• آگاه بودن از آنچه نمی خواهیم خوب است ولی کافی نیست باید آگاه باشیم که می خواهیم آزادی را در برابر استبداد قرار دهیم و می خواهیم ولایت جمهور مردم را جانشین ولایت استبداد فقیه نمائیم. فکر می کنم صد سال تجربه کافی باشد. پس آزادی را بیان خود سازیم تا چو دیو بیرون رود دیو دیگری بر ما مستولی نگردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۴ مهر ۱٣٨٨ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹

در قسمت دوم این مبحث گفتم جنبش آزادیخواهانه مردم با طرح شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است و در جستجوی اهداف و آینده خود می باشد.
اهداف هر جنبشی در شعارهای آن جنبش انعکاس می یابند وداشتن هدف کوتاه مدت و دراز مدت جزء تفکیک ناپذیری هر جنبش همگانی است. جنبش آزادیخواهانه مردم ایران از این اصل مستثناء نمی باشد. اگر هدف دراز مدت جنبش مردم ایران رسیدن به آزادی و دمکراسی باشد که هست پس می باید اندیش ورزان و کوشندگان راه استقلال و آزادی با تحقیق و مطالعه پیگیر هدف دراز مدت جنبش را توضیح و تشریح نمایند تا از این طریق هم وجدان علمی جامعه راغنی سازند و هم مردم با آگاهی بیشتری بتوانند به هدف خویش که همانا حاکمیت بر سرنوشت خویش است دست یابد و به آرزوی پایمال شده خود که زندگی در استقلال و آزادی است نائل گردد.
ایرانیان در طی صد سال گذشته سه بار ( انقلاب مشروطیت – جنبش ملی کردن نفت و انقلاب ۵۷) برای کسب آزادی و استقلال دست به مبارزه همگانی زده‌اند با وجود این ایران و ایرانیان هنوز از استقلال و آزادی محروم هستند و مردم هنوز به حاکمیت خویش دست نیافته اند. اگر ایرانیان از استقلال – آزادی و حکومت ملی خویش محروم هستند و هر بار برعلیه استبداد به پا می خیزند و هر بار به دامن استبداد خشن تری می‌افتند بدین خاطر است که مردم وعمده نخبگانشان همواره در باره آنچه نمی خواسته اند متحد و متفق بوده‌اند ولی در مورد آنچه که می‌خواهند سعی نکرده اند شفاف و روشن خواسته‌های خود را بیان سازند. تا زمانیکه هدف دراز مدت جنبش اخیرمردم مورد بحث و گفتگوقرار نگیرد و چشم انداز مبارزه ما ایرانیان ناروشن و در ابهام باشد باز هم و صد البته ممکن است پس از رهائی از یوغ بردگی نظام ولایت مطلقه فقیه در دام استبداد دیگری گرفتار آئیم و مستبدین دیگری بر سرنوشت ما حاکم گردند. تجربه تاریخی انقلاب سال ۵۷ تجربه چندان دوری نیست، مردم و حتی اندیشه ورزان جامعه در باره آنچه نمی خواستند متحد و متفق بودند اما درمورد آنچه باید باشد و بشود چندان دقیق نبوده اند و عمدتاً بجای ایحاد یک نظام دمکراتیک در فکر کسب قدرت سیاسی بودند. حتی برخی از خود نمی پرسیدند معنای جمهوری اسلامی چیست و محتوای این شعار زیبا در ابهام بود و مورد بحث قرار نگرفته بود و شد آن استبدادی که سی سال است ما شاهد آن هستیم. هر چند که خمینی در سخنان و بویژه در مصاحبه هایشان در پاریس میزان را رأی مردم می‌دانست و از آزادیهای دمکراتیک و آزادی دگراندیشان سخن می گفت.
