• بنا کردن دنیای دیگر مستلزم «درهم نوردیدن تکیه گاه های اساسی لیبرالیسم نو» است. آن چه که در این مورد فوریت دارد، نخست گسست با سه منطق عمیق سرمایه داری است که عبارتند از مالی شدن سپهر ارتباط های اقتصادی و اجتماعی جهان، تصاحب خصوصی وسیله های تولید (بدون حذف آن در همه جا) و توزیع ثروت ها و خدمات توسط بازار ضرورتاً اجتماعی و نابرابر به خاطر کارکرد تقاضای قابل پرداخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ شهريور ۱٣٨٨ -  ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹

دموکراسی، قدرت توده ای است
اصطلاح دموکراسی تعریف های شمارمندی دارد و با صفت های گوناگون همراه است که نوع دموکراسی وصف شده را مشخص می کند. دموکراسی با عنایت به ریشه آن به معنی قدرت مردم است. تعریف قوی دموکراسی، اندیشه ورزی هم زمان درباره قدرت و مردم را ناگزیر می سازد. قدرت در جامعه های مدرن به دو سپهر مسئله گزاری باز می گردد: یکی قدرت دولت و دیگری قدرت ها در جامعه مدنی. در این مرحله فقط یک بُعد، یکی از جنبه جامعه مدنی و دیگری از جنبه دولت بررسی می شود. وانگهی، ما در برابر دو مسئله گزاری بسیار عظیم قرار داریم و آن عبارت از سرشت دولت و تقسیم دولت / جامعه مدنی است.
بحث درباره سرشت دولت پیشرفت کرده است، امّا تقسیم دولت / جامعه مدنی می تواند به شکل گیری ساخت دقیق تر بیانجامد. در مورد مردم باید گفت که آن،همانا سوژه جمعی دموکراسی به عنوان سوژ ه آزادسازی «دگر - جهان گرایانه» (Alter Mondialiste) است. این جا طرح ریزی کردن زمینه ممکن است. پاتریک تور مردم را در رابطه اجتماعی رهبری کننده/ رهبری شونده (نه محدود به قلمرو دولتی) جای داده است که وسیع تر از رابطه بسیار کلاسیک میان نخبه حکومت کننده و توده مردم حکومت شونده است. برای دگر- جهان گرایان، مردم در قلمرو معین به مجموع مردم ساکن آن از جمله مردم با خاستگاه خارجی گفته می شود. نخستین سطح بغرنجی در هنگامی است که مفهوم شهروندی بمیان آید، زیرا اولیگارشی می تواند، در صورتی شهروند باشد که بنا بر معنی جامعه شناسانه بیش «از» مردم نباشد. دومین سطح بغرنجی در مقایسه با مفهوم های نزدیک: مردم عادی، توده، جامعه مدنی و هم چنین، « قشر های توده مردم» (که در یک جامعه طبقاتی فقط گروه های اجتماعی بسیار فرودست مانند کارگران و کارکنان را در بر می گیرد)، پدیدار می گردد.

دموکراسی و دگرگونی اجتماعی
رهایی و دموکراتیزه کردن امری پرهیزناپذیر است. دگرگون کردن جهان برای دموکراتیزه کردن آن و دموکراتیزه کردن برای دگرگون کردن آن برای همه جامعه ها اهمیت حیاتی دارد. دموکراتیزه کردن پیش از هر چیز روند «اجتماعی شدن سیاست» است (V. Salesse ) رهایی واقعی بدون کُنش مصمم پایدار، چند شکلی، همواره کُنشگر برای بنیان نهادن سیاست به نفع مشترک و موضوع همه وجود ندارد. نیروهایی که به دگرگونی اجتماعی متوسل می شوند، در صورتی هدف رهایی بخش شان را از دست می دهند که به تقدم مطلق پژوهش شرایط و شکل های از آنِ خود کردن سیاست توسط آن ها و خود آن ها که خواست رهایی را بیان می کنند، نپردازند.
