمی‌کاهد. درواقع، هیچ‌یک از نظام‌های توتالیتر نتوانسته و نمی‌توانند تمامی خواست های خود را به طور کامل جامه‍ی عمل بپوشانند.
۲- این نظام‌ها، بر محور یک ایده‌ئولوژی شکل می‌گیرند. این ایده‌ئولوژی می‌تواند برپایه‍ی برتری یک طبقه یا یک نژاد، و یا همچون جمهوری اسلامی، بر پایه‍ی یک مذهب، استوار باشد. جمهوری اسلامی، بر محور تفسیر خاصّی از اسلام (اسلامیزم) بنیاد نهاده شده است. این ایده‌ئولوژی که مرکز ثقل یا گرانش نظام اسلامی است و در رأس آن، نهاد ولایت فقیه قرار دارد، خود به واقعیت مستقلی بدل می‌شود که بالاتر و معتبرتر از همه‍ی واقعیت‌هاست. به تعبیر واسلاو هاول: «ایده‌ئولوژی با "سلب مالکیت از قدرت"، خود بدل به دیکتاتور می‌شود». قدرت افراد در این‌گونه نظام‌ها، بستگی مستقیم دارد به نزدیکی یا دوری آنان از این گرانش. اصطلاح «ذوب در ولایت»، یا تعهد به «نظام» که ورد زبان مُهره‌های ریز و درشت دستگاه حاکم بر کشور است، درواقع، به معنای نزدیک شدن هرچه بیشتر به این ایده‌ئولوژی و سرسپردگی به فرامین آن است.
٣- یکی دیگر از ویژه‌گی‌های اصلی این نظام، ترور و سرکوب بیرحمانه و جنایات بی‌حدّ و مرز است که بسته به اوضاع و احوال اجتماعی، شدیدتر یا ضعیف‌تر می‌شود. در دوران‌های سخت، زمانی که نظام توتالیتر در معرض تهدید مخالفان قرار می‌گیرد، ترور و سرکوب بیرحمانه، ابعادی غیرقابل تصور به خود می‌گیرد. کشتارهای دهه‍ی ۶۰، و به ویژه قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷، و نیز بربریتی که در بحران اخیر به نمایش گذاشت، نمونه‌هایی از واکنش نظام توتالیتر در دوران‌های سخت است. این نظام در دوره‌های «آرام» خود، بدون آنکه خشونت علیه مخالفان جدّی خود را کنار بگذارد (همچون قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی در دوران خاتمی)، شیوه‌های دیگری در پیش می‌گیرد : دانشجویان را از تحصیل محروم می‌کند، مانع مسافرت به خارج می شود، از کار بیکار می‌کند، با بازداشت‌های گاه و بیگاه، جلوگیری از چاپ کتاب نویسندگان، تعیین وثیقه‌های سنگین برای بازداشت شدگان و اذیت و آزارهای گوناگون، حضور و اقتدار خود را به طور مداوم یادآوری می‌کند و... .
۴- سازمان‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی از یک سو، و دستگاه قضایی از سوی دیگر، که قاعدتاً باید حافظ حقوق، آزادی و امنیت جامعه باشند، در نظام‌های توتالیتر، بر محور این گرانش سازماندهی می‌شوند و به همراه نهادهای شبه‌نظامی ایضاً ایده‌ئولوژیک، به ابزار سرکوب خواست‌های طبیعی مردم، و عامل گوش به فرمان گرانش نظام علیه «دشمنان» درمی‌آیند. اگرچه صاحبان قدرت در نظام‌های دیکتاتوری و ناسیونالیست جهان‌سومی نیز، از «دشمنان خارجی» به عنوان یک ترجیع‌بند استفاده می‌کنند، امّا در نظام‌های تمامیت‌خواه، علاوه بر دشمنان خارجی، مفهوم «دشمنان داخلی» جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. جامعه باید همواره در حالت تهدید جنگی به سر برد و ابزارها و نیروهای سرکوب، در وضعیت آماده باش همواره در حالت بسیج نگه‌داشته شوند. بنابراین، وظیفه‍ی اصلی سازمان‌ها و نهادهای یادشده، پیش از هر چیز، سرکوب این دشمنان داخلی است که هرگونه گرایش ناسازگار با این نظام را دربرمی‌گیرد. ایجاد یک تشکل دانشجویی غیردولتی، تأسیس یک اتحادیه‍ی کارگری مستقل، کانون‌ وکلا یا نویسندگان غیردولتی، و به طور کلی، ایجاد هرگونه نهاد در جامعه‍ی مدنی، ناسازگاری و دشمنی با نظام تلقی می‌شود. واژه‍ی دشمن در ادبیات کارگزاران این رژیم، بیش از هر واژه‍ی دیگری به کار گرفته می شود.
