• هر ایرانی می تواند متن شکایت به خاطر آزاد نبودن و تقلب در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران را امضا کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ مهر ۱٣٨٨ -  ٨ اکتبر ۲۰۰۹

اخبار روز: اتحاد جمهوری خواهان ایران متن نامه ای را منتشر کرده است که هر ایرانی می تواند تحت عنوان «شکایت و دادخواهی ا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر آزاد نبودن و تقلب در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران» آن را امضا کند. متن این نامه چنین است:


اتحاد جمهوریخواهان ایران
شکایت و دادخواهی ایرانیان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
به خاطر آزاد نبودن و تقلب در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

هر ایرانی می تواند در هر کجای دنیا که هست با امضا و ارسال متن این شکایتنامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار عملی شدن معاهدات مربوط به حقوق شهروندی و سیاسی در ایران و اعاده حقوقی شود که به او به عنوان فرد و شهروند انتخاب کننده و انتخاب شونده تعلق دارد. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران حتی برای موارد نقض قانون اساسی خود هیچگونه مرجعی را برای شکایات شهروندان در نظر نگرفته تنها مرجع ممکن رسیدگی به شکایات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. هر شهروندی مختار است که رونوشت شکایتنامه خود را برای رئیس قوه قضائیه هم بفرستد، هرچند این مسئله به دلایل حقوقی الزام آور نیست. ترجمه فارسی متن شکایتنامه پیوسته است.





Human Rights Council and Treaties Division
Complaint Procedure
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
Switzerland

Complaint

The 10th presidential elections in Iran were not free and democratic

The Presidential Election 2009 in the Islamic Republic of Iran has clearly violated the principles of The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) as well as the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The Guardian Council illegally filtered the 471 candidates who had registered to stand for election, sanctioning only four candidates who were considered to be a part of the establishment. Therefore, this election did not enjoy the merits of a free and democratic election.

Mr. Mahmoud Ahmadinejad won his second presidential term by virtue of a totally rigged election and the subsequent coup d’état organized and orchestrated by the similarly unrepresentative leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Khamenei.

On June 12, millions of Iranians headed to the polls to elect their next president in an election with only four candidates, who had been handpicked by the Guardian Council. By all accounts, the alleged winner – Mr. Ahmadinejad - was not the one the people of Iran had voted for. Noticing that their vote had been hijacked, the people took to the streets to reclaim it. In response, the vigilante groups and the security forces brutally attacked the peaceful demonstrators and opened fire, killing tens of people and injuring many more. Many more were arrested and taken to prisons and other detention centers where they were subjected to barbaric torture, including rape of men and women as confirmed by other presidential candidates as well as by the internationally renowned human rights organization, Amnesty International. A number of them were forced to incriminate themselves in front of TV cameras by “confessing” to crimes they had not committed or to actions that are not crimes even under the unfair laws of the country.


We are registering our complaint based on the inalienable civil and political rights and also based on:

Article 25 of International Covenant of Civil and Political Rights:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctionsmentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions:

(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.
We demand an investigation to be conducted into the election fraud according to the complementary protocol and section 4 of the ICCPR and the government of Iran, as the violator of the above rights, be pressed to abide by the laws and also change the discriminatory laws when necessary.

Our objections are based upon:

1. Lack of freedom for peaceful activities of political parties and associations in the country.

2. Denial of the rights to be nominated and to freely elect the candidates of one’s choice, and to enjoy the pertaining rights based on the provisions of The Universal Declaration of Human Rights and the ICCPR, on the pretext of lacking “Practical Commitment” to Islam and absolute dominance of the Supreme Leader.

3. Prohibition of the religious minorities from holding office and assuming responsibility at the higher levels of executive, legislative and judicial branches of the government.
   
As stipulated by Article 2 of the complementary protocol and section 4 of the ICCPR, complainants must file their complaint within Iran. Whereas the IRI Constitution has not anticipated any organizations to investigate such complaints, we submit our complaint
possibly to the head of the IRI Judiciary, Ayatollah Sadegh Larijani.


With respect


Name and address

شورای حقوق بشر و بخش معاهدات
پردازه شکایات
ژنو
سوئیس
شکایتنامه

دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد و دموکراتیک نبودند


انتخابات 2009 ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران در تناقض آشکار با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. شورای نگهبان از میان 471 نامزد انتخاباتی به شیوه ای کاملا غیر قانونی تنها چهار نفری را که بخشی از نظام تشخیص داده می شدند از صافی خود گذراند. بنابراین، این انتخابات شایسته بر خوردار بودن از معیارهای یک انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست.

