• جنبش ملی آذربایجان در مبارزه برای حقوق خود باید تضادهای درونی جامعه ایران را تشخیص داده و متناسب با واقعیتهای موجود به شعار و عمل سیاسی دست بزند . سیاستی که با شعارها و عملکرد خود به وحدت و فشرده گی نژاد پرستان و شونیستها کمک کرده و یا توده های بیطرف و غیر فعال فارس و غیر فارس را بسوی نژادپرستان براند آذربایجان را در مبارزه ی خود منزوی و از موتلفین و متحدین خود محروم می سازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ شهريور ۱٣٨٨ -  ۱٨ سپتامبر ۲۰۰۹

اگر قبول کنیم که جامعه ی ایران در کنار مشکلات عدیده ی خود بصورت عمده با سه مشکل اساسی روبروست شاید پاسخگوئی به چالش ها و مشکلات دیگر نیز راحتر و سهلتر باشد . این سه مشکل محوری عبارتند از ۱ ـ مسئله ی زنان ۲ ـ مسئله ی ملیتها (و اقلیتهای مذهبی) ٣ ـ مسئله ی تقسیم عادلانه ی ثروت (عدالت اجتماعی) . نقطه ی مشترک این سه پدیده ی اجتماعی رابطه ی تنگاتنگ آنها با مقوله ی دموکراسی و آزادیخواهی است بطوریکه حل نهائی آنها به تحقق آزادی و دموکراسی در ایران وابسته است . هر چند تحقق و راهکارهای اساسی حل این موانع بطور کلی مربوط به پروسه ی بعد از بر طرف کردن مانع اصلی تر یعنی حکومت جمهوری اسلامی است اما موضع گیری دستجات و گروهبندی های سیاسی از هم اکنون نشانگر نحوه ی برخورد آنها و راه حل این معظلات در آینده می باشد . این مسئله مربوط به دستجات و گروهبندیهای سیاسی ملیتهای مختلف ایران نیز می شود بطوریکه هر کدام از آنها تحلیل ها و دیدگاهای خود را در نوشتجات و رسانه های منسوب به خود به نمایش گذاشته و راه حل خود را پیشنهاد می کنند . در این میان مواضع فعالین جنبش ملی آذربایجان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آنان نیز به نوبه ی خود تفکرات و آلترناتیوهای خود را برای حل معضلات ذکر شده ارائه داده و در رسانه های خود منعکس می کنند .
ریشه یابی و پرداختن به هر سه چالش عمده جامعه ی ایران طبیعتاً در یک نوشته ی کوتاه میسر نیست . بنابر این در این نوشته سعی من متمرکز بر مسئله ی دوم یعنی مسئله ی ملیتها ، که به گمان نویسنده بیشتر از دو مورد دیگر آینده ی ایران را به چالش خواهد کشید ، خواهد بود . گذشته از آن ، و برای محدود تر کردن بیشتر موضوع ، تکیه ی اصلی بر روی نحوه ی بر خورد ترکان آذربایجانی و دستجات فکری آن در پاسخگوئی به مسئله ی ملی و آینده ی ایران میباشد . اما این تمرکز نه بر کل جوانب پدیده ای بنام مسئله ی ملی که بروی مفهوم حق تعیین سرنوشت ، رابطه ی آن با دمکراسی و موضع گیری گرایشی در درون جنبش ملی آذربایجان خواهد بود که تفسیر و ترجمه ی خاصی از این مقوله دارد . برای ورود به این بحث و قبل از هر چیز لازم است اشاره ای کوتاه و تئوریک به مفهوم حق تعیین سرنوشت داشته باشیم .

حق تعیین سرنوشت

بلحاظ تاریخی حق تعیین سرنوشت مفهومی است که همواره مورد بحث بوده و عدم توافق در مورد آن نیز تعاریف گوناگونی را به نمایش گذاشته است . مورد اختلاف از معنای واژه ای "حق" و "تعیین سرنوشت" شروع میشود که می توان در مورد آن به تفصیل سخن گفت . اما برای جلوگیری از اطلاف وقت و کنار گذاشتن بحثهای طولانی و بی مورد در مفهوم واژه ها در اینجا فقط به امتزاجی از دو تعر یف عمده از حق تعیین سرنوشت یعنی تعاریف طبقاتی و حقوقی اشاره کرده و متمرکز خواهم شد . اهمیت این دو از آن جهت ضروری است که تعریف طبقاتی (مارکسیستی) اثرات خود را بر تعریف حقوقی داشته و تعریف حقوقی نیز نرمهای شکل گرفته و معیارهای قبول شده ای هستند که هم سازمانهای بین المللی و هم دولتها مفاد آنرا تأئید و در نتیجه آنها ، تا حدودی ، مکلف به رعایت این اصول و نرمهای در عمل می باشند . از سوی دیگر در جهان امروز بیشتر گروه های ملی ، اقلیتها و مردم بومی نیز به میثاقهای بین المللی و قوانین موجود استناد کرده و تلاش خود را به تفسیر این اصول به نفع خود می کنند . اما در اینجا نباید اینگونه تلقی شود که تفسیرها و یا احیاناً تناقضهای موجود در آن معیار ها مورد بحث نبوده و صد در صد مورد پذیرش همگان قرار گرفته اند .
مبنا و اساس ایده ی حق تعیین سرنوشت بر نظریه ی حق حاکمیت مردم بنا شده و حق حاکمیت مردم نیز بنوبه ی خود مشروط به حق تعیین سرنوشت آنان بصورت آزادانه است . در نتیجه می توان گفت که ایده ی حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت به یکدیگر وابسته اند. حق تعیین سرنوشت امروز بار ایدوئولوژیک و منشاء خود را از انقلاب فرانسه گرفته است اما از نظر حقوق سیاسی تکیه ی آن بر قرار دادهای بین المللی مندرج در منشور سازمان ملل و میثاقهای آن است که به بتدریج و بیشتر در دوران فروپاشی مستمعرات دول اروپائی بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفته است . این حق همانگونه که با نظریه ی حاکمیت مرتبط است با اصل رابطه ی دولت و سرزمین نیز پیوندی گسست ناپذیر دارد بطوریکه در میثاقهای سازمان ملل یک دولت به شرط تسلط و اعمال حاکمیت بر یک منطقه ی جغرافیائی مشخص برسمیت شناخته میشود . بصورت تاریخی نیز هم ایجاد دولت مدرن و هم ایجاد سرزمین با مرزهای سیاسی محصول از هم پاشیده گی دنیای مسیحیت و شکل گیری دولتهای ملی و مطلقه در اروپا بعد از قرن پانزده بوده است .