۵- از آنجا که در نظام‌های توتالیتر، امکان حضور و فعالیت اپوزیسیون سیاسی، مطلقاً ناممکن است، عرصه‍ی پیگیری خواست‌های اجتماعی به عرصه‍ی جامعه‍ی مدنی انتقال می‌یابد. اهمیت جنبش‌هایی که در این عرصه زاده می‌شوند، از همین‌جاست. به همین دلیل هم هست که حاکمیت همواره واکنش شدیدی به این نوع جنبش‌ها نشان می‌دهد. آشکار است که منظور از اپوزیسیون، آن اصطلاح رایجی نیست که به خطا، به هر مخالفتی اطلاق می‌شود، بلکه مراد از اپوزیسیون سیاسی، مفهومی است که در جوامع دموکراتیک به کار می‌رود. یعنی گروه، حزب و یا جبهه‍ی سیاسی که همتراز با حاکمیت مستقر، از امکان ترویج وتبلیغ ایده‌ها و برنامه‌های خود برخوردار است و برنامه‍ی آلترناتیوی برای اداره‍ی جامعه دارد که در صورت امکان (یعنی درصورت جلب اکثریت آراء مردم)، می‌تواند سکان هدایت امور کشور را در دست بگیرد. نظام‌های توتالیتر چنین چیزی را مطلقاً برنمی‌تابند و چنان که در دهه‍ی شست شاهد بوده‌ایم، جمهوری اسلامی با وحشیانه‌ترین شیوه‌ها و با شکنجه و کشتار ده‌ها هزار نفر از اعضای سازمان‌ها و احزاب سیاسی، فعالیت اپوزیسیونی را در ایران به کلی از میان برداشت.
۶- چنان که در پیش گفته شد، میزان قدرت فرد در نظام توتالیتر، رابطه‍ی مستقیم دارد با دوری یا نزدیکی‌ به گرانش نظام. نهادها و مقامات در حکومت اسلامی، همه در خدمت این گرانش‌اند. هرچه نزدیکتر به این مرکز ثقل یا گرانش باشند، قدرت بیشتری را نمایندگی می‌کنند، و تا زمانی که در خدمت این گرانش‌اند، صاحب قدرت می‌مانند. احمدی نژاد در پست ریاست جمهوری، قدرت بیشتری دارد تا خاتمی در همان پست. چراکه احمدی نژاد به گرانش نظام نزدیک‌تر است تا خاتمی که می‌خواست تا حدودی از این گرانش فاصله بگیرد. به همین دلیل است که، همچنان که می‌بینیم، بیش از پیش، افراد بی‌چهره‌تر و ناشناخته تر، و یاوه‌باف‌تری با تکیه بر این مرکز ثقل، و با اثبات وفاداری نسبت به آن، بر مسند قدرت می‌نشینند. اثبات وفاداری در این نظام مبتنی بر تفسیر فاشیستی از اسلام، گفتار و کردار مطابق با این تفسیر است. اگر خواهان قدرتی، سرسپردگی‌ات را به فرمان گرانش به اثبات برسان! از سنگسار و از بریدن دست و پا دفاع کن! با امامان بخواب و با پیامبر بیدار شو! شکنجه کن، آدم بکش! در این صورت، راه صعود به قله‌های قدرت در برابر تو باز می‌شود.
