روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۱۰ مهر ۱٣٨٨ -
۲ اکتبر ۲۰۰۹
روزنامههای صبح دیروز ایران در سرمقالههای خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداختهاند که برخی از آنها در زیر میآید.
شبح دیکتاتور مخملی در دانشگاه
«شبح دیکتاتور مخملی در دانشگاه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن میخوانید؛
دوشنبه گذشته به هنگام بازگشایی دروس دانشگاهی در برخی دانشگاهها همانطور که پیشبینی میشد، جنبش موسوم به سبز با دستوری که از سوی فرماندهی جنگ نرم به آنها رسیده بود، با شعارهای موهن و ترکاندن بادکنکهای سبز حضور خود را اعلام کردند!
دوم خردادیها که فصل پاییز را همیشه فصل سربازگیری در دانشگاه میدانستند، امسال پرگاز در این مورد عمل کردند و همه ظرفیت خود را به میدان آوردند تا یک اجتماع۲۰۰ نفری را در دانشگاه تهران برای وفاداری خود به جنبش مخملی سبز و شعار علیه برخی مسئولان نظام تدارک ببینند. کروبی و موسوی هنوز در اندوه ادبار مردم در انتخابات، بیانیهپراکنی را در بستری از دروغ، تشویش اذهان، اهانت و افترا به مسئولان نظام ادامه میدهند و از اردوکشی خیابانی به اردوکشی دانشگاهی روی آوردهاند. شخصیت فرهنگی و فرهیختهای چون دکتر حدادعادل دوشنبه گذشته در دانشگاه تهران از اهانت، تعرض و شعار میلیشیای موسوی و کروبی مصون نماند.
نکته جالب در واکنش به چنین حرکتی عکسالعمل دانشجویان نسبت به این پدیده است. شمار زیادی از دانشجویان در پاسخ به شعار مرگ بردیکتاتور میلیشیای موسوی، شعار مرگ بر دیکتاتور مخملی را مطرح کردند. دانشجویان معتقد بودند آنهایی روی به دیکتاتوری آوردهاند که رای اکثریت را برنمیتابند و میخواهند از طریق پشتیبانی آتش تهیه رسانههای ماهوارهای دشمن، فضا را همچنان ملتهب نگه دارند و پروژه کودتای مخملی را رمق تازهای بدهند. دانشجویان آگاه شعارهایی دادند که حکایت از هوشمندی آنها جهت حضور در میدان نبرد نرم به عنوان یک افسر شجاع دارد.
دانشجویان فریاد میزدند؛
«توهین به رای ملت، خیانت خیانت»
«قبول اکثریت، نشان آدمیت»
آنها نادیده گرفتن رای ملت و حقوق اکثریت را خیانت میدانستند و هشدار دادند صدای پای دیکتاتوری را با نفی رای مردم در دانشگاه تحمل نمیکنند.
آنها شعار میدادند؛ «آمریکا حیا کن، موسوی را رها کن»، «انگلیس حیا کن، کروبی را رها کن»
دانشجویان معتقدند کروبی و موسوی، اسیر سرویسهای جاسوسی دشمن و نامحرمان در داخل هستند که باید آنها را رها کنند.
آنها دروغگویی باند موسوی و کروبی را با شعار «دروغگو دروغگو ۷۲ کشتهات کو» پاسخ دادند.
با تامل در شعارهای دانشجویان، آمادگی یک حرکت جدی در دانشگاهها را در برخورد با مزدوران ماهوارهای به خوبی میتوان حس کرد. دانشجویان از حریم دانشگاه، دانشجو و استاد به عنوان یک حریم مقدس دفاع کردند و برخوردهایی از جنس برخورد با دکتر حدادعادل را از باب پاسداشت حرمت استاد محکوم کردند. پدیدههایی چنین، ولو اندک، در اندازه یک شبح، باعث تاسف است. زیرا در حالی که دانشجویان و استادان در یک رقابت جدی به منظور پیشرفت کشور و پیشبرد ملت در عرصههای علم و دانش در مراکز آموزش عالی حضوری شجاعانه یافتهاند، عدهای غافل به فرمان غافلتر از خودشان درصدد آفرینش فضایی هستند که مملکت را همچنان عقب نگه دارند. برای این دسته از دانشجویان بیداری و برای دستهای دیگر که در سنگر علم مراقب شرف و بزرگی ایرانیان هستند، هوشیاری بیشتر آرزومندیم.
غیرتعجبآور، اما هزینهساز!
«غیرتعجبآور اما هزینهساز!» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد است که در آن میخوانید؛ چند روز قبل برخی سایتها، اظهارات سید پرویز فتاح وزیر نیرو در دولت نهم را منتشر کردند که نشان میداد محمود احمدینژاد هنگام پرواز به نیویورک از داخل کابین هواپیما با او به صورت تلفنی مذاکره کرده است. به گفته فتاح، خواست احمدینژاد در این گفتگوی ۱۵ دقیقهای، تداوم همکاری وزیر سابق با دولت دهم بوده که ظاهرا مورد موافقت فتاح قرار نگرفته است. البته پایبندی رئیس دولت دهم به مسائل عاطفی، مسبوق به سابقه است. او در گفتگوی تلویزیونی که قبل از معرفی رسمی وزیران به مجلس انجام شد، علاقه خودرا به وزیر بهداشت دولت نهم در قالب توصیف او به عنوان «هلو» به نمایش گذاشت و دومین وزیر حذف شده از کابینه را نیز با گفتگوی ۱۵دقیقهای از کابین خلبان، مورد تفقد قرار داد تا نشان دهد این دو یار چهارساله خود را تا چه حد دوست دارد.
