• مسئولیت عواقب زیانبار سیاست هسته ای جاری بر عهده شخص اول جمهوری اسلامی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ فروردين ۱٣٨۵ -  ۱٨ آوريل ۲۰۰۶

اعلام پيوستن ايران به کلوب اتمی جهان، بی اعتنائی به درخواست شورای امنيت سازمان ملل و مهلت يک ماهه برای حل بحران اتمی ايران، کمکی به جلو گيری از تبديل آن به تهديدی برای آينده کشور نمی کند، درست برعکس، بر وخامت اوضاع کنونی و بحرانی تر شدن مناسبات با جامعه بين المللی هر چه بيشتر می افزايد. جشن و شادمانی بر سر غنی سازی اورانيوم در نطنز و طرح گسترش آن عملا حرکت در مسيری خلاف خواست شورای امنيت سازمان ملل بوده و نتيجه ای جز تشديد فضای تشنج و تنش در مناسبات بين المللی و انزوای بيشتر کشور نخواهد داشت. دولت احمدی نژاد و مقامات مسئول جمهوری اسلامی به جای همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی در توهم آن هستند که در اين فرصت کوتاه چند هفته ای جامعه جهانی را در مقابل عمل انجام شده ای قرار دهند.
بر هيچ کس پوشيده نيست که مساله اصلی در بحران هسته اي، بيش از آن که خود اين پروژه و حقانيت يا عدم حقانيت کشور در برخورداری از فنآوری هسته ای باشد، نحوه برخورد دولت جمهوری اسلامی با پروژه هسته ای و مخفی نمودن آن در طول نزديک به دو دهه و تبديل آن به وسيله چالش با جامعه جهانی در شرائط امروز است. مخفی کاری اوليه و عدم همکاری شفاف و روشن با آژانس بين المللی انرژی اتمی از زمانی که وجود اين پروژه علنی شده است، بی اعتمادی وسيعی را نسبت به ماهيت آن در جامعه بين المللی ايجاد نموده است. فقدان رابطه ديپلماتيک با ايالات متحده، شکست مذاکرات با اروپا و تغيير سياست و دولت در جمهوری اسلامی و نيز لحن تنش افزای دولت جديد در برخورد به جامعه جهاني، پرونده اتمی ايران را به دست شورای امنيت سازمان ملل سپرده است.
تاکنون فرصت های زيادی برای حل مناقشه بر سر پرونده اتمي، از امکان ادامه مذاکرات با سه کشور اروپائی تا حل مساله در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی از دست رفته است. کشور ما اکنون نخستين اولتيماتوم را دريافت داشته و موظف شده است که تا پايان ماه آوريل همه فرايند های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. در چنين شرائطی دولت جمهوری اسلامی به جای تلاش ديپلماتيک در جهت يافتن راه حلی برای جلوگيری از وخامت بحران، در فکر تشديد بيشتر تنش با جامعه جهانی همراه با جنجال ها و ادعاهای بی پايه پيرامون "موفقيت در اتمی شدن کشور" و اضمحلال اسرائيل است.  
اتحاد جمهوريخواهان ايران بار ديگر هشدار می دهد که ادامه سياست های غير مسئولانه تاکنونی رهبری جمهوری اسلامي، کشور ما را در معرض مخاطرات جدی از تحريم اقتصادی تا تعرضات نظامی قرار می دهد و مسئوليت عواقب چنين سياست هائی بر عهده شخص خامنه ای و جريان افراطی مدافع دولت نظامی - امنيتی احمدی نژاد است. همانطور که تاکنون تاکيد کرده ايم، حل بحران کنونی بر سر پروژه اتمی مستلزم تغييرات بنيادی در سياست خارجی کشور و در پيش گرفتن راه گفت و گو و تقويت همکاری با جامعه بين المللی است. منافع ملی ما نه در دعوت به   محو اسرائيل، بلکه در بسط تعامل با همه دولت های عضو سازمان ملل از جمله دولت اسرائيل و همکاری و همپيوندی با جامعه جهانی نهفته است. دامن زدن بر تبليغات عوامفريبانه بر سر غنی سازی «ملي» اورانيوم، در فرصت کوتاهی که برای تصميم گيری در مورد خواست شورای امنيت باقی است، فقط در خدمت وخامت بيشتر بحران موجود است.