مرگ رژیم جمهوری اسلامی حتمی است زیرا تمام عوامل حتی ابر و باد و مه وخورشید و فلک در کارند تا رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون سازند. این رژیم فقط بر روی پول نفت و اسلحه نشسته است و فاقد هر گونه پایه و اساس و حقانیت است و در ادامه همین راستا می باشد که هر عنصری از عناصر این رژیم وقتی دهان باز می کند شروع به تهدید مردم می کند و اعمال ارعاب وخشونت می نماید. سید علی خامنه ای سر دسته این رژیم سر تا پا خیانت و جنایت از آنجائیکه در حال نظاره کردن سقوط پر شکوه خود و نظامش است هر دو باری که بعد از جنبش اعتراضی مردم در نماز جمعه لب به سخن گشوده است هراسان سعی نموده است مردم را به وحشت وادارد زیرا بخوبی می داند رژیمش لرزان و فاقد ثبات است. این حکومتی است که یکسره بر ترس استوار است و سلطه استبداد پیوسته بر ترس استوار بوده است و خواهد بود. رهبران رژیم جمهوری اسلامی تلاش دارند با کاربرد همه جانبه قدرت سرکوبگرانه و خشونت آمیز هر چه بیشتر ترس و خفقان را برای جلو گیری از ادامه جنبش آزادیخواهانه مردم گسترش دهند تا به خیال خود مردم را به انقیاد گیرند. در حالی که ناباورانه مردم تصمیم گرفته اند سید علی خا منه ای و سرسپردگانش را از منبر تزویر و جنایت به زیر کشانند و آنان را به دره نابودی سقوط دهند. پرسش اینجاست آیا سقوط نظام ولایت فقیه به معنی سقوط همیشگی استبداد در ایران خواهد بود؟ آیا هر نظام سیاسی تازه ای که جانشین نظام ویران شده گذشته شود باید به نوبه خود فرو ریزد و ویران شود و همان دایره سقوط استبداد و جانشینی آن با استبداد دیگری پیموده شود؟ آیا امیدی هست که این بارمردم ایران قادر باشند با طرح شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی به نوع حکومت دلخواه خود دست یازند و به هدف صد ساله خود یعنی زیستن در آزادی و دمکراسی برسند؟ پاسخ این سئوالات آری و خیر است، زیرا همان اندازه که ادامه جنبش آزادیخواهانه و ایستادگی در برابر ظلم و جور نظام استبدادی ولایت فقیه بیان لیاقت و آزادیخواهی ملت ایران است، روشن و شفاف بودن هدف و مسیر ایجاد ولایت جمهور مردم هم از اهمیت حیاتی برخودار است. مردم یک کشور تنها با اعلام آنچه نمی‌خواهند نیست که به مردمسالاری خواهند ‌رسید و از حقوق مساوی برخوردار خواهند شد هر چند هم که اعلام این خواست جهان گیر شود، این تنها بخشی از مبارزه است. آگاهی در باره اهداف بویژه نحوه دستیابی به خواسته‌های دمکراتیک یک ملت ضرورت دارد تا چشم انداز آینده روشن و شفاف گردد.
مسائل مهم کشورو نقش مردم در حکومت آینده، جایگاه اقوام، دین، انسان، جامعه مدنی ، حقوق شهروندی و مسئولیت حکومت نسبت به شهروندان و شهروندان نسبت به حکومت، نحوه گزینش رهبران سیاسی و دولتی، آزادیهای فردی و جمعی ، پایه های دمکراسی و ستون پایه استبداد باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرند تا بدینوسیله ضمن آگاهی از حقوق خود و روشن شدن مسیر آینده جنبش آزادیخواهانه مردم ، از باز یافت استبداد دوری جوئیم. یکی ازمهمترین خطرهائی که امروز مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران را تهدید می‌کند باز نشدن شعارهائی است که مردم از طریق طرح آنان آینده خود را آرزو و ترسیم می‌کنند که عمده ترین آنان شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی است. باید از تجربه درس گرفت و آزموده را یکبار دیگر نیازمود. ما نمی‌توانیم به نبود آزادیهای سیاسی ، اجتماعی ، قومی، فرهنگی ، مذهبی و جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی ایراد بگیریم ولی خود نیزعملاً مدافع این نوع آزادیها نباشیم و خواهان نظام سیاسی باشیم که خواهان قیمومیت سیاسی ملت ایران باشد و یا با نامهای دیگری بر حاکمیت مردم نظارت داشته باشد و آنرا محدود و یا نابود سازد. هنوز افرادی یافت می‌شوند که براین باورند حکومت دینی خوب است ولی از نوع دیگرش مثل آنانی که امروز رَجعت به دوران خمینی را برای مردم آرزو می نمایند و یا باور دارند می توانند با ظرفیتهای به اصطلاح دمکراتیک در قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق شهروندی دست یابند. هنوزافرادی یافت می‌شوند که آرزومندند به نظام موروثی پادشاهی برگردند و هنوز افرادی یافت می‌شوند که حکومت های ایدئولوژیکی و دینی دیگری را برای مردم آرزو می نمایند.
