سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

شعار "مرگ بردیکتاتور" مردم
و گام های اساسی پیشنهاد شده در بیانیه ی احداث "راه سبز امید"


علی رضا جباری (آذرنگ)


• بیانیه ی شماره ی ۱۱ آقای میر حسین موسوی سراسر پر است از آن چه بر پایه ی قانون اساسی کنونی کشورمان باید باشد و نیست... من با کلیات این بحث موافق ام، تنها با یک تفاوت که همه ی این آوازه ها را از شه می دانم و بر این باورم که دلایل اجرا نشدن دقیق و صریح اصول این میثاق ملی، صریح و دقیق نبودن و متعارض بودن خود این اصول است که مردم ما موظف به تدقیق و تصریح آن ها در انطباق با شرایط امروزی جهان و کشورند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۴ مهر ۱٣٨٨ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹


شعار " مرگ بر دیکتاتور" شعار محوری تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران پس از انتخابا ت ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ شده است و شعار فراگیر همه ی تظاهرات خیابانی و تظاهرات شبانه ی مردم درپشت بام خانه ها ست و تابه امروز نیز، به رغم همه ی گام هایی که برای بازگردانیدن شرایط حاکم بر کشوربه شرایط سه ماه پیش، به ویژه در یکی دوهفته ی اخیر، برداشته شده، تخفیفی در آن حاصل نشده است.
    معنی این شعار چیست؟ معنی آن این است که: صرف نظر از این که دیکتاتور چه کسی باشد و مهربان باشد یا نامهربان، و مردمی باشد یا نامردمی، در اندیشه ی تامین منافع و خواسته های مردم باشد یا درپی تحقق منافع و خواسته های فردی و جرگه ای خویش، به هر حال دیکتاتور دیکتاتور است و ما می خواهیم که نعمت وجود چنین موجودی بر تاروپود هستی اجتماعی ما چنبره نزند.
    احداث کنندگان "راه سبزامید" که اکنون دل به ایستادگی و پایداری مردم همیشه سبز میهن مان بسته اند بی تردید به خوبی می دانند مردم که شعار "مرگ بر دیکتاتور" ماه هاست ورد زبان شان است موجوداتی ناموهوم و شناخته شده را می گویند که درهمین کره ی خاکی ما و در میان خود ما زندگی می کنند و بر تاروپود زندگی اجتماعی روزمره ی امروزی ما چنگ انداخته اند و اثرهای وجودشان را درتیراندازی های خیابانی و باتوم و داغ و درفش و زندان انفرادی واخراج و احضار و... می بینند و حتی مهربان ترین شان هم اگر روزی مخالفتی با فرمان های خویش مشاهده کند خودرا ناگزیر به واکنش های دیکتاتورمنشانه خواهد یافت و همان خواهد شد که ما در زندگی امروزمان شاهدیم. اینان با بهره برداری از همین ظرفیت های نامطمئن و تفسیر بردار قانون اساسی و نه برپایه ی منش فردی خویش، فرمان به تعرض به جان و مال و ناموس مردم می دهند وازهرگونه کیفر کردارها و رفتارهای شان نیز مصون می مانند. مهم ترازهمه این که همه ی این کنش - واکنش ها را در جامعه ی ما به نام و به فرمان دین و خداوند انجام می دهند و اکنون نیز ایشان، به همراه دین و خداوند که اثر وجودی شان را خواسته و ناخواسته و دانسته و نادانسته به آن منتقل کرده اند در معرض توفان خشم مردمی قرار گرفته اند که آنان را به خوبی شناخته اند و نتایج عملی نگرش ها و کنش های شان را با گوشت و پوست و استخوان خویش لمس کرده اند.
    تردید نمی توان کرد که احداث کنندگان "راه سبز امید" تابه امروز شجاعانه در برابر هجوم خشونت آمیز جناح حاکم دولتی ایستاده و دشواری های راه را تاب آورده اند؛ اما در مسیرحرکتی که در پیش گرفته اند باید همواره این حقیقت را به یاد داشته باشند که از میان امواج بلند دریایی توفانی برخاسته اند که به اندیشه های تابناک و آرمان های به تاخیرافتاده ی قرن ها مبارزه با استبداد مجهز است و دیگر هیچ گونه ستم دولتیان را برنمی تابد، حتی اگر در زیرلوای مردم سالاری بیان شود؛ آن چه امروز در خیابان ها و برفراز بام خانه ها می بینیم و می شنویم فوران بغض فروخورده ی مردمی است که دیرزمانی است به نبرد با بی عدالتی و سلب بی لگام حقوق و آزادی های انسانی تداوم می بخشد و دراین را ه هزینه ها و قربانیان بی حساب داده است؛ اما هنوز هم خود را در آغاز راه می بیند.