دموکراتیزه کردن عبارت از رهانیدن است. دموکراسی «واقعی»، چونان ایده دنیای برابرتر که به عنوان نتیجه دگرگونی اجتماعی نگریسته می شود، اجرای واقعی حقوق دموکراتیک را ممکن می سازد. دموکراسی دیگر نباید به عنوان ابزار ساده میان سایر ابزارها برای پیروزی حقوق بشر و حقوق اجتماعی نگریسته شود. برعکس باید تصدیق کرد که روند دموکراتیزه کردن در نفس خود و با اتکاء به خود عمل دگرگونی اجتماعی در بالاترین درجه است که بنا بر آن شهروندان مفهوم ها و نظم و ترتیب هایی را بنا می کنند و بدست می آورند که به طور صریح با مفهوم ها و نظم و ترتیب های همه سیستم های فرمانروا، نخست با مفهوم ها و نظم و ترتیب های سرمایه داری به مخالفت بر می خیزند.

دموکراتیزه کردن عبارت است از:
الف- پرورش همه عضوها ی جامعه به صورت سوژه های سیاسی با رد تقلیل اقتصادگرایانه جهان و انسان ها به وسیله قانون انباشت سرمایه و بازار.
ب- بکار بستن هدف برابری بنیادی در تضاد با همه تبعیض های دیرینه سال اجتماعی (زایش، دانش، ثروت، جنس، «نژاد») و تازه تر از آن ها (مالکیت سرمایه، تعلق به یک پیشاهنگ خودخوانده، نمایندگی آزاد، کارشناسی از همه نوع) که مدعی سپردن انحصار مدیریت کارهای جهان به اقلیتی که امتیازهای اش را حفظ می کنند، از سیاست «قانون عام» می سازد.
ج- برقراری اصل محدودیت متقابل قدرت های اجتماعی: در جمعواره سیاست دموکراتیک هر کس فقط به عنوان یک فرد و یک تن (یک شخص = یک رأی) به حساب می آید، در صورتی که برعکس انباشت لگام گسیخته سرمایه و قدرت حامل منطق (و یک پندار) نامحدود قدرت،چیزی جز کنترل بی وقفه فزاینده نسبت به دیگران نیست.
د- به وجود آوردن امکان مشخص برای بحث کردن و تصمیم گرفتن درباره قاعده های سازماندهی اجتماعی و تحمیل کردن رویارویی میان آن چه که هست و آن چه که می تواند یا باید باشد. این در رفتار مغایر با سرمایه داری است که در آن پیروی از قانون بازار و سود، امکان گزینش های واقعی سیاسی را حذف می کند.
از این رو، شرط دموکراتیک که بنابر آن شهروندان به طور واقعی در تصمیم گیری ها برای معین کردن قاعده ها و هدف های زندگی مشترک شرکت می کنند، می تواند و باید قطب نمای نیروهای اجتماعی باشد که رهایی بشر را در هدف دارند.
دموکراتیزه کردن رزمیدن قاطعانه و پس راندن تبعیض های عملی و حقوقی است که به ویژه زنان – کارگران و کارکنان و دیگر زحمتکشان را از فرهنگ و فعالیت سیاسی دور نگهمیدارد. دموکراتیزه کردن عبارت از دست یازیدن به فراتر رفتن از حد و مرزهای نظام نمایندگی / هیئت نمایندگی است که به طور روشمندانه هر کس یک بار انتخاب های گذشته را نفی می کند که می تواند بی قید و شرط حاکمیت مردم را نقض کند که در آن «اشرافیت انتخابی» با رواج دادن روحیه تأثیرپذیری شهروندان حکومت می کند. نمایندگی/ هیئت نمایندگی در جایی که ناگزیر مورد داوری است، باید شکل وکالت های کوتاه، محدود و دقیق شده پیدا کند و نباید به امتیازها میدان دهد و بنا براین،باید به مقام بی اجبار تغییر شکل دهد. دموکراتیزه کردن کوشش برای ابداع و بکار بستن شکل های جدید دخالت مستقیم شمار زیادی از مردم در صحنه سیاسی است و همواره مسئله ابتکار، تصمیم گیری و کنترل توده ای در سطح محلی، منطقه ای و ملی را در کانون کارکرد خود قرار می دهد. باید دانست که در این حالت مسئله عبارت از ساختن دموکراسی در فراسوی چارچوب دولت – ملت است. در واقع همه چیز وابسته به ابداع کردن است.