آقای محمود احمدی نژاد، در دور دوم ریاست جمهوری خود به موجب یک انتخابات کاملا فریبکارانه و متعاقب آن یک کودتای سازمان یافته و هماهنگ شده با رهبرهمچنین غیر مشروع جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، برنده شد.

در ۱۲ ژوئن، میلیون ها ایرانی برای انتخاب رئیس جمهور بعدی کشور خود درپای صندوق های انتخاباتی تنها امکان رای دادن به چهار نفری را داشتند که شورای نگهبان پیشتر دستچین کرده بود . با اینهمه برنده ادعایی انتخابات آقای احمدی نژاد کسی نیست که منتخب مردم ایران بوده باشد و به همین دلیل مردم ما پس از آگاهی به اینکه رای آنها ربوده شده است به خیابانها سرازیر شدند تا رای خود را پس بگیرند. در پاسخ به این خواست گروه های فشار و نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان مسالمت جو وحشیانه حمله کرده ، دهها نفر را به گلوله بسته و تعداد کثیری را مجروح کردند. بسیاری بیشتر هم دستگیرو به زندانها و دیگر بازداشتگاهها منتقل شدند و در آنجا تحت شکنجه های وحشیانه، از جمله تجاوز به عنف مردان و زنان، قرار گرفتند. این واقعیت از طرف دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ونهادهای حقوق بشری معتبر و سازمان عفو بین الملل نیز تایید شده است. بیش از آن عده ای از بازداشت شدگان را مجبور ساختند تا مقابل دوربین تلویزیون های دولتی قرار گرفته، خود را مقصر قلمداد کرده و به جرایم ناکرده ای "اعتراف" کنند که حتی طبق قوانین ناعادلانه کشور هم جرم محسوب نمی شوند.


ما شکایت خود را منطبق با حقوق مسلم مدنی و سیاسی و همچنین بر اساس ماده بیست و پنجم معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی ارائه می داریم :

ماده بیست و پنجم
هر شهروندی باید از فرصتها (امکانات)، بدون در نظرگرفتن محدودیتهائی که در بند 2 آمده است و (نیز) بدون محدودیتهای نامعقول، حق داشته باشد که:
الف) در اداره امور عمومی، مستقیما یا بوسیله انتخاب آزاد نمایندگان، شرکت کند.
ب ) در انتخابات دوره ای صحیح که با آراء عمومی مساوی و مخفی انجام میگیرد و تضمین کننده بیان آزادانه خواسته انتخاب کنندگان است، (حق) رای دادن و انتخاب شدن داشته باشد.
ج ) (هر شهروندی) بنا بر شرایط کلی حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد (و) بنا بر شرایط کلی حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد.

با استناد به حقوق غیر قابل تفویض مدنی و سیاسی و با استناد به معاهدات بین المللی که به امضای حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده اند ما این شکایتنامه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال می داریم تا طبق ضوابط پیش بینی شده درپروتکل تمکینی و بخش چهار کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی به آن رسیدگی شده و دولت ایران را به عنوان متهم به نقض حقوق برشمرده به پاسخگویی و تمکین به تغییر قوانین مورد شکایت در مدت زمان تعیین شده دعوت کند.


موارد مورد شکایت:
1. عدم امکان برخورداری از حق تشکیل آزاد احزاب و جمعیت های مسالمت آمیز
2. عدم امکان انتخاب شدن ، انتخاب کردن و بر خورداری هز حقوق مربوطه طبق موازین پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی واجبار به تعهد عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه
3. عدم امکان دستیابی اقلیت های مذهبی به مسئولیت های کشوری وتبعیض مذهبی در عهده دار شدن مقامات قانون گذاری، قوه اجرایی و قوه قضائیه
از آنجا که پیرو ماده دو پروتکل تمکینی و بخش چهار کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مدعیان نقض حقوق برشمرده ابتدا ملزم به شکایت به مراجع داخلی هستند ودر عین حال در قانون اساسی ایران هیچگونه نهادی برای دادرسی در موارد نقض حقوق مندرج در همین قانون پیش بینی نشده، ما شاکیان این شکایتنامه را احتمالا برای رسیدگی همزمان به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران آیت الله صادق لاریجانی ارسال میداریم.

با احترام
امضا ها با نام و آدرس