    احداث کنندگان "راه سبز امید" بی تردید نیک آگاه اند که مسئله ی جامعه ی امروزی ما دیگر برگزاری انتخابات سالم، آزاد وعادلانه نیست که نقطه ی آغازین جنبش سبز مردمی ما در روز تاریخی ۲٣ خرداد ۱٣٨٨ بود؛ مسئله ی اساسی مردم مامسئله ای است که از همان فردای انقلاب بهمن در پیش روی مردم ما قرارگرفت واکنون پس از برگزاری دوره ی دهم انتخابات ریاست جمهوری آشکارا در مقابل چشمان شان است؛ مسئله ی حاکمیت دولت مطلقه درمصاف با ضرورت های نظام مردم سالاری که با احترام به آرمان ها و اعتقادات اکثریت شهروندان- این روند متجلی در باورهای مردم ما که در نهاد آن جا دارد – انتظار دارند نوید بخش تکثر آرمانی و برخاسته از آرای همه ی نحله های اندیشگی، نه تنها آن اکثریت باشد.
    به این ضرورت نیر احداث گران... بی گمان آگاه اند ومی دانند که این برجستگی نقش فرد در چارچوب حاکمیت دولت خداسالار که تجلی آن را در شرایط پس از انتخابات ۲۲ خرداد مشاهده می کنیم و تاکید بی قید وشرط برآن، خود در شمار ظرفیت های نامغفول قانون اساسی کنونی است.
    به گمان من این که احداث گران...درپهنه ی مفهومی نظام مردم سالار برفرع چنگ می زنند و اصل را رها می کنند - با احترام به شهامت و پایداری شان تا به امروز- به سبب هراس از تهدید نظم موجود است که وجودشان با هزار و یک پیوند آشکار و نهان به آن وابسته است. این گزینه به گمان من همچون انتخاب برخی از رای دهندگان، پیش ازانتخابات ۲۲ خرداد ، راه برون رفتی نسبی و مبتنی بر انتخاب میان بد و بدتر است؛ بدین معنی که اگر فرد بهتری به جای فردی بدتر حاکم بر سرنوشت جامعه باشد بهتراست؛ و حال آن که مسئله ی اساسی مردم ما و آن چه وضعیت کنونی را در کشورمان رقم زده مسئله ی حاکمیت فرد در مقابل حاکمیت جمع است.
    البته، همه ی ما، ازجمله آقایان احداث کنندگان "راه سبز امید"، نیک می دانیم که در شرایط دنیای امروز، به هرحال نقش فرد حاکم، هرکس و ازهرنحله ی اندیشگی که باشد، تنها به شخص او محدود نمی شود، بلکه به راستی او نمایندگی جرگه ای از فرمانروایان را به عهده می گیرد که از میان آنان برخاسته و دفاع از منافع و مصالح ایشان را به عهده گرفته است. با این تعریف، فرد ممکن نیست بتواند بی هیچ پیوند با حاکمیت دولت الیگارشیک (جرگه - سالار) بماند و خود را از رایزنی با صاحبان اندیشه های این جهانی و ناسوتی پیرامون اش (‌برخلاف ادعای گردانندگان دولت تئوکرات (خداسالار)) به دور نگه دارد.
    با این توضیح، اگرحضورهمیشگی مردم در صحنه برای حفظ مبانی مردم سالاری در میان نباشد، هر نوع الیگارشی جرگه های اصلاح طلب نیز می تواند با گذشت زمان به شکلی تازه از استبداد و خودکامگی فرا روید و باز حضور توده های وسیع مردم و تحمل هزینه هایی تازه به تازه را در بازه های تاریخی متناوب طلب کند.
    این حضور همیشگی مردم درصحنه باید با پشتوانه ی حقوقی لازم، یعنی تاکید بر برتری نقش مردم در حاکمیت دولت درچارچوب قانون اساسی دمکراتیک همراه شود؛ در غیر این صورت جامعه تا تاریخی پیش بینی ناپذیردرآینده میدان نبرد الیگارک ها (جرگه سالاران) از انواع و اقسام، یا ساخت و پاخت مقطعی آنان در مقابل خواست ها و منافع مردم خواهد بود.