قاعدتا هر کس این خبرها را بشنود، پیوند عاطفی رئیس دولت با همکاران خود را میستاید، اما آنچه که میتواند مورد سئوال قرار گیرد، آن است که اگر ادامه همکاری بعضی مدیران ـ که در طول چهار سال گذشته به عنوان الگوهای موفقیت دولت نهم معرفی میشدند ـ تا این حد برای رئیس دولت اهمیت دارد، چرا تلاش برای قانع کردن آنها برای ادامه همکاری، به مذاکره ناموفق از داخل کابین هواپیما موکول میشود؟ آیا این مساله، نشانگر برخی تصمیمگیریهای عجولانه قبلی نیست که جبران آنها نیز یک تلاش عجولانه دیگر را ضروری میسازد؟ در موضوع معرفی کابینه، مردم نشانهای دیگر از اقدامات شتابزده را زمانی ملاحظه کردند که به فاصله یک روز بعد از معرفی سه نامزد برای تصدی پستهای خالی کابینه، رئیس دولت، نامهای به مجلس نوشت و خواستار توقف پروسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی شد.
در آن زمان، این ادعا وجود داشت که پس گرفتن نامه معرفی وزیران، به دلیل در پیش بودن لیالیقدر صورت گرفته است. البته هیچ گاه مشخص نشد که بین این دو موضوع، چه ارتباطی وجود دارد؟ اما گذشت سه هفته از دو مکاتبه احمدینژاد با مجلس و بلاتکلیفی معرفی وزیران باقیمانده، نشان میدهد که احتمالاً نوعی تعجیل در طی پروسه اولیه برای معرفی وزیران وجود داشته است که نوعی «توجیه تراشی» برای جبران آن و سپس توقف سههفتهای ـ و احتمالاً طولانیتر ـ پروسه را موجب شده است. در همین مدت، یک تصمیم مهم اقتصادی نیز در دولت صورت گرفت که نشانههای تعجیل و پشیمانی در آن هویدا بود.
روز۱۷ شهریور در حالی که تنها یک روز تا سومین زمان اعلام شده قبلی برای برگزاری مزایده فروش سهام مخابرات باقیمانده بود، به صورت ناگهانی اعلام شد که این معامله به تعویق افتاده و پس از چند روز، یکی از اصلیترین شانسهای خرید این سهام، سلب صلاحیت و کنسرسیوم جدیدی جایگزین آن شد. این معامله بزرگترین گام دولت احمدینژاد در راستای اجرای اصل ۴۴ بود و لذا میتوان آن را یکی از مهمترین تصمیمگیریهای اقتصادی دولت دانست که قطعاً بر سرنوشت امروز و آینده کشور تأثیر غیرقابل انکار دارد.
نحوه مواجهه با این تصمیم بزرگ اقتصادی، دو تعجیل در پروسه تصمیمگیری دولت را به نمایش گذاشت. تعجیل نخست، تایید صلاحیت یک شرکت بزرگ برای ورود به معامله ٨ میلیارد دلاری که منجربه تعویق معامله در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت به برگزاری مزایده شد و تعجیل دوم، اتمام عملیات واگذاری در مدت نیم ساعت و فروش ۵۰درصد سهام مخابرات و واگذاری مخابرات به کنسرسیومی بود که بسیاری از صاحبنظران و نمایندگان مجلس، نسبت به خصوصی بودن و اهلیت آن برای برخورداری از تسهیلات اصل ۴۴ قانون اساسی تردید دارند. در چهارسال گذشته، تصمیمات فراوان دیگری نیز توسط دولت اتخاذ شده که در خوشبینانهترین شرائط، باید آن را ناشی از تعجیلهای پشیمانیساز در مکانیزم تصمیمسازی و تصمیمگیری دولت دانست.
افزایش ناگهانی تعرفه واردات موبایل که موجب تنش فراوان در بازار و ایجاد رانت گسترده اقتصادی برای عدهای خاص شد و کاهش تعجیلی و یکباره آن، یکی از نخستین نشانههای مکانیزم تعجیلی در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت نهم بود که با بعضی اقدامات دیگر طی چهار سال گذشته، تداوم یافت. اگر از این زاویه به بعضی تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای دولتهای نهم و دهم نگاه شود، آنگاه کسی تعجب نخواهد کرد که تلاش برایجلب همکاری یک مدیر موفق، به گفتگوی کابینی و در حین انجام سفری مهم به نیویورک موکول شود. البته تعجبآور نبودن این روند نمیتواند مانع هزینهساز بودن این رویه باشد.
امروز، اصلاح بسیاری از تصمیمات دولت نهم، به راحتی امکانپذیر نیست. اما دولت دهم فرصت دارد با تن دادن به توصیههای صاحبنظران مستقل شرائطی فراهم آورد که ارزیابی کنندگان عملکرد دولت دهم در نیمه سال ۹۲، قضاوتی متفاوت نسبت به این دولت داشته باشند و تلاشهای کابینی منتسب به سران دولت را تنها به همین مذاکره ۱۵دقیقهای محدود بدانند.