دموکراتیزه کردن به همان اندازه دخالت «ناحق» هدف دموکراتیک در جایی مانند سپهر اقتصادی و نهادهای آن است که به کلی نفی شده است. مسئله عبارت است از ابداع کردن وسیله ها (مکان ها، شیوه های کار) به طور کیفی متفاوت از امکان های کنونی، مطرح کردن پرسش ها از منظر سیاسی و بررسی کردن دموکراتیک پرسش های سرنوشت ساز چون پرسش بسیار مهم چه باید تولید کرد؟ (پرسش مهم از مبارزه ما برای متقاعد کردن عموم در این خصوص که وضعیت محدود سیاره، شیوه توسعه موجود را از سکه می اندازد، جدایی ناپذیر است). چگونه باید تولید کرد (انتخاب فن ها، شیوه های سازماندهی تولید، شکل های مالکیت و مدیریت؟) چگونه باید ثروت تولید شده را تقسیم کرد؟ در چه شرایطی، در چشم انداز رهایی بخش، کار مفهوم مثبت برای کسانی که آن را انجام می دهند، پیدا می کند؟ در سال های آینده تبدیل اجتماعی شدن کلبی ضایعه ها به پیشرفت ها در راستای اجتماعی شدن دموکراتیک پول، سیستم بانکی و اقتصاد، شرط اساسی مبارزه های اجتماعی و سیاسی را تشکیل خواهد داد.
عینی سازی و بازتاب آن در تصمیم گیری ها و عمل های چشم اندازهایی که در بالا اشاره شد، مستلزم دسترسی به قدرت است. با این همه، هدف دموکراتیزه کردن هرگز چشم براه کسب قدرت دولت و به تمامی در انتظار طلوع آن بودن، آن گونه که ناکامی ها و فاجعه های «آزمون» های دگرگونی اجتماعی قرن بیستم به ما می آموزد، نخواهد بود. مسئله عبارت از کسب قدرت برای دگرگون کردن جامعه در راستای برابری، رهایی و دموکراسی وسیع تر است. امّا در آن وقت واقعیت چیز دیگری بود: زیرا کسانی که به قدرت دست یافتند، اقلیت «آگاهی» بودند که آن را برای حفظ و فرمانروایی خود بکار برد ند، به طوری که دور از تلاش برای زایش آزادی و رهایی و دگرگونی دنیای قدیم اغلب در گام های نخست به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی چشم دوختند و در همان حال به شکل های گوناگون به فرمانروایی بی سابقه و بی رحمانه خود همت گماشتند که سرانجام به جنایت های پُردامنه عظیمی انجامید. بنابراین دگرگونی اجتماعی در صورتی رهایی بخش است که نیروهای حامل این اندیشه از هم اکنون هدف های دموکراتیک را در رفتارهای روزانه بکار بندند و به استعدادهای خود سازماندهی و مشارکت توده ای از جمله در درون خود یاری رسانند. از این رو، این اصل را باید آویزه گوش قرار داد که همه چیز از روز کسب قدرت آغاز نمی گردد.