    حالت خوشبینانه تری که برای جمع وجور کردن همه ی مسائل پس از انتخابات با طرح ضرورت اجرای کامل قانون اساسی وجود دارد، به تعادل رسانیدن جامعه با پرداخت هزینه هرچه کمتر است. بی تردید، نه تنها احداث گران...، بلکه همه ی فرهیختگان کشورمان، خواستار و آرزومند پیشبرد هدف های انقلاب ناتمام بهمن با پرداخت هزینه های هرچه کمترند، اما به چه قیمت؟ آیا در این روند، پرداخت هزینه ی کمتر که خود وسیله ای برای
دستیابی سریع تر به هد ف توسعه است خود به هد ف فرا نخواهد رویید؟ و هدف اصلی، توسعه فراگیر، مغفول نخواهد ماند؟ به باورمن جواب مثبت است. توسعه و تحول در جامعه ی ما نیازمند کوشش در راه تغییر بنیانی نیروهای مولد سیاست ملی در مصاف با مناسبات تولید مسدود این سیاست، یعنی چارچوب بسته ی حاکمیت دولت دینی و دین دولتی است که البته خود این نیروهای مولد نیز مستقل از دین و مذهب و آرمان فردی خویش که در تشکیل مجموعه ی آرمانی جامعه نقش دارد نیست و نمی تواند باشد.
    همان طورکه آرمان اکثریت مردم می تواند و باید از نگاه کنشگران جرگه های گونه گون محترم و مصون از توهین و تحقیر بماند و تاثیرمعنوی و به دوراز تردید خود را در روند تحول تاریخی جامعه ی ما برجا گذارد، آرمان اقلیت های اجتماعی نیز، بی هیچ قید و شرط باید برای همه ی ما، به سان تشکیل دهندگان موجودیت ملی ایرانی و یگانه، محترم و مصون از توهین و تحقیر و پیگرد بماند و تاثیر مکمل و متقابل خویش را برپویه ی اجتماعی اعمال کند. و در این جاست که دیدگاه همواره مغفول مانده ی راهیان "راه سبز امید" اهمیت دو چندان پیدا می کند که برپایه ی آیات دوگانه ی همیشه سبزقران: "لا اکراه فی الدین؛ قد تبین الرشد من الغی" و ای کاش همه ی مومنان، به ویژه حاکمان نظام اسلامی از صدر اسلام تا به امروز، براین باور می ماندند و راه پرورش اندیشه ها و آرمان ها و نمایان شدن اندیشه های برتر بر پایه ی این آموزه ی ارزشمند اسلامی را برهمگان گشوده نگه می داشتند و اثرهای گران سنگ این راه و رسم انسانی را در پهنه ی توسعه و تکامل اجتماعی می آزمودند. آن گاه می دیدیم که چه گونه بی این که خود بخواهیم یا بیندیشیم و توصیه کنیم هزینه های اجتماعی و تاریخی ما کم و کمتر و نتایج روند توسعه و تکامل ما پربار و پربارتر خواهد بود.
    اما واقعیت های اجتماعی امروزما سرسخت تر و ناگزیرترازآن اند که با آرزو و موعظه و پند و اندرزبتوان آن ها را مهارکرد و به راه مطلوب رهنمون شد.
    جهان ما از زمان پیدایش جامعه ی طبقاتی پیوسته میدان نبرد طبقات فراتر و فروتر و اندیشه و نمایندگان سیاسی آن ها با یک دیگر بوده است و ازاین نبردهای دشوار و همیشگی میلیون ها قربانی و میلیارد ها خسارت مالی به جامانده است. در جریان این کشاکش ها طبقات برترنوپا سربرآورده و طبقات فروتر نوپدید دربرابرآن ها قد برافراشته اند؛ اما این روند تحول تاریخی تا به امروز، به رغم برخی بریدگی های مقطعی، درمجموع خود روندی فراپوی بوده است. طبقات فروتربا نبرد همیشگی ، شرایط رشد دایم اما تدریجی را برای خود رقم زده اند؛ و طبقات فرادست نیز پیوسته ناگزیر به عقب نشینی ها و دادن امتیازهایی گاه بنیانی و اصولی به آن ها بوده اند.