پر واضح است استقلال- آزادی و حاکمیت مردم سه عنصر اساسی و اصلی یک جامعه دمکراتیک است که نادیده انگاشتن هر کدامشان به معنی نفی دیگری می باشد. مثل این است که ما خواهان عدالت اجتماعی باشیم ولی عدالت سیاسی را منکر شویم زیرا پیش شرط عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی است. سید علی خامنه ای و همسفرش محمود احمدی نژاد چندین سال است که شعارعدالت اجتماعی را ورد زبان خود کرده‌اند ولی با سرکوب، شکنجه و کشتار مردم ایران و حتی دوستان دیروز خود چنان جنایاتی راه انداخته اند که انسان از انسان بودن خود شرم دارد. پس نبودعدالت سیاسی به اندازه نبودعدالت اجتماعی ناعادلانه است و عدالت اجتماعی بدون عدالت سیاسی ممکن نیست. بنا براین بدون استقلال ما آزادی نخواهیم داشت و بدون آزادی مردم قادر نخواهند بود حاکمیت خویش را برقرار سازند و بدون برپائی حاکمیت مردم کلیه شهروندان از استقلال و آزادی محروم خواهند بود. از آنجائیکه سه مقوله فوق جزء اهداف دراز مدت مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران است، اهمیت بسزائی دارد تا محتوا ی آنان هر چه بیشتر و گسترده‌تر مورد بحث قرار گیرند و برای خود و مردم باز و روشن شوند تا بار دیگر جنبش آزادیخواهانه مردم بیراهه را طی نکند.
ابتدا باید از خود سئوال کنیم مفهوم جمهوری ایرانی چیست؟ باید برای آنانی که جمهوری ایرانی را مطرح کرده‌اند و آنانی که این را تکرار می‌کنند روشن باشد در جهان کنونی خارج از شکل نظام ( پادشاهی یا جمهوری) دو نوع نظام سیاسی یافت میشود، این نظامها یا دمکراتیک اند یا استبدادی و تمامیت خواه. در نظامهای سیاسی دمکراتیک حق حاکمیت از آن مردم است یعنی عموم مردم بر سر نوشت خویش حاکم هستند. پس اگر معنای جمهوری ایرانی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود باشد باید آنرا با صراحت بگوئیم و دیگر ایرانی و غیر ایرانی معنائی ندارد در غیر اینصورت معنای دیگری در ذهن می‌آید و می‌شود چیزی شبیه جمهوری اسلامی . درست است شرایط کنونی شرایط بیش از انقلاب است و عقربه های ساعت پایان رژیم جمهوری اسلامی را اعلام می کنند ولی دلیلی ندارد ما در چنین جوی از طرح مسائل و آشکار نمودن مفاهیم مقولاتی مثل آزادی، استقلال ، عدالت اجتماعی ، عدالت سیاسی، جمهوری ایرانی و حتی نوع نظام آینده ایران دوری جوئیم ، هرچند براین باورم مطرح کنندگان جمهوری ایرانی به حق خواسته اند با طرح این شعار مرگ جمهوری اسلامی را اعلان نمایند.
پرسش اساسی این است که در یک نظام سیاسی حق حاکمیت ازآن کیست و چرا؟ مهم این است که ولایت از آن مردم است یا از آن دیگری است و آیا انسان بر سرنوشت خویش حاکمیت دارد یا ندارد؟
در نظام های پادشاهی غیردمکراتیک مثل پادشاهی ایران حق حاکمیت همواره از آن شاه بوده است. مثلاً محمد رضا شاه، خدایگان شاهنشاه آریامهر و بزرگ ارتش داران می‌شود با شعار خدا، شاه، میهن و یا الشاه ظل الله (شاه سایه خداست). فرمان او به فرمان خدا تبدیل میشود «چو فرمان یزدان، چو فرمان شاه». سر پیچی از اوامرش سر پیچی از اوامر خدا محسوب می شود و اطاعت نکردن از اوامر ''خدا'' ما را هم گرفتار جهنم محمد رضا شاهی و هم گرفتار جهنم خدائی می کرد و بقول مرحومش هر کس ناراضی است پاسپورت اش رابگیرد و از ایران برود بیرون. در نتیجه در نظام شاهنشاهی از نوع ایرانی حق حاکمیت نه از آن مردم که حق طبیعی و مورثی پادشاه می‌باشد و مردم حکم رعیت شاه را دارند وشاه بر سرنوشت آنان حاکم و ناظراست. همان طوریکه سلسله روحانیت به رهبری خمینی و خامنه ای می خواستند و می‌خواهند ایرانیان را با غل و زنجیر به بهشت ببرند، مرحوم شاه هم می‌خواست ایرانیان را با زور به دروازه های تمدن بزرگ برساند زیرا او اراده کرده بود و همه می بایست از اراده و فرمان او اطاعت می کردند.
