اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ شهريور ۱٣٨٨ -  ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹

سازمان عفو بین الملل دو فراخوان به منظور اقدام فوری منتشر کرده است.

فراخوان اقدام فوری
دو مدافع حقوق بشر در زندان
اعضای دو سازمان حقوق بشری بعضا بیش از دو ماه است که در زندان اوین تهران در بازداشت به سر می برند. مدافعان حقوق بشر شیوا نظرآهاری و علی بیکس زندانیان وجدانی هستند و تا زمانی که در بازداشت هستند با خطر شکنجه یا اذیت و آزارهای دیگر روبرو هستند. ناصح فریدی که در اول سپتامبر یا در همان حدود به قید وثیقه آزاد شد، هنوز با اتهاماتی روبرو است.
شیوا نظرآهاری، روزنامه نگار و بلاگ نویس، و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و گروه های دیگر حقوق بشری، روز 14 ژوئن در محل کارش در تهران دستگیر شد. نیروهای امنیتی که او را دستگیر کردند، شب پیش در غیاب او خانه اش را مورد بازرسی قرار داده و برخی از لوازم شخصی او را ضبط کرده بودند. از آن پس او در بند 209 زندان اوین در بازداشت بوده است. به او اجازه داده اند چند بار کوتاه به خانواده اش تلفن کند و یک بار هم در روز 17 آگوست با خانواده اش ملاقات داشته باشد. به او اجازه تماس با وکیلش داده نشده است. در اواخر آگوست به خانواده او اطلاع داده شد که مبلغ وثیقه برای آزادی او به مبلغ 5000 میلیون ریال (500000 دلار آمریکا) تعیین شده است. مادرش می گوید که وقتی به قاضی گفته توان پرداخت آن مبلغ را ندارد، قاضی جواب داده، «خوب، بگذار در زندان بماند.» بازجوی مسئول پرونده او در روز 8 سپتامبر گفت که تغییر مبلغ وثیقه مقدور نیست.
علی بیکس، روزنامه نگار و دانشجوی دوره دکترا در تاریخ، عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و یکی از فعالان حقوق اقلیت آذربایجانی ایران، در اواسط ژوئن در تهران دستگیر شد. علی بیکس در بند 209 زندان اوین در بازداشت است و تاکنون اجازه ملاقات با خانواده اش یا داشتن وکیل را نداشته است. علی بیکس در روز 1 آگوست در جلسه «دادگاهی نمایشی» حضور یافت که در آن به عنوان «عامل میدانی کودتای مخملی» متهم شد.
ناصح فریدی، عضو دیگر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی روز 15 ژوئن بازداشت و روز 1 سپتامبر یا در همان حدود به قید وثیقه 500 میلیون ریال (50000 دلار آمریکا) آراد شد. ناصح فریدی در کیفرخواستی که خبرگزاری فارس در روز 1 آگوست منتشر کرد، به علت فعالیت هایش در کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، از جمله مصاحبه با رسانه های خارجی، به ارسال اخبار برای گروه ممنوعه سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شد.