۷- دروغ و تقلب در ذات این نظام‌‌هاست. در نظام توتالیتر، همواره شاهد رویارویی خواست‌های زندگی با خواست‌های نظام، یا باز به تعبیر هاول: رویارویی «زندگی در راستی» با «زندگی در دروغ» هستیم. جمهوری اسلامی، از این نظر، با وقاحتی تصورناپذیر، گوی سبقت را از پیشینیان خود ربوده است (وقاحت آخوندی در ضرب‌المثل‌های ایرانی، سابقه‍ی بس درازی دارد). دروغ و تقلب، همزاد نظام اسلامی است. مقایسه‍ی سخنان خمینی، پیش و پس از رسیدن به قدرت، توانایی و مهارت شگفت‌انگیز او را در دروغ و دغل به نمایش می‌گذارد! یک نمونه: در نخستین انتخابات مجلس اسلامی، زمانی که بنی صدر از تقلب گسترده‍ی عوامل خمینی در برخی مناطق کشور با او سخن می‌گوید و از او می‌خواهد که دستور ابطال صندوق‌های رأی را در این مناطق بدهد، خمینی پاسخ می‌دهد که در نظام اسلامی، رأی مردم اهمیتی ندارد! بنی صدر به اعتراض می‌گوید پس وعده‌های شما در پاریس، و اینکه میزان، رأی ملت است، چه می‌شود؟ پاسخ می‌دهد که من آن حرف‌ها را برای خارجی‌ها زدم! (متأسفانه بنی صدر، به جای افشای دروغ خمینی در همان زمان، سال‌ها بعد، در تبعید این حقیقت را افشا کرد!)
بافت طبقاتی حاکمان اسلامی نیز در این میان، البته بی‌تأثیر نیست: عقب‌مانده‌ترین لایه‌های اجتماعی، متشکل از اراذل و اوباش از یک‌سو و فاسدترین بخش روحانیت از سوی دیگر، وحدت تاریخی لات و آخوند را، این بار در رأس قدرت، تازه کرده است. اینان، خفقان و فقدان آزادی بیان را «آزادی مطلق» می‌خوانند، نمایش‌های رأی‌گیری را «انتخابات آزاد»، تقلب در رأی مردم را «صیانت از آراء»، شکنجه‌گاه‌های قرون وسطایی را «دانشگاه»، محاکمه‌های مضحک و نمایشی قربانیان شکنجه را «دادگاه بی‌طرف»، اطلاع‌رسانی را «جاسوسی» و ... . همه چیز در این نظام، در پرده‌ای از دروغ پوشانده می‌شود.
٨- دست به دست شدن قدرت در نظام‌های تمامیت‌خواه، برخلاف دیکتاتوری‌های کلاسیک یا دیکتاتوری‌های نظامی، معمولاً، کم و بیش، بدون خون و خونریزی انجام می‌گیرد. فرد پیشوا یا رهبر در این نظام، به آسانی و بدون تغییر اساسی در نحوه‍ی کارکرد دستگاه توتالیتر، با فرد دیگری جایگزین می‌شود. اگر در آغاز شکل‌گیری این‌گونه نظام‌ها، حضور فردی قدرتمند و صاحب کاریسما و عوامفریب در بسیج توده ضرورت دارد، امّا در پی استقرار این نظام‌ها و پس از تثبیت و فرمانروایی نیروی گرانش، همانطور که در بالا گفته شد، نه مشخصه‌های فرد، که موقعیت و جایگاه او نسبت به گرانش است که به او اقتدار می‌بخشد. چنان که پس از مرگ خمینی شاهد بودیم، بلافاصله رهبرساز یا رهبرسازانی وارد عمل شدند و ملای دست‌چندمی را به جای خمینی نشاندند؛ فردی که به تمامی تسلیم گرانش شد و به مجری گوش به فرمان آن بدل گردید.   
   
چرا رژیم اسلامی، اصلاح‌پذیر نیست؟
تا زمانی که گرانش نظام و نمود‌های بیرونی آن، چون ولایت فقیه و قانون اساسی دست‌نخورده باقی بمانند، نمی‌توان هیچگونه امیدی به اصلاح ساختارهای این نظام به سود مردم داشت. اینکه کسانی باشند که بخواهند از درون حاکمیت اصلاحاتی به سود مردم انجام دهند، چندان دور از انتظار نیست. آدمیان همواره از آنچه در پیرامون‌شان می‌گذرد، تأثیر می‌پذیرند. امّا این افراد زمانی می‌توانند تأثیرگذار شوند که در پایگان قدرت، به مقام‌های عالی‌تر دست‌یافته باشند. بدیهی است که برای دست یافتن به مقام‌های عالی‌تر و حفظ آن مقام‌ها، ناچارند به فرمان گرانش نظام گردن نهند، یعنی علیرغم نیات قلبی خود، گفتار و کردارشان، دست کم به ظاهر، در انطباق کامل با گرانش نظام باشد. از این‌رو، همواره باید دروغ بگویند و به طرفداری از گرانش تظاهر کنند، وگرنه امکان رسیدن به مقام‌های بالاتر را نخواهند داشت. امّا زمانی که به مقام و منصب بالاتر می‌رسند، دو راه در پیش رو دارند: یا کم و بیش برای پاسخ به خواست‌های اولیه‍ی مردم، باید از خواست‌های نظام یا فرمان گرانش فاصله بگیرند، که در این صورت، همچون جسم خارجی، از بدنه‍ی قدرت به بیرون پرتاب می‌شوند، و یا باید با عقب‌نشینی از وعده‌های خود، تسلیم نیروی گرانش ‌شوند، که در این صورت تفاوت چندانی با پیشینیان و پسینیان خود نخواهند داشت. بنی صدر و سال‌ها پس از او آیت‌الله منتظری، راه نخست و آقای خاتمی راه دوم را برگزیدند. هر دو راه، گرچه یکی نشان سربلندی و دیگری نشانه‍ی تسلیم بود، اصلاح‌ناپذیری نظام را آشکارا و در تجربه به اثبات رساند.