از بدو تاسیس نظام جمهوری در مقابل نظامهای پادشاهی بشر شاهد نظام های جمهوری فاشیستی (هیتلری- موسولینی) و یا غیر دمکراتیک و خودکامه بسیاری بوده است مثل جمهوریهای کودتائی عراق، شیلی، لیبی، آرژانتین ، اندونزی که حق حاکمیت از آن رهبر کودتاگران است. مثلاً پینوشه و صدام چنان بر جان و مال مردم مسلط شدند که فکر می‌کردند مردم حیواناتی هستند که فقط باید فرمانبردار و مطیع آنان باشند در غیر آنصورت یا باید در استادیومهای ورزشی قتل عام شوند (کشتار در استادیوم سانتیاگو) و یا باید همچون حلبچه بر سرشان بمب شیمیائی ریخت و به هیچ جنبنده ای رحم نکرد.
در جمهوریهای سوسیالیستی مثل شوروی و اقمارش حق حاکمیت از آن حزب کمونیست بود. اگر مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا سخن گفت، منظورش حکومت اکثریت (پرولتاریا در حال رشد) جامعه به اقلیت ( بورژوازی در حال زوال) بود. در حالی که لنین آنرا تبدیل به حکومت حزب کمونیست کرد. از نظرلنین، حزب کمونیست متشکل از پیشاهنگان پرولتاریا است و حق حاکمیت از آن حزب کمونیست است. لنین علیرغم تمام شعارها و گفتار آتشین اش در دفاع از کارگران و زحمتکشان و قدرت رهبریش در هدایت انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ اعمالش بدانجا ختم شد که یک اقلیت سازمان یافته و به اصطلاح آگاه به منافع طبقاتی پرولتاریا قدرت را از آن خود کرد و مردم را از حق حاکمیت خود محروم نمود. درست در همین راستا است که در زمان استالین حاکمیت حزب هم منحل می‌شود و برای اولین بار حکومت از آن ''صدر هئیت رئیسه'' میشود، ودر پی آن هم حاکمیت بدست دستگاه امنیتی ( ک- گ- ب) تحت رهبری شخص استالین منتقل شد و دستگاه امنیتی- اطلاعاتی حاکم بر سرنوشت جامعه شوروی و مردم آن کشور میشود. بعد از هفتاد سال جمهوری سوسیالیستی شوروی فرو می پاشد ولی متأسفانه بعلت ناروشن بودن مسیر و اهداف جانشینی این جمهوری بعد از مدتی یک ستوان دوم نیروی امنیتی ک-گ-ب بنام ولادیمیر پوتین قدرت را قبضه می‌کند و حق حاکمیت را از آن مافیای خود می سازد.
چینی؛ در این کشور مائوئیسم بنا می‌شود و ایدئولوژیک مائوئیستها متکی به جهان بینی مارکس، انگلس، لنین با اندیشه مائوسه تونگ است. بر خلاف لنین مائو معتقد بود نیروهای انقلاب نه پرولتاریا که دهقانان هستند به همین دلیل تکیه او نه بر حزب کمونیست که بر ارتش سرخ بود و مائو در یک جنگ رهائی بخش رسیدن به قدرت را هدف قرار داد ومائوئیسم تبدیل به کمونیسم نظامی شد که معتقد بود قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می‌آید. نه در چین زمان مائو و نه در چین امروزهیچ‌گاه حق حاکمیت از آن مردم نبوده است در این نوع جمهوری نه از حقوق بشر خبری است نه از عدالت اجتماعی و نه از عدالت سیاسی و مردم باید پیرو فرامین رهبران خودکامه خود باشند و گرنه آنان همچون سال ۱۹٨۹ در میدان تیان مین قتل عام میشوند.