سیاست شفاف برای حمایت از مظلومان یمن
«سیاست شفاف برای حمایت از مظلومان یمن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛ خبر گرچه کوتاه و در حد یک بند از بیانیه نشستی بود که در نیویورک به رهبری آمریکا برگزار میشد، ولی دیدن و شنیدن آن، شنونده را بیاختیار به یاد بیانیههای مشترک و حمایتگرانه ابتدای جنگ تحمیلی میانداخت که محرکین اصلی این جنگ و آتش بیاران معرکه، همانهایی که میلیاردها دلار هزینه جنگ افروزی خنیاگر بغداد و سگ زنجیری آمریکا در منطقه تامین کرده و از هیچ نوکری و خوشخدمتی برای ضربه زدن به انقلاب ایران دریغ نداشتند، پی در پی علیه ایران صادر میکردند.
در خبرها آمده است در پایان نشست هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در نیویورک برگزار شد، بیانیهای صادر شد که در آن، کاخ سفید و شیوخ منطقه از علیعبداللهصالح رئیسجمهوری یمن در جنگ علیه شیعیان حمایت کرده اند. در این بیانیه، حمایتهای سیاسی و اقتصادی این کشورها از روند تحولات حوادث شمال یمن به رئیسجمهوری این کشور ابلاغ شده است.
ماجرا این است که این روزها یمن شاهد حوادث ناگواری است که بوی خون و جنایت از آن به مشام میرسد و مرکز ثقل این رویدادها شمال این کشور و در جایی است که گروهی از شیعیان زیدیه به عنوان مخالفان دولت مرکزی قتل عام میشوند. دولت علی عبدالله صالح ساکنان استان «صعده» و منطقه «حرف سفیان» را که خواهان پایان دادن به تبعیض و رفع فقر و محرومیت هستند متهم به جداییطلبی و اخلال در امنیت ملی کرده و رسما قسم یاد کرده آنها را برای همیشه از بین خواهد برد!
در چارچوب این سیاست سبعانه دور جدید حملات ارتش یمن به مناطق شیعه نشین شمال این کشور آغاز شده و روزانه دهها نفر از مردم بیدفاع شیعه از زن و کودک در امتداد توطئهای استکباری صهیونیستی قربانی نسلکشی آشکار میشوند و در این میان دولت صنعا به عنوان پاداش این خوشخدمتی از کمکهای نظامی و مالی عربستان و دیگر اعراب مرتجع نیز بهره میگیرد. هفته گذشته مناطق مرزی یمن با عربستان و مراکز شیعهنشین صعده هدف حملات بمبافکنهای سعودی قرار گرفت و مساجد و مناطق مسکونی بسیاری ویران شد. همچنین ۲۲ مفتی وهابی سعودی در بیانیهای اعلام کردند شیعیان به دنبال اجرای سیاست تشکیل هلال شیعی در خاورمیانه هستند و شیعیان یمن نیز قصد سیطره بر یمن را دارند و از این رو باید با آنها مقابله کرد!
علی عبدالله صالح رئیسجمهور یمن نیز در تکمیل زنجیره توطئه تبلیغاتی علیه شیعیان این کشور رسما مدعی شد جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و مقتدی صدر از شیعیان یمن حمایت میکنند. این اظهارات غیرواقعی که برای توجیه جنایات ارتش و دستگاههای امنیتی یمن علیه شیعیان و سرپوشی برای تداوم اقدامات هولناک در استانهای شمالی این کشور صورت گرفت هدف اصلی تری را دنبال میکند و قصد دارد کمکهای سیاسی و نظامی خارجی و بینالمللی را برای اجرای سیاست نسل کشی شیعیان یمن جلب نماید. از این رو آمریکا و کشورهای مرتجع عرب در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک طی نشست ویژهای با اعلام حمایت از علی عبدالله صالح رسما برای کشتار شیعیان یمن چراغ سبز نشان دادند که طبعا از این پس باید شاهد اوجگیری جنایت و نسلکشی شیعیان یمن بود ولی به دلایل مختلف این توطئه ناکام خواهد ماند.
اولا شیعیان یمن یک گروه کوچک نیستند بلکه اکثریتی از ملت مسلمان یمن و از اقوام ریشه دار منطقه هستند که بیش از ۱۴قرن در این منطقه قدمت دارند. مردم یمن این افتخار را داشتهاند که به دست با کفایت حضرت امیرالمومنین علی(ع) مسلمان شده و شیعیان ریشه در تاریخ و فرهنگ یمن دارند و هیچ قدرتی توان ریشهکن کردن و جدا نمودن آنها از پیکره این کشور را ندارد هر چند موفق شوند برای مدتی ساختار سیاسی و اجتماعی آنها را مختل کنند.
ثانیا جنگ در شمال یمن که اینک با حمایتهای بینالمللی همراه شده برخلاف آنکه وانمود میشود یک درگیری قومی برای تصرف سرزمین و یا حرکتی جداییطلبانه و اقدامی شورشگرانه علیه دولت مرکزی نیست بلکه جنگ اسلام آمریکایی علیه شیعیان برای از بین بردن مخالفان اسلام آمریکایی است که اکنون صفآرایی و جبههگیریهای آن کاملاً نمایان شده است ولی تجربه سالهای اخیر نشان داده هرچه آمریکائیها دست و پای بیشتری علیه اسلام انقلابی زدهاند در باتلاقی که خود ایجاد کردهاند بیشتر فرو رفته و این اقدام هیچ دستاوردی برای آنها نداشته است.