یکی از مهمترین راه‌های مبارزه برای اصلاحات، مبارزه‍ی قانونی و تکیه کردن بر قوانین کشور و مهم‌تر از همه، قانون اساسی است. امّا این راه نیز در نظام اسلامی بسته است. مهمترین و اصلی‌ترین خصلت قانون، استثنا ناپذیری و عدم تبعیض در آن است. یعنی اولاً باید شمول عام داشته باشد و ثانیاً همه‍ی افراد یک کشور را به یکسان در نظر بگیرد. اگر ناراضیان در شوروی سابق و اروپای شرقی، می‌توانستند با تکیه بر قانون، خواهان اصلاحات در امور کشورشان باشند، بدین خاطر بود که قوانین اساسی این کشورها، در رقابت با دموکراسی‌های غرب، چیزی از قوانین آن‌ها کم نداشت، و حق حاکمیت مردم به روشنی تصریح شده بود؛ امّا در نظام اسلامی، خود قوانین منشاء تبعیض و نابرابری‌اند. تبعیض بین مسلمان و نامسلمان، تبعیض میان شیعه و دیگر فرق اسلامی و تبعیض میان زن و مرد، از یک سو، و سلب حاکمیت مردم به سود روحانیت از سوی دیگر، همه به جامه‍ی «قانون» آراسته شده است. بنابراین، اصلاح‌طلبی که لازمه‍ی آن مبارزه‍ی قانونی و از راه تکیه بر قوانین است، در جمهوری اسلامی با بن‌بست کامل مواجه می‌شود. و اصلاحاتی که نتواند این تبعیض‌های قانونی را از میان بردارد و نتواند بر اصل حاکمیت مردم تکیه کند، به چه کار می‌آید؟ واقعیت این است که در نظام اسلامی برای اصلاح‌طلب بودن، باید انقلابی بود.
اینجاست که برخی با ظاهری مسالمت‌جویانه فریاد خواهند زد، و می‌زنند که انقلاب، خشونت است و خون و خونریزی! و تن رنجور ایران و ایرانی، دیگر تاب تحمل آن را ندارد و مردم ایران از انقلاب بیزار اند. اینان با سفسطه‌ای شگفت‌انگیز، انقلاب را با خشونت و کشتار یکسان جلوه می‌دهند. درحالی که در همه جا، بروز خشونت و دست‌یازیدن مردم به قهر، تنها و تنها به رویکرد حاکمان بستگی دارد. اگر آنان در برابر خواست‌های مردم عقب‌نشینی کنند و در برابر مردم سر تسلیم فرود آورند، نیازی به اِعمال خشونت باقی نمی‌ماند. مردم ایران در همین خیزش عمومی خود آشکارا نشان دادند که مردمانی مسالمت‌جو و صلح‌طلب‌اند. وانگهی، عقل سلیم از خشونت‌طلبی به دور است. تنها بندگان ایده‌ئولوژی‌های تمامیت‌خواه، و یا بیماران روانی و عقل‌بختگان اند که همچون حاکمان اسلامی بر طبل خشونت‌ می‌کوبند. نمی‌توان به بهانه‍ی بیزاری مردم از خشونت، هرگونه مخالفت با تمامیت این نظام را خشونت‌طلبی نامید. نمی‌توان خود را هوادار حقوق بشر دانست، و در عین حال، حق مردم را برای برپایی نظامی مبتنی بر حقوق بشر به رسمیت نشناخت. ماده‍ی ۲٨ اعلامیه‍ی جهانی حقوق بشر، با صراحت بر حق مردم برای برپایی نظام دلخواه‌شان، نظامی برای به اجرا گذاشتن مفاد اعلامیه‍ی جهانی حقوق بشر، تأکید می‌کند، که تحقق آن در ایران، به معنای سرنگونی این نظام است.