    میهن ما نیز، صرف نظر از نمودهای آرمانی تحول تاریخی ویژه ی خویش، پیوسته میدان پیکار طبقات و اقشار گوناگون تشکیل دهنده ی آن بوده است و جنبش سبز کنونی مردم ما نیزخود نمود مبارزه ای است که در اعما ق جامعه ی ما برسرچگونگی زندگی آن و شرایط حاکم بر آن جریان دارد. به راستی هم نبرد آرمانی درجامعه ی ما خود نمودی از نبرد منافع لایه های طبقاتی سرمایه ی بازاری و دیوان سالار و نظامی که دست برتر را در دولت اسلامی دارند با لایه های بورژوازی فن سالاراست که به سبب سیاست های حاکم رو به فروپاشی و ورشکستگی دارد و نیز اقشار میانین جامعه که به سبب همین سیاست ها به اقشار و طبقات فرودست نزدیک می شوند و درآستانه ی فقر و تحمل شرایط دشوارزندگی قرار گرفته اند و به بیان دیگر پرولتاریزه می شوند. اقشار و طبقات فروتر جامعه هنوز آن چنان خودآگاهی، تشکل و امکاناتی در اختیار ندارند که بتوانند حضور مستقل و سازمان یافته خودرا درپهنه ی برخوردهای اجتماعی کنونی اعلام کنند؛ هرچند طبقه ی کارگر میهن مان که در زیر تاثیر ویرانگر سیاست های حاکم قرار گرفته است به گونه ای جدا گانه و منفرد در برابر تحولات واکنش نشان می دهد به گفته ی مسوولان مربوط ، بخش تولید در هر پنج روز یک اعتصاب را پشت سر می گذارد.
    جمعیت میلیونی فرهنگیان کشور که با خانوا ده هاشان چیزی نزدیک به یک دهم ازجمعیت کشور را دربرمی گیرد نیز به همان اندازه از سختی شرایط زندگی آسیب می بیند و به تنزل به زیر خط فقر نزدیک می شود. معلمان آگاه و زحمتکش کشورمان با وجود سختی عمومی شرایط زندگی و کاهش نسبی و تدریجی شمار دانش آموزان با شرایطی سخت دست به گریبان اند و به گونه ای بالقوه و بالفعل سهمی چشمگیر ازمطالبات و پیکار اجتماعی امروزی ما و جنبش سبز مردمی را به خود اختصاص می دهند.
    زنان افزون بر نیمی از شهروندان کشورمان را در بر می گیرند و در جامعه ی مردسالارما از ستم مضاعف رنج می برند. تشکل های آنان نیز که برای دفاع از حقوق شان و تامین امکان برابرحقوقی شان با مردان پدید می آیند، در معرض سرکوب مستقیم جرگه های حاکم قرار می گیرند و همواره برخی از پیگیرترین نمایندگان شان تحت پیگرد یا در زندان به سر می برند. نقش زنان در جنبش سبز ایران چشمگیر و متناسب با نسبت جمعیتی آنان و شرایط موجود اجتماعی شان است.
    دانشجویان ایرانی که در طول موجودیت دانشگاه های ایران، یعنی ازآغازسده ی کنونی، همواره گردان رزمنده ی روشنفکری و به دلیل تجمع در ناب ترین محیط های اندیشگی پیوسته در پیشاپیش پویه ی ذهنی جامعه ی ما قرار داشته اند، هم اکنون نیز نقش بایسته ی خویش را درجنبش سبز کشورمان به عهده دارند و با وجود هزینه های کلانی که در این راه پرداخته اند، همراه با دیگر گروه های اجتماعی کنش ور در این راه به پیش می روند.
    بی تردید احداث گران... در پاسخ به شرایط پدیدآمده پس از انتخابات ۲۲ خرداد در فراپیش جنبشی قرار گرفته اند که مجموعه ی مطالبا ت توده های وسیع مردم کشورمان را بازتاب می دهد.
    آقای میر حسین موسوی، امضا کننده ی بیا نیه ی "راه سبز امید"، در بخش در پی آمده سخن اش به درستی اشاره کرده است:
    "تا ریخ به روشنی نشان داده است که هرگاه حکومت ها خواسته اند به سوی محو تعدد و تنوع موجود درجوامع بشری دست دراز کنند چاره ای جز متوسل شدن به چهره های ظاهرا گوناگون، اما درجوهر یکسان استبداد نداشته اند، راه حل هایی که نتیجه ء آن نه یکدست شدن افراد جامعه، بلکه بروز نفاق و دو چهرگی در زندگی مردم خواهد بود و بس. اتخاذ چنین رویه ای نه ممکن است و نه بر اساس آن چه آموزه های قرآنی به ما یاد می دهد مطلوب است."