از آنجاکه بسیاری کشورهای جهان هموژن و یا تک ملیتی نبوده بلکه در درون خود ملتها، زبانها، فرهنگها و ادیان گوناگونی را جای داده اند حق تعیین سرنوشت نیز در آنها به اشکال گوناگون موضوعیت یافته است . در برخی کشورها این اصل به جدائی و ایجاد یک کشور مستقل ، در برخی دیگر به تقسیم قدرت سیاسی و به نوعی فدرآلیسم و در تعدادی دیگر نیز به تأمین حقوق فرهنگی و دینی محدود و بسنده شده است . اما حق تعیین سرنوشت در یک کشور کثیرالملله (چه به مفهوم جدائی فیزیکی و چه به مفهوم تقسیم قدرت سیاسی و ...) زمانی موضوعیت یافته که قدرت سیاسی حاکم و دستگاه دولتی به انحصار یکی از ملیتها در آمده و عمدتاًً در حهت منافع سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی آن بکار گرفته شده است . در اینگونه کشورها معمولاً روند تبعیض ، آسیمیولاسیون و یا سیاست امحاء ملی سازمان یافته منجر به مسدود شدن مجراهای اعتراضی گروههای مختلف ملی شده و گروههای ملی نیز در فضای فقدان ابزارهای سیاسی و کانالهایی که بتوانند از طریق آن مطالبات خود را بیان دارند ایده ی حق تعیین سرنوشت و استناد به اصول آنرا به کانالی برای بیان مطالبات خود تبدیل میکنند . در این شرایط است که ایده ی حق تعیین سرنوشت می تواند به مفهوم جدائی فیزیکی از دولت مفروض ترجمه شده و یک گروه ملی برای تحقق مطالبات خود مجبور به ترسیم آینده ی سیاسی برای جامعه ی خود و ایجاد دولتی از برای خود را هدف قرار دهد .
بنابراین ایده ی حق تعیین سرنوشت هم می تواند متضمٌن نیروی همزیستی مسالمت آمیز ملتها در کنار هم بوده (در چهارچوب مرزهای سیاسی یک کشور) و هم عامل جدائی فیزیکی آنان از یکدیگر باشد . انتخاب راه حل بر آمده بستگی به موضع گیری قدرت سیاسی ، روشنفکران ، نخبگان و رهبران سیاسی یک جامعه در قبال مطالبات ملی ملیتها دارد که آینده ی بقای کشور مفروض را هم رقم می زند . در صورت تنگتر شدن فضا ، برای تنفس ملیتها و ازدیاد فشار تبعیض ، گرایش به جدائی فیزیکی افزایش و در صورت باز شدن فضا و کمتر شدن ستم ملی این گرایش کمتر می شود .

دموکراسی و رابطه ی آن با حق تعیین سرنوشت

دموکراسی همچون سایر مفهوم های مطرح شده در سطور قبلی مفهومی است که دائماً در حال تغییر است . درکی که در صد سال پیش از دموکراسی می شد امروز چیز دیگری از آن فهمیده می شود . اما مبنای حرکت و محتوای دموکراسی ، همانگونه که از ترکیب لغوی آن مشخص است، همواره حاکمیت مردم و حقوق انسان ها بوده است . حکومت مردم بر مردم شاید بهترین و رساترین تعریف از دموکراسی باشد تعریفی که حق تعیین سرنوشت را نیز در درون خود دارد . بصورت تاریخی جوهر اصلی و دموکراتیک ایده ی حق تعیین سرنوشت تشکیل دولت توسط ملت بوده است که از انقلاب فرانسه شروع می شود . در واقع این انقلاب فرانسه بود که با انتقال حق حاکمیت به مردم افراد را نیز از رعیت و یا تبعه ی پادشاهان خارج ساخته و آنان را به شهروندان آزاد ملی تبدیل کرد . لذا مقوله هایی چون حق حاکمیت، حق شهروندی و حق تعیین سرنوشت همگی جزئی از حقوق دموکراتیکی هستند که در چهارچوب و درون مفهوم دمکراسی جای گرفته اند . می توان گفت که حق شهروندی (حقوق فردی) و حق تعیین سرنوشت (حقوق جمعی) در اصل دو روی یک سکه هستند که ریشه ی آن در حکومت مردم بر مردم نهفته است . ایده ی حق تعیین سرنوشت ملی ضامن و تجلی ارزش های هویت جمعی یک ملت است . اما از آنجا که خود ملت متشکل از افراد است در نتیجه این حق بیانگر حق انتخاب فردی یک شهروند و همچنین نوع حکومتی که شهروندان آنرا می طلبند نیز میباشد . بنا بر این مبارزه برای هر دو حق بمعنای مبارزه برای دموکراسی و حق حاکمیت مردم نیز هست . رابطه ی متقابل این دو وجه دموکراسی نه قابل تقسیم است و نمی توان برای کسب آنها تقدٌم و یا تأخر قائل شد . این دو مفهوم در پروسه ی مبارزه برای کل دموکراسی (و در متن آن) به همدیگر تنیده شده اند .
همانطور که گفته شد موضوع دموکراسی همواره حاکمیت و حقوق مردم بوده و موضوعیت آن نیز به نوبه ی خود در درون جوامع انسانی و ملتها بوده است . اما جوامع و ملتها توده ای یکدست را تشکیل نداده و در داخل خود دارای تفاوتهای مختلف نژادی ، جنسی ، مذهبی و طبقاتی هستند . لذا هر گونه مبارزه برای دموکراسی نیز باید شامل آن طیفها و یا قشرهائی در داخل جوامع و ملتها بشود که دموکراسی در مورد آنان اجرا نشده و یا بطور کامل اجرا نمی شود . از آن جمله طیفهای جنسی , زبانی , فرهنگی ، نژادی و یا گروهائی که به خاطر رنگ پوست خود مورد تبعیض و ستم (حتی در کشورهای دموکراتیک) قرار می گیرند . از اینجا می توان نتیجه گرفت که مبارزه برای دموکراسی و حق تعیین سرنوشت با مبارزه علیه فرمهای دیگر ستم و تبعیض رابطه و پیوند غیر مستقیم دارد . مثلاً کسی نمی تواند خود را هوادار دموکراسی بداند و در مبارزه برای حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت برای کسب حقوق زنان مبارزه نکند چرا که زنان جزئی از همان مبارزه کننده هایی هستند که برای حق شهروندی و حق تعیین سرنوشت مبارزه می کنند و قرار است این حقوق چه بعنوان فرد و چه بعنوان جمع شامل آنان نیز بشود .
بنابراین همانگونه که نمی توان اجزاء دموکراسی را از یکدیگر جدا کرده و یا علیه اشکال مختلف ستم و تبعیض تفکیک قائل شد نمی توان برای تحققٌ حق تعیین سرنوشت ملی نیز مبارزه برای حقوق شهروندی را به کناری زد و ادعا کرد که مبازه برای یکی مهمتر و حیاتی تر از دیگری است . این امر شامل حقوق ملیتها در یک کشور چند ملیتی نیز می شود بطوریکه حق تعیین سرنوشت در یک کشور چند ملیتی و دموکراتیک نمی تواند چیزی جز حاکمیت همه ی ملیتهای تشکیل دهنده ی آن کشور باشد و کسی که برای حقوق شهروندی و حاکمیت مردم و دولت سکولار می جنگد باید برای رفع ستم ملی و مضاعف نیز بجنگد .