ثالثاً از قدیم گفتهاند آدم عاقل هیچگاه راه رفته و شکست خورده قبلی را دوباره گز نمیکند. قطعا آمریکائیها به عنوان سردمدار توطئههای منطقهای و بینالمللی علیه انقلاب اسلامی و شیوخ مرتجع و نوکران منطقهای آنها اگر خوب بیندیشند به این نتیجه خواهند رسید که همانگونه که در اجماع خود در جنگ تحمیلی و حمایت از صدام به جایی نرسیدند اجماع کنونی آنها نیز علیه شیعیان راه به جایی نخواهد برد و چیزی جز رسوایی و بیآبرویی نصیب آنها نمیشود.
رابعا روند تحرکات ضد شیعی نشان میدهد سران مرتجع عرب چیزی جز خفت و خاری در پیروی از سیاستهای آمریکا برای ملتهای مسلمان به دست نیاورده و ماموریتی جز ضربهزدن به اسلام و مسلمانان برای خود تعریف نکردهاند. در این میان علمای مسلمان و کشورهایی که داعیهدار حمایت از مسلمانان جهان هستند نیز در آزمایشی دشوار قرار گرفته اند.
در این میان وزارت امور خارجه کشورمان باید در این زمینه تحرک قابل ملاحظهای نشان دهد و به صدور بیانیههای بیپشتوانه و ابراز نگرانیهای بی خاصیت اکتفا نکند. دولت جمهوری اسلامی ایران باید هرچه سریعتر اقدامی قاطع در جهت جلوگیری از نسل کشی شیعیان مظلوم بعمل آورد و مانع ادامه ظلم به این بیگناهان شود. واقعیت اینست که دولت جمهوری اسلامی ایران درعین حال که تلاشهایی برای ایجاد آرامش در یمن و جلوگیری از کشتار شیعیان این کشور بعمل آورده هنوز به صورت جدی وارد این صحنه نشده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف به «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان» کرده (اصل سوم) و تصریح مینماید «درعین حال خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مینماید (۱۵۴ ).
دولت جمهوری اسلامی ایران برای عمل کردن به این اصول قانون اساسی باید در زمینه حمایت از مظلومان یمن با شفافیت عمل کند.
ابتکار: زنگهایی که به صدا در آمده است!
«زنگهایی که به صدا در آمده است!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مرتضی اصلاحچی است که در آن میخوانید؛ گذشته از نیازهای مادی و تامین جانی اما انسان از نیازهای عاطفی نیز برخوردار است و به امنیت روحی و روانی محتاج. از معضلات مدرنیته و جوامع صنعتی یکی همین برهم خوردن تعادل روانی انسان است و فروغلتیدن او در ورطه بیماری مرموزی به نام افسردگی. این بیماری را تقریبا میتوان در همه جوامع یافت، منتهی با شدت و ضعفی متفاوت که عمدتا بستگی به برنامهریزی دولتها در زمینههای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، اما تجربه نشان داده است جوامعی که دوران گذار از سنت به مدرنیته را طی میکنند بیشترین آمار افسردگی و بیماریهای روانی را دارند و تا زمانی که دوران گذار طی نشود و تعادلی اجتماعی برقرار نشود، تعادل روانی جامعه نیز متحقق نخواهد شد.
به زعم اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اجتماعی، ایران یکی از کشورهایی است که در جریان فرآیند گذار از جامعهای سنتی به مدرن بیشترین میزان عدم تعادل را داشته است که این مهم را میتوان از طریق آمارهای مربوط به معضلات اجتماعی دریافت. طی سالیان اخیر بسیاری از جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی و نیز افسردگی رشد سرسامآوری در جامعه ما داشتهاند و اگرچه مسئولین همواره در تلاش بودهاند از انتشار این قبیل آمارها خودداری کنند اما وضعیت عینی جامعه به خوبی نشان میدهد که در کشور چه میگذرد. برخی آمارها حکایت از رشد ۶۰ درصدی افسردگی و اختلالات روانی در سال ٨۷ دارد که بر این مبنا بیماریهای روانی جایگاه دوم بیماریها در کشور را کسب میکنند. این امر خود دلایلی داشته است و از دیگر سو به بحرانهای دیگری نیز دامن میزند.
افزایش روزانه خودکشی و جوانتر شدن سن خودکشی و رشد اعتیاد که براساس تحقیقات صورت گرفته طی سالهای اخیر سه برابر نرخ رشد جمعیت رشد داشته است، افزایش طلاق، رشد خشونت و افزایش جرایم بدون قصد قبلی از جمله مواردیاند که اختلالات روانی و افسردگی به عنوان یکی از عوامل آنها مطرح میشود. فارغ از اینکه اختلالات روانی به چه معضلاتی میانجامد اما دریافتن اینکه چه عواملی زمینه ساز افزایش افسردگی و اختلالات روانی در جامعه شده است از اهمیت بالایی برخوردار است.
