• این گزارش بر آن است تا نشان دهد که چگونه رهبر فعلی جمهوری اسلامی از بدو جانشینی آیت الله خمینی توانست طرح خود را برای قبضه کلیه ارکان قدرت مرحله به مرحله پیش برده تا در نهایت با شروع کار دولت نهم میوه آن به ثمر رساند. مطابق این دیدگاه تقلب گسترده در انتخابات دهم و سرکوب های پس از آن هزینه ای بود که نظام مجبور بود برای حفظ دستاوردهای پیشین بپردازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ مهر ۱٣٨٨ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۰۹

مقدمه
تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری دهم و سرکوب گسترده معترضان اگرچه از حیث شدت عمل قابل توجه بود اما علی رغم باور عمومی چیزی جز ادامه سیاستهایی که از مدتها پیش آغاز گشته بود، نبود. به عبارت دیگر، روندی که در عرصه سیاست ایران پس از فوت آیت الله خمینی آغاز شده بود نمی توانست سرانجامی جز آنچه که اتفاق افتاد داشته باشد. به باور نگارنده، صحنه گردان اصلی در پشت تمام حوادث ریز و درشت سالیان اخیر نه احمدی نژاد، نه جریان مصباح، نه سپاه پاسداران بلکه کسی جز رهبر فعلی جمهوری اسلامی نیست. این تحلیل اگرچه پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم برای برخی تحلیلگران به روشنی امروز نبود، اما انتخابات دهم و نحوه برخورد نظام با این حوادث درستی آن را بیش از پیش عیان نمود. این گزارش بر آن است تا نشان دهد که چگونه رهبر فعلی جمهوری اسلامی از بدو جانشینی آیت الله خمینی توانست طرح خود را برای قبضه کلیه ارکان قدرت مرحله به مرحله پیش برده تا در نهایت با شروع کار دولت نهم میوه آن به ثمر رساند. مطابق این دیدگاه تقلب گسترده در انتخابات دهم و سرکوب های پس از آن هزینه ای بود که نظام مجبور بود برای حفظ دستاوردهای پیشین بپردازد.   
این مقاله توضیح می دهد که چگونه ساختارهای پیشین به ارث رسیده از زمان خمینی از ساختاری بسیط و ساده به دستگاهی عریض و طویل و بسیار پیچیده با هدف حفظ و گسترش قدرت رهبری تبدیل شد.

۱- جانشینی
بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در حالی‌ فوت نمود که چند ماه قبل جانشین و متحد نزدیک خود، آیت الله منتظری را از قائم مقامی خود عزل نموده و حاکمیت جمهوری اسلامی را در خلأ رهبری فرو برده بود. در همان روز فوت آیت الله خمینی، مجلس خبرگان، در یک جلسه اضطراری، آیت الله خامنه‌ای را علی‌ رغم عدم احراز شرط مرجعیت، به رهبری انتخاب نمود. نحوه انتخاب وی اگر چه تا بدین روز همچنان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است ولی‌ مطمئنا تلاشهای هاشمی‌ رفسنجانی و نقل قول‌های غیرموثق وی از رهبر پیشین انقلاب در مورد صلاحیت آیت الله خامنه‌ای، در انتخاب نهایی وی تاثیر بسزایی گذاشت. کلیه مراجع وقت ضمن تبریک جانشینی آیت الله خمینی، وی را به مشورت با سایر مراجع در اداره امور توصیه نمودند. تفاوت بارز بین رهبر جدید و قدیم را می توان در موارد زیر برشمرد:
آیت الله خمینی به طور طبیعی‌ و در فرایندی تاریخی پس از انقلاب به رهبری رسید. جمع مرجعیت شیعه و رهبریت سیاسی انقلاب چنان جایگاه کاریزماتیکی به وی داد که هم در حوزه دین و هم در حوزه سیاست کمتر مرجع دینی و فعال سیاسی ادعا همطرازی با او را داشت و این امر کم و بیش در تمام دوره رهبریش حفظ شد و احکام وی هیچ گاه از سوی مراجع یا فعالین سیاسی داخل نظام مورد چالش جدی قرار نگرفت. جانشین وی اما اساسا مرجع تقلید نبود و در حوزه سیاست نیز طیف وسیعی از رقبای سیاسی در درون نظام در برابر وی قرار داشت. بنابرین برای قبضه کامل قدرت(چیزی مشابه بنیانگذار انقلاب)، وی می بایست از همان ابتدا به فرایند کاریزما آفرینی دست زده و موانع متعددی را از میان بردارد که مهمترین آنها عبارت بود از روحانیت سنتی‌ حوزه، رقبای سیاسی(رفسنجانی، منتظری، جناح چپ..)، نهاد‌های نظارتی(خبرگان) و انتخابی(مجلس، دولت).

۲- تغییر ساختار نظام
همانطور که اشاره شد، موقعیت ممتاز دینی و سیاسی آیت الله خمینی سبب شد که وی نیاز چندانی به نهادسازی و استفاده ابزاری از نهاد‌های زیر دست خود در طول دوران زمامداری خود نداشته باشد. جانشین وی اما برای جبران کاریزمای نداشته از همان ابتدا تغییر ساختار‌های حاکمیت را در موارد زیر در دستور کار خود قرار داد.

-    تغییر ماهیت نهادهای انتصابی(نهادهای رهبری)
-    خنثی سازی نهاد نظارتی بر عملکرد رهبری
-    جریان سازی و کادرسازی
-    کنترل حوزه و نهاد روحانیت
-    کنترل نهادهای انتخابی
-    سازماندهی نیروهای حامی‌
-    به دست آوردن کنترل کامل نهادهای نظامی
-    به دست آوردن کنترل کامل نهادهای امنیتی