صورت مسئله

نگاهی کوتاه به نقشه ی ایران و تقسیم بندی اداری آن ، که در عمل نوعی تقسم بندی اتنیک می باشد ، گواه بر این امر است که ایران کشوری است چند ملیتی! هر کدام از این ملیتها بلحاظ اتنیک، مذهبی ، زبانی ، فرهنگی و ... از یکدیگر جدا شده و در جهار گوشه ی آن پخش شده اند . آنچه که ملیتهای فوق را به یکدیگر نزدیک و همزیستی آنان را میسٌر ساخته همانا زندگی در یک جغرافیای مشخص و کشوری بنام ایران، حافظه ی تاریخی نسبتاًً مشترک در چهار چوب ایران و نزدیکی فرهنگی آنان بوده است . در گذشته از ایران به عنوان "ممالک محروسه" یاد می شده که نشان دهنده ی حضور حکومتهای محلی جداگانه، عدم وجود زبان رسمی و تحمیلی و تقسیم قدرت سیاسی بصورت واحدهای ایالتی بوده است . این پروسه با روی کار آورده شدن رضا خان و انقراض سلسله ی قاجاریان (در حهت تأمین نیازهای قدرتهای بزرگ) تدریجاً منجر به مصادره کلٌ ایران به نفع یک اقلیت ملی کوچک شد . با این بدعت (و با تزریق بخشی از آن از خارج) ایران تبدیل به کشوری شد که در آن تبلیغ یک زبان ، یک ملت ، یک فرهنگ و یک تاریخ رفته رفته به سیاست رسمی دستگاه دولتی تبدیل و هویت دیگر گروههای ملی نفی شد . نفی حضور و حقوق عنصر های دیگر ملی ، یعنی اکثریت اهالی کشور ، در واقع آغازگر مسئله ی ای بنام مسئله ی ملی در ایران بوده است . پروژه ی تک ملیتی و آسیموله نمودن دیگر گروهای ملی ایران ، که اکثراً با اجبار و خشونت همراه بوده است ، چه در دوران حکومت پهلوی (پدر و پسر) و چه در دوران جمهوری اسلامی با برنامه های سازمان یافته و وسواسیت تمام از طرف حکومتهای وقت پی گیری شده است.
در این میان به علت کثرت و حضور عنصر ترک در سرتاسر ایران (و حضور ریشه های سنتی آن در دستگاه حکومتی و حیات فرهنگی ـ اقتصادی کشور) پروسه ی حذف و آسیمولاسیون بر علیه آنان گسترده تر و ملموس تر بوده بطوریکه می توان ادعا کرد که هدف اصلی حکومتهای ایران بعد از کودتای ۱۲۹۹ در وحله ی اول متوجه نابودی هویت ترکان و کاستن وزن آنان در تمامی حوزه های حیاتی کشور بوده است . نفی هویت گروههای ملی ، در دوره های مختلف ، منجر به شورش و قیام آنها بر علیه حکومت مرکزی شد که اغلب آنها با خشن ترین شیوه ها سرکوب شده اند . با انقلاب بهمن سال ۱٣۵۷ اختلال و وقفه ای کوتاه در روند فارسه لیزه کردن اجباری ملیتهای گوناگون ایران ایجاد شد ولی با تحکیم پایه های جمهوری اسلامی روند سازمان یافته ی حذف هویت ترکان و سایر ملیتها دوباره و با شدت هر چه بیشتر از سر گرفته شد . ظهور جمهوری اسلامی و تداوم سیاستهای نژادپرستی آن چنان ضربه ای بر پیکر ترکان و خصوصاً ترکان آذربایجانی وارد ساخته است که تنها می توان آنرا با فلاکت ملی توضیح داد .
بعد از سرکوب حرکت جنبش خلق مسلمان در آذربایجان و هم چنین شرکت گسترده ی ترکان در جنگ با عراق (که به قیمت جان بیش از ۱۰۰ هزار آذربایجانی انجامید) در پی عدم دستیابی آنان به اهداف انقلاب ۵۷ ، افزایش فشار مضاعف و تنگ شدن فضای سیاسی کشور گروه های مختلف روشنفکری به ضرورت دفاع از هستی ملی و سازمانیابی برای تحقق مطالبات ملی خود بیشتر از گذشته روی آوردند . آنان در تجربه ی عملی خود دریافته بودند که شعار های جمهوری اسلامی در مورد "امت اسلامی" و احترام به حقوق ملیتهای ایران دروغی بیش نیست و این رژیم با آنان ، همچون گذشته ، به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار کرده و سیاست قطع رگهای حیاتی آذربایجان و امحاء ملی را دنبال میکند . بدنبال حوادث دوم خرداد و باز شدن فضای سیاسی کشور بصورت محدود روند هویت گرائی عمیق تر شده و ضرورت دفاع از آذربایجان و هویت ملی ترکان به خواست بخش قابل توجهی از توده های مردم گسترش یافت . در تداوم همین پروسه بود که ضرورت ترسیم آینده ی سیاسی آذربایجان نیز برای فعالین جنبش ملی آذربایجان مطرح شد . سئوال این بود که آذربایجان چگونه می تواند از هویت ملی خود دفاع کرده و از فلاکتی که آنرا به نیستی می کشد رهایی یابد ؟ و در ادامه ، پاسخ به این سئوال بود که آذربایجان چگونه می تواند به حقوق دموکراتیک خود برای تعیین سرنوشت ملی نائل آید؟ از همان ایام و بطور عمده دو سئوال آلترناتیو وار در برابر پرسش فوق مطرح بوده است : آیا آذربایجان در چهارچوب ایران و همراه با دیگر ملیتهای ایران می تواند به مطالبات ملی خود و حق تعیین سرنوشت نایل آید و یا جواب آنرا را باید در شکستن چهارچوب کشوری بنام ایران جستجو کند ؟ پاسخگوئی به این سئولات ، طرز نگرش و شیوه ی برخورد هر کدام از گروههای درون جنبش ملی آذربایجان به مقولات دموکراسی ، حق شهر وندی و قدرت سیاسی و رابطه ی آن با حق تعیین سرنوشت را به نمایش گذاشته است .

تحولات اخیر ایران و ترجمه ی ویژه از حق تعیین سرنوشت

انقلاب ۱٣۵۷ نقطه ی پایانی سلطنت پهلوی و روی کار آمدن حاکمیت جمهوری اسلامی بود . دستگاه حکومتی ایران که بر پایه ی ایده ی یک ملت یک زبان و یک کشور بنا شده بود با ظهور جمهوری اسلامی شکلی ایدئولوژیک به خود گرفته و در ضمن حفظ ساختار تک ملیتی عنصر ولایت فقیه و استبداد مذهبی را نیز بدان اضافه کرد . امتزاج دین با دولت از یک طرف و دستگاه تک ملیتی دولت از طرف دیگر ضرورت مبارزه ی جنبش ملی و آزادیخوانه ی ایران با هر دو پدیده (جمهوری اسلامی) را نیز ایجاب میکرد . اگر آزادیخواهان و طرفداران دموکراسی در گذشته برای حقوق برابر آحاد ملت (حقوق سیاسی و شهروندی) و بر علیه سیستم تک ملیتی و نژاد پرستی (حق تعیین سرنوشت) و عدالت اجتماعی مبارزه می کردند بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این مبارزه هم انعکاس موارد یاد شده و هم مبارزه برای ایجاد یک حکومت سکولار و جدائی دین از دولت را در دستور کار قرار داده است .