    از میا ن انبوه گفته ها و کنش های بنیان گرای و تمامت خواه مسلط بر جامعه ی ما که گهگاه به گونه ای بر راهیان "راه سبز امید" نیز تا ثیر می گذارند و ازجمله درهمین بیانیه نیزمی توان نشانه هایی ازآن ها یافت، می توان گفت آن چه نقل کردم بر دمکراتییسم واقعی درپهنه ی آزادی های دمکراتیک آن راه می گشاید که نمونه هایی از آن را در کتاب دینی مسلمانان که پیش از این از زبان آقای موسوی نقل کردم ومن نیز در نوشته هایم بارها به طنز یا به جد از آن ها یاد کرده ام می توان یافت. اکنون به نمونه ای دیگر از این دمکراتیسم اشاره می کنم:
    "پس از حوادثی که در این مدت کوتاه بر جامعه ی ما گذشت، کیست که نداند وضعی که ایران ا مروز در آن قرار دارد حاصل استیلای همین تفکر اشتباهی بر تصمیم گیری های کلان کشور است. دستیابی به این وجدان عمومی دستاورد بزرگی است که گاهی قرن های متمادی ازعمر ملت ها و تمدن ها صرف تحصیل آن می شود و چه هزینه های گزافی که در این راه نمی پردازند. اما مردم ما این موهبت بزرگ را با هزینه های بسیار اندک و ظرف مدتی کوتاه به دست آوردند. مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافته اند که تنها راه همزیستی مسالمت آمیزسلیقه ها و گرایش ها و اقشار و مذاهب و ادیانی که در این سرزمین پهناور زندگی می کنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه های زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه ای است که آنان را به یکدیگر پیوند می دهد، اگرچه فهم های ضعیف و باژگونه از دین هضم نکنند که این اذعان نه بد ین معناست که اسلام ناب دین حق و آئین خاتم وصراط مستقیم نیست، بلکه یعنی اجباری در دین وجود ندارد؛ به درستی که راه از بیراهه بیان شده است...."
    اما بلافاصله پس از این نشا نه های دمکراتسم دربیا نیه با سطرهای محدود کننده ی دمکراسی در آن رو به رو می شویم که:
    "... در نهضت سبزی که آغاز شده است ما امرغیرمتعارف و نا به هنگامی نمی خواهیم. آنچه می خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ی ماست.
      استیفای کدام حقوق؟ در درجه ی نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم ایران در نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بی کم و کاست و بدون تنازل آن. آری! در قانون اساسی برای برخی از شئون کشور راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد؛ اما در بخش هایی دیگر از همین قانون راه روشن برای اصلاح آنها پیش بینی شده است."... "در قانون اساسی وظایفی سنگین، ازجمله وظیفه ی نظارت بر انتخابات بر عهده ی شورای نگهبان قرار گرفته است: انسانهای غیرمعصومی که ممکن است در دام خطا و گناه بیفتند و دچار وسوسه ی قدرت شوند. اما درهمین قانون به صراحت اعلام می شود که برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما به درستی اجرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکان حکومت هرگز امکان استفاده از موقعیت خود را پیدا نمی کند."
    نکته ی گرهی درست در همین جاست: همه ی اقتدار فرد در قانون اساسی و قرارگرفتن قدرت عزل و نصب سران نهادهای تصمیم گیری، اجرایی، قانوگذاری، قضایی و نظامی در اختیار افرادی که خود را مظهر تجلی اراده ی خداوند برروی زمین و در کشور ما می شناسانند، در این جا در سایه ی اصل قانونی بودن برگزاری اجتماعا ت، البته "در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد" قرار داده شده است.