٣- تغییر ماهیت نهاد‌های انتصابی (نهادهای رهبری):
٣.۱- بیت رهبری –
ساختار بیت رهبری در دوران آیت الله خمینی بسیار ساده و متشکل از حدود ۵۰۰ نفر بود. وی اساسا در امور روزمره دخالت چندانی نکرده و فقط در موارد اختلاف بین سیاستمدران و یا رویداد‌های حساس مانند ایران گیت، انتخابات مجلس سوم، قبول قطعنامه ۵۹۸ ،... اعلام موضع می‌‌کرد. روند فوق توسط جانشین وی به طور کامل عوض شد و بیت رهبری به یک تشکیلات عظیم چند هزار نفره و یک کانون سیاسی تمام عیار تبدیل گشت و تمام امور مملکتی را از نحوه تقسیم پست‌ها و عزل و نصب مجریان گرفته تا تعیین سیاست‌های خرد و کلان داخلی‌ و خارجی‌ و از حوزه‌های علمیه تا برنامه هسته‌ای زیر نظر خود گرفت. اعضای بیت آیت الله خمینی مانند بیت سایر مراجع، بیشتر از سابقه حوزوی برخوردار بوده و نفوذ سیاسی چندانی بر وی نداشتند. بیت رهبری در زمان آیت الله خامنه‌ای برای اولین بار در تاریخ شیعه، صبغه‌ای کاملا سیاسی به خود گرفت. به محض انتخاب به مقام رهبری دو تن از معاونان وزارت اطلاعات وقت (محمدی گلپایگانی و اصغر میر حجازی) برای اداره بیت در نظر گرفته شدند که فرد اخیر در حوادث آینده نقش به سزایی ایفا نمود. ساختار تو در تو و پیچیده بیت را میتوان به بخش‌های زیر تقسیم نمود.
• بخش اطلاعاتی: این بخش کلیه نهادهای اطلاعاتی‌ کشور را در نظر دارد. سیاست‌های کلان امنیتی کشور در این بخش تعیین میشود و اعضای این بخش بیشترین تعداد را در اتاق فکر رهبر دارا می باشند. سرپرستی این بخش در تمام طول زمامداری آیت الله خامنه ای، برعهده حجّت الاسلام میرحجازی بوده است. روح الله حسینیان(رئیس مرکز اسناد انقلاب)، فلاحیان(وزیر سابق اطلاعات)، قاسم سلیمانی(فرمانده سپاه قدس سپاه)و شفیع(معاون سابق وزارت اطلاعات) از اعضای دیگر این بخش میباشند.
• بخش نظامی: این بخش زیر نظر حجّت السلام سعیدی(نماینده ولی‌ فقیه در سپاه)، رحیم صفوی(فرمانده سابق سپاه)،حجّت الاسلام طائب (فرمانده بسیج) و تنی چند از فرماندهان سپاه، به سیاستگذاریهای کلان نظامی، دسته بندی و تحلیل داده‌های نظامی، برنامه هسته ای و جابجایی فرماندهان نیرو‌های نظامی میپردازد.
• بخش مالی‌: کلیدی‌ترین بخش بیت میباشد و به هزینه‌های بیت و درآمد‌های کلان آن رسیدگی می‌کند. نظر به اینکه نه در قانون اساسی‌ و نه در قوانین جاری، سخنی از بیت رهبری برده نشده است و قانون مشخصی‌ درباره نظام اداری‌ مالی‌ آن وجود ندارد فعالیت‌های مالی‌ بیت رهبری بسیار غیر شفاف بوده و به هیچ نهادی نیز پاسخگو نمیباشد. بنگاه‌های عظیم اقتصادی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سازمان اوقاف تنها بخشی از این تشکیلات عظیم میباشند و کلیه درآمد‌های آن‌ از پرداخت مالیات معاف می‌‌باشد. بانک ملی‌ ایران شعبه‌ای به نام ولایت در جماران دارد که به طور ویژه به ساز و کار مالی‌ بیت پرداخته و توسط کارمندان ویژه اداره می‌‌شود. این بانک از سیستم رمز و کد مخصوص استفاده کرده به طوریکه فعالیت‌های آن توسط سایر شعب این بانک یا سایر بانک‌های کشور قابل دسترسی‌ و پیگیری نمی‌‌باشد.
• بخش فرهنگی‌: این بخش مسئولیت رسیدگی به مراکز فرهنگی‌ کشور، تدوین سیاست‌های فرهنگی‌ و امور تبلیغات را بر عهده داشته و زیر نظر حجّت الاسلام معزی(معاون پژوهشی حوزه علمیه قم) اداره میشود. از اعضای دیگر آن میتوان به حسین شریعتمداری(مدیر مسول کیهان)، عباس سلیمی نمین(سردبیر سابق کیهان هوایی) اشاره نمود. کار عمده این گروه شناسایی چهره‌های شاخص ادبی‌ هنری و در صورت تشخیص خطرناک بودنشان، زمینه سازی برای حذف و طرد آنها می باشد. به روشنفکرانی که در دهه هفتاد به وزارت اطلاعات فرا خوانده شده بودند گوشزد شده بود که مقلات روزنامه کیهان را جدی گرفته چه این روزنامه، سیاست‌های فرهنگی‌ نظام(بخوانید رهبری) را منعکس می‌‌کند.
• از بخش‌های دیگر می‌‌توان به بخش بین الملل به سرپرستی علی‌ اکبر ولایتی، بخش بازرسی به سرپرستی ناطق نوری، بخش حفاظت و بخش روابط عمومی‌ اشاره نمود.
• هیأت مشاوران و اعضای اتاق فکر رهبر:
افراد زیر با نفوذ‌ترین اعضای بیت تلقی‌ شده و پای ثابت اتاق فکر رهبر محسوب میشوند
o مجتبی خامنه ای - تجربه بد دخالت همه جانبه احمد خمینی در امور بیت در اواخر عمر آیت الله خمینی، آیت الله خامنه‌ای را نسبت به دخالت فرزندانش بسیار محتاط کرده بود ولی‌ این امر به مرور عوض شد و پسر دوم وی رفته رفته به فرد دوم بیت تبدیل شد. وی در دوران جنگ در گردان حبیب به خدمت مشغول بود. پس از جنگ و به توصیه اصغر میرحجازی، مسول بخش امنیتی بیت، از ورود به انظار عمومی‌ پرهیز کرد. شخصیت وی اساسا در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. جایگاه مجتبی خامنه ای در بیت، در دوران خاتمی مستحکم تر شد و پس از چندی به نفر شماره دو بیت تبدیل شد. از وی به عنوان نفر اوّل ستاد کودتا نام برده می‌‌شود
o حجّت السلام اصغر میرحجازی- وی از ابتدای رهبری آیت الله خامنه‌ای ریاست بخش اطلاعات و امنیت بیت را عهده دار بوده و مغز متفکر پشت صحنه حوادث مهم محسوب میشود. از وی به عنوان طراح حمله به بیت منتظری، عامل اصلی‌ قتلهای زنجیره ای، ریاست سازمان اطلاعات موازی در زمان خاتمی و از همه مهمتر(در کنار مجتبی خامنه ای) از مسئولین اصلی‌ سرکوب نا آرامی‌های اخیر یاد میشود. در یک تقسیم کاری، بخش غیرعلنی امور بیت به وی و بخش علنی آن بر عهده محمدی گلپایگانی گذاشته شده است.
o حجّت السلام محمدی گلپایگانی- رئیس دفتر رهبر بوده و به کلیه جلسات و امور علنی دفتر نظارت دارد. وی پدر شوهر دختر خامنه‌ای میباشد.
o حجّت السلام حسین طائب- وی که فرمانده نیروی مقاومت بسیج و از عوامل اصلی‌ سرکوب‌های اخیر می‌‌باشد، سابقه فرماندهی حفاظت و اطلاعات سپاه و معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات را در پرونده خود داشته و از دست اندر کاران اصلی‌ سازمان اطلاعات موازی در دوران خاتمی نیز محسوب می‌‌شود. وی داماد حجّت السلام حسینی‌ ("حسینی اخلاق در خانواده") می‌باشد و مدتی‌ نیز در دروس فقه شاگرد آیت الله خامنه‌ای بوده است.
o حجّت السلام احمد سالک- وی سابقه نماینده ولی‌ فقیه در سپاه قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسدارن) و نمایندگی ولی‌ فقیه در حفاظت اطلاعات سپاه و معاونت فرهنگی‌ مجمع جهانی‌ اهل بیت(درباره این مرکز بیشتر صحبت خواهد شد) دارا می باشد. وی یکی‌ از اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز بود.
o آیت الله خوشوقت- از مشاوران نزدیک و پدر یکی‌ از عروس‌های رهبری می‌باشد و از سر سخت‌ترین حامیان احمدی نژاد به شمار میرود. وی امام جماعت یکی‌ از مساجد شمال تهران (مسجد چیذر) است و تا مدتها به امر آموزش عقیدتی انصار حزب الله مشغول بوده است. در اعترافات سعید امامی از وی به عنوان یکی‌ از مفتیان قتل‌های زنجیره‌ای نام برده شده است.
o حداد عادل- وی ارشد‌ترین مشاور غیرمعمم و پدر عروس رهبر می‌‌باشد. ریاست فرهنگستان زبان ایران و ریاست مجلس هفتم از جمله مواهبی است که پس از وصلت با خاندان رهبری نصیب وی شد. حداد عادل به عنوان رابط اصلی‌ بیت رهبری و جمعیت آبادگران(پدر کلیه تشکل‌های اصولگرا) نقشی‌ اساسی‌ در آینده سیاسی احمدی نژاد بازی کرد.

٣.۲- شورای نگهبان
این شورا در طول دوران آیت الله خمینی نقشی‌ حاشیه‌ای برخوردار بود و رهبر انقلاب در موارد اختلاف بین این شورا با دولت و مجلس وقت، عموما طرف دولت و مجلس را می گرفت. در دوران رهبر جدید موازنه قوا به نفع این شورا عوض شد و این شورا از تعیین صلاحیت نمایندگان خبرگان و مجلس شورای اسلامی گرفته تا سد نمودن مصوبات مجلس و دولت را به عهده گرفته و به مهمترین ابزار رهبری نظام در کنترل نهاد‌های انتخابی تبدیل شد.