سازمان هایی که اعلام می دارند در پی دگرگونی اجتماعی هستند، در برابر خود یک وظیفه قطعی دارند که فقط منحصر به آن ها است. در واقع، خود آن ها صحنه این روند دموکراتیزه شدن هستند. هدف از آنِ خود کردن سیاست توسط شمار زیادی از افراد، مضمون کوشش آن ها را تشکیل می دهد. این آن چیزی است که فروتنی زیادی را از جانب آن ها ایجاب می کند؛ زیرا آن ها خود یک بخش از مسئله دموکراتیک اند. چنان که نهادهای دولتی، حزب ها، سندیکاها، انجمن هایی که خود را پیشرو می دانند، اغلب شکل های هیئت نمایندگی / بدیل سیاست را چه در کارکرد درونی و چه در رابطه های شان با گروه های اجتماعی که مدعی «نمایندگی» شان هستند، بکار می بندند. بیشتر وقت ها زبان «مسئولان» برای طرح شرکت دادن شمار زیادی افراد ناسازگار است. در مورد مراجعه مکررشان به تئوری ها، دریافت ها، مقوله های بدشناخته، حتی ناشناخته ای چون (لیبرالیسم نو، کینز باوری، تنظیم، دگر- جهان گرایی و غیره و غیره) بدون کم ترین توضیح های لازم همان ناسازگاری دیده می شود. به این دلیل، این سازمان ها از بی اعتمادی و بی مهری که شکل های بنا شده سیاست را فرو می کوبند، رها نیستند که از سوی دیگر اغلب در آن ها غرق شده اند. برای گسستن از این محدودیت، سازمان ها و جنبش های اجتماعی وظیفه نوسازی دموکراتیک را به ویژه در آن چه که به مسئله برابری مربوط است، برعهده دارند که در نفس خود باید زمینه آزمون باشد. برای دموکراتیزه کردن جامعه در چشم انداز دگرگونی اجتماعی باید دموکراسی را از راه داخل کردن موج های وسیع در پراتیک های سازمان های جنبش اجتماعی آغاز کرد. بخش وسیعی از سرنوشت دموکراتیزه کردن اجتماعی و بنابراین دگرگونی آن در اراده و استعداد آن ها برای شکل گیری در کانون های دموکراسی در عمل تبلور می یابد.

دموکراتیزه کردن دولت
نخستین شرط دموکراتیزه کردن دولت تقسیم قدرت سیاسی است. این امر زمینه لازم را برای پیشرفت دموکراتیک دموکراسی و شهروندی فراهم می آورد. با این همه، روند اصلاح سیاسی دولت هر چند در کشورهای پیشرفته زمینه های مساعدی برای اصلاح نوین دولت که توان اقتصادی معینی به منطقه ها، بخش ها و دهستان ها می دهد، فراهم می آورد. در آن دسته از کشورهای پیرامونی که از استبداد سیاه مذهبی و دیکتاتوری های عرفی دست و پا می زنند، گفتگو درباره اصلاح دولت و دموکراتیزه کردن بر پایه تقسیم قدرت سیاسی، در حقیقت یک انقلاب همه جانبه نظری و عملی را ایجاب می کند .
بهر رو، هر دگرگونی در چارچوب سرزمینی مستلزم ساختار جدید قدرت است. از آن جا که سرزمین همواره چارچوبی جغرافیایی است که در آن جمعواره بشری که دولت را تشکیل می دهد، تحول می یابد، دولت جمهوری و دموکراتیک تنها به شرط تغییر دادن ساختار و شیوه عملکردش توانا به نوسازی اندام های خود است. برای این کار، گسترش شکل های مشارکت بین دولت، جامعه سیاسی و جامعه مدنی به منظور متنوع کردن شیوه های کنش و تقسیم قدرت ضرورت دارد. درمان تمرکزگرایی دولت هرگز به معنی زوال آن نیست. برعکس، بازیگر دولتی جایگاه اش را به عنوان ضامن پیوستگی سرزمینی، سیاسی و اجتماعی حفظ می کند. وانگهی، دولت و نهادهای اش نمی توانند در یک جامعه سرشار از تحول و دنیای سرشار از دگرگونی ثابت بمانند.
تمرکززدایی فراهم آوردن کار برد قدرت سیاسی و توان کُنش برای گروه های اجتماعی اقلیت است که تاکنون از روند تصمیم گیری برکنار بوده اند. مسئله ای که همواره مطرح می گردد، این است که بدانیم آزادی های عملی که دولت در سطح های گوناگون (ملّی، منطقه ای، شهرداری) برای برقرار کردن سیاست های عمومی اش و تدوین سیاست واقعی اقتصادی با ظرفیت اجتماعی در اختیار دارند، کدام اند؟ بر این اساس، انگیزه برای توسعه اندیشه ورزی واقعی سیاسی درباره نقش و صلاحیت های دولت در مقیاس های مختلف وجود دارد.