    اکنون که شورای نگهبان بر طبق همان قانون اساسی که آقای موسوی به آن استناد می کند، مفسرآن قانون با برخورداری ازاختیارات نامحدود است، ایشان و دیگر احداث کنندگان "راه سبز امید" چه گونه می خواهند به آن شورا تفهیم و ثابت کنند که کدام راه پیمایی "مخل به مبانی اسلام" هست و کدام یک نیست؟ ما شاهد آنیم که نهاد رهبری در شرایط کنونی کشور تحت عنوان حکم حکومتی حتی در کار مجلس، این نهاد بر آمده از "آرای عمومی مردم" نیز تاثیر می گذارد و خواسته ی خود را با رای ظاهری آن مًجرا می سازد و نامزد برنده ی مقام دیگر برآمده از "‌آرای عمومی مردم "، یعنی رئیس جمهوری، بدون تنفیذ آن نهاد، نمی تواند شروع به انجام وظیفه در این نهاد کند، چه گونه می توان امیدوار بود که با برگزاری راه پیمایی تفسیربردار بر طبق همان قانون اساسی همه ی کارهای کشور اصلاح شود و مردم ما بتوانند با اجرای این اصل و دیگر اصول تفسیربردار قانون اساسی کنونی جلو هرگونه تمامت خواهی وخودکامگی بایستند و راهی برای برون رفت از معضلات انباشته ی کنونی کشورمان بیابند؟
    البته مردم زمانی که امکان تشخیص و توان ناشی از ضرورت برای ریختن به خیابان ها و طرح پیگیرانه ی نیازها ی اجتماعی خویش را، حتی با تحمل هزینه های کلان، بیابند لحظه ای درنگ روا نمی دارند و منتظراجازه ی مفسران قانون اساسی نمی مانند و این همان رخدادی است که ما در شرایط پس از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری شاهد آن بودیم.
    در تایید این حاشیه ی من، آقای موسوی خود در پاراگراف بعد به درستی به این نکته اشاره می کند که:
    "پس از سی سال ما هنوز با اصولی از این میثاق ملی روبه رو هستیم که سخن گفتن از اجرایشان دست اندرکاران را به خشم می آورد، به صورتی که گویی گوینده با جمهوری اسلامی مخالفت کرده است."
    درست است که: "تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشوراز یک دیگر، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامه ها، استراق سمع و هرگونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت ها، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافت های دولتی درخرانه داری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیئت منصفه، ‌آزادی بیان و نشر افکاردر صدا وسیما و بی طرفی آن و... هر یک اصولی روشن از قانون اساسی ما را به خود اختصاص داده اند، اصولی که به راحتی و صراحت نقض می شوند و یا به صورتی ناقص و بر اساس تفسیرهای مخالف با روح این میثاق ملی به اجرا در می آیند تا جایی که در اجرای اصل ساده و روشنی چون آزادی تدریس زبان های قومی و محلی به صرف سلیقه و پسند شخصی مانع ایجاد می شود"؛ اما آیا این تفسیرهای مخالف با روح این میثاق ملی از تفسیر بردار بودن و ابهام موجود در خود آن و نیز از پیروی اش از مافوقی که همین قانون حاکمیت آن را بر همه ی نهاد های دیگر دولتی با ایجاد شبکه ای تارعنکبوتی از نهادهای انتصابی در پیرامون آن مهر تایید نهاده سرچشمه نمی گیرد؟
    نزدیک به ۷۰درصد از شهروندان کنونی کشورمان در زمان وقوع انقلاب بهمن هنوز به دنیا نیامده بودند و در رای دادن به قانون اساسی و مشروعیت دادن به آن سهیم نبودند. این اکثریت قاطع شهروندان ایرانی می توانند و باید قانون اساسی کشورشان را به خوبی بشناسند و بر اساس آن چه آیت اله خمینی، پایه گذار جمهوری اسلامی ایران، در باره ی قانون اساسی مشروطیت می گفت، در باره ی این قانون نظر بدهند و برپایه ی نیازهای زمانه ی خویش آن را دگرگون سازند. این ضرورت سر برزده از گذشت زمان در باره ی ٣۰ درصد باقی مانده که در مشروعیت دادن به این قانون سهیم بوده اند نیز صدق می کند. قانون اساسی ما در بردارنده ی ضرورت ها و نکته هایی مثبت که آقای موسوی و دیگر راهیان "راه سبز امید" به آن باورمندند، اما به صورت باژگونه است و مردم ما باید بتوانند و می توانند و حق دارند که با گفتار و کردار و نوشتار خویش آن را برسر پا قراردهند و نقش بایسته ی مردم سالاری را که گردانندگان نهادهای دولتی تا به امروز تنها مدعی اعمال آن بوده اند به مردم بازگردانند.