برای این مساله به دو عامل عمده میتوان اشاره کرد. یکی مشکلات شخصی افراد و دیگری مشکلات اجتماعیای که حل آنها در اختیار دول است و از آنجا که در کشور ما تقریبا همه امور تحت تسلط دولت است و برنامهریزی مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... تمام در اختیار دولت میباشد برخی برآنند که اکثر مشکلات شخصی افراد نیز که منجر به افسردگی و اختلالات روانی میشوند ریشه در تصمیمات و عملکرد دولت دارد. مشکلات اقتصادی، بیکاری، عدم امنیت شغلی، عدم امید به آینده، فقدان انگیزه برای تحرکات اجتماعی و... از عواملیاند که زمینهساز اکثر معضلات اجتماعی میباشند و حل بسیاری از آنها نیز در اختیار دولت است.
در پی برهم خوردن تعادل روانی جامعه، پرخاشگری و خشونت افزایش مییابد و این امر به گونهای است که بیش از ۵۰درصد جرائم به علت خشونت رخ میدهند. افسردگی را بزرگترین علت خودکشی میدانند و اکنون میزان خودکشی در برخی استانها از جمله استانهای گلستان، کهکیلویه و بویراحمد به ویژه استان ایلام تا ٣۷ مورد در هر صد هزار نفر جمعیت بالغ میشود. این در حالی است که بالاترین شاخص خودکشی در سطح جهان در کشورهای آمریکای لاتین به میزان ۲۵ مورد در هر صدهزار نفر جمعیت است. همچنین اعتیاد به موادمخدر هماکنون به تهدیدی جدی تبدیل شده است که حتی میتواند امنیت اجتماعی و ملی کشور را در معرض خطر پیامدهای خود قرار دهد.
نزدیک به دو میلیون معتاد که ۱۰میلیون خانوار را درگیر عواقب خود کرده است، در کشور وجود دارد که از این نظر، رتبه اول را در جهان به دست آوردهایم. پایین آمدن سن اعتیاد، اعتیاد زنان، تغییر الگوی مصرف و وارد شدن کودکان و زنان در کار خرید و فروش موادمخدر، پدیده اعتیاد را به معضلی بسیار پیچیده تبدیل کرده که کنترل آن به تلاش مستمر، برنامهریزی جامع و عزمی ملی نیازمند است. این آمارها را دکتر مصطفی معین در مقالهای با عنوان «آسیبهای اجتماعی در ایران» که در نشریه داخلی موسسه رحمان (شهریور٨٨) چاپ کرده است، بیان میکند. از فقر و بیکاری به عنوان دلیل اصلی افسردگی و بیماریهای روانی نام برده میشود و این امر نیز اعتیاد به مواد مخدر و الکل، فحشا، خشونت و جرایم را در پی دارد.
براساس گزارشهای مختلف تا ٣۵ درصد جمعیت ایران زیرخط فقر و بیش از ۱۰درصد بیکار هستند. این در حالی است که بنابر اعلام سازمان ملل متحد سه درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند زیرا کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند. فارغ از این مسائل اما گذشته از وضعیت شخصی افراد آنچه که در سطح کلان کشور نیز میگذرد در افزایش بیماریهای روانی و در پی آن بحرانهای اجتماعی نقش بسزایی دارد.
چشمانداز روشن برای مردم یک کشور، انسجام و عزم ملی برای پیشرفت، اعتماد به هموطنان و شور و نشاط و تحرک اجتماعی و نیز احساس تاثیر در تعیین سرنوشت خویش را از جمله دلایل غیر فردی ابتلا به افسردگی و بیماریهای روانی میدانند. دکتر معین در مقاله ذکر شده در این خصوص مینویسد: «براساس طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشها در محور احساس عدالت ٨۰,۶ درصد مردم پول و پارتی را برای احقاق حق ضروری دانستهاند و تنها ٨,٣ درصد مردم به اجرای مساوی قانون اعتقاد داشته اند. در پژوهش فوق سایر شاخصها از جمله امید به آینده، قابل اعتماد بودن یا منصفبودن سایر افراد جامعه نیز در وضعیت نامطلوبی قرار داشته است.
رواج و رسمیت یافتن دروغ در مناسبات فردی و اجتماعی، سوءظن، فردگرایی و تضعیف بنیانهای اجتماع،تظاهر و ریا،عدم قانونگرایی، رابطه گرایی، عوامزدگی، عوام فریبی، تملق و گزافهگویی، شعارزدگی و.... نشانگر بحران اخلاقی و تزلزل اعتماد در جامعه ماست. به عنوان مثال پیش از انتخابات ریاست جمهوری شور و نشاط اجتماعی افزایش چشمگیری یافت و مردم آشکارا شادمان بودند و به آینده خویش امیدوار. اگر این وضعیت تداوم پیدا میکرد مسلما معضلات اجتماعی کشور کاهش چشمگیری پیدا میکرد اما حوادث رخ داده پس از انتخابات نه تنها به کاهش این مشکلات کمکی نکرد که سرخوردگی و افسردگی را در میان بسیاری از اقشار جامعه تشدید کرد.