کوبائی؛ در جمهوری سوسیالیستی کوبا حق حاکمیت نه از آن مردم که از آن انقلابیون است زیرا برای آنان عمل انقلابی از اهمیت ویژه ای برخودار بود. برای کاسترو عمل انقلابی ارزشمند تر از تئوری انقلابی لنینی بود و بدنبال چنین اندیشه است که کاسترو اسلحه را بجای تئوری می نشاند و می‌گفت چریکها قلب انقلابند . کاستریستها (چریکهای انقلابی) بعد ازسرنگون ساختن باتیستا و پیروزی بر آن هسته اصلی حکومت را بدست می‌گیرند و حق حاکمیت را از آن چریکهای انقلابی به رهبری فیدل کاسترو می دانند و حکومت مدام العمر متعلق به آنان می‌شود بطوریکه کاسترو با نادیده گرفتن حقوق حقه شهروندان کوبائی در یک انتخابات فرمایشی برادر خود را بجای خود می نشاند. در این کشور از دمکراسی و حقوق شهروندی خبری نیست و حق حاکمیت از آن مردم نمی باشد. در کشور چریک های انقلابی فقر و فحشاء بیداد می کند و چریک های تسخیرگر همچون تمامی مستبدین در سراسر جهان به نیروهای نظامی خویش متکی هستند و امنیتی که برقرار کرده اند ناشی از سرکوب و خفقان می باشد.
جمهوریهای دینی اسلامی ، این نوع جمهوری در پاکستان، ایران، سومالی، سودان و چند سالی در افغانستان برقرار شد. وجهه مشترک کلیه این جمهوری ها داشتن نظام های استبدادی، واپس گرا و بنیادگرا است، این جمهوریها هم از نظراقتصاد و هم ازنظر سیاسی ورشکسته می‌باشند. رهبران سیاسی و مذهبی این نوع جمهوری ها علاوه بر اینکه به حقوق ذاتی انسانها باور ندارند بلکه با این حقوق دشمنی می ورزند و با اصل اصالت انسان بر سر نوشت خویش شدیداً مخالفند و باوردارند احکام شریعت بمعنای آزادی است و بیرون از آن آزادی یافت نمی‌شود. آنان معتقدند آزادی در خارج از دین موجب فساد و فحشاء میشود. حکومت دینی همه را مجبور می‌کند فقط طبق میل دین سالاران زندگی کنند و عملاً انسان‌ها می‌شوند مهره بی اراده ای که اسیر و تحت جباریت حکومت هستند.
جمهوری اسلامی ایران تمام خصوصیت‌های جمهوری دینی را دارا می باشد. این جمهوری نظامی بر مبنای ولایت فقیه است و علیرغم اینکه خمینی در پاریس دم از حکومت مردم، انتخابات آزاد، آزادی احزاب و غیره زد، اما به محض ورود به ایران و با سخنرانی در بهشت زهرا خشونت و نفاق را روش کار خود ساخت و تبدیل به امام تازیانه ودار شد. در پیش نویس قانون اساسی ایران که تلاش شده بود تا حقوق شهروندان رعایت شود خمینی با همدستی روحانیون نزدیک بخود اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی مندرج نمود و بدین وسیله بر فراز قانون اساسی نه اراده ملی که اراده ولی فقیه قرار گرفت تا ایرانیان از حق حاکمیت خود محروم شوند. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در رابطه با ولایت فقیه آمده است که: “ براساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد …... “ رهبر انتخاب نمی‌شود بلکه شناخته می‌شود زیرا او ولی امر است. ولی فقیه یعنی فردی که از سوی خدا تعیین شده و بر روی زمین زندگی می کند و وظیفه دارد ومی‌باید مشیت الهی ، یعنی خواست خداوند را بفهمد و اجرا کند. سپس وظیفه شورای نگهبان رهبری است که می بایستی در میان فقها و مجتهدان بگردد و این فقیه را کشف کند همانطوریکه بعد از مرگ خمینی جناب سردار سازندگی آقای رفسنجانی با نامه‌ای منتسب به خمینی که به مشکینی نوشته بود (که البته جعلی بودن آن برای همه آشکار شده است) و سخنان و شهادت دروغین خود، سید علی خامنه ای را شناخت و آنرا برای رهبری کشف کرد و به جان و ما ل و ناموس مردم انداخت. رهبری که امروز بفرمان او چماقدارانش دست به کشتار و شکنجه فرزندان ایران زمین می‌زنند و علاوه بر تجاوز به دختران که در دوران خمینی و خامنه ای رسم بوده است امروز به پسران و مردان ایرانی تجاوز جنسی می کنند تا اسلام ناب محمدی ولی امر چماقداران هر چه کاملترثابت شود.