با توجه به این که رابطه ها میان دولت و جامعه با ناکامی های دموکراسی نمایندگی توأم بوده است، بیش از هر وقت اصلاح کردن دوباره دولت بر پایه کاوش راه های رابطه جدید بسیار ضروری است. بنابراین، منطق دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مشارکتی، بدون تخالف، برای اصلاح کردن رابطه اجتماعی و برادری و نوسازی سیاست یکدیگر را کامل می کنند. شرط لازم برای این کار همانا برقراری مدیریت مشترک بین دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مشارکتی است که هر دو به اعتبار آن می توانند با تعامل برای توسعه نوع دیگر سرزمینی یکپارچه و همبسته با ایدئولوژی نولیبرالی مقابله کنند.

مشارکت باید چگونه و به چه ترتیب باشد
برای ساختن پایه های مشارکت باید پذیرفت که رابطه های قدرت باید برای چالش گری دموکراتیک باز باشد. توسعه بدون رویکرد کلی و یکپارچه به واقعیت و بدون مشارکت فعال شهروندی سیاسی بی معنا است. هر قدر شرکت افراد در برنامه توسعه سرزمینی شمارمند و نمایندگی های گوناگون اجتماعی تر باشد، مشارکت نیرومندتر خواهد بود. بنابراین، به ویژه کارشناسان توسعه محلی، روشنفکران دموکراسی مشارکتی، کارکنان حرفه ای برگزیده سیاسی می توانند به حیات بخشی دموکراسی کمک کنند. دستگاه های تنظیم موقعیتی واقعی دارند و به ژرفش مسئله هایی امکان می دهند که شهروندان به طور سازمان یافته نگران چند و چون آن هستند. شهروندان می توانند بازیگر توسعه جدید باشند. شرط واقعی آن ایجاد فضاهای تنظیم و شمول سیاسی آن به وسیله سازمان های اجتماعی است با بسیج گسترده دانش های هم پیوند، نمایندگان دنیای سیاست، موسسه های خصوصی و عمومی، مدیران دبیرستان ها، نمایندگان دانشگاه ها، سندیکاها، قاضیان، عضوهای اداره های عمومی و دنیای پژوهش می توان به هدف های مشارکت نایل آمد.
از راه این قبیل مبادله های دانش ها و تجربه ها است که ما خواهیم توانست به بحران اجتماعی که با آن روبروییم، پاسخ مشخص دهیم. توسعه عرصه های تنظیم میان بازیگران گوناگون این توسعه ضروری است. نباید خود را به کنکاش ساده شهروندان محدود کرد، بلکه بر پایه شرکت آنان در شکل بندی طرح ها و طرح ریزی تصمیم گیری ها دست به ساختن خود زد. آموختن با هم کار کردن در کاربُرد قدرت، در هنگامی که بنظر می رسد دموکراسی نمایندگی متوقف می گردد، امری ضروری است.
به رغم این واقعیت که دموکراسی به نامگذاری های متفاوت مشارکتی، مستقیم و غیره متمایل است، بیشتر به صحنه بی وقفه گروه های فشار سیاسی تبدیل می شود تا مشارکت واقعی در تدارک و بکارگیری انتخاب های جمعی که خواست آشتی دادن دوباره گزیدگان و شهروندان در نزدیک شدن اینان به زندگی سیاسی و روندهای گزینش دموکراتیک در یک سرزمین، همیشه صریح نیست.
شهروند شدن به طور وسیع مشروط به واقعیت های محلی است. این امر ایجاب می کند که شهروند به طور جدی نسبت به دولت انتقاد کند و به شهروند – بازیگر متعهد تبدیل شود و انفعال مصرف کنندگی را ترک گوید. شهروندی که به مسخره گرفتن حقوق اش را بر نمی تابد، توانا به پیشنهاد کردن بدیل ها خواهد بود و از شرکت در مدرنیزه کردن دولت استقبال خواهد کرد. شهروندان تنها مصرف کنندگان خدمات عمومی که دولت فراهم می آورد، نیستند و به عنوان مصرف کنندگان دست کم در سطح محلی در مورد آن چه که به آن نیاز دارند، آگاهی بهتری دارند.