٣.٣- نهاد‌های رهبری
این نهاد‌ها شامل نمایندگی‌های ولی‌ فقیه در دانشگاه ها، ستادهای نماز جمعه، و دفاتر عقیدتی سیاسی در سازمان‌های دولتی و نظامی می‌‌باشند. در این میان ستاد نماز جمعه با ۱۱۰۰۰ نیرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در دوران رهبری خامنه‌ای دستخوش تغییرات زیادی گشت بطوریکه در انتصابات بیشتر بر اساس ملاحظات سیاسی عمل می‌‌شد تا مذهبی، و به تدریج تمامی منصوبین زمان آیت الله خمینی(که وجه مذهبی‌ آنها بر وجه سیاسی آنها غالب بود) از نهاد‌های فوق تصفیه شده و جای خود را به افرادی با گرایش نزدیک به بیت رهبری دادند.

٣.۴- قوه قضاییه
این قوه به طور کامل زیر نظر ولی‌ فقیه میباشد. روند کنترل این قوه فقط به انتصبات خطی‌ و سیاسی روسای آن‌ محدود نشده است بطوریکه بخش‌های دیگر آن‌ (مانند دادستانی تهران) عملا به صورت مستقل عمل کرده و مستقیماً از بیت دستور می‌‌گیرند.

٣.۵- دادگاه ویژه روحانیت
این دادگاه هیچ جایگاهی‌ در قانون اساسی‌ ندارد و در زمان آیت الله خمینی برای مجازات روحانیون بزه کار به طور بسیار محدودی ایجاد شده بود، در دوره رهبر جدید به ابزاری برای کنترل روحانیت منتقد و حتی مستقل تبدیل شد که از جمله میتوان به حمله به بیت، حبس خانگی پنج ساله و محاکمه اعضای بیت آیت الله منتظری، محکومیت حجّت السلام کدیور به خاطر افشا گری درباره قتلهای زنجیره ای، محکومیت اشکوری و هادی قابل و خلع لباس آنها و بستن روزنامه سلام اشاره کرد.

۴- خنثی سازی نهاد نظارتی خبرگان:
همانطور که اشاره شد فقدان شرط مرجعیت، آیت الله خامنه‌ای را در موقعیت آسیب پذیری قرار داده بود. اولین گام در استحکام پایه‌های رهبری، از اثر انداختن همان مجلس خبرگانی بود که وی را در میان انبوه اما و اگر‌ها انتخاب نموده بود. برای حصول به مقصود نحوه گزینش کاندیداهای این مجلس عوض شد. در تیر ماه ۱۳۶۹(یک سال پس از فوت آیت الله خمینی و دو ماه قبل از انتخابات مجلس خبرگان دوم) در آخرین جلسه مجلس خبرگان اول، به ناگهان طرح دو فوریتی " تغییر مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان" پیشنهاد و به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه جدید، کار گزینش نامزدها بر خلاف زمان آیت الله خمینی که بر عهده چندی از مراجع شاخص حوزه بود، به شورای نگهبان منتخب رهبر سپرده شد. به این مصوبه تبصره‌ای اضافه شد که کسانی که رهبر انقلاب ـ صریحاً یا ضمناً ـ اجتهاد آنها را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت. این تغییر در عمل انتخابات خبرگان را به یک دور بسته تبدیل نمود به طوریکه صلاحیت نامزدی آنانی‌ که موظف به بررسی‌ صلاحیت رهبری و زیر مجموعه او بودند، توسط گروهی تائید می شد که خود منصوبین مستقیم رهبری بودند. انتخابات مجلس خبرگان دوم و انتخابات پس از آن‌، درستی‌ این نگرانی‌ را در عمل به اثبات رساند و بسیاری از داوطلبان روحانی غیر همفکر، از شرکت در انتخابات این مجلس باز ماندند و عملا این مجلس از انجام وظیفه اصلی‌ خود که نظارت بر رهبر و نهادهای رهبری بود، باز ماند.

۵- جریان سازی
۵.۱- پیشینه
جمهوری اسلامی، به عنوان ملقمه‌ای ناهمگون از جمهوریت (بر اساس تفکر غربی) واسلام (براساس سنت شیعی)، از همان ابتدا درگیر بحث‌هایی‌ چون، چگونگی ترکیب دو پارادیم حق و تکلیف و منبع مشروعیت قدرت شد. در پاسخ به این نگرانیها، دو طیف عمده در میان مذهبیون پدید آمد. طیف اول (شامل جریان روشنفکری دینی، ملی‌ مذهبی ها،...) با بازخوانی مجدد متون و فلسفه دینی، تلاش کرد قرائتی نسبتا دمکراتیک از دین به دست دهد. طیف دوم اما با اصل گرفتن بخش اسلامیت، در عمل بخش جمهوریت نظام را از محتوی خالی‌ نمود. در بعد فلسفی‌، چهره شاخص طیف دوم کسی‌ جز احمد فردید، استاد فلسفه دانشگاه تهران نبود. وی تحت تاثیر هایدگر، فیلسوف آلمانی بستر فکری را پایه نهاد که شاخص های اصلی آن‌ عبارت بود از:
• نقد دموکراسی و لیبرالیسم بر پایه آرا هایدگر، فیلسوف آلمانی.
• نیاز جامعه به پیشوایی فرهمند با اختیاراتی بسیار گسترده برای هدایت آنان به سمت جامعه آرمانی.
• لزوم تبعیت مطلق جامعه از چنین پیشوایی به عنوان سمبل مکتب.
• توجیه تئوریک به کارگیری خشونت برای رسیدن به جامعه آرمانی.
• وجود مراکز توطئه جهانی‌ از سوی غرب و صهیونیستها با هدف تضعیف هویت دینی کشور‌های مسلمان.
• دفاع از تز شهروند درجه یک و دو( عوام و خواص) در برابر تز حقوق شهروندی مساوی.
برخی‌ از شاگردان فردید از جمله حسین شریعتمداری، مهدی نصیری و رضا داوری که بعدها به مقام‌های مهمی در حکومت رسیدند، نقش حلقه‌ واسطه میان فردید و بخشی از روحانیت به ویژه مصباح یزدی را بازی کردند. اینان با ترکیب عناصر تفکر فردید و اسلام فقاهتی (به ویژه با توجه به ظرفیتهای فقه شیعه)، تعریفی جدید از مفاهیمی چون ولایت مطلقه فقیه، حکومت اسلامی، مهدویت و خشونت مقدس بدست دادند که سنگ بنای تفکری شد که میوه آن‌ سالها بعد با قبضه کلیه ارکان قدرت به بار نشست. به عبارت دیگر، فردید عملا همان نقشی‌ را برای جریان اصول گرا بازی کرد که لوی اشتراوس فیلسوف، برای جریان نومحافظه کار در دوران ریاست جمهوری جرج بوش در آمریکا.

۵.۲- ایجاد موسسه امام خمینی
روند کادرسازی و تشکیلاتی کردن فعالیت روحانیون به پیش از انقلاب و ایجاد مدرسه حقانی باز میگردد. پایه گذاران آن (بهشتی‌ و قدوسی) با به الهام گرفتن از تشکیلات آموزش و پرورش (سیستم حضور و غیاب، نظارت، تدریس دروس غیرحوزوی و زبان‌های خارجی،...)،تلاش نمودند تا در مقایسه با حوزه‌های سنتی‌، نسل جدیدی از روحانیون تربیت کنند. پس از انقلاب، تربیت یافتگان این مدرسه به دلیل آشنایی با علوم و شرایط روز، توانستند پست‌های کلیدی کشور را به تصرف در آورند. از میان این فارغ التحصیلان میتوان به حجت الاسلام رهبرپور (رییس سابق دادگاه انقلاب)، حجت الاسلام ری شهری، حجت الاسلام فلاحیان، حجت الاسلام محسنی اژه ای، کرباسچی، حجت الاسلام اصغر میرحجازی(مشاور امنیتی رهبر)، حجت الاسلام علی‌ رازینی(رئیس دادگاه ویژه روحانیت)، حجت الاسلام روح الله حسینیان، حجت الاسلام پورمحمدی(وزیر سابق کشور) اشاره کرد. مصباح یزدی تا چندی به تدریس در این مدرسه اشتغال داشت ولی‌ در نهایت به خاطر اختلاف با آیت الله قدوسی بر سر شریعتی از مدرسه بیرون آمد و تا انقلاب به امر تدریس در موسسه راه حق مشغول بود. پس از انقلاب، مشاهده تجربه موفق تشکیلات حقانی، مصباح یزدی را بر آن داشت که علی‌ رغم بی‌ اعتنایی آیت الله خمینی به وی، با تاسیس موسسه باقر العلوم تشکیلاتی منسجم و وابسته به خود را پایه ریزی نماید. برای نیل به مقصود وی تلاش نمود تا با به کار گیری تفکر تشکیلاتی و سازمانی و به بهره جستن از امکانات مدرن، موسسه باقرالعلوم را با هدف تربیت کادر و ایجاد تشکیلاتی منسجم راه اندازی نماید. دیری نپایید که این موسسه به مرکزی تبدیل شد برای تربیت کادر و تئوریزه کردن دکترین حکومت اسلامی مطلوب این جریان. فعالیت‌های موسسه مزبور به سرعت مورد اقبال و حمایت همه جانبه رهبر جدید جمهوری اسلامی (که از فقدان کاریزمای دینی و سیاسی رنج می برد) قرار گرفت تا جایی‌ که در سال ۱۳۷۴ با دستور رهبری، موسسه باقرالعلوم با نام جدید موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی از سوی ستاد انقلاب فرهنگی‌ به رسمیت شناخته شد. فارغ التحصیلان موسسه نیز مدرک معادل لیسانس دریافت کرده و راه برای اعزام آنان به خارج از کشور برای ادامه تحصیل هموار شد و این سر آغاز تولد نسل جدیدی از انقلابیون بود که به صورت دستچین شده و با استفاده از رانت حکومتی برای تصاحب پست‌های آینده آماده سازی می شدند.