نظام ولایت فقیه همچون دیگر حکومتهای توتالیتر( تمامیت خواه) ارزش‌های زندگی فردی و جمعی را معین میکند. مسئله ای که فقط مختص نظام دینی است، این می باشد که در نظامهای دینی مثل جمهوری اسلامی حکومتگران حتی به خوردن ، آشامیدن و پوشیدن احاد ملت هم کار دارند و مثلاً اگر به هر دلیلی ولی فقیه گفت فلان زوج بر هم حرام هستند آن زوج باید از هم طلاق بگیرند. آری در استبداد دینی که بدترین نوع استبداد است تمام شهروندان موظفند براساس خواستهای حکومت گران زندگی کنند. معیار زندگی یکی است و آنرا حکومتگران تعیین خواهند کرد. انسان باید به احکام و قوانینی تن دهد و با فرامین و قوانینی زندگی کند که از بالا توسط ولی فقیه و همدستانش به نام دین برای او تعیین شده اند، این امر نه تنها به معنای سلب حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است بلکه به معنی بندگی و بردگی است. در حقیقت ولی فقیه کسی می‌شود که اختیار جان، مال و ناموس مردم را دارد، یعنی نظام ولایت فقیه می‌شود نظام برده‌داری وما ایرانیان برده و اسیر شخصی فرومایه ای بنام سید علی خامنه ای هستیم که برای حفظ نظامش از هیچ جنایتی خود داری نمی کند.
هر نظام دینی و ایدئولوژیکی که انسان‌ها را تقسیم به '' خودی و غیر خودی''، '' انسان خوب و بد'' ،'' انسان برتر''، ''انسان یهودی و غیر یهودی'' ، ''انسان سفید و سیاه''، ''انسان دینی و غیر دینی '' و'' انسان نوین'' می‌کند نظامی بسته و تمامیت خواه می باشد که علاوه بر تعیین ارزشهای جامعه از دیدگاه دینی و ایدئولوژیک خود به زندگی خصوصی و حتی جنسی افراد جامعه هم کار دارند. رهبران نظامهای غیر دمکراتیک با نامهای مختلف می خواهند مردم را به بهشت برین ببرند ولی همواره با این نوع رهبران مردم سر از جهنم آتشین در می آورند . این حکومتگران بجای پاکی پلیدی را، بجای نیکی زشتی را، بجای عدالت اجتماعی و سیاسی فساد اجتماعی و سیاسی را ، بجای سیری گرسنگی را و بحای سعادت بشری نابودی بشریت را در کشور خود و حتی جهان رواج می دهند. نمونه ملموس و دست یافتنی آن، نظام ولایت فقیه ایران است که بنیانگذارش شخصی بنام روح الله موسوی ملقب به خمینی بود که فقط یکی از شاهکارهایش دستور قتل بیش از ۴۰۰۰ زندانی در شهریور ۱٣۶۷ و برپائی هولوکاست ایرانی بود.