تمرکززدایی برای دموکراتیزه کردن دولت نیازمند برقراری رابطه های متعادلی بین نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان جامعه سیاسی است. بدین ترتیت، هر شهروند سازمان یافته می تواند به عنوان سوژه سیاسی در دگرگونی های اجتماعی شرکت کند. مشارکت به عنوان «اختیار یافتن» به این معنا است که گروه ها و افرادی که از روندهای تصمیم گیری طرد شده اند، از آن آگاهی یافته و به تبع آن می کوشند در فضای سیاسی وارد شوند و امکان های کُنش جمعی را فراهم آورند که زمینه ساز بسیاری از دگرگونی های دموکراتیک است. مشارکت درست به مثابه آزادی و دموکراسی تنها در صورتی با قوت و استحکام بدست می آید که نتیجه کوشش جمعی باشد.
واقعیت های زندگی در سطح جهان نشان می دهد که شهروندان در هر نقطه از جهان که برای شرکت در تدارک و سامان دادن سرزمینی یکپارچه و پایدار سازمان یافته اند و به آگاهی های لازم رسیده اند، فرصت داشتن دنیای بهتر ده برابر شده است.

سیستم های دموکراتیک محدود
پویایی دموکراتیک همواره توسط نیروهای اجتماعی فرمانروا که آن را به دموکراسی لیبرالی محدود کرده اند، محدود شده است. نباید پویایی دموکراتیک و شکل های ظاهری اجتماعی- تاریخی را در هم آمیخت که نام دموکراسی را با یک صفت چون دموکراسی لیبرالی یا دموکراسی بر جبین دارند.
مسئله عبارت از بررسی نشانه هایی است که به همان اندازه نقطه های گسست برای زندگی دموکراتیک به طور کیفی عالی به منظور مشخص کردن آن چه که «دموکراسی دیگر» است، هستند. پس مسئله عبارت از کاربُرد تکنیک توصیفی و مقایسه ای سیستم های دموکراتیک موجود نیست.
بنابراین، دو سطح دموکراسی محدود وجود دارد: یکی بدرستی بسیار ضعیف و دیگری کم تر محدود امّا بسیار محصور.
دموکراسی بسیار ضعیف «دموکراسی نمایندگی» نامیده می شود: مانند آن چه که در بسیاری از نظام های موسوم به دموکراتیک وجود دارد.
دموکراسی نمایندگی در دو شکل که یکی بهتر از دیگری است، فهمیده می شود. امّا حتی در این حالت ما هنوز در یک چارچوب محدود هستیم.
آن چه که سیر دموکراسی به ویژه از نیمه دوّم قرن نوزده گواهی می دهد، پویایی دموکراتیک همواره از جانب نیروهای فرمانروای اجتماعی که آن را با دموکراسی لیبرالی محدود می کند، محدود شده است. لازم به یادآوری است که نباید پویایی دموکراتیک و پیکربندی های اجتماعی – تاریخی را با هم اشتباه کرد که نام دموکراسی را با صفت دموکراسی لیبرالی یا دموکراسی غربی یدک می کشند. بنابراین، اگر ایده آل دموکراتیک، فرمول آ. لینکلن درباره «حکومت مردم، به وسیله مردم برای مردم» را تأیید می کند، در این صورت، این یادآوری آسان است که دموکراسی کنونی از آن دور و بسیار دور است. در حقیقت، ما اکنون در دموکراسی «چرم ساغری» بسیار محدود، حتی رشد نکرده، چه در زمان، چه در سپهر بکارگیری آن و چگونگی های اش بسر می بریم. سپهر بکار بستن دموکراسی نمایندگی تنها استوار برگزیدن نمایندگان در عرصه سیاسی است. چگونگی های این گزینش توسط دستگاه های تأثیرگذار ایدئولوژیک که با هزاران ترفند اهمیت مدیریت دموکراتیک را کاهش می دهند، چارچوب بندی شده است.
