• در بیانه ی شماره ی شش این کمیته تاکید شده بزرگترین قربانی تثبیت حکومت کودتا کارگران و زحتمکشان ایران خواهند بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۰ شهريور ۱٣٨٨ -  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹

اخبار روز: کمیته ی کارگری دقاع از آرای مردم در بیانه ی شماره ی شش خود تاکید کرده است در صورتی که کودتاگران پیروز شوند، بزرگترین قربانی تثبیت حکومت کودتا کارگران و زحتمکشان ایران خواهند بود که زندگی شان از هر نظر در مخاطره قرار خواهد گرفت. این کمیته ی کارگری از کارگران و مردم ایران خواسته است تا با شرکت گسترده در راهپیمایی روز قدس، این روز را به روزی برای اعتراض یک پارچه به حکومت کودتا تبدیل کنند. کمتیه ی کارگری دفاع از آرای مردم که بعد از کودتای انتخاباتی خرداد ماه گذشته تشکیل شده است، در بیانیه ی شماره ی شش خود که روز بیست شهریور ماه تحت عنوان «روز قدس نقطه عطفی در نبرد «که» بر «که»»، منتشر شد تحلیل مشروحی از زمینه های تقلب انتخاباتی و تشکیل دولت کودتا ارایه داده است.
مشروح این بیانیه را در ادامه می خوانید:



کارگران در کدام سو هستند؟ اردویی که مشخصات آن عبارتست از نفی و رد سازمان های مدنی از جمله احزاب، اتحادیه ها و جمعیت های صنفی وسیاسی و فرهنگی مستقل و قیمومیت ولایت فقیه متکی بر قوانین آمرانه ای که راه هرگونه شرکت درتعیین سرنوشت مردم و به ویژه کارگران را بسته است و یا اردویی که آرای مردم را ارج میگذارد و حق تعیین سرنوشت مردم را به دست خودشان حقی مسلم و خدشه ناپذیر می داند؟
شاید هنوز این صف بندی در همه ابعاد آن از شفافیت لازم برخوردار نشده است. به همین خاطر به اساسی ترین صورت های آشکار و تجربه شده ی این جدالِ «که» بر «که» می پردازیم.
نظریه نام آشنای «که» بر «که» درقالب واقعی خودش که همان «جمهوری اسلامی نه یک کلمه پیش و نه یک کلمه کم» است سال ها نیمه پنهان بود امروز رو نمایی شده است.
با توجه به اقبال عمومی مردم طی سالهای اولیه پس از انقلاب به نظام سیاسی جدید و تاثیرِ ویژگی های کاریزماتیک خمینی به عنوان رهبری این سیستم دوگانه حکومت گری(ولایی- جمهوری) در تثبیت آن و شرایط انقلابی آن دوران و درگیر شدن مردم در جنگی نکبت بار که ذهنیت عمومی جامعه را به خود مشغول کرده بود و به رغم بیان نادرستی این شیوه حکومت گری دو وجهی توسط روشنفکران و برخی احزاب، جمهوری تحت امر ولایت سال ها فرصت تعیین سرنوشت مردم را از آنان سلب کرد .
جمهوری اسلامی با خصلت دوگانه (ولایی- جمهوری) از انقلابی بر بستر آگاهی ما که نظام شاهنشاهی را نمی خواستیم و همچنین برزمینه ناآگاهی ما از اینکه چه چیزی را جایگزین کنیم، تولد یافت. آن آگاهی به خاطر درک ستم و استبدادی بود که همه آزادی های فردی و اجتماعی مردم را در سپهر حکومت مطلقه شاهنشاهی به بند کشیده بود و آن ناآگاهی به دلیل عدم شناخت مردم (ونه روشنفکران) و نبود تجربه در نزد روشنفکران و مردم از جمهوری واقعی بود. به همین دلیل نیروی غالب در رهبری و هدایت انقلاب ۱٣۵۷ توانست جمهوری ولایی را به مردم بقبولاند آنهم با به رفراندوم گذاشتن تنها یک شعار: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم» و این چنین بود که مولودی دوجنسیتی در عرصه حاکمیت ناشی از انقلاب زاده شد که نیمی از آن حامل همان استبداد دیرینه که از در خارج شده و از پنجره به درون خزیده بود با این تفاوت که قبای ظل اللهی را به ردای آیت اللهی بدل کرده بود و نیمی دیگر که ثمره جامعه آبستن انقلاب بود و بنا به نداشتن قابله ای قابل، نارس پای به جهان گذارد.