به نظر میرسد که همه این عوامل فردی و اجتماعی حلقههای درهم تنیدهای را تشکیل دادهاند که با گذر زمان پیشروی میکنند و جامعه ما را به سمت تباهی و نابودی میکشانند اما سوال این است که راهکار چیست و چگونه میتوان این دور باطل را شکست؟ کارشناسان با در نظر گرفتن همه این مسائل بر این عقیدهاند که نقش دولت در این میان از هر نهادی مهمتر است چراکه تامین شغل و تامین معاش و ایجاد انگیزه برای فعالیت و به وجود آوردن نشاط اجتماعی تماما در اختیار دولت میباشد. اما متاسفانه طی سالیان اخیر بحران اقتصادی در کشور، سقوط جمعیت بیشتری از مردم به زبر خط فقر را منجر شده است تا در زمینه رفع بحرانهای اجتماعی نه تنها گامی رو به جلو برداشته نشود که عقبگرد نیز داشته باشیم و افزایش افسرگی، اعتیاد، فحشا، جنایت و... را نیز به نظاره بنشینیم.
در این راستا به نظر میرسد که دولت با یک برنامهریزی چند منظوره و تمام وجهی باید در راستای ایجاد شغل و رفع مشکلات اقتصادی مردم گام بردارد و از دیگر سو نگاهی نو به فعالیتهای فرهنگی، هنری و نیز مهیاکردن شرایط برای افزایش تفریح مردم میتواند به این مهم یاری رساند. افزایش ۶۰ درصدی افسردگی و بیماریهای روانی به خوبی نشان میدهد که زنگ خطر در خصوص یک بحران اجتماعی تمام عیار در کشور به صدا درآمده است حال باید دید که آیا گوش شنوایی برای شنیدن این زنگ خطر وجود دارد یا خیر؟
ضرورت سیاستزدایی از دستگاه قضایی
«ضرورت سیاستزدایی از دستگاه قضایی» عنوان سرمقاله روزنامه سرمایه به قلم کامبیز نوروزی است که در آن میخوانید؛ با توجه به گفتههای اخیر دادستان کل تهران میتوان گفت تکالیف و وظایف دستگاه قضایی کاملاً روشن است و قوانین کشور صراحتاً، به روشنی و وضوح، وظایف دستگاه قضایی را تعریف کرده است. در آییننامه قانون دادرسی کیفری، مراحل مربوط به کشف جرم، تعقیب و تحقیق در محاکم به خوبی روشن شده و قوانین ماهوی از قبیل مجازات اسلامی و سایر قوانین مفهوم جرم و انواع جرائم مشخص شده است و کافی است دستگاه قضایی کاملاً و دقیقاً این قوانین و آنچه که از حقوق متهم و اشخاص در این قوانین و قانون اساسی مشخص شده را رعایت کند تا اصل عدل و انصاف در این دستگاه رعایت شده باشد. آقای دادستان تهران کاملاً درست گفتهاند که دستگاه قضایی نباید وارد سیاست شود و این وظیفه دستگاه سیاسی است؛ تمامی حرف ما نیز در این سالها همین بوده است.
دستگاه قضایی باید در همه زمینهها مستقل عمل کند و به دور از سیاست و منافع سیاسی برخی گروههای سیاسی باشد. اینکه ایشان گفتهاند وظیفه دستگاه قضایی انتقامگیری نیست سخن بسیار درست و سنجیدهای است و تمامی حرف ما هم در این سالها همین بوده است که دستگاه قضایی نباید نگاه انتقام جویانه داشته باشد زیرا نگاه انتقام جویانه مستلزم جهتگیری سیاسی است. در این زمینه حداقل از حیث قانونی هیچ پیچیدگی وجود ندارد. دستگاه قضا باید اصل استقلال قضات را رعایت کند و حقوق بنیادینی مثل حق دفاع متهم و قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین مجازات اسلامی باید به دقت رعایت شود.
این قاضی باید باشد که برای متهم تعیین تکلیف کند و ضابطان قضایی همواره باید تحت امر مقام قضایی عمل کند. اگر این قواعد رعایت شود، اصل عدل و بیطرفی در دستگاه قضایی رعایت شده است. نکته بسیار مهم این است که عملکرد دستگاه قضایی و نتایج آن به سرعت به قضاوت مردم کشیده میشود و از این جهت این دستگاه بینظیر است، به طور مثال اگر وزارت نیرو سدی بسازد مردم تا سالها در جریان چگونگی ساخت آن قرار نمیگیرند و نمیتوانند تا سالها نسبت به مثبت یا منفی بودن عملکرد آن دستگاه قضاوت کنند. اما دستگاه قضا وضعی متفاوت دارد. رفتار دستگاه قضا به سرعت توسط مردم تشخیص داده میشود.
داوری در مورد دستگاه قضایی مبتنی بر سخنانی که در سخنرانیها یا مصاحبهها ابراز میشود صورت نمیگیرد. این قبیل سخنان، اگر چه ممکن است برای قضاوت در مورد گوینده و شخص اظهار کننده، مورد احترام باشد که هست، اما قضاوت اصلی در مورد عملکرد دستگاه قضایی با نحوه رفتار این دستگاه در دادسراها و دادگاهها مشخص میشود و این انتظار مسلماً وجود دارد آنچه دادستان محترم تهران گفتهاند در عمل هم مشاهده شود و دستگاه قضایی با رعایت قوانین و اصل استقلال قضات عمل کند، به ویژه که این روزها پروندههایی در مورد وقایع پس از انتخابات در دادگستری تشکیل شده است که امتحان بزرگی برای دستگاه قضایی و مدیران جدید این دستگاه به شمار میآید.
