• اکنون آقای موسوی با جنبشی روبرو است که علیرغم نیت و هدف اولیه او مبنی بر حرکت در چهارچوب نظام و سعی او در مهار حرکت، مطالبات ساختارشکنانه دارد و اینک اوست که باید تردید و دو دلی را کنار گذارده و موضع صریح خود را در حمایت یا عدم حمایت جنبش با همین مطالبات ساختارشکنش اعلام کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ مهر ۱٣٨٨ -  ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹

جنبش سبز، جنبشی است که در پی تقلب گسترده در آراء مردم شکل گرفت که با سرکوب وحشیانه و خونین رژیم مواجه گردید. این جنبش با ریشه داشتن در سرکوب ٣۰ ساله ، در کوتاه مدت خواسته خود از ابطال انتخابات را به خواسته ای اساسی که ناشی از مطالبات دیرینه ملت و مبارزات یکصد ساله اش بود، ارتقاء داد و این خواسته را با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» اعلام نمود. بسیاری از مخالفان نظام در درون و برون کشور به همین اعتبار از این جنبش حمایت به عمل آوردند نه به آن اعتبار که مدیریت یا رهبری جنبش با این یا آن بود.
این حمایت، حمایتی به اعتبار مطالبات «بدنه جنبش سبز» بود، اگر چه مدیران یا رهبران جنبش سبز بر «حفظ نظام» تاکید کرده و خواهان استفاده از ظرفیتهای موهوم قانون اساسی بودند.
بارها دیده ایم و شنیده ایم که آقایان کروبی و موسوی، بر «حفظ نظام» تاکید کرده اند. بسیاری از ما تا کنون، فرض را بر آن گذاشته بودیم که شعار «حفظ نظام» سلاحی در دست این آقایان در برابر نظام است تا قادر باشند در چهارچوب مرزهای نظام، به پاره ای از اهداف دیگر دست یابند. اکنون با بیانیه شماره ۱۱ آقای موسوی مواجه هستیم که ملت را خطاب قرار داده و پرسش «چه باید کرد» را مطرح کرده است.
آقای موسوی در این بیانیه با اذعان بر اینکه «ماحفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم»، اعلام می کند، «در نهضت سبزی که آغاز شده است ما امر غیرمتعارف و نابهنگامی نمی خواهیم. آنچه ما می خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است. استیفای کدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است.»
من نمی دانم چگونه می توان فریادهای «استقلال ، آزادی، جمهوری ایرانی» را در تظاهرات جاری شنید و یکی از خواسته های جنبش را «حفظ نظام جمهوری اسلامی» اعلام کرد؟
واقعیت اما این است آن جوانان بپا خاسته ای که شعار می دهند:«نسل ما آریاست، دین از سیاست جداست»، بر کلیت نظام و قانون اساسی خط بطلان کشیده اند. اگرچه این جنبش در مرحله شکل گیری و طی مسیر اولیه در درون مرزهای نظام به حرکت در آمد، اما جنس مطالباتش از نوعی دیگر است که در این چهارچوب برآورده نخواهد شد و آنهم به این دلیل واضح و یقینی که اساسا ، برخلاف آنچه که ادعا می شود، قانون اساسی ظرفیت پاسخگویی به این مطالبات را ندارد. لذا، این جنبش اگر در مطالبات خود جدی باشد و حاضر به پرداخت هزینه مطالبات خود باشد، چاره ای جز عبور از مرزهای نظام را نخواهد داشت و در این رهگذر اگر نتواند رهبران جنبش را با خود همراه کند، از آنان نیز عبور خواهد کرد.
آقای موسوی در پی شمارش خواسته های جنبش سبز، اجرای بی کم و کاست حقوقی را که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته، مطرح می کند. کدامین قانون اساسی؟ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی.
آیا سی سال نقض حقوق این ملت و فجایعی که بر وی رفت، کافی نیست که بدانیم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، اساسا با مفهوم حاکمیت و مشارکت اراده های مردمی در تعیین سرنوشت خودشان بیگانه است؟ آیا تا کنون نفهمیده ایم که اصلا در قانون اساسی این نظام، حاکمیت مردمی و آراء آنان محلی از اعراب در ساختار این نظام ندارد؟ آن برگزاری انتخابات و نهادهای شورایی و امثالهم فقط در حکم بزک نظام به رنگ و لعاب جمهوریت است و گرنه هیچکدام از آنها تامین کننده مشارکت حقیقی مردم در تعیین سرنوشت خودشان نیست. آقای موسوی که خود از دست اندرکاران این نظام بوده اند و به حد کافی و وافی بهتر از هر کس دیگر با ساختار و بافت قدرت در این نظام اختاپوسی آشنا هستند!