در مسیر تحولات سیاسی اجتماعی پس از انقلاب بنیان گذار این سیستم دوگانه با بهره مندی از رویکرد عمومی به سوی و سود خود توانست بخشی از توانمندی های جریانات بالقوه و بالفعل خواهان دموکراسی را از میدان به در کند. ضعف عمده این دوره از حیات سیاسی ایران عدم درک درست از رابطه میان جنبش عدالتخواهانه و دموکراسی طلبانه بود. این ضعف همواره گرایشِ مردم به سود دموکراسی را آسیب رسانده است چرا که بدون توسعه سیاسی و آزادی های ضروری برای رسیدن به عدالت اجتماعی، مبارزات مردم همواره در سطح باقی می ماند و اراده عمومی مردم برای هم گرایی درایجاد توانمندی های جمعی در فعالیت های سیاسی - اجتماعی – اقتصادی برانگیخته نمی شود.
در سال های پس از جنگ ویرانگر و حذف طبیعی کاریزمای خمینی و تکمیل آرایش نیروها به سود اقتدارگرایان، مجموعه نهادها و ارگان های نظام در خدمت بازسازی شرایط حاکمیت مطلق ولایت بر امور سیاسی – اجتماعی و اقتصادی پیش رفت. توجه به «شعار سازندگی» موجب شد طرح مطالبات مردم از انقلاب در این دوران هم معوق بماند. و مردم آرزوها و خواسته هایی را که برای تحقق آن حتی جان خود و فرزندانشان را درکف نهاده بودند به طور جدی طلب نکنند. اما ادامه پیشبرد روش های سیاسی «دوران سازندگی » نشان داد که نه از توسعه سیاسی و آزادی که یکی از شعارهای اساسی دوران انقلاب بود خبری است و نه از عدالت اجتماعی که مردم خواهان آن بودند. آشکار شدن همین نشانه ها موجب شد تا مردم دراولین بزنگاه یعنی در دوم خرداد ۱٣۷۶ «نه» بزرگ تاریخ ساز را به زبان آورند و آن را در برگه های آرای انتخاباتی به ثبت رسانند. گو اینکه این «نه» بزرگ به گونه های متفاوت بیان شد اما حامل این پیام بود که در جدال «که» بر «که» این بار رای مردم است که حاکمیت ولایت مطلقه را به چالش کشیده است و با نام اصلاحات برای این تغییر به سود دموکراسی صف بندی روشنی را علیه استبداد دینی و نیروهای استبدادطلب درون حاکمیت سیاسی طلب می کند. این صف بندی را مستبدین و اقتدارگرایان پس از یک دوره گیج سری دریافتند و پس از این دریافت به تدارک مقابله تاکتیکی و استراتژیک برای شکست سیاست های اصلاحی و غلبه برجریان مردم سالاری و سرکوب جنبش مردمی و دموکراسی خواهی در سطوح مختلف پرداختند. تاکتیک ها بر ناکام کردن دولت برآمده از دوم خرداد استوار بود که با ایجاد ستاد بحران، فعالیت گسترده تروریستی و تخریبی و سرکوب مردم آغاز شد. مهمترین این اقدامات عبارت از قتل های زنجیره ای، حمله به خوابگاه دانشجویان در هیجده تیر ۱٣۷٨ و بستن فله ای مطبوعات بود. این امور با توجه به نقاط ضعف دولت اصلاحات در استفاده از پتانسیل موجود مردمی و حذف سیاست فشار از پایین و چانه زنی از بالا از دستور کار اصلاحات نتایج اولیه مورد قبول هواداران و پیروان ولایت مطلقه را به بار آورد از سوی دیگر این نیروها به بازسازی سیاسی خود در قالب تشکل