دانشجویان و مسئولان خویشتندار باشند
صادق زیباکلام در روزنامه آرمان نوشتهاست: همه مسئولان و بویژه دولت جدید، تمایل زیادی دارند که دانشگاهها، سال تحصیلی را آرام آغاز کنند و حرکتی نداشته و ثبات بر محیطهای دانشگاهی حاکم باشد. اما طرف دیگر ماجرا دانشگاهها هستند که بخش عمدهای از فعالیتهای جامعه را نه از حیث عددی بلکه از جنبه کیفی عهدهدار هستند.
این دانشجویان و دانشگاهیان گلایههایی دارند. بهعنوان مثال مساله کوی دانشگاه همچنان بیپاسخ مانده است. در این ماجرا بسیاری از دانشجویانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند هنوز نمیدانند چرا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند؟
قریب سه ماه از این ماجرا میگذرد، ولی هنوز به این مسائل پاسخ روشنی داده نشده است. در طول این سه ماه افراد مختلفی از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه پاسداران، رئیس دانشگاه تهران، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و دهها فرد دیگر در این باره اظهارنظر کردند. ولی این اظهارات ظاهراً به محکوم کردن ماجرا محدود بود و هنوز مشخص نشده است که کدام مرجع و نهادی دستور حمله به دانشجویان را در ساعت ۲ نیمه شب صادر کرده است. باید مشخص شود این چه نیرویی بوده که طوری با دانشجویان برخورد کرد که نزدیک صد تن از آنها همان روز اول روانه بیمارستان شدند. مساله بعدی و شاید اساسیتر این است که باید مشخص شود، ظرفیت تحملپذیری در قبال تحرکات دانشجویی چقدر است؟ آیا تحمل نقد دانشجویی هست؟ یا اینکه به خود اجازه میدهند که از بیرون محیط دانشگاه نیرو وارد دانشگاه کنند. متاسفانه در برخی مواقع بهنظر میرسد که رویکرد عاقلانه و واقعگرایانه در قبال تحرکات دانشجویی اتخاذ نمیشود. اخیراً هم شاهد هستیم که عدهای انتقادات دانشجویی را به احزاب و تشکلهای سیاسی بیرون دانشگاه نسبت دادهاند و میخواهند شأن دانشجویان را در حد پیادهنظام جریانات سیاسی تنزل دهند. این در حالی است که دانشجو تحلیل دارد و براساس برداشت خود رفتار میکند. ممکن است برخی معتقد باشند دانشگاه محیط علمی است و دانشجو باید فقط به درس و بحث بپردازد. این سخن در اساس صحیح است، اما نکتهای که نمیتوان از آن غافل ماند، این است که دانشگاه در بطن جامعه ما قرار دارد و بهطور طبیعی نمیتواند از تحولات و التهابات بیرونی تاثیر نپذیرد. این تصور که ما میتوانیم دانشگاه را بهطور کامل از تحولات جامعه دور نگهداریم، اشتباه است. لذا توصیه من به مسئولان این است که نهایت خویشتنداری را در قبال انتقادهای دانشجویی به خرج دهند و با بالا بردن ظرفیت تحملپذیری خود، به اقناع دانشجویان بپردازند. مسئولان اگر میخواهند التهاب سیاسی دردانشگاهها رسوخ نکند، باید در قبال تحولات دانشگاه حساسیت لازم را به خرج دهند.
وردی که ندانستهایم
مسعود بهنود در روزنامه اعتماد یادداشتی دارد و نوشته است:
پارهای از حکایتها را گاهی باید دوباره شنید. مانند قصه بارانساز. آن مرد چینی که وردی میدانست و باران باریدن میگرفت، نرخش یک یوان بود. تا زمانی که کسی شاگرد جوان او را اغوا کرد و پسرک کنار کلبه باران ساز دکهای ساخت و بر سردرش نوشت بارانسازی با نیم یوان.
در آن سال خشک، چند روزی مشتریان فراوان رسیدند و چینی جوان شادمان، آنان را راه انداخت و روستاییان هم دعاگویان و شادمان رو به مزارع تکیده نهادند، چشم به راه باران. دو روزی گذشت، دکه چینی جوان پرمشتری بود هنوز، باران ساز پیر هم مانند همه آن روزها عصایش را زیر چانه نهاده، جلو در کلبه خود، روی چارپایهای نشسته بود در انتظار که ناگهان ریختند. روستاییان با نگرانی و فریاد ریختند به دکه بارانساز جوان که به فریادمان برس که زندگی مان رفت. معلوم شد به ورد جوان باران باریده، ولی سر ایستادن ندارد و سیلی شده خانمان سوز. چاره چیست. جوان نمیدانست. نمیدانست که بارانساز پیر را دو ورد بود؛ با یکی باران میساخت و با دومی باران را میگفت تا بایستد. و جوان این دومی را نیاموخته بود. و ما بسیاریم که ورد دوم نمیدانیم. و این زندگی است. تکرار هم میشود.