    بیانیه ی شماره ی ۱۱ آقای میر حسین موسوی سراسر پر است از آن چه بر پایه ی قانون اساسی کنونی کشورمان باید باشد و نیست. من برای اینکه پایه ی بحث را بر اختصار نهاده باشم به همین نمونه ها بس می کنم و به عنوان فرد اعلام می کنم که با کلیات این بحث موافق ام، تنها با یک تفاوت که همه ی این آوازه ها را از شه می دانم و براین باورم که دلایل اجرا نشدن دقیق و صریح اصول این میثاق ملی، صریح و دقیق نبودن و متعارض بودن خود این اصول است که مردم ما موظف به تدقیق و تصریح آن ها در انطباق با شرایط امروزی جهان و کشورند.
    این قانون اساسی یا هرقانون اساسی دیگر، این دولت یا هر دولت دیگر، از آن مردم است و برای بهبود شرایط زندگی آن پدید آمده است و از آن دولتمردانی که بنا بر قاعده بر اساس آرا و تایید همین مردم مشروعیت می یابند نیست.
    این که دولتمردان کشوری بخواهند برپایه ی تفسیر های خاص خود چه گونگی نگه داری یا خلع ید ازکارگزاران (یا به گفته ی دولتمردان ایران براندازی) را تعیین کنند نقض غرض است. آن چه به عنوان براندازی نرم وسفت و انقلاب رنگی و بی رنگ یا مخملی و کرباسی ومانند آن به تدریج به عرف قضای کشورمان راه می جوید چیزی جز پرداخته های ذهنی تمامت خواهانی که بخواهند حاکمیت خویش را، با وجود تعارض ها و کاستی هایی که در مدت سی سال پس از انقلاب به خوبی رو نشان داده است جاودانگی بخشند و خدمت گزار را که خود دولتیان باشند به جای کارفرما که مردم برگزیننده و مشروعیت بخشنده به آنان اند بنشانند نیست و این همان مفهوم باژگونه ای است که باید بر سرپا قرار گیرد.
    در ادامه ی این بیانیه به تعارضی دیگر بر می خوریم که در سطرهای در پی آمده مشهود است:
    "... ماخواستاربازگشت به اسلام ناب محمدی (ص) ، این دین غریب هستیم و خداوند وعده داده است که ما را به این تحفه ی آسمانی هدایت کند..."؛ "ما در راهی که خداوند پیش روی مان قرار داده است از نماد سبز استفاده کرده ایم تا پرچم دلبستگی نسبت به اسلامی باشد که اهل بیت پیامبر(ع) آموزگاران آن بوده اند؛ اهل بیت خرد، اهل بیت محبت، اهل بیت نورانیت. "
    این سخنان بی تردید با دل ها واحساسات بسیاری ازمردم میهن ما که به راه و رسم معنوی اسلام دل بسته اند در پیوند است و بی تردید جای آن دارد که بر یک تریبون وعظ وخطابه یا در نشریه ی یک نهاد مذهبی معنوی در شرایط آزادی بیان و عقیده نه تنها به آن اشاره شود، بلکه تبیین و تفسیر وتبلیغ شود؛ اما آیا پرداختن به آن در یک سند رسمی و مربوط به پایه گذاری شبکه ای سیاسی و اجتماعی که قرار باشد اکثریت قاطع مردم یک کشور را در برگیرد، نمایشگر برگزیدن مجموعه ای آرمانی بر دیگرمجموعه هایی از این دست نیست؟ و به بیان دیگر تبعیض آرمانی و به معنی دوری جستن از همان آیا ت دو گانه ای که دو بار در بیا نیه به آن ها اشاره شده است: "‌لا اکراه..." نیست؟ اگر در میان راهیان "راه سبز امید" کسانی باشند که براساس ضرورت های زمان مجذوب این راه شده باشند و بخواهند نیازهای اجتماعی شان را ازنیازها ومسائل آرمانی شان جدا کنند یا با پژوهش و پی گردی مبانی آرمانی خاص خویش را تثبیت کنند و استحکام بخشند باید به کدامین راه گام نهند و قبای ژنده ی خود را "به کجای این شب تیره بیاویزند"؟ آیا این پیش گزینش مبانی آرمانی به معنی جداکردن راه خود از دیگرانی نیست که بخواهند در سرنوشت کشورشان سهیم باشند وامیدشان را در این راه جسته باشند؟
دربخشی نزدیک به پایان بیانیه به طرح دیدگاه هایی با برجستگی چشمگیربرمی خوریم:
    "نمی توان از جامعه ای که بخش قابل توجهی از آن دچار جبر نان و از تامین نیازهای اولیه ی خود ناتوان است انتظار مشارکت در فرایند توسعه ی سیاسی را داشت. البته عکس این رابطه نیز صادق است و جامعه ای که از آزادی ها و آگاهی های اساسی محروم شود در تامین معیشتی که لیاقت آن را دارد نیز در می ماند و حتی در عهد درآمدهای افسانه ای، به پیشرفتی بیشتر از صدقه پروری و واگذارکردن اختیار بازار آزاد و اقتصاد ملی خود به بیگانگان نا ئل نمی شود. ما براین باوریم که آزادی زمانی دوام دارد که با عدالت توام باشد. به همان اندازه که محدودیت های جاری یرای آزادی بیان وامکان برگزاری اجتماعات نگران کننده است، وجود فقر، فساد و تبعیض در سطحی گسترده چشم انداز دسترسی به جامعه ای آرمانی- مبتنی برقانون اساسی- خط تیره ها ازنگارنده است – را تیره می کند. به ویژه آنکه در سیاست سالهای اخیر دورنمای روشنی برای خروج از این وضعیت مشاهده نمی شود، به صورتی که وارد آمدن صدمات اساسی به تولید ملی، تداوم فعالیت سودآوراقتصادی را به یک آرزو و یافتن شغل مناسب را به دغدغه ء اصلی جوانان و خانواده های آنان مبدل ساخته است."