جمهوری اسلامی نظامی است که در بطن خود حامل تضاد و تناقض است. دو وجه «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام، با یکدیگر در تضاد و تناقض هستند و یکدیگر را نفی می کنند. قانون اساسی که این ساختار را بنا کرده و جامه مشروعیت بر قامت او پوشانده ، چگونه می تواند این تضاد و تناقض را بر طرف کند ؟ در واقع تمام این فاجعه ای که در این ٣۰ سال بر ملت ایران رفت، حاصل همین تضاد و تناقض در قانون اساسی است. تنها کاری که ملایان پس از قبض اهرمهای قدرت کردند، اتفاقا تلاش برای رفع همین تضاد بود و صد البته رفع این تضاد بر مبنای حذف جنبه های نیم بند جمهوریت در قانون اساسی در جهت استقرار حاکمیت الهی. تقلب انتخاباتی اخیر مثبت این مدعا است که اساسا این نظام به جمهوریت و آراء مردمی اعتقادی ندارد وتنها منبع مشروعیت را قوانین و احکام الهی می داند و صد البته با اتکاء به قانون اساسی.
در واقع، خود قانون اساسی منشاء اصلی فساد است و این فساد به اصلاح دفع نمی شود. این پای بست قانون اساسی است که فاسد بوده و خانه فاسد «نظام جمهوری اسلامی» بر آن استوار گردیده است.
قانون اساسی این نظام، در اولین اصل خود، نوع حکومت را که جمهوری اسلامی است را بیان می کند و بلافاصله در دومین اصل خود، به تعریف ماهیت «جمهوری اسلامی» می پردازد.
اصل دوم قانون اساسی:
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
۱ ـ خدای یکتا(لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ـ وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین.
۴ ـ عدل خدا در خلقت و تشریع
۵ ـ امامت و رهبری مستمر ...
۶ ـ کرامت و ارزش های والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائظ بر اساس کتاب و سنت معصومین
... قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

بر اساس اصل دوم از فصل اول قانون اساسی ، جمهوری اسلامی نظامی است برپایه اعتقاد به اینکه حاکمیت و تشریع فقط به خداوند یکتا اختصاص دارد و باید در برابر حاکمیت الهی و امر او تسلیم بود و در راه همین تسلیم به امر الهی است که امامت و رهبری مستمر (و در نتیجه ولایت فقیه) برای تشخیص و بیان قانون الهی معنا می یابد.
اکنون با چنین اصلی که زیر بنای قانون اساسی می باشد و بنا به اهمیتش جایگاه دومین اصل از اصول قانون اساسی را در فصل اول تحت عنوان «اصول کلی» به خود اختصاص داده است، چگونه می توان در پی استقرار جمهوریت و حاکمیت اراده مردم بود. کدامین بند از این اصل در پی تحقق حاکمیت مردم و شناسایی آراء مردم به عنوان منبع مشروعیت حاکمیت است؟
این اصل به زبان ساده این را می گوید که حاکمیت از آن خداوند است، حق تشریع و قانونگذاری فقط مختص و از حقوق اوست و همه بندگان مکلف به اطاعت از قوانین او هستند. وحی الهی به پیامبرانش نیز از باب بیان همین قوانین برای بنده اش است. ضمن آنکه خداوند چون عادل است، پس قوانین او ، اجرای عدل است. حالا بعد از وحی که اختصاص به پیامبر دارد، اصل ولایت امر و امامت مستمر که تعطیل بردار نیست (که در واقع ترجمانی از اصل امامت از اصول اعتقادی شیعه است) ایجاب می کند که در زمان غیبت امام زمان، این امامت مستمر بر عهده فقیه دارای فلان و فلان صفات قرار گیرد. بعد هم که از ارزش والا و کرامت انسانی و آزادی سخن گفته آن را توام با مسئولیت در برابر خداوند قرارداده است. یعنی اینکه فرد انسانی تحت حاکمیت این نظام، در چهارچوب قوانین الهی و تکالیفی که نسبت به این الله دارد، از پاره ای حقوق برخوردار می شود و لاغیر.
گذشته از این ، همان ظرفیتهای نیم بند قانون اساسی که مورد نظر آقای موسوی می باشد، مگر غیر از این است که تماما مگر و مشروط به اساس اسلام و ضوابط اسلامی است؟! در سرتاسر قانون اساسی به اصولی بر می خوریم که حتی اگر حقوقی را به مردم اعطا کرده آن را مشروط به موازین اسلامی کرده است یعنی باز حاکمیت اراده و قانون الهی. چرا که بنا به تفکر حاکم بر قانون اساسی ، تنها اراده و امر خداوند است که معتبر است و لاغیر. نمونه ای از این مواد عبارتند از:
اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۴: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا ....
اصل ۲۶: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند.
اصل ۲۷: تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
اصول و موازین اسلامی، حاوی احکام و دستورات ثابت و لایتغیری هستند که برای اجراء نازل شده اند به نحوی که آراء و اندیشه های مردم، در مقابل آن اصولا، فاقد ارزش و اعتبار است.
واقعیت این است که اصل دوم قانون اساسی این نظام، بر تمامی اصول قانون اساسی عمومیت و اطلاق دارد، لذا حقوق مردم همیشه مشروط است به تشخیص قانون الهی که آنهم توسط فقها اعمال می شود.
تفکری که مبنای تدوین قانون اساسی بوده، به فرد انسانی از دریچه تکالیفی که نسبت به خدایش دارد نگاه می کند و اصالت را به تکالیف انسان در برابر خدا می داند ، از رهگذر این تکالیف است که بعضا حقوقی هم به فرد انسانی تعلق می گیرد. این تفکر کاملا با تفکری که منشاء تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده، در تغایر است.
اینست که تنها راه رهایی و نجات این ملت در به عقب راندن دین از صحنه سیاست و حکومت و محصور کردن آن در چهارچوب روابط خصوصی و قلبی فرد با خدایش و پی ریزی قانون اساسی نوینی در جهت ایجاد یک نظام دموکراتیک سکولار است.
در جای دیگر این بیانیه آقای موسوی شکوه می کند که « آخر یک بار هم که شده میراثی را که از امام خود تحویل گرفتیم با ایران امروز مقایسه کنیم؛ جامعه ای سودازده که در آن تحجر دولت سازی می کند؛ جامعه ای تقلب زده، دروغ زده.»
باید از آقای موسوی پرسید مگر میراثی که خمینی متقلب از خود بجای گذاشت ، جز همین تقلب، ریا و دروغ و کثافتکاری بود؟ آیا خمینی همان کسی نبود که وعده های طلایی را در جریان انقلاب به ملت داد و بعد با نهایت رذالت به اعتمادی که ملت به او کرده بود خیانت کرد؟ که شمارش موارد خیانت وی در این نوشته نمی گنجد. آیا همین قانون اساسی و همین نظام جمهوری اسلامی به جز از راه حیله و تقلب و فریب مردم بنیان گذارده شد؟ ریشه های فساد در این جامعه تقلب زده و دروغ زده، به زمان زمامداری همان امام عزیز برمی گردد. هم او که دستور داد بشکنید این قلمها را.
آقای موسوی در نامه اخیر خود به آقای منتظری، می گوید:« ... در عین حال اگر در موجی که از خشم مردم برخاسته است، احساس خطر برای اصل کشور و اصل نظام نمی کردم، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم. اما این گونه نبود ونیست که مردم با سکوت یا سازش یکنفر دست از حرکت خود بردارند، بلکه پس از مدت کوتاهی بلاتکلیفی به زودی این حرکت از نو و با شکلی کور و در حالی که به هیچ یک از دلبستگان نظام اعتماد نداشت، آغاز می شد...»
آقای موسوی در ادامه نامه خود اذعان می دارد که : «هدف دیگر از این بیانیه و نیز بیانیه ها و حرکات قبلی این است که تکاپوهای مردم در چهارچوب نظام باقی بماند و در دام ساختار شکنی های خطرناک نیفتد.»
متاسفانه بعد از آن بیانیه، مفاد نامه اخیر ، این فرض را که «حفظ نظام» یک شعار تاکتیکی آقای موسوی بوده، کاملا منتفی می سازد. وی با تحریر این نامه، از مطالبات ساختارشکنانه این جنبش (جمهوری بر پایه جدایی دین از سیاست) اعلام برائت کرد و دغدغه خود را اصل نظام که به گمان وی با اصل کشور یکی است، برآورد کرد.
حضور گسترده مردمی در خیابانها در روز قدس نشان داد که شراره های قیام همچنان شعله ور است و بر رژیم هم روشن گردید که ریشه های این جنبش تنومند تر از آن است که به این مقابله ها فرو خیزد. می گویند ترس برادر مرگ است. اینک ترس با این ملت و نسل حاضر وداع کرده است.
در پی مراسم روز قدس، رفسنجانی را می بینیم که نماز عید فطر را به خامنه ای اقتدا کرد و متعاقب آن در اجلاس خبرگان ، خبر از پیدا کردن راهکارهایی برای خروج از بحران داد. اینک نیز بیانیه مجلس خبرگان را در برابر داریم که اعلام نموده، جامه رهبری را فقط زیبنده قامت خامنه ای می بیند. خبرگانی که بسیاری از معترضین درون نظام ، چشم امید به آنان بسته بودند که شاید بر اساس همان ظرفیتهای قانون اساسی مستند آقای موسوی، بتوانند ولی فقیه را بر کرسی اش بنشانند و حداقل قدرت وی را مهار کنند. اما دیدیم که از دیگ خبرگان نیز آتشی گرم نشد.
اکنون آقای موسوی با جنبشی روبرو است که علیرغم نیت و هدف اولیه او مبنی بر حرکت در چهارچوب نظام و سعی او در مهار حرکت، مطالبات ساختارشکنانه دارد و اینک اوست که باید تردید و دو دلی را کنار گذارده و موضع صریح خود را در حمایت یا عدم حمایت جنبش با همین مطالبات ساختارشکنش اعلام کند. شاید بیانیه اخیر خبرگان، به آقای موسوی برای انتخاب یکی از دو گزینه کمک نماید.
صرفنظر از آنکه انتخاب آقای موسوی کدامیک از این گزینه ها باشد، این «بدنه جنبش سبز» یعنی اراده های بهم پیوند خورده مردمی است که حرف اصلی را می زند. هم اینان هستند که یا آقای موسوی را همراه خود می سازند یا از او عبور می کنند و رهبری شایسته خود را طی مسیر برمی گزینند.