انعکاس امتزاج مبارزه علیه سیستم تک ملیتی (حق تعیین سرنوشت) ، حقوق شهروندی و همچنین مبارزه علیه سیستم تئوکراسی حاکم با هدف ایجاد دولت سکولار در درون جنبش ملی آذربایجان به نظریه ای دامن زده است که گویا مبارزه بر علیه رژیم مذهبی و ولایت فقیه (جمهوری اسلامی) تنها به عهده ی ملتی است که دستگاه دولتی در عمل نماینده آن است . این نظریه مبارزه ی ترکان و آذربایجان را نه مبارزه ای برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی (با ولایت فقیه و یا بدون آن) بلکه سرنگونی دولت ایران (بمعنای سیاسی ـ جغرافیایی) قرار داده است . اهداف مبارزه جنبش ترکان و آذربایجان طبق این نظریه منحصراً و یا عمدتاً مبارزه ای برای حق تعیین سرنوشت (به معنای جدائی فیزیکی) و ایجاد دولت ملی و مستقل می باشد .
تبلور و بهترین عملکرد سیاسی این نظریه خود را در موضع گیری طرفداران آن در قبال اعتراضات و تحرکات سراسری اخیر مردم ایران بعد از جریان انتخابات دوره ی دهم نشان داد بطوریکه آنان هرگونه شرکت ترکان و آذربایجانیها را در این اعتراضات در عمل بایکوت و مبارزات اخیر علیه سیستم ولایت فقیه و جمهوری اسلامی را مشکل "فارسها" دانستند که میباید توسط آنان پی گیری و رفع شود . طبیعتاً اعتقاد به ایده ی حق تعیین سرنوشت (در مفهوم جدائی فیزیکی) به عنوان تجلی اراده ی عمومی یک ملت در انتخاب آینده ی خود یک اصل دموکراتیک است که هیچ دموکرات واقعی نمی تواند در برابر آن موضعگیری کرده و یا آنرا تختئه کند . اما گرایش و نظریه ای که بنوعی خود را در پشت ایده ی حق تعیین سرنوشت پنهان ساخته و نتایج غیر دموکراتیک از آن استنطاج می کند باید مورد بررسی و نقد قرار گیرد . این امر ضرورت خود را هم از شرایط مشخص ایران و آذربایجان و هم از شرایط بین المللی و وزش موج دموکراسی خواهی در جهان می گیرد .

ایده ی حق تعیین سرنوشت و استنطاجات غیر دموکراتیک

اولاً وجود کشوری بنام "ایران" با مرزهای سیاسی مشخص یک واقعیت عینی است . این واقعیت عینی هم در سطح ملی بصورت عمده مورد تأئید و قبول اکثریت اهالی کشور بوده و هم در سطح بین المللی (مطابق با قوانین بین المللی) به رسمیت شناخته شده و جا افتاده است . آذربایجان جنوبی نیز (چه دوست داشته باشیم و یا نه) جزوی از کشوری بنام ایران محسوب می شود که دارای سابقه ی تاریخی مشخص در چهارچوب ایران بوده و اکثریت مردم آن نیز در شرایط کنونی خود را در درون این کشور تعریف کرده و مطالبات فرهنگی و سیاسی ـ اقتصادی خود را فعلاً در چهارچوب آن مطرح می کنند .
ثانیاً مبنای مطالبات و مبارزات ملت آذربایجان سرچشمه ی خود را از واقعیات عینی جامعه ی ترکان و بر پایه ی درک و تحلیل آنان از وضعیت سیاسی ـ اجتماعی و تجربیات دیروز و امروز ایران و جهان شکل گرفته است . آنان از تجربیات گذشته ی خود آموخته ، ابزارهای راهکاری خود را سنجیده و با در نظر گرفتن امکانات و توان خود سعی در تطبیق این مطالبات و تحرکات با واقعیتهای عینی داشته اند . بدین جهت نیز است که حرکات ملی و دموکراتیک ملت آذربایجان تاریخاً و معاصراً تحقق اهداف و آرزوهای ملی خود را در چهارچوب کشوری بنام ایران محدود کرده و به عمل سیاسی دست یازیده است . به جرأت می توان ادعا کرد که مبارزات و مطالبات آذربایجان چه در دوره ی انقلاب مشروطیت، چه در دوران حکومت ملی سالهای ۱۹۴۵ ـ ۱۹۴۶ ، چه در ۲۹ بهمن و انقلاب ۱٣۵۷، چه در تحرکات حزب خلق مسلمان در سال ۱٣۵٨ و چه در اعتراضات اول خرداد ۱٣٨۵ همگی در این چهارچوب بوقوع پیوسته است .
بیان این واقعیت ها نباید بدین معنی تلقی شود که ایده ی حق تعیین سرنوشت بمثابه ی شکستن چهارچوب ساختار سیاسی و جغرافی ایران در روند مبارزات ملی آذربایجان وجود نداشته و یا اساساً مطرح نبوده است بلکه بیان این حقیقت است که نمایندگان این ایده جریانی هدایت کننده و تأثیر گذار در درون حرکتهای آزادیخواهانه ی آذربایجان نبوده اند . رشد نظریه ی ذکر شده در درون جنبش ملی آذربایجان را باید در زمینه های داخلی همچون عکس العمل جناحهای مختلف حاکمیت ایران و برخورد اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی و روشنفکران فارس به مطالبات ملی ترکان و آذربایجانیها و حوادث بین المللی خصوصاً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ارزیابی کرد .
در اینجا باید به یک حقیقت انکار ناپذیر نیز اشاره شود و آن اینکه که هم در جریان مبارزات ذکر شده ی بالا و هم در رابطه با اعتراضات دیگر (از جمله حوادث دانشجوئی ۱٨ تیر و کمپین جمع آوری امضا برای زبان مادری) فعالین و مردم آذربایجان عملاً با این حقیقت روبرو بودند که مبارزات و مطالبات آنان در هر سطحی بطور سازمان یافته از طرف اپوزیسیون جمهوری اسلامی (از روشنفکران بدون تعلقات تشکیلاتی گرفته تا تشکٌلات چپ و راست) همواره بی حمایت ، بی توجه و بی پاسخ مانده تا بدانجا که حتی بسیاری از آنها عملاً از انعکاس رخدادهای این اعتراضات در رسانه های خود جلو گیری و یا آنرا بایکوت کرده اند . و این در حالیکه است که هر گونه حرکات اعتراضی (هر چند کوچک و محدود) که رهبریت آن در دست عنصر فارس بوده و یا در مناطق فارس نشین ایران صورت گرفته از سوی همان تشکٌلات و رسانه ها بزرگ نمائی شده و بی ملاحظه مورد حمایت قرار گرفته است . از این حقایق می توان نتیجه گرفت که فشار دستگاه دولتی از یک طرف و سکوت و یا سرپوش گذاشتن و یا حتی توجیه و تأئید تبعیض و ستم به ترکان و آذربایجان توسط اپوزیسیون و روشنفکران فارس از طرف دیگر عامل مهمی در طرح جدی و رشد ایده ی حق تعیین سرنوشت بمثابه ی جدائی از ایران در بین بخشی از فعالین آذربایجانی بوده است که حوادث بین المللی و منطقه ای تنها بعنوان عنصر تقویتی آن عمل کرده است .
اما وجود و یا بیان واقعیات انکار ناپذیر تبعیض و ستم فی نفسه حقانیت به نظریه ای نمی بخشد چرا که ایده ای که مبارزه با ولایت فقیه و تئوکراسی حاکم و یا مبارزه برای احقاق حقوق شهروندی را فقط به "فارسها" می سپارد و دیگر ملیتهای ایران را از مبارزه علیه آن بر حذر داشته و یا آنرا کم رنگ، غیر فعال و فرعی می شمارد می تواند نتایج فاجعه باری برای آذربایجان نیز بدنبال داشته باشد. اولاً این بینش در استدلال خود دچار مشکل اساسی بوده و از پیوند اجزاء مسئله و نتایج آن غافل است . در واقع نوع استدلال توجه آدمی را به تشبیهی وا می دارد که مثلاً مبارزه بر علیه نژاد پرستی در امریکا و یا استرالیا (و یا هر کشور دیگر) را فقط به عهده ی سفید پوستان آن کشورها محول کند با این منطق و یا پشتوانه که دولتهای امریکا و استرالیا در اصل نماینده سفید پوستان (در عمل عمدتاً آنگلوساکسونها) بوده و آبوره ها و سرخ پوستان (و یا لاتین آمریکائی تبارها و مکزیکیها) باید عمدتاً برای ایجاد دولت ملی خود فعالیت و مبارزه کنند !؟ اینگونه استدلال نه تنها به لوس کردن مبارزات اجتماعی ـ سیاسی تودهای مردم می پردازد بلکه در عمل سفید پوستها و یا آنگلوسکسونها را را یکدست فرض کرده و همگی آنان را حامی سیستم تبعیض و ستم و نژاد پرست قلمداد می کند. ثانیاً با احاله و محوٌل کرده مبارزه برای تعویض و یا برچیدن ساختارهای نژادپرستی فقط به سفید پوستها فعالیت و مبارزه ی آنهائی را که ستم در مورد آنان اعمال می شود به عرصه ای می کشاند که امکان تحقٌق و برچیدن آن در عمل از عهده ی آنان خارج است .
استدلال فوق در تعمیم خود به شرایط جامعه ی ایران و آذربایجان ابعاد خطرناکتری بخود می گیرد چرا که امر مبارزه و پیروزی بر رژیمی چون جمهوری اسلامی را با تنها گذاشتن بخشی از مردم و با تشویق بخشی دیگر به سکوت در عمل به ناممکنات تبدیل می کند . در واقع پراکنده کردن نیروی مقاومت و سرکوب آن در شکل اجزاء کوچکتر و قابل کنترل همان چیزی است که اتوریته ی حاکم همواره و با تمام تلاش و نیروی خود بدنبال آن بوده و هست . بنا بر این موضعگیری نه تنها امکان کنترل و سرکوبی تحرکات آتی در ایران را سهلتر می سازد بلکه حرکت ملی آذربایجان را نیز از سیر حوادث سیاسی و سرتاسری جدا ساخته و آنرا به حاشیه و انزوا می کشاند . در واقع حرکت و آکتوری که نتواند در صحنه ی سیاسی ـ مبارزاتی ایران عرضه اندام کرده و تأثیر گذار باشد طبیعتاً ًهر گونه شانس پیروزی منفردانه و نهائی را نیز از خود سلب می کند . از سوی دیگر جنبشی که از مبارزه ی متحد و سراسری در یک کشور چند ملیتی شانه خالی کرده و تک روی می کند نمی تواند با بوجود آوردن مکانیسمها و کانالهای مختلف سرتاسری در فردای تلاطمات سیاسی ایران پی گیر سهم و جامه عمل پوشاندن به مطالبات اساسی خود باشد . این تنها در روند حضور در تحرکات سرتاسری است که یک حرکت می تواند رهبران و یا مدافعین و موتلفین بلفعل و بلقوٌه در سطح کشوری برای مطالبات خود کسب کند . به بیان دیگر نتیجه ی منطقی استدلال نظریه ی ذکر شده (دانسته و یا ندانسته) به انفال کشیدن قربانیان ستم و تبعیض و وادار کردن آنان به سکوت در برابر جمهوری اسلامی از یک طرف و حذف آذربایجان از روند معادلات سیاسی ایران است . ولی هم تجربه ی تاریخ مبارزات آذربایجان و هم تحرکات اخیر ایران (خصوصاً تهران) به وضوح نشان داده است که هرگونه مبارزه برای رهائی از چنگال حکومت جمهوری اسلامی تنها از کانال همکاری متحدانه و مبارزه ی مشترک خلقهای ایران امکان پذیر و قابل دسترسی است .
از سوی دیگر دولت ایدئولوژیک و مذهبی ، ساختار ولایت فقیه و جمهوری اسلامی مسئله ای است که ترکان (و سایر ملل ایران) با گوشت و پوست خود همواره سیاستهای آنرا لمس و طعم تلخ آنرا چشیده اند بطوریکه مبارزه ترکان و آذربایجانیها با پدیده ی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی یک واقعیت عینی در طی سی سال اخیر بوده است . بنابراین همچنانکه مبارزه برای دمکراسی خواهی تنها درد " فارسها" نبوده و نیست مبارزه با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نیز نمی تواند تنها وظیفه ی "فارسها" باشد . جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی فارس و ترک نمی شناسد و چنگال اختاپوسی خود را بر کل جامعه ی ایران گسترده که آذربایجان جنوبی نیز تنها جزئی از آن است . " مبارزه برای استقلال ملی ، برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت و برای اداره خود (و رهائی از یوغ استعمار) " و هر آنچه شما اسمش را بگذارید در شرایط کنونی از کانال مبارزه علیه استبداد و سیستم ولایت فقیه حاکم ، که جمهوری اسلامی آنرا نماینده گی میکند ، می گذرد . حاکمیت کنونی با نیروی قهریه و ماشین سرکوب خود مانع اصلی تشکل و سازمانیابی جنبش مردمی آذربایجان (و سایر ملیتها) در جهت نیل به اهداف ملی ـ دموکراتیک خود است . بنابر این بدون مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران (که تبلور قدرت شونیسم و آپارتاید ملی در بین حکومتیان نیز هست) هیچ ملتی در ایران به آزادی نخواهد رسید . لیکن نباید فراموش کرد که سرنگونی جمهوری اسلامی فی نفسه و بخودی خود به معنای دستیابی ملت آذربایجان و ملل دیگر به اهداف و حقوق دموکراتیک خود نبوده اما گامی ضروری و لازم در جهت تحقق آن است .
مورد دیگر و مهمٌتر در نظریه ی ذکر شده درک عواقب و انعکاس نتایج آن در مخدوش کردن و یا زیر سئوال بردن پیوستگی مبارزه ی حرکت ملی آذربایجان با دموکراسی و آزادیخواهی است چرا که این نظریه مبارزه برای دموکراسی و بر علیه توتالیتاریسم یا دولت تئوکراتیک حاکم بر ایران (یعنی مانع اولیه ی تحقق مطالبات ملی و حق تعیین سرنوشت) را مشروط کرده و تقدٌم به مبارزه برای ایجاد دولت ملی داده است . اما واضح است که امروز هر کس و یا هر نیروئی که در ایران بخواهد برای ایجاد یک جامعه آزاد و دموکراتیک مبارزه کند باید هم برای تبدیل دولت مذهبی بیک دولت سکولار و غیر ایدئولوژیک ، هم برای کسب حقوق شهروندی و هم برای تغییر ساختار حکومت تک ملیتی به سیستم چند ملیتی مبارزه کند . این وظیفه شامل همه ی مبارزان دموکراسی و از جمله آن دسته از فعالان جنبش ملی که معتقد به یک آذربایجان مستقل هستند نیز می شود . این ضرورت از آنجا ناشی می شود که نه مبارزه علیه سیستم ولایت فقیه ، نه کسب حقوق شهروندی و نه ایجاد یک جامعه ی دموکراتیک در ایران منافاتی با ایده ی حق تعیین سرنوشت ملی و یا آذربایجان آزاد و مستقل نداشته و درست برعکس در جهت سهولت دستیابی بدان عمل می کند . بنابر این گرایش و نظریه ای که اجزای دموکراسی در راه رسیدن به یک آذربایجان مستقل را از یکدیگر تفکیک و یا اصول آن در تقابل با یکدیگر قرار داده و یا با تمرکز بر روی ایجاد دولت ملی به بهاء دیگر اجزاء دموکراسی می کند در عمل دموکراسی را نفی و به نابودی آن کمک می کند .
با ید توجه داشت که دموکراسی خواهی و مبارزه برای حقوق شهروندی و تلاش برای ایجاد یک دولت سکولار ، چه با ایران و چه بدون ایران ، از اهداف نهائی و ضروری جنبش ملی آذربایجان می باشد . اگر قبول داریم که حق تعیین سرنوشت ، حق شهروندی و داشتن دولتی سکولار حقی است دموکراتیک مبارزه برای تحقٌق آن نیز باید برای همه در یک کشور کثیرالملله مجاز باشد . نه شکنجه گران زندانها ، مأموران اطلاعات ، لباس شخصی ها ، گروهای ثارالله ، انصار حزب الله ، سپاه و بسیجی ها و ایده ئولوگهای پشت سر آنان همگی فارس هستند و نه تفکر جمهوری اسلامی فقط در "مناطق فارس نشین" و "فارسها" مفهوم بوده و حضور عینی دارد . واقعیت این است که بخشی از تفکر مذهبی (نوع ولایت فقیهی و یا برادر زاده ی آن) در بین آذربایجانیها نیز وجود دارد که می تواند در آینده رشد پیدا کرده و به تهدیدی بر علیه دموکراسی تبدیل شود. در نتیجه برخورد بدان همان مبارزه ای را می طلبد که جنبش ملی آذربایجان باید با جمهوری اسلامی و سیستم ولایت فقیه بکند . این مسئله با حوادث منطقه و قطب بندیهای مذهبی که بیشتر ار سوی قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع آنان دامن زده می شود از اهمیت ویژه و تعیین کننده ای در آینده برخودار خواهد شد . جدا کردن و یا تجرید وجه سکولاریستی و دموکراسی خواهی مبارزه حرکت ملی آذربایجان از اهداف و تاکتیکهای آن و متمرکز شدن به ایجاد دولت ملی می تواند تبلیغ ایده های مکیاولیستی، غیر مدنی و مخدوش کردن وجه دموکراتیک حرکت ملی باشد .
آنچه مبارزه ی جنبش ملی آذربایجان را از مبارزه ی سایر ملل ایران از جمله ملت فارس تفکیک می کند نه در تقدٌم و یا تأخٌر مبارزه برای دموکراسی و سکولاریزم و یا حقوق شهروندی بلکه همانا صف مستقل و اولویت دادن به هویت ملی و در نهایت تحقٌق حق تعیین سرنوشت در این تلاش و مبارزه است . خطای پدران و مادران ما نه در مبارزه برای آزادی و بر علیه دیکتاتوری ، استبداد دینی و یا استعمار خارجی بلکه فراموش کردن و اهمیت ندادن به هستی ملی خود بوده است . از آنجا که پایه های ایدئولوژیک مبارزات تاریخی آذربایجان بنوعی متأثر از سوسیال دموکراسی و بلشویسم روسیه بوده فعالین نظری حرکتهای تاریخی و اجداد ما نیز گول نوعی انترناسیونالیسم بی هدف و انتزاعی را خوردند . آنان زجر و ستمکشی مردم ایران را دیده و پرچمداری مبارزه بر علیه ستم و تبعیض را نموده اما خود را فراموش کردند .
مورد دیگر در موضوع بحث نقد وجه مطلق گرائی این نظریه است که در برخورد با جامعه ی چند ملیتی ایران برجستگی خاص پیدا می کند . واقعیت این است که در بر خورد با پدیده ها و مبارزات سیاسی ـ اجتماعی نمی توان همه چیز را مطلق کرده و به سیاه و سفید (و یا فارس و ترک) تقسیم و تر و خشک را به یکسان چوب زده و یا سوزاند . چرا که نتیجه ی عملی آن جز شکست و خسران و استعفا از انسان بودن چیز دیگری نخواهد بود . این اشتباه را آقای بوش ، رئیس جمهور امریکا ، در "جنگ با تروریسم" مرتکب شد و با اعلام اینکه هر کس با ما نیست پس با دشمن است شکست سیاستهای خود را از همان ابتدا رقم زده و با تراشیدن دشمنان زیاد برای خود به اعمالی دست زد که بشریت از آن شرم دارد . بنا براین نه در سیاست و نه در جنگ ، که مفهوم عملی آن ادامه ی سیاست با ابزاری دیگر است ، نمی توان مطلق گرائی کرده و شعار " همه چیز و یا هیچ چیز " سر داد . دستیابی و تحقٌق آمال و اهداف انسانی ، اجتماعی ، سیاسی و جنگی عمدتاً و همواره به تشکل ، حوصله و تلاش پی گیر نیازمند بوده و تحقٌق کلٌ آن مربوط به یک پروسه ی زمانی است که باید از فراز و نشیب فراوان بگذرد . شاید منظور و تعریف سیاست در یک درک اپورتونیستی و خلاصه علم استفاده از فرصتها و امکانات باشد که موضوع کار آن همواره تجمعات انسانی بوده است . بنابراین در برخورد با پدیده های اجتماعی و گروههای انسانی باید دقت و وسواسی فوق العاده از خود نشان داد و در انتخاب شیوه ها و روشهای دستیابی به اهداف بخوبی فکر کرده و سپس با گامهای سنجیده حرکت کرد.
حرکت ملی آذربایجان اگر با مطلق گرائی و تقسیم جامعه ی ایران به سیاه و سفید (فارس و ترک) و یا با شعار " همه چیز و یا هیچ چیز " (یا استقلال یا مرگ) وارد میدان نبرد برای احقاق حقوق انسانی و طبیعی خود بشود شکست آن حتمی بوده و هرگز به اهداف نهایی و دموکراتیک خود نائل نخواهد آمد . بی جهت نیست که این مسئله را مردم آذربایجان عمیق تر درک کرده و مطالبات خود را نه یکجا و با هم بلکه قسماًً و مرحله ای و با سنجش و در نظر گرفتن شرایط سیاسی داخلی و جهانی ابراز داشته و در جهت آن قدم بر می دارند . با بحساب آوردن آرزوهای پاک اما ذهنی به خواست ملت و یا تعمیم آن به جامعه و سیاست و استخراج استنطاجات غیر واقعی و غیر عملی از شرایط سیاسی ـ اجتماعی نمی توان کشتی مبارزه ی ملی را به مقصد رساند . اینگونه سیاستها و موضع گیریها بیشتر از آنکه به اهداف دموکراتیک و انسانی حرکت ملی کمک کند به دستاویز و ابزاری در دست حکومتها و دشمنان خلقهای ایران برای سرکوب آنها منتهی می شود . بنابر این آنچه جنبش آذربایجان در مرحله ی کنونی خواهان آن بوده و هست احترام به هویت و احقاق حقوق و مطالبات دموکراتیک و شناخته شده ای است که میثاقهای بین المللی و نهادهای حقوق بشر مهر تأئید بر آنها گذارده است . لیکن جنبش نوین آذربایجان در سیاست استراتژیک خود خواستار رفع کامل تبعیض در هر شکلی و برخوداری از حقوق کامل و برابر با ملت فارس در تمامی صحنه های حیات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است که تحقٌق آن نیز چیزی جز همان ایده ی حق تعیین سرنوشت ملی نمی باشد .
این درست است که مسئله ی آپارتاید ملی بخش بزرگی از افکار عمومی ملت فارس و روشنفکران آنرا مسموم کرده و آنان در اثر ٨۰ سال تبلیغات نژادپرستی مستمر شستشوی مغزی داده شده و تبعیض و ستم به ملیتهای دیگر را امری عادی و طبیعی بحساب می آورند . و این نیز درست است که بخش بزرگی از مردم فارس از سیاستهای تبعیض گرایانه دستگاه دولت و شونیسم فارس حمایت فعال و یا پاسیو کرده و حتی بیشتر مسئله ی آپارتاید ملی و تبعیض بنوعی در درون جامعه ی فارس نهادینه شده بطور یکه ذهن و اندیشه روشنفکران ، فعالین سیاسی و مردم عادی را نیز به ستم و ستمگری عادت داده است . اما نباید فراموش کرد که جامعه ی فارس توده ی یک دست و واحدی نبوده و مثل هر جامعه ی دیگر تضادها و شکافهای درونی خود را نیز دارد . این بدین معنی است که بخشی بزرگی از جامعه ی فارس نسبت به ملیتهای دیگر دشمنی و کینه ی شخصی ندارند و اگر مطالبات سیاسی ـ اقتصادی و منافع آنان ایجاب کند با خواستهای آزادیخواهانه و ضد نژادپرستی ملیتهای دیگر می توانند همراهی کرده و یا حداقل در برابر آن نایستند . همانگونه که در رابطه با نژاد پرستی بخش قابل توجهی از مردم در کشورهای دموکراتیک همراه قربانیان ستم صدادی اعتراض خود را به گوش جهانیان می رسانند بخشهائی از ملت فارس نیز دارای چنین پتانسیلی می باشد .
همانطور که با سرنگونی جمهوری اسلامی و حتی با تحقق حقوق اولیه ی شهروندی و آزادیهای فردی در ایران تبعیض و ستم بر ملیتها پایان نخواهد یافت مشکلات و خواستهای اجتماعی و سیاسی همه ی لایه ها و اقشار جامعه ی فارس در فردای پیروزی بر جمهوری اسلامی نیز حل نشده و مبارزه برای تحقٌق آنها همچنان پیگیری خواهد شد (از آن جمله تأمین حقوق زنان و برابری کامل آنان با مردان و یا مبارزه برای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق کارگران، دهقانان و یا خواستهای سیاسی روشنفکران و هنرمندان) . همین نیروها می توانند در آینده همسو با مطالبات ملیتهای دیگر ایران حرکت کرده و یا همچون متحد استراتژیک با آنها در مبارزه برای کسب حق تعیین سرنوشت همراه شوند . جنبش ملی آذربایجان باید تضادهای درونی جامعه ایران را تشخیص داده و متناسب با واقعیتهای عینی موجود به شعار و عمل سیاسی دست بزند . سیاستی که با شعارها و عملکرد خود به وحدت و فشرده گی نژاد پرستان و شونیستها کمک کرده و یا توده های بیطرف و غیر فعال فارس و غیر فارس را بسوی نژادپرستان براند در واقع جنبش ملی آذربایجان (و سایر خلقها) را در مبارزه ی خود منزوی و از موتلفین و متحدین طبیعی خود محروم می سازد .
از سوی دیگر می دانیم که میلیونها نفر از ترکان در نقاط مختلف ایران (خصوصاً در تهران و اطراف آن) زندگی کرده و میلیونها تن فارس نیز (بر خلاف سایر ملیتها) با ترکان وصلت کرده و تشکیل خانواده مشترک داده اند . اکثریت فرزندان این طیف که باز سر به میلیونها نفر میزند در مورد فارس و یا ترک بودن خود فعلاً تصمیمی نگرفته و یا در مورد آن تردید دارند اما در عمل نیز هیچگونه موضعی به نفع و یا علیه ترکان نگرفته اند . بنابر این شعار و یا سیاستی که بخواهد این توده ی عظیم را از حرکت ترکان جدا ساخته و آنان را دو دستی تقدیم شونیسم و نژاد پرستان کند قابل بخشودگی نیست . این سیاست باعث پراکنده گی درونی حرکت ملی نیز شده و انرژی آن را صرف ترمیم اشتباهات و مبارزه با مسائل فرعی کرده و از تمرکز به اهداف اصلی و اساسی باز می دارد . و این یعنی نقض قانون اول جنگ و فشرده کردن صفوف طرفدارن آپارتاید ملی و نژاد پرستان و پراکندن صفوف نهضت ملی ترکان و آذربایجان . بیاد داشته باشیم که وظیفه ی حرکت ملی آذربایجان مبارزه و تلاش برای احقاق حقوق دموکراتیک خود و بر پائی دموکراسی است نه مخالفت و عناد با "فارسها" ؟

خلاصه و جعمبندی

اساس ایده ی حق تعیین سرنوشت بر نظریه ی حق حاکمیت مردم بنا شده و حق حاکمیت مردم نیز بنوبه ی خود مشروط به حق تعیین سرنوشت مردم بصورت آزادانه است . حق تعیین سرنوشت در یک کشور چند ملیتی زمانی موضوعیت یافته که قدرت سیاسی حاکم و دستگاه دولتی به انحصار یکی از ملیتها در آمده و در حهت منافع سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی آن بکار گرفته شده است . این حق در یک کشور چند ملیتی و دموکراتیک نمی تواند چیزی جز حاکمیت همه ی ملیتهای تشکیل دهنده ی آن باشد این ایده از یک طرف می تواند متضمٌن نیروی همزیستی مسالمت آمیز ملتها در کنار باشد و از طرف دیگر می تواند عامل جدائی فیزیکی آنان از یکدیگر باشد . این امر بستگی به موضع گیری رهبران و نخبگان جامعه در قبال مطالبات ملی ملیتها دارد که آینده ی بقای کشور مفروض را رقم می زند .
مقوله هایی چون حق شهروندی و حق تعیین سرنوشت جزئی از حقوق دموکراتیکی هستند که در چهارچوب و درون مفهوم دمکراسی جای گرفته اند . ریشه ی حق شهروندی (حقوق فردی) و حق تعیین سرنوشت (حقوق جمعی) در حکومت مردم بر مردم نهفته است . رابطه ی متقابل این دو وجه دموکراسی نه قابل تقسیم است و نمی توان برای کسب آنها تقدٌم و یا تأخٌر قائل شد . مبارزه برای دموکراسی و حق تعیین سرنوشت با مبارزه علیه اشکال دیگر ستم و تبعیض نیز رابطه دارد . بنابراین در مبارزه برای دموکراسی نه می توان اشکال مختلف ستم و تبعیض را تفکیک کرد و نه می توان متمرکز به تنها شکلی از ستم شد . مبارزه ی ملی و فلسفه ی وجودی جنبش ملی آذربایجان نیز تنها در این چهارچوب قابل درک و فهم است .
تبعیض و ستم ملی در ایران در درون حرکت ملی آذربایجان منجر به پیدایش نظریه ای شده است که نتایج غیر دموکراتیک از ایده ی حق تعیین سرنوشت میگیرد . ایده ای که مبارزه با ولایت فقیه و یا مبارزه برای احقاق حقوق شهروندی را در ایران عمدتاً وظیفه ی "فارسها" می داند می تواند نتایج مخربی برای آذربایجان بدنبال داشته باشد . این نظریه در عمل امر مبارزه و پیروزی بر رژیم جمهوری اسلامی را به ناممکنات تبدیل کرده قربانیان ستم را به انفال کشیده و آذربایجان را از معادلات سیاسی ایران حذف می کند . اگر آذربایجان نتواند در صحنه ی سیاسی ـ مبارزاتی ایران عرضه اندام کرده و تأثیر گذار باشد شانس پیروزی نهائی را از خود سلب و نمی تواند در فردای تلاطمات سیاسی با ایجاد مکانیسمها و کانالهای مورد لزوم پی گیر مطالبات اساسی خود در سطح کشوری باشد . استنطاجات غیر دموکراتیک نظریه ذکر شده بیشتر در مخدوش کردن و زیر سئوال بردن پیوستگی مبارزه ی حرکت ملی آذربایجان با دموکراسی است چرا که این ایده مبارزه برای دموکراسی و بر علیه توتالیتاریسم و یا دولت تئوکراتیک حاکم را مشروط کرده و الویت به مبارزه برای ایجاد دولت ملی می دهد . در ایران مبارزه برای ایجاد یک جامعه آزاد و دموکراتیک با مبارزه برای تبدیل دولت مذهبی به یک دولت سکولار ، کسب حقوق شهروندی و تغییر ساختار حکومت تک ملیتی به سیستم چند ملیتی پیوند ناگسستنی دارد .
جدا کردن و یا تجرید وجه سکولاریستی و دموکراسی خواهی مبارزه حرکت ملی آذربایجان از اهداف و تاکتیکهای آن می تواند تبلیغ ایده های مکیاولیستی ، غیر مدنی و مخدوش کردن وجه دموکراتیک و آینده ی حرکت ملی باشد . حق تعیین سرنوشت یک اصل دمکراتیک است و رابطه ی لاینفک با دموکراسی دارد لذا نمی توان مبارزه برای دموکراسی را تحت الشعاع و فدای مبارزه برای ایجاد دولت ملی قرار داد . آنچه مبارزه ی جنبش ملی آذربایجان را از مبارزه ی سایر ملل ایران از جمله ملت فارس تفکیک می کند همانا صف مستقل ، شعارهای مستقل و اولویت دادن به هویت ملی و در نهایت تحقق حق تعیین سرنوشت ملی در این تلاش است.
مبارزه برای استقلال ملی، برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت در شرایط کنونی از کانال مبارزه علیه استبداد و سیستم ولایت فقیه حاکم، که جمهوری اسلامی آنرا نماینده گی میکند، می گذرد . حاکمیت کنونی مانع اصلی تشکل و سازمانیابی جنبش مردمی آذربایجان (و سایر ملیتها) در جهت دستیابی آنان به اهداف ملی ـ دموکراتیک خود است . بنابر این بدون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ ملتی در ایران به آزادی نخواهد رسید . اما سرنگونی جمهوری اسلامی به خودی خود به معنای دستیابی ملت آذربایجان و ملل دیگر به اهداف و حقوق دموکراتیک خود نیز نبوده ولی گامی ضروری و لازم در جهت تحقق آن است .
در بر خورد با پدیده ها و مبارزات سیاسی ـ اجتماعی نمی توان همه چیز را مطلق کرده و به سیاه و سفید (و یا فارس و ترک) تقسیم کرد . آنچه جنبش آذربایجان خواهان آن بوده و هست احترام به هویت و احقاق حقوق خود یعنی اصول دموکراتیک و شناخته شده ای که میثاقهای بین المللی و نهادهای حقوق بشر مهر تأئید بر آنها گذارده اند می باشد . حرکت ملی آذربایجان در سیاست استراتژیک خود خواستار رفع کامل تبعیض در هر شکلی و برخوداری از حقوق برابر با ملت فارس در تمامی صحنه های حیات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . جنبش ملی آذربایجان در مبارزه برای حقوق خود باید تضادهای درونی جامعه ایران را تشخیص داده و متناسب با واقعیتهای موجود به شعار و عمل سیاسی دست بزند . سیاستی که با شعارها و عملکرد خود به وحدت و فشرده گی نژاد پرستان و شونیستها کمک کرده و یا توده های بیطرف و غیر فعال فارس و غیر فارس را بسوی نژادپرستان براند آذربایجان را در مبارزه ی خود منزوی و از موتلفین و متحدین خود محروم می سازد . تجربه ی تاریخ مبارزات آذربایجان و تحرکات اخیر ایران نشان داد که هرگونه مبارزه برای رهائی تنها از کانال مبارزه ی مشترک خلقهای ایران امکان پذیر است .
در حال حاضر بخش بزرگی از مردم ایران به دلایلی در تقابل و تضاد با جمهوری اسلامی قرار گرفته اند . این واقعیت همسوئی اهداف ملی آذربایجان با خلق فارس و دیگر خلقهای ایران را به امری گریز ناپذیر تبدیل کرده است . این حرکت از آنجا که خواستار بر چیده شدن سیستم ولایت فقیه و جدائی دین از دولت از یک طرف و احقاق حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و رفع فضای امنیتی و پادگانی از طرف دیگر است نه تنها تناقضی با مطالبات حرکت ملی آذربایجان ندارد بلکه درست در جهت منافع ملی آن در جریان است . عدم کمک و یا قطع این پروسه ی با بایکوت و یا شعارهای غیر واقعی و غیر عملی نه تأمین کننده ی مصالح کوتاه مدت و نه تأمین کننده منافع دراز مدت حرکت ملی آذربایجان و ترکان می تواند باشد.

م . ائینالی
۲۰۰۹ ـ ۰۷ ـ ۲۶