اطلاعات بیشتر
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در سال 1998 تاسیس شد. این کمیته از زندانیان سیاسی و خانواده های آنها، صرفنظر از وابستگی سیاسی شان، حمایت می کند. مقامات ایران بر این اساس که «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد» به این کمیته اجازه نداده اند به عنوان یک سازمان غیردولتی به ثبت برسد. کمیته گزارشگران حقوق بشر در سال 2006 تاسیس شد و علیه هرگونه نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان، کودکان، زندانیان، کارگران و دیگران، مبارزه می کند.
شیوا نظرآهاری چهارمین دبیرکل کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بود، اما دیگر عضو آن نیست. او عضو موسس کمیته گزارشگران حقوق بشر و نیز عضو سازمان غیردولتی به ثبت رسیده به نام انجمن دفاع از کودکان خیابانی و کار است. این انجمن که نیروی انتظامی در سال 2008 آن را تعطیل کرد سپس دوباره اجازه گشایش یافت. او در عین حال در شورای دفاع از حق تحصیل و کمپین یک میلیون امضا (که به نام کمپین برابری نیز شناخته می شود) فعالیت دارد که هدف آن جمع آوری یک میلیون امضا برای بیانیه ای است که خواهان اصلاح قوانین تبعیض آمیز ضد زنان است. او در سال 2004 به علت فعالیت های گذشته اش از شروع دوره آموزش دانشگاهی در رشته مهندسی عمران محروم شد. شیوا نظرآهاری قبلا در پی تظاهراتی به همراه خانواده های زندانیان سیاسی در جلوی مقر سازمان ملل در تهران، سه هفته در سال 2004 در بازداشت به سر برده است. او به یک سال زندان محکوم شد که به مدت پنج سال به تعلیق در آمد و هنوز قابل اجرا است. مسئولان اطلاعاتی بارها او را برای بازجویی احضار کرده اند و ظاهرا از سوی مسئولان امنیتی بارها به او تلفن های تهدید آمیز شده است.
علی بیکس، از اقلیت آذربایجانی ایران، قبلا در سال 1999 پس از تظاهرات دانشجویی در دانشگاه تبریز در پی حمله گروه های لباس شخصی به دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان معترض به تعطیلی روزنامه اصلاح طلب سلام، دستگیر شده بود. او ابتدا به پنج سال زندان محکوم شد که در مرحله تجدید نظر به دو سال کاهش یافت و سپس پس از عفو رهبری در دسامبر سال 2000 آزاد شد. او عضومجمع آذری های ایران اسلامی و عضو فعال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود تا این که در اعتراض به یک نوار ویدئویی استعفا کرد که ادعا می شود در آن رئیس جمهور پیشین خاتمی، از حامیان میرحسین موسوی، لطیفه های موهن در باره آذربایجانی ها تعریف می کند.
ناصح فریدی رئیس پیشین انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه تربیت معلم تهران و عضو شورای مرکزی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی است.
از روز 13 ژوئن که پیروزی رئیس جمهور احمدی نژاد در انتخابات اعلام شد، تظاهرات توده ای به سرعت با استفاده از زور مفرط سرکوب شد و ده ها نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. برخی نیز بعدا در اثر جراحت ها فوت کردند. حداقل 4000 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. اکثر آنها آزاد شده اند، اما گمان می رود چند صد نفر هنوز در بازداشت به سر می برند و دستگیری ها ادامه دارد.
محاکمه های دسته جمعی بیش از صد نفر که از 1 آگوست 2009 شروع شد، به شدت ناعادلانه بوده است. بازداشتیان به اتهامات مبهمی «اعتراف» کرده اند که غالبا جرائم مشخص کیفری نیستند. دادگاه این «اعترافات» را، که آشکارا زیر فشار کسب شده، پذیرفته است. از برخی از اشخاص تحت محاکمه در حال «اعترافات» مشابهی فیلم گرفته شده که حتا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش شده است. برخی از افراد تحت محاکمه ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند.
مقامات ایرانی انجام شکنجه یا اذیت و آزارهای دیگر علیه برخی از بازداشتیان ِ پیرو اعتراض های پس از انتخابات و وقوع تعدی ها در حداقل یک بازداشتگاه یعنی کهریزک در خارج از تهران را تایید کرده اند. مقام رهبری پس از آن دستور تعطیلی این مرکز را صادر کرد. گفته می شود 12 مامور نیروی انتظامی و یک قاضی که در انتقال بازداشتیان به کهریزک شرکت داشته اند، به خاطر نقش شان در تعدی ها با محاکمه روبرو هستند. روز 9 سپتامبر 2009، فرهاد تجری، عضو کمیسیون ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات به خبرگزاری فارس گفت که «در آینده نزدیک دادگاه رسیدگی به تخلفات متهمان پرونده کهریزک برگزار خواهد شد.»