۵.٣- اهداف استراتژیک موسسه امام خمینی
اگرچه مصباح یزدی، سالها (لااقل تا پیش از دوم خرداد) از هرگونه اظهار نظر سیاسی خود داری می کرد، اما درعوض هیچگاه از مباحث فلسفی‌ و فرهنگی‌ پا پس نمی کشید. روند بی‌ سر و صدای جریان سازی و تربیت کادر که با هدف تصاحب ارکان مختلف قدرت آغاز شده بود در نوع خود در تاریخ شیعه بیسابقه است. اهداف استراتژیک این حرکت تا مدت‌ها بر کسی‌ معلوم نبود، به طوریکه حتی هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس ستاد انقلاب فرهنگی‌ وقت، به هنگام امضای رسمیت یافتن موسسه امام خمینی، هرگز تصور آن را نمی کرد که به جریانی رسمیت بخشیده است که ۱۰ سال بعد (در انتخات ریاست جمهوری نهم) با تمام قوا در برابر وی به صف آرایی خواهد پرداخت. اندکی‌ پس از تاسیس موسسه امام خمینی، دفتری به نام دفتر پژوهش‌های فرهنگی‌ بنا شد که زیر نظر مستقیم مصباح، به امر تئوریزه کردن ایده‌های وی در باب حکومت اسلامی مطلوب می پرداخت. کانون طلوع، یکی‌ از شاخه‌های این دفتر می باشد که با برپایی جلسات هفتگی مصباح با گروهی از شاگردان و دست اندرکاران موسسه، نتایج تحقیقات این دفتر به بحث و بررسی گذاشته می‌‌شود و در صورت ضرورت انتشار آنها در سطوح نظام در دستور کار قرار می‌‌گیرد.
• مبانی تئوریک: این مبانی تئوریک را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد.
اول- ارائه راهکار در زمینه‌های مختلف از جمله گسترش تشیع، مبارزه با تهاجم فرهنگی‌، ولایت مطلقه و خشونت مقدس: همانطور که پیشتر اشاره شد، بخش زیادی از مبانی تئوریک و فلسفی‌ مفاهیم فوق الذکر را احمد فردید و شاگردانش پایه گذاری کرده بودند، لذا کار موسسه پوشاندن لباس اسلام فقاهتی به تن این مبانی و تزیین آنها با لایه‌ای از تعالیم فقه‌ شیعه بود. این مبانی بعدها در آموزش گروه‌های فشار و نیروهای امینتی نظامی به کار گرفته شد.

دوم- قرائتی جدید از ولایت فقیه: تا پیش از این، دیدگاه غالب در زمینه ولایت فقیه، نظریه ی انتخاب بود. نظریه ی کشف ولی‌ فقیه توسط این جریان در برابر نظریه انتخاب مطرح شد. بنابر نظریه کشف، جایگاه مردم نه انتخاب و نه حتّی مشروعیت بخشیدن به آن، بلکه تنها محدود به عینیت بخشیدن به حکومت ولی‌ فقیه می باشد. این سخن مصباح به نحوی جمع بندی نظریه کشف می‌‌باشد. "هرگاه مردم به امام رویکرد کنند، این مشروعیت عینیت می‌یابد و مردم در واقع ناصر ولی هستند نه ناصب و مشرع او". ولی‌ فقیه ترسیم شده در این دیدگاه از قدرتی‌ آسمانی (چیزی مشابه پیامبر و امامان) برخوردار بوده و امکان نظارت بر عملکرد وی عملا و نظرا منتفی می باشد.

سوم- مهدویت: این جریان فکری، با ارائه قرائتی افراطی از مفهوم مهدویت، گوی سبقت را حتی از فرقه حجتیه نیز ربود. این جریان با حضور فعال در عرصه سیاسی، تز خود را نه بر اساس انتظار ظهور مهدی موعود بلکه بر مبنای زمینه سازی عملی‌ برای ظهور زودرس وی(سزارین ظهور!) قرار داد.

مبانی نظری فوق به زودی راه خود را در میدان سیاست باز نمود. در محرم ۱۳۷۵، آیت الله خامنه‌ای در یک سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه، بحث خواص و عوام در جامعه اسلامی را پیش کشید و ویژگی‌‌های قشر خواص را بر شمرد. روحانیون نزدیک به بیت از جمله آیات خوشوقت و علم الهدی نیز به تدریس مبانی نظری خشونت مقدس برای گروه‌هایی‌ چون انصار حزب الله پرداختند. در زمینه مهدویت نیز، مشی‌ نظام تغییر کرد. مشی‌ آیت الله خمینی بیشتر مبنی بر تقارب میان مذاهب بود، تا جاییکه حتی سازمانی به این نام و با بودجه ای کلان ایجاد شد. این روند، چندی پس از به مصدر نشستن رهبری تازه تغییر یافت. با تاکید افراط گونه بر تشیع، گرایشات اسلامی غیرشیعه از گرایشات سلفی اهل سنّت گرفته تا دراویش و صوفیان به شدت محدود شدند و تمرکز بر مقوله مهدویت در دستور کار قرار گرفت. بودجه عظیمی‌ برای گسترش جمکران در نظر گرفته شد و به موازات کم رنگ شدن جایگاه مجمع جهانی‌ تقریب مذاهب اسلامی، جایگاه مجمع جهانی‌ اهل بیت، خبرگذاری غدیر و مراکز مهدی شناسی‌ اهمیت بیشتری پیدا کرد. سازمان تبلیغات اسلامی نیز تمام تمرکز خود را بر روی مهدویت قرار داد و حتی بخش ویژه ای در بیت رهبری، جهت هدایت مداحان و وعاظ با هدف ترویج فرهنگ مهدویت ایجاد شد.

• تربیت کادر- مهمترین هدف موسسه تربیت کادر میباشد. امر سنجش و ارزیابی دانشجویان از بدو ورود آنان آغاز و در خلال دوره آموزشی ادامه می یابد و در نهایت به هنگام فارغ التحصیلی بر اساس نتایج این ارزیابیها، به مراکز مختلف حکومتی معرفی می‌‌شوند. بسیاری از دانشجویان و استادان این موسسه سالها بعد عهده دار مسئولیت‌های کلیدی کشور شدند که از میان آنها می توان به کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان)،پرویز داوودی (معاون اول احمدی‌نژاد در کابینه نهم)، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی (نماینده مجلس هشتم و مدرس اخلاق کابینه نهم)، غلامحسین الهام (سخنگوی دولت و وزیر دادگستری کابینه نهم)، ناصر سقای بی‌ ریا (مشاور رئیس جمهور) اشاره کرد.