وقتی در سال ۱٣۵٣ بهای نفت ناگهانی جهید و سه برابر شد، در میان کشورهای صاحب نفت ایران تنها کشوری بود که سازمان برنامهای به آن وسعت و کارشناسان داشت. از همین رو کارشناسانش جلو ناهماهنگیها را میگرفتند و جلو اسراف سد میگذاشتند. در آن زمان ایستادند که نباید این همه پول را وارد کشور کرد و خرید، بلکه باید با تانی این درآمد را در جاهای مطمئن سرمایهگذاری کرد و کم کمک عوایدش را آورد و صرف زیرساختها کرد. اما شاه از جهش قیمت نفت صدای سرنوشت شنیده بود و فرمان فرموده بود که ایران ظرف پنجسال در زمره کشورهای صنعتی بزرگ درآید. گفتند به فرمان نیست، نپذیرفت. گفته بود و دلالان فرنگی در سرش انداخته بودند که ظرف پنج سال ۲۰ نیروگاه هسته یی داشته باش، بلندترین ساختمان، اول پایگاه کنکورد، اولین جزیره تفریحی منطقه ـ چیزی نظیر دوبی امروز - و بزرگترین ارتش خاورمیانه را زیر فرمان داشته باش و صدها از این قبیلترینها. عظمت رویا و دروازههای تمدن بزرگ جسارتش میداد که سخن همه کارشناسان سازمان برنامه را ناشنیده بگذارد، سهل است تهدید کند که درش را گل میگیرم. به شرحی که در خاطرات دکتر عبدالمجید مجیدی رئیس وقت سازمان برنامه نوشته شده، و خبرنگاران و ناظران آن زمان هم دیدهاند که در رامسر چه گذشت، در کنفرانس تجدید نظر در برنامه پنجم، آن نطق معروف را فرمود که هواپیما به سر باند رسیده عنقریب پرواز میکند، هر کس دل ندارد پیاده شود که من خود تا به اینجایش آورده ام و از این پس خود میدانم به کجا خواهم برد. در آن زمان، سکوت و اطاعت بود، فقط یکی با ادب گفت چون عاقبت این کار میدانم نمیمانم تا تماشاگرش باشم، مهندس مجلومیان معاون اقتصادی سازمان برنامه بود. از همان رامسر کار دولتی را ترک گفت و رفت.
سه سال بعد از آن تصمیم از سر خودرایی و البته خیرخواهی، دهها و بل صدها کشتی که بارهای وارداتی برای ایران آورده بودند در بنادر جنوب صف کشیده بودند، تا چشم میدید بر سطح آب چراغها روشن بود و ملوانان و جاشوها شادخواری میکردند با پول ملت ایران که در یک سال چهارصد میلیون دلار دموراژ جریمه تاخیر در تخلیه بار، دادند. امکانات بنادر، اسکلهها چند برابر شد اما سیمان به اندازه نبود، سیمان رسید، وسیله برای رساندنش به درون کشور نبود، کامیونهای وایت سفیدرنگ آمریکایی خریداری شد، رانندهای نبود، کنسولگریهای ایران در پاکستان و بنگلادش مامور استخدام راننده درجه یک شدند، به رشوه تصدیقهای ساختگی در کار آمد و تا دهتایی از کامیونها در جاده بندرعباس به کرمان چپه نشدند کس به صرافت فساد در کنسولگریها نیفتاد. این کامیونهای وایت چندان ماند که چهار سال بعد از خریدشان نصیب لشگر جرار صدام شد که انبارهای بندر خرمشهر را غارت کردند.
اما این همه حکایت نیست، چندان که کمبود برق، شهرها را در تاریکی برد، کارخانهها با مشکل تولید روبرو شدند، کارگران بیکار شدند، تورم سرسام آور شد، قیمتها گرانی گرفت، هزاران بازرس استخدام شدند که گرانفروشان را بگیرند، اصناف و بازرگانان گرفتار بیعدالتی بازرسان شدند و چرخه سقوط به کار افتاد، سیل جاری شد، گمان نرفت که این حاصل همان رخداد تجدید نظر در برنامه پنجم در رامسر است و حاصل دور زدن کارشناسان سازمان برنامه. مفاسد اقتصادی شکل گرفت، مردم دانستند این هیاهو از بهر چیست اما حکومت ندانست و رفت تا مدیران سابق و لاحق را قربان کند. اقتصاد شکست خورده بود دیگر، به دنبال مسببش میگشتند. و چون شکست یتیم است و پیروزی صد پدر دارد، پس جستجو ادامه یافت و ساواک به ماجرای اقتصادی رنگ سیاسی زد. از نخستین کسانی که در آن زمان به حکم بررسیهای نخستین قربانی شدند فریدون مهدوی وزیر بازرگانی وقت و دو معاونش بودند که ساواک کشف کرد. اولی عضو قدیمی جبهه ملی و دو دیگر از اعضای کنفدراسیون دانشجویی مخالف بوده اند. اما کس از کس نپرسید نکند ورد دوم را نمیدانیم. چنان که وقتی دیگر بار سیل به راه افتاد به خود نگفتیم مومن از یک سوراخ نباید دو بار گزیده شود. ما گزیده شدیم نه دو بار که بارها. در اقتصاد شکست خوردیم به پای سیاست نوشتیم، در سیاست کم آوردیم سراغ اقتصاد رفتیم مگر با یارانه اش جبران کنیم. هر بار دشمنی قهار در جیب داشتیم که بیرونش کشیدیم و ناسزابارانش کردیم. آن بار شاه گفت هر بار ما گفتوگوهای نفتی داریم مملکت شلوغ میشود. نگفتیم این همه، از قامت ناساز بیاندام ماست.
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|