برای سرنگونی این نظام تمامیت‌خواه، چه باید کرد؟
امروز، پس از سی سال حاکمیت جهل و نکبت اسلامی، که بالایی‌ها نمی‌توانند حکومت کنند و پایینی‌ها دیگر این رژیم را نمی‌خواهند، وقت آن است که ایرانیان به یک وفاق اجتماعی در برابر این نظام تمامیت‌خواه دست بیابند. دست یافتن به وفاق اجتماعی و اتحادی وسیع برای دموکراسی و حقوق بشر، آغاز پایان حاکمیت اسلامی در ایران است. اعلامیه و میثاق‌های جهانی حقوق بشر، خواست‌های عمومی مردم ایران را در بر دارند و خوشبختانه، اکثریت قریب به اتفاق گرایش‌های گوناگون سیاسی، خواهان نظامی مبتنی بر حقوق و آزادی‌های مصرّح در این اسناد حقوق بشری هستند. اعلامیه‍ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، بنیاد استواری برای ایجاد یک آلترناتیو سیاسی به دست می‌دهند. همه‍ی گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی در ایران یا خارج کشور که با مفاد این اسناد موافق‌اند، می‌توانند بر این اساس، برنامه‌ای برای تعیین چارچوب نظام آینده فراهم کنند، و آن را به پرچم جنبش آزادی‌خواهانه‍ی مردم ایران بدل سازند. جنبشی که با جدا کردن کامل دین از سیاست و رفع هرگونه تبعیض جنسی، مذهبی، قومی و زبانی، ایران و ایرانی را از این کابوس جهل و جنون اسلامی رهایی بخشد.
امروز، مردم ایران، جامعه‍ی جهانی و مهم‌تر از همه، زمان به زیان جمهوری اسلامی در کارند. ماجراجویی‌های اتمی رژیم و خطر تروریسم اسلامی، نه تنها برای مردم ایران بلکه برای جهانیان نیز به تهدیدی جدّی بدل گشته است. همدلی افکار عمومی جهانی با جنبش آزادیخواهانه‍ی مردم ایران، راه اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را هموارتر کرده است. باید از این همدلی برای واداشتن دولت‌های غربی در جهت اعمال تحریم‌های موثرتر، به ویژه در زمینه‍ی خرید نفت و فروش بنزین، سود جُست. این تحریم‌ها عرصه را بر رژیم اسلامی تنگ‌تر خواهد کرد و بحران‌های عمیق‌تری برای حاکمان اسلامی خواهد آفرید.      
سالیان درازی است که دیوارهای مصنوعی پرونده‌های تاریخی و ‌حساب‌های بی‌حساب گذشته، گرایش‌های گوناگون سیاسی مخالف رژیم اسلامی را از هم جدا ساخته و این جدایی به نوبه‍ی خود، عمر این نظام ضدمردمی را بس درازتر کرده است. برافراشتن پرچم اتحاد برای دموکراسی در داخل ایران، بنا به دلایل روشن، ناممکن است. امّا با شکل گرفتن وفاق اجتماعی و اتحاد همه‍ی نیروهای طرفدار حقوق بشر در خارج کشور، نیروی عظیمی در داخل ایران آزاد خواهد شد و جنبش دموکراسی خواهی در ایران، با پرچم واحدی به سوی آزادی و دموکراسی، نیرومندتر از پیش، به حرکت درخواهد آمد. دُرست است که نیروی اصلی هرگونه تغییر در درون ایران نهفته است؛ دُرست است که رهبران آینده از درون همین جنبش برخواهند خواست و پرچم این جنبش را به دوش خواهند کشید، امّا در وضعیت حاضر، در شرایطی که رژیم اسلامی هفتاد میلیون ایرانی را به گروگان گرفته است، این وظیفه به ایرانیان خارج کشور محول شده است. پس وقت آن است که همه‍ی طیف‌های نظری و سیاسی آزادیخواه در خارج کشور، به وفاق اجتماعی علیه نظام تمامیت‌خواه اسلامی واقعیت بخشند و همچون تن واحدی، همراه و پشتیبان خواست‌های جنبش آزادیخواهی در ایران شوند.

۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