اما نظام حکومتی آینده ایران چه نوع نظامی باید باشد تا ایرانیان از حفوق خود برخودار شوند و به استقلال و آزادی برسند. محور اصلی تمام نظامهای دمکراتیک یکی است که عبارت است از ولایت عموم مردم بر سر نوشت خویش، بدین معنا نظام حکومتی آینده ایران باید بر مبنای مردمسالاری استوار باشد تا در آن همه احاد ملت از حقوق مساوی برخودار شوند و تک تک افراد جامعه حق برابر در مدیریت و رهبری جامعه خویش را داشته باشند. وفتی این حق جزء حقوق شهروندی شود همکاری و برابری بین تمامی شهروندان حاکم می‌شود. در نظام ولایت فقیه مردم توده بی شکلی هستند که فقط تکلیف دارند ونه حق واز کلیه حقوق انسانی و ذاتی خود محروم می باشند. در این نظام مردم یعنی عوام الناس ، یعنی عوامی که تنها وظیفه شان اطاعت از حکومتگران خودکامه و ستمگر است. مردم به معنی مدرن کلمه یعنی شهروندانی که دارای حق شهروندی هستند و در قوانین از جمله قانون اساسی حق و حقوق آنان معین و منعکس شده است. تفاوت اساسی یک نظام سیاسی دمکراتیک و غیر دمکراتیک در پذیرش حقوق اساسی شهروندان است. در یک نظام مردمسالار برای تمام شهروندان امکان زندگی مسالمت آمیز، باهم ودر کنار هم بوجود می‌آید و شهروندان امکان می یابند اختلافات و تضادهایشان را از راه بحث و گفتگو تعدیل وحل نمایند. در نظام دمکراتیک پیش شرط های لازم و ضروری برای فعال شدن شهروند و مسئولیت پذیری اش برای خویش و جمع بوجود می‌آید و فرد نسبت به جمع مسئولیت پذیر میشود. در یک نظام دمکراتیک شرف و حیثیت انسان خدشه ناپذیر است. شرف و حیثیت انسان بر روی اصل اساسی منحصر به فرد بودن انسان و مسئولیت پذیریش بنا شده است. یعنی انسان موجودی است حقوق مند با استعداد و مسئولیت پذیر که قادر است سرنوشت خویش و پیرامونش را رقم زند. پس باید منشاء و مبداء حاکمیت از آن مردم باشد زیرا قوای حکومتی باید منتج از اراده ملی باشند. ملت شامل تمام شهروندان است، بدون در نظر گرفتن دین، قومیت، جنسیت، زبان، رنگ و..... یعنی تمام افراد در برابر قانون دارای حقوقی مساوی هستند و نمی‌توان از کسی سلب حقوق کرد و او را مورد تبعیض و ستم قرار داد و همچون برده با او رفتارکرد و یا به کسی بعنوان رهبر، پیشوا، مقتدا، ولی امر، شاه و امام و یا بهر دلیل دیگر امتیاز فوق‌العاده‌ای داد و او را از حقوق بیشتری برخوردارکرد.
زندگی در شرایط غیرآزاد نیز بر خلاف شرف و حیثیت انسانی است. انسانی که باید بر سرنوشت خویش حاکمیت داشته باشد و با ابتکار وخرد خویش سازندگی نماید تا جامعه، اقتصاد، فرهنگ ، محیط زیست و حکومت خود را سامان دهد باید ابتداء آزاد باشد تا با بهره گیری از آزادیهای فردی و اجتماعی بتواند توانائی ها و استعداهایش را در رشد و سازندگی شکوفا کند.
در جامعه دمکراتیک حقوق انسان که امروز بعنوان حقوق بشر نامیده می‌شوند بر فراز قانون اساسی و دیگر قوانین قرار می‌گیرند تا قانونگذار نتواند با هیچ نام ومشروعیتی حقوق مردم را نقض کند. بدلیل اینکه قانون برای انسان است و نه انسان برای قانون. پس قوانین بر محور ولایت جمهور مردم نگاشته می‌شوند و حکومت بر فرازملت نیست بلکه ناشی از اراده ملت است و در خدمت مردم قرار می گیرد. در چنین شرایطی است که افراد جامعه رشد می‌کنند و توانائی شان شکوفا می‌شود، شکوفائی فرد یعنی شرایطی بوجود آید تا او بتواند آن کاری را که می‌خواهد انجام دهد بتواند درست انجام دهد و به هدف خود برسد.
فرد باید تجربه کند، دانش بیندوزد تا بتواند استعدادها و توانا ئی هایش را بکار گیرد و رشد دهد. یعنی از امکانات مادی و معنوی جامعه برخوردار شود زیرا جامعه وظیفه دارد به او یاری رساند تا رشد یابد و به بهروزی و سعادت دست یابد. در این صورت است که شهروندان از حق زندگی بهتری برخوردار خواهند شد.
وقتی که مردم بر سرنوشت خویش حاکم شوند حکومت که منتج از اراده و رأی ملت است تبدیل به نهادی برای اداره امور جامعه می‌شود و در اینجا حقوق اساسی ( تدوین شده در قانون اساسی) تضمین کننده حقوق مردم است و حکومت موظف به تامین و رعایت حقوق شهروندان خویش است و هر زمانی که حکومت این حقوق را رعایت نکرد باید برود زیرا منشاء مشروعیت حکومت اراده شهروندان می باشد. از آنجائیکه شهروندان خود قانون گذار می‌شوند پس باید به قانون تمکین کنند. همانطوریکه حکومت حقوق مدار است مردم هم باید قانون مدار باشند تا جامعه مسیر طبیعی خود را طی کند و همواره در رشد و شکوفائی قرار گیرد.