درباره زمان دموکراتیک باید گفت که آن در برابر زمان کار انجام یافته و زمان بازیابی نیروی کار به عنوان زمانِ اختصاص یافته به مصرف تجاری چیز مضحکی است. زمان از دست رفته و تاراج شده به وسعت فراتر از زمانی است که می توان آن را پشت صحنه عمل دموکراتیک (که بر سرنوشت اش فرمانرواست) از نظر گذراند. دموکراسی بنا بر واقعیت در چنبره انحصار اقلیتی است که روند دموکراتیک زیر قیمومت آن قرار دارد. بنابراین، می توان گفت که مسئله عبارت از دموکراسی بورژوایی است، یعنی به یک طبقه، به یک الیگارشی سود می رساند. تضادی که در یک راستا بیش از راستای دیگر وزن و اهمیت دارد، امکان می دهد، تأیید کنیم که دموکراسی هم زمان فریفتاری و تکیه گاه است. از این رو، بنابر سرشت خود کشمکش آمیز است. پس مسئله تنها عبارت از نقد کردن «دموکراسی صوری» نیست، بلکه مسئله عبارت از نقد کردن روندهای از آنِ خود کردن واقعیت دموکراتیک توسط قشرهای اجتماعی مشخص، نخبه های سیاسی، نخبه های رسانه ای، مجموع رهبران اقتصادی بر پایه بحران اجتماعی است که سلب مالکیت عمومی را تشدید می کند.
برای بیرون آمدن از محدودیت این نوع دموکراسی ضبط شده توسط اقلیت، اکنون لازم می آید با خط درشت به ترسیم دموکراسی دیگر بپردازیم و به پیشنهادهایی دست یازیم که گذار به آن را سازمان می دهند. از این رو، بنا بر ضرورت دو دریافت از دگر- دموکراسی (آلتر دموکراسی) پیشنهاد شده است: یکی آلتر دموکراسی تکمیلی و آن دیگری آلتر دموکراسی فراگیر و بدیل.

الف- آلتردموکراسی تکمیلی
بررسی وضع دموکراسی در شرایط کنونی دغدغه خاطر کشورهای پیشرفته را تشکیل می دهد. تردید درباره توانایی ها و واقعیت آن ها روز به روز فزونتر می شود. با این همه، آیا مأیوس شدن سزاوار است. یگانه چیز مطمئن در وضعیت کنونی این کشورها درجا زدن در همان مکانیسم های دموکراسی نمایندگی وانمود می شود که دیگر نمی توانند در نفس خود پاسخگو باشند. برای برون رفت از این واماندگی لازم می آید به خود روح دموکراسی نیرو داد.

ب- آلتر دموکراسی فراگیر و بدیل
این جا آلتر- دموکراسی به مثابه مجموعه به کلی متفاوت با سیستم های دموکراتیک موجود درک شده است که به «دموکراسی محدود» مربوط اند. آلتر دموکراسی یک هدف است نه چوب زیر بغل دموکراسی نمایندگی.
آلتر دموکراسی سیستمی است که بر پایه عرصه وسیع عمل می کند و عرصه اقتصادی را نیز در بر می گیرد و تصمیم شهروندی را فراسوی آن چه که آن را به طور معمول عرصه سیاسی می نامند بر می انگیزد و از آلترموندیالیسم (دگر- جهان گرایی) مایه می گیرد، نه از آلترموندیالیزاسیون (دگر- جهانی شدن).
آلتر دموکراسی فراگیر بافتار دیگری را ایجاب می کند که دیگر تنها تقسیم ثروت ها نیست، بلکه آلتر توسعه (دگر- توسعه) است. در این مفهوم مسئله عبارت از واقعیت بخشیدن «توسعه پایدار» واقعی است که تولید و مصرف دیگر را بهم می آمیزد. آلتر توسعه، توسعه متعادل در زمینه زیست بومی، سرزمینی و توسعه به طور اجتماعی پساسرمایه دارانه که می توان آن را اکوسوسیالیستی نامید، به شدت مکانیسم های مربوط به استثمار نیروی کار و نیز همه شکل های دیگر فرمانروایی و ستم را کاهش می دهد که سرمایه داری در سیر تاریخی خود بوجود آورده و آن را با همه توان حفظ کرده و حتی گسترش داده است.