هایی با نام هایی نظیر آبادگران و اصولگرایان در کنار پیران محافظه کار حزب موتلفه اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و نیروهای نظامی اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران و دستگاه قضایی و گروه هایی از روحانیون مخالف جمهوری (ضمن پیشبرد این اندیشه که مردم در حکومت اسلامی« ناصب» نیستند بلکه «ناصر» هستند) زمینه های کسب قدرت سیاسی را از طریق مهندسی آرای در انتخابات نهم فراهم می کردند. اهداف اولیه حذف نیروهای موسوم به اصلاح طلب از شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی و در نهایت انتخابات دور نهم ریاست جمهوری و به دنبال آن یکدست شدن حاکمیت سیاسی با بازپس گیری اهرم های مهم برای آخرین تدارکات لازم برای نفی جمهوریت نظام سیاسی و اعلام حکومت بلامنازع ولایت مطلقه بود.
طرفداران و طراحان حکومت مطلقه ولایی دریافته بودند تمامی نهادهایی که ظرفیت های لازم را برای مقابله با خودکامگی و استبداد را دارند باید به شیوه های گوناگون خنثی شوند. به همین جهت اشکال مختلفی را در مقابل واکنش احتمالی این نیروها از شروع به کار دولت نهم تا آستانه انتخابات دهم در دستورکار قرار دادند. مهمترین این اقدامات عبارت بودند از:
۱- شناخت محافل و شخصیت ها و نخبگانی که در راه ایجاد نهادهای مدنی کوشش می کنند. از سال ۱٣٨۴ کلیه فعالان اجتماعی بدون حکم قضایی و یا با احکام ناروشن و جعلی (برگه های احضار دارای شماره پرونده حتی برای کسانی که برای اولین بار این برگه ها را دریافت می کردند) به مراکز امنیتی و اطلاعاتی خوانده می شدند و تحت بازجویی های طولانی و گاه مکرر قرار می گرفتند. نمونه هایی از این موارد را می توان در احضار کارگران، دانشجویان، نویسندگان، زنان، معلمان و برپادارندگان سازمان ها و نهادهای صنفی و مدنی نام برد. شناسایی سازمان های غیردولتی و بازجویی از مسوولین آنها توسط مراکز امنیتی و اطلاعاتی از نهادهای مستقر در نیروی انتظامی(ناجا) تا ادارات اماکن و مراکز غیر رسمی مانند دفتر پیگیری واقع در خیابان صبا.
۲- سرکوب فعالیت های اجتماعی و صنفی و مدنی و جلوگیری از هرگونه گردهم آیی از سوی هر گروه. آنچه به طور مشخص می توان نام برد از سال ۱٣٨۵ تا کنون اجازه هیچ گونه برگزاری جشن های اول ماه مه به کارگران داده نشده است و درمواردی که نیروهای امنیتی در می یافتند که قرار است گردهم آیی به این منظور یرگزار شود به شدت از آن جلوگیری کرده اند. این رویه برای برگزاری روز زن و روز دانشجو هم به کارگرفته شده است. همچنین وزارت اطلاعات و نهادهای موازی از برگزاری همه مجامع عمومی نهادهای مدنی نظیر مجامع عمومی کانون نویسندگان و انجمن صنفی روزنامه نگاران و سایرین به شکل های گوناگون و با تهدید جلوگیری کرده اند. و سندیکاهای کارگری را سرکوب و رهبران و اعضای آن ها را بازداشت و با احکام سنگین زندانی کردند.