در نظام مردمسالاری که حاکمیت از آن مردم است قانونگذار مردم می‌باشند و همه در برابر قانون دارای حقوق برابر هستند زیرا قانون نباید برای فرد یا گروه ویژه ای نوشته شود. در این نظام مردم تنها منشاء قوای حکومت هستند و قوای حکومت ناشی از اراده مردم می باشند.
وجه مشخصه نظام سیاسی دمکراتیک تساوی حقوقی کلیه شهروندان در برابر قانون است و دولت بر اساس رأی اکثریت، و با حفظ حقوق اقلیت جامعه را اداره می‌کند. بدون حفظ حقوق اقلیت هیچ نظام دمکراتیکی نمی‌تواند پا برجا بماند. با نا دیده گرفتن حقوق اقلیت تساوی حقوقی در برابر قانون از میان رفته است و در پی آن برابری حقوقی انسان‌ها از میان می‌رود و عدالت سیاسی و اجتماعی هم خدشه دارمیشود.
دین داری و بی دینی ، ازدواج ، طلاق، تشکیل خانواده و تربیت کودکان، عشق و عشق ورزیدن، عبادت کردن و عبادت نکردن و دیگر ارزشهای فردی، فرهنگی و قومیتی همگی از امور شخصی و خصوصی هستند که در جامعه دمکراتیک حکومت حق دخالت در امور شخصی و خصوصی افراد را ندارد. البته در کمک به آموزش و پروش کودکان دولت سهیم می باشد.
پس جمهوری در ایران باید در نظامی برقرار شود که حق حاکمیت از آن مردم باشد و مردم بر سرنوشت خویش حاکم باشند، حقی که بیان کننده حقوق ملی یک ملت است.
این حقوق نه قابل واگذاریند ونه قابل تحزیه و نه قابل تعلیق و نه قابل محدود شدن هستند. بنا بر این در مردمسالاری حقوق بشر برفراز قانون مستقر میشود تا همه افراد جامعه حق داشته باشند بطور یکسان در قانون گذاری شرکت نمایند و در اداره و مدیریت کشور شریک و سهیم باشند . تنظیم امورعمومی تمام شهروندان در قانون اساسی و میثاقهای ملی بیان میشود تا شهروندان بتوانند یک زندگی مسالمت آمیزی را در کنار هم با صلح و صفا داشته باشند. حاکمیت مردم زمانی مستقر می شود که مردم بر حقوق و حاکمیت خویش آگاهی یابند و از آن صیانت نمایند و حافظ منافع خویش باشند. این مهم باید جزء فرهنگ و تمرین روزمره مردم قرار گیرد زیرا بدین منوال مردم نشان می دهند که واقعاً در پی کسب استقلال و آزادی خویش می باشند و خواهان استقرار جامعه ای باز و دمکراتیک هستند و گرنه در کشورهای استبداد زده ای همچون ایران مستبدین و قدرت طلبان همانند گربه مرتضی علی از در بیرون می‌روند و از پنجره وارد می‌شوند. پس اگر می خواهیم که جنبش آزادیخواهانه مان پیروز شود باید ضمن آگاهی از حقوق انسانی و ذاتی خود، هدف و مسیر برقراری جامعه مستقل، آزاد و مردمسالار را باز و روشن نمائیم و آنرا برای مردم توضیح دهیم تا بتوانیم مانع از به قدرت رسیدن استبدادی دیگر شویم. آگاه بودن از آنچه نمی خواهیم خوب است ولی کافی نیست باید آگاه باشیم که می خواهیم آزادی را در برابر استبداد قرار دهیم و می خواهیم ولایت جمهور مردم را جانشین ولایت استبداد فقیه نمائیم . فکر می‌کنم صد سال تجربه کافی باشد پس آزادی را بیان خود سازیم تا چو دیو بیرون رود دیو دیگری بر ما مستولی نگردد.
در بخش چهارم دو جزء دیگریعنی استقلال و آزادی را توضیح خواهم داد.

سرافراز و پیروز باشید

Fa_rastgou@yahoo.com