• روحانیت حکومتی: از دل‌ فارغ التحصیلان این موسسه، نسل جدیدی از روحانیون پدید آمد که به آلترناتیوی در برابر روحانیت سنتی‌ تبدیل گشت که بدلیل استفاده از رانت دولت، روحانیت حکومتی نامیده شد. این گروه در آینده به اهرم فشار حاکمیت در برابر علمای منتقد و مستقل حوزه در آمد.

• ارائه خدمات مشاوره ای به ارکان نظام: این موسسه به کار تعیین استراتژی و مشاوره به سایر نهاد‌های حکومت به خصوص نهادهای زیرنظر رهبری مانند ستاد‌های نماز جمعه و نمایندگی‌های ولی‌ فقیه در ارگان‌های نظامی نیز می‌‌پردازد. گفته میشود که حملات هماهنگ به اصلاح طلبان توسط ائمه جمعه در در دوران اصلاحات بخشی از راهبرد‌های ارائه شده این موسسه به ستاد‌های نماز جمعه بوده است.

• فعالیت سیاسی: فارغ التحصیلان این موسسه با کسب مجوز از وزارت کشور، مبادرت به ایجاد سازمان سیاسی انجمن فارغ التحصیلان موسسه امام خمینی نمودند که سالها بعد از نامزدی احمدی نژاد حمایت نمود. نمونه دیگر طرح ولایت می‌‌باشد که در سال ۱۳۷۵ با همکاری نمایندگی ولی فقیه در سپاه به اجرا آغاز شد. این طرح تابستان هر سال تشکیل و هدف آن تقویت مبانی اعتقادی اسلامی (بخوانید مبانی فکری موسسه!) دانشجویان بسیجی و اعضای بسیج می‌‌باشد. در مراسم پایان دوره های سالانه آن نیز، رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و مدارک اتمام دوره به شرکت کنندگان اهدا می‌‌شود که خود نشان از میزان اهمیت چنین طرح‌هایی‌ برای حاکمیت دارد.

۶- کنترل حوزه‌ها و نهاد روحانیت
تا طول تاریخ تشیع، روحانیت شیعه به واسطه پایگاه مردمی و استقلال مالی‌ کم و بیش استقلال خود را در برابر قدرت‌های زمان حفظ کرده است. این روند پس از انقلاب اسلامی و به خصوص در دوران آیت الله خامنه ای تغییر یافت و تلاش عظیم سازماندهی‌ شده‌ای برای تسلط بر بر نهاد حوزه صورت گرفت.
برای نیل به این مقصود ارکان قدرت حوزه‌ها که همانا استقلال مالی‌ و پایگاه مردمی آنها بود مورد هدف قرار گرفت و سیاست‌های زیر به مورد اجرا گذاشته شد:

۶.۱- ایجاد روحانیت حکومتی
بودجه هنگفتی از سوی حکومت برای ساخت مدارس علمیه جدید و یا کمک به حوزه‌های علمیه مورد وثوق در نظر گرفته شد. به عنوان مثال، موسسه امام خمینی که شرح آن رفت علاوه بر بودجه در نظر گرفته شده، مجوز واردات شکر را نیز با تایید بیت رهبری از آن‌ خود کرد تا درآمد آن را هزینه اعزام شاگردان موسسه به خارج نماید. روند وابسته سازی روحانیت به این هم ختم نشد، قدم بعدی ایجاد مرجعیت دولتی بود. نمونه شاخص آن آیات الله نوری همدانی بود که به پاداش حمایت تمام عیار از ولی‌ فقیه، شایسته مرجعیت شناخته شد. از آنجا که وی مقلدان زیادی نداشت و از توانایی مالی‌ پرداخت مخارج دستگاه مرجعیت (انتشار رساله، تامین هزینه دفاتر بیت در سراسر کشور، شهریه شاگردان…) بی‌ بهره بود، کلیه هزینه‌های مزبور توسط بیت رهبری بر عهده گرفته شد تا شاهدی بر اولین مرجع تقلید دولتی در تاریخ شیعه باشد.

۶.۲- سیاست چماق و هویج در برابر روحانیت سنتی‌
ابتدا روحانیت سنتی‌ به سه دسته تقسیم شد، روحانیت همسو، روحانیت ساکت و روحانیت منتقد. اگر چه سیاست چماق و هویج همواره از سوی حکومت در مورد اقشار دیگر جامعه نیز به کار گرفته شده بود اما این سیاست برای طیف روحانیت با شدت بیشتری پی گرفته شد، بدین معنا که هویج‌های بزرگتری به روحانیون همسو(امتیاز صادرات و واردات، امتیاز بهره برداری از معادن،...) داده شد و چماقهای بزرگتری نیز بر سر منتقدین وارد آمد که نمونه‌های آن به شرح زیر می‌‌باشد

۶.۲.۱- بستن راه‌های ارتباطی‌ و محدودیت مالی‌ -   مدیریت مساجد و تکیه‌ها به عنوان پایگاه سنتی‌ روحانیون در اختیار سازمان امور مساجد قرار گرفت. این سازمان حتی به کنترل مکان وعظ روحانیت نیز بسنده نکرده و روحانیت را ملزم به گرفتن مجوز برای منبر رفتن نمود تا با این کار یگانه مسیر ارتباطی‌ روحانیت و مردم در طول تاریخ بسته شود. قدم بعد خشک کردن منابع مالی (سهم امام، وجوهات دینی ,…) علمای مستقل حوزه بود تا امکان جذب و نگهداری شاگرد از آنها سلب شود (دکان آنها تخته شود) و این چنین روحانیت مستقل نه تنها از پایگاه مردمی خود جدا شد بلکه از هرگونه مجرای ارتباطی برای رساندن صدای خویش نیز بی‌ بهره ماند.

۶.۲.۲- آینده شغلی‌- آینده شغلی‌ روحانیون را شاید مهمترین ابزار حاکمیت برای وابسته کردن قشر روحانی به شمار آورد. نرخ بیکاری برای قشر روحانیت صفر میباشد و بلافاصله پس از اتمام دوره می توانند در بخش عقیدتی سیاسی مراکز نظامی، ادارات دولتی، دانشگاه ها، قوه قضایی و همچنین ۷۰۰۰۰ مسجد در سراسر کشور به کار مشغول شوند. کار گزینش این افراد به طور کامل بر عهده نهادهای رهبری از جمله اداره امور مساجد، نمایندگان ولی‌ فقیه و ستادهای نماز جمعه می باشد.   

۶.۲.٣-   شورای عالی‌ حوزه علمیه قم - افراد نزدیک به بیت رهبری اکثریت مطلق را در شورای عالی‌ حوزه علمیه قم(یزدی، مقتدایی، غروی، مصباح،...) دارا میباشد. این شورا بر سیاست‌های آموزشی، گزینشی و معیشتی طلاب نظارت دارد و قدرت اعمال فشار بر بخش مستقل حوزه را به خوبی‌ دارا می‌‌باشد.

۶.۲.۴- پرونده سازی و تهدید توسط نهاد‌های امنیتی -   پرونده سازی در مورد مراجع، بستگان نزدیک و اعضای بیت آنها روش معمول نهاد‌های امنیتی برای به سکوت وا داشتن مستقلین و منتقدین در سال‌های اخیر بوده است. نهاد‌های امنیتی حتی از تهدید مستقیم و غیرمستقیم بیوت این مراجع نیز فرو گذار نکرده و با یاد آوری سرنوشت آیت الله شریعتمداری و منتظری، آنان را به عواقبی که در کمین آنها است هشدار میدهند.

۶.۲.۵- دادگاه ویژه روحانیت - این دادگاه در دوران آیت الله خامنه ای بسیار فعال شده و به ابزاری برای به حاشیه انداختن و محاکمه روحانیون دگراندیش تبدیل شده است. شاید بحث انگیز‌ترین اقدام این دادگاه را، مدیریت حمله به بیت منتظری و حبس خانگی وی به مدت پنج سال بتوان دانست. از برخورد‌های دیگر این دادگاه میتوان به محاکمه و محکومیت محسن کدیور در زمینه قتل‌های زنجیره ای، بستن روزنامه سلام، خلع لباس و زندانی کردن یوسفی اشکوری،هادی قابل،... اشاره نمود.