در اطلاعیه ی دوم عفو بین الملل آمده است:
از زندانی وجدانی عبدالله مومنی پس از ملاقات با خانواده اش، یک ماه پس از دستگیری در روز 8 آگوست (17 مرداد) در زندان اوین در تهران پایتخت ایران، هیچ خبری نبوده است. همسر او پس از دیدار با او در باره سلامتی او ابراز نگرانی کرد، چون او وزن کم کرده بود، به سختی قادر به راه رفتن بود و به نظر می رسید تعادل خود را از دست داده است. او هنوز در خطر شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر است.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، در روز 21 ژوئن در ستاد انتخابانی مهدی کروبی، یکی از نامزدهای مخالف در انتخابات 22 خرداد ریاست جمهوری ایران، دستگیر شد. پس از 84 روز بازداشت، هیچ خبری از حضور او در دادگاه منتشر نشده بود و خانواده و وکیل او هنوز نمی دانند او در کجا در بازداشت به سر می برد.
همسر عبدالله مومنی گفت که در زمان ملاقات، ماموران انتظامی او را از بیرون با اتومبیل به اوین آوردند، گویی در جای دیگری در بازداشت باشد. درمصاحبه ای با تارنمای خبری روز آنلاین، او گفت: «از ماشین که پیاده شد اگر من و برادرش او را نمی گرفتیم می افتاد. حتی نمی توانست یک قدم راه برود. کمک کردیم و وارد اتاق ملاقات شدیم.» او افزود: « یش و موهای عبدالله بلند شده و کاملا به هم ریخته... زیر چشم ها گود رفته و کبود بود.» او به شدت وزن کم کرده بود و به نظر می رسید تعادل خود را از دست داده است و مدام احوالپرسی می کرد و می گفت «جای من خوب است.» به گفته همسر او، ملاقات 10 دقیقه طول کشید و در حضور بازجوی او انجام شد که همه حرف ها را با ضبط صوت ضبط می کرد. به عبدالله مومنی اجازه داده شد یک بار، یک هفته پس از دستگیری که افسرده بود، به همسرش تلفن کند، اما از آن پس این اجازه را نداشته و همسرش هم اجازه ملاقات دوباره با او را نیافته است. عبدالله مومنی پیش از این یک بار در پی تظاهرات در ژوئن 2003 و نیز در ژوئیه 2007 دستگیر شده است (نگاه کنید به اطلاعات بیشتر). او از ناراحتی ورم معده رنج می برد و پیش از این نیز در زمان بازداشت دچار از کارافتا دگی کلیه شده و به مراقبت پزشکی احتیاج پیدا کرده بود. امکان دارد او در حال حاضر در زندان از مراقبت کافی پزشکی برخوردار نباشد.

اطلاعات بیشتر
از روز 13 ژوئن که پیروزی رئیس جمهور احمدی نژاد در انتخابات روز پیش از آن اعلام شد، صدهاهزار نفر از ایرانیان در تظاهرات توده ای و عموما مسالمت آمیز شرکت و با ننیجه انتخابات مخالفت کردند. مقامات ایرانی به سرعت محدودیت های شدیدی بر آزادی بیان، تشکل و تجمع برقرار کردند و سیستم های مخابراتی و اینترنت به شدت مختل شد. نشریات ایرانی از انتشار اطلاعات در باره ناآرامی سراسری منع شدند و روزنامه نگاران خارجی از حضور در خیابان ها ممنوع شدند، ویزای آنها تمدید نشد و برخی از خبرنگاران خارجی دستگیر یا از کشور اخراج گردیدند.
در واکنش به اعتراض های توده ای، نیروهای امنیتی، به ویژه نیروی شبه نظامی بسیج، در سطحی گسترده مورد استفاده قرار گرفتند و حداقل 4000 نفر را در طی سه ـ چهار هفته بعد از انتخابات 12 ژوئن دستگیر کردند. این عده شامل شخصیت های برجسته سیاسی نزدیک به یکی از دو نامزد ریاست جمهوری میر حسین موسوی یا مهدی کروبی یا رئیس جمهور سابق خاتمی که از مبارزه انتخاباتی میرحسین موسوی حمایت کرد، هستند. برخی از مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران نیز بازداشت شده اند. آنها از داشتن وکیل محروم بوده اند، اما عموما با خانواده هایشان ملاقات کرده اند.
نیروهای امنیتی از زور مفرط و مهلک علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده اند که به کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر منجر شده است. برخی نیز بعدا در اثر جراحت ها درگذشته اند. عده ای نیز در اثر شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر در زندان کشته یا زخمی شده اند.
محاکمه های دسته جمعی صدها نفر که از 4 آگوست 2009 شروع شده، مثل آخرین محاکمه ای که در روز 25 آگوست برگزار شد، به شدت ناعادلانه بوده است. از بازداشتیان در حال «اعتراف» به اتهامات مبهمی که غالبا جرائم مشخص کیفری نیستند، فیلم گرفته اند. دادگاه این «اعترافات» را، که آشکارا زیر فشار کسب شده، پذیرفته است. از برخی از اشخاص تحت محاکمه در حال «اعترافات» مشابهی فیلم گرفته شده که حتا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش شده است. برخی از افراد تحت محاکمه ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند.
مقامات ایرانی انجام شکنجه یا اذیت و آزارهای دیگر علیه برخی از بازداشتیان ِ پیرو اعتراض های پس از انتخابات و وقوع تعدی ها در حداقل یک بازداشتگاه یعنی کهریزک در خارج از تهران را تایید کرده اند. مقام رهبری آیت الله علی خامنه ای در روز 29 ژوئیه دستور تعطیلی این مرکز را صادر کرد و رئیس و سه تن از مامورانِی که گمان می رود در بازداشتگاه کهریزک کار می کردند، بنا به گزارش ها از خدمت برکنار و احتمالا بازداشت شده اند. در روز 15 آگوست، پرویز سروری، رئیس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات، به خبرگزاری کار ایران گفت که 12 نفر از پرسنل نیروی انتظامی و یک قاضی که در انتقال بازداشتیان به کهریزک شرکت داشته اند به خاطر نقش خود دستگیر و محاکمه خواهند شد، «زیرا این بازداشتگاه مخصوص مجرمان مواد مخدر بوده است.»
عفو بین الملل گزارش هایی دریافت کرده که با بیانیه مهدی کروبی، یکی از چهار نامزد ریاست جمهوری در انتخابات 12 ژوئن مطابقت دارد. او شکایت کرده که نیروهای امنیتی بازداشتیان مرد و زن را مورد شکنجه و از جمله تجاوز قرار داده اند. ادعاهای او را ابتدا فرهاد تجری، یکی از اعضای کمیسیون ویژه مجلس، مورد تکذیب قرار داد، اما یکی از اعضای کمیسیون ویژه که نخواست نامش فاش شود، در روز 26 آگوست به تارنمای پارلمان نیوز گفت: « به برخی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات متاسفانه به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای برای کمیته ویژه محرز شده است.»
عبدالله مومنی پیش از این در پی تظاهرات در ژوئن 2003 و ژوئیه 2007 بازداشت شده بود. او یکی از افرادی بود که فراخوان های اقدام فوری 03/187 ( www.amnesty.org و 07/194( www.amnesty.org برایشان صادر شده است.

