اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ شهريور ۱٣٨٨ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۹

ماه از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد، کودتاچیان که تمامی احزاب، تشکل ها و رسانه های منتقد و اصلاح طلب را به محاکمه کشیده و سرکوب کرده اند، در آستانه ی اول مهر با تمام قوا دانشگاه و دانشگاهیان را در کانون اقدامات سرکوبگرانه ی خود قرار داده و هر روز بر دامنه ی فشار ها و تهدیدات خود بر فعالین دانشگاهی میافزایند. تنها در یک ماه گذشته چندین استاد دانشگاه از جمله دکتر محمد ملکی و علیرضا بهشتی بازداشت شده و بیش از دویست تن از فعالین دانشجویی دانشگاه های مختلف کشور به کمیته های انضباطی، دادگاه های انقلاب یا دفاتر وزارت اطلاعات احضار گردیده اند. ماموران امنیتی با تهدید و ضرب و شتم از این دانشجویان خواسته اند تا تعهد دهند پس از بازگشایی دانشگاه ها هیچ گونه فعالیت دانشجویی انجام نخواهند داد. احضارهای متعدد دانشجویان دانشگاه های تهران و شهرستان ها و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به کمیته های پیگیری وزارت اطلاعات در روزهای اخیر و تنها چند روز پیش از بازگشایی دانشگاه پس از تابستانی پر تلاطم و زخم آگین در راستای عقب راندن دانشجویان از حق خواهی جنایاتی است که بر آنها در فاجعه کوی دانشگاه تهران و شیراز و صنعتی اصفهان رفته است.
در این بین دستگاه قضایی نیز به کمک نهاد اطلاعاتی و امنیتی شتافته و با برگزاری دادگاه های متعدد در شهر های تهران، زنجان و بابل، احکام سنگین حبس و محرومیت تحصیل برای دانشجویان صادر نموده است. هنوز جوهر حکم ننگین ۶ سال و ۴ ماه حبس برای ۶ تن از دانشجویان دانشگاه زنجان که به تعرض معاون این دانشگاه به یک دختر دانشجو اعتراض کرده بودند، خشک نشده بود که بیدادگاهی دیگر در شهر بابل در اقدامی کینه جویانه ٨ تن از دانشجویان بیگناه این دانشگاه را که پس از انتخابات نیز مدتی در بازداشت بودند را جمعا به ۷ سال و ۹ ماه حبس محکوم نمود. قاضی دادگاه بابل بدون توجه به جایگاه حقوقی خود پا را فراتر از قانون گذاشته است و در بدعتی شرم آور برای هر کدام از این دانشجویان احکام ممنوعیت از تحصیل به مدت ۵ سال صادر نموده است. آپارتاید علمی که تا کنون از سوی وزارت علوم و دولت مهروز به شدت تکذیب می شد اکنون به رویه ای عادی تبدیل گشته و دیگر حتی دستگاه قضایی کشور به تبعیت از دولت به آن جلوه ای قانونی می بخشد. قاضی این دادگاه باید پاسخ دهد بنا بر کدام قانون حق بدیهی ادامه تحصیل را از دانشجویان سلب می نماید. صدور این احکام متحجرانه و دخالت پی در پی نظامیان در امور دانشگاه ها و نقل و انتقالات صورت گرفته از وزارت کشور به وزارت علوم حاکی از آن است که کودتچیان هدف بعدی خود را دانشگاه قرار داده اند. اگر روزگاری در این کشور به تبعیت از نظام های کمونیستی انقلاب فرهنگی و تصفیه اساتید و دانشجویان بقای حکومت خودکامه را تضمین می کرد، این بار تنها یک کودتای فرهنگی میتواند این هیبت بی رمق و زخم خورده را چند صباحی زنده نگه دارد. دور از ذهن نیست که زین پس فرماندهان نظامی به ریاست دانشگاه ها منصوب شوند یا گردان های یگان ویژه در تمامی دانشگاه ها مستقر گردند.
همچنین در آخرین پرده از دادگاه های نمایشی فعالین سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات شاهد محاکمه ی عبدالله مومنی، عضو سابق و خوشنام دفتر تحکیم وحدت و عده ای از فعالین عرصه ی تکنولوژی و اینترنت بودیم. دادگاهی که در آن هم دانشجو بودن جرم تلقی می شود و هم علم و دانش نوین در جایگاه متهم قرار می گیرد، اوج فرومایگی کسانی را نشان میدهد که با شمشیر جهالت به جنگ خرد و انسانیت آمده اند. محاکمه عبدالله مومنی به عنوان یکی از نمادهای جنبش دانشجویی در ۱۰ سال گذشته بیش از هر چیز ترس و واهمه حاکمیت از ادامه ی راه این مبارز آزادی خواه و خستگی ناپذیر را نشان می دهد. اما مسلما محاکمه ی عبدالله مومنی و دیگر دانشجویان در بند همچون شیوا نظرآهاری، ضیا نبوی و مجید دری حقانیت و درستی راه آنان را بیش از پیش آشکار ساخت. اینان با ایستادگی خود در برابر خودکامگان، دانشگاه را نه نهادی جهت توجیه ظلم و تبعیض که در برابر آن میخواستند و آنچه در کیفرخواست عبدالله مومنی به عنوان موارد اتهامی آمده است خود شاهدی است بر وسعت فعالیت های حقوق بشری وی و انتقامی است از سال ها مبارزات فعالین جنبش دانشجویی علیه استبداد و بی عدالتی.
دفتر تحکیم وحدت با بی ارزش خواندن تمامی اعترافات پخش شده در دادگاه های نمایشی، این اعترافات را تحت فشار بازجویان و شکنجه گران بند مخوف ۲ الف سپاه می داند و خواستار آزادی هر چه سریعتر اساتید و دانشجویان و سایر فعالین سیاسی زندانی میباشد.