آلتر جهان گرایی و آلتر جهانی سازی
در دنیایی بسر می بریم که کشورها دیگر به عنوان واحدهای هم کنار جدا انگاشته نیستند. هزاران رشته مرئی و نامرئی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و ارتباطی و رسانه ای آن ها را بهم پیوند می دهد. سطح رشد کشورها همگون نیست. این کشورها به دو بخش کشورهای سرمایه داری پیشرفته و پیرامونی تقسیم می شوند. دموکراسی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری در سطح دموکراسی نمایندگی محدود است. وانگهی، هیچ نمونه دیگری فراتر از این دموکراسی در جهان بوجود نیامده است. در کشورهای پیرامونی، اندک شماری از کشورها، دموکراسی نمایندگی محدود را با ویژگی های خاص شان تجربه کرده اند. امّا اغلب این گروه از کشورها با توجه به درجه های مختلف توسعه در مرز دموکراسی نمایندگی درجا زده اندو در ورطه سیستم های خود کامه و ستم سالار دست و پا می زنند . با این همه، در عصر جهانی سازی بی سابقه سرمایه داری هیچ کشور پیرامونی مصون از تأثیرهای مستقیم و نامستقیم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این سیستم فرامانروا نیست. فراتر از آن، روندِ به نسبت شتابانی در جهان وجود دارد که از جنبش دموکراتیک همگرایانه بشریت امروز مایه می گیرد. از این رو، نخست، شایسته است، این نکته را در ذهن داشته باشیم که این همگرایی دموکراتیک «دگر- جهان گرایی» را ایجاب می کند. این جهان گرایی به معنی دو چیز است که پا به پای هم پیش می روند، امّا لازم است که از یکدیگر متمایز شوند: یکی هدفی که منظور از آن جهانی دیگر است و دیگری روندهای اجتماعی مشخص همگرا در سمت و سوی چشم انداز یادشده است. این دو چیز در بافتار یک مجموعه، از یک برنامه تدوین شده «از بالا» که توسط یک حزب منضبط برای رسیدن به این هدف به اجرا در آید، تشکیل نمی شود، بلکه طرح ناجامع و نامسدودی است که بر پایه کُنش و بحث پیش می رود.
مسئله این جا عبارت از «دگر- دموکراسی» است که هدف پژوهیده و دموکراتیزه کردن روندی را تشکیل می دهد که به دموکراسی شهروندی و توده ای «دیگر» می انجامد. «تعمیم دخالت شهروندی» بیش از هدف بسته به طریقه پیشنهاد کردن است.
بر این اساس بنا کردن دنیای دیگر مستلزم «درهم نوردیدن تکیه گاه های اساسی لیبرالیسم نو» است. آن چه که در این مورد فوریت دارد، نخست گسست با سه منطق عمیق سرمایه داری است که عبارتند از مالی شدن سپهر ارتباط های اقتصادی و اجتماعی جهان، تصاحب خصوصی وسیله های تولید (بدون حذف آن در همه جا) و توزیع ثروت ها و خدمات توسط بازار ضرورتاً اجتماعی و نابرابر به خاطر کارکرد تقاضای قابل پرداخت است. البته، مسئله عبارت از حذف بازار به طور کلی نیست، بلکه کاهش جایگاه و تأثیر آن است که از راه رقابت تعمیم یافته و «دست نامریی» بازار، پیش از هر چیز عامل های سود و به ویژه شرکت های چند ملیتی را در جا و جایگاه فضای تصمیم گیری دموکراتیک به نفع مردم و شهروندان معمولی می نشاند. از این رو، «دگر- دموکراسی» تصاحب این فضای دموکراتیک را ایجاب می کند. البته، این به معنی گسست با نهادهای سیاسی و اداری نیز هست که شیوه فرمانروای مدیریت – توزیع قدرت را بازتولید می کند. دگرگونی های شمارمند برای دست بکار شدن به نهاد های قدرت دولت،قدرت نا متمرکز ،قدرت باز دارنده جزایی و پلیسی و قدرت تاثیر ایدئولوژیک رسانه ای مربوط اند .

شهریور ۱٣٨٨