عفو بین الملل از هواداران خود خواسته است نامه هایی به فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی یا به زبان خود به مقامات حکومت بفرستند و:
• خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط شیوا نظرآهاری، علی بیکس و عبدالله مومنی شوند، زیرا آنها زندانیان وجدانی هستند که صرفا به خاطر به کارگیری مسالمت آمیز حق آزادی بیان و اجتماع خود بازداشت شده اند؛
• از مقامات بخواهند آنها را از تمام شکل های شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر محافظت کنند و تماس فوری و منظم آنها را با خانواده ها و وکلایشان فراهم سازند؛
• خواهان لغو تمامی اتهاماتی شوند که بر ضد شیوا نظرآهاری، علی بیکس و ناصح فریدی و همچنین عبدالله مومنی بر اساس فعالیت های حقوق بشری آنها، از جمله فعالیتشان در جهت انتشار موارد نقض حقوق بشر، مطرح شده است.

عفو بین الملل نوشته است نامه ها تا پیش از 23 اکتبر 2009 به مقامات زیر فرستاده شوند:
ورونوشت به:
رئیس زندان اوین، بزرگراه چمران
نزدیک هتل آزادی، خیابان دشت بهشت،
تهران، جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: از طریق تارنمای www.tehranprisons.ir
روی (E) در کنار چارگوش ها بزنید تا زبان را تغییر دهید. چارگوش اول را خالی بگذارید؛ در چارگوش دوم اسم خودتان را بنویسید؛ در چارگوش سوم نشانی پست الکترونیکی خودتان را بنویسید؛ چارگوش چهارم و پنجم را خالی بگذارید؛ در چارگوش ششم اسم شهرتان؛ در چارگوش هفتم موضوع پیام؛ در چارگوش هشتم متن پیام را بنویسید؛ چارگوش نهم را خالی بگذارید؛ در چارگوش دهم گزینه سوم را انتخاب کنید؛ روی چارگوش یازدهم برای ارسال کلیک کنید.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی دستگیری های پس از انتخابات
پرویز سروری
مجلس شورای اسلامی
میدان بهارستان
تهران، جمهوری اسلامی ایران
فکس:0309 3344 21 98+
پست الکترونیکی: sorouri@majlis.ir
عنوان: عالی¬¬جناب آقای رئیس قوه قضاییه
آیت الله صادق لاریجانی
حوزه ریاست قوه قضاییه
خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، پایین تر از سه راه جمهوری، تهران کد پستی 1316814737، جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: از طریق تارنمای www.dadiran.ir
در چهارگوش اول نام خودتان، در چهارگوش دوم نام خانوادگی تان و در چهارگوش سوم نشانی پست الکترونیکی خودتان را بنویسید.
عنوان: عالی¬¬جناب آقای
و رونوشت هایی برای نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشور خودتان بفرستید. در صورتی که بخواهید پس از تاریخ بالا نامه بفرستید، از دفتر عفو بین الملل بخش خودتان سوال کنید.