۷- کنترل نهاد‌های انتخابی
این نهادها شامل مجلس و دولت می‌‌باشند. مطابق قانون اساسی‌، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات این دو نهاد را عهده دار می‌‌باشد. در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای و در آستانه انتخابات مجلس چهارم، به ناگهان این شورا نحوه نظارت خود در انتخابات را بر خلاف گذاشته که عموما استطلاعی بود، در یک تغییر جهت ۱۸۰ درجه ای، استصوابی اعلام نمود، و بدین ترتیب دست این شورا در امر انتخابات، از تعیین صلاحیت نمایندگان گرفته تا روند اجرایی انتخابات به طور کامل باز شد. جناح چپ وقت، که به تازگی تجربه حذف شدن در انتخابات خبرگان را از سر گذرانده بود، به همراه اکثر حقوقدانان برجسته کشور به این تفسیر جدید اعتراض کرده و نسبت به سواستفاده این شورا در تصفیه جناحی داوطلبان انتخابات هشدار داد. در نهایت اختلاف به رهبری کشیده شد ولی‌ رهبری نیز از شورای نگهبان جانبداری نمود. نظارت استصوابی به شورای نگهبان این امکان را داد تا در کلیه مراحل انتخابات از تعیین صلاحیت داوطلبان گرفته تا ناظرین صندوق‌های رأی، شمارش آرا و در نهایت تائید یا ابطال صندوق‌ها مبسوط الید باشد. در حوزه علوم سیاسی سه رکن برای انتخابات بر شمرده می‌‌شود. آزادی شرکت در انتخابات، سلامت انتخابات و کارامدی نهاد‌های بر آماده از انتخابات. رهبر جمهوری اسلامی امکان تاثیر گذاری بر هر سه رکن مذکور را دارا می‌‌باشد.
• رکن اول، آزادی شرکت در انتخابات: همانطور که اشاره شد، شورای نگهبان با استفاده از ابزار نظارت استصوابی مسئولیت تعیین صلاحیت داوطلبان را بر عهده گرفت و از سوی این شورا، احراز شرط التزام عملی به ولی‌ فقیه ملاک تایید صلاحیت داوطلبان عنوان شد. احراز یک شرط از نظر حقوقی بدین معنا است که از دیدگاه این شورا، داوطلبان از ابتدا واجد این شرط تلقی‌ نشده بلکه باید تحقق این شرط در افراد، برای این شورا به اثبات برسد این درست مانند این است که به جای اینکه بگوییم افراد در پیشگاه قانون بی‌ گناهند مگر خلاف آن‌ ثابت شود بگوییم، افراد خلافکارند مگر خلاف آن ثابت شود. به همین شیوه، احراز شرط التزام به ولی‌ فقیه، داوطلبان را در عمل وادار می‌‌کند همواره وفاداری خود به رهبر را ثابت کنند. این نوع نظارت در عمل نیز به به مستمسکی برای حذف منتقدین تبدیل شد. به عنوان مثال در انتخابات مجلس هفتم صلاحیت ۶۰ تن از نمایندگان مجلس ششم (از جمله دو معاون اول و دوم این مجلس) و در کل ۳۵۰۰ نفر از داوطلبان از سوی این شورا رد شد.
• رکن دوم، سلامت انتخابات: سلامت انتخابات از دو طریق تامین می‌‌شود. نظارت بر روند اجرائی انتخابات و شمارش آرا و در نهایت تایید و یا ابطال نتایج شمارش صندوق‌های رأی.
o نظارت بر روند انتخابات و شمارش آرا: شورای نگهبان با تعیین هیات نظارت بر انتخابات، عملکرد ستاد انتخابات وزارت کشور را زیر نظر می‌‌گیرد. نگاهی‌ به ترکیب اعضای این هیات در انتخابات سالهای اخیر بسیار آموزنده است. تمامی اعضای این هیات ها، به وضوح وابستگی‌‌های جناحی به جریان سیاسی غالب بر شورا و بالطبع به رهبری داشته اند. به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری دهم، اعضای این هیت عبارت بوداند از احمد جنتی(رئیس شورای نگهبان)، کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان و عضو موسسه امام خمینی وابسته به مصباح یزدی)، احمد سالک(عضو بیت رهبری و نماینده، ولی‌ فقیه حفاظت اطلاعات سپاه، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز)، فضل الله موسوی (نماینده سابق اصولگری مجلس)، حجّت السلام کعبی (مدرس موسسه امام خمینی مصباح یزدی و از شاگردان سابق وی). با وجود چنین هیأت نظارتی، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، چندانهم دور از انتظار نبود!
o تایید یا ابطال نتایج شمارش صندوق‌های رأی: در این زمینه نیز موارد متعددی از ابطال هدفمند صندوقهای رأی جهت تغییر نتایج انتخابات در سالیان اخیر به ثبت رسیده است. ابطال بخشی از صندوق‌های رأی تهران در جریان انتخابات مجلس ششم که سبب حذف علیرضا رجایی(از فعالین ملی‌ مذهبی‌) شد، یکی‌ از نمونه‌ها می‌‌باشد.
• رکن سوم، کارآمدی نهاد‌های انتخاباتی: رهبر جمهوری اسلامی برای کنترل نهاد‌های برامده از انتخابات امکان استفاده از دو اهرم زیر بهره‌مند می‌‌باشد.
o شورای امنیت ملی‌: این شورا وظیفه تدوین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی‌ تعیین شده توسط رهبر جمهوری اسلامی را دارا می‌‌باشد. منصوبین رهبری در ترکیب این شورا از اکثریت برخوردار بوده و مصوبات آن نیز پس از تایید رهبری نظام، برای دولت و مجلس لازم الاجرا می‌‌باشد. از نمونه مصوبات این شورا می‌‌توان به ممنوعیت رسانه‌ها از درج خبر مواردی نظیر بیانه‌های کروبی و موسوی، بحث‌های انتقادی در باره مسائل هسته ای، نارامی‌های کردستان، خوزستان و بلوچستان و یا دستور حبس خانگی آیت الله منتظری و حتی ممنوعیت خواندن نامه اعتراضی نمایندگان مجلس ششم به رهبری از صحن مجلس اشاره نمود.
o شورای نگهبان: این شورا با عدم تصویب لوایح دولت یا مصوبات مجلس می‌‌تواند دست نهاد‌های انتخاباتی را در انجام اموری که مورد تایید رهبری نظام نیست به طور کامل ببندد. بلوکه کردن بیشتر مصوبات سیاسی مجلس ششم(حتی قانون منع شکنجه در بازداشتگاه ها) نمونه این قبیل برخورد‌ها می باشد.


٨- گروه‌های فشار
در اواخر دهه هفتاد، سعید امامی(معاون وقت وزارت اطلاعات) در گزارشی به رهبر جمهوری اسلامی، با بر شمردن چالش‌های امنیتی‌ پیش روی نظام، مهمترین خطر را از جانب روشنفکران (هم دینی و هم لائیک) و کانون نویسنگان دانست و حتی نام افراد برجسته این قشر را ذکرنمود. دو راهکار برای مقابله با این تهدید به کار گرفته شد. راهکار اول برخورد از کانال‌های رسمی‌ بود. از جمله این برخورد‌ها می‌‌توان به برخوردهای امنیتی (ماجرای سقوط اتوبوس کانون نویسندگان به دره و ماجرای دستگیری فرج سرکوهی)، قتل‌های هدفمند(ابراهیم زالزاده، احمد تفضلی، سعیدی سیرجانی، غفار حسینی‌،...) و پرونده سازی رسانه ای توسط روزنامه کیهان اشاره کرد. برخورد دوم اما از جانب گروه‌هایی‌ صورت گرفت که در ظاهر خود جوش بوده و وابستگی‌ ظاهری به حکومت نداشتند. این گروه‌ها که به گروه فشار معروف شدند، با حمله به مراکز و اجتماعات دگراندیشان، حکومت را در سرکوب این قشر یاری می‌دادند.