٣- یک سویه شدن گردش اطلاعات و اخبار با محدودسازی رسانه های غیردولتی و حتی با دستورات و نظارت های غیرقانونی دادستان و نماینده ی او قبل از چاپ روزنامه ها و یا درحین چاپ و در عین حال افزایش رسانه های دولتی و حاکمیت مطلق بر رسانه های جمعی چون صدا وسیما.
۴- سرکوب نهادهای حقوقی و مدنی که ویژگی دفاع از حقوق اساسی مردم را دارند. از جمله بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و دستگیری و زندانی کردن حقوق دانان مبارز با اتهامات واهی و دشمنی کین توزانه با شخصیت های تاثیر گذار در این نهادها.
۵- سرکوب نهادهای مدنی به بهانه مقابله با براندازی نرم و رنگی و مخملی. سرکوب خشن جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی از زنان و دانشجویان و کارگران تا سازمان های غیر دولتی (NGO) که قابلیت توانمند سازی کنشگران اجتماعی را داشتند، مدت ها پیش از انتخابات دهم در دستور کار قرار گرفت.
۶- تخریب و ترور شخصیت افرادی که این قابلیت و پتانسیل را داشته اند تا در جدال «که» بر «که» به سود جمهوری جهت گیری داشته و در موازنه قدرت تاثیرگذار باشند.
۷- گسترش دامنه تحمیق بخشی از توده های مردم از راه پوپولیسم با طرح سیاست های عوامفریبانه از جمله سفرهای استانی و دوره ای دولت و برقراری رانت ها و پرداخت وام به گروه های محروم برای جلب آرا و حمایت آنان به سود خود.
٨- ترویج خرافه و مقابله با نواندیشی و دگراندیشان به بهانه دفاع از اصول گرایی و شرع و تلاش برای نابودی و عقیم کردن روحیه مبارزاتی مردم با هدایت ذهنی آن ها به سوی امید به ظهور ناجی (استفاده ابزاری از اعتقادات مردم به غیبت و ظهور امام زمان).
۹-واگذاری پروژه های سودآور اقتصادی به نظامیان به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران برای تامین حمایت نظامی و افزایش قدرت سرکوب.
۱۰- تقویت نهادها وبنیادهای ایدئولوژیک به هدف بازسازی و بازتولید تفکر و نظریه های دینی حکومت مطلقه ولایی نظیر موسسه پژوهشی آخوند مصباح یزدی.
۱۱- دستگیری های غیرقانونی فعالان اجتماعی اعم از کارگران، دانشجویان و زنان در زمان نزدیک به انتخابات به هدف بریدن حلقه ارتباطی نخبگان و مردم درفرایند انتخابات.
۱۲- تلاش برای رویگردانی مردم از انتخابات برای تامین پیروزی با حداقل آرای تضمین شده.
به این ترتیب انتخابات دهم ریاست جمهوری کلید خورد و در مجموع نظر سنجی های دستگاه های اطلاعاتی روشن شد که مردم یکبار دیگر آماده میشوند تا پروژه ناکام مانده دوم خرداد را به اثبات رسانند و در این شرایط خودکامگان و مستبدان چاره را در گرینش راه کسب تمامی قدرت بهر قیمت را در فاصله کوتاه مانده به برگزاری انتخابات یافتند و آن استفاده از همه چیز برای پیروزی بود. و چنین بود که مشارکت ٨۵درصدی اعلام شد درحالیکه زمان شمارش آرا و اعلام نتیجه درحد مشارکت حداقلی هم نبود. شمارش آرا در ده ها شهر بیش از صد در صد و از ۱۴۵درصد تا ۱۷۵درصد اعلام شد که پس از تایید بخشی از این ادعای معترضات آرای باطله به واسطه این تقلب بیش از سه میلیون رای اعلام شد. رهبری نظام به جانبداری از احمدی نژاد قبل از اعلام نتایج توسط شورای نگهبان تبریک گفت تا راه را بر هرگونه مقاومت و اعلام تردید ببندد. در اولین ساعات پس از رای گیری گروه هایی از فعالان در اردوی رقیب دستگیر و زندانی شدند. با روشن شدن میزان و چگونگی تخلفات و تقلب های انجام شده مردم چاره ای جز مقابله با این راهزنی آشکار نداشتند. پاسخ و پیآمد اعتراضات آرام و مسالمت آمیزشان گلوله، زندان، تجاوز و کشتار بود. اما کودتای انتخاباتی تاکنون ناکام مانده است هر روز جنایات تازه ای از کودتاگران و حامیان نظامی آنان در زندان های غیررسمی و رسمی حکومت افشا می شود. مردم معترض نه فقط برای استیفای آرای خود که برای نفی دیکتاتوری و استبداد و خودکامگی میرزمند. کودتاگران همه امکانات خود را از هر راه غیرانسانی باهر مکر و حیله به کار می بندند تا شرایط را به سود خود تثبیت کنند. دور دستگیری های تازه از نزدیکان به آقایان موسوی و کروبی افزایش یافته است. هر روزه فعالان اجتماعی از دانشجویان، کارگران و فعالان مدنی به دفاتر غیررسمی اطلاعاتی و امنیتی احضار می شوند و مورد بازجویی قرار می گیرند. از شرایط و موقعیت بسیاری از زندانیان پس از انتخابات اطلاعی در دست نسیت و هنور خانواده های بسیاری به دنبال گمشده های خود در جریان اعتراضات می گردند. درعین حال کودتاگران از مقاومت های آشکار و پنهان مردم در هراسند و راه های فریب و سرخوردگی و یاس مردم را بهترین تاکتیک کوتاه مدت خود قرارداده اند.
اما پی آمد تثبیت کودتا بیشترین آسیب را به چه کسانی وارد خواهد کرد؟ دولت نهم طی چهارسال گذشته نشان داده است که هیچ گونه تدبیری در اداره کشور ندارد. بیکاری را افزایشی داده و نرخ تورم را به بالای ۲۵درصد رسانده است. منابع ارزی و ریالی را به مصارف بیفایده رسانده و بیشترین اخلال را در نظام پولی و مالی و اعتباری در بانک ها و مراکز اقتصادی ایجاد کرده است. کارخانه ها و مراکز تولیدی به سبب واردات بی رویه کالای خارجی (که با هدف تامین سود هرچه بیشتر برای حامیان دولت در حزب موتلفه و سایر جریانات مافیایی وابسته به دولت و رهبری بوده است) تعطیل شده اند. بیکاری بیداد می کند. بدون هیچ تردیدی درصورت پیروزی کودتاگران، قربانیان بعدی این کودتا و دولت ناکارآمد آن، کارگران و زحمتکشان خواهند بود. نبرد «که» بر «که» جدال آزادی و عدالت با استبداد و خودکامگی است و کارگران برای بهتر زیستن خواهان عدالت و آزادی هستند و در این نبرد از هیچ کوشش فروگذار نمی کنند. این نبرد میدان های خاص خود را دارد. امکان برگزاری هرگونه اعتراض از مردم معترض گرفته شده است. تنها امکانات موجود در شرایط کنونی و تا زمان تدارک بیشتر نیرو و توازن قوا، استفاده از مفرها و راه هایی است که کودتاگران در بستن آن ناتوانند. روز قدس یکی از این مفرها است و در عین حال با شرایط پیش آمده که کودتاگران در تدارک توطئه ها و ترفنده ای تازه و به حساب خودشان در پی ختم ماجرا هستند، روز قدس نقطه عطفی در نبرد «که» بر «که»است. با شرکت هرچه گسترده تر و با همبستگی با همه معترضین نابودی دیکتاتوری و استبداد را رقم زنیم.

پیروز باد مبارزه حق طلبانه مردم ایران
نابود باد دیکتاتوری و استبداد
کمیته کارگری دفاع از آرای مردم
۲۰/۶/۱٣٨٨