اتحاد جمهوريخواهان ايران با تاکيد بر ضرورت حل ديپلماتيک بحران اتمي، شروع مذاکرات رسمی و علنی بين نمايندگان دولت جمهوری اسلامی و دولت آمريکا در شرائط حساس کنونی را حائز اهميت جدی ميداند. هر چند موضوع اين مذاکرات محدود به مسائل فيمابين دو کشور در عراق اعلام شده است، اما روشن است که اين مذاکرات در صورت شروع می تواند در احيای مناسبات ديپلماتيک ميان دو کشور و نيز در مسائلی مثل بحران اتمی نيز راهگشا شود. بر کسی پوشيده نيست و دو دولت ايران و آمريکا خود نيز اعلام کرده اند، اولين بار نيست که بر سر چنين مسائلی به مذاکره می پردازند. اما اين اولين بار است که بعد از ۲۷ سال رسما انجام چنين مذاکراتی از سوی مسئولين حکومت تائيد می شود. ما مذاکرات نمايندگان دولت جمهوری اسلامی و دولت آمريکا در راستای تعديل فضای پر تنش کنونی بين دو کشور و در جهت جلوگيری از خطراتی که کشور و مردم ما را تهديد می کند، مثبت ميدانيم.
اتحاد جمهوريخواهان معتقد است که اعتماد به رفتار و تعهدات جمهوری اسلامی ايران، مثل هر دولت ديگري، با درجه پای بندی آن به حقوق بشر پيوند دارد و خواهان آن است که در هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ايران وضعيت حقوق بشر يک محک عمده در ميزان تمايل به همکاری و همپيوندی آن با جامعه بين المللی شناخته شود.
متاسفانه در شرائط کنونی بحران بر سر پروژه هسته اي، سر پوشی بر کارنامه سياه حکومت اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر در کشور شده است و تبليغات بر سر خطر پروژه هسته ای افکار عمومی بين المللی را از توجه به اين وجه از کارنامه اين حکومت منحرف کرده است. رهبری جمهوری اسلامی با دامن زدن به تنش با جامعه جهانی بر سر پروژه هسته ای به تشديد سياست سرکوب و اختنافق خود پرداخته است، ما با تاکيد بر اولويت فشار بين المللی برای رعايت حقوق بشر در ايران، در هر مذاکره ای و مشروط بودن گسترش روابط با ايران به ميزان رعايت حقوق بشر در ايران، بر علنی بودن هر نوع مذاکره ای با جمهوری اسلامی و آزادی کامل اطلاع رسانی در مورد مفاد مذاکرات تاکيد داريم.
اتحاد جمهوريخواهان ايران بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، بويژه آزادی تمامی زندانيان سياسي، پايان دادن به سانسور مطبوعات، رسانه های جمعی و نشر آراء و عقايد را نياز عاجل کشور و گامی در جهت ايجاد تغييرات بنيادی در همه عرصه ها از جمله در سياست خارجی کشور می داند.
  اتحاد جمهوريخواهان هم چنين خواستار پايان دادن به سانسور مطبوعاتی و رسانه ای در مورد پروژه هسته ای است و بحث و بررسی آزاد و کارشناسانه در اين زمينه و آگاهی افکار عمومی از ابعاد ملی و بين المللی مسئله و راه های معقول تامين منافع و امنيت کشور را ضرورت يک سياست ملهم از منافع حياتی مردم ايران می داند.
 
هيات سياسی - اجرائي
اتحاد جمهوريخواهان ايران
۲۸ فروردين ماه ۱۳۸۵
۱۷ آوريل ۲۰۰۵