٨.۱- چگونگی تشکیل گروه‌های فشار
پس از پایان جنگ برای حفظ فرهنگ جبهه، بخشی از رزمندگان با همراهی روحانی به نام حجّت السلام پروازی دست به تاسیس تشکیلات فرهنگی به نام هیأت رزمندگان اسلام‌ زدند که بعد‌ها با تغییر نام به انصار حزب الله در سال ۱۳۷۲ به ثبت رسید. چندی نگذشت که بیت رهبری و اذناب آن( نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه، دفتر آیات الله جنتی،...) علی‌ رغم خواست حجّت السلام پروازی (که خواهان استقلال این جمع از مراکز قدرت بود)، سعی‌ در نفوذ به این تشکیلات نمودند. این تلاش‌ها در نهایت ثمر داد و برخی‌ از اعضا اولیه که عموما از فرماندهان سپاه بودند، با کنار گذاشتن پروازی، این تشکیلات را وارد بازی‌های سیاسی نمودند. در میان این فرماندهان سپاه نام هایی چون الله کرم، ذوالقدر (معاون سپاه)، عبداللهی، ده‌نمکی به چشم می‌خورد. پروازی چندی بعد به افشاگری درباره این گروه دست زد و پرده از ارتباط بیت رهبری با این گروه برداشت. وی به جلسه‌ای با رهبر اشاره نمود که در آن‌ الله کرم از سوی رهبر به ریاست این تشکیلات منصوب شد.

٨.۲ - اهداف و فعالیتها
رئوس فعالیت‌های این تشکیلات طی سالیان به شرح زیر است:
• حمله به مراکز و گردهمایی‌های فرهنگی‌ مربوط به دگراندیشان: حمله به بنیاد انتشاراتی مرغ آمین، سلام، مراسم بزرگداشت مصدق، بازرگان، سیاوش کسرای، کریم سنجابی،...
• شکایت و حمله به مطبوعات: شکایت علیه مطبوعات عموما از جانب مقامات قضایی و گاها خود قاضی مطبوعات وقت، سعید مرتضوی نوشته شده و از طریق انصار به مورد اجرا گذاشته می شد. این گروه‌ها برای ایجاد ترس گردهمایی نیز در برابر برخی از مطبوعات از جمله سلام، پیام امروز، ایران فردا،... برگذار نمودند.
• به هم زدن گردهمایی‌های دانشجوئی: بر هم زدن اجتماعات دانشجویی و برخورد با دانشگاه از مهمترین اقدامات این گروه‌ها محسوب می‌‌شود چه برخورد مستقیم با دانشگاه‌ها از سوی حاکمیت، هزینه سیاسی بالایی‌ برای آن در پی‌ داشت. در این میان حملات آنها به جلسات دکتر سروش، دانشگاه امیرکبیر و به ویژه کوی دانشگاه جنجال زیادی آفرید.
• انتشار رسانه و ویژه نامه‌های انتخاباتی: چنین رسانه‌هایی‌ از این جهت حائز اهمیت بودند، که هر آنچه را که رسانه‌های رسمی‌ مانند کیهان و صبح صادق (نشریه سپاه) قادر به چاپ نبودند، در رسانه‌های گروه‌های فشار (صد البته بدون واهمه از تعقیب قضایی) چاپ می‌‌شد. قابل ذکر است که چاپ برخی از رسانه‌های این گروه در چاپخانه موسسه کیهان صورت می‌‌گرفت.

۹- به دست آوردن کنترل کامل نهادهای نظامی
این نهاد‌ها شامل ارتش، سپاه پاسدارن و بسیج و نیروی انتظامی میباشند. با وجود اینکه آیت الله خمینی صریحا نیروهای نظامی را از ورود به وادی سیاست بر حضر داشته بود، این روند توسط جانشینش به تدریج عوض شد. آیت الله خامنه‌ای در اولین سخنرانی خود پس از جانشینی در جمع اعضای سپاه پسداران به نکته ای اشاره کرد که راز آن‌ تا سالها بعد آشکار نشد. در آن‌ دیدار، وی به فلسفه وجودی سپاه پاسدارن اشاره کرد و اینکه حتی اگر تا به حال نیز سپاه تشکیل نشده بود، در این دوره(پس از فوت امام) باید سپاه تشکیل میشد. این نظر از این جهت قابل توجه بود که با پایان جنگ و دوران بی‌ ثباتی اول انقلاب، سوال‌های زیادی در مورد فلسفه وجودی یک نهاد موازی با ارتش در اذهان نقش بسته بود.   
به طور کلی‌ از دو اهرم قانونی جهت تاثیر گذاری روی سپاه، استفاده شد. اول با عزل و نصب فرماندهان سپاه و دوم از طریق سازمان گسترده نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه. نگاهی‌ گذرا بر روند عزل و نصبها به وضوح نشان می‌‌دهد که ملاک عمده انتصابات نه بر اساس شایسته سالاری که بر اساس وفاداری به رهبر بوده است تا نقش این نهاد از یک نیروی نظامی حرفه‌ای به بازوی نظامی رهبر برای قبضه کامل قدرت تقلیل یابد. در حوزه نمایندگی ولی‌ فقیه نیز کلیه منصوبین دوران آیت الله خمینی به تدریج کنار گذاشته شده و جای خود را ابتدا به عناصری از جناح راست سنتی (موحدی کرمانی) و در نهایت به روحانیون وابسته به جریان مصباح (ذوالنور و سعیدی) دادند. تغییرات زیر جهت کنترل کامل این نهاد به مورد اجرا گذاشته شد.

۹.۱- نمایندگی های ولی‌ فقیه
نمایندگی‌های ولی‌ فقیه و بخش عقیدتی سیاسی در اختیار روحانیون همفکر مصباح از قبیل حجّت السلام سعیدی و ذالنور قرار گرفت. این دو، عضو بیت رهبری بوده و در طی سالیان گذشته نقش کلیدی در تغییر مسیر سپاه و کشاندن آن به عرصه سیاست ایفا نمودند که آخرین آن دخالت مستقیم سپاه در سرکوب نارآمیهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم می‌ باشد. نمایندگی‌های ولی‌ فقیه در دوران رهبری آیت الله خامنه ای گسترش فراوانی یافته و به امور زیر مشغول شدند.
• نظارت بر کلیه پرسنل سپاه و به ویژه فرماندهان آن.
• آموزش‌های عقیدتی سیاسی(عمدتا بر اساس مبانی فکری جریان مصباح) پرسنل سپاه. در خلال این آموزش‌ها افراد مستعد شناسایی شده و برای ارتقا درجه به فرماندهان معرفی می‌شدند.
• بخش رسانه ایی و بولتن سازی: انتشار نشریه صبح صادق. مواضع این نشریه طی سالیان گذشته ملاک مناسبی برای رصد مواضع سیاسی رهبر می‌‌باشد. در ایام انتخابات و حوادث مهم، این بخش به بولتن سازی و پخش آن در بین پرسنل سپاه، گروه‌های فشار و نماز‌های جمعه نیز می‌‌پرداخت.

۹.۲- هادیان سیاسی
این بخش از سال ۱۳۸۲ به طور رسمی‌، توسط معاونت سیاسی سپاه پایه گذاری شد که اعضای آن تا سال ۱۳۸۷ چیزی بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر می شد. هدف اصلی‌ این گروه، تاثیر گذاری بر فرایند انتخابات بود. اگر چه پیش از این نیز گزارش‌های زیادی مبنی بر دخالت سپاه در انتخابات وجود داشت، کلید ایجاد تشکیلاتی مجزا برای دخالت سازمان یافته در انتخابات در سال ۱۳۸۲ و در جریان انتخابات شورا‌های اسلامی زده شد که به پیروزی طیفی منجر شد که به زودی با شهردار نمودن احمدی نژاد و فتح کرسی‌های مجلس هفتم، موجبات پیروزی نهایی‌ احمدی نژاد را در انتخابات ریاست جمهوری نهم پدید آوردند.

۹.٣- افزایش قدرت حفاظت اطلاعات سپاه
پس از تشکیل وزارت اطلاعات در ۱۳۶۳، کلیه فعالیتهای امنیتی به آن‌ سپرده شد و حفاظت اطلاعات سپاه فقط در حوزه‌های بسیار محدودی فعال بود. این رویه در زمان دولت خاتمی و پس از قتلهای زنجیره ایی عوض شد. با افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره ایی و آغاز پاکسازی نسبی این وزارت خانه توسط دولت خاتمی، مشاور امنیتی بیت رهبری (میرحجازی) دستور ایجاد سازمان اطلاعات موازی با محوریت حفاظت اطلاعات سپاه را صادر نمود که فرمانده این بخش مستقیماً از سوی رهبر تعیین می شد.

۹.۴- ایجاد قرارگاه ثار الله و گردان‌های عاشورا و الزهرا
ایجاد این قرارگاه ابتدا در اتاق فکر بیت رهبری، جهت مقابله با ناآرامی های خیابانی پایه ریزی شد. وظیفه این قرارگاه مدیریت امنیت پایتخت و کنترل شهر تهران تعیین شد. فرمانده این قرارگاه را میتوان به عبارتی فرماندار نظامی تهران دانست. فرمانده سابق این بخش سردار جعفری بود که در حال حاضر فرمانده کل سپاه میباشد و فرمانده فعلی‌ نیز سردار حجازی، قائم مقام فرماندهی سپاه می‌باشد که خود نشانه اهمیت این قرارگاه در ساختار سپاه می‌‌باشد. گردان‌های عاشورا و الزهرا نیز در اواخر دهه هفتاد به منظور مقابله با اعتراضات مردمی و شورش‌های شهری توسط نیروی مقاومت بسیج تشکیل شدند.

۹.۵- بخش اقتصادی –
اگرچه پس از خاتمه جنگ، به دلیل بحران مالی‌ دولت و تجهیزات بلااستفاده دوران جنگ اجازه فعالیت‌های محدود اقتصادی به سپاه داده شد، با قدرت گفتن تدریجی‌ رهبری، دست سپاه برای ورود تمام عیار به عرصه اقتصادی باز گذاشته شد. قرارگاه عظیم خاتم النبیاء به فعالیت‌هایی‌ اقتصادی سپاه رسیدگی می‌کند، فعالیت‌هایی‌که از پیمانکاری قرارداد‌های عظیم دولتی در حوزه‌های نفت، انرژی، مخابرات، ساختمان سازی گرفته تا واردات کالا‌های مجاز و غیر مجاز را شامل می شود که آخرین آن‌ خرید سهام ۵۱ درصدی شرکت مخابرات در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران می‌‌باشد. کارشناسان، پس از شرکت ملی‌ نفت و آستان قدس رضوی بنگاه اقتصادی سپاه را سومین بنگاه اقتصادی کشور به شمار می‌ آورند. تملک بیش از ۶۰ اسکله غیرمجاز در جنوب کشور و همچنین فرودگاه پیام کرج، سپاه را به بازیگر اصلی‌ بازار سیاه کشور تبدیل نموده است و ناگفته پیداست که داشتن چنین رانتی، از گرفتن پروژه‌های عظیم دولتی بدون انجام مناقصه گرفته تا تملک اسکله و فرودگاه جز با چراغ سبز بیت رهبری امکان پذیر نمی‌باشد.

۹.۶- نفوذ سپاه به نیروی انتظامی و ارتش
با ادغام کمیته‌های انقلاب با نیروی پلیس و گماردن اعضای کمیته‌ها در رده‌های فرماندهی، نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰ شکل گرفت. رهبر جمهوری اسلامی به این تغییرات نیز بسنده نکرد و به جز سال اول (۱۳۷۰-۱۳۷۱) کلیه فرماندهان نیروی انتظامی را از میان فرماندهان سپاه (سیف الهی، لطفیان، قالیباف، احمدی مقدم) انتخاب نمود در حالیکه هیچ یک از آنها دوره دانشگاه پلیس را نگذرانده بودند. ارتش نیز از این نفوذ بی نصیب نماند و برخی‌ فرماندهان سپاه در راس نیرو‌های ارتشی قرار گرفتند (به عنوان مثال انتصاب سردار شمخانی از نیروی زمینی‌ سپاه به فرماندهی نیروی دریایی).

۱۰-    کنترل نهادهای امنیتی
پس از سال۱۳۶۳ با پیشنهاد سعید حجاریان، کلیه نهادهای اطلاعاتی‌ جمهوری اسلامی، در وزارت اطلاعات ادغام شدند. از دید طراحان این طرح، تمرکز فعالیت‌های اطلاعاتی‌ کشور در قالب وزارتخانه امکان نظارت بر عملکرد آن را برای نهاد‌های انتخابی مانند مجلس امکان پذیر می‌ساخت. اگرچه این وزارتخانه تحت نظر دولت بود بنا به عرف، روسای این وزارتخانه با تایید ولی‌ فقیه تعیین می‌شدند. این امر تا واپسین ماه‌های سال ۱۳۷۸ ادامه داشت اما پس از افشای قتلهای زنجیره ایی در دوران خاتمی که به کنارگیری وزیر اطلاعات وقت و جانشینی ابراهیم یونسی منجر شد، تصفیه این وزارتخانه و سیاست پاسخگو نمودن آن در دستور کار قرار گرفت. در واکنش به این تحولات، بخش اطلاعاتی‌ بیت رهبری، طرح ایجاد سازمان‌های اطلاعاتی را با عنوان «سازمان اطلاعات کشور» پیشنهاد نمود. بر مبنای این طرح، سازمان موردنظر، از ادغام وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه و سایر نهاد‌های نظامی، زیر نظر مستقیم رهبری تشکیل میشد. دولت خاتمی به محض اطلاع از چنین طرحی، کلیه تلاش خود را جهت جلوگیری از عملیاتی شدن آن به کار گرفت. ابتدا با پایین کشیدن فتیله افشاگری قتلهای زنجیره ایی و کاهش سرعت تصفیه در وزارت اطلاعات تلاش نمود نگرانی‌های بیت رهبری را بر طرف نماید. در مرحله بعد، با افشاگری در مورد زیان‌های چنین سازمانی و نوشتن نامه به رهبری، وی را به عدم قبول چنین طرحی فرا خواندند. علی‌ رغم قول مساعد رهبر، این تشکیلات این بار به صورت غیررسمی‌ و با به هم پیوستن نهاد‌های اطلاعاتی نظامی (حفاظت سپاه و نیروی انتظامی)، امنیتی (تصفیه شدگان وزارت اطلاعات)، قضایی (سازمان تازه تاسیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه) به همراه چند فرد شاخص بیت رهبری (اصغر میرحجازی، حسین طائب، احمد سالک)، با محوریت اطلاعات سپاه تشکیل شد. اهداف سازمان اطلاعات موازی، به طور عمده حول تعطیلی‌ پایگاه‌های دشمن( روزنامه‌های اصلاح طلب)، پروژه سرکوب (ملی‌ مذهبی‌‌ها و فعالین دانشجویی)، مبارزه با مفاسد اقتصادی (پرونده شهرام جزایری)، تعطیلی‌ نهادهای مستقل اطلاع رسانی (پرونده موسسه نظر سنجی آینده به سرپرستی عباس عبدی و حسین قاضیان)، پروژه مقابله با تهاجم فرهنگی (پرونده سیامک پورزند، بهنود …) و پرونده وب لاگ نویسان متمرکز بود.

نتیجه:
در این گزارش تلاش شد تا نشان داده شود که چگونه ساختار کلیه نهاد‌هایی که به نحوی قادر به تعدیل قدرت شخصی‌ رهبر انقلاب بودند، از روحانیت سنتی‌ شیعه (بخش اسلامیت نظام) گرفته تا نهاد‌های نظارتی خبرگان و مجلس شورا(بخش جمهوریت نظام) به مرور زمان و طی یک برنامه ریزی حساب شده، چنان از محتوی خالی‌ شدند که هیچ یک نتوانست در برابر یکه تازی‌های روز افزون رهبری انقلاب مانع جدی ایجاد نماید. طبق این دیدگاه، رویدادهایی چون دوم خرداد و یا فضای باز انتخاباتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم چیزی بیش از اشتباه محاسبه اصحاب قدرت و البته هوشیاری جامعه مدنی ایران نبود. در مقالی دیگر، روند تاریخی پس از جانشینی آیت الله خامنه‌ای تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی‌ حذف گروه‌ها و رقبای سیاسی وی شرح داده خواهد شد. در نهایت با تشریح چگونگی‌ پیدایش جریان حامی‌ احمدی نژاد، به دلایل قمار بزرگ سیاسی رهبری نظام در حمایت همه جانبه‌ از احمدی نژاد و حوادث پس از انتخابات دهم اشاره خواهد شد.