    در پایان بیانیه، آقای میرحسین موسوی اصولی نه گانه را برشمرده است که هرچند بیانگر نیازهای روز کشور ماست؛ اما کمتر به ژرفای شرایط موجود راه می جوید؛ به ارایه راه برون رفت برای گام نها دن به دنیای آینده مان توجه دارد و نقشه ی راه تحول در پویه ی اجتماعی کشورمان را ترسیم نمی کند.
    جنبش سبز امروزی ما که بی تردید به مسئله های روز کشورمان محدود نمانده و نمی ماند نیاز به در انداختن طرحی نو برای تامین فردای کشورمان در این بزنگاه بزرگ دارد و شرایط تاریخی امروز کشورمان ارائه ی نقشه ی راه جامعی را می طلبد که اصول ۹ گانه ی "راه سبز امید" می تواند سرآغاز آن باشد؛ اما بی تردید همه ی آن نیست.
    جنبش سبز مردم ایران، امروز، به ناگزیر و صرف نظر از اراده ی ما و شما و افراط گرایان چپ و راست محور نبرد دگرگون ساز کشورمان، و نقشه ی راه نزدیک تاریخ تحول آن از کار درآمده و توده های وسیع میلیونی مردم را صرف نظر از ناهمگونی آرمانی، سیاسی، قومی، جنسیتی و اجتماعی شان گرد خود متمرکز کرده است. " نه " گفتن به این جنبش، به سان "نه" گفتن به آغازین گام ها در پویه ی پیش رو در تحول تاریخی کشور ماست و به پراکندگی در درون صفوف مردم می انجامد. آن چه اکنون مهم است این است که به جای نفی و طرد این جنبش و ضرورت های آن، به طرح شعارها و ارائه ی برنامه ها به منظور تداوم و توسیع این راه و تکامل بایسته ی آن و جامعیت بخشیدن به آن بیندیشیم. در این راه هر یک از راهیان راه جنبش سبز باید آگاهانه نیازهای امروز و فردا و گستره ی واقعی آن ها را در نظر داشته باشد و برپایه ی تفکیک دقیق، اندیشه ورزانه و راهگشای آن ها از یک دیگر و با توجه لحظه به لحظه و گام به گام به نیاز های پیش رو در مرحله ی کنونی انقلاب در راهی طولانی و راهبر به تحول بنیانی جامعه، براساس برتری نقش مردم سالاری بر فردسالاری و جرگه سالاری (بخوان مونارشی و الیگارشی)، گام نهد.
    با تحسین و ستایش اقدام احداث کنندگان "راه سبز امید" به خاطر پایداری تا به امروزشان در برابر روش های ضدمردمی تمامت خواهان دولتی، یاداورمی شوم که هرگونه پویش تا نیمه راه در مسیر دمکراسی درمقطع زمانی پیش رو و تقلیل این پویش به ضرورت های امروز بی توجه به نیازهای فردا، سرانجامی بجز تجزیه و پراکندگی نیروهای محرک پویه ی تاریخی و متوقف ماندن پویش در نیمه ی راه نخواهد داشت.
                                          
با امید به پیروزی مردم ما در پویه ی تاریخی پیش رو


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست